مقدمه
شاكي در دادخواست خود تقاضاي ابطال بند «1-7» دستورالعمل صندوق تأمين آتيه كاركنان صنعت نفت و بند «4» طرح تأمين آتيه بازنشستگان از مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان وزارت نفت را داشته است. طبق بندهاي مذكور: 
«1-7- وجوه متعلقه به بازماندگان كاركنان متوفي به‌عنوان مساعدت و با توجه به جنبه‌هاي انساني و عاطفي و به‌منظور دلجويي كساني كه سرپرست خود را از دست داده‌اند پرداخت مي‌شود و جزء ماترك محسوب نمي‌گردد. وجود پرداختي به بازماندگان كاركنان متوفاي متأهل در موارد فوت عادي و يا ناشي از بيماري‌هاي غيرحرفه‌اي و حوادث ناشي از كار بر اساس سهم‌الارث مندرج در گواهي حصر وراثت صادره از مراجع قضايي و قانوني و صرفا به پدر و مادر (تحت تكفل) و همسر/ همسران و فرزند/ فرزندان پرداخت مي‌شود.
4- نحوه‌ي تقسيم غرامت به بازماندگان: وجوه متعلقه به بازماندگان جزء ماترك آن‌ها محسوب نمي‌گردد و تسهيم آن به بازماندگان بر اساس سهم‌الارث مندرج در گواهي حصر وراثت فقط به همسر/ همسران و فرزند/ فرزندان و همچنين پدر و مادر تحت تكفل صورت مي‌گيرد.»
شاكي معتقد است اين مقررات با موازين اسلامي به ويژه قاعده‌ي فقهي «الناس مسلطون علي اموالهم» و قواعد مربوط به ارث و ماترك مغايرت دارد. در ادامه پس از تبيين موضوع، ادله طرفين بررسي مي‌شود.
شرح و بررسي
الف) تبيين موضوع:
وزارت نفت صندوقي را تحت عنوان «صندوق تأمين آتيه كاركنان صنعت نفت» ايجاد كرده و ماهانه از كاركنان و بازنشستگان خود مبالغي را دريافت مي‌كند و در صورت وقوع حوادث، از كارافتادگي يا فوت آنها مبالغي را به اشخاص معين مي‌پردازد. در دستورالعمل مربوطه مقرر شده كه در صورت فوت شخص، وجوه مزبور صرفاً به والدين تحت تكفل وي و همسر و فرزندان او پرداخت مي‌شود و اين وجوه نيز جزء ماترك او محسوب نمي‌شود، هرچند طبق قواعد ارث ميان آنها تقسيم مي‌شود. البته شخص مي‌تواند اشخاص ديگري غير از افراد فوق را نيز به عنوان افراد ذينفع مشخص نمايد. ثمره اين مقررات اين است كه اشخاصي كه وراث آنها از اشخاص فوق نيستند، از دريافت وجوه مذكور محروم مي‌شوند.
شاكي معتقد است حصر ذينفعان قانوني در موارد مذكور و عدم احتساب وجوه مذكور به عنوان ماترك، مغاير موازين شرعي و قانوني است. طرف شكايت نيز به اين امر پاسخ داده است. در ادامه ادله طرفين ذكر مي‌شود.
ب) استدلال­هاي شاكي:
شاكي بر اساس گواهي حصر وراثت به‌عنوان برادر، تنها وارث كارمند متوفي وزارت نفت محسوب مي‌شود كه مستند به بندهاي «1-7» دستورالعمل صندوق تأمين آتيه كاركنان صنعت نفت و بند «4» طرح تأمين آتيه بازنشستگان از مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان وزارت نفت به ويژه عبارت «وجوه متعلقه ... جزء ماترك محسوب نمي‌گردد.» و عبارت « ... صرفاً به پدر و مادر (تحت تكفل) و همسر/ همسران و فرزند/ فرزندان پرداخت مي‌شود.» از دريافت وجوه پرداختي صندوق آتيه‌ي وزارت نفت محروم مانده است. از همين‌رو مدعي است دستورالعمل‌هاي ذكر شده به استناد ادله‌ي زير مغاير با قانون اساسي، موازين اسلامي و قانون مدني است:
1-	مغايرت با موازين اسلامي: بر اساس اصول مختلف قانون اساسي خصوصاً اصل چهارم، بايد موازين اسلامي در تمام قوانين و مقررات رعايت شود. به استناد قواعد فقهي «يد» و قاعده‌ي «الناس مسلطون علي اموالهم» هر شخصي مي‌تواند در ارتباط با اموالي كه دارد سلطه و استيفاي لازم را اعمال كند. تحديد وراث به همسر، فرزندان، پدر و مادر كه از طرف صندوق تأمين آتيه كاركنان نفت اعلام شده مانع استيفاي حقوق ساير وراث مي‌شود. به بيان دقيق‌تر غير از افراد ذكر شده در متن دستورالعمل چنان‌چه كارمند متوفاي تحت پوشش اين صندوق داراي ورثه‌اي غير از همسر، فرزند و پدر و مادر باشد امكان استيفاي اين حق شرعي را نخواهد داشت.
2-	مغايرت با قانون مدني: بنابر الزامات مذكور در قانون مدني در خصوص موضوع ارث، ماترك به كليه‌ي اموال موجود متوفي پس از فوت اطلاق مي‌گردد كه اين اموال شامل اموال منقول، غيرمنقول و وجوه بانكي و حساب‌هاي شخصي متوفي مي‌باشد. در حالي كه دستورالعمل ذكر شده با مواد متعددي از قانون مدني مغاير مي‌باشد. 
قصد و نيت و اراده‌ي حقيقي كارمند متوفي، بهره‌مندي وراث از اموال او است و در صورت عدم تعيين تكليف در زمان حيات، وراث مندرج در گواهي انحصار وراثت در زمان وفات، بر اساس قواعد ارث صاحب ماترك خواهند بود، در حالي كه دستورالعمل‌هاي ذكر شده، بر خلاف اين عمل كرده است. 
لازم به ذكر است سرمايه‌ي صندوق آتيه حاصل كسر حقوق ماهيانه از كارمندان شركت نفت بوده كه به مرور زمان به صندوق واريز شده است و با فوت كارمند ذيل ماترك وي قرار مي‌گيرد؛ بر اين اساس خروج اين وجوه از دايره‌ي ماترك فرد فاقد وجاهت شرعي و قانوني است.
ج) استدلال­هاي مشتكي‌عنه:
شركت ملي نفت در جوابيه‌هاي متعددي اقدام به پاسخ‌گويي به مستندات و مدعيات شاكي نموده‌است. در اين راستا طرف شكايت ابتدا به بيان مقررات ناظر بر صندوق‌هاي آتيه كاركنان صنعت نفت مي‌پردازد و سپس ادله‌ي حقوقي ناظر بر قانوني و شرعي بودن اين مقررات را بيان مي‌دارد.
1.	مقررات ناظر بر صندوق‌هاي آتيه كاركنان صنعت نفت
1.1.	مقررات مذكور در «مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت در خصوص صندوق تأمين آتيه كاركنان صنعت نفت»:
بر اساس بخش 3-9 از فصل نهم مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت «هدف از تشكيل اين صندوق» حمايت از اعضاي شاغل در قبال حوادث و سوانح منجر به نقص عضو و يا از كارافتادگي كلي دائم آن‌ها و نيز مساعدت به بازماندگان كارمندان متوفي در اثر حوادث ناشي و غيرناشي از كار و بيماري‌هاي حرفه‌اي و غيرحرفه‌اي و فوت عادي مي‌باشد. بر اساس جزء «الف» بند 2 اين قسمت، كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي كه در سازمان استخدام شده و يا مي‌شوند و حق مشاركت را پرداخت مي‌كنند، به عنوان عضو صندوق محسوب مي‌شوند. 
بر اساس تبصره ذيل بند «3» اين قسمت سرمايه‌ي صندوق متعلق به صندوق‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت است و هيچ‌گونه وجهي از سرما‌يه‌ي مذكور به كارمندان بازپرداخت نمي‌شود. علاوه بر اين صندوق صرفاً متعهد به پرداخت‌هاي مندرج در اين مقررات به افراد واجد شرايط دريافت غرامت است. در اين راستا بند «5» از قسمت 3-4 اين مقررات بيان مي‌دارد: «وجوه متعلقه به بازماندگان كاركنان متوفي به‌عنوان مساعدت و با توجه به جنبه‌هاي انساني و عاطفي و به‌منظور دلجويي كساني كه سرپرست خود را از دست داده‌اند پرداخت مي‌شود و جزء ماترك محسوب نمي‌گردد. وجود پرداختي به بازماندگان كاركنان متوفاي متأهل در موارد فوت عادي و يا ناشي از بيماري‌هاي غيرحرفه‌اي و حوادث ناشي از كار بر اساس سهم‌الارث مندرج در گواهي حصر وراثت صادره از مراجع قضايي و قانوني و صرفاً به پدر و مادر (تحت تكفل)و همسر/ همسران و فرزند / فرزندان پرداخت مي‌شود.»
1.2.	 مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت در خصوص طرح تأمين آتيه‌ي بازنشستگان:
قسمت 4-9 از فصل نهم مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت به موضوع طرح تأمين آتيه‌ي بازنشستگان اين نهاد تعلق گرفته و هدف از اين طرح را بيمه نمودن كاركنان بازنشسته به‌منظور مساعدت به آن‌ها در زمان فوت كارمند مي‌داند. بر اين اساس كليه كارمنداني كه طبق مقررات بازنشستگي صنعت نفت بازنشسته شده‌اند، پس از بازنشستگي به‌عنوان عضو صندوق محسوب مي‌گردند مگر آن‌كه قبل از بازنشستگي و در مهلت مقرر كتباً انصراف خود را اعلام نمايند. 
سهم كارمندان بازنشسته به ميزان يك‌و‌شش دهم مستمري آن‌ها است كه هر ماهه به نسبت مساوي از كارفرما و مستمري كاركنان بازنشسته اخذ مي‌شود. در صورت فوت كارمند بازنشسته نيز جوه متعلقه به بازماندگان جزء ماترك آن‌ها محسوب نمي‌گردد و تسهيم آن به بازماندگان بر اساس سهم‌الارث مندرج در گواهي حصر وراثت فقط به همسر/ همسران و فرزند / فرزندان و همچنين پدر و مادر تحت تكفل صورت مي‌گيرد. هر چند كارمندان بازنشسته مي‌توانند در زمان حيات خود با تنظيم اقرارنامه رسمي در دفاتر اسناد رسمي وجوه استحقاقي خود را به هر فرد حقيقي يا حقوقي ديگر واگذار نمايند.
2.	ادله‌ي حقوقي طرف شكايت
اولاً، مقررات ناظر بر صندوق تأمين آتيه‌ي كاركنان صنعت نفت فارغ از مباني حقوق مدني در خصوص ارث بوده و بر اساس ملاحظات حاكم بر قوانين و ارزيابي‌ها و محاسبات بيمه‌اي تدوين مي‌يابد. از همين‌رو داراي ماهيتي متفاوت از ماهيت ماترك فرد متوفي است، چرا كه: 
1-	وجوه پرداختي به اشخاص مشتمل بر وجوه سهم كارمند، كارفرما و وجوه ناشي از محل به‌كار انداختن اين سرمايه به‌وسيله‌ي صندوق است و قياس آن با ماترك فرد فاقد وجاهت است.
2-	 صندوق تأمين آتيه صنعت نفت با هدف حمايت از اعضاي شاغل (در قبال حوادث و سوانح و يا بيماري‌هاي حرفه‌اي و غير حرفه‌اي و يا فوت عادي) و بازنشسته صنعت نفت به‌منظور مساعدت به بازماندگان متوفي مستند به مصوبات هيئت مديره شركت ملي نفت ايران و در چارچوب ضوابط و مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت تدوين شده است. 
3-	هدف از صندوق تأمين آتيه دورانديشي و تأمين آتيه اعضاي خانواده كاركنان صنعت نفت بوده و بر مبناي ماده 24 قانون بيمه مصوب 1316 اين وجه هنگامي قابل پرداخت به ورثه‌ي قانوني است كه در زمان عقد بيمه و يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري براي نحوه‌ي پرداخت ذكر نشده باشد. در حالي كه بر اساس مقررات مورد اشاره اين سرمايه به معناي ماترك متوفي مشمول مقررات ارث نيست و برابر با ضوابط مورد پذيرش كاركنان مورد تقسيم قرار مي‌گيرد و نه مطابق با قواعد قانون مدني. به بيان دقيق‌تر موضوعات مرتبط با بيمه عمر در زمره موضوعات قراردادي است و اين قرارداد است كه تعهدات هر يك از طرفين را مشخص مي‌كند. 
ثانياً، عضويت كاركنان و بازنشستگان واجد شرايط صنعت نفت در طرح صندوق تأمين آتيه به معناي پذيرش و تبعيت آنان از كليه‌ي قواعد و مقررات مربوطه است.
ثالثاً، مبتني بر مقررات مربوط به صندوق تأمين آتيه‌ي كاركنان صنعت نفت، مشمولين در زمان حيات خود مي‌توانند كل وجوه استحقاقي را از طريق اقرارنامه رسمي به اشخاص حقيقي يا حقوقي مد نظر خود واگذار نمايند.
رابعاً، بر خلاف ادعاي شاكي، حسب نظر مراجع تقليد و مبتني بر فتاواي موجود، موضوع بيمه عمر ارتباطي با موضوعات مرتبط با ارث نداشته و تابع قرارداد طرفين است. 
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري 
بر اساس آن‌چه در تبيين استدلال‌هاي شاكي و طرف شكايت بيان گرديد، شاكي پرونده مدعي است كه خروج وجوه متعلقه به كاركنان بازنشسته از دايره‌ي ماترك متوفي و همچنين محدود نمودن وراث به پدر و مادر (تحت تكفل) و همسر/ همسران و فرزند/ فرزندان متوفي مغاير با احكام و موازين اسلامي و قانوني مي‌باشد. بررسي و تحليل حقوقي اين موضوع نيازمند به پاسخ‌گويي به چند سؤال است. اولاً آيا از نظر شكلي مقامات وضع‌كننده‌ي اين دستورالعمل صلاحيت مقرره‌گذاري در اين حوزه را داشته‌اند يا خير؟ ثانياً از نظر ماهوي ماهيت بيمه‌هاي تأمين عمر چيست و آيا وجوهي كه از اين بابت به بازماندگان پرداخت مي‌شود، جزئي از ماترك متوفي را تشكيل مي‌دهد؟ آيا امكان محدود نمودن دايره‌ي وراث در بهره‌مندي از بيمه‌ي عمر وجود دارد يا خير؟
در خصوص صلاحيت قانوني وضع اين مقرره بايد بيان نمود كه بر اساس ماده (10) «قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت» مصوب 1391 «نظام‌هاي اداري و استخدامي و حقوقي و مزاياي آن دسته از كاركنان وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل مي‌باشند، تابع آيين نامه خاصي است كه بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه ... به تصويب رييس‌جمهور مي‌رسد.» در اين راستا آيين‌نامه‌اي تحت عنوان «آيين‌نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت» در سال 1393 به تصويب رييس‌جمهور رسيده است. طبق ماده (40) اين آيين‌نامه مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت كه تا تاريخ تصويب اين آيين نامه و در چارچوب مفاد آن مجري و ملاك عمل بوده است، كماكان قابليت اجرا خواهد داشت و تغييرات و اصلاحات بعدي مقررات مذكور در چارچوب موازين و اصول كلي اين آيين‌نامه پس از تصويب در شوراي اداري و استخدامي مجري مي‌گردد. از جمله قوانيني كه مستند به اين ماده آيين‌نامه مجري اعلام شده است مجموعه مقررات اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت و مصوبات هيئت مديره شركت ملي نفت ايران در موضوعات اداري و استخدامي است. 
بر اين اساس به نظر مي‌رسد مبتني بر ماده (40) «آيين‌نامه نظام‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت» كه مقررات سابق در حوزه‌ي اداري و استخدامي را مجري دانسته است، مفاد بند 5 مصوبه هيئت مديره شركت ملي نفت ايران با موضوع مقررات صندوق آتيه‌ي كاركنان صنعت نفت ايران و دستورالعمل اجرايي آن مصوب اداره‌كل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت در چارچوب قوانين لازم‌الاجرا بوده و مغايرتي با موازين قانوني و حقوقي ندارد.
در خصوص ماهيت قراردادهاي بيمه‌ي عمر و يا تأمين آتيه بايد بيان نمود كه اين قسم از بيمه‌ها قرارداد و عقودي است كه به موجب آن بيمه‌گر در مقابل دريافت حق بيمه‌ي مقرر شده، تعهد مي‌كند مبلغي را به صورت يك‌جا و يا در قالب مستمري به بيمه‌گذار و يا شخص ثالثي كه او مشخص نموده است واگذار نمايد. زمان ايفاي اين تعهد ممكن است در زمان حيات بيمه‌شده و يا بعد از فوت او باشد. از همين‌رو اركان اين عقد عبارتند از كسي كه جبران خسارت را در بيمه تعهد مي‌كند (بيمه‌گر)؛ شخصي كه قرارداد بيمه را با بيمه‌گر مي‌بندد و حق بيمه‌ي مقرر را پرداخت مي‌كند (بيمه‌گذار)؛ شخص يا اشخاصي كه بيمه‌گر متعهد است سرمايه‌ي بيمه را در صورت تحقق خطر موضوع بيمه به آن‌ها بپردازد (استفاده‌كننده يا ذينفع). بر اساس آن‌چه بيان گرديد عقد بيمه يكي از عقود مستقل است كه شرايط و قواعد خاص خود را دارد و قانون‌گذار برخي از اين شرايط را در مواد 23 تا 27 قانون بيمه مصوب 1316 ذكر كرده است.
در مورد ارتباط وجوه پرداختي به ذي‌نفعان و ارتباط آن با ماترك و ارث، بايد بيان نمود كه بر اساس بيمه تأمين آتيه يا بيمه عمر، پس از فوت بيمه‌گذار، وجهي توسط بيمه‌گر به ورثه‌ي قانوني و يا هر شخصي كه در سند بيمه از او نام برده شده است، تعلق مي‌گيرد. اين وجه جزئي از ماترك نبوده و تابع قواعد ارث نمي‌باشد، چراكه قرارداد بيمه تأسيس حقوقي خاصي است كه طبق قانون بيمه و قرارداد طرفين منعقد شده و بر اساس آن پس از فوت بيمه‌گذار، وجوهي به افراد معيني پرداخت مي‌گردد. ممكن است اين افراد، همان ورثه فرد و يا غير ايشان باشند. نحوه تقسيم وجوه مذكور نيز بر حسب قرارداد است. به بيان‌دقيق‌تر قرارداد بيمه‌ي تأمين آتيه يا همان بيمه‌ي عمر نوعي تعهد است كه بيمه‌گذار در طول دوره‌ي حيات خويش وجوهي را در نزد بيمه‌گر قرار مي‌دهد و بيمه‌گر نيز مكلف است تا در هنگام فوت بيمه‌گذار يا در زمان حيات وي وجوه متعلقه را به او يا هر فرد ديگري كه او مشخص نموده است مطابق با سند بيمه تقديم نمايد و تعهد قانوني خود را انجام دهد.
در خصوص پرداخت وجوه فوق به اشخاصي غير از وراث، بايد بيان نمود كه بر اساس ماده 24 قانون بيمه، اصل بر پرداخت وجوه به ورثه‌ي قانوني متوفي است، اما از آن‌جا كه ماهيت اين پرداخت خاص بوده و در چارچوب ماترك قرار نمي‌گيرد، بيمه‌گذار مي‌تواند در زمان انعقاد قرارداد يا بعد از آن، به نحو ديگري عمل كرده و بيمه‌گر را متعهد نمايد كه وجوه را به اشخاص ديگري پرداخت نمايد. بر اين اساس چنان‌چه بيمه‌شده در سند بيمه، وجوه متعلقه را به فرد يا افراد مشخصي واگذار نموده باشد، بايد مطابق با آن عمل نمود و حكم تركه ميت را ندارد و نيازمند به اجراي قواعد ارث نيست؛ در غيراين‌صورت وجوه همانند با قاعده‌ي ارث ميان وراث تقسيم مي‌گردد.