طرح تشكيل ستاد سال حضرت اميرالمؤمنين علي ابن ابيطالب عليهالسلام
جلسه 28/2/1379
آقاي احمد عليزاده ـ «طرح تشكيل ستاد سال حضرت اميرالمؤمنين علي ابن ابيطالب عليهالسلام[1]
ماده واحده- بهمنظور تبيين و تبليغ ابعاد وجودي حضرت اميرالمؤمنين علي ابن ابيطالب عليهالسلام و تحقيق در زمينههاي مختلف مربوط به حاكميت عدالتگسترانه آن حضرت در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي و با هدف استخراج الگوي نظري و جستجوي راهكارهاي اجرايي متناسب با زمان از حكومت اميرالمؤمنين علي عليهالسلام و انتشار نتايج حاصله، دولت موظف است مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال به صورت كمك از سرجمع فصل تحقيقات قانون بودجه سال 1379 كل كشور در اختيار سازمان تبليغات اسلامي قرار دهد تا با برنامهريزي و از جمله تشكيل ستاد هماهنگي و بهرهبرداري از توان علمي و كارشناسي حوزهها، دانشگاهها، دستگاههاي اجرايي و فرهنگي كشور، مأموريتهاي مصرح در اين ماده واحده را زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انجام رسانيده، گزارش و نتايج عملكرد خود را حداكثر تا پايان خرداد سال 1380 از طريق شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.» اگر كسي نسبت به مغايرت اين «طرح تشكيل ستاد سال حضرت اميرالمؤمنين علي ابن ابيطالب عليهالسلام» با موازين شرع و قانون اساسي نظري دارد، اعلام بفرمايد. از نظر شرعي و از نظر قانون اساسي مغاير شناخته نشد و به تأييد رسيد.[2]
============================================================================
[1]. طرح دوفوريتي طرح تشكيل ستاد سال حضرت اميرالمؤمنين علي ابن ابيطالب عليهالسلام در تاريخ 27/2/1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 3809-ق مورخ 28/2/1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 28/2/1397، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 388/21/79 مورخ 28/2/1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
[2]. نظر شماره 388/21/79 مورخ 28/2/1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 3809-ق مورخ 28/2/1379، طرح دوفوريتي طرح تشكيل ستاد سال حضرت اميرالمؤمنين علي ابن ابيطالب عليهالسلام مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 28/2/1379 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»