مقدمه
شاكي به موجب درخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري، مصوبات موضوع شكايت راجع به تفويض برگزاري دوره­هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار به مركز آموزش بازرگاني قم و همچنين دريافت هزينه از متقاضيان شركت در اين دوره­ها را مغاير برخي آيات و روايات دانسته و ابطال اين مصوبات را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضا كرده است. بر اين اساس در اين گزارش ضمن تبيين ادله طرفين دعوا، ابعاد حقوقي موضوع را بررسي خواهيم كرد.
شرح و بررسي
براساس ماده (12) قانون نظام صنفي «افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند» و مستند به بند «ن» ماده (30) قانون نظام صنفي، «برگزاري دوره­هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار» به عنوان يكي از مقدمات صدور يا تمديد پروانه كسب، از جمله وظايف و اختيارات اتحاديه­ صنفي تعيين شده است. آئين نامه اجرايي ماده (12) قانون نيز، نحوه صدور و تمديد پروانه كسب را پيش‌بيني نموده است و در ماده (14) خود «تهيه دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار» را برعهده دبيرخانه هيات عالي نظارت نهاده است. بر همين اساس ماده (2) «دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره­هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار » مصوب هيأت عالي نظارت، راجع به شيوه­هاي برگزاري دوره­هاي آموزشي يادشده، دو شيوه برگزاري داخلي به وسيله مركز آموزش اتاق اصناف شهرستان و شيوه برون­­سپاري از طريق عقد قرارداد يا تفاهم­نامه با مراكز آموزشي را به رسميت شناخته است.
علاوه‌بر اين در بند «2» ماده (7) دستورالعمل يادشده ازجمله مدارك لازم براي متقاضيان ثبت ­نام در اين دوره­هاي آموزشي را پرداخت هزينه آموزش دانسته و در ماده (10) اين دستورالعمل تعيين تعرفه شركت در اين دوره را در صلاحيت كميسيون نظارت شهرستان تعريف كرده است. بر اين مبنا نيز كميسيون نظارت شهرستان قم اولاً مركز آموزش بازرگاني شهرستان قم را به‌عنوان متولي آموزش اين احكام تعيين نموده و ثانياً ضمن تعيين تعرفه جهت شركت در دوره­هاي يادشده، چند مرتبه نسبت به افزايش اين وجه اقدام نموده است. 
با اين توضيحات شاكي نسبت به مجموعه مصوبات فوق‌الذكر ناظر به 1- تفويض برگزاري دوره­هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار به مركز آموزشي ديگر به جز خود اتاق اصناف و 2- همچنين دريافت هزينه از متقاضيان شركت در اين دوره­ها شكايت نموده است. 
الف) ادله شاكي
شاكي مستند و مستدل به اسناد و ادله زير مفاد مصوبات يادشده را مغاير شرع دانسته است.
1-  اخذ هرگونه وجه نيازمند اجازه قانوني است: مستند به ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380اخذ هرگونه وجه منوط به تجويز قانون مي­­باشد.
2- لزوم تسهيل صدور مجوز كسب و كار: مستند به تبصره «3» ماده (7) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست­هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، «هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، موضوع اين قانون موظف شده است مراحل و شرايط صدور مجوز كسب و كار را به نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه­هاي آن را به نحوي تقليل دهد كه مجوز كسب و كار در كشور به كمترين هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غير حضوري انجام گيرد.
3- عدم صلاحيت: مستند به بند «ن» ماده (30) قانون نظام صنفي برگزاري دوره­هاي آموزشي در عداد وظايف اتحاديه­هاي صنفي قرار گرفته است كه اين اتحاديه­ها مي­توانند اين دوره­هاي آموزشي را به صورت مستقل يا با كمك بسيج اصناف كشور قبل از صدور يا تمديد پروانه كسب برگزار نمايند. بر اين اساس باتوجه به اينكه اين مهم در قانون متصدي خاص دارد، واگذاري اين موضوع به مركز آموزش بازرگاني شهرستان قم مغاير قانون و اصل عدم صلاحيت مي­باشد.
4-  تقنيني بودن موضوع و تخطي از اصل تفكيك قوا: وضع قواعد آمره مبين حق و تكليف براي افراد جامعه در صلاحيت قانونگذار و با استفاده از ابزار قانون مي­باشد. بر اين اساس تقرير اين احكام در قالب مصوباتي چون آيين­نامه و دستور العمل مغاير اصل تفكيك قوا (موضوع اصل (57) قانون اساسي) و ورود در قلمور قانونگذاري محسوب مي­شود.
5- ممنوعيت دريافت وجه در قبال برگزاري دوره­هاي آموزشي موضوع قانون نظام صنفي: ماده (31) قانون نظام صنفي منابع مالي اتحاديه­­هاي صنفي را در شقوق چهارگانه­اي احصا نموده است. بر اين اساس باتوجه به اينكه مستند به مواد (30) و (31) قانون يادشده، برگزاري دوره­هاي آموزشي ازجمله وظايف ذاتي اتحاديه­ها قرار گرفته است، اتحاديه­­ها نمي­توانند مستند به ماده (6) آيين­نامه اجرايي كه مجوز دريافت وجه در ازاي خدمات غيرموظف توسط اتحاديه­هاي مي­باشد، از متقاضيان شركت در دوره­هاي آموزشي وجهي دريافت نمايند. همچنان كه ماده (16) آيين­نامه يادشده نيز با تكليف اتحاديه­ها به افزايش توانمندي­ها و مهارت­هاي اصناف با استفاده از 15 درصد بودجه سالانه خود، مؤيد اين نكته است كه اتحاديه­هاي صنفي صلاحيت اخذ وجه از متقاضيان دوره­هاي آموزشي تكليفي را ندارند.
ب) پاسخ طرف شكايت
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در پاسخ به ادعاي يادشده مستند و مدلل به اسناد و ادله زير رد درخواست شاكي را از هيأت عمومي ديوان تقاضا نموده است.
1- صلاحيت كميسيون نظارت شهرستان قم در تعيين تعرفه دوره­هاي آموزشي يادشده: مستند به ماده (14) آيين­نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب، صلاحيت تهيه دستورالعمل نحوه برگزاري دوره‌هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار با همكاري اتاق اصناف ايران و ساير مراجع ذي­ربط در صلاحيت هيأت عالي نظارت قرار گرفته است. با تصويب اين دستورالعمل در هيأت عالي نظارت، در ماده (10) آن مقرر شده است كه ميزان تعرفه هر فرد براي شركت در كلاس به تصويب كميسيون نظارت شهرستان خواهد رسيد. بر اين اساس كميسيون نظارت شهرستان قم در جلسات مورخ 19/3/1394، 5/8/1394 و 21/5/1395 اقدام به تعيين تعرفه يادشده نموده است.
2- امكان برون­سپاري برگزاري دوره­هاي آموزشي: بند «2» ماده (2) دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره‌هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار، يكي از شيوه­هاي برگزاري دوره­هاي آموزشي را برون‌سپاري اين دوره­ها تعيين كرده است. بر اين اساس كميسيون نظارت شهرستان قم با بررسي صلاحيت مركز آموزش بازرگاني اين شهرستان، صلاحيت اين مركز را براي برگزاري اين دوره­ها تأييد كرده و برگزاري اين دوره­ها را به اين مركز واگذار نموده است.
3- الزام كميسيون نظارت به اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت: مستند به تبصره «1» ماده (49) قانون نظام صنفي، كميسيون نظارت مكلف به اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت مي­باشد. بر اين اساس كميسيون نظارت شهرستان قم با تبعيت از مصوبه هيأت عالي نظارت نسبت به تعيين تعرفه دوره­هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار اقدام نموده است.
بنابه مراتب فوق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ضمن قانوني دانستن مصوبات مورد شكايت، رد درخواست شاكي را از ديوان عدالت اداري تقاضا كرده است.
تحليل و جمع­بندي
بررسي اسناد و ادله يادشده حاكي از آن است كه:
راجع به برون­سپاري برگزاري دوره­هاي آموزش احكام تجارت و كسب و كار به مركز آموزش بازرگاني شهرستان قم، مستند به بند «ن» ماده (30) قانون نظام صنفي كشور كه برگزاري دوره­هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار را به صورت مستقل يا با كمك بسيج اصناف كشور قبل از صدور و تمديد پروانه كسب اعضاي صنف، از جمله وظايف و اختيارات اتحاديه­هاي صنفي دانسته است، بر اين اساس باتوجه به اينكه برگزاري دوره­هاي آموزشي ياد شده در قانون متصدي خاص داشته و در صلاحيت اتحاديه­هاي صنفي (و صرفاً با كمك بسيج اصناف) قرار گرفته است، ماده (2) دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره­هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار و به تبع آن بند «3» چهارمين صورت­جلسه كميسون نظارت شهرستان قم مورخ 19/3/1394 و بند «12» يازدهمين صورت­جلسه كميسون نظارت شهرستان قم مورخ 5/8/1394از آن جهت كه برگزاري اين دوره­ها را به مركز آموزش بازرگاني اين شهرستان سپرده­اند، مغاير قانون به نظر مي­رسد. 
اما راجع به دريافت وجه از متقاضيان دوره­هاي آموزشي (موضوع بند «2» ماده (7) و ماده (10) دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره­هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار و بخشي از مفاد صورت­جلسات مورد شكايت)؛ بايد گفت باتوجه به اينكه از يك سو بند «ن» ماده (30) قانون نظام صنفي، «برگزاري دوره هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار» را ازجمله وظايف و اختيارت اتحاديه­ صنفي قرار داده است و از سوي ديگر بند «ب» ماده (31) قانون يادشده صرفاً «وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف» را در عداد منابع مالي اتحاديه شمرده است و همچنين براساس ماده (6) «آيين­نامه اجرايي منابع مالي اتحاديه­هاي صنفي» نيز منظور از خدمات غير موظف خدماتي دانسته شده كه اتحاديه خارج از وظايف تصريح شده در ماده (30) قانون نظام صنفي، به واحدهاي صنفي ارائه مي نمايد، بنابراين باتوجه به اينكه برگزاري دوره­­هاي آموزش احكام تجارت و كسب و كار مستند به بند «ن» ماده (30) قانون نظام صنفي، از جمله خدمات موظفي اتحاديه­ها محسوب مي­شود، اخذ وجه در قبال آن مغاير مفاد يادشده از قانون نظام صنفي مي­باشد. 
راجع به مفاد ماده (14) آيين­نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب مصوب 4/11/1395 وزير صنعت، معدن و تجارت باتوجه به اينكه اين ماده صرفاً تهيه دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره­هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار را برعهده دبيرخانه هيأت عالي نظارت قرار داده است، مغاير مفاد قانون به نظر نمي­رسد.