مقدمه
«طرح يك‌فوريتي الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» كه در جلسۀ علني مورخ ۲۲ /۵/ ۱۳۹۶ مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيده بود، پس از ارسال نزد شوراي نگهبان با سه ابهام مواجه شد. حال مجلس با مصوبۀ خود در جلسۀ علني مورخ ۱۲ /۷/ ۱۳۹۶، درصدد رفع اين ابهامات برآمده است كه در ادامه بررسي آن مي‌پردازيم.

شرح و بررسي
بند «ت»- عدم‌رفع ابهام و تذكر
1. براساس نخستين ابهام وارده، بند «ت»، از اين حيث كه مشخص نيست آيا منظور، مرتكبينِ همه موارد مذكور در مواد (4) و (8) قانون مي‌باشد يا خير، ابهام دارد. با اين توضيح كه در ماده (4) قانون مبارزه با مواد مخدر، عناوين «وارد كردن»، «صادر كردن»، «توليد كردن»، «توزيع كردن»، «خريدن»، «فروختن» و يا «در معرض فروش گذاشتن» مورد اشاره قرار گرفته و در ماده (8) اين قانون علاوه‌بر موارد مذكور عناوين «نگهداري»، «مخفي كردن» و «حمل كردن» نيز ذكر شده است. حال باتوجه به اينكه در صدر بند «ت» ماده واحده صرفاً به «ساخت»، «توليد»، «توزيع»، «فروش» و «وارد كردن» مواد مخدرِ مذكور در مواد (4) و (8) اشاره شده بود، اين ابهام ايجاد گرديد كه آيا ساير عناوين مذكوردر مواد (4) و (8) نيز مشمول بند «ت» ماده واحده مي‌شوند يا خير. 
مجلس جهت رفع اين ابهام، در ابتداي اين بند، عبارت «كليۀ جرائم» را جايگزين عبارت «ساخت، توليد، توزيع، فروش و واردكردن مواد» كرده است. با اصلاح صورت‌گرفته متن ماده بدين شرح اصلاح شده است:
«ت- كليه جرائم موضوع ماده (4) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از 50 كيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (8) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از دو كيلوگرم باشد و درخصوص ساير جرائم موضوع ماده (8) درصورتي‌كه بيش از سه‌كيلوگرم باشد. ... »
در اين رابطه اگرچه ابهام مذكور رفع شده است ولي با اين تغيير، ابهام تازه‌اي در اين بند ايجاد شده و آن اينكه با حذف عبارت «ساخت، توليد، توزيع، فروش و واردكردن مواد»، عبارت «ساير جرائم موضوع ماده(۸) قانون» دچار ابهام شده است و معلوم نيست باتوجه به اينكه در صدر بند به «كليه جرائم» اشاره شده، منظور از آن، كدام‌يك از جرائم مذكور در ماده(۸) قانون است.
از سوي‌ديگر در صدر بند به «كليه جرائم موضوع ماده (4)» اشاره شده، در حالي‌كه در خصوص ماده (8)، ابتدا به «مواد [مخدر] موضوع ماده (8)» اشاره شده است و در مرتبه بعد به «جرائم موضوع ماده (8)» تصريح شده است و لذا متعلق حكم اين بند واحد نبوده و از جهت نگارشي واجد ابهام است. 
2. شوراي نگهبان در ابهام دوم خود، بند «ت» ماده واحده را از اين جهت كه روشن نيست آيا نسبت به مرتكبان قبل از لازم‌الاجراشدن اين مصوبه و اينكه موضوع مورد اتهام يا محكوميت آن‌ها بيشتر از مقدار تعيين شده در اين بند باشد نيز منوط به تحقق يكي از شروط مذكور در بندهاي «الف»، «ب» و «پ» مي‌باشد يا خير؟ واجد ابهام دانسته است.
مجلس براي رفع اين ابهام، در ذيل اين بند، عبارت «، متهمان و مجرمان» را بعد از عبارت «مرتكبان» افزوده است.
در اين‌ خصوص بايد گفت كه اين اصلاح، رافع ابهام مدنظر شورا نيست؛ چرا كه با افزوده‌ شدن عبارت «، متهمان و مجرمان»، تغييري در حكم ايجاد نشده است و از نظر مفهوم با مصوبۀ قبلي مجلس تفاوتي ندارد و همچنان اين ابهام وجود دارد كه اجراي حكم اين بند (اعدام) درخصوص «مرتكبان، متهمان و مجرمان پيش از لازم‌الاجراشدن» اين مصوبه، حتي اگر موضوع اتهام يا محكوميت آنان «بيشتر از مقدار تعيين‌شده در اين بند باشد» نيز به «تحقق يكي از شروط مذكور در بندهاي «الف»، «ب» يا «پ»» منوط است يا خير؟ كه اگر چنين باشد، اين امر نسبت‌به «مرتكبان، متهمان و مجرمان پس از لازم‌الاجرا شدن» اين مصوبه، تبعيض ناروا بوده و مغاير بند «۹» اصل ۳ قانون اساسي خواهد بود.
تبصره- رفع ابهام
اصلاح صورت‌گرفته در تبصره رافع ابهام شوراي نگهبان است.