شماره 9601510 1399/3/10
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810323 مورخ 1399/2/23 با موضوع: «ممنوعيت اخذ عوارض تفكيك» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1399/2/23 شماره دادنامه: 323 شماره پرونده : 9601510
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حيدر فرشبافي فرزانه
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند (ب) ماده 20 و ماده 28 و 31 تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي تبريز سال 1394
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند (ب) ماده 20 و ماده 28 و 31 تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي تبريز سال 1394 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«با عنايت به آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال اخذ عوارض تفكيك اراضي و فضاي سبز از جمله رأي شماره 354 الي 358 ـ 1380/11/1 متاسفانه شوراي اسلامي شهر تبريز بدون توجه به آراء صادره هيأت عمومي اقدام به تصويب و وضع عوارض تفكيك و فضاي سبز و حمل و نقل نموده كه موجب تضييع حقوق قانوني اينجانب شده است و اين امر مغاير با اصل 40 قانون اساسي و قاعده فقهي لاضرر و لاضرار في الاسلام ميباشد. عليهذا با عنايت به مراتب مذكور ابطال مصوبه مورد شكايت مورد استدعاست. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
«ماده 20 ـ عوارض تفكيك عرصه و افراز
1ـ به استناد تبصره 3 اصلاح ماده 101 قانون شهرداريها عوارض تفكيك و افراز و سهم خدمات عمومي و سرانه شوراع عرصهها به شرح زير تعيين ميگردد.
الف) عوارض تفكيك عرصههاي تا 500 مترمربع دو برابر ارزش معاملاتي اراضي براي هر مترمربع خواهد بود. ضمناً در موقع الحاق عوارض تفكيك فقط براي اندازه الحاقي محاسبه خواهد شد.
2ـ در ارتباط با عوارض كسري مساحت، مواقعي كه بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازي كمتر از حد نصب تفكيك طرح جامع و تفصيلي، تفكيك يا قطعهبندي شده و منجر به صدور سند گردد يا در مورد كاهش مساحت 20% آخرين قطعه برابر ضوابط طرح تفصيلي به شرح بندهاي ذيل عوارض كسري مساحت محاسبه خواهد شد.
الف) تفكيكهايي كه قبل از سال 1374 (سال تصويب طرح جامع جديد) انجاميافته معادل يك برابر ارزش معاملاتي اراضي روز به عنوان عوارض كسري مساحت از حدنصاب محاسبه خواهد شد.
ب) تفكيكهايي كه از اول سال 1374 (سال تصويب طرح جامع جديد) انجام گرفته عوارض كسري مساحت معادل 2 برابر ارزش معاملاتي با آخرين ارزش معاملاتي اراضي روز محاسبه خواهد شد.
تبصره1: صدور سند به اراضي كمتر از حدنصاب تفكيك از طريق اداره ثبت مانع وصول عوارض تفكيك و كسري مساحت نخواهد بود.
تبصره2: در ارتباط با تقاضاي تفكيك در كليه كاربريهاي شهري رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي الزامي است.
تبصره3: اسناد مالكيتي كه بدون استعلام از شهرداري از طريق اداره ثبت اسناد و املاك صادر شده و ميشوند در صورتي كه قبلاً عوارض تفكيك و سهم شهرداري را پرداخت نكرده باشند مشمول پرداخت سهم و عوارض مندرج در اين ماده ميباشند.
تبصره4: حداقل ارزش معاملاتي اراضي قابل احتساب در اين ماده كمتر از 50000 ريال نخواهد بود.
3ـ چنانچه ملكي به دو يا چند قطعه بر اثر عبور خيابان عبور لولههاي آبرساني و گاز و همچنين با عبور دكلها و تيرهاي برق و مانند آنها با حفظ كاربري تقسيم گردد تفكيك قهري تلقي و عوارضي ندارد.
4ـ عوارض تفكيك اراضي مشجر و مزروعي كه به صورت وضع موجود حفظ خواهند شد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازي و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز از نظر تفكيك حد نصب متراژ، معادل يك برابر ارزش معاملاتي عرصه محاسبه و وصول خواهد شد.»
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي كلانشهر تبريز به موجب لايحه شماره 5/4088/ش/ت ـ 1398/9/10 توضيح داده است كه:
«1ـ مواد مصوبه استنادي از جمله ماده 28 مربوط به بهاي خدمات و تاسيسات مخابراتي و ارتباطي و ماده 31 مربوط به عوارض قطع درختان و از بين بردن درختان ميباشد كه ارتباطي با دادنامههاي صادره از هيأت عمومي مورد استناد شاكي به شماره 354 الي 358 ـ 1380/8/1 ندارد.
2ـ شاكي به استناد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 354 الي 358 ـ 1380/8/1 در خواست اعمال ماده 92 نموده در حالي كه آراء استنادي شاكي در اجراي ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 282 الي 284ـ 1398/2/24 نقض و منتفي شده است. فلذا در خواست اعمال ماده 92 از سوي شاكي بلاوجه ميباشد. »
در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبه مورد اعتراض، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 97/102/7716ـ 1397/9/7 اعلام كرده است كه:
«با توجه به صدور رأي مشابه از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و به استناد به ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 1392 وجهي براي رسيدگي توسط فقهاي شوراي نگهبان نيست و تشخيص اين گونه موارد از حيث خلاف قانون بودن به عهده ديوان عدالت اداري ميباشد. »
در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال1392 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع ميشود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 998 ـ 1398/11/26، بند (ب) ماده 20 عوارض تفكيك عرصه و افراز تحت عنوان حق السهم شهرداري در اراضي بيش از پانصد مترمربع به شرح جدول ذيل آن، ماده 28 تحت عنوان بهاي خدمات بر تأسيسات مخابراتي و ارتباطي و ماده 31 تحت عنوان عوارض قطع و موجبات از بين رفتن درختان از تعرفه عوارض شهرداري تبريز در سال 1394 از مصوبات شوراي اسلامي شهر تبريز را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.
رسيدگي به ابطال ماده 20 تعرفه عوارض شهرداري تبريز در سال 1394 در دستور كار هيأت هيأت عمومي قرار گرفت .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/2/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
1ـ نظر به اينكه مطابق نامه شماره 97/102/7716ـ 1397/9/7 قائم مقام دبير شوراي نگهبان، مقررههاي مورد اعتراض توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع اعلام نشده است، بنابراين مطابق حكم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از بُعد شرعي موجبي براي ابطال مقررههاي مورد اعتراض وجود ندارد.
2ـ با توجه به اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال آن در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 20 تعرفه عوارض شهرداري تبريز در سال 1394 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز به استثناي بند (ب) و جدول ذيل آن در حدي كه مبين اخذ عوارض تفكيك از مالكان ميباشد به دلائل مندرج در رأي شماره 315 ـ 1396/4/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي