اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران
مقدمه
«اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران» كه در جلسه مورخ 8 /6 /1396 به‌تصويب هيأت وزيران رسيده، در راستاي اجراي ذيل اصل 85 قانون اساسي نزد شوراي نگهبان ارسال شده است.
شرح و بررسي
«اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران» در تاريخ 7/ 12/ 1381 و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران و متعاقباً به تأييد شوراي نگهبان رسيده است و تاكنون چندين نوبت مورد اصلاح قرار گرفته است. در مصوبه حاضر نيز هيأت‌وزيران به استناد «ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377- اساسنامه مزبور را اصلاح نموده است.
بررسي مفاد مصوبه
مطابق بند «1» مصوبه حاضر، مجمع عمومي شركت مذكور مجاز گرديده است، معاون ذي‌ربط وزارت نيرو در امور آب را به‌عنوان رئيس هيأت مديره منصوب نمايد. مسئله‌اي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه، اگرچه براساس بند «2» همين مصوبه رئيس هيأت مديره از تكليف مذكور در تبصره «2» ماده (15) اساسنامه، مبني‌بر اينكه «هر يك از اعضاي هيأت مديره به صورت تمام وقت در شركت يا شركت‌هاي تابعه اشتغال داشته و به ترتيبي كه هيأت مديره مشخص مي‌نمايد راهبري حوزه‌اي از فعاليت‌هاي شركت و يا تعدادي از شركت‌هاي زير مجموعه را عهده‌دار خواهد بود» مستثني شده است، ولكن باتوجه به اينكه عضويت در هيأت مديره و همچنين رياست آن، پست سازماني مشخص مي‌باشد، تصدي پست رياست هيأت مديره يك شركت مستقل دولتي توسط يكي از معاونت‌هاي وزير به‌عنوان يك جايگاه شغلي مستقل، مشمول ممنوعيت جمع مشاغل مقرر در اصل 141 قانون اساسي مي‌باشد.  
لذا باتوجه به اينكه «شركت مديريت منابع آب ايران» يك سازمان با استقلال حقوقي است و تلازمي بين رياست هيأت مديره اين شركت با معاونت امور آب وزارت نيرو ندارد و هر دو پست سازماني مستقلي محسوب مي‌شوند، بند مزبور مغاير اصل 141 قانون اساسي است.
لازم به توضيح است كه شوراي محترم نگهبان نيز در موارد متعددي نصب رئيس هيأت مديره شركت دولتي به عنوان معاون وزير و يا عضويت وزير در هيأت مديره و يا به‌عنوان رئيس هيأت مديره يك شركت دولتي را مغاير اين اصل از قانون اساسي شناخته است. به عنوان نمونه مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1.	شوراي نگهبان تبصره «1» ماده (14) «اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)» را مبني‌بر اينكه «وزير نيرو مي‌تواند رئيس هيأت مديره را به‌عنوان معاون وزير نيرو منصوب نمايد» مغاير اصل 141 قانون اساسي دانسته است (اظهارنظر شماره: 1949/ 30/ 81 مورخ 07/ 09/ 1381). 
2.	شوراي نگهبان در اظهارنظر خود نسبت به «اساسنامه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن»، ماده (12) آن را كه معاون وزير جهاد كشاورزي عضو هيأت مديره و همچنين عضو غير موظف و رئيس هيأت مديره شناخته شده بود، مغاير اصل 141 قانون اساسي شناخته است (اظهارنظر شماره 8 /0844 مورخ 12/ 7/ 1369). 
3.	شوراي نگهبان تبصره «2» ماده (12) «اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور» را از جهت اينكه «استثناء ذيل تبصره «2» با توجه به تبصره «1» ماده (12)  مفهم تجويز داشتن شغل دولتي و عضويت در هيئت مديره شركت دولتي است» مغاير اصل 141 قانون اساسي دانسته است (اظهارنظر شماره: 1740 مورخ 31/ 6/ 1370).
4.	 شوراي نگهبان در اظهارنظر خود در خصوص «لايحه تغيير نام «شركت مخابرات ايران» به «شركت مخابرات جمهوري اسلامي ايران» و تغيير تعداد اعضاي هيئت مديره و نحوه تشكيل آن»، «تعيين وزير پست و تلگراف به رياست هيئت مديره شركت» را مغاير اصل 141 قانون اساسي دانسته است (نظر شماره 7440 مورخ 11/ 10/ 1365). 
همچنين اين شورا در اظهارنظر خود در رابطه با اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران اعلام داشته است: «اطلاق ذيل ماده 22 در مورد قبول سمت‌هاي غيرموظف مدير عامل و ساير اعضا هيئت مديره در مؤسسات خيريه و اجتماعي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي مي‌باشد، مغاير با اصل 141 قانون اساسي شناخته شد.» (نظر شماره 2 /0844 مورخ 12/ 7/ 1369)