شماره: 1711ـ ق
تاريخ: 60/10/09
شوراي محترم نگهبان
لايحه برقراري مستمري درباره بيمه‌شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا مي‌شوند كه در جلسه 60/10/08 شوراي اسلامي به تصويب رسيده است در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي براي رسيدگي و اظهارنظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال مي‌گردد.
اكبر هاشمي
رئيس مجلس شوراي اسلامي

متن مصوبه
ماده واحده ـ آن عده از بيمه‏شدگان مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 54 كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح و شركت در عمليات جنگي از كارافتاده كلي شده يا به درجه شهادت نائل شده يا مي‌شوند از لحاظ برقراري مستمري از كارافتادگي كلي و مستمري فوت تابع احكام مقرر در اين قانون خواهند بود.
تبصره 1ـ منظور از بيمه‏شدگان مندرج در فوق منحصراً آن عده از مشمولين قانون تأمين اجتماعي هستند كه تا تاريخ احضار به خدمت و با معرفي خود به مراجع ارتشي مربوطه، در كارگاه‌هاي مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي شاغل بوده و طبق موازين مقرر از حقوق و مزد آنان حق بيمه كسر مي‌گردد.
تبصره 2ـ پرداخت حقوق وظيفه آن عده از بيمه‏شدگان داوطلب يا احضار شده كه پرداخت حقوق و مزاياي دوران خدمت آنان بر عهده وزارت دفاع ملي است، در صورت شهادت يا معلول شدن، كماكان بر عهده وزارت مزبور خواهد بود.
تبصره 3ـ ميزان مستمري از كارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين اين قانون برابر است با يك بيست و چهارم جمع حقوق و مزاياي مأخذ كسر حق بيمه ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه و در مواردي كه سابقه پرداخت حق بيمه مشمولين اين قانون قبل از تاريخ شهادت يا معلول شدن كمتر از دو سال باشد، ميزان مستمري قابل پرداخت عبارت است از جمع مزد يا حقوق و مزاياي دريافتي مأخذ كسر، حق بيمه تقسيم بر روزهاي كار ضربدر سي.
تبصره 4ـ تشخيص وقوع شهادت و معلول شدن مشمولين اين قانون به علت شركت يا همكاري در عمليات جنگي با شوراي عالي موارد درگذشت خواهد بود كه در وزارت دفاع ملي تشكيل مي‌گردد.
تبصره 5ـ تعيين درجه و ميزان از كارافتادگي مشمولين اين قانون بر عهده كميسيون‌هاي پزشكي مقرر در ماده 91 قانون تأمين اجتماعي است.
تبصره 6ـ در مواردي كه بر اساس مفاد تبصره 2 فوق‌الذكر حقوق وظيفه مشمولين اين قانون از طرف وزارت دفاع ملي تعيين و پرداخت گردد، وزارت مذكور مكلف است ميزان حقوق وظيفه و مشخصات كامل فرد معلول يا شهيد و بازماندگان آنان را به سازمان تأمين اجتماعي اعلام نمايد. سازمان تأمين اجتماعي موظف است مستمري هر يك از افراد مورد بحث را بر اساس ضوابط اين قانون محاسبه و چنانچه مبلغ تعيين شده از طرف وزارت دفاع ملي كمتر از آن باشد مابه‏التفاوت را مادام كه معلول يا بازماندگان فرد شهيد حائز شرايط دريافت هستند به نسبت سهم متعلقه مستقيماً يا از طريق وزارت دفاع ملي به آنان پرداخت نمايد.
تبصره 7ـ بيمه‏شدگاني كه توسط كارفرماي مربوطه يا ساير مراجع ذي‌ربط به عنوان مأمور يا داوطلب جهت همكاري با نيروهاي مسلح به مناطق جنگي اعزام شده يا بشوند در صورتي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود كه واجد شرايط زير باشند.
الف ـ قبلاً از طرف كارگاه مربوطه كتباً معرفي شده باشند.
ب ـ مرجع اعزام‌كننده صلاحيت اعزام را داشته باشد.
ج ـ شهادت يا معلول شدن بيمه‌شده مورد تأييد شوراي عالي موارد درگذشت منعكس در تبصره 4، مطابق ضوابطي كه وجود دارد قرار گيرد.
تبصره 8ـ كارفرمايان و ساير مسئولين مربوط موظفند مشخصات كامل بيمه‏شدگاني را كه به نحو مقرر در اين قانون به مناطق جنگي اعزام مي‌شوند حداكثر ظرف پنج روز و مشخصات افرادي كه قبل از تصويب اين قانون اعزام شده‏اند حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ اجراي اين قانون به واحد تأمين اجتماعي دريافت‌كننده ليست و حق بيمه مربوطه اعلام نمايند.
چنانچه كارفرمائي از انجام اين تكليف در موعد مقرر خودداري نمايد مسئول جبران هرگونه خسارات وارده به بيمه‌شده خواهد بود. مرجع رسيدگي به خسارت فوق هيأت‌هاي حل اختلاف مقرر در قانون كار بوده كه بر اساس شكايت بيمه‌شده يا بازماندگان وي به موضوع رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ خواهند نمود.
تبصره 9ـ مشمولين اين قانون از نظر افزايش ميزان مستمري فوت و از كارافتادگي كلي و ساير شرايط استفاده از مستمري تابع ضوابط كلي قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 54 و اصلاحات و تغييرات بعدي آن خواهند بود.
لايحه قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم دي‌ماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.