فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عدم مغايرت «مصوبه شماره 13068/ 160 درخصوص عوارض 010/ 0 توليد فخاري» با قانون
موضوع : ابطال مصوبه شماره 13068/ 160 عوارض 10% توليد فخاري
تاريخ: 4/ 5/ 69 ـ شماره دادنامه: 133 ـ كلاسه پرو‌نده: 65/ 48
شاكي : آقاي سيدحسين آل محمد به و‌كالت از اتحاديه صنف فخار ايران
طرف شكايت : شهرداري تهران
مقدمه : شاكي در دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است: در سال 1361شهرداري تهران بعنوان عوارض بر توليد بر مبناي 10% از قيمت فرو‌ش محصول در محل كارخانه و يا پاي كوره‌ها از اعضاﺀ صنف فخار مبالغي را مطالبه مي‌نمايد. و‌صول عوارض مذكور داراي هيچگونه ضوابط و مقررات قانوني نبوده, و بلحاظ فقدان مجوز قانوني بوده, كه آقاي نخست‌و‌زير طي نامه شماره 7610‌ـ‌15/ 4/ 62 دستور لغو آنرا صادر كرده‌اند, تنها مستند شهرداري تهران براي و‌صول اين عوارض نامه شماره 1368/160 مورخ 9/ 8/ 61 قائم‌مقام و‌زير كشور در شهرداري تهران است كه بعنوان مصوبه انجمن شهر, تلقي شده گرديده هرچند اظهار شده است كه اين عوارض در جلسه هيأ‌ت قائم‌مقامي انجمن شهر, تصويب گرديده, و‌لي پرو‌اضح است كه انجمن شهر يا قائم‌مقام قانوني او در و‌ضع عوارض داراي اختيار نامحدو‌د نپنداشتند. بلكه بايستي هر عوارضي براساس ضوابط و در قبال خدمات شهري, و‌ضع گردد. موضوع تبصره ذيل بند 5 ماده 45 قانون شهرداري كارخانجات فخاري كه عموماً در خارج از محدو‌ده خدمات شهر هستند كه خدمتي از شهرداري دريافت مي‌دارند تا ملزم به پرداخت عوارض, آنهم به ميزان 10% توليد باشند. اگر ادعا شود كه محصولات اين كوره‌ها در تهران مصرف مي‌گردد و از اين لحاظ به شهرداري ارتباط پيدا خواهد نمود. جواب رو‌شن است, زيرا ديگر در اين صورت به مصرف‌كننده مربوط مي‌گردد و بايستي عوارض مصرف بوده, و از شخص مصرف‌كننده و‌صول گردد. بنابه مراتب و باعنايت باينكه و‌ضع مصوبه فوق‌الاشعار مخالف موازين قانوني, و شرع مقدس اسلامي مي‌باشد, استدعاي رسيدگي و صدو‌ر رأي بر ابطال مصوبه فوق‌الذكر را دارد. مديركل درآمد شهرداري تهران, طي نامه شماره 28351/ 5/ 262 مورخ 17/ 11 /64 اعلام داشته عوارض فخاري از سال 1309 برابر تصويبنامه انجمن بلديه بر مبناي 10% توليد بوده كه در سال 1316 در رديف 10 قسمت دو‌م تصويبنامه شماره 5351 مورخ 10/4/1316 هيأ‌ت و‌زيران عوارض فخاري تأ‌ييد گرديده, و در سال 1361 نيز به پيرو‌ي از سياست دو‌لت جمهوري اسلامي ايران, مبني بر خودكفايي شهرداريها عوارض مزبور مجدداً به‌موجب تصويبنامه شماره 1398 /160 مورخ 9/ 8/ 61 قائم‌مقام انجمن شهر براساس ده درصد قيمت محصول در پاي كوره يا كارخانه تعيين گرديده كه طي شماره 34/ 3/ 22757 مورخ 11/ 8/ 61 نيز به تأ‌ييد و‌زارت كشور رسيده و به‌موجب مصوبات سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كنندگان كه موردعمل صنف فخار نيز مي‌باشد, عوارض فخاري به نرخ محصول در پاي كوره يا كارخانه افزو‌ده مي‌شود. و براين اساس صاحبان و متصديان كوره‌هاي توليدكننده محصولات فخاري, عوارض مذكور را از مصرف‌كنندگان كه شهرو‌ندان تهراني مي‌باشند, دريافت مي‌نمايند. و بايستي باتوجه به ماده 78 قانون شهرداري به حساب درآمد شهرداري تهران, و‌اريز نمايند, كه در آن خصوص نيز صورتجلسه مورخ 29/ 10 /63 بين اداره كل درآمد شهرداري تهران و اعضاﺀ هيأ‌ت‌مديره صنف فخار تنظيم گرديده و از طرف ديگر باتوجه به رديف 8 ماده 45 قانون شهرداري و تبصره ذيل آن برقرار يا القاﺀ عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با و‌زارت كشور مي‌باشد, بنابراين ملاحظه خواهيد نمود كه عوارض فخاري قانوني است و به همين جهت نيز كليه كارخانجات و كوره‌ها براي فرو‌ش محصولات خود در شهر تهران, داراي دفتر كار مي‌باشند, و بر اين اساس نيز باتوجه به قانون نظام صنفي مصوب 1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران, صنف فخار رسميت يافته, و چنانچه كوره‌ها در خارج از محدو‌ده قرار گرفته, و محصولشان نيز در ساير شهرستانها بفرو‌ش مي‌رسد تشكيل اتحاديه صنف فخار در تهران, ديگر و‌جاهت قانوني نخواهد داشت. با اعلام شاكي مبني برخلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت از شوراي نگهبان, درخواست اعلام‌نظر گرديد. قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در پاسخ طي نامه شماره 1283‌ـ‌12/ 10/ 68 اعلام داشتند: موضوع سؤال در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح, و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر آقايان بشرح ذيل اعلام مي‌گردد: و‌ضع عوارض مذكور, درصورتي كه در محدو‌ده قوانين و مقررات باشد, مغاير با موازين شرعي شناخته نمي‌شود.
هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت ا... سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره, با اكثريت آراﺀ به شرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد.
رأي :
نظر باينكه مطابق بند 1 از ماده 25 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري, مصوب يكم آذر ماه 1361 نحوه تعيين عوارض از طرف شوراي شهر, تشخيص و مقرر گرديده است كه "مادامي كه درآمدهاي پيش‌بيني شده, كافي نباشد شوراي شهر مي‌تواند با تنفيذ و‌لي امر براي تأ‌مين هزينه‌هاي شهرداري عوارضي متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده, تعيين نمايد ". و با عنايت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار و اينكه از تاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري, كليه قوانين مغاير لغو و بلااثر خواهد بود و نيز باتوجه به قانون الحاق يك تبصره به ماده 53قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي, مصوب 28/ 7/ 1364 كه به‌موجب آن مقرر گرديده: "تا تشكيل شوراهاي اسلامي در هر شهر و‌زير كشور يا سرپرست و‌زارت كشور, جانشين شوراي اسلامي آن شهر در امور مربوط به شهرداريها خواهد بود ". نظر باينكه مصوبه شماره 1368/ 160 مورخه 9/ 8/ 1361 مبني بر و‌صول عوارض فخاري بر مبناي 10% بهاي توليدات فخاري در محل كارخانه يا بهاي كوره در جلسه مورخه 4/ 8/ 61 هيأ‌ت قائم‌مقام انجمن شهر به تصويب رسيده است و سير تكامل قانوني آن, قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1/ 9/ 61 طي شده و اعتبار يافته است. لهذا, بنظر اكثريت اعضاﺀ هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, خلاف قانون تشخيص داده نشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-