فايل ضميمه :
        

اساسنامه شركتهاي عمران شهر جديد رامشار، گلبهار، سهند، عاليشهر، مهاجران (اميركبير)، هشتگرد، پرند، پرديس، انديشه، بينالود، رامين، صدرا، علوي، فولادشهر، مجلسي، بهارستان و تيس

منشي جلسه ـ دستور بعدي بررسي «اساسنامهي شركتهاي عمران شهر جديد رامشار، گلبهار، سهند، عاليشهر، مهاجران (اميركبير)، هشتگرد، پرند، پرديس، انديشه، بينالود، رامين، صدرا، علوي، فولادشهر، مجلسي، بهارستان و تيس»[1] است. اينها هفده مورد اساسنامهي مشابه هستند.

آقاي عليزاده ـ همهي اينها يكي هستند. ما گفتيم كه [به دليل مشابهت] لازم نيست از همهي آنها كپي بگيرند، بلكه يكجا به عنوان يك دستور بدهند. تنها چيزي كه در اين اساسنامهها متفاوت است اين است كه آمدهاند چه چيزي را تغيير دادهاند؟

منشي جلسه ـ سرمايهي شركت را تغيير دادهاند.

آقاي عليزاده ـ بله، سرمايهي شركت را تغيير دادهاند. من گفتم فقط يك نمونه از اين اساسنامهها را كپي بگيريد و براي آقايان اعضا بفرستيد و بقيه را ديگر نياز نيست كه براي آقايان بفرستيد. چون قبلاً كه در چند مورد اين اساسنامهها را به صورت فرمت فرستادند، ما به آنها ايراد گرفتيم و گفتيم كه اين اساسنامهها بايد يكي يكي به تأييد شوراي نگهبان برسد. بنابراين، الآن اين مصوبهاي كه امروز آقايان اينجا ميبينند، اساسنامهي شركت عمران چند شهر جديد است كه [تنها تفاوت ميان آنها اين است كه] سرمايهي شركتها متفاوت تعيين شده است.

آقاي رهپيك ـ همهي اين اساسنامهها مثل هم هستند. هفده تا اساسنامه است.

آقاي مؤمن ـ آن اساسنامهي آخر مربوط به شركت عمران شهر جديد تيس را بخوانيد.

آقاي عليزاده ـ اسم اين اساسنامهها را اينجا ميخوانيم كه معلوم شود اينها در شورا مطرح و تأييد شدهاند؛ تا اين حد را ميخوانيم ديگر.

منشي جلسه ـ حاجآقاي مؤمن ميفرمايند اساسنامهي شركت عمران شهر جديد تيس، كامل خوانده شود.

آقاي مدرسييزدي ـ يكي از آن اساسنامهها بايد كامل خوانده شود.

آقاي جنتي ـ نه، آقاياني كه اساسنامهها را خواندهاند، اشكالشان را بگويند.

آقاي عليزاده ـ همه يكي هستند؛ فقط سرمايهشان متفاوت است.

منشي جلسه ـ آن يكي [= اساسنامهي شركت عمران شهر جديد تيس] كامل است.

آقاي مدرسييزدي ـ يكي از آن اساسنامهها خوانده شود.

آقاي عليزاده ـ يكي از آنها را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «هيئت وزيران در جلسه 3/‏2/‏1393 به پيشنهاد شماره 02/‏100/‏62161 مورخ 5/‏11/‏1392 وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره (5) ماده (11) قانون زمين شهري - مصوب 1366- اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار را به شرح زير تصويب كرد:

اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار

فصل اول: كليات

ماده 1- شركت عمران شهر جديد رامشار كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده ميشود، شركتي سهامي و دولتي و زيرمجموعه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و بر اساس مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط فعاليت مينمايد.

ماده 2- مركز اصلي شركت، شهر جديد رامشار است و شركت با تصويب مجمع عمومي ميتواند براي انجام عمليات و وظايف خود مجري منصوب نمايد.

ماده 3- مدت فعاليت شركت طبق ماده (12) قانون ايجاد شهرهاي جديد - مصوب 1380- و تبصره آن خواهد بود.

ماده 4- سرمايه شركت مبلغ ششصد و هشتاد و هفت ميليون و ششصد هزار (687.600.000) ريال منقسم به شش هزار و هشتصد و هفتاد و شش سهم يكصد هزار ريالي ميباشد كه تماماً متعلق به شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) است.

فصل دوم- وظايف و اختيارات

ماده 5- وظايف و اختيارات شركت به شرح زير تعيين ميشود:

1- تهيه و اجراي طرحهاي شهرسازي، معماري، نقشههاي تفكيكي و آمادهسازي اراضي، ايجاد بنا، تأسيسات، تجهيزات شهري، مسكوني، خدماتي، توليدي و اقتصادي و ساير اقدامات اجرايي لازم براي ايجاد شهر جديد در زمينهاي تأمينشده طبق قوانين و مقررات مربوط

2- اجرا و احداث شهر جديد ديگر، شهرك و باغستان پس از تصويب مجمع عمومي رأساً يا با مشاركت بخش غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط

3- حفظ حقوق و اعمال مالكيت دولت نسبت به اراضي متعلق به شركت در محدوده شهر جديد، شهرك و باغستان و حريم آن

4- واگذاري تأسيسات و تجهيزات شهري، خدماتي، توليدي، اقتصادي، مسكوني در شهر جديد يا شهركها يا باغستانهايي كه شركت خود احداثكننده آن ميباشد و حسب مورد هماهنگي با دستگاههاي اجرايي ذيربط

5- بهرهبرداري و اداره تأسيسات ايجادشده تا زمان تصدي سازمانهاي ذيربط به صورت مستقيم يا از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي

6- مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و اخذ وام، اعتبار و تسهيلات از مؤسسات مالي و اعتباري بر اساس دستورالعملهاي مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط

7- استفاده از خدمات پيمانكاري، مهندسي، پژوهشي و مشاورهاي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي طبق قوانين و مقررات مربوط

8- اجراي ضوابط و استانداردهاي احداث و ايجاد تأسيسات در شهر جديد، شهرك و باغستان بر اساس قوانين و مقررات مربوط و اعمال كنترل بر فعاليتهاي توسعه و عمران در محدوده و حريم شهر جديد و صدور مجوزها و گواهيهاي مربوط

9- فروش، اجاره، صلح حقوق و نقل و انتقال اراضي، املاك و واحدهاي مسكوني، خدماتي، اقتصادي و توليدي (صنعتي، كارگاهي و غيره) مربوط به شهر جديد طبق آييننامههاي شركت و دستورالعملهاي مصوب مجمع عمومي

10- خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز شهر جديد و اعمال روشهاي معاوضه، تهاتر و مشاركت با مالكين با رعايت قوانين و مقررات مربوط

11- تهيه طرحهاي شهرسازي، تأسيساتي و معماري اعم از امكانسنجي و مكانيابي، جامع و تفصيلي، آمادهسازي، طراحي شهري، ترافيكي و غيره و نيز تغييرات بعدي و ارائه آنها جهت تصميمگيري به مراجع ذيصلاح

12- خريد، فروش، اجاره، استيجار، رهن و تحصيل و تملك و استفاده از اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شركت

13- نگهداري شهر و وصول عوارض و بهاي خدمات شهري

14- اعلام تخلفات ساختماني و شهرسازي در شهر جديد و حريم آن به مراجع ذيربط

15- اجراي ساير موارد ارجاعي و يا تفويضي از طرف مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) و مجمع عمومي شركت با رعايت قوانين مقررات مربوط.

فصل سوم- اركان شركت

ماده 6- اركان شركت به شرح زير است:

الف- مجمع عمومي

ب- هيئت مديره و مديرعامل

ج- بازرس (حسابرس).

ماده 7- نمايندگي سهام شركت در مجمع عمومي با هيئت مديره شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) و رياست مجمع عمومي با رئيس هيئت مديره شركت مزبور است.»

آقاي رهپيك ـ تا ماده (12) مسئلهاي ندارد؛ در مورد همين ساختار شركت است ديگر.

منشي جلسه ـ «ماده 8- مجامع عمومي شركت عبارتند از:

1- مجمع عمومي عادي

2- مجمع عمومي فوقالعاده.

ماده 9- مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضا و مجمع عمومي فوقالعاده با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي با سه رأي و در مجمع عمومي فوقالعاده با چهار رأي موافق معتبر خواهد بود.

ماده 10- مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار به دعوت كتبي رئيس مجمع عمومي، يك بار براي رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس (حسابرس شركت) و بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و بار دوم براي اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و اصلاحيه و برنامهها و خط مشي آتي شركت تشكيل ميشود.

تبصره- مجمع عمومي فوقالعاده و مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده به تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي، رئيس هيئت مديره و مديرعامل يا بازرس به دعوت و با حضور رئيس مجمع عمومي تشكيل ميشود.

ماده 11- دستور جلسات مجمع عمومي عادي، عادي به طور فوقالعاده و فوقالعاده، با توجه به پيشنهادات مورد نظر توسط رئيس مجمع عمومي تعيين ميشود.

تبصره- دعوت مجمع اعم از عادي، عادي به طور فوقالعاده و فوقالعاده، با ذكر تاريخ و محل تشكيل، حداقل پانزده روز قبل از تاريخ جلسه مجمع عمومي به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور جلسه عمومي قرار دارد، بايد همراه دعوتنامه، براي اعضاي مجمع ارسال شود.

ماده 12- وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير تعيين ميشود:

1- تصويب خط مشي كلّي و برنامههاي كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت عمليات آتي شركت در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) و قوانين و مقررات مربوط

2- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس (حسابرس) و صورتهاي مالي و بودجه شركت

3- اتخاذ تصميم در خصوص انواع مشاركت و سرمايهگذاري و اخذ وام يا تسهيلات و اعتبار، با رعايت قوانين و مقررات مربوط

4- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره در خصوص احداث شهر جديد، شهرك و يا باغستان

5- نظارت بر عملكرد شركت و عنداللزوم اخذ گزارشهاي آماري، صورتحسابهاي مالي و محاسباتي و بررسي آنها به منظور اتخاذ تصميم لازم

6- پيشنهاد انتشار اوراق مشاركت به مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) براي اتخاذ تصميم در چارچوب قوانين و مقررات مربوط

7- تأييد ساختار تشكيلاتي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارائه آن به مراجع ذيصلاح

8- نصب و عزل اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و بازرس (حسابرس)، با رعايت قوانين و مقررات مربوط

9- تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي انتشار آگهيهاي شركت و صدور مجوز افتتاح حساب بانكي

10- تصويب آييننامهها و دستورالعملهاي لازم موضوع اين اساسنامه به منظور تسريع و تسهيل در انجام وظايف شركت

11- اتخاذ تصميم در خصوص ايجاد اندوختههاي احتياطي مورد نياز شركت و اجازه استفاده از ذخاير عمومي شركت به پيشنهاد هيئت مديره، با رعايت قوانين و مقررات مربوط

12- بررسي پيشنهاد هيئت مديره در مورد تعيين، تعديل، تخفيف و يا تقسيط بهاي خدمات و اراضي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تصويب آن و يا عنداللزوم كسب مجوز از مراجع ذيربط

13- اتخاذ تصميم درباره موضوعاتي كه اعضاي مجمع عمومي يا هيئت مديره در ارتباط با شركت يا حسب وظيفه محوله، به مجمع عمومي پيشنهاد نمايند.

تبصره- به منظور تسريع در انجام امور، مجمع عمومي ميتواند بخشي از اختيارات خود را كه اجراي آن موكول به تهيه دستورالعملهاي مجمع عمومي شده است، به هيئت مديره تفويض كند.

ماده 13- وظايف مجمع عمومي فوقالعاده به شرح زير تعيين ميشود:

1- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) جهت تصويب هيئت وزيران

2- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) جهت تصويب هيئت وزيران

3- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ادغام يا انحلال شركت و تعيين مديران تصفيه طبق قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد به مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) جهت تصويب هيئت وزيران.

ماده 14- هيئت مديره مركب از پنج عضو اصلي است كه با تأييد مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب ميشوند و پس از انقضاي مدت، تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده، در سِمَت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دورههاي بعدي بلامانع است.

ماده 15- هيئت مديره در اولين جلسه از بين خود مديرعامل، رئيس و نايب رئيس و يك نفر منشي انتخاب ميكند.

تبصره- مديرعامل ميتواند با تصويب سهچهارم آراي حاضر در مجمع عمومي، همزمان رئيس هيئت مديره نيز باشد.

ماده 16- تغيير هر يك از اعضاي هيئت مديره قبل از پايان مدت عضويت آنان با پيشنهاد رئيس هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي امكانپذير ميباشد.

ماده 17- چنانچه قبل از پايان مدت عضويت، هر يك از اعضاي هيئت مديره فوت كند و يا استعفا دهد و يا عزل شود، جانشين او براي مدت باقيمانده براي عضويت هيئت مديره انتخاب خواهد شد.

ماده 18- جلسات هيئت مديره حداقل هر پانزده روز يكبار، بنا به دعوت رئيس هيئت مديره و يا نايب رئيس با حضور اكثريت اعضا رسميت داشته و تصميمات متخذه با حداقل سه رأي موافق معتبر است.

ماده 19- هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئت مديره با درج نظر اعضاي حاضر با ذكر نظر اقليت در آن ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رئيس هيئت مديره يا مديرعامل ميباشد.

ماده 20- وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير تعيين ميشود:

1- تهيه و پيشنهاد ساختار تشكيلاتي شركت براي تأييد مجمع عمومي

2- پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن و استرداد دعاوي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي تصويب مجمع عمومي

3- تهيه گزارش عملكرد سالانه، صورتهاي مالي و همچنين تدوين و ارائه بودجه سالانه شركت با احتساب درصد جابهجايي اعتبارات و درآمد، حسب مصوبه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) براي تصويب مجمع عمومي

4- تهيه و تنظيم آييننامهها و دستورالعملهاي لازم، با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب

5- بررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي دريافت وام و تسهيلات اعتباري از مؤسسات مالي و اعتباري و سيستم بانكي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بودجه مصوب

6- پيشنهاد تعيين، تعديل، تخفيف و تقسيط بهاي خدمات، اراضي و مستحدثات به مجمع عمومي براي تصويب

7- خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز، فروش، اجاره، استيجار، صلح حقوق و هرگونه نقل و انتقال اراضي و املاك و مستحدثات، طبق قوانين و مقررات مربوط و در حدود اختيارات شركت و دستورالعمل مجمع عمومي

8- اتخاذ تصميم نسبت به خريد يا اجاره هرگونه خدمات، لوازم و اموال منقول كه براي اجراي وظايف محوله لازم باشد و همچنين معاوضه اموال و اراضي و ساختمانهاي مِلكي يا مصالحه حقوق خود براي رفع نياز اداري و تأسيساتي شركت

9- معاوضه، تهاتر، مشاركت و واگذاري زمين به قيمت كارشناسي به جاي پرداخت نقدي و امثال آن، با رعايت قوانين و مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي

10- تصويب عقد قرارداد با مشاورين و پيمانكاران حقيقي يا حقوقي، طبق قوانين و مقررات مربوط

11- تعيين امضاهاي مجاز تعهدآور

12- مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي جهت اجراي وظايف شركت بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي

13- استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي براي انجام وظايف شركت بر اساس قوانين و مقررات مربوط

14- بررسي و برنامهريزي به منظور انجام هر نوع فعاليت خدماتي، توليدي و حمل و نقل كه به نحوي منطبق با وظايف شركت باشد.

15- حفظ و حراست از اراضي و مستحدثات متعلق و تحت اختيار شركت در محدوده شهر جديد و حريم آن، شهرك و باغستان

16- اجراي سياستها و دستورالعملها و ضوابط ابلاغي مجمع عمومي شركت

17- بررسي و ارجاع ساير مواردي كه وزير راه و شهرسازي و يا مجمع عمومي شركت در حدود قوانين و اين اساسنامه به مديرعامل جهت اجرا تفويض مينمايد.

18- اتخاذ تصميم در ساير موارد با رعايت مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط يا پيشنهاد آن به مجمع عمومي شركت جهت تصويب.

تبصره- هيئت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به مديرعامل تفويض نمايد.

ماده 21- هيئت مديره از بين خود يك نفر را براي مدت سه سال به عنوان مديرعامل پيشنهاد مينمايد كه با تصويب مجمع عمومي، حكم مربوط با امضاي رئيس مجمع عمومي ابلاغ ميشود. انتخاب مجدد مديرعامل بلامانع است.

ماده 22- مديرعامل به صورت تماموقت در اختيار شركت بوده و نميتواند هيچ نوع اشتغال موظف ديگري در سازمان دولتي و غيردولتي داشته باشد.

ماده 23- مديرعامل بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت بوده و مسئول حُسن جريان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمايه شركت ميباشد و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره، داراي هرگونه حقوق و اختيارات قانوني بوده و نمايندگي شركت را در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توكيل به غير دارد و ميتواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر مجمع عمومي، نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد و همچنين ميتواند قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيئت مديره و يا معاونان و مديران شركت، به تشخيص خود تفويض كند تا اداره امور مختلف شركت را كه به اين طريق به آنها محول ميگردد، زير نظر و مسئوليت مستقيم وي بر عهده گيرند.»

آقاي مدرسييزدي ـ در مورد ارجاع به داوري قيد «رعايت مقررات» را آوردهاند، ولي قيد «رعايت قانون» را نياوردهاند؛ آوردن قيد «رعايت مقررات» به تنهايي كافي است؟ مسائل مربوط به ارجاع به داوري معمولاً در قانون ميآيد؛ اين موضوع قانون دارد.

آقاي عليزاده ـ اين قيد «رعايت مقررات» كه آوردهاند، اعم از قانون و آييننامه است. بله ديگر، «مقررات» به معناي عام منظور نظر است.

منشي جلسه ـ «ماده 24- وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير تعيين ميشود:

1- تهيه و تنظيم پيشنهاد خط مشي برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيئت مديره

2- تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارائه آن به هيئت مديره

3- تعيين روشهاي اجرايي در چارچوب مقررات و آييننامهها و ابلاغ به واحدهاي ذيربط

4- پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي

5- اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره

6- نصب و عزل معاونان و مديران شركت و اخذ تصميم در مورد كليه امور استخدامي، رفاهي و پژوهشي كاركنان شركت طبق قوانين و مقررات مربوط

7- اعمال نظارت بر كليه قسمتهاي شركت مستقيماً يا با تفويض اختيار به اعضاي هيئت مديره، معاونان و مديران شركت

8- انجام ساير وظايفي كه به موجب ساير مقررات به عهده مديرعامل محول شده يا ميشود.

ماده 25- در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل يا استعفاي وي، تا زمان انتخاب مديرعامل جديد، مديرعامل سابق كماكان به فعاليت خود ادامه ميدهد.

ماده 26- چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدآور و قراردادها بايد به امضاي مديرعامل يا نماينده مجاز وي و يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره برسد. چكها علاوه بر امضاي افراد فوقالذكر، به امضاي ذيحساب يا جانشين قانوني وي نيز خواهد رسيد و مكاتبات اداري شركت به امضاي مديرعامل ميرسد.

ماده 27- بازرس (حسابرس) شركت كه سازمان حسابرسي يا از حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي ميباشد، بر اجراي مقررات اساسنامه و آييننامههاي مربوط نظارت داشته و صورتهاي مالي شركت را رسيدگي و گزارشهاي لازم را جهت ارائه به مقامات ذيصلاح تهيه مينمايد و نيز كليه وظايف و اختياراتي كه به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است، انجام ميدهد.

تبصره 1- بازرس (حسابرس) نسخهاي از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به مقامات و مراجع ذيربط ارائه مينمايد.

تبصره 2- بازرس (حسابرس) با اطلاع رئيس هيئت مديره و مديرعامل، حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك شركت را دارد، بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كند و يا انجام وظايف وي موجب وقفه در عمليات شركت شود.»

آقاي عليزاده ـ خب پس تمام شد؟

منشي جلسه ـ نه، هنوز ادامه دارد. يك مادهي ديگر دارد. «فصل چهارم- ساير

 ماده 28- سال مالي شركت از اول فرودينماه هر سال شروع ميشود و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه مييابد، به استثناي اولين سال تأسيس كه از تاريخ تشكيل شروع و آخر اسفندماه همان سال ختم ميشود. دفاتر شركت به تاريخ روز آخر سال مالي بسته ميشود. ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش هيئت مديره بايد حداقل سي روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي تهيه و به بازرس تسليم شود.»

آقاي شبزندهدار ـ در اين اساسنامه، اصلاً براي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل هيچ شرطي ذكر نشده است؛ حتي شرط وثاقت كه حداقل شرايط اين كارهاي مهم است نيامده است. اين مسئله در مصوبات ديگر اشكال گرفته ميشد.[2] حالا فرض كنيد شرط داشتن اسلام و اينها را هم در اينجا كنار بگذاريم، لااقل شرط عام وثاقت هم در اينجا ذكر نشده است و دست اينها را باز گذاشتهاند تا هر كسي را كه خواستند، مديرعامل قرار بدهند يا جزء هيئت مديره قرار بدهند. حالا استناد اين مصوبه به قانون تجارت در ماده (27) را هم نميدانم، ايراد بگيريم يا نه؛ چون بخشي از قانون تجارت مشتمل بر اشكال شرعي است، شايد اين ماده (27) هم از همين موارد داراي اشكال شرعي باشد يا نباشد. اما به هر حال، اطلاق اين مصوبه از جهت اينكه شرطي براي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل قائل نشده است، ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ در اينجا، رعايت مقررات مربوط بهگزينش[3] الزامي است؛ چون اين شركت، شركت دولتي است و رعايت آن مقررات براي شركتهاي دولتي لازم است.

آقاي رهپيك ـ بررسي اين هفده اساسنامه تمام شد.

آقاي عليزاده ـ اگر اين ايرادي را كه جناب آقاي شبزندهدار در مورد شرط وثاقت فرمودند، قبول نداشته باشيم، اين دستور، الآن يكجا تمام شد.

آقاي يزدي ـ از نظر ما آن شرايط مفروغٌعنه است.

آقاي عليزاده ـ بله، ما ميگوييم اين شركت، شركت دولتي است [و آن شرايط، در اين شركت، مفروغٌعنه است].

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي جنتي ـ من هم نظرم قبلاً در مورد اين شرايط همين بود كه ذكر كردنش لزومي ندارد.

آقاي يزدي ـ مفروغٌعنه است.

آقاي مدرسييزدي ـ اين مصوبه نگفته كه اعضاي هيئت مديره يا مديرعامل افراد بلندپايهي دولتي باشند.

آقاي عليزاده ـ اتفاقاً در گزينش افراد غير بلندپايه بيشتر دقت ميكنند.

آقاي شبزندهدار ـ بند (8) ماده (12) اين اساسنامه، نصب و عزل اعضاي هيئت مديره و مديرعامل را با رعايت قوانين و مقررات مربوط بر عهدهي مجمع عمومي شركت گذاشته است.

آقاي رهپيك ـ اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت دولتي، كاركنان دولت هستند و گزينش ميشوند.

آقاي مدرسييزدي ـ نه، آخر نگفته است كه اين اعضا حتماً كاركنان دولتي باشند؛ ممكن است غيردولتي هم باشند.

آقاي عليزاده ـ اين شركت، شركت دولتي است. آقايان، اگر اين ايرادي را كه آقايان [شبزندهدار و مدرسي] در مورد عدم ذكر شرط وثاقت براي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل مطرح ميكنند، وارد ميدانيد بفرماييد.

آقاي يزدي ـ اين يراد وارد نيست واقعاً.

آقاي مدرسييزدي ـ آخر در اين مصوبه نگفته است كه مجمع عمومي از چه كساني تشكيل ميشود؟ در كجاي مصوبه گفته است كه مجمع عمومي از چه كساني تشكيل ميشود؟

آقاي مؤمن ـ ماده (9) گفته كه مجمع عمومي فوقالعاده با حضور حداقل چهار نفر باشد ديگر.

آقاي مدرسييزدي ـ خب كجا گفته است كه اين چهار نفر چه كساني باشند؟

آقاي يزدي ـ در همه جاي اين اساسنامه گفته است انجام امور بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط باشد. اين قيد «رعايت قوانين و مقررات مربوط» كافي است و رعايت آن شرايط مفروغٌعنه است.

آقاي مدرسييزدي ـ ما بايد به اين مصوبه يك ابهام بگيريم و اين مسئله را سؤال كنيم.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين موضوع را خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي ميدانند، بفرمايند. پس اين اساسنامهي شركت عمران شهر جديد رامشار تأييد شد. من فقط ليست بقيهي اساسنامهها را ميخوانم؛ چون تنها چيزي كه در آنها تفاوت دارد، ميزان سرمايهشان است. بقيهي مواد اساسنامهها هيچ فرقي با هم ندارند. اساسنامهي شركت عمران شهر جديد گلبهار؛ سرمايهاش را اينجا جلويش در ماده (4) اساسنامه ذكر كرده است؛ ليستش هست. اساسنامهي شركت عمران شهر جديد سهند، اساسنامهي شركت عمران شهر جديد عاليشهر، اساسنامهي شركت عمران شهر جديد مهاجران (اميركبير)، اساسنامهي شركت عمران شهر جديد هشتگرد، اساسنامهي شركت عمران شهر جديد پرند، اساسنامهي شركت عمران شهر جديد پرديس، اساسنامهي شركت عمران شهر جديد انديشه، اساسنامهي شركت عمران شهر جديد بينالود، اساسنامهي شركت عمران شهر جديد رامين، اساسنامهي شركت عمران شهر جديد صدرا، اساسنامهي شركت عمران شهر جديد علوي، اساسنامهي شركت عمران شهر جديد فولادشهر، اساسنامهي شركت عمران شهر جديد مجلسي، اساسنامهي شركت عمران شهر جديد بهارستان و اساسنامهي شركت عمران شهر جديد تيس. ظاهراً اين اساسنامهها هفده مورد بوده است. آقايان، آن اساسنامهها همه عبارتهايشان عين همان اساسنامهي شركت عمران شهر جديد رامشار است؛ فقط تنها تفاوتي كه هست، ميزان سرمايهها است كه در هر مورد متفاوت است. اگر آقايان اين اساسنامهها را خلاف ميدانند، اعلام بفرمايند. با توجه به اينكه آن يكي [= اساسنامهي شركت عمران شهر جديد رامشار] را خلاف ندانستيم، همهي اين شانزدهتا اساسنامهي ديگر هم مورد تأييد است؛ يعني مورد ايراد قرار نگرفت.[4]

============================================================================

[1]. اساسنامههاي هفدهگانه مربوط به شركتهاي عمران شهرهاي جديد رامشار، گلبهار، سهند، عاليشهر، مهاجران (اميركبير)، هشتگرد، پرند، پرديس، انديشه، بينالود، رامين، صدرا، علوي، فولادشهر، مجلسي، بهارستان و تيس، همگي در جلسهي مورخ 3/‏2/‏1393 به تصويب هيئت وزيران رسيدند. اين مصوبات مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي، به ترتيب طي نامههاي شماره 23559/‏48036، 23561/‏48036، 23562/‏48036، 23563/‏48036، 23566/‏48036، 23576/‏48036، 23580/‏48036، 23581/‏48036، 23582/‏48036، 23583/‏48036، 23585/‏48036، 23589/‏48036، 23591/‏48036، 23594/‏48036، 23595/‏48036، 23596/‏48036 و 23606/‏48036 همگي مورخ 4/‏3/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوباتِ مشابه در جلسهي مورخ 4/‏4/‏1393، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين اساسنامهها با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامههاي شماره 1307/‏102/‏93، 1306/‏102/‏93، 1305/‏102/‏93، 1304/‏102/‏93، 1303/‏102/‏93، 1302/‏102/‏93، 1301/‏102/‏93، 1300/‏102/‏93، 1299/‏102/‏93، 1315/‏102/‏93، 1313/‏102/‏93، 1314/‏102/‏93، 1312/‏102/‏93، 1311/‏102/‏93، 1310/‏102/‏93، 1308/‏102/‏93 و 1309/‏102/‏93 همگي مورخ 7/‏4/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد.

[2]. شوراي نگهبان، در موارد متعدد در نظرات خود نسبت به مصوبات مجلس يا اساسنامههاي مصوب هيئت وزيران، ذكر شرط وثاقت براي سپردن امور عمومي به افراد را لازم دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (2) نظر شماره 2103/‏21/‏80 مورخ 11/‏6/‏1380 شوراي نگهبان در خصوص طرح ايجاد سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/‏5/‏1380 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «2- اطلاق ماده (22) از اين جهت كه شامل افراد غيرموثق و يا متجاهر به فسق و همچنين كساني كه تعهد به نظام جمهوري اسلامي ندارند ميشود، خلاف موازين مستنبط از مباني اسلامي و مغاير بند (1) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.» ماده (22) اين مصوبه، بدين شرح بود: «ماده 22- شرايط انتخابشوندگان هيئتهاي مديره نظام پرستاري شهرستانها و شوراي عالي نظام پرستاري به شرح زير است:

1- دارا بودن شرايط عضويت در سازمان نظام پرستاري 2- نداشتن سوء پيشينه 3- داشتن حداقل سه سال سابقه سكونت يا اشتغال در حوزه انتخابيه.

تبصره- اعضاء هيئتهاي نظارت و اجرايي نميتوانند جزء انتخابشوندگان باشند.»

[3]. در اين زمينه، ماده (2) قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 14/‏6/‏1374 مجلس شوراي اسلامي مقرر ميدارد: «ماده 2- ضوابط عمومي گزينش اخلاقي، اعتقادي و سياسي كاركنان آموزش و پروش، مدارس غيرانتفاعي، سازمانها و شركتهاي تابعه، اعم از داوطلبان مراكز تربيت معلم، دانشسراي تربيت معلم، تعهد دبيري، متعهدين خدمت و استخدام و اشتغال، بورسيههاي داخل و خارج، اعزام مأمورين ثابت، مأمورين و منتقلين ساير دستگاهها براي مشاغل آموزشي و غيرآموزشي، علاوه بر داشتن شرايط عمومي استخدام (صلاحيت علمي و توانايي جسمي و رواني)، به قرار ذيل است: 1- اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 2- التزام عملي به احكام اسلام 3- اعتقاد و التزام به ولايت فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي 4- عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق 5- عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي، هواداري از احزاب و سازمانها و گروههايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلامشده و يا ميشود، مگر آنكه توبه ايشان احراز شود. 6- عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر 7- عدم اعتياد به مواد مخدر.» اين مقررات، به موجب قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مصوب 9/‏2/‏1375 مجلس شوراي اسلامي، به كليهي نهادهاي عمومي و دولتي تسرّي پيدا كرده است. ماده واحده قانون اخيرالذكر مقرر ميدارد: «ماده واحده- به منظور اجراي كامل فرمان حضرت امام (ره) و اعمال سياست واحد در گزينشهاي سراسر كشور، امر گزينش و اجراي ضوابط و مقررات مربوط به آن در كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، جمعيت هلال احمر، شهرداريها، سازمان تأمين اجتماعي، بانكها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و شركتهايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين ميشود و همچنين گزينش كاركناني كه به دستگاههاي مشمول قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مأمور يا منتقل گردند و نهادهاي انقلاب اسلامي، تابع احكام مقرر در قانون مذكور خواهند بود.»

[4]. نظر مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان در خصوص هفده اساسنامه مربوط به شركت عمران شهرهاي جديد*: «عطف به نامه شماره .... مورخ 4/‏3/‏1393، اساسنامهي شركت عمران شهر جديد .....، مصوب جلسه مورخ سوم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/‏4/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

* با توجه به يكسان بودن نظر شوراي نگهبان نسبت به مفاد اساسنامههاي هفدهگانه مربوط به شركت عمران شهرهاي جديد مصوب 3/‏2/‏1393 هيئت وزيران، در اينجا صرفاً متن نظر شورا در خصوص اين اساسنامهها، بدون ذكر عنوان اساسنامه، شماره مصوبهي هيئت وزيران و شمارهي نظر شوراي نگهبان ذكر شده است. اطلاعات مربوط به شماره نامههاي مزبور، در شناسنامهي ابتدايي كه در ابتداي مشروح مذاكرات مربوط به اين مصوبه آمده، ذكر شده است.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-