لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف‌شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 17/‏7/‏1398

منشي جلسه ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. دستور اول: «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف‌شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] كه از شوراي نگهبان اعاده شده است.

آقاي كدخدائي ـ ايراد را بخوانيد.

 منشي جلسه ـ چشم؛ ايراد [شوراي نگهبان در نظر شماره 11538/‏102/‏98 مورخ 19/‏5/‏1398] اين بوده است: «با توجه به اينكه در مقدمه‌ اين معاهده، كشورهاي متعاهد، «با در نظر داشتن» مجموعه‌اي از معاهدات ديگر، به پذيرش اين معاهده توافق نموده‌اند و جمهوري اسلامي ايران نيز تا كنون به برخي از اين معاهدات و اسناد ملحق نشده است، از اين حيث كه مشخص نيست تعهدات جمهوري اسلامي ايران با پذيرش اين معاهده شامل چه مواردي است و آيا جمهوري اسلامي ايران ملتزم به تعهدات اين اسناد مي‌باشد يا خير، فارغ از بررسي محتواي اين مصوبه، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» براي اصلاح اين مصوبه، در جزء (ب)، بند (1) ماده‌ واحده،[2] اصلاحي صورت گرفته است؛ به اين صورت كه عبارت «مفاد اين كنوانسيون به‌ويژه ماده (27)»[3] جايگزين عبارت «مفاد ماده (27) كنوانسيون» شده است. به‌ اين‌ ترتيب متن ماده‌ واحده اين‌گونه شده است: «ب- مفاد اين كنوانسيون به‌ويژه ماده (27) به‌هيچ‌وجه متضمن يا وضع‌كننده هيچ‌گونه تعهدي نمي‌باشد كه دولت جمهوري اسلامي ايران از طريق تصويب يا الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مربوط يا به گونه ديگري به‌موجب حقوق بين‌الملل به‌صورت صريح نپذيرفته است.»

آقاي كدخدائي ـ ظاهراً آقاي دكتر طحان‌نظيف به كميسيون تشريف برده بودند. درست است؟ حالا اگر توضيحي دارند بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، بسم ‌الله الرحمن الرحيم. خب من در كميسيون [امنيت ملي و سياست خارجي مجلس] اين ايراد شورا را تبيين كردم. بحث آقايان نمايندگان اين بود كه آن نگراني كه اعضاي محترم شورا دارند، درست است، ولي عمدتاً اين ابهام در مورد ماده (27) صادق است، لذا ما اين را پيش‌بيني كرده‌ بوديم. من به آنها گفتم ما ماده (27) كنوانسيون را ديده‌ايم، ولي آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] نسبت به ‌كل مفاد كنوانسيون هم اين نگراني را داشتند؛ لذا به ‌اين ‌ترتيب اصلاح شد كه بگويند «مفاد اين كنوانسيون» هيچ تعهدي براي ما نمي‌آورد، تا ماده واحده شامل همه‌‌ي كنوانسيون باشد، ولي من تأكيدشان را روي ماده (27) ديدم و آنها هم گفتند مي‌خواهيم آن تأكيد هم وجود داشته باشد؛ لذا گفتند عبارتِ «به‌ويژه ماده (27)» را بگوييم كه جمع دو نظر شوراي نگهبان و كميسيون بشود. بنابراين اگر اين ايراد برطرف شده باشد، الآن ما مي‌توانيم وارد محتوا‌ي اين كنوانسيون بشويم. البته خاطرم هست در آن جلسه‌اي كه اين ابهام مطرح شد، ايراد هاي متعدد ديگري نيز مطرح شدند كه هيچ‌كدام رأي نياوردند. ما گفتيم فعلاً اين ايراد شكلي را بگيريم. بالاخره الآن اگر اين ايراد مرتفع باشد، دوباره مي‌شود وارد محتوا شد. ببخشيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اجازه مي‌دهيد من يك نكته‌اي عرض كنم؟

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد حاج‌آقا.

آقاي آملي لاريجاني ـ عرض بكنم، دو تا نكته در اينجا هست؛ يكي اينكه در اشكال قبليِ ما دو تا بحث وجود داشت. يكي از اين حيث كه مشخص نيست تعهدات جمهوري اسلامي ايران با پذيرش اين معاهده شامل چه مواردي است. حالا اين اشكال را كه برطرف نكرده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، به بخشي از آن [معاهده‌ها الحاق نشده‌ايم.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، بگذاريد من عرض بكنم اصل اشكال چيست. يك نكته‌اش اين بود كه جمهوري اسلامي ايران با آن اسنادي كه ما تعهد نكرده‌ايم چه‌كار مي‌خواهد بكند؛ چون اين مصوبه به اسنادي ارجاع دارد. در اين ذيل، به ‌حساب اينكه متن بند (ب) را اصلاح كرده‌اند، گفته‌اند الآن در اين كنوانسيون ما زيرِ بار آن اسنادي كه قبلاً تعهد نكرده‌ايم نمي‌رويم؛ در ماده ‌واحده اين‌طور ادعا كرده‌اند. خب، حالا اين اصلاح، يك بحثي دارد. بايد اين اصلاح را به لحاظ محتوايي بحث كنيم كه مي‌شود چنين چيزي را گفت يا نمي‌شود؛ اما نكته‌ي دوم اين بود كه ما سؤال كرديم و گفتيم اصلاً اين معاهده، چه تعهداتي آورده است. اين را كه چه تعهداتي آورده است، بيان نكرده‌اند. ببينيد؛ سؤال ما اين بود؛ گفتيم از اين حيث كه مشخص نيست تعهدات جمهوري اسلامي ايران با پذيرش اين معاهده شامل چه مواردي است، اين مصوبه ابهام دارد. الآن ما چه چيزي را تعهد كرده‌ايم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [عبارت ذيل ايراد ما نسبت به عبارت صدر آن،] عطف تفسيري است. من به ضِرس قاطع نمي‌گويم، ولي ظاهراً تفسير [آن عبارت است.]

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، همين‌طور است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني ابهام مصوبه‌ي مجلس فقط همان مورد دومي بوده است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ظاهراً اين‌طور بوده است. من به طور قطعي نمي‌گويم. حالا شايد همين‌طور است، ولي من احتمال قوي مي‌دهم [هر دو ابهام مذكور در ايراد شوراي نگهبان يكي باشد.]

آقاي آملي لاريجاني ـ من نمي‌دانم. البته اصلاً شايد نوشتنِ اين ابهام يك‌‌قدري خوب نباشد؛ چون ممكن است آنها بگويند تعهدها همين‌هايي است كه در متون معاهده آمده است و تعهدهايي كه مي‌كنيم همين‌ها است؛ در حالي كه مقصود از ابهام اين بود كه در واقع با الحاق به اين معاهده، تنها ملتزم به تعهداتي كه قبلاً پذيرفته بوده‌ايم شده‌ايم يا ملتزم به آن تعهدهايي كه قبلاً نپذيرفته‌ بوديم هم شده‌ايم؟ گفتيم مقصود چيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، حاج‌آقا، واقعاً ابهام همين بوده است كه با قبول اين معاهده، به اين اسنادي كه اينجا در اين مقدمه اشاره‌ شده است هم تعهد مي‌كنيم يا اين اسناد ربطي به اين كنوانسيون ندارد. فقط اين اشكال بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب درست است، ولي عبارت ما، يك‌قدري اعم از اين ابهام است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب بايد [كنوانسيون را] نگاه كرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ من نمي‌دانم. حقيقتش اين است كه من شك دارم؛ چون متن كنوانسيون درست يادم نيست. نكته‌ي دوم اين است كه اگر ما به اين عبارتي كه اصلاح كرده‌اند، ملالغتي نگاه كنيم، در واقع نمي‌دانيم چه دارد مي‌گويد. اين عبارت اصلاحي، به دو گونه قابل ‌فهم است. به قول امروزي‌ها اين عبارت كژ‌تابي دارد. يك معنايش اين است كه هر آنچه را كه ما به‌صورت صريح نپذيرفته باشيم آنها را در اين معاهده نمي‌آوريم؛ يعني ما به آنها متعهد نيستيم، بلكه ما به آنهايي كه به نحو صريح پذيرفته باشيم، متعهد هستيم. معناي اين عبارت اين است. ولي اين عبارت را يك‌طور ديگر هم مي‌شود خواند، به اين صورت كه هر آنچه را كه ما به ‌صورت صريح نپذيرفته‌ايم، نمي‌پذيريم و تعهد نمي‌كنيم؛ يعني اگر تعهدي را غير صريح نپذيرفته باشيم اشكالي ندارد [و در اين كنوانسيون ملتزم به آن مي‌شويم]. اين عبارت، خراب است؛ خب اين عبارت خراب است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين عبارت در مصوبه‌ي قبلي هم بود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [مقصودشان اين است كه ما تعهدات ديگر را قبول نداريم]، مگر تعهداتي كه صريح پذيرفته باشيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين را نگفته‌اند. بايد اين‌طور مي‌نوشتند؛ عبارت بايد همين‌طور باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين عبارت در دفعه‌ي قبل هم بوده است. اين عبارت در دفعه‌ي قبل هم كه ارسال كرده بودند، بوده است. به خاطر همين، الآن اصلاحي صورت نگرفته است. اگر هم اين عبارت ايرادي داشت، ما بايد اين اشكال را در مرحله‌ي قبل مي‌گفتيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ به هر حال اين عبارت يك‌طوري است. حالا دوباره خودتان آن را بخوانيد. آن‌وقت مي‌بينيد كه آن را اين‌طور هم مي‌شود خواند.

 منشي جلسه ـ مگر اين عبارت در جلسه‌ي قبل بررسي نشده است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ چرا.

آقاي آملي لاريجاني ـ [برداشت دوم از اين اصلاحيه] مي‌گويد تعهدات ديگر را قبول مي‌كنيم، مگر آن‌ تعهد‌هايي را كه به طور صريح نپذيرفته باشيم؛ يعني از نظر ما، اين تعهد‌‌هايي كه صريح نپذيرفته‌ايم، رد مي‌شود، نه آن تعهد‌‌هايي كه عدم پذيرش آنها غير صريح باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارت قبلي هم دو گونه معنا مي‌شد، ولي معنايي كه بيشتر مورد توجه است، فقط قبول همين تعهد‌هايي است كه صريحاً پذيرفته‌ايم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ درست است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون‌ ما چيزي را كه صريحاً نپذيرفته‌ايم، تعهدي هم نسبت به آن‌ نداريم. معناي ظاهر عبارت همين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، همان برداشت اوّلي ظاهر عبارت است، ولي خب عبارت يك‌طوري است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌شود اين عبارت واضح‌تر نوشته بشود تا ابهامي نداشته باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بايد بنويسند اين معاهده هيچ تعهدي نمي‌آورد، مگرآنهايي كه صريحاً پذيرفته باشيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، راه‌ حلش همين است.

آقاي دهقان ـ اين مصوبه ايراد محتوايي ندارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تازه بايد وارد محتواي معاهده بشويم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به محتوا هم مي‌رسيم.

آقاي كدخدائي ـ حالا پس اگر آقايان حرفي ندارند، وارد محتواي مصوبه بشويم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما مصوبه را قبلاً خوانده‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ نه، نخوانديم.

آقاي كدخدائي ـ فقط مقدمه‌اش را خوانديم؛ وقت نداشتيم كه باقي‌اش را بخوانيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر، مصوبه را خوانديم.

آقاي كدخدائي ـ در آن جلسه، زمانمان داشت مي‌گذشت. آقايان هم وارد يكي دو تا بحث شدند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، من همين ايراد در خاطرم هست. اولين ايرادي كه مطرح شد، همين ايراد بود، ولي رأي نياورد. بعد ما شروع كرديم و گفتيم هر كسي هر ايرادي دارد، بيان كند. تمام ايراداتي كه آقايان در ذهن داشتند، مطرح كردند، اما هيچ‌كدام رأي نياورد. ولي بالاخره آقايان در مورد اين كنوانسيون اطلاعات بيروني داشتند و يك مخالفت‌‌هايي داشتند. ما دوباره روي همان ايراد اول برگشتيم و آن را رأي‌گيري كرديم و آن ايراد رأي آورد. گفتيم فعلاً اين مصوبه با اين ايراد شكليِ ما به مجلس برود. براي همين هم ‌فكر مي‌كنم اگر وارد محتوا بشويم دوباره مثل دفعه‌ي قبلي باشد. ديگر حالا هر طور كه صلاح مي‌دانيد عمل كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در مورد محتوا بايد گفت تا الآن ما [سلاح هسته‌اي] نداشتيم كه پلوتونيوم توليد بشود.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً سوخت موشك هم جزء پسماندها است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين‌ معاهده مي‌تواند يك اهرم فشاري دست آنها باشد. يك تبعيض ناروايي كه حالا يادم آمد و آن يك اشكالي است كه وارد كرده بودند، اين است كه اين نظارت، روي آن كشورهايي كه سلاح هسته‌اي دارند، نباشد، ولي ماها كه سلاح هسته‌اي نداريم و تعهد هم كرده‌ايم تا آخر نداشته باشيم و خودمان هم مي‌گوييم نخواهيم داشت، بايد نظارت رويمان باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين مصوبه براي امنيت حفظ پسماند‌ها درون كشور است. آخر به آن موضوع چه ربطي دارد؟ اين كنوانسيون در مورد امنيت حفظ پسماندها است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، همان حفظ پسماندها به سيستم خاصي نياز دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقا، بگذاريد سريع‌تر مصوبه را بخوانيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيم اين معاهده چه مي‌گويد. اين معاهده مي‌گويد چگونه ايمني پسماند‌ها را در كشور رعايت كنيد تا براي كشور امنيت داشته باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن ‌كه مهم نيست. ما خودمان بلديم ايمني‌اش را رعايت كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.[4]


==============================================================================================================


[1]. لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف‌شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا در تاريخ 22/‏‌6/‏‌1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 24/‏‌4/‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 34664/‏‌337 مورخ 30/‏‌4/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 16/‏‌5/‏‌1398، در مرحله‌ي دوم در جلسات 17/‏‌7/‏‌1398، 20/‏‌7/‏‌1398 و 24/‏‌7/‏‌1398 و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 18/‏‌10/‏‌1398 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 11538/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌5/‏‌1398، 13131/‏‌102/‏‌98 مورخ 24/‏‌7/‏‌1398 و 15147/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌10/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر بند (3) ماده‌ واحده و بند (4) بخش (1) ماده (6)، بند (4) بخش (1) ماده (13) و ماده (32) مصوبه‌ي خود، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.


[2]. جزء (1) بند (ب) ماده واحده‌ي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف‌شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا مصوب 24/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده-

1- از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران:

ب- مفاد ماده (27) كنوانسيون، به‌هيچ‌وجه متضمن يا وضع‌كننده هيچ‌گونه تعهدي نمي‌باشد كه دولت جمهوري اسلامي ايران از طريق تصويب يا الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مربوط يا به‌ گونه ديگري به‌موجب حقوق بين‌الملل به‌صورت صريح نپذيرفته است.»


[3] . ماده (27) كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف‌شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا مصوب 24/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 27- جا‌به‌جايي فرامرزي

1- هر طرف متعاهد درگير در جا‌به‌جايي فرامرزي، اقدامات مقتضي به‌منظور‌ حصول اطمينان از اينكه چنين جا‌به‌جايي به‌گونه‌اي طبق مفاد اين كنوانسيون و اسناد الزام‌آور بين‌المللي مرتبط صورت پذيرد را اتخاذ خواهد نمود.

در اين راستا: ...»


[4]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 20/‏‌7/‏‌1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.