شماره : 10403
تاريخ : 21/ 10 /1362
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي 
عطف به نامه شماره 4863/ ق مورخ 26 /5/ 1362 و پيرو نامه شماره 9551 مورخ 10/ 6/ 62 و نامه شماره 1040 مورخ 1 /9/ 1362 و با توجه به اين كه به امرحضرت امام دامت بركاته در ذيل نامه مورخ 8 /10 /1362 رياست محترم جمهوري اسلامي به معظمٌ‌له مواردي كه در لايحه تعزيرات مصوب 18/5/1362 كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي از لحاظ انطباق با موازين شرعي به تأييد اكثريت فقهاء شوراي نگهبان نرسيده جهت اصلاح متن لايحه مذكور اعلام مي‌شود: 
1- اطلاق مواد (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) و (8) و (9) و (10) و (11) و (12) و (14) و مواد متعدد ديگر كه شامل كفار مي‌شود بايد مقيد شود و در مورد آنان حكم خاص آنان ذكر شود كه هر كدام از اين عمليات را اگر منافي با امان است يا با اشتراط ترك آن بر آنها مرتكب شوند حكم كافر حربي را خواهند داشت و با عدم منافات با امان و عدم اشتراط بر آنها تعزير خواهند شد.
2- اطلاق ماده (8) چون شامل مواردي مي‌شودكه خلاف تعهد و قرارداد جمهوري اسلامي عمل نكرده باشد و دولت بيگانه‌اي كه عليه آن جاسوسي كرده دولت اسلامي نباشد با موازين شرعي مغاير است.
3- ماده (14) نظر به اينكه مفهومش حصر و نفي حكم مذكور از ساير موارد مشابه است، با موازين شرعي انطباق ندارد.
4- اطلاق ماده (17) و (18) نيز در مورد اموالي كه شرعاً ملك صاحب اول است و مالك آن مجهول نمي‌باشد، با موازين شرعي انطباق ندارد و به فرض كه مجهول‌المالك باشد به نفع دولت ضبط نخواهد شد و چنانچه در بندهاي آينده اين نامه خواهد آمد معمول مي‌شود.
5- در مورد ماده (19) نظر به اينكه به مواد (48) و (49) ارتباط داده شده به نظر مي‌رسد اشتباه باشد. موارد مربوطه را تعيين فرمايند تا بررسي شود.
6- اطلاق مثل ماده (21) و (22) و (23) و (25) و (26) و (27) و (28) و (29) و (32) و (82) و (83) چون ظاهر در اعم از خساراتي است كه شرعاً به واسطه مباشرت يا تسبيت ضمان دارد، مقيد به خصوص اين موارد گردد.
7- در ماده (25) و (27) نظر به اينكه بعض مجازات‌هاي اداري مثل انفصال ابد در مجازات كافي به نظر مي‌رسد، علاوه كردن مجازات ديگر و همچنين تعيين حداقل، تأييد نگرديد.
8- در ماده (28) موضوع دو ماده‌اي كه به آن اشاره شده اوراق نيست؛ پس از اصلاح و رفع ابهام بررسي مي‌شود.
9- در ماده (39) نظر به اينكه جرم مذكور در مورد فرار دادن متهم اخف از محكوم به حبس دائم يا رجم و صلب است، مساوي قرار دادن تعزير آنها به تأييد نرسيد.
10- اطلاق ماده (42) نسبت به آثار و اشياء مذهبي كه ملك شخصي باشد، منطبق باموازين شرعي نيست. اگر به عنوان ثانوي و ضرورت در محدوده فرمان حضرت امام مدظله ترتيبي داده مي‌شود ممكن است براي آن تعزير مناسبي در نظر گرفته شود.
11- ماده (54) و (55) نسبت به غير مأمورين در مورد تقلب در اوراق تعرفه متهافت مي‌باشد؛ رفع تهافت لازم است.
12- ماده (58) در صورتي كه عمل مباشرموجب ديه يا قصاص مي‌گردد، هر چند موجب قتل نشود به حسب مورد ديه يا قصاص خواهد داشت، مگر آنكه شرعاً آمر به عنوان سبب اقوي از مباشر شناخته شود و اگر متهم فوت نمايد اگرقتل خطاء يا عمد يا شبه عمد باشد، حكم هر يك مجري خواهد شد و آمر اذيت نيز اگر به عنوان سبب اقوي از مباشر شناخته نشود در قتل غير عمد، تعزير و در قتل عمد، مجازات آمر به قتل را خواهد داشت.
13- ماده (59) ابهام دارد و ممكن است به اين صورت رفع ابهام بشود (در صورتي كه اين عمل موجب قتل محكوم نگردد و موجب قصاص يا ديه باشد، عامل يا آمر در صورتي كه سبب اقوي از مباشر باشد به حبس تا سه سال محكوم خواهد شد و اگر موجب قتل او شده باشد طبق ماده (58) عمل خواهد شد) و تبصره نيز به اين نحو اصلاح شود: (مكره به قتل از اين ماده مستثني است و به قصاص محكوم مي‌شود).
14- در ماده (61) اجراء تعزير در ملأ عام به نظر حاكم موكول شود.
15- در مثل ماده (62) كه عامل و آمر ذكر مي‌شود بايد محكوميت آمر به قصاص يا ديه مقيد شود به صورتي كه سبب اقوي از مباشر باشد.
16- در ماده (65) جمع بين اكثر مقدار شلاق و انفصال ابد نيز به تأييد نرسيد.
17- ماده (66) با توجه به اينكه در مقام بيان موارد حكم نمي‌باشد تأييد گرديد.
18- تبصره ماده (70) به اين صورت اصلاح شود: (هر گاه محتمل باشد كه راشي...).
19- در ماده (71) نسبت به اولياء مرقوم شود در صورت تجاوز از حد تأديب به نحو مناسب با توجه به اين كه جاني ولي مجني عليه است تأديب شود.
20- در ماده (74) چون اطلاق آن شامل موارد عذر موجه و مقبول مي‌شود، مقيد به غير مقبول شود و نسبت به تأديه خسارات وارده نيز به تأييد نرسيد.
21- در مواد (80) و (82) و (116) و (120) زايد از اكثر مقدار تعزير مقرر شده است و به اين ملاحظه به تأييد نرسيد.
22- ماده (86) كه حداكثر را سي ضربه شلاق معين كرده است به تأييد نرسيد. مناسب است با ماده (87) ادغام شود. بديهي است قاضي مناسبات را هم ازجانب جاني و هم از جانب مجني‌عليه ملاحظه مي‌نمايد و تبصره (87) نيز تأييد نشد.
23- ماده (89) نيز نظر به اينكه مقدمات جرم مثل مقدمات اخفاء و امحاء، اگر خود جرم به آنها حاصل نشود تعزير ندارد تأييد نگرديد.
24- در ماده (92) شرط اينكه دفاع متناسب با خطر باشد به تأييد نرسيد ولي شرط عدم امكان دفاع به اسهل در دفاع به اشد لازم است.
25- در ماده (93) حصر دفاع از مال در رد هر فعلي كه به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب مي‌شودتأييد نشد. و به اين صورت قابل اصلاح است: (براي رد هر فعلي كه تجاوز و تصرف در مال غير از طرف مأمور دولت يا فرد ديگر مجوز قانوني نداشته باشد).
26- در ماده (96) در بند (1) تقييد جرح و آزار به شديد تأييد نگرديد.
27- ماده (106) به تأييد نرسيد. هر گاه كلمه «ملزم» به «مجاز» تبديل شود رفع اشكال مي‌شود.
28- در ماده (107) نيز جمله (دعواي حقوقي) به جمله (هر دعوايي) تبديل گردد.
29- ماده (109) مجمل است. اگر جمله شروع به سرقت مقدماتي را كه في حد نفسها مباح است شامل شود، مغاير با موازين شرعي است و اگر مقصود مقدماتي است كه في حد نفسها حرام است مثل بالا رفتن از ديوار خانه غير يا داخل شدن در خانه غير، عبارت را به نحوي كه ظاهر در معني دوم باشد اصلاح فرمايند.
30- در ماده (115) ورشكسته به تقصير اصطلاحي شرعاً مجرم نمي‌باشد. چنانچه مواردي در نظر بوده است كه مجرم است خصوص موارد را مرقوم فرمايند تا بررسي شود.
31- در ماده (116) علاوه بر جمع بين اكثر مقدار تعزير و حبس كه قبلاً نيز ذكر شده نسبت به تبصره آن نيز ايراد وارد به شروع به سرقت، در شروع به كلاهبرداري وارد است.
32- در ماده (125) اگر نظر به مصاديق خيانت در امانت باشد، اگرچه مضر به مصالح شخصي هم باشد، ممنوع است و اگر به ملاحظه مصالح عمومي و سوء استفاده است چون ماده اجمال دارد بعض مصاديق آن مذكور شود تا با رفع ابهام قابل بررسي گردد.
33- در ماده (128) عبارت (مرتكب بر اساس ...) به اين نحو اصلاح شود: (بر اساس موازين شرعي ديه خواهد داشت).
34- ماده (125) اطلاق اين ماده چون شامل كسي كه مالك عين و منفعت يا مالك منفعت باشد مي‌شود و همچنين شامل موردي كه داخل‌شونده در ملك غير به حكم قاضي دادگاه كه مستند به اقرار به ارتكاب جرم از روي علم و عمد نباشد محكوم شود مي‌باشد، با موازين شرعي منطبق شناحته نشد.
35- شمول ماده (139) در فروش اموال در مواردي كه الزام محكومٌ‌عليه بر فروش اموال با عمل به مراتب امر به معروف يا حبس او ممكن باشد، با موازين شرعي مغاير است و در تبصره نيز چنانچه محكومٌ‌عليه اجير ديگري باشد، حبس او جايز نيست.
36- در ماده (140) در صورتي كه بتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد نيز قابل تعزير است مگر آنكه در مقام تظلم به مقامات باشد كه در بعض موارد اگر اثبات هم نشود تعزير ندارد.
37- ماده (146) در مورد پول‌هايي كه مرتكبين به دست آورده‌اند اگر مالك آنها معلوم باشد به مالك مسترد مي‌شود و الا حكم مجهول‌المالك را دارد كه به بيت‌المال واريز مي‌شود و دولت طبق قانون آن را به مصرف صدقه فقراء مي‌رساند. عبارت «با نظر حاكم صدقه داده مي‌شود» نيز به همين ترتيب بايد اصلاح شود.
38- در مواد (150) و (151) و (152) و (155) در صورت تخلف از نظامات دولتي عفو مصدوم از جاني و يا گرفتن ديه دخالت دراجراي تعزير و عدم آن كه به نظر حاكم موكول است ندارد و (عدم مهارت) نظر به اينكه شامل غير موارد تخلف از نظامات دولتي است كه از جمله آنها بي‌احتياطي است حذف شود.
39- تبصره ماده (154) از لحاظ اينكه صدور حكم را در مورد دعواي عمومي كه مقصود همان حكم به تعزير است به تقاضاي دادستان موكول كرده، به تأييد نرسيد.
40- در ماده (156) تقييد به بار اول صحيح به نظر نمي‌رسد و اگرچه مجازات مقرر در اين ماده اشكال ندارد ولي به طور كلي در موارد محكوميت به شلاق تبديل آن به حبس مناسب يا پرداخت وجه نقد يا تعطيل محل كار يا خواباندن وسيله نقليه كه ملك مرتكب باشد در مدت معين به نظر قاضي و با موافقت و قبول شخص مجرم از جهت اينكه از مصاديق تعزير به اخف است جايز است.
41- چون بسياري از مواد نسبت به اعذار شرعيه مثل جهل و عدم توجه و اشتباه، اطلاق دارد ضمن ماده‌اي تقييد همه مواد به صورت علم و عمد و التفات عنوان شود. بديهي است در مسئله ديات و ضمانات، اطلاق مواد از اين لحاظ قابل تقييد نيست.
42- چون در تعزيرات نظر حاكم در تعيين نوع و مقدار تعزيرات و عفو از مجرم شرعاٌ معتبراست و تعيين مقدار خاص در بعض موارد موجب تعطيل تعزير مناسب و لازم و در بعض موارد موجب ظلم بر مجرم مي‌گردد، لذا اين‌گونه تعيين‌ها نيز مغاير با موازين شرعي است و بايد لايحه از اين جهت هم اصلاح شود كه با اين اصلاح قسمتي از ايراداتي كه در بندهاي ذيل به آن اشاره شده است مرتفع مي‌شود.

دبيرشوراي نگهبان 
لطف الله صافي