ادامه رسيدگي به اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور ارسالي از سوي هيأت وزيران.

ماده 9 ، بند الف : تعيين خط‌مشي و سياست‌هاي كلان سازمان ... .
بررسي: نظر بعضي از اعضاء اين بود كه تعيين خط‌مشي و سياست‌هاي كلان سازمان مستلزم قانون‌گذاري بوده و لذا بند مذكور خلاف اصل85 قانون اساسي مي‌باشد. و اين اشكال در بند (ب) ماده 9 نيز جاري است. 
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه منظور از بند (الف) و (ب) تعيين خط مشي و سياست‌هاي كلان سازمان و تصويب برنامه‌هاي راهبردي ... با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد و شاهد اين ادعا تصريح به اين مطلب در صدر ماده 5 مي‌باشد و لذا خلاف اصل85 نمي‌باشد. (البته با توجه به اختلافات برداشت از قوانين كه اخيراً شايع شده است تصريح به اين قيد در بندهاي ماده 9 مناسب است) همچنين نظر بعضي از اعضاء اين بود كه بند (الف) ماده 9 خلاف اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.
توضيح اينكه تعيين سياست‌هاي كلي نظام به تعيين سياست‌هاي كلان هر سازمان مي‌باشد و در بند (الف) تعيين سياست‌هاي كلان سازمان به عهده شوراي سياست‌گزاري سازمان مذكور گذاشته شده است و در نتيجه بند (الف) ماده 9 خلاف اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.
لكن نظر بعضي از اعضاء اين بود كه با توجه به قرينه موجود در صدر ماده 5 اين اساسنامه، مراد از تعيين خط‌مشي و سياست‌هاي كلان سازمان، تعيين آن با رعايت قوانين و مقررات مي‌باشد و درنتيجه منظور از تعيين سياست‌هاي كلان سازمان، تعيين سياست‌هاي كلي مذكور در اصل 110 كه از وظايف و اختيارات مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» دانسته شده است، نمي‌باشد.
در عين حال نظر بعضي از  اعضاء اين بود كه اگر مراد تعيين خط‌مشي و سياست‌هاي كلان نظام براساس قوانين و مقررات باشد  اشكال در بين نيست ولي اگر مراد تعيين سياست‌ها با رعايت قوانين و مقررات باشد ممكن است مستلزم تخلف از اصل 110 باشد زيرا تعيين سياست‌ها همراه با رعايت قوانين و مقررات- نه بر اساس قوانين و مقررات- چه بسا عام بود و شامل موارد مندرج در اصل 110 نيز مي‌گردد.

ماده 9 ، بند ت : تصويب دستور العمل‌هاي اجرائي ... .
بررسي: مبنياً بر اشكال مذكور در ماده 2 و 5 اين ماده نيز خلاف شرع مي‌باشد.

ماده 11 ، بند 4 : تهيه لوايح قانوني مورد نياز ... .
بررسي: ظاهر بند مذكور آن است كه خود شورا لايحه را تصويب مي‌نمايد و اين مطلب مستلزم قانون‌گذاري و خلاف اصل 85 مي‌باشد البته اگر مراد تهيه لوايح و ارائه آن به شورا همراه با رعايت قوانين و مقررات - از جمله اصل85- باشد ايرادي در بين نيست لكن اين مطلب خلاف ظاهر بند مذكور مي‌باشد.

ماده 11 ، بند 9 : ارجاع به داوري و صلح دعاوي ... .
بررسي: خلاف اصل 139 قانون اساسي دانسته شد زيرا بر اساس اصل مذكور ارجاع به داوري و صلح دعاوي موكول به تصويب هيأت وزيران و در بعضي موارد موكول به تصويب مجلس شده است و لذا صرف أخذ مجوز از مراجع قانوني كافي نيست. پيشنهاد مي‌شود كه به جاي عبارت «أخذ مجوز از مراجع قانوني» عبارت «با رعايت اصل 139 قانون اساسي» آورده شود تا مشكل رفع شود.