رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي مهدي به‌آبادي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن مواد 11 و قسمت ثانياً 12 و 13-4 مصوب جلسه 1165 مورخ 26 /6/ 1392 شوراي پول و اعتبار.

بررسي : در مورد ماده 11 نظر اكثر  اعضاء اين بود كه ماده مورد شكايت خلاف شرع نمي‌باشد و فقط نظر يكي از اعضاء اين بود كه صدر ماده (سهم‌الشركه متعلقه به بانك بعلاوه سود ابرازي موضوع مشاركت در پايان دوره  مشاركت به حساب بانك منظور گردد) اطلاق داشته و شامل فرض عدم تحقق سود نيز مي‌گردد و لزوم پرداخت سود ابرازي در فرض عدم تحقق سود وجهي نداشته و خلاف‌شرع مي‌باشد.
لكن نظر اكثر اعضاء اين بود كه اصلاً صدر ماده چنين اطلاقي را ندارد و صدر ماده بصدد بيان اين مطلب است كه شريك بگونه‌اي مديريت منابع و مصارف موضوع مشاركت را انجام دهد كه در پايان دوره مشاركت بتواند سهم‌الشركه بعلاوه سود ابرازي را به حساب بانك منظور نمايد و اگر اطلاقي وجود داشته باشد در مورد ذيل مي‌باشد.
لازم به ذكر است كه شبهه حرمت ناشي از حيله فرار از ربا نيز با توجه به نظر مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» (اجوبه‌الاستفتائات، صفحه269، سؤال703) كه در جواب راه فرار از ربا در معاملات بانكي مرقوم فرموده‌اند: «راه‌حل، استفاده از عقود شرعي با رعايت كامل شرائط آن‌ها است» قابل دفع است.
همچنين ظاهر ماده 11 آن است كه شخص متعهد مي‌شود كه در آينده مصالحه نمايد و اين تعهد قبل از قرارداد نيست بلكه تعهد و شرط ضمن عقد مي‌باشد كه عمل كردن به آن مانعي ندارد و اين شرط برخلاف طبع عقد مشاركت نمي‌باشد تا با مقتضاي عقد شركت در تعارض باشد و در نتيجه ادعاء شاكي مبني بر اين‌كه اين قرارداد در تعارض با مقتضاي عقد شركت مي‌باشد وجهي ندارد.

در مورد قسمت ثانياً ماده 12 نيز نظر اعضاء محترم مجمع اين بود كه عمل كردن به آن بر اساس شرط ضمن عقد بوده و مانعي ندارد و خلاف‌شرع نمي‌باشد.

در مورد قسمت چهارم ماده سيزده (13-4) نيز نظر اعضاء محترم مجمع اين بود كه با توجه به نظر فقهاء محترم شوراي نگهبان در جريمه تأخير وام كه آن را خلاف‌شرع نمي‌داند و آهون بودن مقام نسبت به جريمه تأخير وام اين بخش نيز خلاف‌شرع نمي‌باشد و از باب شرط ضمن عقد به آن عمل مي‌شود و بحث امهال نيست تا ايرادي لازم بيايد.