لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق
مقدمه
«لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق» در تاريخ 28/ 4/ 1396 اعلام وصول و در جلسه مورخ 12/ 7 /1396 مجلس به‌تصويب رسيده است.
شرح و بررسي
قرنطينه گياهي به مجموعه فعاليت‌هاي طراحي شده براي جلوگيري از ورود و يا انتشار آفات قرنطينه‌اي و يا اطمينان از كنترل رسمي اطلاق مي‌شود كه مي‌تواند در تقليل اين خطر نقش مؤثري داشته و از ورود و انتشار ارگانيسم‌هاي مضر جلوگيري نمايد. به عبارت ديگر هدف از قرنطينه محدودسازي انتشار آفات به مناطقي است كه قبلا اين‌گونه آفات در آن وجود نداشته و زماني مؤثر است كه موانع فيزيكي، مهاجرت آفات را محدود سازد. ازين‌رو كشورها در مبادلات محموله‌هاي كشاورزي اقدام به عقد قرارداد‌هاي رسمي در قالب موافقتنامه‌هاي همكاري مي‌نمايند. لايحه حاضر نيز با همين هدف به تصويب رسيده است.
لازم‌ به ‌ذكر است كه پيش از اين نيز موافقتنامه‌هاي مشابهي تحت همين عنوان با دولت‌هاي جمهوري خلق چين، فدراسيون روسيه، جمهوري تاجيكستان و غيره منعقد شده است.
بررسي مفاد مصوبه
ماده (1)- مغايرت با اصل 15
استفاده از واژه «ژرم پلاسم» بدون ذكر معادل فارسي آن در اين ماده، مغاير اصل 115 قانون اساسي مي‌باشد. نظير اين ايراد در نظرات سابق شوراي نگهبان نيز وجود دارد. البته در مواردي نيز شوراي نگهبان بكارگيري چنين اصطلاحي را از جهت اينكه معادل فارسي دارد يا خير واجد ابهام شناخته است كه به دليل اصلاح اين عبارت به «ذخائر توارثي (ژرم پلاسم)» ابهام مزبور رفع شده است (اظهارنظر شماره: 41480/ 30/ 89 مورخ 20/ 11/ 1389).
ماده (4) - مغايرت با اصل 15
1. استفاده از واژه «بيولوژيكي» در جزء «پ» بند «2» اين ماده، مغاير اصل 15 قانون اساسي است. نظير اين ايراد نيز در نظرات سابق شوراي نگهبان وجود دارد.  
2. در بند «3» اين ماده اطلاق اختيار طرفين موافقتنامه مبني‌بر معدوم نمودن محموله‌ها، در مواردي كه مالك راضي به اين امر نيست و ضرورتي نيز وجود ندارد محل تأمل است. با اين توضيح كه شوراي نگهبان در اظهارنظر شماره 2544/ 102/ 96 مورخ 22/ 6 /1396 درخصوص لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان، نظير چنين حكمي را مورد ايراد قرار داده و اعلام نموده است «اطلاق معدوم كردن محموله نسبت به مواردي كه مالك راضي به اين امر نيست و ضرورتي نيز وجود ندارد خلاف موازين شرع شناخته شد.»
البته در مواردي نيز، نظير چنين حكمي با ايراد مواجه نگرديده است. به‌عنوان مثال در ماده (6) «موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه» مقرر شده بود «در صورت آلودگي كالا به عوامل خسارت‌زاي (ارگانيزم‌ها) قرنطينه‌اي و مشاهده هرگونه نقض مقررات قرنطينه گياهي طرف واردكننده، مراجع صلاحيتدار طرف واردكننده محق خواهند بود تا نسبت به معدوم نمودن كالا، مرجوع كردن آن و يا صدور دستور انجام اقدامات مناسب، اقدام نمايند و مراتب را به صورت كتبي به آگاهي مراجع صلاحيتدار طرف صادركننده خواهند رساند». لكن اين ماده با ايرادي مواجه نمي‌شود. همين وضعيت (عدم ايراد به چنين حكمي) درخصوص موافقتنامه‌هاي ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد.