شماره: 13/40488
تاريخ: 1399/6/19
باسمه تعالي
حضرت آيت‌الله احمد جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
عطف به نامه شماره 17531/‏102/‏99 مورخ 7/‏3/‏1399 و پيرو نامه شماره 5829/‏24 مورخ 20/‏2/‏1399 در اجراي اصل نود و چهارم (94) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي كه به‌منظور رفع ايراد آن شورا در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 16/‏6/‏1399 مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌شود.
 محمدباقر قاليباف
 
لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
ماده۱- ...
ماده۵- درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. خزانه‌داري كل كشور موظف است ظرف يك هفته پس از وصول، مبالغ مذكور را به صندوق واريز نمايد؛ الباقي حق بيمه پايه توسط دولت در ابتداي هر سال از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/‏۱۱/‏۱۳۸۰ و اصلاحات بعدي آن مستقيماً به حساب صندوق پرداخت مي‌شود.
تبصره ۱- حق بيمه پايه بايد هر سال به صورت پلكاني به گونه‌اي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون، سهم مالكان به نوددرصد(90%) و سهم دولت به ده‌درصد(10%) برسد.
تبصره۲- سهم مالكان واحدهاي سكوني كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) يا سازمان بهزيستي مي‌باشند از محل اعتبار ماده(۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/‏۱۱/‏۱۳۸۰ و اصلاحات بعدي آن پرداخت مي‌شود.
 
يك تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده (5) الحاق شد:
تبصره 3- سهم مالكان واحدهاي مسكوني ناتوان از پرداخت كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) يا سازمان بهزيستي نيستند، پس از اخذ نظر مقام معظم رهبري، توسط بنياد مستضعفان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) تأمين و پرداخت مي‌شود.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه تشخيص مالكان موضوع اين تبصره بر اساس سطح درآمد و دارايي آنها، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري كميته امداد امام خميني (ره)، بنياد مستضعفان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
 
 
ماده6-...
اصلاح فوق در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيد.
محمدباقر قاليباف