فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 94/102/410

تاريخ: 1394/2/14

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 8256/‏561 مورخ 13/‏02/‏1394؛

طرح دوفوريتي استفساريه قانون پولي و بانكي كشور و ماده (39) آن

مصوب جلسه مورخ نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

- با توجه به نظريه تفسيري شمارة 583/‏21/‏76 مورخ 10/‏3/‏1376 شوراي نگهبان از اصل 73 قانون اساسي، طرح فوق‌الذكر تفسير نيست بلكه قانونگذاري است لذا از اين حيث مصوبه مرقوم مغاير اصل مذكور است، بديهي است در مواردي كه در قوانين ديگر از جمله قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كه متضمن وظائف و اختياراتي براي بانك مركزي نسبت به مؤسسات مالي و اعتباري است، اختيارات و وظائف در موارد مذكور به قوت خود باقي مي‌باشند.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-