لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان

جلسه 19/‏4/‏1398

آقاي كدخدائي ـ «لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان»[1] آقايان موافقتنامه‌ي مجارستان را مطالعه فرموده‌اند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي موسوي ـ بيشتر، مشابه موافقتنامه‌هاي قبلي است. همان ايرادهايي كه [آنجا وارد مي‌كرديم اينجا هم وارد است].

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ما هم بررسي كرديم، ولي بسياري از مواردِ آن نامفهوم است. بسياري از مواردِ آن نامفهوم است؛ يعني ترجمه‌ي درستي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ واقعاً‌ ترجمه‌اش اشكال دارد يا واژه‌هاي تخصصي دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ علي‌القاعده ترجمه بايد درست نباشد. ما نفهميديم كه يكجاهايي از مصوبه چه مي‌خواهد بگويد.

آقاي كدخدائي ـ متن انگليسي‌اش را بدهيد تا ببينيم. حالا با اين مصوبه چه‌كار كنيم؟ مي‌خواهيد به نامفهوم بودن ايراد بگيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، چون نمي‌فهميديم چه مي‌خواهد بگويد تا اينكه بگوييم اشكال دارد يا ندارد.

آقاي جنتي ـ خب يك كسي بايد [متن اين مصوبه را با متن انگليسي موافقتنامه] مقابله بكند و ببيند اشكال دارد يا نه.

آقاي كدخدائي ـ نه، خب خود آقايان بايد ايراداتش را بفرمايند. آقاي ره‌پيك، شما هم ايراد داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، دو تا ايراد دارم.

آقاي كدخدائي ـ ايرادات شما طبق قانون اساسي است؟ حالا آقاي دكتر ره‌پيك ايرادهاي خود را بفرمايند تا بعد حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم مواردي را كه فرمودند نامفهوم است، بفرمايند تا ما با متن اصلي تطبيق بكنيم.

آقاي جنتي ـ نه، اول اشكال ترجمه رفع بشود بعد حرف بزنيم. ما چه مي‌دانيم اين ترجمه درست است يا نه.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً معلوم است بعضي از عبارات غلط است.

آقاي جنتي ـ براي رسيدگي به مصوبه ده روز وقت داريم.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، وقت نداريم. اين مصوبه آن هفته به شوراي نگهبان آمده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ 9/‏4/‏1398 به دبيرخانه آمده است.

آقاي كدخدائي ـ 9/‏4/‏1398 آمده است، امروز نوزدهم است. وقتمان تمام شده است. فرصت ده‌روزه‌ي ما تمام‌ شده است.

آقاي اسماعيلي ـ بگذاريد هفته‌ي آينده بررسي كنيم.

آقاي كدخدائي ـ نه، براي هفته آينده نگذاريم؛ چون مصوبه وقت ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا استمهال كنيد. استمهال بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ يك اشكالي كه نسبت به اين مصوبه مطرح‌ شده است، در خصوص بند (3) ماده (2)[2] است. حالا نمي‌دانم آقايان در مجمع مشورتي فقهي قم هم اين اشكال را گرفته‌اند يا نه. بند (3) مي‌گويد: «3- نقض تعهد رفتار منصفانه و عادلانه موضوع بند (2)، در صورتي ممكن است محقق شود كه اقدام يا مجموعه‌اي از اقدامات موجب موارد زير شود: 

الف- ...»

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا مي‌گوييد معناي اين عبارت چيست؟ نقض رفتار منصفانه و عادلانه را در چند تا بند تعريف كرده است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، جزء (ت) اين بند مي‌گويد: «ت- تبعيض هدفمند بر مبنايي كه آشكارا نادرست است،‌ از قبيل جنسيت، نژاد يا باور مذهبي يا

ث) ...» يكي از مصاديق نقض تعهد رفتار منصفانه، «تبعيض هدفمند بر مبنايي كه آشكارا نادرست است،‌ از قبيل جنسيت، نژاد يا باور مذهبي» است. اين تبعيض‌ها به عنوان مصاديق نقض رفتار منصفانه و عادلانه ذكر شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً‌ موضوع اين موافقتنامه چيست؟ موضوعش سرمايه‌گذاري است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، سرمايه‌گذاري است. چه ربطي به تبعيض مذهبي دارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ گفته است در سرمايه‌گذاري، تبعيض مذهبي نكنيد.

آقاي كدخدائي ـ رعايت اين بند در مورد بهايي‌ها مسئله دارد. من مي‌گويم اصلاً اين قيد را براي چه آورده‌اند؟ اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌گذاري است. اين قيد را براي چه آورده‌اند؟ در موافقتنامه‌ي حمايت از سرمايه‌گذاري اين‌ قيدها را نمي‌آوردند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرضاً بر اساس اين بند مي‌گويند اجازه‌ي فلان كار را به غير مسلمان‌ها هم بدهيد؛ مثلاً فرض كنيد مي‌گويند به غير مسلمان‌ها هم اجازه‌ي قصابي يا سلاخي بدهيد. اگر ما اجازه ندهيم، مصداق تبعيض ناروا است. اين بند مي‌گويد اين كار را نكنيد.

آقاي جنتي ـ حالا مصاديق تبعيض چيست؟ شما بايد مصاديق تبعيض را مشخص كنيد.

آقاي كدخدائي ـ اينها [= موارد مذكور در بند (2)،] خودش مصاديق تبعيض است ديگر.

آقاي جنتي ـ مثلاً مسئله‌ي جنسيت را مطرح كرده است. حالا راجع به جنسيت مي‌خواهد چه‌كار كند؟

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً اگر شما بگوييد ما به زن‌ها اجازه نمي‌دهيم اينجا سرمايه‌گذاري كنند، مصداق تبعيض است.

آقاي كدخدائي ـ بله، فرضاً به خانم‌ها اجازه‌ي سرمايه‌گذاري ندهيم.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً يك كاري است كه ما نمي‌توانيم بگوييم خانم‌ها بيايند و براي آن كار اينجا سرمايه‌گذاري كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله، فرضاً بگوييم فقط آقايان سرمايه‌گذار باشند.

آقاي ره‌پيك ـ بند (3) مي‌گويد اين رفتار، غير منصفانه است.

آقاي جنتي ـ منظور از باور مذهبي چيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مثلاً به غير مسلمانان اجازه‌ي قصابي ندهيم؛ چون قصاب بايد مسلمان باشد.

آقاي ره‌پيك ـ خب همين موضوع بهاييان كه آقاي كدخدائي مي‌گويند مسئله است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ البته بهاييت مذهب نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آنها را مذهب مي‌دانند.

آقاي كدخدائي ـ بله، مثلاً اگر جلوي سرمايه‌گذار بهايي را بگيريم، اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مثلاً يك سرمايه‌گذار بهايي مي‌خواهد به ايران بيايد و سرمايه‌گذاري كند. اگر ما بگوييم نمي‌تواند سرمايه‌گذاري كند، به ما مي‌گويند شما تبعيض قائل شده‌ايد.

آقاي موسوي ـ مي‌گويند اين، تبعيض است.

آقاي جنتي ـ قيد «باور مذهبي» اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً فقط مي‌گفتند تبعيض بر مبناي تابعيت اشكال دارد. مي‌گفتند اگر از نظر تابعيت تبعيض قائل شديد اشكال دارد. الآن مي‌گويند تبعيض بر مبناي باور مذهبي، نژاد، جنسيت و ... هم اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، بيشتر بايد چيزهاي شكلي [= ظاهري] مورد نظر باشد. خب آقايان فقها بايد به اين مسئله ايراد شرعي بگيرند. ما هم ايراد قانون اساسي بگيريم؟ آقايان فقهاي معظم كه قيد «باور مذهبي» در جزء (ت) بند (3) ماده (2) در صفحه (5) را خلاف شرع مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اطلاق آن خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقاياني كه اطلاق آن را خلاف شرع مي‌دانند بفرمايند.

آقاي جنتي ـ رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، حضرت‌عالي رأي مي‌دهيد؟

آقاي جنتي ـ آقاياني كه رأي مي‌دهند دست خود را بلند كنند.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، صفحه (14) ماده (10) موافقتنامه در مورد همين گفته است.

آقاي كدخدائي ـ ماده (10) چه گفته است؟ «استثنائات عمومي» را مي‌فرماييد؟

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ «ماده 10- استثنائات عمومي

1- با رعايت اين الزام كه اقدامات زير به نحوي اعمال نشوند كه موجب تبعيض خودسرانه يا غير قابل توجيه بين سرمايه‌گذاري‌ها يا سرمايه‌گذاران شود، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه مانع يك طرف متعاهد براي اتخاذ يا انجام اقدامات ضروري براي موارد زير شود:

الف) حمايت از امنيت يا اخلاق عمومي يا حفظ نظم عمومي

ب) حمايت از زندگي يا سلامت انسان، حيوان يا گياه

پ) تضمين رعايت قوانين و مقررات، يا 

ت) حفاظت از منابع طبيعي زنده يا غير زنده تمام‌شدني.» اين ماده اشاره‌اي به مسئله‌ي ما ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ مي‌گويد ضوابط و قوانين و مقررات تضمين‌شده است.

آقاي كدخدائي ـ خب بله، «تضمين رعايت قوانين و مقررات» ذكر شده است.

آقاي اسماعيلي ـ يعني تضمين رعايت قوانين ما.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً ما در مورد بحث بهايي‌ها، [ممنوعيت مشخص قانوني] نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً «رعايت» [محروميت اشخاص وابسته به برخي گروهك‌ها را] كه قانون ننوشته است.

آقاي موسوي ـ حالا صريحاً مصداق‌هاي آن [تضمين قوانين و مقررات] را ذكر مي‌كنيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي جنتي كه به اين ايراد رأي دادند. حاج‌آقاي يزدي، شما هم به مغايرت «باور مذهبي» رأي داديد؟ آقايان مي‌فرمايند اطلاق آن خلاف شرع است.

آقاي موسوي ـ براي ايشان توضيح بدهيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا نوشته است در سرمايه‌گذاري بين پيروان مذاهب فرق نگذاريد. مي‌گويد اگر فرق گذاشتيد، اين كار خلاف موافقتنامه است. ما مي‌گوييم اطلاق آن غلط است؛ چون مثلاً ما كار قصابي را به ساير مذاهب نمي‌دهيم.

آقاي يزدي ـ قصابي و عطاري و مانند آن يك مسئله است، سرمايه‌گذاري يك مسئله‌ي ديگر است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه ديگر.

آقاي يزدي ـ چرا؛ مثلاً فرض كنيد به قول شما يك بهايي مي‌خواهد چند ميليارد سرمايه‌گذاري بكند. آيا مالكيت او را قبول داريد يا نداريد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، البته مالكيت او محترم است.

آقاي يزدي ـ اگر مالك است، پس مثلاً مي‌تواند در سهام يك كارخانه شريك بشود و در كارخانه كار بكند.

آقاي جنتي ـ نمي‌شود سرمايه‌گذاري مملكت را دست بهايي‌ها بسپارند.

آقاي يزدي ـ نه، ببينيد؛ معناي سرمايه‌گذاري اين است كه طرف پول خودش را برمي‌دارد اينجا مي‌آورد و در گردش اقتصادي كشور مي‌گذارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، اين موافقتنامه فقط در مورد سرمايه‌گذاري نيست؛ حتي اشتغال را هم شامل مي‌شود. غير مسلمان نمي‌تواند قصاب باشد.

آقاي يزدي ـ بله، نمي‌تواند قصاب باشد، نمي‌تواند عطار باشد، اين يك حرف است؛ ولي مي‌تواند پول خود را بياورد و در گردش اقتصادي قرار دهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، اين موافقتنامه مي‌گويد در مورد قصاب هم تبعيض قائل نشويد. اين كه فقط سرمايه‌گذاري را نمي‌گويد؛ مي‌گويد در مورد قصابي هم تبعيض قائل نشويد. اگر يك مجارستاني خواست بيايد اينجا قصابي كند، اصلاً خود او متصدي اين كار بشود و بيايد كار كند، ما حق نداريم جلويش را بگيريم.

آقاي يزدي ـ يعني اين موافقتنامه مي‌گويد كه مجارستاني‌ها مي‌خواهند بيايند اينجا قصابي كنند؟!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، نتيجه‌ي اطلاق آن اين است. اطلاق آن اين موارد را هم شامل مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ سرمايه‌گذاري شامل قصابي نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا ديگر.

آقاي يزدي ـ معناي سرمايه‌گذاري اين است كه طرف پول خود را بياورد و در گردش اقتصادي كشور به كار بيندازد و سود ببرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مثلاً شخص يك دامداري صنعتي راه‌اندازي مي‌كند و از طريق خودش آنها را ذبح مي‌كند.

آقاي يزدي ـ نه، اين‌طور نيست كه بخواهيم به او اجازه‌ي احداث يك دامداري صنعتي مستقل بدهيم؛ بلكه طرف پول خود را مي‌آورد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، اطلاقش اين موارد را در بر مي‌گيرد.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌گذاري است؛ يعني طرف پول مي‌آورد و در گردش اقتصادي قرار مي‌دهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين توافقنامه فقط شامل سرمايه‌گذاري نيست؛ اطلاق دارد.

آقاي اسماعيلي ـ آقا، سرمايه‌گذاري يعني چه؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ سرمايه‌گذاري صنعتي يعني يك كسي بيايد يك دستگاه‌ ذبح به كشور بياورد.

آقاي يزدي ـ نه، معني سرمايه‌گذاري اين نيست. سرمايه‌گذاري يعني شخص پول خود را بياورد تا در گردش امور اقتصادي كشور سهيم بشود و سود آن را بگيرد.

آقاي اسماعيلي ـ ماده (1) را ملاحظه بفرماييد؛ مي‌گويد سرمايه‌گذاري‌اي كه ما داريم اين توافقنامه را براي آن مي‌نويسيم، يعني انجام اين‌ كارها.[3]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني هر بار كه كارخانه‌اي آوردند [و راه‌اندازي كردند سرمايه‌گذاري تلقي مي‌شود].

آقاي اسماعيلي ـ نه، حالا ماده (1) را نگاه كنيد. شايد شامل تأسيس كارخانه هم باشد. نگاه كنيد.

آقاي يزدي ـ نه، سرمايه‌گذاريِ افراد اشكالي ندارد، مگر اينكه به مالكيت طرف اشكال وارد بكنيد. فرض اين است كه طرف مالك است،‌ ملكيت او را هم قبول داريد، حق مالكيت او را هم حفظ مي‌كنيد. البته آن شخص حق ندارد يك كارهايي را هم بكند؛ مثلاً به قول شما حق ندارد قصابي بكند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شخص مجارستاني حق ندارد كدام كارها را بكند؟ خب نوشته‌اند هر كاري مي‌تواند بكند ديگر. [ماده (1) نوشته است سرمايه‌گذاري عبارت است از] هر نوع دارايي، اعمّ از اموال منقول و غير منقول.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ گفته است سرمايه‌گذاري شامل هر حق اعطاشده به‌ موجب قانون مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «ث- هر حق اعطاء‌شده به‌ موجب قانون يا قرارداد و هر پروانه و مجوز بر اساس قانون ...»، خب اين موافقتنامه شامل همه‌ي اين موارد است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، شامل همه‌‌ي آنها است، ولي در ذيل بند (1) ماده (10) يك قيد وجود دارد. در آنجا حمايت از اخلاق حسنه و حفظ نظم عمومي استثنا شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اگر چنين قيدي هست، اين همان مسئله‌اي است كه اولين بار آقاي اسماعيلي ذكر كردند. اين، يك حرف درستي است؛ يعني قابل ‌بررسي است كه آيا ماده (10) بر موارد بند (1) ماده (1) حاكم است يا اينكه آن موارد بر ماده (10) حاكم هستند. خب نمي‌دانيم.

آقاي سوادكوهي ـ ماده (10) شامل استثنائات عمومي است.

آقاي اسماعيلي ـ خود ماده (10) دارد مي‌گويد اين موارد، استثنائات عمومي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بند (3) ماده (2) مي‌گويد اصلاً نقض رفتار منصفانه و عادلانه با انجام اين كارها محقق مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ ماده (4) را عنايت كنيد. «ماده 4

سرمايه‌گذاري و اقدامات نظارتي

1- مفاد اين موافقتنامه حق طرف‌هاي متعاهد را براي وضع مقررات در قلمرو خود براي دستيابي به اهداف مشروع سياست‌گذاري از طريق اقدامات ضروري، از قبيل حمايت از سلامت عمومي، ايمني، محيط ‌زيست يا اخلاق عمومي، حمايت اجتماعي يا حمايت از مصرف‌كننده يا تشويق و حمايت از تنوع فرهنگي تحت تأثير قرار نمي‌دهد. مفاد اين موافقتنامه به ‌گونه‌اي تفسير نخواهد شد كه تعهد يك‌ طرف مبني بر اين باشد كه شبكه حقوقي و نظارتي را از جمله به‌گونه‌اي تغيير نخواهد داد كه ممكن است بر فعاليت سرمايه‌گذاري‌ها يا انتظارات سرمايه‌گذار براي كسب منفعت تأثير منفي بگذارد.» به نظر من تمام مسائلي كه در اين بند هست، همان‌طور كه آقاي دكتر اسماعيلي هم در مورد ماده (10) اشاره كردند، [بر كل مفاد موافقتنامه حاكم است؛] يعني تمام اين موارد بسيار مهم را، از جمله اخلاق حسنه،‌ امنيت عمومي،‌ حمايت اجتماعي و امثال آن را بر مفاد موافقتنامه حاكم كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ محروم ساختن بهاييان از سرمايه‌گذاري جزء اخلاق حسنه است؟

آقاي سوادكوهي ـ بله؟

آقاي ره‌پيك ـ مسئله‌ي بهاييت جزء اخلاق حسنه است؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ اين، جزء مسائل امنيتي كشور است. چرا شما براي تأثير گذاشتن منفي از مطلب استفاده مي‌كنيد؟! ببينيد؛ الآن بحث اين نيست كه فرضاً دولت مجارستان مي‌خواهد با سرمايه‌گذاري‌هاي خود، امري تحت عنوان بهاييت را در ايران اشاعه دهد. مسلّماً با توجه به حسن نيت طرفين، اين امر مد نظرِ آنها نبوده و نيست. اگر مثلاً يك جاسوس خواست به عنوان سرمايه‌گذاري وارد كشور شود، شما نمي‌توانيد با او مبارزه كنيد؟ وقتي شما او را جاسوس تلقي‌ مي‌كنيد نمي‌توانيد با او برخورد كنيد؟

آقاي ره‌پيك ـ فرد بهايي كه جاسوس نيست. اعتقاد به بهاييت دارد.

آقاي موسوي ـ بله، جاسوس نيست. بهاييت يك دين است. سرمايه‌گذار، بهايي است و سود آن سرمايه‌گذاري [ممكن است در جهت ترويج بهاييت هزينه شود.]

آقاي سوادكوهي ـ من اين موضوع را از ماده (2) احساس نكردم. بحث ماده (2) مربوط به امنيت سرمايه‌گذاري است. اين ماده از شما خواسته است كه مسئله‌ي امنيت سرمايه‌گذاري را با هر بهانه‌اي كه غير معقول و غير متعارف است تحت تأثير قرار ندهيد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌دانم. من مي‌گوييم چون ما تحت تأثير اين نوع موضوعات، مثل باور مذهبي و امثال آن هستيم، بند (3) ماده (2) اشكال دارد. اگر ما تحت تأثير نبوديم بحثي نبود. بالعكسِ آن‌ هم ممكن است باشد؛ يعني مثلاً بعضي از سرمايه‌گذاران ايراني به آنجا بروند، ولي دولت مجارستان به خاطر باور مذهبي به آنها اجازه‌ي فعاليت ندهد و بگويد شما بنيادگرا يا فلان هستيد. از اين‌ طرف هم قابل فرض است.

آقاي سوادكوهي ـ احسنت به شما! يعني ممكن است ايراني‌ها با دين اسلام به آنجا بروند و از طريق سرمايه‌گذاري‌هايشان در آنجا چه‌كار كنند؟ دين اسلام را اشاعه بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ منتها بعضي از اين‌ امور جزء مصاديق اخلاق حسنه و مانند آن نيست.

آقاي كدخدائي ـ ايراد شرعي كه وارد بود؛ نبود؟ آقايان ايراد شرعي داشتند. حاج‌آقاي يزدي چه فرمودند؟ به هر حال نظر ايشان چه شد؟ حاج‌آقا، نظر شما نسبت به قيد «باور مذهبي» چه شد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هنوز اين مسئله براي ايشان حل ‌نشده است.

آقاي يزدي ـ به نظرم، مذهب مانع سرمايه‌‌گذاري نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس فعلاً سه تا رأي به اين ايراد داريم.

آقاي يزدي ـ من دارم مي‌گويم اگر يك بهايي چند ميليارد بياورد و در گردش اقتصادي كشور بگذارد و سود آن را بگيرد اشكال دارد؟ اگر مالكيت او را قبول داريد، اگر اصل مالكيت او را قبول داريد و طرف مالك است، اگر همشهري بودن يا حقوق شهروندي‌ او را قبول داريد، مي‌تواند سرمايه‌گذاري هم بكند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، نبايد خلاف حكم شرع فعاليت كند.

آقاي يزدي ـ بله، البته به قول ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] نمي‌توانيد اجازه‌ي قصابي و عطاري به او بدهيد، نمي‌توانيد اجازه‌ي پزشكي به او بدهيد؛ ولي معناي سرمايه‌گذاري اين است كه طرف پول خود را بياورد و در گردش اقتصاد كشور بگذارد و سود آن را بگيرد. اين كار اشكالي ندارد. همان‌طور كه يك بهايي مي‌تواند داد و ستد بكند، مي‌تواند خريد و فروش بكند، مي‌تواند جنس‌هاي خود را بفروشد، همان‌طور هم مي‌تواند پول خود را در گردش اقتصادي بگذارد و سرمايه‌گذاري كند. مذهب او هم براي خودش است.

آقاي جنتي ـ اشكال اين كار اين است كه سرمايه‌گذاران غير مسلمان، كار را از دست مسلمان‌ها مي‌گيرند؛ مثلاً اگر آنجا شخصِ بهايي نباشد، يك مسلمان سرمايه‌گذاري مي‌كند، ولي وقتي اين بيايد كار را از دست مسلمان مي‌گيرد.

آقاي يزدي ـ نه، از دست مسلمان‌ها نمي‌گيرند.

آقاي جنتي ـ چرا.

آقاي يزدي ـ نه، از دست مسلمان‌ها نمي‌گيرند. مي‌توانيد بگوييد فرد مسلمان اولويت دارد.

آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا، ممنوعيت تبعيض در مورد سرمايه‌گذاران مجارستاني است.

آقاي جنتي ـ در مورد سرمايه‌گذاران مجارستاني است؟

آقاي اسماعيلي ـ بله، طرف از مجارستان مي‌خواهد اينجا بيايد و سرمايه‌گذاري كند. ربطي به فعاليت اقتصادي مسلمانان ندارد. بند (3) مي‌گويد بين آنهايي كه مي‌خواهند بيايند سرمايه‌گذاري كنند، تبعيض قائل نشويد. دارد مي‌گويد رفتار ما با آنها چگونه باشد. اين موافقتنامه، شامل سرمايه‌گذاران داخلي نمي‌شود.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ يعني اگر مسلمان‌هاي ما هم به آنجا رفتند و سرمايه‌‌گذاري كنند، آنها نسبت به مسلمان بودنشان تعرض نكنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ بالاخره سرمايه‌گذاران مجارستاني كه مي‌خواهند به ايران بيايند سرمايه‌گذاري كنند طوايفي دارند. ممكن است كسي در آنجا بهايي باشد، ممكن است مسيحي هم باشد، ممكن است يهوديِ متعارف هم باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ممكن است آن شخص كمونيست هم باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ممكن است كمونيست هم باشد. حالا اگر مجارستاني‌ها مي‌خواهند در ايران سرمايه‌گذاري بكنند، بالاخره يا مسيحي و يهودي هستند، يا بهايي هستند. ما مي‌گوييم اگر طرف ارمني باشد يا مثلاً يهودي باشد، بر بهايي مقدم است؛ ولي اين موافقتنامه مي‌گويد اين كار تبعيض است.

آقاي جنتي ـ حالا اگر در مجارستان يك نفر اسرائيلي بود، سرمايه‌دار هم بود و خواست از مجارستان به اينجا بيايد و سرمايه‌گذاري كند، با او چه‌كار كنيم؟

آقاي يزدي ـ اسرائيل را مثال نزنيد؛ چون هر نوع ارتباط با اسرائيل ممنوع است.

آقاي جنتي ـ طرف، مجارستاني است.

آقاي سوادكوهي ـ مفاد ماده (4) جلوي او را مي‌گيرد.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس سه رأي به اين ايراد وارد است. از اين اشكال عبور كنيم. فعلاً سه رأي داريم.[4]

آقاي جنتي ـ خيلي خب، برويم.

آقاي كدخدائي ـ آقا، اشكال بعدي را بخوانيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ احتمالاً اين موافقتنامه يك اشكالاتي دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، اشكال بعدي را بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ در صفحه (18)، بند (5) ماده (14)، يك‌ جور مرور زمان قائل شده است. رويه‌ي شورا چنين بوده است كه چند مورد نسبت به مرور زمان در موافقتنامه‌ها اشكال گرفته است.[5] «5- سرمايه‌گذار فقط در صورتي مي‌تواند اختلاف موضوع بندهاي (1) و (2) را طبق بند (3)[6] به داوري ارجاع نمايد كه بيش از دو سال از تاريخي كه نقض ادعايي اتفاق افتاده، نگذشته باشد. ...»

آقاي كدخدائي ـ يعني بعد از دو سال، دعوا مشمول مرور زمان مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ يعني اگر كسي عذر موجهي هم داشته است، اگر مشكلي داشته است و نتوانسته اقامه‌ي دعوا كند، حق ارجاع به داوري ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، مي‌گويد نمي‌تواند به داوري ارجاع بدهد. حالا چه مي‌شود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در اين مورد با هم توافق كرده‌اند. چه اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ البته خود ارجاع به داوري‌‌ اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ خب من بر خلاف حاج‌آقاي مدرسي بارها عرض كرده‌ام داوري بلااشكال است. داوري يك نوع اصلاح كردن بين دو مخالف است. يك قاضي از طرف شما است، يك قاضي از طرفِ آن است، قاضي سوم هم هست و داوري انجام مي‌گيرد. اين، يك قضاوت شرعي نيست؛ يك نوع اصلاح كردن است و اشكالي هم ندارد. همه جاي دنيا هم معمول است كه در بعضي اختلافات به داوري مراجعه مي‌كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اشكال آقاي ره‌پيك اين نيست. اشكال ايشان اين است كه مي‌گويد بعد از دو سال، ديگر نمي‌شود به داوري ارجاع داد.

آقاي كدخدائي ـ نه، آقاي يزدي پاسخ حاج‌آقاي مدرسي را بيان فرمودند كه نسبت به داوري ايراد داشتند.

آقاي يزدي ـ پس از دو سال چه مي‌شود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بعد از دو سال ديگر نمي‌شود به داوري ارجاع بدهند. اشكال آقاي ره‌پيك اين است كه چرا نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ يعني ولو اينكه شخص عذر موجه هم در عدم مراجعه داشته باشد، حق ارجاع به داوري ندارد.

آقاي يزدي ـ يعني تا دو سال مي‌توانند به داوري ارجاع بدهند، ولي بعد از دو سال نمي‌توانند؟

آقاي ره‌پيك ـ شما به اطلاق آن اشكالي نداريد؟

آقاي يزدي ـ خب اين يك بحثي است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ طرفين بر اساس اين شرط با هم توافق كرده‌اند. خودشان طبق توافق اين‌طوري قبول كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين يك توافق است. به‌ هر حال گفته‌اند در اين بحث به اين شكل عمل بكنند.

آقاي يزدي ـ اگر توافقي باشد و مصلحتي باشد، مرور زمان چه اشكال دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته سابقه دارد كه قبلاً شورا در مورد الحاق دولت جمهوري اسلامي به پروتكل اصلاحات كنوانسيون حمل ‌و نقل بين‌المللي راه‌آهن به اين موضوع اشكال گرفته است.

آقاي يزدي ـ در اين مطلب، اشكالي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اگر اشكالي ندارد كه رد بشويم. به هر حال اين، مسئله‌ي شرعي است ديگر. آقايان فقها بايد نظر بدهند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظم اگر نسبت به بحث مرور زمان نظري دارند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من اين را خلاف شرع نمي‌دانم. در مجمع مشورتي قم هم چنين اشكالي وارد كردند، ولي ما اين‌طور جواب داديم كه [طرفين خودشان توافق كرده‌اند.]

آقاي كدخدائي ـ پاسخ داديد؟ خيلي خب، پس اشكالي وجود ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مرور زمان نمي‌گويد حق باطل مي‌شود؛ مي‌گويد از اين طريق بايد دادخواهي شود.

آقاي ره‌پيك ـ يعني طريق آن همين است ديگر. خب بند (9) همين ماده را بخوانم تا آقايان فقها باز نظرشان را بگويند. شايد مورد بند (9) بيشتر جنبه‌ي شرعي داشته باشد. «9- ديوان داوري تأسيس‌شده به‌ موجب اين ماده در مورد موضوعات مورد اختلاف، طبق موارد زير تصميم‌گيري خواهد نمود:

الف) اين موافقتنامه؛ و 

ب) قواعد حاكم و اصول حقوق بين‌الملل.» در اين مورد هم باز سابقه دارد كه آقايان فقها نسبت به اطلاق و عموم «قواعد حاكم و اصول بين‌الملل» ايراد گرفته‌اند. حالا هم اگر آقايان ايرادي دارند، بگويند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ما قبلاً به اين مسئله اشكال داشته‌ايم.

آقاي يزدي ـ ماده‌ي مورد اشكال شما كجاست؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، بند (9) همين ماده (14) است. اين بند گفته است قانون حاكم بر ديوان داوري كه در مورد اختلافات تصميم مي‌گيرد، اين موافقتنامه و كليه‌ي قواعد حاكم و اصول حقوق بين‌الملل است. در سوابق موجود هست كه آقايان فقها چند مورد به اين مسئله ايراد گرفته‌اند.

آقاي يزدي ـ حالا اشكالش چيست؟ شما داوري بين‌المللي را قبول نداريد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اينكه داوري بر اساس كليه‌ي قواعد حاكم و اصول حقوق بين‌الملل است، علي‌الاطلاق و العموم ايراد دارد. آقايان در مواردي به اين مسئله ايراد گرفته‌اند.

آقاي يزدي ـ آقايان چه كساني هستند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فقهاي همين شوراي نگهبان.

آقاي ره‌پيك ـ آقايان گفته‌اند چون ما خيلي از قواعد حقوق بين‌الملل را نمي‌دانيم، لذا داوري طبق اين قواعد را قبول نداريم. بنابراين از اين‌ جهت ايراد گرفته‌اند. ما بيشتر، جهت توجه اين مطالب را مي‌گوييم.

آقاي كدخدائي ـ بله، البته اين نكته جهت يادآوري است. اين تذكرات جهت يادآوري است. حالا ما بحثي نداريم. هر چه آقايان فقها مي‌فرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار مي‌گويند ما هم در مجمع مشورتي فقهي ايراد گرفته‌ايم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ما هم ايراد داريم. [فقهاي شوراي نگهبان] پذيرش آن را در بحث داوري خلاف شرع اعلام كنند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاياني در مورد جزء (ب) بند (9) ماده (14)، اطلاق قواعد حاكم و اصول حقوق بين‌الملل و پذيرش آنها در بحث داوري را خلاف شرع اعلام مي‌كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فقط يك سؤال مطرح است. آن سؤال اين است كه آيا دعاوي كه جهت داوري به محاكمِ بيرون از كشور ارجاع مي‌شود مشمول اصل (139) است؟ يعني بايد به مجلس برود و تصويب شود و بعد به شوراي نگهبان بيايد و تأييد شود؟

آقاي كدخدائي ـ داوري‌ها را مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ داوري‌ها جهت تصويب به مجلس مي‌رود. معمولاً اگر طرفِ دعوي خارجي باشد، مانند صلح است و طبق اصل (139) به مجلس مي‌رود ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب همين بند (9) اين‌طور نيست؟

آقاي كدخدائي ـ مگر در اين موافقتنامه چيزي راجع به اصل (139) نگفته‌اند؟

آقاي يزدي ـ آخر داوري قضاوت شرعي نيست. يا اصلاً‌ قضاوت نيست يا اگر قضاوت است، قضاوت شرعي نيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، تبصره‌ي ماده واحده[7] گفته است طبق اصل (139) عمل شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين؛ مي‌خواهم بگويم اگر اين بند مشمول اصل (139) بشود مشكلي پيدا نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بند (9) مي‌گويد قواعد حاكم بر ديوان داوري كه مي‌خواهد به اختلافات رسيدگي بكند، قواعد حاكم و اصول بين‌الملل است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مي‌دانم. دعاوي‌اي كه مي‌خواهند به ديوان داوري ارجاع دهند، بايد مجلس تصويب بكند و به شورا بيايد. خب اينجا به آنها اشكال وارد مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ چه چيزي قرار است به شورا بيايد؟ در اين كنوانسيون گفته‌‌اند دعاوي به ديوان داوري ارجاع شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ اين كنوانسيون اجازه داده است به ديوان داوري ارجاع شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين موافقتنامه كلي است. در تبصره‌ي ماده واحده گفته‌اند اصل (139) بايد رعايت بشود. اينكه اصل (139) رعايت بشود يعني چه؟ يعني همين كه اگر آنجا طرف دعوي خارجي است، بايد جهت تصويب به مجلس بيايد. يك چنين حرفي در تبصره زده شده است.

آقاي كدخدائي ـ معني اين تبصره، اين مي‌شود كه در واقع بايد مجوز مجلس را بگيرند. مجلس هم معمولاً مجوز مي‌دهد. الآن ما خيلي از اين موارد داريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، معنايش اين است. خب، بعد از تصويب مجلس به شورا مي‌آيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اينجا نمي‌آيد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؟

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر حاج‌آقا؛ اگر به‌ عنوان مجوز مجلس باشد، به شورا هم مي‌آيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تا حالا هيچ‌وقت سابقه نداشته است كه مجوز مجلس براي داوري به شوراي نگهبان بيايد. من يادم نمي‌آيد.

آقاي ره‌پيك ـ تا حالا كدام اجازه‌ي مجلس به شوراي نگهبان آمده است؟ هيچ‌وقت نمي‌آيد. با همين مجوزي كه در بند (9) دادند، اقدام مي‌كنند. همين مجوز كافي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، از اين ‌طرف مجوز داده‌اند ديگر و بر همين اساس مي‌روند اقدام مي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مجوز مجلس ديگر به شورا نمي‌آيد. فكر نمي‌كنم بيايد. هيچ‌وقت هم نيامده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مگر نبايد هر مصوبه‌اي اينجا بيايد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ هر حال عملاً تا حالا چنين چيزي به شوراي نگهبان نيامده است. حالا يا اين كار خلاف قانون است، يا امر قانوني است. نمي‌دانم. تا حالا سراغ داريد يك ‌بار آمده باشد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ همين‌ حكمي كه الآن اين بند گفته است، مجوز محسوب مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ديوان داوري دعاوي ايران و آمريكا از سال 1359 تشكيل ‌شده است. تا الآن هم دارد بر اساس اصول و قواعد بين‌الملل رأي مي‌دهد. فقط داراي مجوز مجلس است؛ ولي ديگر هيچ‌كدام از موارد داوري به مجلس نيامده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ اگر شما مي‌فرماييد حكم همين بند به مثابه‌ي اذن مجلس است پس حكم آن تبصره بي‌جا مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله كه بي‌جا است. هميشه ما از اول تا حالا داريم مي‌گوييم اين تبصره بي‌جا است، ولي شما گوش نمي‌دهيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بي‌جا نيست. معناي آن، اين است كه موارد داوري بايد جهت تصويب به صورت موردي به مجلس بيايد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، حكم تبصره بي‌جا است. چنين كاري مرسوم نيست. شما الآن اجازه داده‌ايد براي داوري اقدام كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب الآن چه‌كار كنيم؟ اين ايراد را رأي بگيريم يا نه؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا ما هم يك عرض‌هايي داريم كه يك‌خرده مشترك [با اين اشكال است.]

آقاي كدخدائي ـ مي‌خواهم نسبت به بند (9) تعيين تكليف بكنيم. آيا رأي بگيريم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ارجاع به داوري در غير مقام ضرورت اشكال دارد ديگر. اطلاق بند (9) اشكال دارد؛ يعني اشكال مبني بر اين است كه در بحث اصل داوري، نبايد يك چنين كاري بكند.

آقاي كدخدائي ـ خب شما فرموديد به اين جهت ايرادي نداريد يا ايراد داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نظر من وابسته به اين است كه [مفاد تبصره رعايت بشود يا نشود.]

آقاي كدخدائي ـ اصل (139) را مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اگر اين مشكل با رعايت اصل (139) حل مي‌شود كه اشكال ندارد، ولي اگر حل نمي‌شود، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ اينكه اصل (139) را در تبصره‌ي ماده ‌واحده آورده‌اند، يعني در واقع دارند اجازه مي‌دهند به ديوان داوري مراجعه كنند؛ عملاً معنايش اين است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نخير، در اين صورت آوردن آن تبصره معنا نداشت.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ عملاً معنايش همين است ديگر؛ يعني با اين تبصره‌اي كه در مقدمه‌ي موافقتنامه مي‌آورند عملاً دارند به اينها اجازه مي‌دهند هر وقت ارجاع به داوري لازم شد، به نظام داوري يا هر چه كه هست مراجعه كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر، تبصره گفته است رعايت اصل (139) لازم‌الاجرا است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين، يك بحث اجرايي است. اساساً يك اختلاف هست كه مجوز ارجاع به داوري، يك مجوز پيش‌بيني است يا آن موقع كه اختلاف ايجاد شد بايد از مجلس مجوز بگيرند. نظر بعضي‌ها اين است كه آن موقع كه اختلاف ايجاد شد بايد از مجلس مجوز بگيرند؛ در حالي كه اصلاً اين كار عملاً امكان ندارد؛ لذا مي‌گويند همان مجوز قبلي كه مجلس تصويب مي‌كند كفايت مي‌كند. تصويب اين موافقتنامه به معني اين است كه مجلس مجوز به ارجاع دعاوي به ديوان داده است ديگر. دعوا دوباره به ديوان بيايد و چه مجوزي بدهد؟ اگر به مجلس بگويند الآن ما مي‌خواهيم برويم و به داوري مراجعه كنيم، مجلس مي‌گويد من گفتم اگر اختلاف شد، برويد به داوري مراجعه كنيد. اين‌طوري بگوييم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس مجلس بايد اينجا بنويسد به ارجاع دعاوي به داوري اجازه داده شد، نه اينكه بگويد بايد اصل (139) رعايت شود.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً الآن رويه‌ي همه موافقتنامه‌ها همين است؛ رويه‌ي عملي همين است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني در واقع الآن ما اصل (139) را رعايت كرده‌ايم؛ مثلاً فرض كنيد الآن مي‌گويند ما مي‌خواهيم برويم به داوري مراجعه كنيم. مي‌خواهيم در (50) ‌تا مسئله به د‌ستگاه داوري مراجعه كنيم. الآن دارند دستگاه‌هاي مختلف مي‌روند به داوري مراجعه مي‌كنند ديگر. اگر قرار باشد نظر شما را بپذيريم، يعني مقصود از رعايت اصل (139) اين است كه الآن بايد برويم در مجلس صف بكشيم و يكي ‌يكي موارد داوري را تصويب كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، بايد اين‌طور داوري را به صورت موردي تصويب كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واقعش اين است كه حكم مسئله اين‌طور است؛ منتها اثري هم ندارد. حالا من دوباره اين اشكال را عرض مي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، الآن با بند (9) چه‌كار كنيم؟ برويم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ هر حال اطلاق آن نسبت به غير موارد ضرورت، خلاف شرع است. من اين‌طوري مي‌فهمم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند اطلاق جزء (ب) بند (9) ماده (14) در موارد غير ضرورت خلاف شرع است. اگر آقايان فقهاي معظم رأي مي‌دهند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من به اين دليل رأي مي‌دهم كه فرموديد معناي بند (9) اين است كه الآن به دولت اذن به رجوع به داوري داده‌ شده است.

آقاي كدخدائي ـ فعلاً دو رأي براي اين ايراد داريم. حاج‌آقاي ره‌پيك، شما ديگر ايراداتتان تمام شد؟ حاج‌آقاي مدرسي، حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بسم ‌الله الرحمن ‌الرحيم. اولاً عرض مي‌كنم كه شاكله‌ي اين‌ موافقتنامه موجب تحقير جمهوري اسلامي است.

آقاي جنتي ـ چرا؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ زيرا اين موافقتنامه دارد هر تعهدي در اين موافقتنامه آمده است، بعد از رعايت تعهداتي كه طرف ديگر [در اثر عضويت در اتحاديه‌ها و قراردادها بر عهده] دارد، اعمال مي‌شود، لاسيّما تعهداتي كه به اتحاديه‌ي اروپا مربوط است.[8] بر اين اساس هر چيزي را آنها ممنوع كردند، ديگر انجام نمي‌شود. همچنين بر اساس اين موافقتنامه، داد و ستد چيزهايي كه كاربرد دوگانه دارد، ولو اينكه يك تكه آهن باشد، ممنوع است.[9] نظير اين نوع چيزها در چه و چه زياد وجود دارد. از همه‌ي اين موارد معلوم است كه اين موافقتنامه چيزي نظير برجام است. واقعاً نگوييد چنين موافقتنامه‌هايي دوطرفه است. اولاً كه دوطرفه نيست؛ چون بعضي جاهاي آن تصريح كرده است رعايت هر چه اتحاديه‌ي اروپا گفته است، بر مفاد موافقتنامه حاكم است. ما كه جزء اتحاديه‌ي اروپا نيستيم. دوماً اينكه عملاً محدوديت‌هاي موافقتنامه فقط براي ما است. به نظر من اصلاً اين موافقتنامه عزت جمهوري اسلامي را حفظ نكرده است و موازنه‌ در آن رعايت نشده است؛ هم در اين موافقتنامه، هم در موافقتنامه‌ي بعدي [= لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك مصوب 3/‏4/‏1398 مجلس شوراي اسلامي]. حالا مي‌توانيم تحت عنوان يكي از بُنود اصول قانون اساسي بگوييم اين موافقتنامه‌ها خلاف قانون اساسي است. مي‌توانيم بگوييم به دليل سلطه‌پذيري يا سلطه‌گري مغاير اصل (2) است؛ چون در حقيقت اين موافقتنامه‌ها موجب سلطه‌پذيري است. هيچ لزومي ندارد كه در اين شرايط بروند چنين موافقتنامه‌هايي را امضا كنند. وقتي به آقايان مسئولين دولت اين نكته را مي‌گوييم، مي‌گويند ما نمي‌توانيم كار ديگري بكنيم. مي‌گويند چاره‌اي جز اين نيست، و الّا كسي با ما موافقتنامه امضا نمي‌كند. خب نكند. معلوم نيست اين موافقتنامه‌ها به نفع كشور باشد. به نظر من خيلي تحقيرآميز است! اين يك نكته است. علاوه بر اين نظر كلي كه من عرض كردم، وقتي ‌كه دقت بكنيم بعضي جاها اصطلاحاتي به ‌كار برده است و احكامي را به كار گرفته است كه اطلاق آن شامل معاملات ربوي و حرام هم مي‌شود؛ مثلاً در صفحه (3)، بند (3) ماده (1) اصطلاح «عوايد» را تعريف كرده است؛ مي‌گويد اصطلاح «عوايد» شامل هزينه‌هاي مالي مي‌شود.[10] بنابراين درآمدهاي ربوي را هم شامل مي‌شود. آن‌وقت يكجايي از اين موافقتنامه تصريح مي‌كند كه طرفين بايد عوايد و هزينه‌هاي مالي را منتقل بكنند؛[11] يعني ولو اينكه ربوي باشد. حالا من اين‌ مواد را علامت زده بودم. به آنها برسيم خدمت شما عرض مي‌كنم. بر اين اساس آنجايي كه «تبعيض هدفمند بر مبنايي كه آشكارا نادرست است، از قبيل جنسيت، نژاد يا باور مذهبي» [را ممنوع كرده است اشكال دارد؛ چون] ما قائل هستيم مي‌توانيم از كافر ربا بگيريم ولي نمي‌توانيم به او ربا بدهيم. اين كاملاً مصداق تبعيض مذهبي است ديگر؛ مخصوصاً با توجه به اينكه اين موافقتامه هزينه‌هاي مالي را هم جزء عوايد حساب كرده است خلاف شرع محسوب مي‌شود؛ مگر اينكه بگوييم ادله‌ي [شرعي و قانونيِ ما بر مفاد موافقتنامه] حاكم است. البته بعيد است حاكم باشد؛ چون اينجا اصلاً دارد تصريح مي‌كند. مي‌گويد به خاطر تبعيض مذهبي تفاوت قائل نشويد، ولي ما قائل هستيم. اين شرط‌هايي هم كه در تبصره‌ي ماده واحده گذاشته‌اند و گفته‌اند بايد اين اصول رعايت بشود، مثلاً گفته‌اند رعايت اصل (139) لازم است، اصلاً خود مفاد موافقتنامه دارد آن را نقض مي‌كند؛ مثلاً [بند (3) ماده (14)] مي‌گويد اگر ميان سرمايه‌گذاران اختلاف بود، مي‌توانند اختلاف را به هر يك از مواردي كه در اين بند آمده است ارجاع دهند: «3- اگر اختلاف بين سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر ظرف مدت شش ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه مكتوب بدين ترتيب حل ‌و فصل نگردد، هركدام از آنها ...»؛ يعني چه طرف مجارستاني، چه ما «... همزمان با اعلام كتبي به ‌طرف ديگر، مي‌تواند اختلاف را به هر يك از موارد زير ارجاع نمايد: ...» يكي‌ از آن موارد ديوان داوري است. خب اصل (139) مي‌گويد ما نمي‌توانيم بدون تصويب مجلس به داوري ارجاع بدهيم. اينها از حالا دارند به طرف مجارستاني مي‌گويند آقاي طرف ما، تو مي‌تواني ما را به ديوان داوري بِكشي. بنابراين خود ما داريم به طرف مجارستاني اجازه مي‌دهيم. خب اين خلاف قانون اساسي است ديگر؛ يعني بدون تصويب مجلس خلاف است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقايان مي‌گويند تصويب خود اين موافقتنامه، تصويب مجلس است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه ديگر؛ نمي‌توانند به طور كلي مجوز بدهند؛ چون اجازه بايد موردي باشد، نه اينكه بگويند هر دعوايي به داوري ارجاع شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خيلي خب، اگر بايد موردي باشد همان اشكال ما وارد مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، من دارم عرض مي‌كنم از همين جهت اشكال دارد. مي‌گويم اجازه‌ي كلي فايده‌اي ندارد، بلكه مجلس بايد اجازه را به‌ طور موردي تصويب بكند. بنابراين الآن دارند اجازه مي‌دهند كه طرف مجارستاني، ما را پاي ديوان داوري بِكَشد. چه فرقي مي‌كند اول خودمان به ديوان داوري برويم يا اينكه بگوييم شما مي‌تواني ما را آنجا ببري؟ خب هر دو تاي آن خلاف اصل (139) است. پس اينكه گفته‌اند رعايت اصل (139) لازم است يعني چه؟ با اين توصيف اصلاً چنين چيزي معنا ندارد. مي‌گويد رعايت اصل (139) لازم است، ولي هر كدام از طرف‌ها مي‌توانند به داوري ارجاع دهند. حالا فوقش مي‌گوييم خود ما مجبوريم از طريق مجلس به ديوان داوري برويم، اما ‌طرف مقابل چطور؟ آن ‌طرف كه ديگر نمي‌آيد درخواست داوري را در مجلس ما تصويب بكند. لهذا به نظر من اين مصوبه خلاف اصل (139) است و اين تحفظي كه نسبت به اصل (139) مطرح كرده‌اند مشكل را حل نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ اين موافقتنامه از چه زماني خلاف اصل (139) است؟ از بعد از اين ماه؟ حاج‌آقا، ايراد همه‌ي كنوانسيون‌ها ‌همين است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقاي ره‌پيك، همه‌ي موافقتنامه‌ها اين اشكال را دارند. خدا آقاي عليزاده را رحمت كند؛ اوايل، ايشان ايراد اصل (139) را قبول نداشت، بعدش قبول كرد؛ لذا دوباره فضا برگشت و ما هم ايراد مي‌گرفتيم.[12] حالا اينجا اشكال اصل (139) خيلي واضح است؛ چون مي‌گويد هر كدام از آنها مي‌توانند به داوري مراجعه كنند. اينجا به خوبي تصريح كرده است. با عمومش دارد مي‌گويد هر كدام از آنها مي‌توانند مراجعه كنند؛ يعني الآن ما داريم اجازه مي‌دهيم كه طرف مجارستاني ما را به ديوان داوري بكِشاند. خب، اين خلاف اصل (139) است.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌توانيم اجازه ندهيم.

آقاي يزدي ـ بدون حدوث اختلاف يا در زمان حدوث اختلاف به داوري ارجاع دهيم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب الآن اجازه داده‌ايم ديگر؛ در حالي كه مجلس بايد موردي اجازه بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اجازه موردي است ديگر؛ الآن در اين كنوانسيون اجازه داده شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، هر مورد اختلاف بايد در مجلس تصويب شود، نه اينكه كلي اجازه بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ اصل (139) نگفته است هر اختلافي نياز به تصويب دارد.

آقاي يزدي ـ بله ديگر؛ هر مورد اختلاف نياز به تصويب دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، شما اصل (139) قانون اساسي را بياوريد. اصل (139) نمي‌گويد مجلس به طور كلي اجازه دهد. آخر اگر اين‌طور بود ديگر معنا نداشت كه بگويد در هر مورد به تصويب مجلس برسد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن همه‌‌ي موافقتنامه‌ها همين‌طوري است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اشتباه است. اصل (139) را بد معنا مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ كاري به ‌اشتباه نداريم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اجازه‌ي جزئي يعني اجازه نسبت به همين موافقتنامه‌ي بين ايران و مجارستان.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نخير.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ اين اجازه، جزئي است ديگر.

آقاي يزدي ـ موارد اختلاف بايد به تصويب شود. و الّا اگر جز آن باشد اصلاً اصل (139) معنا ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، هر مورد اختلاف بايد جداگانه تصويب شود؛ مثلاً در قضيه‌ي كشتيراني،‌ در قضيه‌ي برق و ساير موضوعات بايد به صورت موردي اجازه بدهند. معنا ندارد بگوييم شما هر اختلافي با مجارستان پيدا كرديد به ديوان داوري برويد. اين‌طور‌ كه اصل (139) رعايت نمي‌شود! در ظهور اصل (139) در معنايي كه گفتم هيچ شبهه‌اي وارد نيست. اگر اصل (139) خدمت شما هست آن را بخوانيد؛ مي‌گويد بايد هر دعوا را به مجلس برد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌گويد هر دعوا بايد به تصويب مجلس برسد. [البته به صورت كلي گفتن] اشكال دارد؛ چون اصل (139) مي‌گويد: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت ‌وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد ...»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، مي‌گويد هر مورد بايد به اطلاع مجلس برسد.

آقاي ره‌پيك ـ «... در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ احسنت!

آقاي ره‌پيك ـ خب الآن حرف همين است ديگر. حرف اين است كه آيا منظور از «تصويب مجلس»، تصويب پيشيني است يا تصويب پسيني است؟ منظورش تصويب قبلي است يا تصويب بعدي است؟ اينها فرق مي‌كند. دو تا حالت دارد. يك ‌وقت مجلس مي‌گويد الآن من در اين كنوانسيون به شما مجوز داده‌ام كه اگر راجع به سرمايه‌گذاري اختلافي پيدا كرديد، برويد و به داوري مراجعه كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مجلس نمي‌تواند چنين چيزي بگويد؛ چون اين كار خلاف اصل (139) است. آقا، معناي اصل (139) تصويبِ موردي است.

آقاي ره‌پيك ـ من دارم نظرات را عرض مي‌كنم ديگر. يك نظر همين بود و الآن هم همين نظر دارد در كشور اجرا مي‌شود. يك دليل اينكه اين نظر دارد اجرا مي‌شود اين است كه عملاً غير از اين امكان ندارد؛ اما يك تفسير از اصل (139) اين است كه مي‌گويند خيلي خب، فرضاً شما الآن آمديد با يك كشور قرارداد بستيد. فرض كنيد ما (100) تا كنوانسيون داريم، هر كدام هم شامل (10) تا مورد ارجاع به داوري است. طرفداران اين تفسير مي‌گويند در هر كدام از كنوانسيون‌ها ‌كه طرفين به اختلاف رسيدند بايد بيايند به صورت موردي از مجلس مجوز بگيرند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اين معني درست است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني مجلس بايد (1000) تا درخواست ارجاع به داوري را بگذارد يكي ‌يكي بررسي كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ فرض كنيد طرف به مجلس بگويد آقا، الآن ما سر اينكه تفسير اين ماده چيست اختلاف پيدا كرده‌ايم. سر تفسير يك‌ ماده از كنوانسيون اختلاف پيدا كرده‌ايم و مي‌خواهيم به داوري ارجاع بدهيم. فرض كنيد بگويد ‌من الآن سرِ يك موضوع يا يك ماده در اين كنوانسيون با مجارستان اختلاف پيدا كرده‌ام، مجلس تو نظر بده.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس هم بايد يك مصوبه تصويب كند و بگويد آقا، من اين كار را تأييد مي‌كنم، تو به خاطر اين يك ماده برو به داوري مراجعه بكن. اگر بعداً راجع به يك موضوع ديگر در همين كنوانسيون اختلاف پيدا شد، دوباره دولت بايد برود از مجلس مجوز بگيرد. مي‌گويند اين كار عملاً امكان ندارد؛ لذا اين تفسير را قبول نكرده‌اند. مي‌گويند وقتي اصل (139) گفته است در مواردي كه طرف دعوا خارجي باشد، بايد به تصويب مجلس نيز برسد، چه فرقي مي‌كند [مجلس به صورت پيشيني تصويب كند با پسيني.] مجلس الآن داوري در مورد اين موافقتنامه را به صورت پيشيني تصويب كرده است. مي‌گويد شما در اين موافقتنامه علي‌القاعده راجع به پنج ‌تا موضوع اختلاف مي‌كنيد. الآن من به شما مجوز دادم كه در آن پنج مورد مي‌توانيد برويد به داوري مراجعه كنيد. اگر اختلاف شما ناشي از تفسير موافقتنامه است يا اختلاف مالي است، مي‌توانيد برويد دعواي خودتان را به ديوان داوري بفرستيد.

آقاي موسوي ـ آقا، من يك توضيح بدهم. ببينيد؛ الآن اين‌ مصوبه كه به‌ عنوان قانون درمي‌آيد، شامل دو قسمت است: يكي اين ماده‌ واحده است، يكي خود موافقتنامه. الآن آنچه بين ايران و مجارستان حاكم است خود اين موافقتنامه است. اصلاً اين چيزي كه در اول مصوبه به ‌عنوان ماده‌ واحده آورده‌اند شرط اجراي مفاد موافقتنامه نيست. حالا راه‌ حل چيست؟ چون اين موافقتنامه دوجانبه است، راه‌ حل اين است كه دولت ايران با دولت مجارستان مذاكره كند تا در يك بند از موافقتنامه بنويسند اگر اختلافي پيش آمد، ما به شرطي اختلاف را به داوري مي‌بريم كه مجلس تصويب كند. درست است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اين كار درست است.

آقاي موسوي ـ در حال حاضر قسمت اول معاهده با اين شكلي كه الآن هست، اصلاً از لحاظ دولت مجارستان اعتباري ندارد. بنابراين اگر اختلافي پيدا شد بايد آن را به ديوان داوري ببريم و به عبارتي، داوري به ما تحميل مي‌شود. حالا چون اين موافقتنامه دوجانبه است، راه ‌حل خيلي ساده است. بايد وزارت امور خارجه‌ي طرفين با هم مذاكره كنند و مفاد اصل (139) را جزء يكي از بندها بنويسند؛ يعني وقتي بحث داوري مطرح مي‌شود بايد در خود موافقتنامه بنويسند و شرط كنند اگر مسئله‌ي داوري پيش آمد مجلسِ بايد ما آن را تصويب كند.

آقاي ره‌پيك ـ آنها اين را قبول نمي‌كنند.

آقاي موسوي ـ اصلاً الآن تبصره‌ي ماده واحده كالعدم است؛ يعني اين تبصره هيچ فايده‌اي ندارد. براي خودمان الزام‌آور است ولي براي آنها الزام‌آور نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني يك چيز دست و پاگيري براي خودمان است، نه براي آن‌ طرف. آقاي دكتر ره‌پيك، ببينيد؛ وقتي اصل (139) تصريح مي‌كند «در هر مورد»، يعني هر مورد دعوا. اصلاً ما كه الآن دعوا نداريم كه مجلس بخواهد مجوز داوري بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ خب منِ مجلس دارم مي‌گويم اگر دعوايي پيش آمد به شما مجوز دادم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نمي‌تواند بگويد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا نمي‌تواند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چون خلاف قانون اساسي است؛ چون قانون اساسي مي‌گويد مجلس در هر مورد بايد مجوز بدهد. اين مطلب، نظير اين است كه مجلس به طور كلي براي اعطاي كمك‌هاي خارجي به دولت اجازه بدهد. خب طبق اصل (80) قانون اساسي كمك دادن دولت بايد به تصويب مجلس برسد. پس مجلس همين‌طوري بيايد بگويد كه شما مجاز هستيد كمك بكنيد؟!

آقاي ره‌پيك ـ شما آن را هم قبول كرده‌ايد. اگر يك‌ بار در كنوانسيوني بگويند دولت مي‌تواند كمك كند و اين كنوانسيون در مجلس تصويب شود، ديگر خود دولت هر ساله مي‌تواند برود كمك كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مورد آن بايد روشن باشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ نگفته‌ايد هر سال لايحه بياورند و مجوز بگيرند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اتفاقاً در آن مورد هم ده بار اشكال وارد كرده‌ايم كه نمي‌شود فله‌اي مجوز داد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر يك بار براي عضويت از مجلس مجوز بگيرند، هر سال هزينه‌ي عضويت را پرداخت مي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ولي در آن موارد مقدار و نوع هزينه معلوم بود. مي‌گفتند اين‌طوري هزينه مي‌شود؛ ولي اينكه فله‌اي بگويد هر جا دولت صلاح مي‌بيند كمك را انجام بدهد، چنين چيزي نيست. اگر هم باشد خلاف قانون اساسي است. اين موضوع در بحث ارجاع به داوري روشن‌تر است؛ چون اصل (80) لفظ «هر مورد» ندارد، يعني يادم نمي‌آيد داشته باشد، ولي موضوع در اصل (139) خيلي روشن است. اين اصل مي‌گويد ارجاع به داوري در هر مورد بايد به تصويب مجلس برسد. در آخر مي‌گويد موارد مهم داخلي هم بايد به تصويب مجلس برسد. آيا مجلس مي‌تواند الآن تصويب بكند و بگويد ما تصويب كرده‌ايم كه خودتان موارد مهم را هم انجام بدهيد؟ پس اصل (139) يعني چه؟ اصلاً اين اصل براي چه بوده است؟ براي اينكه يك‌وقت نروند خرابكاري كنند، براي اينكه يك فسادي رخ ندهد. شما مي‌فرماييد نمي‌شود در هر مورد از مجلس مجوز بگيرند. خب اين، يك محذور ديگري است. بايد يك راه‌ حلي پيدا كنند.

آقاي جنتي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، شما شايد حضور ذهن داشته باشيد، من حضور ذهن ندارم. به نظر من موارد متعددي بوده است كه موافقتنامه همين‌طور بوده است ولي ما تأييد كرده‌ايم و به مجلس رفته است. مشابه اين مصوبه، زياد داشته‌ايم.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ همه‌ي‌ آنها همين‌طور بوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، آقا، من كه گفتم؛ ما دو دوره داشته‌ايم. آن اوايل، يك دوره‌اي ما مي‌گفتيم اين جهت اشكال دارد، ولي هيچ‌كس نمي‌پذيرفت، لاسيّما آقاي رضواني كه به‌ شدت مخالف بود. خدا ايشان را رحمت كند. آقاي عليزاده هم قبول نمي‌كرد. بعداً آقاي عليزاده قبول كرد. ساير دوستان ‌هم همكاري كردند و ايراد وارد مي‌كرديم. دوباره وقتي ايشان مرحوم شد اوضاع خراب‌ شد و مدام ترديد پيدا مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه، از اول نظر آقايان اين بود. از ابتدا به همين نظر عمل مي‌كردند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، تاريخِ آن به خوبي يادم هست. من يقين دارم كه در بخشي از زمان ايراد مي‌گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ از اول [ايراد نمي‌گرفتيم.] حالا شايد يكي دو مورد [ايراد گرفته باشيم].

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، الآن همين عبارت را در تمام كنوانسيون‌ها نوشته‌اند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، تمام آنها اشكال دارد. بعضي جاها اشكال وارد كرده‌ايم، بعضي جاها اشكال وارد نكرده‌ايم. اشكال اين موافقتنامه ديگر خيلي روشن‌تر است؛ چون مي‌گويد هر كدام مي‌توانند به داوري مراجعه كنند. حالا بعضي‌ موافقتنامه‌ها اين‌طوري تصريح ندارد؛ مثلاً موافقتنامه‌ي مربوط به چك، ديگر عبارت «هر كدام» ندارد. آن موافقتنامه ‌هم اين شكلي است. سواي اين اشكال، واقعاً اين موافقتنامه‌ها تحقيرآميز است. اصلاً بنده اينها را هم خلاف شرع مي‌دانم، هم خلاف قانون اساسي.

آقاي ره‌پيك ـ مطلبي كه درباره‌ي اتحاديه‌ي اروپا گفتيد مربوط به كجا بود؟

آقاي سوادكوهي ـ ماده (16)، در مورد مقررات نهايي.

آقاي ره‌پيك ـ نه، من آن ماده را خواندم، منتها اين تقريري را كه حاج‌آقا فرمودند، متوجه نشدم. اين مطلب در صفحه (22) آمده است؟ [بند (1) ماده (16):] «1- اين موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرف‌هاي متعاهد ناشي از عضويت يا مشاركت آنها در هر اتحاديه گمركي، اتحاديه اقتصادي، موافقتنامه يكپارچه‌سازي اقتصادي منطقه‌اي يا موافقتنامه بين‌المللي مشابه فعلي يا آتي مانند اتحاديه اروپا اعمال خواهد شد. ...»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، همين بند است. واقعاً تحقيرآميز است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اين ماده چه مي‌گويد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مي‌گويد هر تصميمي در اتحاديه‌ي اروپا گرفتند، بر تعهدات شما مقدم است؛ چه تصميمات حاليِ آنها و چه تصميمات آتي آنها.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌گويد اين موافقتنامه، آن تعهدات را تخصيص و تقييد نمي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا ديگر؛ مي‌گويد اين موافقتنامه «بدون لطمه به تعهدات طرف‌هاي متعاهد» اعمال مي‌شود؛ يعني اگر در آينده تعهد كردند كه ديگر با ايران معامله نكنند، نبايد معامله كنند؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، موافقتنامه‌ي دسته‌جمعي همين‌طور است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين موافقتنامه ‌كه دسته‌جمعي نيست. طرفيني است.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ ببينيد؛ مثلاً الآن ما عضو اوراسيا هستيم. الآن مي‌خواهيم با يك كشور ديگر موافقتنامه ببنديم. ماده (16) مي‌گويد اين موافقتنامه‌اي كه داريم منعقد مي‌كنيم به تعهدات ما در اوراسيا لطمه‌اي وارد نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌گويد به معاهدات ديگر لطمه نمي‌زند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب مي‌گويد به تعهدات آتي هم لطمه نزند. ما مي‌دانيم، يعني در مظانِّ اين هستيم كه يكي از تعهدات اتحاديه‌ي اروپا در آينده اين است كه مثلاً كشتي‌هاي ما را در بنادر راه ندهند.

آقاي كدخدائي ـ اين توافق است. الآن شما مي‌رويد يك جنسي مي‌خريد. فروشنده يك شرايطي براي شما گذاشته است. مي‌گويد من جنس خودم را اين‌طوري مي‌فروشم. شما هم مي‌خريد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي اين توافق، يك‌طرفه است. چقدر بايد سادگي به خرج بدهيم؟! واقعاً معلوم است كه اينها مي‌خواهند بگويند آنها متعهد به هر تصميمي هستند كه اتحاديه‌ي اروپا عليه كشور ما گرفته است. هيچ شبهه‌اي در اين نكته وجود ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، معنايش اين نيست. به اين مفهوم نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همين‌طور است. بالله، والله همين‌طور است. دقت بكنيد. من دو بار سه بار اين را خوانده‌ام.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي سوادكوهي ـ مجارستان متعهد است. ما هم در مقابل، متعهد هستيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما اين موافقتنامه را امضا كرده‌ايم؛ بنابراين نمي‌توانيم [بابت محدوديتهاي اتحاديه‌ي اروپا] از آن كشور طلبكار شويم.

آقاي كدخدائي ـ مي‌فرماييد ممكن است مثلاً اتحاديه‌ي اروپا به مجارستان بگويد رابطه‌ي تجاري‌ خود را با ايران محدود كن.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا چه‌كار كنيم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب چرا ما چنين چيزي را در موافقتنامه بنويسيم؟

آقاي كدخدائي ـ خب الآن شرايط همين است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين‌ موافقتنامه‌ها به جز تحقير، هيچ‌ چيز ديگري نيست. به نظر من هيچ فايده‌اي ندارد. از آن‌ طرف هم اين موافقتنامه گفته است داد‌و‌ستد هر كالايي كه كاربردش مشترك باشد، يعني براي ساخت سلاح‌هاي هسته‌اي هم كاربرد داشته باشد ولو يك تكه پاره‌آهن باشد، يا كلاً براي ساخت سلاح هسته‌اي باشد ممنوع است.

آقاي ره‌پيك ـ خب نظير اين ماده را قبلاً هم داشته‌ايم، ولي ايراد آن رأي نياورد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من مي‌دانم. درد من همان است كه چرا اشكال نمي‌گيريد. قبلاً ‌هم اين مسئله بود، ولي آقايان حرف نزدند. به نظرم در مجموع اين موافقتنامه‌ها تحقيرآميز است. اين موافقتنامه‌ها نبايد امضا بشود. چه لزومي دارد؟ حالا توافقنامه نداشته باشيم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بالاخره اين موافقتنامه‌ها يك‌جاهايي سود دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هيچ سودي ندارد. ضعف نفس است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، فرمايش شما تمام شد؟ حاج‌آقاي يزدي هم مي‌خواهند يك فرمايشي داشته باشند. حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي يزدي ـ من مي‌خواهم عرض كنم ما به ‌عنوان شوراي نگهبان يا بايد بگوييم اين مصوبه خلاف قانون اساسي است يا بايد بگوييم خلاف شرع است. اينكه تحقيرآميز است يا تكريم‌آميز است به ما ارتباطي ندارد. ممكن است تحقيرآميز باشد، ممكن است تكريم‌آميز باشد. اصلاً ما چه مي‌دانيم كدام است. تشخيص اين مسئله به عهده‌ي ما نيست. فرض بكنيد ما تشخيص داديم اين موافقتنامه تحقيرآميز است. شايد خود دولت در يك شرايطي، در يك مرحله‌اي مي‌خواهد موافقتنامه‌اش تحقيرآميز باشد. خب مي‌خواهد تحقيرآميز باشد. آيا ما مي‌توانيم به دولت بگوييم نبايد اين كار را بكنيد، چون تحقيرآميز است؟ وليّ امر مي‌توانند اين كار را بكنند، ولي ما نمي‌توانيم اين كار را بكنيم؛ يعني اين دليل، دليلي نيست كه چون تحقيرآميز است به آن اشكال بگيريم، و الّا هر نوع معامله با غير تحقيرآميز است؛ مثلاً اگر ما بخواهيم از يك كشور كمك بگيريم هم تحقيرآميز است. اصلاً همكاري با دنيا و دادوستد با دنيا در غير از آمريكا و اسرائيل تحقيرآميز است. چرا؟ براي اينكه ما بدون آنها نمي‌توانيم زندگي كنيم. بايد با هم زندگي كنيم. معناي زندگي دولتي همين است كه بتوانيم با هر دولتي ارتباط برقرار كنيم، بتوانيم بخريم، بفروشيم، بدهيم، بگيريم و مانند آن. من واقعاً تعجب مي‌كنم شما مي‌فرماييد در اين مصوبه چيزهايي نوشته‌اند كه موجب مي‌شود ما تأسيس فاحشه‌خانه را هم تأييد بكنيم. عجب! يعني اگر در يك كشوري فاحشه‌خانه دارند نبايد با آنها دادوستد كنيم؟ سابقاً در ايران‌ هم فاحشه‌خانه بود، رسمي هم بود و از آنها ماليات مي‌گرفتند. الآن خيلي از كشورها فاحشه‌خانه دارند. فاحشه‌خانه‌ها هم رسمي هستند و اسمشان ‌هم اسلامي است؛ مثلاً در مصر و در جاهاي ديگر هست. آيا ما ديگر نبايد با آنها معامله بكنيم و دادوستد بكنيم. چرا؟ براي اينكه موجب تقويت كردن فاحشه‌خانه است! آخر معناي اين حرف‌ها چيست؟! اين حرف‌ها چه ربطي به شوراي نگهبان دارد؟ ما يا بايد بگوييم خلاف شرع است يا بايد بگوييم خلاف قانون اساسي است. بله، اگر تحقيري باشد كه همه‌مان مي‌فهميم، مي‌توانيم بگوييم خلاف شرع است. در اين‌صورت اشكال درست است. مي‌توانيم بگوييم خلاف شرع است يا خلاف قانون اساسي است و نمي‌توانيم آن را قبول كنيم. در عين حال من از فرمايشاتي كه آقايان تا حالا بيان كردند مطلبي كه خلاف شرع باشد نفهميدم. نكته‌ي ديگر اينكه اصولاً داوري را هم در حكم قضاوت نمي‌دانم؛ چون داوري يك نوع اصلاح است. دو نفر توافق مي‌كنند كه هر وقت ما اختلاف پيدا كرديم مثلاً مشهدي‌حسن اختلاف ما را اصلاح كند. اين يك امر طبيعي است. من گاهي در مباحثات هم گفتم يك پيرزن هم مي‌تواند داور باشد. مثلاً اعضاي فاميل مي‌گويند هر وقت اختلاف پيدا كرديم حاج‌خانم فلان ميان ما داوري كند، چون او بزرگتر فاميل ما است. خب طرفين قبول كرده‌اند؛ گفته‌اند اين پيرزن كه بزرگ‌تر فاميل است، تجربه‌اش خيلي زياد است ميان ما داوري كند. اختلافات خود را به او مي‌گوييم، او هر چه گفت قبول مي‌كنيم. توافق طرفين است كه هر چه آن‌ طرف گفت قبول مي‌كنيم. اين اشكالي ندارد. اين ربطي به قضاوت ندارد. اين داوري‌ها قضاوت نيست. اين‌طور نيست كه به‌ عنوان قضاوت شرعي باشد. بنابراين به نظر من اشكال شرعي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي هم بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، ببينيد؛ به آنچه كه من عرض كردم دقت بفرماييد. اين مصوبه هم اشكال شرعي دارد، هم اشكال قانون اساسي.

آقاي يزدي ـ اين يك حرفِ ديگر است كه ببينيم اشكال شرعي وارد است يا اشكال قانون اساسي وارد است يا هر دو تا.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا گوش بدهيد. اول هم عرض كردم ولي شما توجه نفرموديد. در مورد داوري هم توضيح عرض كردم؛ گفتم خلاف «قانون اساسي» است. حالا خلاف شرع بودن آن يك حرف ديگر است. در مجموع، اين موافقتنامه خلاف شرع است؛ چون هيچ‌كس حق ندارد مسلمان‌ها را ذليل كند. اين موافقتنامه خلاف شرع است. اين ذلت است. هيچ‌كس حق ندارد ذلت را به مسلمان‌ها تحميل كند؛ مگر اينكه يك جايي ضرورت وجود باشد. البته آن‌ هم حقيقتاً ذلت نيست. اين يك نكته است. نكته‌ي دوم اينكه پذيرش ذلت خلاف اصول (2) و (3) قانون اساسي است. اين دو اصل بندهاي مختلفي دارد كه نفي ذلت مي‌كند؛ مثلاً [جزء (ج) بند (6) اصل (2) قانون اساسي مي‌گويد:] «ج- نفي هر گونه ستمگري و ستم‌كشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري ...» است. خب پذيرش اين موافقتنامه ستم‌كشي است؛ لذا خلاف قانون اساسي است.

آقاي يزدي ـ اين‌ ايرادات رأي مي‌خواهد. بايد رأي گرفت.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، حالا ما اين اشكالات را مي‌گوييم. اگر كسي رأي نمي‌دهد، ندهد. مهم نيست. ما بايد وظيفه‌ي خودمان را انجام بدهيم. حالا اگر آقايان ‌هم توجه بكنند مشكلي ندارد. همچنين بند (12) اصل (3) دارد: «پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه ...»، باز اين موافقتنامه صحيح و عادلانه نيست. نظير اين بند هم هست؛ مثلاً بند (10) مي‌گويد: «ايجاد نظام اداري صحيح». اين‌طور چيزها هست. چه دليلي دارد بردارند موافقتنامه‌ي تحقيرآميزي بنويسند كه خلاف بسياري از بُنود قانون اساسي باشد و خلاف عزت مسلمان‌ها باشد؟ هيچ ضرورتي ندارد. راه‌هاي ديگري هم هست. البته اين آقايان ‌چه‌كار بكنند، اين امر ناشي از ضعف نفس آنها است. حالا آقايان مي‌خواهند رأي بدهند، مي‌خواهند ندهند. والسلام عليكم.

آقاي كدخدائي ـ خب با توجه به توضيحات حضرت آيت‌الله مدرسي، اگر آقايان فقهاي معظم در اين جهت ايراد شرعي مورد نظر مباركشان هست اعلام نظر بفرمايند.

منشي ‌جلسه ـ آقاي دكتر، براي اين ايراد، بيشتر از دو تا رأي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بخشي از مصوبه همين‌طور [كه آقاي مدرسي مي‌گويند، اشكال دارد؛ ولي] بعضي جاهاي [آن مي‌تواند برخي اشكالات را حل كند؛] مثلاً بند (2) ماده (4) مي‌گويد: «2- براي اطمينان بيشتر، صرف اين واقعيت كه يك ‌طرف متعاهد مقررات وضع مي‌نمايد، از جمله از طريق تغيير قوانين و مقررات خود به ‌نحوي ‌كه تأثير منفي بر سرمايه‌گذاري داشته باشد يا با انتظارات سرمايه‌گذار از جمله انتظارات وي براي كسب منفعت تداخل نمايد، منجر به نقض تعهد به‌ موجب اين موافقتنامه نمي‌شود.» بعضي از مواردي كه اشكال دارد با اين بند قابل حل است؛ مثلاً ما مي‌گوييم ربا نمي‌دهيم. اين بند مي‌گويد اين كار موجب نقض تعهد شما نمي‌شود. بعضي از اين مواردي كه اشكال دارد با اين بند قابل ‌حل است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، ولي مشكل آن‌ بخش‌هايي كه تصريح به خلاف [قوانين ما] كرده است، حل نمي‌شود. علي‌اي‌حال اين دو جهتي كه بنده گفتم، چيز مهمي است. بر اين اساس كل اين موافقتنامه را خلاف شرع مي‌دانم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ بعضي‌ از اعضاي مجمع مشورتي فقهي گفتند بعضي از مشاغل مثل مشروب‌فروشي يا مثل همان مثالي كه آقاي يزدي فرمودند، در جمهوري چك يا در مجارستان بلااشكال و مباح است.[13] ما داريم موافقت مي‌كنيم و مي‌گوييم اي طرف مجارستاني، اگر يك ايراني آمد و خواست در مجارستان مشروب‌خانه درست كند آزاد است.

آقاي يزدي ـ اگر بگوييم موافقتنامه معاملات ربوي را مجاز مي‌داند، يك حرفي است؛ ولي اينكه بگوييم موجب تقويت فاحشه‌خانه‌ها مي‌شود درست نيست. آنجا هم فاحشه‌خانه‌ها را بد مي‌دانند. اين كار را كار بدي مي‌دانند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين‌طوري نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بعضي كشورها منبع درآمد‌شان همين فاحشه‌خانه‌ها است.

آقاي يزدي ـ اين كار، منبع درآمد آنهاست، ولي اين كار را كار بدي مي‌دانند.

آقاي كدخدائي ـ يعني آقايان مي‌فرمايند سرمايه‌گذاري يك ايراني در حوزه خريد و فروش مشروب در مجارستان اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين را به عنوان مثال عرض كردم.

آقاي يزدي ـ بله، در اكثر كشورها مشروبات دادو‌ستد مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ من فقط اين را عرض مي‌كنم كه اين اشكالات، صورت‌هايي است كه واقعيت ندارد. اين‌طور نيست كه دولت ايران بيايد به كسي مجوز بدهد كه برود آنجا مشروب‌فروشي راه بيندازد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، لازم نيست ما مجوز بدهيم. مجارستان بايد به اين سرمايه‌گذار مجوز بدهد.

آقاي كدخدائي ـ نخير، اين مجوز بايد در قالب موافقتنامه‌ي‌ دولت ايران باشد. بايد بر اين اساس برود. اگر خودش برود، اصلاً كاري با او ندارند؛ چون در چهارچوب تعهدات نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ از او حمايت مي‌كنند. اين موافقتنامه اطلاق دارد.

آقاي كدخدائي ـ نخير، اين موافقتنامه دوجانبه است؛ مثلاً اتاق بازرگاني ما فرد بازرگان را به آنها معرفي مي‌كند. بازرگان هم مي‌رود آنجا سرمايه‌گذاري مي‌كند. اتاق بازرگاني آنها هم بازرگانان مجارستاني را به ما معرفي مي‌كند. آنها هم مي‌آيند اينجا سرمايه‌گذاري مي‌كنند. اگر يك ايراني بخواهد خارج از قيودِ ما برود مستقلاً آنجا هر كاري بكند، ديگر از چارچوب اين موافقتنامه خارج است. خودش به صورت آزاد مي‌رود اين كار را مي‌كند. الآن هم هستند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، بايد از او هم حمايت كنند. چون من يادم نمي‌آيد هيچ شرطي در اين مورد بيان كرده باشند. حالا اگر شما فرموده باشيد [كه اين نكته آمده است، موردش را نشان دهيد؛] حتي (15) روز پيش‌ يا (14) روز پيش، كمتر يا بيشتر، موافقتنامه را كه نگاه كردم، يك چنين شرطي در آن وجود نداشت.

آقاي كدخدائي ـ نه، ‌عرض مي‌كنم چون موافقتنامه [دوجانبه است، لذا بايد سرمايه‌گذار توسط دولت ايران معرفي شود]. حاج‌آقا، اصلاً تعهدات دولت‌ها در اين موافقتنامه شامل چيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر يك ايراني درخواست سرمايه‌گذاري كرد و دولت پذيرنده هم مجوز داد، بايد از او حمايت كند. والسلام.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين‌‌طوري نيست. شما در ماده (10) مي‌گوييد لازم است مفاد موافقتنامه مغاير با امنيت ما نباشد و موافق قوانين و مقررات ما باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده (10) در مورد كسي كه از مجارستان به اينجا مي‌آيد و سرمايه‌گذاري مي‌كند صادق است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، عكس آن هم صادق است. اگر يك مجارستاني بخواهد در ايران سرمايه‌گذاري بكند حرف شما درست است؛ اما اگر يك ايراني بخواهد آنجا برود و سرمايه‌گذاري بكند، ما داريم مي‌گوييم تو بايد از او حمايت بكني.

آقاي كدخدائي ـ ما اين را نمي‌گوييم. حرف ما ‌همين است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرضاً سرمايه‌گذار ايراني در اروپا ساكن است؛ به مجارستان رفته است تا سرمايه‌گذاري كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ هر نوع سرمايه‌گذاري به‌ حسب قوانين مجارستان بلااشكال است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن بايد با آن چه‌كار كنيم؟

آقاي كدخدائي ـ ما نمي‌گوييم از او حمايت كنيد. دولت ايران از او حمايت نمي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ما كه به اين معنا از آن شخص حمايت نمي‌كنيم. داريم با دولت مجارستان توافق مي‌كنيم كه تو بايد از او حمايت كني.

آقاي كدخدائي ـ نه، آنها بايد از كسي كه ما معرفي مي‌كنيم حمايت كنند. بايد از آن كسي ‌كه در چارچوب اين توافقنامه معرفي شده است حمايت كنند.

آقاي سوادكوهي ـ نه ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين موافقتنامه چنين قيدي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ وگرنه اصلاً اين توافقنامه موضوعيت نداشت.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ موضوعيت دارد.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين‌طور نباشد، خب الآن يك ايراني كه در مجارستان است يا يك مجاري كه در ايران است، اصلاً بدون وجود اين موافقتنامه دارند كار مي‌كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، خب اين موافقتنامه دارد تسهيلاتي ارائه مي‌كند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آهان! پس براي استفاده از اين تسهيلات، دولت بايد سرمايه‌گذار را معرفي كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين موافقتنامه اين را نگفته است. اگر نوشته بود كه ما بايد آن شخص را معرفي كنيم، اشكالي نداشت.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين امر، بديهي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ببينيد؛ شما مي‌گوييد ما بايد طرف را معرفي كنيم، ضمناً بايد آن كاري را هم كه مي‌خواهد انجام بدهد قبول داشته باشيم؛ يعني بايد به ما بگويد من مي‌خواهم بروم آنجا چه‌كار كنم. اگر ما آن كار را قبول داشته باشيم [او را معرفي مي‌كنيم. سؤال من اين است كه اين مطلب] كجاي اين موافقتنامه‌ آمده است؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، وقتي‌ دولت دارد اين تعهدات را مي‌پذيرد، يعني بدون هيچ‌گونه مكانيزمي به طرف مي‌گويد شما به عنوان يك ايراني برو در مجارستان كار كن؟! مكانيزمي كه الآن موجود است، اتاق بازرگاني و وزارت بازرگاني است. شما اين را سؤال بفرماييد. دولت بايد سرمايه‌گذار را طبق چارچوب اين قرارداد به طرف مقابل معرفي كند.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً اين موافقتنامه مواردي را كه خلاف امنيت يا اخلاق عمومي است شامل نمي‌شود. بر اين اساس، ما مي‌گوييم ما اجازه نداريم [براي سرمايه‌گذاري در اين امور مجوز بدهيم؛ چون] خود موافقتنامه مي‌گويد شما طبق مقررات خودتان عمل كنيد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اصلاً مبادلات بانكيِ‌ سرمايه‌گذار بايد مشخص باشد. همه‌ي اين مسائل بايد مشخص باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بايد مشخص باشد. درست است؛ اما اين موافقتنامه نگفته است، يعني تقييد نكرده است كه سرمايه‌گذاري بايد در فلان كار نباشد، بايد در فلان كار باشد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر سرمايه‌گذار غير مسلمان باشد يك حرفي است؛ ولي وقتي مسلمان است چرا شما اصل صحت را جاري نمي‌كنيد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اين موافقتنامه اطلاق دارد.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ اطلاق دارد. الآن فرض شما بر اين است افرادي كه به آنجا مي‌روند [تا سرمايه‌گذاري كنند، در امور حرام سرمايه‌گذاري مي‌كنند.] الآن شما راجع به مسلمان‌ها ابهام بنويسيد.

آقاي كدخدائي ـ من به نوع كارشان كاري ندارم. من مي‌گويم معرفي سرمايه‌گذار بايد با نظر اتاق بازرگاني ايران باشد. به هر حال براي ايراد آقاي مدرسي دو رأي داشتيم. الآن شما مي‌فرماييد به‌ چه عنواني براي اين اشكال رأي بگيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما مي‌خواهيم بگوييم قسمت‌هايي از موافقتنامه دارد مي‌گويد ما موافقت مي‌كنيم از هر كسي كه به مجارستان مي‌رود يا به چك مي‌رود و طبق قواعد آنجا سرمايه‌گذاري مي‌كند و مطابق قوانين آنجا كار مي‌كند حمايت شود، ولو اينكه كارش مخالف شرع باشد و از نظر ما مقبول نباشد. ما داريم قول مي‌گيريم و توافق مي‌كنيم دولت مجارستان به او كمك كند.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان فقهاي معظم مصوبه را از اين باب كه حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند خلاف شرع مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند. حاج‌آقاي مدرسي هم رأي داد.

آقاي يزدي ـ چه چيزي را خلاف شرع مي‌دانند؟

آقاي كدخدائي ـ همين بحثي كه آقاي شب‌زنده‌دار توضيح دادند. همين بحث مشروب‌فروشي ايراني‌ها در مجارستان.

آقاي يزدي ـ به ما چه ربطي دارد؟ در نود درصد (90‌%‏) كشورها مشروب‌فروشي وجود دارد؛ مثلاً در مصر هم هستند. ما هم با همه‌شان قرارداد داريم. ما با همه‌ي آنها خريد و فروش داريم، دادوستد داريم، سرمايه‌گذاري داريم. شما چه كشوري را سراغ داريد كه مشروب‌فروشي در آنجا ممنوع باشد؟

آقاي كدخدائي ـ عربستان.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عربستان.

آقاي يزدي ـ ‌در همه‌ي كشورها مشروب‌خواري رسمي است. معلوم نيست در عربستان ‌هم آن‌طور باشد كه مشروب نخورند. مي‌روند مخفيانه مي‌خورند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال ما اين نيست كه مي‌خواهيم از مشروب‌فروش‌هاي آنجا حمايت كنيم. اشكال اين است كه اينجا اين حرف را زده است و گفته است اگر يك سرمايه‌گذار ايراني [بخواهد در مجارستان سرمايه‌گذاري نامشروع از نظر ما بكند، مجاز است.]

آقاي يزدي ـ سرمايه‌گذار ايراني مي‌خواهد برود مشروب‌فروشي باز كند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مي‌خواهد برود آنجا مشروب‌فروشي باز كند.

آقاي يزدي ـ نه، نمي‌خواهد مشروب بفروشد.

آقاي كدخدائي ـ خب همين؛ عرض ما در مورد سرمايه‌گذار ايراني است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقا، اين موافقتنامه به او اجازه مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ فرض آقايان اين است [كه طرف مي‌تواند برود مشروب‌فروشي باز كند، ولي] ما مي‌گوييم اين فرض درست نيست.

آقاي يزدي ـ آن ايراني كه مي‌خواهد برود آنجا مشروب‌فروشي باز كند ديوانه است. آن فرد ديوانه است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ديوانه نيست؛ تاجر است. مي‌بيند آنجا [مشروب‌فروشي سودآور است؛ لذا سرمايه‌گذاري مي‌كند.]

آقاي يزدي ـ اگر عاقل باشد از ايران نمي‌رود آنجا مشروب ‌فروشي‌ باز بكند. مي‌تواند اينجا ده تا كارخانه‌‌ي مفيد درست كند كه سود آن از مشروب‌فروشي بيشتر باشد. اين از همان تصوراتي است كه تصوراً ممكن است، ولي چنين چيزي در عالم واقع نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ واقعاً هست. الآن در اروپا رستوران‌هاي ايراني‌اي هستند كه گوشت خوك مي‌فروشند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين كارها مشمول حمايت اين موافقتنامه نيست.

آقاي يزدي ـ يك سرمايه‌دار ايراني نمي‌رود در يك كشور ديگر مشروب‌خانه باز كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، سرمايه‌دار مسلمان متدين نمي‌رود اين كار را بكند؛ اما سرمايه‌داري كه مشكل‌دار است بسيار داريم. مگر الآن در اروپا رستوران‌هايي نيستند كه گوشت خوك مي‌فروشند؟

آقاي كدخدائي ـ ما مي‌گوييم اين كار مشمول حمايت اين موافقتنامه نيست.

آقاي يزدي ـ به نظر من مشروب‌فروشي خلاف شرع است. بله، خود من معتقدم مسلّماً اين كار خلاف شرع است. هم در ايران، ‌هم در خارج ايران خلاف شرع است. مشروب‌سازي و مشروب خريدن و مشروب فروختن خلاف شرع است. همه‌‌چيز آن ممنوع است و حرام است، چه در داخل ايران، چه در خارج ايران؛ ولي يك ايراني هيچ‌ وقت نمي‌رود آنجا براي مشروب‌فروشي سرمايه‌گذاري كند. يك مسلمان ايراني نمي‌رود اين كار را بكند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا نمي‌رود؟ واقعاً حرف شما عجيب است! اين موافقتنامه دارد مي‌گويد اي آقاي مجارستان، [اگر يك ايراني خواست اين كار را بكند، بايد از او حمايت بكني. طبق فرمايش شما،] يك مسلمان ايراني دزد نمي‌شود؟! يك مسلمان ايراني اختلاس نمي‌كند؟!

آقاي يزدي ـ دزدي حرام است. اگر دزدي كرد كار حرام كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب الآن دارند دزدي مي‌كنند.

آقاي يزدي ـ بله، درست است. من مي‌گويم اگر كسي در داخل خود ايران ‌هم بخواهد مشروب‌فروشي بكند، كار او حرام است. همين‌طور اگر يك سرمايه‌دار بخواهد در مجارستان هم اين كار را بكند حرام است. اگر در داخل خود ايران ‌هم بخواهد مشروب‌فروشي بكند حرام است،‌ ممنوع است؛ هم ممنوع است هم حرام است، هم او را محكوم مي‌كنيم. حالا اين مسئله چه ربطي به سرمايه‌گذاري كردن دارد؟ سرمايه‌گذاري براي مشروب‌فروشي و فاحشه‌خانه نيست. در بيشتر كشورها مشروب‌فروشي و فاحشه‌خانه وجود دارد.‌ ما هم با همه‌ي‌ آنها ارتباط داريم، با همه‌ي‌ آ‌نها ‌دادوستد داريم، با همه‌‌ي آنها ‌رفت ‌و آمد داريم، خريد و فروش داريم. گناهِ كارهاي حرام آنها براي خود آنهاست.

آقاي سوادكوهي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، ببخشيد؛ منظورِ حضرت‌عالي اين است كه مثلاً باغدارهاي ايراني سرمايه‌ي خود را براي خريد و فروش محصولاتي كه مثل انگور يا اين قبيل امور است به يك كشوري يا به مجارستان انتقال بدهند كه اين محصول در آنجا به مشروب تبديل بشود؟

آقاي كدخدائي ـ نه، ايشان اين را نمي‌فرمايند. مي‌فرمايند خود سرمايه‌داران ايراني مشروب‌سازي مي‌كنند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، مي‌پرسم منظور حضرت‌عالي اين است؟ يعني سرمايه‌گذار ايراني به اين اعتبار با مجارستان ارتباط داشته باشد كه محصولات ايراني را، توليدات ايراني براي اين جهات نامشروع مصرف كنند؟

آقاي كدخدائي ـ اين مطلبي كه شما مي‌فرماييد يك فرض جديد است.

آقاي سوادكوهي ـ الآن اين مطلب براي ما قابل ‌فهم است؛ يعني شما داريد مي‌گوييد ظاهر موافقتنامه اين است كه مي‌توانند محصولاتي مثل انگور و امثال آن را به كشور مجارستان انتقال دهند.

آقاي كدخدائي ـ نه، ايشان مي‌گويد يك ايراني مسلمان برود آنجا كارخانه‌ي مشروب‌سازي بزند.

آقاي سوادكوهي ـ خب يعني اين موافقتنامه دارد به اعتباري به كارخانه‌ي توليد مشروب كمك مي‌كند. اگر اشكال شما از اين ‌جهت باشد قابل فهم است؛ يعني ايشان مي‌فرمايند اطلاق اين توافقنامه نبايد شامل مواردي بشود كه ايراني‌ها براي صادرات محصولات خود، براي صادرات توليدات باغات خود، با كارخانه‌ها يا باتوليدي‌هايي در مجارستان ارتباط برقرار مي‌كنند كه اين توليد‌ي‌ها در ارتباط با مسائل الكلي يا امورات خلاف شرع است. اگر منظور ايشان اين باشد، قابل ‌فهم است؛ يعني مي‌فرمايند سرمايه‌داران ما سرمايه‌ي خود را در راه انتقال يا فروش محصولات داخلي به كشوري كه در آنجا مي‌خواهد الكل توليد بشود، ولو به ايران برنگردد، هزينه نكنند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، شما فرض كنيد مي‌خواهيد به كشوري هندوانه صادر بكنيد. آيا به او مي‌گوييد اِنديوزر (end user)[14] آن چه كسي باشد؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، من نمي‌دانم. من عرض مي‌كنم مي‌خواهم بفهمم آيا غرض آقاي شب‌زنده‌دار اين است كه ما محصولات [خود را براي استفاده‌ي نامشروع به مجارستان نفرستيم؟]

آقاي ره‌پيك ـ ايشان مي‌گويند ما داريم توافق مي‌كنيم از سرمايه‌گذاران دو طرف حمايت كنند.

آقاي سوادكوهي ـ درست است، حمايت كنند.

آقاي ره‌پيك ـ يك ايراني بلند مي‌شود و به مجارستان مي‌رود. فرضاً پول خود را آنجا مي‌برد و يك كار نامشروع انجام مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً مزرعه‌ي پرورش خوك مي‌زند.

آقاي سوادكوهي ـ يك نوع از سرمايه‌گذاري نامشروع اين است كه من گفتم. اين‌طور كه من فهميدم يك نوع آن اين است. من فكر نمي‌كنم از اين ‌جهت مشكلي وجود داشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ فرمايش ايشان اين است كه اشكال دارد ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ غالب سرمايه‌گذارهايِ ما كه آنجا مي‌روند و سرمايه‌گذاري مي‌كنند، در جهات مشروع و داخل در حوزه‌ي امنيتي يا مشروع آن كشور فعاليت مي‌كنند. متقابلاً در ايران ‌هم همين‌طور است. برداشتي كه من از سخنان آقاي شب‌زنده‌دار كردم، اين بود كه شايد مثلاً ما نبايد در توليد آنچه مي‌خواهد در آن كشور [مجاز ولي در كشور ما حرام] باشد، شركت كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ الآن بحث صادرات نيست؛ بحث سرمايه‌گذاري است.

آقاي سوادكوهي ـ اين كار هم سرمايه‌گذاري است ديگر. شما محصول توليد مي‌كنيد. كالا از اينجا به كشور مجارستان مي‌رود. در آنجا به چه چيزي تبديل مي‌شود؟ تبديل مي‌شود به آنچه كه ما آن را حرام مي‌دانيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين سرمايه‌گذاري نيست، صادرات است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، سرمايه‌گذاري است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مثل همان مسئله‌اي است كه در فقه مي‌گوييم: «بيع العنب لمن يتخذه خمراً و يجعله خمراً».[15]

آقاي موسوي ـ نه، فرضاً سرمايه‌گذار همان‌جا باغ انگور مي‌زند.

آقاي كدخدائي ـ اين مسئله روشن است. بحث ما چيز ديگري است. آقاي دكتر [سوادكوهي]، بحث شما يك‌ چيز ديگر است.

آقاي سوادكوهي ـ انگور ايران انگور مرغوبي است. براي توليد برخي مشروبات مناسب است. من از فرمايش ايشان اين‌طوري فهميدم.

آقاي كدخدائي ـ حالا همين اشكال را رأي بگيريم. آقايان فقهاي معظم، اگر اين تعبيري كه حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار داشتند قبول داريد، اظهار نظر بفرماييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اول اين اشكال را رأي بگيريد كه اين موافقتنامه از اول خلاف قانون اساسي است؛ چون تحقيرآميز است. اين را رأي بگيريد.

منشي ‌جلسه ـ آن اشكال دو تا رأي داشت.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ دو تا رأي داشت؟

آقاي كدخدائي ـ ايراد اوّلي دو تا رأي داشت؛ خودتان و حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار موافق اين ايراد بوديد. شما خلاف شرع بودن مصوبه را از جهت اينكه شامل عوايد و معاملات ربوي است هم فرموديد. آقايان فقها در اين مورد هم اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اطلاق آن خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، دو رأي دارد.

آقاي جنتي ـ اگر معاملات ربوي داخل آن باشد من ‌هم اشكال ‌دارم.

آقاي كدخدائي ـ سه رأي دارد. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار فرمودند كه ممكن است يك سرمايه‌گذار ايرانيِ مسلمان در آنجا سرمايه‌گذاريِ غير مشروع بكند، و اطلاق آن اجازه‌ي اين كار را مي‌دهد. اگر الآن آقايان اين مسئله را از اين ‌جهت خلاف شرع مي‌دانند اظهار نظر بفرمايند. اين هم دو رأي دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين موافقتنامه دارد اجازه به اين كار مي‌دهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اطلاقش اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ معلوم است كه اين كار درست نيست. من هم خلاف شرع مي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ شما به اين اشكال رأي مي‌دهيد؟!

آقاي يزدي ـ معلوم است اين كار خلاف شرع است؛ ولي من مي‌گويم هيچ عاقلي اين كار را نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، شما نبايد رأي بدهيد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، شما نبايد رأي بدهيد.

آقاي يزدي ـ من به اين رأي مي‌دهم كه اگر يك مسلماني برود آنجا مشروب‌سازي درست كند خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ما بايد مصداقاً نسبت به اين مسئله رأي بگيريم. نمي‌خواهيم حكماً رأي بگيريم.

آقاي يزدي ـ واقعاً اگر كسي عقل خود را از دست‌ داده باشد اين كار را مي‌كند! حيف آن پولي كه در اختيار او است. او حتماً ديوانه است كه آن كار را مي‌كند. صنايع خيلي خوبي داخل كشور هست. به او اجازه مي‌دهند در آن صنايع سرمايه‌گذاري كند. بهترين سود را هم دارد. چرا برود آنجا مشروب‌فروشي بكند؟!

آقاي كدخدائي ـ پس اين ايراد، دو رأي دارد. اگر آقايان از هر جهتِ ديگر اين موافقتنامه را خلاف شرع مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

منشي ‌جلسه ـ آقاي دكتر، پس فقط قيد «باور مذهبي» ايراد داشت ديگر؟ ايراد ديگري كه نداشت؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقايان از جهت تحقيرآميز بودن توافقنامه، به مغايرت آن با قانون اساسي رأي ندادند؟ آخر براي قانون اساسي به خاطر همان جهتي كه من عرض كردم، رأي نگرفتيد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد اصل (139) را مي‌گوييد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ايراد اصل (139) وارد است. همچنين اين موافقتنامه با اصول (2) و (3) كه ستم‌كشي و ستم‌‌پذيري را ممنوع كرده است، مغايرت دارد.

آقاي كدخدائي ـ آهان! مي‌گوييد از جهت تحقيرآميز بودن خلاف قانون اساسي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين موافقتنامه مصداق ستم‌‌‌پذيري است.‌ واقعاً ستم‌كشي است.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان اين موافقتنامه را از اين‌ جهتي كه حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند، خلاف قانون اساسي مي‌دانند رأي بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ايرادات را يكي ‌يكي، جدا جدا بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ وقتي من ماده (16) را مي‌خواندم، به نظرم رسيد اي‌ كاش وقتي اينها مي‌گويند: «اتحاديه‌ي اروپا»، ما هم با توجه به قانون اساسي و اصولي كه در ارتباط با تشكيل امت اسلامي است، نام اتحاديه‌ي كشورهاي اسلامي را ذكر مي‌كرديم. اينكه آنها اتحاديه‌ي اروپا را به عنوان پشتوانه‌ي خودشان معرفي مي‌كنند ولي ما هيچ پشتوانه‌اي نداريم درست نيست. ظاهراً تعادل برقرار نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا كه چنين اتحاديه‌اي نيست. ما در اسلام اين‌قدر متفرق هستيم! آقاي دكتر، ما كجا اتحاديه‌ي اسلامي داريم؟ در هر صورت اين بحث، بحثي نيست كه الآن بخواهيم مطرح كنيم. شما اين مسائل را رها كن.

آقاي سوادكوهي ـ نه، ‌عرض كردم اين مسئله به ذهنم آمد. وقتي ‌كه اينها مي‌گويند «اتحاديه اروپا»، ما هم بايد بگوييم «اتحاديه اسلامي».

آقاي كدخدائي ـ اصلاً اتحاديه‌ي اسلامي نداريم. اتحاديه‌ي اسلامي كجاست؟!

آقاي موسوي ـ مطالبي كه آقاي سوادكوهي مي‌گويند مقدمه‌اي براي نظر آقاي مدرسي است.

آقاي كدخدائي ـ شما بگوييد اتحاديه‌ي اسلامي كجاست تا ما ايراد بگيريم. بگوييم آقا، نام «اتحاديه اسلامي» را ذكر كنيد.

آقاي اسماعيلي ـ خب اتحاديه درست مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ يعني الآن يك اتحاديه درست مي‌كنند؟

آقاي سوادكوهي ـ ان‌شاء‌الله به ‌سرعت شكل مي‌گيرد.

آقاي كدخدائي ـ فعلاً كه شكل نگرفته است. اجازه بدهيد جلو برويم. آقاي دكتر، اجازه بدهيد واقعاً نسبت به مسائلي كه موضوعيت دارد ايراد بگيريم. اينكه حالا بهتر بود در اينجا اين كار انجام بشود، مهم نيست. ما كه نمي‌توانيم به اين دليل ايراد بگيريم.

آقاي سوادكوهي ـ نه، من مي‌خواستم از اين توضيح نتيجه بگيرم كه من هم وقتي ماده (16) را خواندم همين برداشتي كه حضرت آيت‌الله مدرسي به آن اشاره كردند به ذهنم رسيد.

آقاي موسوي ـ يعني ايشان هم مي‌گويند اين موافقتنامه تبعيض‌آميز است.

آقاي سوادكوهي ـ به نظر من هم ما مي‌توانستيم از موضع بهتري وارد شويم. از اين نظر من هم اشكال داشتم.

آقاي كدخدائي ـ خب همين؛ شما فرض بهتر را مي‌گوييد. شما داريد مي‌فرماييد اگر اين‌طور بود بهتر بود؛ ولي اين اشكال ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ من مي‌گويم اشكال دارد.

آقاي موسوي ـ مي‌گويند اين موافقتنامه موجب سلطه‌ي بيگانگان است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، موجب سلطه‌پذيري است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ موجب ستم‌كشي است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، ستم‌كشي است. يك نوع با موضع ضعيف برخورد كردن است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يكي از بُنود اصل (2) اين است كه ستم‌كشي ممنوع است. نصّ اصل (2) است.

آقاي كدخدائي ـ ما مي‌گوييم آقاياني كه اصلاً فارغ از اين اشكالات، معتقدند اين مصوبه از هر جهت مغاير قانون اساسي است اعلام نظر بفرمايند.

منشي ‌جلسه ـ چهار رأي دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين رأي‌گيري چطوري است؟ كدام اشكال را رأي مي‌گيريد؟ اشكالي كه ايشان رأي مي‌گيرد چيست؟

آقاي كدخدائي ـ همان اشكالي است كه آقاي مدرسي فرمودند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، ببينيد؛ در اين بياني كه ما مطرح كرديم، گفتيم اين موافقتنامه مصوبات قديم، حالي و آتي اتحاديه‌ي اروپا را بر مفاد اين موافقتنامه مقدم مي‌دارد. الآن ما مي‌دانيم اتحاديه‌ي اروپا عملاً در موضع دشمني با ما است. بنابراين پذيرش اين موافقتنامه نوعي ستم‌كشي است ديگر. ما مي‌گوييم اين موافقتنامه ستم‌كشي است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان از جهت مغايرت با قانون اساسي رأي بدهند. فعلاً سه رأي داريم.

منشي ‌جلسه ـ چهار تا رأي داريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما از اين جهت رأي نمي‌دهيد؟

آقاي يزدي ـ نه، من نمي‌توانم ستم‌كشي بودن يا نبودن موافقتنامه را تشخيص بدهم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حاج‌آقا، پس شما رأي نمي‌دهيد.

آقاي يزدي ـ ستم‌كشي خلاف قانون اساسي است، ولي من نمي‌توانم تشخيص دهم كه اين توافقنامه موجب ستم‌كشي است يا نه.

آقاي كدخدائي ـ آقاي مدرسي، اگر اين‌طوري باشد همه‌ي موافقتنامه‌ها ستم‌كشي است. پس بايد همه‌ را برگردانيم. اين اشكال چهار رأي دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ايراد مغايرت با اصل (139) هم با آن بياني كه من عرض كردم رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ با تعبيري كه حضرت آيت‌الله مدرسي فرمودند،‌ آقاياني كه مصوبه را خلاف اصل (139) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

منشي ‌جلسه ـ اين ايراد، دو تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، دو رأي دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، آقاي دكتر موسوي هم رأي دارند.

منشي ‌جلسه ـ سه تا مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خيلي عجيب است آقاي دكتر موسوي رأي دادند. شما استاد حقوق بين‌الملل هستيد.

آقاي موسوي ـ من علتش را توضيح دادم. من مي‌گويم اينكه نوشته‌اند رعايت اصل (139) لازم است، جزء موافقتنامه‌ نيست؛ لذا هيچ فايده‌اي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ درست است. راست مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ فايده‌اي ندارد؛ ولي شما ناچار هستيد همين كار را كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب اين موافقتنامه را قبول نمي‌كنيم. چه لزومي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ شوراي نگهبان ‌در سال 1365 گفته است اصلاً اين موافقتنامه‌ها مشمول اصل (139) نيست.[16]

آقاي موسوي ـ نه، من مي‌گويم آن چيزي كه بين ايران و مجارستان حاكم است خود موافقتنامه است، نه ماده ‌واحده. درست مي‌گويم يا نه؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، درست است.

آقاي كدخدائي ـ هميشه همين‌طور است. خب ديگر، آن‌وقت اين چه ايرادي دارد؟

آقاي موسوي ـ من مي‌گويم اگر بخواهند اصل (139) را شرط كنند بايد دو طرف بروند و اين نكته را جزء يكي از بندهاي معاهده قرار دهند.

آقاي كدخدائي ـ مگر مي‌توانيد چنين كاري كنيد؟ خب طرف مقابل مي‌گويد من اين موافقتنامه را با شما امضا نمي‌كنم. آقاي دكتر، مگر او نشسته است كه شما برويد اين شرايط را به او تحميل بكنيد و او بپذيرد؟

آقاي موسوي ـ نه، نمي‌گوييم تحميل كند. مي‌گوييم راه‌ حل آن اين‌طوري است؛ ولي اينكه اين نكته را در ماده واحده ذكر كنند فايده‌اي ندارد. خود شما هم گفتيد اين ماده واحده جزء توافقنامه نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب طرف مجارستاني به اصل (139) چه‌كار دارد؟ مي‌گويد برويد در كشورتان بر اساس قوانين داخلي‌تان هر كاري دلتان خواست بكنيد.

آقاي موسوي ـ نه، خود شما هم فرموديد اين ماده ‌واحده جزء موافقتنامه نيست ديگر. درست است؟

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا،‌ آيا باز نسبت به اين مصوبه مطلبي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، صفحه (1) را ببينيد.

آقاي كدخدائي ـ مشكل صفحه (1) چيست؟ بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مقدمه‌ي موافقتنامه تصريح دارد: «... همچنين ترويج حقوق كار به رسميت شناخته‌شده بين‌المللي ...»[17]

آقاي كدخدائي ـ خب اين اشكال مثل همان بحث رعايت حقوق بين‌الملل است كه در آنجا [= بند (9) ماده (14)] بود ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بحث حقوق بين‌الملل نيست؛ بحث حقوق كار است.

آقاي كدخدائي ـ حقوق كار بين‌المللي را فرموديد ديگر. در آنجا هم بحث قواعد حقوق بين‌الملل بود ديگر. اين هم مثل همان است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بحث خصوص حقوق كار است.

آقاي يزدي ـ به رسميت شناختن حقوق بين‌المللي خلاف شرع است؟

آقاي كدخدائي ـ خب مي‌گوييد اين عبارت خلاف شرع است يا داراي ابهام است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مقدمه‌ي موافقتنامه مي‌گويد: «... با تصديق اينكه اين اهداف بايد به ترتيبي به دست آيند كه سازگار با ترغيب و حمايت از سلامت عمومي، محيط زيست، امنيت، ايمني و توسعه پايدار همچنين ترويج حقوق كار به رسميت شناخته‌شده بين‌المللي ...» باشد؛ يعني حتماً لازم نيست كلمه به كلمه‌اش رعايت شود. مي‌گويد اهداف موافقتنامه بايد با حقوق كار سازگاري داشته باشد، نه اينكه كلمه به كلمه‌ي آن رعايت شود.

آقاي يزدي ـ به رسميت شناختن آن‌ها [بلااشكال] است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اين اشكال ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب اگر آقايان فقهاي معظم اين عبارت را از اين جهت خلاف شرع مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

منشي ‌جلسه ـ اين ايراد، يك رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ اشكال ديگري هم هست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك اشكالي هم در صفحه (2) [در جزء (ب) بند (1) ماده (1)] در مورد سهام قرضه‌ي شركت‌ها مطرح است؛ چون اينجا نسبت به «سهام قرضه شركت‌ها» تصريح كرده است. خب اين سهام قرضه احكامي دارد. البته اين ماده درصدد تعريف است، ولي بر اين عناوين احكامي را مترتب كرده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين ايراد همان بحث ربوي بودن معاملات است ديگر. مي‌خواهيد آن را بفرماييد؟ در اين مورد دو تا رأي گرفتيم. يك رأي كلي گرفتيم؛ چون حاج‌آقاي مدرسي فرمودند ما نسبت به بحث كليِ‌ آن كه شامل معاملات ربوي مي‌شود اشكال داريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال ربا، در خصوص سهام قرضه‌ي شركت‌ها هم اشكال پيدا مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم در مورد خلاف شرع بودن اين مسئله هم اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ايراد رأي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ شما كه رأي داديد. دو رأي دارد.[18]


====================================================================================================


[1]. لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان در تاريخ 10/‏‌10/‏‌1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 3/‏‌4/‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 27864/‏‌373 مورخ 5/‏‌4/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 10730/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 21/‏‌7/‏‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 1/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 13211/‏‌102/‏‌98 مورخ 1/‏‌8/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. «به موجب بند (2) ماده (2) اين موافقتنامه، طرفين متعهد به «رفتار منصفانه و عادلانه» با سرمايه‌گذاران طرف ديگر در قلمرو سرزميني خود شده‌اند و بند (3) اين ماده، مصاديق نقض «رفتار منصفانه و عادلانه» را ذكر كرده است. در جزء (ت) بند (3) اين ماده، «تبعيض هدفمند و مبتني بر مبنايي كه آشكارا نادرست است» از جمله مصاديق نقض «رفتار منصفانه و عادلانه» دانسته شده است كه يكي از نمونه‌هاي اين تبعيض، تبعيض بر مبناي «باور مذهبي» ذكر شده است و اين امر مغاير اصل (14) قانون اساسي است. گفتني است كه در مواد متناظر اين ماده در ساير موافقتنامه‌هاي راجع به حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري، صرفاً تبعيض بر مبناي تابعيت مصداق تبعيض هدفمند دانسته شده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9804021 مورخ 11/‏‌4/‏‌1398، ص 20، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌480410 


[3]. بند (1) ماده (1) لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مصوب 3/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1

تعاريف

از نظر اين موافقتنامه:

1- اصطلاح «سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع دارايي است كه توسط سرمايه‌گذار يكي از طرف‌هاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد اخير به ‌كار گرفته شود و به‌ويژه شامل موارد زير خواهد بود:

الف) اموال منقول و غير منقول و ساير حقوق عيني، از جمله رهن، حق حبس و وثيقه و حقوق مشابه

ب) سهام، سهم‌الشركه، سهام قرضه شركت‌ها يا هر نوع مشاركت ديگر در شركت‌ها

پ) ادعا نسبت به پول يا هر فعاليت داراي ارزش اقتصادي در ارتباط با يك سرمايه‌گذاري

ت) حقوق مالكيت فكري و صنعتي از جمله حق نشر، علائم تجاري، حق اختراع، طراحي‌ها، دانش فني، اسرار تجاري، نشانه‌هاي جغرافيايي، اسامي تجاري و حسن شهرت تجاري مرتبط با يك سرمايه‌گذاري

ث) هر حق اعطاء‌شده به موجب قانون يا قرارداد و هر پروانه و مجوز بر اساس قانون، از جمله حق اكتشاف، استخراج، كشت يا بهره‌برداري از منابع طبيعي ...»


[4]. نظر شماره 10730/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «در جزء (ت) بند (3) ماده (2)، اطلاق تبعيض هدفمند از جهت باور مذهبي، خلاف موازين شرع شناخته شد.»


[5]. در بند (3) نظر شماره 3220/‏‌21/‏‌80 مورخ 18/‏‌11/‏‌1380 شوراي نگهبان در خصوص لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل مورخ 13/‏‌3/‏‌1378 (سوم ژوئن 1999) حاوي اصلاحات كنوانسيون حمل و نقل بين‌المللي راه‌آهن (COTIF) مورخ 19/‏‌2/‏‌1359 (9 مه 1980)، مصوب 25/‏‌10/‏‌1380 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «3- در مواد (12)، (25) و (48) چون مرور زمان موجب منع اقامه دعوي مي‌باشد، لذا خلاف موازين شرع شناخته شد.»


[6]. بندهاي (1)، (2)، و (3) ماده (14) لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مصوب 3/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14

حل و فصل اختلاف‌ها بين يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار(سرمايه‌گذاران) طرف متعاهد ديگر

1- چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌پذير و يك يا چند سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌گذاري بروز كند، طرف متعاهـد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.

2- مشاوره از تاريخي آغاز مي‌شود كه سرمايه‌گذار طرف اختلاف يك طرف متعاهد از طريق اطلاعيه كتبي درخواست مشاوره از طرف متعاهد ديگر نموده است. به منظور تسهيل حل و فصل دوستانه اختلاف، اطلاعيه كتبي موضوعات، مباني واقعي اختلاف، يافته‌هاي سرمايه‌گذار طرف اختلاف (از جمله هر سند پشتيبان) و مباني حقوقي مفروض را مشخص مي‌نمايد. حداقل يك مشاوره در مدت نود روز از تاريخي كه سرمايه‌گذار طرف اختلاف يك طرف متعاهد از طريق اطلاعيه كتبي از طرف متعاهد ديگر درخواست نموده، برگزار مي‌گردد، مگر آنكه به نحو ديگري توافق شده باشد.

3- اگر اختلاف بين سرمايه‌گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر ظرف مدت شش ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه مكتوب بدين ترتيب حل و فصل نگردد، هركدام از آنها، هم‌زمان با اعلام كتبي به طرف ديگر، مي‌تواند اختلاف را به هريك از موارد زير ارجاع نمايد:

الف) دادگاه صلاحيت‌دار طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه‌گذاري انجام شده است، يا

ب) ديوان داوري موردي كه طبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) تأسيس شده باشد. طرف‌هاي اختلاف مي‌توانند به طور كتبي براي تغيير آن قواعد توافق نمايند.

پ) هرشكل ديگر حل و فصل اختلاف كه توسط طرف‌هاي اختلاف مورد توافق قرار گرفته باشد.»


[7]. تبصره‌ي ماده واحده‌ي لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مصوب 3/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...

تبصره- رعايت اصل هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي در اجراي اين موافقتنامه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران الزامي است.»


[8]. بند (1) ماده (16) لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مصوب 3/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 16

مقررات نهايي، لازم‌الاجراء شدن، مدت، خاتمه و اصلاحات

1- اين موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرف‌هاي متعاهد ناشي از عضويت يا مشاركت آنها در هر اتحاديه گمركي، اتحاديه اقتصادي، موافقتنامه يكپارچه‌سازي اقتصادي منطقه‌اي يا موافقتنامه بين‌المللي مشابه فعلي يا آتي مانند اتحاديه اروپا اعمال خواهد شد. در نتيجه مفاد اين موافقتنامه به صورت كلّي يا جزئي به نحوي استناد يا تفسير نخواهد شد كه تعهدات طرف‌هاي متعاهد ناشي از چنين عضويت يا مشاركتي را بي‌اعتبار، اصلاح يا به نحو ديگري تحت تاثير قرار دهد.»


[9]. بند (1) ماده (11) لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مصوب 3/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11

منافع مهم امنيتي

1- هيچ‌ يك از مفاد اين موافقتنامه به نحوي تعبير نخواهد شد كه:

...

ب) مانع هر طرف متعاهد براي اتخاذ هر اقدامي شود كه آن را براي حمايت از منافع مهم امنيتي خود در موارد زير ضروري مي‌داند:

(1) قاچاق سلاح، مهمات و تجهيزات جنگي و داد و ستد ساير كالاها، مواد، خدمات و فن‌آوري كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به منظور تأمين تأسيسات نظامي يا ديگر تأسيسات امنيتي به‌ كار برده مي‌شود.

(2) ...»


[10]. بند (3) ماده (1) لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مصوب 3/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- ...

3- اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد، به ‌ويژه از جمله منافع، هزينه‌هاي مالي، عوايد سرمايه‌اي، سود سهام، كارمزد و حق‌الامتياز.»


[11]. بند (1) ماده (7) لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مصوب 3/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7

انتقالات

1- طرف‌هاي متعاهد، انتقال آزاد پرداخت‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري‌ها و عوايد را اجازه خواهند داد. انتقالات به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه سرمايه‌گذاري‌ها در آن انجام پذيرفته، بدون هرگونه محدوديت و تأخير غير موجه انجام خواهد پذيرفت. انتقالات مزبور به‌ويژه، هر چند نه به طور انحصاري، شامل موارد زير مي‌‌شوند:

الف) سرمايه و وجوه اضافي براي حفظ يا افزايش سرمايه‌گذاري

ب) عوايد طبق تعريف بند (3) ماده (1) اين موافقتنامه ...»


[12]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، عدم الزام به رعايت اصل (139) قانون اساسي را در خصوص ارجاع ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي به داوري، مغاير اصل (139) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 2744/‏‌21/‏‌77 مورخ 23/‏‌2/‏‌1377 شوراي نگهبان در خصوص لايحه موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كلمبيا مصوب 13/‏‌2/‏‌1377 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «اطلاق ماده (14) كه اختلاف مالى را هم شامل مى‌شود، خلاف اصل (139) قانون اساسى شناخته شد.» ماده (14) لايحه موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كلمبيا مصوب 13/‏‌2/‏‌1377 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 14- هر گونه اختلاف ناشى از تفسير و يا اجراى موافقتنامه حاضر از طريق دوستانه و بر اساس حقوق بين‌المللى حل و فصل خواهد شد.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ اصول 113 تا 177 قانون اساسي (جلد چهارم)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1396، ذيل اصل (139)، صص 348-411.


[13]. «نظر اكثر اعضاء اين بود كه اطلاق اين بند شامل الزام و تشويق دولت مجارستان به حمايت از سرمايه‌گذار ايراني در امور خلاف شرع مي‌گردد و لذا خلاف شرع مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 333/‏‌ف/‏‌98 مورخ 11/‏‌4/‏‌1398، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‌/‏‌b2n.ir/‏‌434853


[14]. مصرف‌كننده نهايي.


[15]. فروش انگور به كسي كه آن را تبديل به شراب مي‌كند.


[16]. نظريه‌ي مشورتي شماره 6025 مورخ 18/‏‌4/‏‌1365 شوراي نگهبان در خصوص اصل (139) قانون اساسي: «نظر به اينكه قوانين جاريه كشور در صورتي از لحاظ قانون اساسي منع اجرايي دارد كه با قانون اساسي مغايرت داشته باشد و نظر به اينكه در مواردي كه شمول هر يك از اصول قانون اساسي نسبت به قوانين جاريه به تفسير شوراي نگهبان نياز داشته باشد، مادام كه شوراي نگهبان نظر تفسيري نداده باشد آن قوانين منع اجرايي ندارد و جواز اجراء آن قوانين به اصل خود باقي است و نظر به اينكه در مورد شمول اصل (139) نسبت به قرارداد مورد سؤال، شوراي نگهبان به نظر تفسيري نرسيده، ارجاع به داوري از طرف دولت بدون كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي مغايرت ندارد.»


[17]. مقدمه‌ي لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مصوب 3/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «مقدمه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان ... با تصديق اينكه اين اهداف بايد به ترتيبي به دست آيند كه سازگار با ترغيب و حمايت از سلامت عمومي، محيط زيست، امنيت، ايمني و توسعه پايدار همچنين ترويج حقوق كار به رسميت شناخته‌شده بين‌المللي و اصول مسئوليت اجتماعي شركت‌ها باشد ...»


[18]. نظر شماره 10730/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 27864/‏‌‌373 مورخ 5/‏‌‌4/‏‌‌1398، لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مصوب جلسه مورخ سوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 19/‏‌‌4/‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- در جزء (ت) بند (3) ماده (2)، اطلاق تبعيض هدفمند از جهت باور مذهبي، خلاف موازين شرع شناخته شد.»