فايل ضميمه :
        طرح استاني - شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي

مقدمه
«طرح استاني - شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي» كه ابتدائاً تحت عنوان «طرح استاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي» در تاريخ 9/9/ 1393 اعلام وصول گرديده بود، نهايتاً با اصلاحاتي در عنوان و محتوا در تاريخ 31 /3/ 1394 به تصويب رسيد. در گزارش حاضر به بررسي اين طرح در دو بخش كليات و جزئيات مي‌پردازيم.
الف) كليات
طرح استاني شدن كه ناظر به يكي از مهم ترين مسائل انتخابات يعني تعيين حدود حوزه‌هاي انتخابيه است، براي نخستين بار در سال 1378 در مجلس پنجم ارائه شد. طرح مزبور با اصلاحاتي در مجالس ششم، هفتم و هشتم نيز مطرح شد و در مواردي نيز تا مرحله بررسي شوراي نگهبان پيش رفت، وليكن از جهات مختلف مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شده و در دوره­هايي نيز به عنوان مصوبه مجلس، به اين شورا راه نيافت و لذا هيچكدام تبديل به قانون نشده است. حال براي پنجمين بار اين طرح، تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.
به موجب مصوبه حاضر يك حوزه اصلي استاني وجود دارد و تعدادي حوزه فرعي شهرستاني كه به تناسب جمعيت شان از نماينده برخوردارند و در واقع همان حوزه‌هاي انتخاباتي كنوني هستند. براين اساس، رأي دهندگان كل استان مي‌توانند به نامزدهاي مورد نظرشان در همه حوزه‌هاي فرعي شهرستاني رأي بدهند و نفر پيروز حوزه هاي فرعي، فردي است كه بيشترين آراء استاني را به دست آورده باشد، مشروط به اينكه حداقل 15% رأي حوزه فرعي را نيز به خود اختصاص داده باشد. براي مثال در استان فارس كه داراي 18 نماينده است همه رأي دهندگان حق رأي دادن به 18 نامزد را دارند، اما حتماً بايد چهار نامزد خود را از ميان نامزدهاي حوزه انتخابيه شيراز كه يك حوزه انتخابيه 4 نماينده­اي است انتخاب كنند؛ يك نامزد را از بين نامزدهاي حوزه انتخابيه فسا كه تك نماينده­اي است و الي آخر. به عبارت ديگر در اين الگو رأي دهندگان نمي‌توانند براي حوزه انتخابيه فسا، نامزدي را كه در حوزه شيراز يا جهرم كانديدا شده انتخاب كنند. اما مي‌تواند براي كل حوزه هاي موجود در استان نماينده انتخاب كند.
اما مسئله قابل توجهي كه در خصوص اين مصوبه وجود دارد اين است كه مطالعة پيشينه آن نشان مي‌دهد شوراي نگهبان ايرادات ماهوي متعددي بر اين طرح وارد كرده است كه از مخالفت آن با طرح چنين موضوعي حكايت مي‌كند، زيرا به رغم تغييرات مختلفي كه اين طرح در ادوار مختلف قانون‌گذاري پذيرفته است همچنان شوراي نگهبان بر عدم پذيرش آن تأكيد داشته است. با اين توضيح كه طرح حاضر نيز با تغييراتي ظاهري، همان محتواي مصوبه اوليه مجلس ششم بدون تغيير ماهوي مي‌باشد كه، هيچگاه نتوانست ايرادات شوراي نگهبان را رفع نمايد.
به‌منظور آگاهي از مصوبات سابق و تفاوت آن با مصوبه حاضر و همچنين ايراداتي كه شوراي نگهبان نسبت به اين مصوبه وارد نموده است، ذيلاً به بيان اين مصوبات خواهيم پرداخت.
طرح مجلس ششم بدين شرح بود:
ماده واحده- حوزه انتخابيه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي محدوده جغرافيايي هر استان خواهد بود.
تبصره 1- داوطلبان نمايندگي مي‌بايست در يكي از شهرستان‌هاي استان نامزد شوند.
تبصره 2- در هر شهرستان داوطلب يا داوطلباني كه بالاترين رأي را در كل استان به دست آورده‌اند نماينده يا نمايندگان استان از آن شهرستان محسوب مي‌شوند.
تبصره 3- ملاك در تعيين تعداد نمايندگان شهرستان­ها قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30 /1/ 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن خواهد بود.
تبصره 4- علاوه بر شرايط مندرج در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي هر داوطلب مي‌بايست متولد شهرستان محل ثبت نام باشد، يا سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از آن شهرستان و يا سابقه حداقل دو سال سكونت در آن شهرستان را داشته باشد ...
اما شوراي نگهبان در بررسي‌هاي خود مصوبه مذكور را مغاير با قانون اساسي و شرع اسلام تشخيص داد. نظر شوراي نگهبان بدين شرح اعلام شد:
1- برگزاري انتخابات استاني مطابق مفاد مصوبه چون موجب بروز و ازدياد اختلافات محلي، قومي، قبيله‌اي و مذهبي مي‌گردد و اين اختلافات خلاف همبستگي و وحدت ملي است و عامل از بين رفتن توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم مي‌شود بنابراين خلاف موازين شرع و مغاير بند «15» اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
2- برگزاري انتخابات به صورت استاني مطابق مفاد مصوبه و مياندوره‌اي چون موجب افزايش هزينه عمومي است، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.
3- برحسب تبصره «2» ماده واحده در موردي كه رأي داوطلبي در شهرستان پايين‌تر از ساير داوطلبان شهرستان بوده و در استان نيز رأي وي از بسياري از افراد ديگر داوطلب در شهرستان‌هاي ديگر استان كمتر باشد نماينده محسوب شده است به عبارت ديگر افرادي كه در شهرستان و يا در كل استان رأي بيشتري دارند حذف شده - در صورتي كه تعداد رأي‌دهنده براي كليه داوطلبان يكسان است- و كسي كه نه اكثريت آرا را در شهرستان كسب نموده و نه در كل استان اكثريت آراء را در بين داوطلبين شهرستان‌هاي ديگر استان به دست آورده است نماينده محسوب گرديده، لذا اين تبصره از اين جهت مغاير بند «9» اصل سوم و اصول (6) و (62) قانون اساسي شناخته شد.
4- برگزاري انتخابات استاني مطابق مفاد مصوبه چون باعث كاهش مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خودشان مي‌شود لذا از اين جهت مغاير بند «8» اصل سوم قانون شناخته مي‌شود.
ايرادات فوق مورد توجه و امعان نظر نمايندگان قرار گرفت و نتيجه آن تدوين طرح جديدي با عنوان طرح «استاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي در برخي استان‌هاي كشور» بود. مشروح متن طرح اخير كه در قالب يك ماده واحده و 8 تبصره، در تاريخ 15 /5/ 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، بدين شرح است:
ماده واحده- حوزه انتخابيه استان‌هاي موضوع اين قانون در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، محدوده جغرافيايي آن استان خواهد بود.
تبصره 1- اين قانون به صورت آزمايشي براي يك بار در انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي در استان‌هاي اصفهان، آذربايجان شرقي، زنجان، فارس، گيلان و لرستان اجرا مي‌گردد و پس از آن مجلس شوراي اسلامي با توجه به نتايج حاصله تصميم‌گيري خواهد نمود.
تبصره 2- ملاك در تعيين تعداد نمايندگان هر استان، مجموع نمايندگان آن استان به موجب قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30 /1/ 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن خواهد بود.
تبصره 3- انتخابات موضوع اين قانون يك مرحله‌اي است و حائزين اكثريت آراء به مجلس شوراي اسلامي راه خواهند يافت.
تبصره 4- مركز اصلي حوزه انتخابيه، فرمانداري شهرستان مركز استان خواهد بود و ساير فرمانداري‌هاي هر استان به عنوان حوزه‌هاي فرعي عمل خواهند كرد.
تبصره 5 - حوزه‌هاي انتخابيه اقليت‌هاي ديني از اين قانون مستثني مي‌باشند.
تبصره 6- در صورتي كه بنا بر ارزيابي وزارت كشور در برخي از استان‌هاي فوق‌الذكر اجراي اين قانون باعث ايجاد يا تشديد اختلافات منطقه‌اي يا كاهش محسوس مشاركت مردم در انتخابات گردد، با پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي، آن استان يا استان‌ها از اين قانون مستثني مي‌گردند.
تبصره 7- هزينه هاي اجراي اين قانون از محل اعتبارات برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و در صورت عدم كفايت، از محل رديف 101012 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1382 كل كشور تأمين اعتبار خواهد شد.
تبصره 8- قوانين مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر خواهند بود.
شوراي نگهبان در بررسي انطباق اين مصوبه با شرع اسلام و قانون اساسي، عمده ايرادات سابق را باقي دانست. مطابق نظر شورا «با توجه به اصلاح به‌عمل آمده ايراد بند «1» (بجز كلمه مذهبي) و ايراد بندهاي «2» و «4» كماكان به قوت خود باقي است.»
سرانجام پس از مباحثات و مجادلات فراوان و عدم حصول نتيجه، با اتمام ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي، تلاش براي رفع ايرادات شوراي نگهبان به دوره بعدي قانونگذاري موكول شد.
با آغاز هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، تلاش براي رفع ايرادات و ابهامات طرح استاني شدن انتخابات، از سر گرفته شد. در اين مرحله، مصوبه «استاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي در برخي استان‌هاي كشور» كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارجاع شد. اين كميسيون ايرادات شوراي نگهبان را وارد دانست و رأي به حذف طرح مذكور از دستور كار قانونگذاري داد. با اين حال، صحن علني مجلس با حذف طرح يادشده مخالفت كرد و با 146 رأي موافق، متني را به عنوان متن اصلاحي به تصويب رساند و بر اين اساس، طرح «استاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي در برخي استان‌هاي كشور» با محتوايي كه به زعم نمايندگان وقت، رافع ايرادات شورا بود، در تاريخ 2/2/ 1386 تصويب شد.
متن مصوبه جديد به شرح زير بود:
ماده واحده- حوزه انتخابيه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، محدوده جغرافيايي هر استان خواهد بود. هر يك از استان‌ها به عنوان يك حوزه انتخابيه اصلي و حوزه‌هاي انتخابيه فعلي تابعه استان، حوزه انتخابيه فرعي محسوب مي‌شوند.
تبصره 1- داوطلبان نمايندگي مي‌بايد منحصراً براي يكي از حوزه‌هاي انتخابيه فرعي استان، داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي شوند. ثبت نام در بيش از يك حوزه انتخابيه فرعي موجب ابطال و محروميت از داوطلبي نمايندگي آن دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
تبصره 2- علاوه بر شرايط مندرج در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، هر داوطلب نمايندگي بايد متولد محدوده جغرافيايي حوزه انتخابيه فرعي محل ثبت نام بوده يا سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از آن حوزه يا سابقه حداقل 3 سال سكونت در آن محدوده را داشته باشد.
تبصره 3- ملاك در تعيين تعداد نمايندگان هر استان، قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30 /1/ 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن خواهد بود.
تبصره 4- در استان‌هايي كه جديداً تشكيل شده يا مي‌شوند، تعداد نمايندگان به نسبت جمعيت هر استان، بين استان‌هاي جديد تقسيم مي‌شود.
تبصره 5- حوزه انتخابيه اقليت‌هاي ديني نيز از اين قانون مستثني مي‌باشند.
تبصره 6- انتخابات موضوع اين قانون يك مرحله‌اي است. حائزين اكثريت آراء كسب شده داوطلب نمايندگي در سطح استان به مجلس شوراي اسلامي راه خواهند يافت. چنانچه انتخابات به هر دليلي متوقف يا ابطال گردد و در صورت فوت، استعفاء و عدم تأييد اعتبارنامه منتخبان در مجلس شوراي اسلامي و نظاير آن، انتخابات نمايندگي اين قبيل حوزه‌ها به انتخابات ميان ‌دوره‌اي موكول خواهد شد.
تبصره 7- انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي، همزمان با يكي از انتخابات سراسري برگزار خواهد شد. انتخابات نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در انتخابات ميان‌دوره‌اي بر اساس كسب اكثريت نسبي مي‌باشد.
تبصره 8- در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، هيأت اجرايي مركزي، حوزه انتخابيه اصلي(استانداري‌ها) خواهد بود و هيأت‌هاي اجرايي فرعي در حوزه‌هاي انتخابيه فرعي(فرمانداري‌ها) تشكيل مي‌شوند.
تبصره 9- مدت فعاليت تبليغات انتخاباتي براي داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهارده روز بوده كه پانزده روز قبل از روز أخذ رأي آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از روز اخذ رأي ادامه خواهد داشت.
تبصره 10- هزينه‌هاي اجرايي اين قانون از محل اعتبارات برگزاري انتخابات هر دوره مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
تبصره 11- قوانين مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر خواهند بود.
اما شوراي نگهبان در بررسي اين مصوبه نيز مجدداً بر ايرادات پيشين، يعني مخالفت مواد مصوبه با موازين شرع اسلام و مغايرت با اصول مختلفي از قانون اساسي نظير بندهاي 8 و 9 و 15 اصل (3) و اصول (6)، (62) و (75)، تأكيد كرد.
طبق نظر شوراي نگهبان:
1- علي‌رغم اصلاحات به عمل آمده، اشكالات بندهاي (1)، (2) و (4) شورا كماكان به قوت خود باقي است.
2- اشكال بند (3) شورا نسبت به تبصره (6) كماكان به قوت خود باقي است.
پيش از پايان مجلس هفتم، در 5 تيرماه 1386 طرحي با عنوان «طرح آزمايشي استاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي در دوره هشتم در برخي از استان‌هاي كشور» با قيد دو فوريت در دستور كار مجلس قرار گرفت كه به دليل رأي منفي مجلس به فوريت آن، بررسي طرح مذكور به صورت عادي در دستور كار مجلس قرار گرفت و عملاً تا پايان مجلس هفتم به نتيجه نرسيد.
لازم به ذكر است كه در بهمن ماه 1388 نيز طرح ديگري در همين خصوص به مجلس هشتم ارائه شد كه اين طرح نيز به سرانجام نرسيد.
حال كه براي چندمين بار چنين طرحي از سوي مجلس به تصويب رسيده است، لازم است در مرحله نخست مشخص شود اين طرح چه تفاوت‌هايي با مصوبات پيشين مجلس دارد، تا قادر باشد ايرادات سابق شوراي نگهبان به چنين مصوبه‌اي را مرتفع سازد. در اين خصوص بايد گفت كه مصوبه حاضر جز در برخي احكام اضافي كه مقرر داشته (نظير امكان رأي به فهرست يا افزايش مدت تبليغات نمايندگي) و همچنين پيش‌بيني حدنصاب حداقلي كسب رأي حوزه شهرستاني (فرعي)، نه تنها تفاوتي با مصوبات قبلي مجلس ندارد بلكه نوعي تكرار همان موارد با ادبياتي تفصيلي‌تر مي‌باشد. با اين توضيح كه، با مشاهده مصوبات سابق مشخص مي‌شود براساس آن‌ها:
1- هر استان به عنوان يك حوزه انتخابيه درنظر گرفته شده است. در طرح حاضر نيز محدوده جغرافيايي استان به عنوان حوزه استاني انتخابات محسوب شده است (ماده 1). بنابراين اگرچه در عبارات بكارگرفته شده تفاوت‌هايي مشاهده مي‌شود، بدين صورت كه در مصوبات سابق هر استان بدون اينكه به آن، عنوان حوزه استاني انتخابات داده شود، به صورت مطلق يك حوزه انتخابيه محسوب شده و در مواردي تحت عنوان «حوزه انتخابيه اصلي» مورد شناسايي واقع شده است. بنابراين تفاوتي در ماهيت رخ نداده است.
2- علاوه بر شناسايي حوزه انتخابيه استان، حوزه هاي انتخابيه موجود نيز به صورت مطلق و يا تحت عنوان حوزه فرعي به رسميت شناخته شده‌اند و حوزه انتخابيه استان نماينده مستقلي ندارد. در مصوبه حاضر نيز همين موضوع مورد توجه بوده است (تبصره «1» ماده 1، ماده 2، ماده 5) و مطابق آن حوزه‌هاي انتخابيه موجود، البته اين بار تحت عنوان «حوزه شهرستاني»، به قوت خود باقي بوده و هركدام نماينده خاص خود را خواهند داشت و حوزه استان نماينده جداگانه‌اي ندارد.
3- ملاك انتخاب شدن نامزدها در حوزه‌هاي فرعي يا شهرستان در همه مصوبات پيشين، كسب بالاترين رأي در سطح استان بوده است و رأي دهندگان در سطح استان مي‌توانند براي همه حوزه‌هاي شهرستاني از ميان نامزدهاي همان حوزه، نماينده انتخاب كنند. در مصوبه حاضر نيز عيناً همين موضوع مورد تكرار قرار گرفته است (مواد 5، 6، 7). به جز اينكه در مرحله نخست محاسبه آراء، علاوه برلزوم كسب بالاترين رأي در سطح استان جهت انتخاب شدن، لازم است حداقل 15% آراء حوزه انتخابيه فرعي نيز كسب گردد (كه البته در صورت عدم كسب چنين نصابي صرفاً همان كسب بالاترين رأي استان ملاك قرار مي گيرد).
لذا باعنايت به سه محور فوق الذكر مشخص مي‌شود مصوبه حاضر نيز هيچ‌گونه تفاوت ماهوي با مصوبات سابق مجلس نداشته و ايرادات پيشين شوراي نگهبان همچنان پابرجا مي‌باشد. بنابراين فارغ از ايراداتي كه نسبت به هريك از اجزاء مصوبه وجود دارد، ايرادات كلي مصوبه به شرح ذيل همچنان پابرجاست.
اول آنكه برگزاري انتخابات به شيوه مذكور در مصوبه حاضر (نظير مصوبات سابق مجلس در اين خصوص)، از آنجا كه سبب برانگيختن حساسيت­هاي قومي، قبيله­اي، محلي و مذهبي مي­گردد و رقابت ناسالمي در چنين فضايي را موجب مي­شود، منجر به از بين رفتن همبستگي و وحدت ملي شده و در نتيجه مغاير توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم - مذكور در بند «15» اصل سوم قانون اساسي - است.
دوم آنكه شيوه طراحي شده در اين مصوبه براي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي، در بسياري از موارد منجر به كاهش انگيزه و اميدِ اقشار مختلف جهت مشاركت در انتخابات و تعيين نتيجه انتخابات شده ولذا با توجه به كاهش مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خويش، مغاير بند «8» از اصل سوم قانون اساسي است.
سوم آنكه برگزاري انتخابات به صورت استاني - شهرستاني مطابق مفاد مصوبه مجلس، با توجه به پيچيدگي­ها و ابهاماتي كه در مقام اجراي مصوبه خواهد داشت، نيازمند آموزش­هاي مختلف جهت برگزاري صحيح آن است كه اين امر منجر به افزايش هزينه­هاي عمومي مي‌شود. همچنين مواد ديگري نيز وجود دارد كه باعث افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌شود و لذا به دليل عدم پيش بيني طريق جبران آن مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
لازم به ذكر است به نظر مي‌رسد با اضافات و اصلاحاتي كه مجلس نسبت به مصوبات سابق خود در اين مصوبه داشته است، علاوه بر ايرادات پيشين، ايرادات و ابهامات متعدد ديگري نيز وجود دارد كه ذيلاً به بررسي آن‌ها و همچنين تطبيق ايرادات سابق شورا نسبت به مواد مصوبه مي‌پردازيم.
ب) جزئيات
ماده (1) - ابهام
1) منظور از «حوزه استاني انتخابات» با توجه به حفظ حوزه­هاي انتخابيه موجود در داخل هر استان و مشخص نبودن آثار مترتب بر آن نظير داشتن نماينده خاص استان يا وجود هيأت‌هاي اجرايي داراي ابهام است. با اين توضيح كه حوزه انتخابيه مي‌بايست متناظر باوجود نماينده باشد و به عبارت ديگر حوزه انتخابيه بدون نماينده‌، فاقد معناست. حال باتوجه به اينكه براساس مصوبه حاضر حوزه استاني انتخابات، هيچ نماينده مستقلي به صورت بالأخص ندارد و نمايندگان همان نمايندگان حوزه‌هاي شهرستاني مي‌باشند، شناسايي استان به عنوان «حوزه انتخابيه» محل ابهام است.
2) در تبصره اين ماده عبارت «تعداد نمايندگان هر حوزه استاني معادل تعداد نمايندگان حوزه­هاي انتخابيه موجود در استان است» داراي ابهام است. اگرچه باتوجه به مواد ديگر معلوم مي‌شود حوزه استاني فاقد نماينده است، اما ظاهر عبارت موهم اين معناست كه علاوه بر تعداد نمايندگان حوزه­هاي انتخابيه موجود در استان، معادل آن و به همان تعداد در هر حوزه استاني نيز نماينده وجود خواهد داشت. درحاليكه مقصود آن است كه نمايندگان هر حوزه استاني، همان نمايندگان حوزه­هاي انتخابيه موجود در استان است.
ماده (2) - ابهام
با توجه به اينكه در صدر ماده گفته شده ثبت­نام براي هريك از داوطلبان، «منحصراً براي يكي از حوزه­هاي انتخابيه موجود در استان» مجاز است و ذيل ماده كه «ثبت­نام در بيش از يك حوزه انتخابيه» را ممنوع اعلام كرده است، اين ابهام به وجود مي­آيد كه آيا ممنوعيت مذكور در اين ماده، صرفاً ناظر بر ثبت­نام در دو يا چند حوزه انتخابيه موجود در يك استان است و لذا فرد مي تواند در استان‌هاي متفاوت اما در هركدام صرفاً در يك حوزه ثبت نام نمايد و يا اينكه افراد در كل كشور فقط در يك حوزه انتخابيه واحد امكان ثبت نام دارند.
ماده (3) - ابهام و مغايرت با بند «9» اصل 3
1) عبارت «سكونت» در اين ماده هم از حيث ملاك احراز سكونت (اجاره­نامه، استشهاديه يا ...) و هم از حيث مرجع تشخيص و احراز آن داراي ابهام است.
2) قرار دادن ملاك «سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي» در كنار تولد در حوزه انتخابيه يا پنج سال سكونت در آن، باتوجه به اينكه سمت نمايندگي فاقد وجه مشخصي براي تفاوت با ساير مقامات حكومتي (نظير استاندار، فرماندار و...) كه در حوزه انتخابيه فعاليت داشته‌اند، مي‌باشد منجر به تبعيض ناروا به سود اين عده بوده و در نتيجه مغاير بند «9» اصل سوم قانون اساسي است.
ماده (4) -مغايرت با بند «9» اصل 3، ابهام و تذكر
1) بر اساس مفاد اين ماده و صدر تبصره «1» آن، تنها «احزاب» قادر به ارائه فهرست در انتخابات خواهند بود و تنها امكان رأي به فهرست ارائه شده توسط احزاب وجود دارد و براساس تبصره «2» ماده (5) همين مصوبه رأي به عناوين اين احزاب رأي به تك تك نامزدهاي مندرج در اين فهرست‌ها محسوب مي‌شود. بنابراين احكام مزبور باتوجه به منحصر بودن به احزاب موضوع قانون احزاب، منجر به محروميت ساير تشكل‌ها و گروه‌هاي اجتماعي و سياسي كه در قالب «حزب» در نيامده­اند (مانند جامعه مدرسين حوزه علميه، جامعه روحانيت مبارز و ...) از اين امتيازات و مشاركت فعال در عرصه سياسي مي­شود. بنابراين اين ماده از اين حيث منجر به تبعيض ناروا ميان گروه­ها و فعالان عرصه سياسي - اجتماعي بوده و مغاير بند «9» اصل سوم قانون اساسي است.
2) تبصره (1) اين ماده نيز مبني برايرادات وارده به ماده، واجد ايراد است.
3) «ائتلاف ملي» مذكور در تبصره «2» از دو جهت داراي ابهام است. اول اينكه اگر يك ائتلاف، در چند استان - نه همه استان­ها - اقدام به انتشار فهرست نامزدهاي نمايندگي نمود، آيا چنين ائتلافي، «ائتلاف ملي» محسوب مي­گردد يا خير؟
دوم اينكه آيا يك «ائتلاف ملي» بايد براي كل كشور يك فهرست فراگير ارائه كند يا براي هر استان بايد فهرست جداگانه­اي تهيه نمايد؟
4) عبارت «داوطلبان نامزدي» در سطر اول اين ماده بايد به «داوطلبان نمايندگي» اصلاح گردد.
5) در قسمت مربوط به عنوان كامل قانون احزاب در سطر دوم و سوم تبصره «1»، حرف «واو» بايد ميان عبارت «انجمن­هاي اسلامي» و «اقليت­هاي ديني» اضافه گردد.
ماده (5) -مغايرت با بند «8» و «15» اصل 3
اين ماده و مواد (6) و (7) چارچوب اصلي نظام انتخاباتي موضوع اين طرح را مشخص مي نمايند. باعنايت به توضيحاتي كه در قسمت كليات بيان گرديد، براساس مواد مورد اشاره نظام انتخاباتي موضوع اين طرح بدين صورت خواهد بود كه هريك از افراد رأي دهنده در سطح حوزه استان قادر خواهند بود براي كليه حوزه‌هاي موجود در استان كه همان حوزه‌هاي شهرستاني واقع در سطح يك استان مي‌باشند، نماينده انتخاب كنند (ماده 5) و نهايتاً نامزدي برنده انتخابات خواهد بود كه علاوه بر كسب حداقل 15% آراء حوزه شهرستاني خود، بالاترين آراء را در سطح استان نيز كسب نمايد (ماده 7).
1) حال باتوجه به توضيحات فوق، رأي دهندگان حوزه‌هاي انتخابيه موجود، ديگر نقش تعيين كننده‌اي در انتخاب نماينده حوزه خود نخواهند داشت، چراكه صرفاً 15% رأي آن‌ها نقش مؤثر دارد (البته نه به صورت قطعي و مسلم) و نهايتاً كسي به عنوان نماينده از آن حوزه به مجلس راه خواهد يافت كه رأي بالاتري در سطح كل استان كسب كرده باشد، هرچند ممكن است نامزدهاي ديگر در همان حوزه شهرستان رأي به مراتب بالاتري نسبت به فردي داشته باشند كه در سطح استان رأي بالاتري كسب كرده است (ولي در حوزه انتخابيه شهرستاني خود حائز اكثريت نيست). به عنوان نمونه در مثال ذيل:

حوزه استان نامزدهاي حوزه شهرستاني ميزان رأي در سطح حوزه شهرستان ميزان رأي در سطح حوزه استان نتيجه انتخابات
الف 70% 10%
ب 17% 60% برنده انتخابات
ج 13% 30%

فرد «ب» به مجلس راه خواهد يافت درحاليكه مردم حوزه شهرستان آراء بيشتري به فرد «الف» داده‌اند. بنابراين چنين فرمول انتخاباتي براي محاسبه آراء، بدون ترديد منجر به ايجاد احساسي مبني بر كمرنگ شدن نقش مردم در تعيين نماينده خواهد شد و درنتيجه اين امر به كاهش مشاركت مردم خواهد انجاميد. لذا شيوه محاسبه آراء موضوع اين مصوبه و نحوه انتخاب نماينده، به دليل كاهش مشاركت مردم مغاير بند «8» اصل 3 قانون اساسي مبني بر وظيفه دولت جمهوري اسلامي ايران در بكارگيري همه امكانات جهت نيل به «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي،اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي خويش» مي‌باشد.
از همين رو شوراي محترم نگهبان نيز سابقاً نظير چنين ترتيبي كه انتخاب شدن نمايندگان حوزه شهرستان (يا فرعي) را منوط به كسب بالاترين رأي در كل استان نموده بود، به دليل كاهش مشاركت مردم در انتخابات مغاير بند «8» اصل 3 قانون اساسي دانسته بود.
لازم به ذكر است كه در ماده (7) اين مصوبه، نصاب لازم براي كسب آراء در حوزه شهرستان 15% تعيين شده است كه در ماده (8) فعلي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (اين ماده براساس ماده (13) همين مصوبه نسخ مي‌شود) 25% كل آراء مي‌باشد. لذا اين تقليل مي‌تواند به نوعي بيانگر پيش‌بيني كاهش مشاركت مردم در انتخابات تلقي گردد.
2) فارغ از ايراد فوق مسئله ديگري كه در خصوص اين نوع نظام انتخاباتي مطرح مي‌شود، تشديد اختلافات قومي و مذهبي در سطح كشور است. با اين توضيح كه هم‌اكنون حوزه‌هاي انتخابيه موجود در اغلب موارد از بافت مذهبي يا قومي يكساني برخوردار هستند و علي الاصول نماينده حوزه مربوطه نيز با بافت حوزه مربوطه سنخيت داشته و رقابت نيز ميان نامزدهايي متناسب با همان بافت قومي و مذهبي صورت خواهد گرفت. اما براساس مصوبه حاضر ديگر رأي دهندگان در حوزه‌هاي موجود تعييين‌كننده قطعي نتيجه انتخابات نيستند، بلكه علاوه بر آن‌ها ساير رأي دهندگان كه در سطح استان بوده و از لحاظ مذهبي و قومي امكان تفاوت آنها با بافت حوزه انتخابيه شهرستاني وجود دارد نيز در نتيجه انتخابات مؤثر خواهند بود. بديهي است در چنين حالتي اقوام و مذاهب براي انتخاب نامزدهاي خود در سطح استان، هركدام به صورت مجزا از اجماعي برخوردار خواهند بود و رقابت ها از رقابت هاي درون مذهبي و قومي به رقابت‌هاي ميان مذهبي و قومي تبديل خواهد شد. به عنوان مثال اگر براساس حوزه‌بندي موجود در استاني باتوجه به تناسب ميان جمعيت دو مذهب شيعه و سني، يك نماينده اهل سنت و چند نماينده از شيعه به مجلس راه ميافتند، براساس نظام مقرر در اين طرح پيروان يك مذهب در سطح استان به منظور كسب تمام كرسي‌هاي نمايندگي، صرفاً به نامزدهاي پيرو مذهب خود رأي خواهند داد و پيروان مذهب ديگر نيز به همين صورت. لذا اين شيوه انتخابات و نماينده گزيني برخلاف بند «15» اصل 3 قانون اساسي مبني بر وظيفه دولت جمهوري اسلامي ايران به «توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم» مي‌باشد. از اين رو شوراي نگهبان به درستي در نظرات سابق خود اين شيوه رأي گيري و انتخاب نماينده را خلاف موازين شرع و مغاير بند «15» اصل سوم قانون اساسي شناخته است.
ماده (6)- مغايرت با بند «8» و «15» اصل 3 و نكته
1) اين ماده نيز كه ناظر به نحوه تنظيم برگه رأي براساس نحوه انتخاب نماينده موضوع اين مصوبه است، مبني برايرادات وارده به اين نوع شيوه نماينده‌گزيني، يعني كاهش مشاركت عمومي و افزايش اختلافات قومي و مذهبي، مغاير بند «8» و «15» اصل 3 قانون اساسي مي‌باشد.
2) علاوه برايراد فوق باتوجه به اينكه در اين ماده امكان رأي، به عنوان يك فهرست، در برگه رأي داده شده و رأي به عنوان فهرست را، رأي به تك تك نماينده‌هاي مذكور در فهرست تلقي نموده است (تبصره «2» ماده 5)، مي‌تواند زمينه فساد و تخلف را به نحو راحت‌تري در فرآيند رأي گيري فراهم سازد. چراكه به سادگي مي‌توان با ترغيب افراد به ذكر عنوان يك ليست در برگه رأي، آراء مورد نظر را براي كل حوزه‌هاي انتخابيه موجود دراستان كسب نمود.
ماده (7) - مغايرت با بندهاي «8» »، «9» و «15» اصل3 و اصول 6 و 62 و ابهام
اين ماده همانگونه كه در ذيل ماده (5) مطرح شد، به همراه برخي مواد ديگر، نظام انتخاباتي موضوع اين طرح را ترسيم نموده است. به موجب اين ماده نصاب لازم براي انتخاب شدن نامزدها در هر حوزه انتخابيه، عبارت است از كسب حداقل 15% آراي صحيح مأخوذه حوزه انتخابيه شهرستاني خود به اضافه بالاترين رأي در سطح استان (از ميان نامزدهاي همان حوزه شهرستاني) و درصورت عدم حصول 15% درصد مذكور صرفاً همان كسب بالاترين رأي استان كفايت مي‌نمايد. اما ترتيب مذكور علاوه براينكه همان ايرادات وارده نسبت به ماده (5) و (6) را دارد (مغايرت با بندهاي «8» و «15» اصل 3)، به شرح ذيل با ايراداتي مواجه است:
1) اولين مسئله قابل ملاحظه‌اي كه در خصوص ترتيب فوق وجود دارد، نوعي تعارض و ابهام در جايگاه نمايندگان منتخب باتوجه به شيوه انتخاب شدنشان مي‌باشد. چرا كه از يكسو نامزدهاي انتخابات، همان نامزدهاي حوزه‌هاي شهرستاني موجود هستند كه براساس شرايط تعيين شده در ماده (3) نيز مي‌بايست وابستگي آن‌ها به حوزه مربوطه حفظ شود. اما از طرف ديگر براساس اين ماده نهايتاً نامزدي از حوزه انتخابيه شهرستان به عنوان نماينده آن حوزه انتخاب خواهد شد كه بالاترين رأي را درسطح استان كسب كرده باشد، هرچند ممكن است در حوزه انتخابيه شهرستاني خود واجد اكثريت نباشد و همچنين ممكن است نامزد منتخب، بالاترين را نيز در سطح كل استان، نسبت به سايرنامزدها در كل استان كسب ننموده باشد. لذا جايگاه نماينده‌اي كه براساس اين سازوكار انتخاب مي‌شود مشخص نيست.
به عبارت ديگر نماينده، يا نماينده استان است يا شهرستان. اگر نماينده شهرستان مي‌باشد ديگر لزوم كسب بالاترين رأي در سطح استان و همچنين عدم موفقيت نامزدي كه در سطح همان حوزه شهرستاني بالاترين رأي را آورده ولي در سطح استان بالاترين رأي را كسب نكرده فاقد معناست.
اما اگر نماينده استان است، در اين صورت نيز ديگر مفهومي ندارد شخصي به عنوان نماينده انتخاب شود كه اگرچه بالاترين رأي را در سطح استان در ميان نامزدهاي همان حوزه انتخابيه شهرستان كسب كرده است ولي در همان استان نامزدهاي ديگري رأي بالاتري نسبت به وي كسب نموده‌اند.
شوراي محترم نگهبان نيز بر همين مبنا در ادوار گذشته چنين ترتيبي را مورد ايراد قرار داده است. براساس ايراد شوراي نگهبان «... در موردي كه رأي داوطلبي در شهرستان پايين‌تر از ساير داوطلبان شهرستان بوده و در استان نيز رأي وي از بسياري از افراد ديگر داوطلب در شهرستان‌هاي ديگر استان كمتر باشد نماينده محسوب شده است به عبارت ديگر افرادي كه در شهرستان و يا در كل استان رأي بيشتري دارند حذف شده - در صورتي كه تعداد رأي‌دهنده براي كليه داوطلبان يكسان است- و كسي كه نه اكثريت آرا را در شهرستان كسب نموده و نه در كل استان اكثريت آراء را در بين داوطلبين شهرستان‌هاي ديگر استان به دست آورده است نماينده محسوب گرديده، لذا اين تبصره از اين جهت مغاير بند «9» اصل سوم و اصول (6) و (62) قانون اساسي شناخته شد.»
2) دومين مسئله‌اي كه در خصوص اين ترتيب وجود دارد ابهام در نحوه انتخاب نامزدها به عنوان نماينده در برخي حالات است. به عنوان مثال امكان دارد ترتيب كسب آرا در يك حوزه انتخابيه به شرح ذيل باشد.

نامزد ميزان رأي در سطح حوزه شهرستان ميزان رأي در سطح حوزه استان نتيجه انتخابات
الف 15% 20% دارنده نصاب 15% مذكور در ماده (7)
ب 10% 30%
ج 13% 50% دارنده بالاترين رأي در سطح استان

حال براساس ترتيب موضوع اين ماده، مشخص نيست چه كسي به عنوان نماينده به مجلس راه خواهد يافت. چراكه براساس مفاد ماده (7)، برنده انتخابات كسي است كه حداقل 15% آراي حوزه انتخابيه شهرستاني و بالاترين رأي را در سطح استان كسب كرده باشد. درحاليكه در فرض مذكور فردي كه حدنصاب 15% را كسب كرده (فرد «الف») بالاترين رأي را در سطح استان كسب ننموده است تا براساس اين ماده به عنوان نماينده محسوب شود. در مقابل امكان اجراي حكم تبصره اين ماده يعني تنها ملاك قرار گرفتن بالاترين رأي در سطح استان نيز ممكن نخواهد بود. چراكه براساس تبصره مذكور، «درصورتي كه حدنصاب در اين ماده براي يك يا چند كرسي به دست نيايد....» صرفاً كسب بالاترين رأي استان ملاك خواهد بود. درحاليكه در اينجا فردي هست كه حد نصاب موضوع اين ماده را كسب كرده (فرد «الف») ولذا نوبت به اجراي حكم تبصره (فرد «ج») نمي‌رسد.
بنابراين باتوجه به اين حالت مشخص نيست نحوه انتخاب نماينده در چنين صوري برچه اساسي خواهد بود ولذا حكم مذكور واجد ابهام است.
ماده (8)- مغايرت با اصل 75 و ابهام
1) اين ماده باتوجه به اينكه كليه رأي‌دهندگان در سطح استان بايد براي كليه حوزه‌هاي انتخابيه شهرستاني نماينده انتخاب ‌كنند و لذا براي تعيين نتيجه انتخابات لازم است آراء كليه نامزدها در همه حوزه‌ها محاسبه شود، هيأتي جديد تحت عنوان «هيأت اجرايي استان» براي تجميع و محاسبه آراء نامزدها پيش‌بيني نموده است. لذا باتوجه به اينكه چنين هيأتي هم‌اكنون وجود ندارد()، تشكيلاتي جديد بوده و ايجاد آن به دليل افزايش بار مالي و عدم پيش بيني محل تأمين آن، مغاير اصل 75 قانون اساسي است. ‌
2) به موجب اين ماده مقامات اداري نظير استاندار، مديركل ثبت احوال استان و رئيس دادگستري استان عضو هيأت موضوع اين ماده خواهند بود. از سوي ديگر براساس تبصره «1» اين ماده جلسات اين هيأت باحضور اكثريت مطلق اعضاء رسميت خواهد يافت و اشاره‌اي به لزوم حضور و همچنين تأثير آراء مقامات اداري هيأت در جلسات اين هيأت ننموده است ولذا ماده مذكور از جهت الزام و اثر حضور و رأي مقامات اداري موضوع اين ماده واجد ابهام است.
3) به موجب ذيل تبصره «4» اين ماده نتايج حاصله از سوي اين هيأت طي صورت‌جلسه‌اي به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از طريق رسانه گروهي اعلام مي‌گردد. دراين خصوص باتوجه به اينكه معلوم نيست ارسال نتايج به شوراي نگهبان از چه جهتي است و آيا مستلزم تأييد اين شورا نيز مي‌باشد يا خير واجد ابهام است.
ماده (9) - مغايرت با اصل 75
از آنجا كه اين ماده مدت زمان فعاليت‌هاي تبليغاتي نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي را از هفت روز به چهارده روز افزايش داده است و اين امر با افزايش فعاليت نهادهاي درگير در انتخابات ملازم است، موجب افزايش هزينه‌هاي برگزاري انتخابات شده و به دليل افزايش هزينه‌هاي عمومي و عدم پيش‌بيني طريق جبران آن مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
ماده (10) - ابهام
1) با توجه به اينكه مطابق مفاد اين مصوبه، برگزاري انتخابات به‌صورت استاني انجام خواهد شد و تمام رأي‌دهندگان در سطح استان به نامزدهاي هر حوزه انتخابيه رأي مي‌دهند؛ در صورت ابطال انتخابات در يك حوزه انتخابيه، مشخص نيست آرائي كه از ساير حوزه‌هاي انتخابيه به نامزدهاي حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه‌انتخابات آن باطل اعلام شده، داده شده است نيز باطل محسوب و كأن لم يكن قلمداد مي‌شود ياخير؟ به عنوان مثال اگر در استان يزد، انتخابات حوزه شهرستاني اردكان ابطال شود، تكليف آرائي كه مردم يزد براي انتخاب نماينده اردكان داده‌اند چه خواهد بود. آيا طبق تبصره ماده (7) مصوبه عمل مي‌شود و براساس آن بدون توجه به رأي حوزه شهرستاني، صرفاً بالاترين رأي در سطح استان ملاك انتخاب نماينده آن حوزه خواهد بود وباتوجه به آراء ساير حوزه‌ها نماينده اردكان تعيين خواهد شد و يا براساس تبصره «2» ماده (8) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي عمل خواهد شد كه مطابق آن وزارت كشور مكلف شده، ظرف هفت‌ماه انتخابات مجدد در حوزه انتخابيه‌اي كه انتخابات آن ابطال گرديده است را برگزار كند؟ در اين صورت آيا انتخابات به صورت استاني برگزار مي‌شود و يا مانند انتخابات ميان‌دوره‌اي موضوع ماده (11) مصوبه به صورت يك مرحله‌اي است و اگر نامزد مربوطه در آن حوزه انتخابيه اكثريت نسبي را به دست آورد پذيرفته است؟
در اين صورت اگر آراء مردم در ساير حوزه‌هاي انتخابيه كه به نامزدهاي حوزه انتخابيه‌اي كه انتخابات آن باطل شده است، ناديده گرفته شود، اين امر به معناي ناديده گرفتن آراء صحيح مردم بوده و اين امر مغاير اصل 6 قانون اساسي است.
2) ابهام ديگري كه در خصوص اين ماده وجود دارد اين است كه درصورت ابطال انتخابات يك حوزه شهرستاني مشخص نيست، آراء شركت كنندگان در اين حوزه، نسبت به نامزدهاي ساير حوزه‌ها چه تكليفي دارد. به عنوان مثال اگر انتخابات حوزه فسا ابطال شد، آراء شركت كنندگان در حوزه فسا كه به نامزدهاي حوزه شيراز رأي داده‌اند نيز ابطال خواهد شد يا خير؟ اگر پاسخ مثبت باشد تبعات احتمالي اين امر در مورد حقوق مردم و داوطلبان مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد. بي شك اين نوع احكام از پيش مي‌تواند در مشاركت عمومي تأثير منفي داشته باشد.
ماده (11) - ابهام
بر اساس حكم اين ماده نماينده‌اي كه در انتخابات ميان‌دوره‌اي به مجلس راه مي‌يابد با سازوكاري متفاوت نسبت به ساير نمايندگان به مجلس راه پيدا مي‌كند، بدين صورت كه همه نمايندگان در انتخاباتي كه به صورت استاني برگزار شده است انتخاب مي‌شوند و لازم بوده بالاترين رأي استان راكسب نمايند. اما در انتخابات ميان‌دوره‌اي نامزد مربوطه تنها در حوزه انتخابيه شهرستاني خود و با كسب اكثريت نسبي آراء به مجلس راه خواهد يافت كه پيش‌بيني چنين تفاوتي در نحوه انتخاب نمايندگان يك مجلس واحد، محل تأمل است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-