نامه ديوان عدالت اداري، مبني بر دادخواست جناب‌آقاي محسن رسولوي بنيسي - به وكالت از شركت تعاوني مسكن سلحشوران آذربايجان - مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند «1» مصوبه مورخ 20/ 2/ 1376 كميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
بررسي : بند مورد شكايت خلاف شرع دانسته شد.
توضيح اين‌كه بند مورد شكايت اجازه احداث ساختمان را مشروط به اعطاء رايگان چند قطعه زمين به شهرداري و اداره آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشكي و سازمان اوقاف و امورخيريه استان آذربايجان شرقي نموده است و الزام مردم به اعطاء مجاني اموال خود و گرفتن رايگان املاك و اموال ايشان بدون مجوز قانوني، خلاف قاعده  "الناس مسلطون علي اموالهم" بوده و خلاف شرع مي‌باشد .
لازم به ذكر است كه گرفتن اموال و املاك مردم و واگذاري آن به ديگران و همچنين مشروط نمودن ولو خود، آخذ نباشد از وظائف و اختيارات شوراي‌عالي شهرسازي و معماري و كميسيون موضوع ماده پنج آن نيست و هرچند قانون اصلاح ماده 101 شهرداري‌ها ، اجازه گرفتن رايگان تا حدود 45 درصد از اراضي مردم را داده ‌است الاّ اين‌كه اين حق و اختيار براي شهرداري‌ها مي‌باشد نه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري و بر اساس قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 29/ 8 /1367 همه ارگان‌ها و ادارات از گرفتن اراضي و املاك مردم به‌صورت مجاني و رايگان منع شده‌اند و فقط شهرداري‌ها بر اساس قانون اصلاح ماده 101 شهرداري‌ها اجازه گرفتن رايگان درصدي از اراضي مردم را تحت شرائط خاصي دارا مي‌باشند و لذا سائر ارگان‌ها و ادارات از جمله شوراي‌عالي شهرسازي و معماري حق و اختيار گرفتن اموال مردم به‌صورت مجاني و الزام مردم را به واگذاري اموال و املاك خود به ديگران به‌صورت مجاني دارا نمي‌باشند.