فايل ضميمه :
        

بررسي چگونگي رأي‌گيري درباره مصوبات مجلس شوراي اسلامي

آقاي رضواني: بسم‌‌الله الرحمن الرحيم.[1] اصل (4) ميگويد «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد ...». من آن روز عرض كردم كه اصل (94) از نظر موضوعي بر اين [اصل] كه [ميگويد] «بر اساس موازين اسلامي باشد»، حكومت دارد. حالا با صرف نظر از آن ميخواهم مطلب ديگري را عرض كنم و آن اين است كه قانون دو بعد دارد. وقتي كه ميخواهيم بررسي كنيم كه آيا برخلاف موازين اسلامي هست يا نيست، بايد از دو جنبه در آن نظر كنيم؛ يكي از نظر محتوا و نظم آن، كه اين ـ بهتعبير ديگر ـ «مجعول»، با مقررات اسلامي موافق هست يا نه. اگر حرامي را تجويز كند، حلالي را تحريم كند يا واجبي را لازمالترك كند، محتواي اين قانون با اسلام مخالف است. ولي اگر محتوا را با اسلام مخالف نيافتيم، طبق اصالةالحِلّ [= اصالةالاباحه] با موازين اسلام موافق است؛ مگر اينكه كسي به اصالةالمنع [= اصالةالحَظْر] قائل باشد.[2]

آقاي مهدوي كني: اگر محتوا مخالف بود، چطور؟

آقاي رضواني: اگر محتوا مخالف بود، با اسلام مخالف است. اگر محتوا با اسلام موافق بود، كه با اسلام موافق است. اگر گشتيم و محتوايي را كه با حكمي از اسلام مخالف باشد، نيافتيم، [ميگوييم با اسلام موافق است.] مثلاً قانوني آمد كه شرب توتون را منع يا آن را تجويز كرده بود و ما هم در احكام اسلامي گشتيم و چيزي نيافتيم كه نشان بدهد مثلاً شرب توتون حرام است. وقتي كه نيافتيم، طبق عموماتي كه داريم، طبق اصالةالحلّي كه داريم، ميگوييم اين محتوا با موازين اسلام موافق است، پس اين قانون از نظر محتوا با اسلام مخالف نيست. اين يك مطلب. مگر اينكه در اشيا، اصالةالحظري بشويم؛ اگر اصالةالحظري شديم، وقتي كه مخالف بودن و موافق بودن را نيافتيم [ميگوييم اين قانون از نظر محتوا با اسلام موافق نيست.]

آقاي صانعي: اگر در همين حين كه [معتقد به] اصالةالاباحه هستيم، [حكمي در اسلام پيدا كرديم كه نشان ميداد] نبايد شرب توتون باشد ... .

آقاي صافي گلپايگاني: پس [بايد] جلويش را بگيرند.

آقاي صانعي: يعني نبايد شرب توتون بشود.

آقاي رضواني: من كه آن را عرض نكردم. من عرض ميكنم كه [در اسلام چيزي پيدا نكرديم كه] گفته است شرب توتون جايز است.

آقاي صافي گلپايگاني: يعني با اين [= موازين اسلام] موافق است؟

آقاي رضواني: يعني در ادله چيزي نداريم كه از آن حكم شرب توتون را بفهميم. در ادله چيزي نداريم تا از آن بفهميم كه شرب توتون جايز است.

آقاي صانعي: ادلهي اوليه ... .

آقاي رضواني: ادلهي اوليه نيافتيم، اصالةالحلّي شديم. چون اصالةالحلّي هستيم، ميگوييم اين با موازين اسلام موافق است، مگر اينكه اصالةالحظري بشويم. اگر اصالةالحظري شديم، ميگوييم اين با موازين اسلام مخالف است. اين از ناحيهي مختلفه. پس ما اگر محتوا را با موازين اسلام مخالف نيافتيم، هيچ؛ يا اينكه بهعنوان موافق با موازين اسلام به آن رأي ميدهيم. حالا از ناحيهي بُعد دوم دربارهي آن بحث ميكنيم؛ چون جنبهي قانونگذاري دارد. جنبهي قانونگذاري با قطع نظر از محتوا ـ وقتي كه محتوا با موازين شرعي مخالف نباشد ـ جنبهاي است كه ولايت ميخواهد. بدون ولايت نميشود. محتوا را ميبينيد و اگر با موازين اسلام مخالف بود، جلوي قانون را ميگيريد و ميگوييد اين با موازين اسلام مخالف است؛ اما اگر محتوا را با موازين اسلام مخالف نيافتيد، چون اصالةالحظري نيستيد، پس محتوا هم با موازين اسلام موافق است. وقتي كه محتوا با موازين اسلام موافق بود، جنبهي قانونگذاريِ آن هم كه [به] ولايت [مربوط است،] پس من ميتوانم بگويم كه وقتي چيزي را مخالف با موازين اسلام نيافتيم، بايد بگوييم با موازين اسلام موافق است.

آقاي خزعلي: بسمالله الرحمن الرحيم. در اينجا يك بحث از اين نظر است كه روح قانون [اساسي] در اين باره چيست. بحث دوم دربارهي اين است كه خواست نويسندگان قانون [اساسي] از شوراي نگهبان چه بوده است؛ كه در اينجا ماييم و اين الفاظ. بحث ديگر هم اين است كه اگر از مفاد الفاظ روشن نشد كه [حكم قانون اساسي] چيست، در اينجا اصل چه چيز را اقتضا ميكند و چگونه بايد رفتار كنيم.

محتوا و روح قانون اين است كه ما بايد احكام اسلام را حفظ كنيم. بهعبارت ديگر ما دايه نيستيم، بلكه مادريم. اگر بگوييم كه ما دايهايم، جوابش اين است كه «حافظ وظيفهي تو دعا گفتن است و بس».[3] بنابراين اگر در جايي با دو نظر متفاوتْ ضربهاي هم به بخشي از اسلام ميخورد، ما ميگوييم وظيفهي ما اين است كه اين معيار را بگوييم و اينكه اسلام ضربه ميخورد يا نميخورد، به گردن آنها است. در اينجا ما دايه هستيم، نه مادر. اما زماني ميگوييم كه ما مادر هستيم و محافظ. و با دقت بايد اسلام را حفظ كنيم. در اين صورت بايد هرچه دقيقتر مراقب باشيم تا اندك خدشهاي به اسلام وارد نشود؛ چون شوراي نگهبان پاسدار احكام اسلام و قانون اساسي است. بايستي اسلام و قانون اساسي حفظ شود. اگر ديديم كه بر اثر دو نظر متفاوت، بخشي از اسلام دارد ضربه ميخورد و همان موجب اختلاف ميشود، بايد آنجا را حفظ كنيم تا نه اسلام ضربه بخورد و نه قانون اساسي. اين را از نظر روح قانون اساسي دارم ميگويم، نه از نظر الفاظ. از اين جهت ميگويم كه ما دايه نيستيم، بلكه مادر هستيم و بايد بكوشيم كه نه قانون از بين برود و نه حريم اسلام. اين دربارهي روح قانون.

اما دربارهي الفاظ قانون؛ در اصل (4) تعبير «موازين اسلامي» آمده و اين لفظ در سراسر اين (175) اصل هشت نُه مرتبه تكرار شده است. در برخي جاها «موازين اسلام» يا «موازين اسلامي» آمده و در بعضي جاها هم «ضوابط اسلامي». در اين موارد نميخواهند بگويند كه اعضاي شوراي نگهبان بايد تطبيق و مطابقت كنند. اين را نميخواهند بگويند. ميخواهند بگويند كه بايد موازين اسلام نصبالعين شما باشد؛ حالا يا از باب اينكه مطابق باشد، يا از اين جهت كه مغاير نباشد. ما در اينجا روي اين تكيه نميكنيم كه بگوييم گفتهاند حتماً بايد مطابق باشد. اين را نميگوييم. اگر اصل (94) را گرفته بوديم كه خيلي روشن بود. اصل (94) بهخوبي ميگويد «كليه مصوبات مجلس شوراي ملي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند، براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند ... .» ما در اينجا هم بر «انطباق» يعني مطابقت دادن تكيه نميكنيم. حالا اينكه بعداً بگوييم مطابق است يا بگوييم مغاير نيست، بحث ديگري است؛ ولي قانون اساسي در اينجا خيلي روشن صحبت ميكند. مغاير ديدن، مانع از گذراندن [= تأييد] قانون است. هر جا مغاير ديديم، برميگردانيم و هر جا مغاير نديديم، برنميگردانيم. اين با اصل (72) هم كه ميگويد «مجلس شوراي ملي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام و مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد»، بهخوبي ميسازد. در اينجا گفته است كه «نبايد مغايرت داشته باشد». آنجا هم كه گفته بود اگر مغاير بود، برگرداند. در واقع در اصل (72)، كه تشخيص مغايرت مصوبات مجلس را بر عهدهي شوراي نگهبان قرار دادهاند، بايد به اصل (94) ارجاع ميدادند كه خيلي روشن است؛ اما به اصل (96) ارجاع دادهاند. اصل (72) ميگويد: «تشخيص اين امر بهترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده، بر عهده شوراي نگهبان است

آقاي رضواني: كدام امر؟

آقاي خزعلي: امر مغايرت. در اصل (96) هم آمده است: «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با احكام اسلام، با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان» است. در اينجا بهتر بود به جاي «تشخيص عدم مغايرت» ميگفتند «تشخيص مغايرت». اگر اين را ميگفتند، هم با اصل (94) ميساخت و هم با اصل (72). اما گفتهاند «تشخيص عدم مغايرت». اين عدم مغايرت كنايه از موافقت است؛ يعني «تشخيص موافقت». وگرنه ميگفتند «تشخيص مغايرت» مطابق اصل (94) و مطابق اصل (72). چرا «عدم» آمده است؟ گفته بودند چيزي را كه مغاير باشد، نبايد بگذرانند. آنجا هم گفتند كه مغاير را برگردانند؛ اما در اينجا گفتند معيار، اصل (96) است كه ميگويد «عدم مغايرت». «مغايرتْ» نفي است و «عدم» هم نفي است؛ پس اين چه ميخواهد بگويد؟ خيلي روشن است؛ «عدم مغايرت» ميخواهد بگويد «موافقت». ما بايد تشخيص موافقت بدهيم؛ چون اين را معيار قرار دادهاند. قبول داريم كه كلمات آنها مضطرب است؛ در اصل (72) بهگونهاي صحبت ميكنند كه مطابق اصل (94) است، ولي اصل (96) را به عنوان معيار به دست ما دادهاند. اصل (96) هم كه ميگويد «تشخيص عدم مغايرت». اگر منظورشان تشخيص مغايرت بود، بهطور صريح ميگفتند «تشخيص مغايرت»؛ ميگفتند اگر مغاير تشخيص داديد، برگردانيد. ولي گفتهاند «تشخيص عدم مغايرت». پس ما بايد دقت كنيم كه مصوبات مجلس مغاير نباشد؛ يعني صد درصد موافق موازين شرع باشد. «مغاير نيست»، يعني «موافق است». ما بايد مطابق اصل (96) موافقت را رعايت كنيم؛ يعني تشخيص بدهيم كه مغاير نيست؛ نه اينكه تشخيص مغايرت بدهيم. بايد تشخيص عدم مغايرت بدهيم. اين هم بحث دوم.

بحث سوم هم اين است كه اصل در قضيه چيست؟ فرض كنيد يك عده گفتند مغاير است و يك عده هم گفتند موافق است و نتوانستيم رأي نُه نفر[4] را به دست بياوريم. ما پاسدار اسلام و قانون اساسي هستيم و بايد محافظت بكنيم تا به اين دو ضربه وارد نشود؛ حالا در جايي كه ضربهاي وارد ميشود، اگر دستمان از ادلهي اجتهادي و ... كوتاه شد، وظيفهي ما چيست؟ پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي. اگر دو نظر در كار بود و ما ديديم كه در يك نظر، حريم بهتر حفظ ميشود و در يك نظر كمتر، چون وظيفهي پاسداري از اسلام و قانون اساسي بر عهدهي ما است، بايد آن نظري را بگيريم كه حريم اسلام بيشتر حفظ ميشود.

آقاي صانعي: بسمالله الرحمن الرحيم. بنده، هم به فرمايش جناب آقاي رضواني اشكال دارم و هم به فرمايش جناب آقاي خزعلي. اما شبههاي كه نسبت به فرمايش آقاي رضواني دارم، اين است كه ايشان يك مطلبي را فرمودند كه خود آن مورد اختلاف است و آنچه را كه بزنگاه قصه بود ـ به نظر و فهم بنده ـ نفرمودند. يعني ما در موارد اباحه يك مورد قانونگذاري داريم كه اصل هم بر اباحه است و در آنجا ديگر پنبهي اصالةالحظر زده شده است. اصل بر اباحه است، حالا كاري نداريم به اينكه بهحكم «كلّ شئٍ لَكَ حلالٌ»[5] بگوييم «اباحهي ظاهريه»[6] يا بهحكم «خلق لكم ما في الارض جميعا»[7] بگوييم «اباحهي واقعيه»[8]. اصل بر اباحه است. يك بحث اين است كه در موارد اباحه اگر مجلس طرف «منع» را گرفت، اينجا به نظر بنده، با [توجه به] اينكه بنده ولايت فقيه را مثل باب نذر و عقود ميدانم و قانونگذاري و حق اعمال ولايت را هم با مجلس ميدانم، خلاف موازين نيست. ظاهراً آقاي رضواني هم اين را خلاف موازين نمييابد. ببينيد، براي مثال شُربُ الماء[9] كه حلال است، امروز مجلس آمده و گفته كه نبايد شرب الماء كنيد. از بعد قانونگذاري، آن طرفش را گرفته است.

آقاي رضواني: نميگويد حرام است.

آقاي صانعي: ميگويد نكنيد. اين از بعد قانونگذاري است. قانون ميگويد اين را نخوريد. يعني تحريم قانوني است، نه تحريم شرعي. اين تحريم قانوني نظير تحريم قانوني ميرزاي شيرازي است و اشكالي ندارد. بهعقيدهي بنده اينجا خيلي جاي بحث نيست. البته اين هم جاي بحث هست، اما من مشكل چنداني با آن ندارم. مشكل در جايي است كه يك چيزي مورد اختلاف است و به اباحه كاري ندارد. كسي مدعي است كه تعزير بهحبس خلاف شرع است و اصل تعزير بايد بهجَلد[10] باشد. ميگويد حبس تنها بهعنوان نهي از منكر و بازداشت و اينها است؛ مثلاً شخص را در زندان نگه ميداريم تا بدهياش را بدهد. كس ديگري هم عقيده دارد كه نه، تعزير بهحبس هم هست، همچنانكه بهجلد هست. گير ما در اينجا است كه دو معيار و مبناي فقهي مطرح است و بنده در فرمايش حضرتعالي جواب اين را نيافتم. حالا اگر ديگران يافته باشند، بعداً ميتوانند بيان كنند. اين شبههاي بود كه به فرمايش شما داشتم؛ بزنگاه بحث كه اينجا بود، براي من روشن نشد. بله، اين معنا درست است كه معيار، موازين احكام است، نه خود احكام. مثلاً در يك جايي فقيهي فتوا ندارد؛ اما به سراغ ادله ميرود و با اصالةالاباحه بحث را تمام ميكند و ميگويد موافق موازين اسلام است؛ ولو اينكه فتواي موافقي هم در اين باره نباشد. حالا يا يك شهرت معتبر در كار است كه كاشف از فتواي قدماي اصحاب است، يا حكم حكومتي براي تنظيم امور است كه همه آن را قبول دارند. مثلاً براي تنظيم امور، قانون راهنمايي را وضع كردهاند يا ماليات را براي حفظ مصالح مسلمين قرار دادهاند. اين درست است كه مطابق با يك فتوا نيست، اما مطابق با موازين اسلام است؛ براي اينكه «للفقيه إعمالُ الولاية». بنابراين جاي بحث ندارد كه معيار، موازين است و شبههي فرمايش شما اين بود.

اما آنچه نسبت به فرمايش جناب آقاي خزعلي به نظرم آمد، اين است كه جناب آقاي خزعلي، هم در اول فرمايش خودشان و هم در آخر، روي اين مسئله تكيه داشتند كه ما بايد در اينجا طرفدار اسلام باشيم. يعني اگر در جايي دو نفر در اين طرف ايستادند و دو نفر در طرف ديگر، ما بايد آن طرفي را بگيريم كه به اسلام ضربه نميزند. اين يك وقت بهصورت اولويت تفضيليه است و يك وقت بهصورت اولويت تعيينيه. اگر بهصورت اولويت تفضيليه باشد، بهتر اين است كه اين كار را بكنيم. بله، ما هم وقتي كه در جايي ميبينيم كه بهتر اين است كه اين كار را بكنيم و به جايي هم ضرري نميخورد، داعي نداريم كه آن طرف را بگيريم. ممكن است كه مخالف هم باشيم، ولي برميگرديم و موافق ميشويم. خب اين بهتر است و به جايي هم ضرري نميزند و آسمان هم به زمين نميآيد. اما بحث در اولويتهاي تعيينيه است. بحث در آنجايي است كه مثلاً بنده معتقدم اگر تعزير را به جلد مختص كرديد، آسمانِ قانونگذاري به زمين ميآيد و نظم و نظام به هم ميخورد. يك آقايي هم معتقد است كه اگر تعزير را اعم از جلد و حبس قرار داديد، نظام شرع به هم ميخورد. اين دو نظر مختلف در اينجا با هم اصطكاك پيدا ميكند و ما ديگر نميتوانيم بگوييم اولويت در آن طرف است؛ براي اينكه اين طرف هم شرع است. براي اينكه يكي ميگويد اگر شما تعزير را به جلد اختصاص داديد، در حالي كه من معتقدم تعزير اعمّ از جلد است، اصلاً اوضاع به هم ميريزد. و اگر چنين قانوني گذرانده باشند و شما بخواهيد آن را رد كنيد، اصلاً اوضاع مملكت به هم ميريزد. اين فرمايش ايشان شبيه آن احتياطي است كه اخباريها گفتهاند و شيخ [طوسي] رضوانالله عليه جواب داده است. اخباريها ميگويند كه آيا خداوند تبارك و تعالي يك شخص اخباري را كه در باب هر شبههاي احتياط ميكند و مرتكب نميشود، به جهنم ميبرد و يك اصولي را كه در مقابل هر شبههاي به اصالةالبرائه قائل است، به بهشت ميبرد؟! آيا كرم خداوند اين را اقتضا ميكند؟! شيخ در اينجا جواب ميدهد كه خب، شما هم مردم را به مشكل مياندازيد. اينكه شما دست و پاي مردم را ببنديد و در هر شبههاي بگوييد حرام است، آيا شدني است؟! تكيهگاه من اين است كه بحث در آنجايي است كه مثلاً بنده معتقدم اگر شما آمديد و تعزيري را كه اعم از جلد و حبس است، فقط در جلد قرار داديد، اصلاً وضع به هم ميخورد. در اينجا من معتقدم كه شرعاً تعزير هر دوي اينها را شامل ميشود؛ وگرنه اگر خلاف عقيدهام باشد، ميگويم هيچ هم وضع به هم نميخورد و آنكه وضع را قرار داده است، الله تعالي است و الله تعالي بهتر از من ميفهميده است. اين اصلاً قابل مقايسه با آن نيست. نعوذ بالله اصلاً الله تعالي حاكم است، ولي بعد از اينكه برايش ميزان شرعي پيدا كرديم. عرض من اين است كه اينجا محل گير و دار ما است.

و اما آنچه جناب آقاي خزعلي دربارهي اصول قانون اساسي فرمودند؛ فرمايش ايشان دربارهي اصل (94) تمام شد و بحث به اصل (96) كشيده شد. آن روز آقاي صالحي جملهاي گفتند كه من حالا حرف ايشان را تقرير ميكنم و آن اين است كه اصل (96) در مقام بيان معيار در تشخيص است، نه در مقام بيان مغايرت و عدم موافقت. دو اصل در قانون اساسي آمده كه تكليف را روشن كرده است؛ در اصل (72)، كه مربوط به مجلس است، گفتهاند كه مجلس نميتواند قانون مغاير وضع كند. همانطور كه فرمودند، در اصل (94) هم تعبير «مغاير» آمده است. اما اصل (96) در مقام بيان اين است كه چگونه تشخيص بدهند. گفتهاند در شرع، «اكثريت فقها» تشخيص ميدهند و در قانون اساسي، «اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان». ببينيد، اصل (72) ميگويد «مجلس شوراي ملي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر»، يعني تشخيص مغايرت، «بهترتيبي است كه در اصل (96) آمده است ...»؛ اين «بهترتيبي است كه در اصل (96) آمده است»، در مقام بيان چه چيز است؟ [در مقام بيان اين است كه] تشخيص عدم تعارض با قانون اساسي، با اكثريت اعضاي شوراي نگهبان است [و تشخيص مغايرت با شرع بر عهدهي فقهاي شواري نگهبان]. نميتوانيم روي كلمهي «عدم مغايرت» كه در آنجا آمده است، تكيه كنيم؛ براي اينكه اينجا مقام بيان آن نيست، مقام بيان آن ترتيب است.

و اما آنچه حاجآقاي صافي و ديگران روي آن تكيه ميكنند، مخصوصاً حاجآقاي صافي، كه ميفرمايند اگر اكثريت حاصل شد، ديگر صد درصد حجت براي مردم پيدا شده است؛ من آن عرايضي را كه داشتم، دوباره تكرار ميكنم. ايشان ميفرمايند اگر اكثريت پيدا شد، براي مردم حجت پيدا شده و اگر هم پيدا نشد، ما با دو نفر نميتوانيم رد كنيم. ما با دو نفر رد نميكنيم تا شما مغلطه كنيد و بگوييد آقا، با دو نفر چطور رد ميشود؟! نخير، ما ميگوييم چون حجت پيدا نشده است، خودبهخود مردود است. من روي اين مسئله تكيه ميكنم و حاجآقاي صافي بايد بفرمايند تا من بفهمم كه اگر چهار نفر در يك رأي اعلام موافقت ميكنند و دو نفر هم ميگويند صد درصد خلاف شرع است، آيا اين اكثريت براي مردم حجت شرعي ميشود؟ به حيثي كه اگر دو نفر فتواي يك فقيهي را اينطور نقل كردند و دو نفر آنطور، در اينجا باز ممكن است كه اطمينان به وجود بيايد؛ چون دارند فتواي فقيه را نقل ميكنند و ميگويند اين بهتر است. اما چه شد كه با اضافه شدن يك نفر اين اكثريت در اينجا براي مردم حجت شرعي شد؟! بايد دليلي بر اينكه اين اكثريتْ حجت شرعي است، اقامه بشود. اگر ميگوييد قانون اساسي اكثريت را ملاك قرار داده است؛ خب اينكه برميگردد به اينكه حجت شرعي مطرح نيست؛ قانون اساسي گفته اكثريت و اكثريت هم بايد موازنه را بيابد. ولي چه دليلي هست بر اينكه اكثريت براي مردم حجت شرعي است؟

دليل شخص خودم اين است كه در اينگونه موارد اگر دربارهي اين قوانين اكثريت حاصل شد كه هيچ، طبق قانون رد يا تصويب ميشود؛ ولي اگر اكثريتي به دست نيامد، آرا با هم تعارض ميكنند. و بعد از تعارض آرا، بالأخره اين قانوني است كه مجلس گذرانده است؛ ما اين قانون را رها ميكنيم و خود مجريان قانون بر حكم اصالةالاباحه عمل ميكنند. بنابراين اين تعارضِ دو نظريه است.

آقاي صافي گلپايگاني: اگر تعارض نبود؟

آقاي صانعي: بفرماييد شما بيان كنيد.

آقاي صافي گلپايگاني: فرض كنيد همهي ما در اين جهت مانديم و گفتيم ممتنع هستيم.

آقاي صانعي: يعني چه كه ممتنع هستيم؟ نميشود ممتنع بود.

آقاي مهرپور: وقتي شاكّ است،[11] رأي نميدهد. شاكّ است!

آقاي صانعي: فقيه هيچگاه در حكم الهي ممتنع نيست. چرا؟ چون يا به اباحه قائل است يا به احتياط يا به ادلهي اوليه. اصلاً نميشود ممتنع باشد. اينكه گاهي خيال ميكنند يك موضوع در اسلام حكم ظاهري و اولي ندارد، خود شما به ما ياد داديد كه ممكن نيست. در اسلام هر موضوعي يك حكمي دارد. آن ممتنع هم حداقل سراغ احتياط ميرود و يا جانب احتياط را ميگيرد، يا جانب اباحه را. به هر حال به يك رأيي ميرسد و اينطور نيست كه اگر رأيش را بپرسند، بگويد من در اين باره متوقف هستم. خب، متوقف هستي، ثُمَّ ماذا؟! فقيه در مقابل توقف خودش بايد سراغ يك اصل از اصول شرعيه برود؛ يا اصل اوليه يا اصل ثانويه. اين مثل اين است كه يك كسي از مجتهد بپرسد آقا، نماز من به چه شكل است و او بگويد من نميدانم. نميدانم در كار نيست. يعني نميدانمِ واقعي هست، اما نميدانمِ ظاهري نيست؛ براي اينكه به هرحال يا سراغ اصالةالاباحه خواهد رفت يا سراغ استصحاب و تكليف مكلف روشن خواهد شد. مكلف در مسائل شرعيهاش هيچگاه از نظر وظايف عملي درنميماند؛ ولي از نظر وظايف واقعي ممكن است دربماند.

آقاي صافي گلپايگاني: بسمالله الرحمن الرحيم. يك مطلبي را ميخواستم عرض كنم. خواستم بنويسم كه موفق نشدم. ولي اين را مي خواستم عرض كنم كه ... .

آقاي خزعلي: اجازه ميفرماييد من يك جملهاي عرض كنم؟

آقاي صافي گلپايگاني: بله، بفرماييد.

آقاي خزعلي: خود اصل (91) تصريح ميكند كه «بهمنظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر "عدم مغايرت" مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود ...».

آقاي صافي گلپايگاني: بله.

آقاي خزعلي: اينجا نميشود بگوييم اصالةالاباحه ... .

آقاي صافي گلپايگاني: بله، آن اصل ديگر هم ميگويد مجلس شوراي اسلامي حق ندارد قوانيني را كه مغاير باشد، تصويب كند. آيا براي اين، طريق ميخواهد يا نميخواهد؟

آقاي صانعي: هيچوقت!

آقاي صافي گلپايگاني: اين مسلّم است. يعني بايد قوانيني را وضع كند كه معلوم باشد مغايرت ندارد؛ نه اينكه قوانيني را وضع بكند كه غيرمعلوم باشد. بايد قوانيني وضع كند كه مغاير نباشد. يعني بايد براي اين طريقي باشد تا قابل احراز و اجرا باشد.

آقاي صانعي: ادلهي آن را بيان كنيد.

آقاي صافي گلپايگاني: حالا آن را عرض ميكنم. بنده ... .

آقاي خزعلي: «عدم مغايرت»، «پاسداري» ... .

آقاي صافي گلپايگاني: خواهش ميكنم كه دربارهي مسئله دقت كنيد. مسئله اين است كه اصل (94)، كه همهي آقايان به آن تمسك ميكنند، ميگويد: «كليه مصوبات مجلس شوراي ملي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را "مغاير ببيند" ... .» اين «چنانچه مغاير ببيند» يك منطوق[12] است. «براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت»، يعني در صورتي كه آن را مغاير نبيند، «مصوبه قابل اجرا است». مفهومش اين است ديگر. اين يك مفهومي است كه دو فرض دارد؛ يك فرضش اين است كه من ميخواهم بگويم كه چرا شما اين مفهوم را بر تمام آن منطوقها حاكم ميگيريد. ما در حجيت آن شك داريم. اينجا ميگويد اگر مغاير ديد، به مجلس برگرداند؛ در حالي كه اگر اين را هم نداشت و مفهومش را هم ذكر نكرده بود، روشن بود كه مفهومش اين است كه اگر مغاير نبيند، برنميگرداند. ولي اين مفهوم دو فرض دارد و دو مصداق؛ يك مصداقش اين است كه شما «عدم مغايرت» را احراز كنيد. يك مصداقش هم «عدم احرازِ» مغايرت است. در آن صورت، شما چگونه اين مفهوم را بر آن موارد كه حرف از تشخيص «عدم مغايرت» ميزند، [حاكم ميدانيد؟] همان كه ميگويد «بهمنظور ...».

آقاي محسن هادوي: اصل (91).

آقاي خزعلي: «بهمنظور پاسداري از قوانين اسلام و قانون اساسي ... .»

آقاي صافي گلپايگاني: «از نظر عدم مغايرت ...». پس بايد تشخيص بدهد. ما كه نبايد يك مفهوم ضعيفي را بيابيم و آن را بر چندين منطوقي كه در اين قانون اساسي است، حاكم قرار دهيم. آن مطلبي كه ميخواستم عرض كنم، اينها نيست و اين يك مسئلهاي است كه ... .

آقاي خزعلي: آقا، اجازه ميدهيد؟ «در غير اين صورت» يك مرجع ديگر هم دارد. «در غير اين صورت» يعني اگر شوراي نگهبان نتوانست در مهلت دهروزه دربارهي مصوبهي مجلس اظهار نظر كند، ... . اين را هم در بر ميگيرد.

آقايان صالحي و رضواني: بله، آن را هم در بر ميگيرد.

آقاي صافي گلپايگاني: آقا، اجازه بدهيد، حرف بنده شهيد شد. مسئله اين است و همانطور كه شما دربارهي اولويت و اينها ميفرموديد، در اين باره خَلط مبحث شده است. گاهي ميشود كه دَوَران امر بين تعيين و تخيير ميشود. يعني ما در يك جايي ميگوييم كه تعزير حتماً بايد بهتازيانه باشد و شما ميگوييد اعم از تازيانه است؛ اجتهادي است كه ميكنيد. اگر هم آن قانون در آنجا رد بشود، باز عِدلِ ديگرش ميآيد و مسئله برقرار ميشود؛[13] البته نظر شما تخيير [قاضي در تعزير بهتازيانه يا حبس بوده] است. ولي مقصودم اين است كه يك جاهايي وجود دارد كه در كل به اين بر نميخورد و مسئله اين است. آن مطلبي كه بنده ميخواستم عرض كنم، اين است كه از نظر قانون اساسي اين كاملاً ظاهر است كه بايد تشخيص عدم مغايرت باشد و تشخيص عدم مغايرت هم با اكثريت است. البته ممكن است اين هم در بعضي از موارد مورد اشكال شرعي قرار بگيرد؛ همانطور كه ايشان هم فرمودند كه با توجه به اين قانون اساسي و موقعيتي كه مجلس دارد، ما نميتوانيم فعلاً بالكُل از آن [= مجلس] رفع يد كنيم. بله، اين هم درست است كه اگر بتوانيم، درِ مجلس را ببنديم و بگوييم اصلاً اكثريت يعني چه؟! همان فتواي خود امام كافي است؛ هرچه ايشان فرمودند، تا آخر اجرا كنند برود. يعني فتواي امام را اجرا كنيم. من نميگويم كه درِ مجلس را ببنديم؛ بُعد فقهياش مسئلهي ديگري است. مسئله اين است كه اين هم ممكن است؛ ولي ما ميخواهيم ببينيم كه كداميك از اينها با قانون اساسي بيشتر موافق است و كداميك با شرع و بنيادي كه اين قانون اساسي دارد. اصلاً بحث در اين است كه اصل اين «تشخيص [عدم] مغايرت» در نظام اسلامي لازم است يا نه. ما كاري به اين مطالب نداريم. ميخواهيم اين را بگوييم و اينكه اين تشخيص به چه نحو بايد باشد. البته اين اشكالات هست كه تشخيص را به اكثريت سپردهاند؛ اما همين بايد مشخص بشود. يعني ولو گفته باشند كه بايد يك نفر تشخيص بدهد، بايد مشخص بشود كه اين [تشخيص] يكنفري است. اما صِرف عدم علم به مغايرت، براي اينكه آن قانون وارد [=تأييد] بشود، كافي نيست. فرمايش ايشان هم همين است كه شما فرموديد. اينها انصافاً در متن موضوع به اين مطلب وارد نبودند و مسئله اين است كه هر كجا اصالةالاباحه باشد، ميگوييم ولايت نميخواهد؛ بنابراين مثلاً اگر الآن مجلس قانوني را آورد و گفت هر كسي ميتواند از آبهاي رودخانه برداشت كند، اين ولايت نميخواهد. لذا چيزهايي از اين دست، اِعمال ولايت نيست. آنچه هم كه ما ميگوييم، اصلاً با مسئلهي ولايت ارتباط پيدا نميكند. چيزي كه ما ميخواهيم بگوييم، اين است كه اصالةالاباحه و اصالةالحليه [= اصالةالحلّ] در اينجا وارد نميشود. اينكه در جاهايي كه لازم شود تصرفاتي در اموال، نفوس و آزاديهاي مردم بشود، بر حسب اصول شرعيهاي كه ما در دست داريم، اولاً و بالذات و بر حسب احكام اوليه، حرام است و هيچكس نميتواند از اين تصرفات كند. و ما داريم دربارهي آن موارد بحث ميكنيم كه ببينيم چگونه است و چگونه نيست.

بنده قسمتي از مطلبي را كه نوشته بودم، ميخوانم: «اگر در رد مصوبات مجلس بنا بر تشخيص مغاير بودن آنها با موازين اسلام باشد، به دموكراسي و ليبراليسم و اباحيگري، كه مبناي اينگونه مكتبها است، اقرب است و شايد پنجاه درصد استيحاش[14] وابستگان به اين مكتبها را تخفيف بدهد.» شكي نيست؛ براي اينكه اين بُعدش ديگر درست ميشود. وقتي بگوييم هر كجا را ما مغاير نميدانيم و نميفهميم، [رد نميكنيم،] در واقع اين بخش از دموكراسياي را كه در غرب است، قبول داريم. مثلاً ميگوييم ما اگر نفهميديم مغاير شرع است، برويد و عمل كنيد؛ برويد جلوي مردم را بگيريد، بزنيد، بكشيد، ما قبول داريم. اين عين همان مكتب است. يعني آن را در حدي قبول كردهايم؛ در حالي كه مكتب ما اين نيست. «چنانچه اگر معيار در قبول، تشخيص عدم مغايرت و علم به انطباق با موازين اسلام باشد، تحقق يافتن نظام اسلامي را تضمين مينمايد و هيچ شكي در اين نيست.» البته شما باز نگوييد كه اين اكثريت در برخي موارد است، ولي بالنسبه و در اصل، آنچه كه بايد معيار باشد، اين است. «و مسئله در اين است كه نظام ما كه بر حسب قانون اساسي نظامي مكتبي است، اگر در بعضي صور و ابعادش گرايش به ليبراليسم و دموكراسي از نمايش دموكراسيهاي غربي داشته باشد، مكتبي نخواهد بود و نظامي التقاطي مركب از اسلام و ليبراليسم خواهد شد كه بايد بگوييم نه آن است و نه اين. عليهذا، مكتبي بودن نظام، دائرمدار اين است كه در همهي برنامهها و قوانين، مكتبي بودن آن مشخص و معلوم گردد.» يعني اين بايد معيار باشد؛ حالا يا بهاكثريت، يا به هر نحو كه بخواهيد بگوييد؛ قانون اساسي در اينجا جلوي شما را گرفته است. «قوانيني كه از مجلس ميگذرد، مربوط به روابط افراد با يكديگر و روابط دولت با افراد و بالعكس است كه طبعاً اجراي آن متضمن الزام و اجبار اشخاص است. جواز اين الزامات در هر حد بايد دليل شرعي داشته باشد و اگر چنانچه ...» ـ مثلاً اينكه ايشان ميفرمايند نخير، اين نيست، ميخواهد باشد و ميخواهد نباشد. ما قانون را كه داريم ميخوانيم و ميخواهيم معنا كنيم، بايد اينگونه معنا كنيم ـ «اگر چنانچه در نظامات دموكراسي معمول است، اصل بر جواز اجراي آنها باشد و رد آنها فقط در صورت تشخيص مغايرت ممكن باشد، مفهومش اين است كه با عدم علم به مغايرت، قانون قابل اجرا باشد و اين حرف با هيچ مبناي شرعي قابل توجيه نيست. اگر در قانون اساسي اصول (72) و (96) هم نبود ـ كه اصل اول صراحت دارد بر اينكه ترتيب تشخيص "مغايرت" طبق اصل (96) ميباشد و اين اصل نيز صراحت دارد بر اينكه تشخيص "عدم مغايرت" با اكثريت فقها است ـ و همچنين اگر اصل (91) هم، كه "عدم مغايرت" را معيار قرار داده است، نبود و طبق اطلاق اصل (94) تشخيص "مغايرت" معيار در رد بود، كه بر حسب اطلاق مفهومِ آن اگر مغاير نبيند ـ اعم از اينكه مغاير نديدن از جهت "تشخيص عدم مغايرت" يا "عدم تشخيص مغايرت" باشد ـ به مجلس باز نميگرداند، اين اطلاق، كه اطلاق مفهوم هم هست، نه اطلاق منطوق، بايد بهصورت "تشخيص عدم مغايرت" مقيد شود؛ طبق همان اصل كه [ميگويد] در صورت "عدم تشخيص مغايرت" به مجلس برگردانده شود. مقصود از جملهي "در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است"، اين است كه "در غير صورتِ مغاير ديدن، قابل اجرا است؛" لذا بايد مقيد شود و قابل توجه در اينجا اين است كه بالعكسِ آنچه كه شايد توهم شود، اصل (94) بر اين دلالت دارد كه اگر شوراي نگهبان به وظيفهي خودش عمل نكرد و در ظرف ده روز اين قانون را نفرستاد و جواب نداد ... .»

آقاي محسن هادوي: يا اصلاً مصوبه را نخواند.

آقاي صافي گلپايگاني: بله، اگر اينطور نكرد، «... آيا اين قانون قابل اجرا است؟» اينكه ميگويد «در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است»، منظورش كدام است؟ ميخواهد بگويد در غير اين صورتي كه آن را مغاير نبيند[15] ... . بنده از ظاهر آن اينطور ميفهمم كه با توجه به اصلي كه وظيفهي شوراي نگهبان را معيّن ميكند، اگر شوراي نگهبان به وظيفهي خودش عمل نكرد و تخلف كرد، قانوني كه ده روز از آن گذشته است، اگر بخواهد قابل اجرا باشد، شرعي نيست. درست دقت بفرماييد. اين دقت ميخواهد. اين قانون شرعي نميشود. وقتي من تخلف كردم و شما تخلف كرديد و آنها هم ميدانند كه [شورا] تخلف كرده و نفرستاده است، ... .

آقاي محسن هادوي: شرعي نميشود.

آقاي صافي گلپايگاني: بله، شرعيت ندارد. اگر ما بخواهيم فقط «در غير اين صورت» را بگوييم، بايد بگوييم «در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است» ـ يعني آنجا كه ميگويد «چنانچه آن را مغاير ببيند، براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت ...» ـ معنايش اين است كه «در صورتي كه مغاير نبيند». «مغاير نبيند» هم يك مفهومي است كه اعم از اين است. دو فرض دارد و ما نميتوانيم چنين مفهوم ضعيفي را بر تمام اين قانون اساسي حاكم قرار دهيم. و اين چيزي است كه بَينَنا و بَينالله خودتان ميدانيد؛ در تمام اين مدتي كه ما عمل كردهايم، هيچ كجا نشده است كه يك قانون خدشهدار بشود. ولي اگر اين [امكان] از دست ما گرفته شد ـ بخصوص كه اين مجلس هم الآن مجلس خيلي مهم و حساسي است ـ به نظر بنده در آينده با توجه به آن بحث تشخيص ضرورتي هم كه در اختيار مجلس است، ديگر شوراي نگهبان نقشي در پاسداري از احكام اسلام نخواهد داشت. همچنين در آن صورت، اشكالات زيادي هم از آن طرف وارد است كه اگر بخواهيم آنها را بيان بكنيم، طول ميكشد؛ مثل اينكه گفتيم اگر منظور «مغاير بودن» باشد و سه نفر بگويند ما ممتنع هستيم [و سه نفر مغاير ببينند، چه بايد كرد؟]

مسئله همين است كه در نظام اسلامي و قانون، اصل بايد تشخيص باشد. حالا چرا اكثريت در اينجا آمده است، بنده مسئول آن نيستم. خدا ميداند كه در مجلس خبرگان [= مجلس بررسي نهايي قانون اساسي] هم گفتهام كه من با حاكميت ملي ... . موقع تصويب اين اصل هم من گفتم كه اينكه ميگوييد تشخيص با اكثريت است، درست نيست و به آن رأي ندادم. گفتم كه بايد يك لفظي بنويسيد كه با شوراهاي اسلامي مطابق باشد. ولي حالا همين قانون اساسي است كه ميبينيم و ما بايد آن را حفظ كنيم؛ براي اينكه من يقين دارم كه اگر اين قانون اساسي فعلي متزلزل بشود، همين هم كه هست، از دست ما خواهد رفت. ما بايد اين قانون را خيلي محترم بشماريم و محكم بگيريم. آنچه كه من ديدهام اين است كه آنهايي هم كه به اين قانون اساسي اشكال ميكنند، هيچكدام به اين ضعفهاي اسلامي آن اشكال نميكنند؛ بلكه همه به آن جنبههاي اسلامي اشكال ميكنند و ميخواهند همانها هم نباشد. همانطور كه ميگويند شوراي نگهبان نباشد و ولايت فقيه هم نباشد. بنابراين ما هستيم و اين قانون كه ميگويد بايد تشخيص داده بشود و اكثريت هم بايد تشخيص بدهد. اين هم شرعاً درست است؛ يعني پايهاي دارد و هم با قانون اساسي موافق است و هم براي آينده در مقام پاسداري از احكام اسلامي خيلي مؤثر است. لذا شما ملاحظه ميكنيد كه در همينجاهايي هم كه اين كارها انجام شده و رد و ايرادي شده، بهگونهاي نبوده است كه ما معارض با احكام اسلام حرفي زده باشيم يا رأيي داده باشيم و كسي بگويد اينها خلاف است.

آقاي صالحي: بسمالله الرحمن الرحيم. ظاهراً بحث در اين است كه قانون اساسي در اين اصول مختلف چه ميخواهد بگويد.

آقاي مهدوي كني: ظاهراً نه، باطناً هم همينطور است!

آقاي صالحي: نه، ميخواهم بگويم كه اگر كسي از حيث شرعي نظرش اين باشد كه اين اصول، بهفرض كه چنين مفهوم و محتوايي هم داشته باشد، بيخود است و بايد طبق اصل (4) آن را كنار گذاشت تا بعد بُرد اصل (4) ديده بشود، اين دو بايد از هم تمييز داده بشود كه اول مفهوم اين اصول را بدانيم و بعد از آن سراغ اصل (4) برويم تا ببينيم چه ميگويد. من فكر ميكنم كه همهي اين مباحثي كه ما ميكنيم، آنقدر مخلوط ميشود كه يكي از استدلالها خوب پخته نميشود تا كنار گذاشته بشود و بعد سراغ استدلال ديگر برويم. سه چهار استدلال از جنبههاي مختلف در هم ريخته ميشود و از هيچكدام هم نتيجه گرفته نميشود. اما جناب آقاي خزعلي امروز يك تفرُّس[16] خوبي در اصل (72) فرمودند.

آقاي خزعلي: اصل (91) را هم عرض كردم.

آقاي صالحي: حتماً اصل (91) را هم عرض ميكنم. اول به سراغ اصل (72) ميرويم، چون اول آن را فرموديد. اصل (72) ميگويد: «مجلس شوراي ملي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر بهترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده، بر عهده شوراي نگهبان است.»

اولاً، مجلس شوراي ملي موظف است؛ حق ندارد قوانين برخلاف اسلام وضع كند. خودش هم اين وظيفه را دارد. يعني اينطور نيست كه آنها بنشينند و مغاير قانون اسلام و مقررات قانون اساسي، قانون وضع كنند و بعد شوراي نگهبان آن را تأييد نكند. نه، اصل (72) اين وظيفه را بر گردن او هم گذاشته است. ميگويد تو هم كوشش كن و مراقب باش قوانيني كه وضع ميكني، هم مغاير با اسلام نباشد و هم مغاير با قانون اساسي. در اينجا ميبينيم تعبيري كه دارد اين است كه «مغاير نباشد». يعني «مجلس شوراي ملي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند».[17] در اصل (72) دقيقاً عبارت «مغايرت داشته باشته» به كار رفته است. يعني مجلس بايد از وضع قوانيني كه با قانون اساسي و شرع مغاير باشد، خودداري كند؛ نه اينكه اگر ترديد كرد كه يك قانوني كه ميخواهد بگذراند، مغاير هست يا نيست، بايد خودداري كند. آنچه كه مجلس به آن موظف شده است، اين است كه از تصويب قوانين مغاير خودداري كند. اين وظيفهاي است كه در اصل (72) به عهدهي خود مجلس گذاشته شده است. تشخيص نهايي را هم بر عهدهي شوراي نگهبان گذاشته و بعد هم ترتيب شوراي نگهبان را معيّن كرده است. تعبير «بهترتيبي» دقيقاً همين را ميرساند كه «تشخيص اين امر بهترتيبي كه در اصل (96) آمده، به عهده شوراي نگهبان است» و ايشان بهدرستي به محتواي اصول (94) و (96) دقت فرمودند.

 و اما اصل (91) ميگويد «بهمنظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت ...»؛ يعني شوراي نگهبان براي اينكه مبادا قانوني مغاير اسلام وضع بشود، تأسيس شده است؟ معنايش اين است؟ كجا ميشود از «عدم مغايرت» چنين مفهومي را فهميد كه ما بايد براي عدم مغايرت رأي بگيريم؟ ما نميتوانيم از اصل (91) چنين برداشتي كنيم كه براي اينكه مبادا قوانين مغاير اسلام وضع بشود، پس آنچه كه نبايد وضع بشود، [قوانين] مغاير است و براي اينكه مبادا، خداي ناكرده، [قوانين] مغاير اسلام وضع شود، ما شوراي نگهبان را تأسيس ميكنيم. من ميخواهم بگويم كه اينها درست برعكس آن چيزي است كه شايد ابتدائاً بتوان از آن استفاده كرد. اصل (91) يكي از آن اصولي است كه نشان ميدهد آنچه مورد توجه است، «عدم مغايرت» است، نه «موافقت». يعني آنچه كه قانون اساسي از آن وحشت داشته است، اين است كه قوانين مغاير اسلام وضع شود. و براي اينكه مبادا قوانين مغاير اسلام وضع شود، شوراي نگهبان را تأسيس كرد. در اصل (94) هم ترتيب عملكرد شوراي نگهبان را بهروشني مشخص ميكند و ميگويد شوراي نگهبان بحث و بررسي ميكند و اگر به اين نتيجه رسيد كه مغاير است، آن را برميگرداند تا تجديد نظر كنند؛ «در غير اين صورت ... .» اين «در غير اين صورت» شقوق مختلف دارد؛ يكي اين است كه اصلاً اظهار نظر نكند. يكي ديگر اين است كه اظهار نظر كند و موافق تشخيص بدهد. يكي هم اينكه اصلاً تشخيص ندهد و حالت امتناع و «نميدانم» داشته باشد؛ نه موافق و نه مغاير. در هر سه صورت قاعدتاً مصوبه قابل اجرا است.

اشكال اين بود كه اگر احياناً دست روي دست گذاشت، در آن صورت ما دو بحث داريم؛ يك وقت شوراي نگهبان تصريح ميكند كه من در اين مدت نرسيدم اين مصوبه را بررسي كنم. اينكه تكليف اين مورد چيست، به جاي خودش؛ ما از اين مسئله صحبت ميكنيم كه شوراي نگهبان كارش را كرده و به «دليل مغايرت» دست نيافته است. اكثريت شوراي نگهبان دليل مغايرتي پيدا نكرده است.

آقاي صافي گلپايگاني: دليل «عدم مغايرت» هم پيدا كرده است يا نه؟ اين هم ... .

آقاي صالحي: دوگونه است؛ ممكن است دليل موافقت پيدا كرده باشد و ممكن است پيدا نكرده باشد. منظور شما از نبود «دليل عدم مغايرت»، «دليل موافقت» است ديگر؟

آقاي صافي گلپايگاني: بله، عدم مغايرت را ميگويم.

آقاي صالحي: اگر اكثريت دليل موافقت پيدا كرد كه ديگر بحثي نيست؛ روي چشم ميگذاريم. اگر دليل مغايرت پيدا كرد كه مصوبه برميگردد به مجلس. اگر دليل يك حالت بينابيني دارد و شوراي نگهبان ميگويد «نميدانم»، در اين صورت چه بايد كرد؟ اولاً، همانطور كه فرمودند، بايد ببينيم «نميدانم» در شرع يعني چه. براي اينكه به هر حال يك تكليفي براي اين موضوع مشخص شده است؛ يا با موازين، يا با نصوص، يا با آن موازين اوليه ـ نميخواهم بگويم عناوين اوليه و عناوين ثانويه[18] ـ ميتوان تكليف را مشخص كرد. پس اين قواعد را براي چه چيز ميخواهند؟ براي اين است كه اگر زماني نتوانستيم حكمي را در اخبار و احاديث و قرآن پيدا كنيم، برگرديم و برويم سراغ قواعد.

به هر حال، بر اساس آنچه بنده از مجموع اصول قانون اساسي استنباط ميكنم، براي من مثل روز روشن است كه تعبير «عدم مغايرت» در هر جا كه هست، اصلاً اين ابهام را ندارد كه ما بايد مسئلهي موافقت را تشخيص بدهيم؛ جز اصل (96) كه در آن ابهام وجود دارد و در آن اصل هم ـ همانطور كه عرض كردم ـ اصلاً تأكيد بر اين جهت نيست. آنچه كه اصل (96) در مقام بيان آن است، اين است كه دربارهي شرع، آن شش نفر فقيه و در مورد قانون اساسي، همهي دوازده نفر اظهار نظر ميكنند.

آقاي صافي گلپايگاني: «عدم تشخيص» هم موضوع بحث است.

آقاي صالحي: ابداً موضوع بحث نيست. اين يكي مورد توجه و مورد بحث نيست.

آقاي مهدي هادوي: دربارهي اصل (4) هم بحث كنيم.

آقاي صالحي: دربارهي چه چيز اصل (4) بحث كنيم؟

آقاي محسن هادوي: هيچ چيز.

آقاي مهدي هادوي: اصل (4) ميگويد: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.»

آقاي صافي گلپايگاني: آن [= اصل (4)] اين را [= مسئلهي «تشخيص عدم مغايرت» يا «عدم تشخيص مغايرت» را] نميخواهد بگويد.

آقاي آراد: بسمالله الرحمن الرحيم. وقتي كه اين اصول مربوط به شوراي نگهبان را در قانون اساسي مطالعه ميكنيم، ميبينيم كه در بعضي از اصول، «انطباق» و در بعضي از اصول «عدم مغايرت» آمده است. به نظر من ... .

آقاي افتخار جهرمي: و در بعضي از اصول هم كلمهي «مغايرت» آمده است.

آقاي آراد: اين عين همان «عدم مغايرت» و «انطباق» است.

آقاي صافي گلپايگاني: فرق ميكند.

آقاي آراد: و ما اصول ديگري نداريم كه راجع به اين كلمات يا بهحكم مذكور در اين اصول مطلبي گفته باشند. به نظر من هر دوي اينها يكي است. منظور اين است كه قانوني كه مجلس شوراي اسلامي تصويب ميكند، برخلاف اسلام نباشد. البته بنده قبلاً اين مطلب را عرض كنم كه شوراي نگهبان دو وظيفه دارد؛ يكي اظهار نظر از جهت شرعي و يكي هم اظهار نظر از جهت قانون اساسي. من نميدانم كه چرا آقايان از جهت شرعي، اصل (96) را رعايت ميكنند و از جهت قانون اساسي ميگويند (94) درست است؛ در حالي كه وقتي اينها را در كنار هم ميگذاريم، ميبينيم كه شرع و قانون اساسي از هم تفكيك نشده است. اين كدام اصل است كه دستور رأيگيري دربارهي قانون اساسي و شرع را از هم جدا كرده باشد؟! چنين چيزي نيست.

چند تن از اعضا: اصل (4).

آقاي آراد: من مدتها است فرياد ميزنم كه آقا، درست است كه سه چهار اصل در اين باره در قانون اساسي هست، ولي آخرين حرف قانون اساسي دربارهي اظهار نظر از جهت شرعي و قانون اساسي در اصل (96) آمده است. بعد از اصل (96) هيچ اصل ديگري نيامده است. بهعبارت ديگر، آخرين حرف قانونگذار در اصل (96) آمده است. بنده مكرر عرض كردم و داد زدم، ولي هيچكس حرفم را قبول نكرد. دربارهي شرع قبول ميكنند، ولي دربارهي قانون اساسي قبول نميكنند. اگر شما اين حرف را دربارهي شرع ميزنيد، منظور يا مبناي استدلالتان اين است كه وقتي قانوني از مجلس به شورا ميآيد، اصل بر اين است كه برخلاف اسلام است، [مگر اينكه عدم مغايرتش معلوم شود]؛ اما دربارهي قانون اساسي اصل بر اين است كه سالم است و نقصي ندارد! به نظر بنده اگر به اصل (96) دقت كنيم، ميبينيم كه اين اصل دربارهي اظهار نظر از جهت شرعي و قانون اساسي است. اصل (94) هم همينطور است. در اصل (91) هم كه جناب آقاي خزعلي فرمودند اسم «قانون اساسي» آمده است. من آن زمان هم عرض كردم كه وقتي كه قانوني به اينجا ميآيد، مادامي كه شوراي نگهبان چه از جهت شرعي و چه از جهت قانون اساسي اظهار نظر نكرده است، اين قانون اعتبار ندارد. رئيسجمهور حق ندارد دستور اجراي آن را بدهد. چرا؟ اصل (96) جواب اين چرا را ميدهد. سلامت اين قانون از جهت شرعي و قانون اساسي بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد. من نميدانم چرا ما در اصل (96) اصلاً نص را زير پا ميگذاريم و اين طرف و آن طرف ميبريم و بهانه درست ميكنيم! اين اصل كار را تمام كرده است؛ از جهت قانون اساسي، اكثريت همهي اعضاي شوراي نگهبان و از جهت شرعي، اكثريت فقها بايد بگويند كه مخالف شرع نيست. والسلام.

آقاي صافي گلپايگاني: ما با فرمايش شما مخالف نيستيم.

آقاي افتخار جهرمي: جناب آقاي صافي با نتيجهگيري آن موافق هستند.

آقاي مهرپور: استدلالهايي كه بايستي دربارهي اصول قانون اساسي بشود، شده و من ديگر تكرار نميكنم و ظاهراً چيز جديدي براي گفتن ندارم.

آقاي صالحي: جمعبندي بفرماييد.

آقاي مهرپور: جمعبندياي هم ندارم و فقط دو سه مورد تذكر و برداشتي كه خودم دارم را ميگويم و ميروم.

آقاي محسن هادوي: نظر خودتان را هم بگوييد.

آقاي مهرپور: نظر خودم را هم ميگويم. دربارهي تطبيق با شرع و اينها، واقعاً مسائل شرعي پيش ميآيد و همانطور كه آقاي صافي هم ميفرمايند، حالتي پيش ميآيد كه آدم ناراحت است و ميترسد كه مبادا اظهار نظري كند كه عواقب خلاف شرع داشته باشد. اين است كه آدم وحشت ميكند؛ حالا قطع نظر از آن معنا كه ديگر تشخيص آن با شما است؛ يعني اگر از نظر تفسير قانون اساسي اين وظيفه از ما ساقط بشود، ميتوانيم مسئوليتش را به شما موكول كنيم كه اگر واقعاً آنقدر خطرناك است و مسئلهي شرعي اينقدر مهم است، ميتوانيد در اين قضيه عمل كنيد. اما قطع نظر از آنچه كه برداشت ما است و از آن ميفهميم، استدلالهايي شد و آقاي صالحي هم بالأخره استدلال را به نتيجه رساندند. آقاي رضواني هم اين مسائل را فرمودند و نظر من هم همان است.

من ميخواهم بگويم كه وقتي يك طبع سليمي اين اصول قانون اساسي را ميخواند و وقتي كه سابقهي اين امر را نگاه ميكند، آنچه كه از آن ميفهمد، اين است؛ وقتي قانون اساسي به مجلس، با آن شرايط و وظيفهاي كه خود قانون اساسي برايش تعيين ميكند، ميگويد كه تو حق نداري قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسي وضع كني و مجلس هم براي ادارهي كشور قانون تصويب ميكند، بايستي يك حد يَقِف و يك جايي باشد كه اين قانون بتواند اجرا شود. يك فيلتري هم گذاشتهاند تا اگر نيازي بود، دوباره بررسي كنند؛ چرا كه در مجلس يك عده خبره تعيين شدهاند كه ممكن است توجه آنها به مصالحي عطف شود كه به نظرشان ميرسد؛ ولي در اينجا يك عده خبره و كارشناس نشستهاند كه مصوبات مجلس را بهدقت از نظر قانون اساسي و شرع مورد بررسي قرار ميدهند تا اين جهت هم رعايت شود. در اينجا يك ترتيبي براي آن گذاشتهاند و گفتهاند كه رسيدگي كنند و اگر ديدند ايرادي دارد، به مجلس برگردانند. خب، وقتي كه شورايي شد، ناگزير پاي اكثريت به ميان ميآيد و اكثريت بايد نظر بدهد تا يك چيزي تصويب بشود. اگر اكثريت بگويند اين خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي است و بنابراين مغاير است، جلوي آن مصوبه گرفته ميشود و تبديل به قانون نميشود. ولي همانطور كه ايشان گفت، «در غير اين صورت»، يعني اگر اكثريت اين كار را نكرد، اين مصوبه قابل اجرا است. من مطمئن هستم برداشتي هم كه جنابعالي از جملهي «در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است» فرموديد، مورد نظر مجلس خبرگان [= مجلس بررسي نهايي قانون اساسي] نبوده است. بحثهاي آنها موجود است و شايد خود جنابعالي هم آنجا ايراد كردهايد كه مثلاً اين ده روز و بيست روز گذاشتن درست نيست. آقاي بهشتي يا يك نفر ديگر گفتهاند كه آقا، مملكت نميتواند معطل بماند؛ شايد شوراي نگهبان بيست روز نظر نداد، پنجاه روز نظر نداد. بالأخره قانوني است كه از مجلس گذشته است؛ يا بگويند خلاف شرع است و جلويش را بگيرند، يا بگويند نيست، كه در اين صورت قانونيت پيدا ميكند و قابل اجرا است.

از نظر مردم هم من معتقدم كه تشخيص آن با شما است. حالا چون آقاي رضواني و ديگران هم ميفرمايند، من يك مقدار قوت قلب پيدا ميكنم. وقتي فقها مصوبهي مجلس را تأييد كنند، از نظر مردم هم حجت تمام است؛ يعني وقتي كه قانوني ـ با آن تضمينها و سوگندي كه قانون اساسي از اين نمايندگان گرفته است ـ از مجلس گذشت و به اينجا آمد و اكثريت هم نگفت كه مغاير است، براي مردم هم حجت است. انطباقش هم به شرعي بودنِ قانون است. ما هم كه نميخواهيم حتماً در واقع مطابق شرع باشد. ما ميخواهيم پيش خداوند حجت داشته باشيم كه خلاف شرع نكرديم. ميگوييم در اينجا شش نفر فقيه، كه عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز هستند، نشسته بودند و فرض كنيد سه نفر از آنها گفتند به نظر ما اين با فلان ميزان شرعي مغاير است، ولي سه نفر ديگر، كه آنها هم فقيه، عادل، آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز هستند، گفتند كه مخالف نيست؛ يا با اينكه بحث شد، ولي به هر حال به اين نتيجه نرسيدند كه مغاير است. در مجلس هم تشخيص دادند كه بهمصلحت مردم است و عمل بشود. اينجا ديگر حجت بر مردم تمام است. يعني ما خلاف شرع نكرديم و بر ميزان شرع عمل كرديم؛ رفتيم تا جايي كه اين چهار نفر فقيه نظر بدهند. واقع را هر كاري بكنيد، ممكن است مخالف يا موافق باشد. ذهن سليم هم همين را ميخواهد. من بهعنوان يك سابقه عرض ميكنم كه در آن علماي تراز هم كه قبلاً وجود داشته است، اين وسواس بوده كه مبادا اين قوانين خلاف شرع باشد. اما در آنجا هم به همين ترتيب بوده است. اصل (2) متمم قانون اساسي [مشروطه] ميگويد: «مجلس مقدس شوراي ملي كه بهتوجه و تأييد حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه كثّرالله امثالهم و عامه ملت ايران تأسيس شده است، بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صليالله عليه و آله و سلم نداشته باشد و معيّن است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماي اعلام ادامالله بركات وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرر است در هر عصري از اعصار هيئتي كه كمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند، به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسلام بيست نفر از علما كه داراي صفات مذكوره باشند، معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند، پنج نفر از آنها را يا بيشتر بهمقتضاي عصر، اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا بهحكم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلسين عنوان ميشود، بهدقت مذاكره و غوررسي نموده هر يك از آن مواد مُعَنوَنه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيئت علما در اين باب مطاع و متّبَع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجلالله فرجه تغييرپذير نخواهد بود.» نگوييد كه حالا اين قانون اساسيِ سابق بوده است. من ميخواهم بگويم كه سياق اين قانون اساسي هم مثل همان است و شما پيش هر كسي كه برويد و از او بخواهيد اين مواد را يك بار بخواند و نظر بدهد، همين را ميگويد. من شرط ميبندم كه اگر شما اين قانون اساسي را پيش امام(ره) ببريد و از ايشان بپرسيد شما از اين قانون چه برداشتي داريد و ابتدا به ساكن مطرح كنيد كه شوراي نگهبان چگونه بايد نظر بدهد، برداشتش به همين ترتيب است. ما دربارهي تشخيص هم به همين معتقديم. اين مسائلي كه آقاي دكتر آراد گفتند، واقعاً درست است كه بين مسئلهي شرع و قانون اساسي فرقي نيست. يعني اگر واقعاً توانستيد تفسير كنيد و نُه نفر نظر دادند كه ما بايد در اينجا بر «مطابقت» رأيگيري كنيم، هيچ فرقي بين قانون اساسي و شرع نيست. همهي عبارتها پشت سر هم آمدهاند و مفاهيم يكي است.

آقاي محسن هادوي: يك كمي فرق هست.

آقاي مهرپور: از نظر قانون اساسي هيچ فرقي نيست و واقعاً اگر به اين نتيجه رسيديد، از امروز اگر بخواهيد در مورد قانون اساسي نظر بدهيد، بايد به همان ترتيب رأيگيري كنيد و من مطمئن هستم كه خود شما نميتوانيد ملتزم به نتايج و عواقبي باشيد كه بعداً پيش ميآيد. شش نفر نظر ميدهند كه مغاير است و شش نفر نظر ميدهند كه مغاير نيست؛ در اين مورد بايد چه كار كنيم؟ برميگردد به مجلس و اصلاح ميشود و دوباره به اينجا ميآيد و باز ميبينيم كه نظرات ما با هم فرق دارد. واقعاً به مشكلات عملي برخورد ميكنيد و نميتوانيد از عهدهاش بربياييد. مصالح و استدلالاتي هم كه شما ـ جناب آقاي صافي ـ ميفرماييد، از لحاظ نظري خيلي خوب است و شايد قوي هم باشد و حالا نشود بهخوبي به آنها جواب داد؛ ولي در عين حال به دل نمينشيند و از نظر عملي نميتواند [كارگشا باشد].

آقاي محسن هادوي: اينگونه كه به اسلام نميشود عمل كرد!

آقاي مهرپور: آقا، صحبت اسلام نيست؛ بحث است. شما چرا مغلطه ميكنيد؟!

آقاي افتخار جهرمي: آقاي هادوي دارند مداخله ميكنند. آقاي هادوي قائممقام هستند ... .

آقاي مهرپور: چرا مغلطه ميكنيد؟! من عرض ميكنم از نظر شرعي خيالم راحت است؛ براي اينكه من معتقد هستم اگر سه نفر در اينجا گفتند مغاير است و سه نفر گفتند مغاير نيست و مصوبه قابل اجرا شد، حجت بر مردم تمام است و ما نميتوانيم بگوييم خلاف شرع شده و به قانون خلاف شرع عمل شده است. بنابراين من از اين جهت وحشتي ندارم و در عمل هم ميبينم و ذوق سليم هم همين معنا را اقتضا ميكند. بيش از اين هم ديگر حرفي ندارم و شما اگر تفسير كرديد، بلاشك بايد قانون اساسي و شرع را در رأيگيري يكي حساب كنيد.

آقاي آراد: بله، وگرنه من رأي نميدهم. اگر قانون اساسي را ... .

آقاي مهدوي كني: وسط دعوا نرخ معيّن نكنيد! ذوق سليم اينطور اقتضا ميكند، عقل درست اينطور اقتضا ميكند!

آقاي صافي گلپايگاني: حالا چون فرموديد، عرض ميكنم كه ذوق سليم، تمام اين فرمايشهاي شما را رد ميكند.

آقاي رضواني: به نظر آقاي صافي!

آقاي صافي گلپايگاني: خب بله، اين را ذوق سليم ميگويند؟!

آقاي محسن هادوي: جناب آقاي صافي، من در اين اواخر، فرمايشهاي ايشان را خيلي تحمل كردم. آخرش خيلي خراب كردند.

آقاي رضواني: بسمالله الرحمن الرحيم. آقاي صانعي فرمودند كه آنچه كه مورد نظر ما بود، در بحثهاي بنده روشن نشد. من اصلاً در صدد بيان آن جهت نبودم كه حالا جنبهي تشخيص آن را چهكار كنيم. من خواستم براي ميزان [= معيار و شاخص] موافقت با موازين و عدم موافقت راهي را پيدا كنم و به اين سؤال پاسخ بدهم كه در جايي كه ما محتوا را مخالف با موازين اسلام نميبينيم، آيا ميتوانيم به جنبهي قانونگذاري تمسك كنيم و بگوييم كسي حق ندارد قانون بگذراند؟ آيا ميتوانيم اين حرف را بزنيم؟ آيا وقتي ديديم كه محتوا با موازين شرع مخالف نيست، ميتوانيم به مجلس بگوييم تو ميخواهي قانون بگذراني و براي قانونگذاري بايد ولايت داشته باشي و چون ولايت نداري، پس قانونگذاريات در اين باره خلاف شرع است؟ بگوييم از اين ناحيه نميتواني، براي اينكه احراز شده است كه جنبهي ولايي دارد. من ميگويم بايد محتوا را ميزان بگيريم و هر كجا ديديم محتواي مصوبه خلاف شرع است، جلويش را بگيريم. هر كجا هم كه ديديم خلاف شرع نيست، نميتوانيم جلويش را بگيريم. تشخيص مخالفت شرع را بايد روي محتوا بياوريم. منظور من اين بود.

آقاي صافي گلپايگاني: باز هم همين شد.

آقاي رضواني: چيزي كه بر آن ولايت هست، اگر [مجلس] نخواهد حلال خدا را حرام كند و حرام خدا را حلال، اين اشكالي ندارد و ميشود گفت كه موافق موازين شرع است. اين آن نظري بود كه من گفتم. مثلاً جايز است كه انسان برود زمينها را تصرف كند، ولي قانونگذار جلويش را ميگيرد و ميگويد اينجا را تصرف نكن؛ نه اينكه بگويد شرعاً حرام است. حرمت شرعي نميآورد و نميخواهد حلال خدا را حرام كند. همانطور كه ايشان فرمودند، منع قانوني ميكند. با جنبهي ولايتي كه دارد، منع قانوني ميكند و عيبي ندارد.

و اما جنبهي تشخيص؛ جنبهي تشخيص هم از نظر اينكه حجت بر مردم تمام بشود، نيست؛ براي اينكه اكثريت شوراي نگهبان حجت شرعيهي مردم نيست. حجت شرعيه براي مردم فتواي مجتهد آنها است. هر كس از هر شخصي تقليد ميكند، همان برايش حجت شرعي است. قانون اساسي نخواسته اكثريت شوراي نگهبان را بر مردم حجت كند. چه دليلي هست بر اينكه قانون اساسي ميخواهد اكثريت را براي مردم حجت كند؟ اين نيست. از باب اينكه قانوني كه تصويب ميشود، محتوايش نبايد مخالف شرع باشد و براي تشخيص اينكه اين قانون خلاف شرع است يا نيست، گفتهاند «اكثريت». وگرنه ممكن است اين اكثريت در يك جايي بگويد كه اين قانونْ خلاف شرع نيست، بلكه بر وفق شرع است؛ ولي در درون جامعه، مقلدي از مجتهدي تقليد ميكند كه او ميگويد اين خلاف شرع است؛ حالا اينكه اكثريت شوراي نگهبان يا همهي آنها گفتهاند بر وفق شرع است، آيا براي آن مقلد هم وفق شرع ميشود؟

آقاي مهرپور: از نظر فردي، نه.

آقاي رضواني: از نظر فردي، نه. از نظر جمعي هم اصلاً جنبهي قانونگذاري به اجتماع چه كار دارد؟ [اينجا] جنبهي قانونگذاري است و مرحلهي اجراي قانون، يك مرحلهي ديگر است. مرحلهي قانونگذاري را اينطور قرار دادهاند. اگر اين قانون طبق نظر اكثريت برخلاف شرع نبود، قانون است و قانون اساسي آن را تصويب و تنفيذ كرده است؛ و اگر طبق رأي اكثريت مخالف بود، قانون اساسي آن را تنفيذ نكرده است.

آقاي افتخار جهرمي: بسمالله الرحمن الرحيم. بنده هم معتقد هستم كه اولاً، مسئلهي مطابقت مطرح نيست و مسئله، مسئلهي مغايرت است. ما در كجاي شرع داريم كه مثلاً وزير صنايع سنگين داشته باشيم؟ پيغمبر(ص) داشته؟ اميرالمؤمنين(ع) داشته؟ كجا چنين چيزي در اسلام هست؟ هيچجا. ولي داشتن وزير صنايع سنگين خلاف شرع نيست. در مسئلهي قانون اساسي هم همينطور است. اگر همه چيز در قانون اساسي باشد و بعد يك چيزي را بياورند كه با قانون اساسي مطابقت بدهيم، ميشود چنين چيزي گفت؛ اما ما معتقديم كه قانون اساسي همه چيز را بيان نكرده و قوانين بعدي ميآيند و ساير امور را تنظيم ميكنند. البته وقتي كه قانون عادي به اينجا ميآيد، نبايد مخالف قانون اساسي باشد و همين اندازه كافي است. حتماً كه نبايد مطابق باشد. اگر مسئلهي مطابقت باشد، بايد بياييم يك اصلي پيدا كنيم و بگوييم با اين اصل مطابق است. در حالي كه ما نميگوييم با فلان اصل مطابق است. اما چون مسئلهي مغايرت است، بايد بگوييم كه با فلان اصل مغاير است. وگرنه ما بايد براي هر مسئلهاي يك صفحه استدلال كنيم كه چون اين قانون با اين اصول مطابقت دارد، بنابراين تصويب ميشود؛ در حالي كه چنين چيزي نيست. پس مسئلهي مطابقت مطرح نيست؛ مسئلهي مغايرت است و مغايرت هم چون تأييد نيست و ميخواهد نظر اين شورا اعلام بشود و آن هم بايد نظر اكثريت باشد، اكثريت بايد بگويند اين مصوبه مغاير است. بر اين اساس من هم مثل آقاي صالحي يا آقاي مهرپور و آقايان ديگر معتقد هستم كه بايد براي مغايرت رأي گرفته بشود و اگر اكثريت به «مغايرت» رأي داد، مصوبه رد ميشود. در اصل (94) هم كه ميگويد: «در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است»، يعني اگر ده روز گذشت و شورا نظري نداد و استمهال هم نكرد، اين مصوبه قابل اجرا است. اين را هم عرض كنم كه اگر شما تمام دنيا را هم نگاه كنيد، همينگونه است؛ ميگويند كه آن نهاد ناظر بايد تشخيص مغايرت با قانون اساسي بدهد.

آقاي محسن هادوي: دنياي غرب يا شرق؟

آقاي افتخار جهرمي: نه، غربي است. مثلاً در آمريكا وقتي كه ديوان كشور [= ديوان عالي ايالات متحده آمريكا] رأي ميدهد، ميگويد اين مصوبه با قانون اساسي مغاير است؛ نميگويد مطابق نيست. بنابراين، نظر من همين است كه عرض كردم. مسئلهي عمل به قانون اساسي هم [با اين] يكي است.

آقاي محسن هادوي: احسنت!

آقاي رضواني: شما تقاضاي كفايت مذاكرات كنيد.

آقاي خزعلي: بسمالله الرحمن الرحيم. گرچه آنقدر بحث و اشكال شده كه گمان ميكنم اگر ... .

آقاي مهدوي كني: كفايت مذاكرات هم دليل ميخواهد. بايد موافق و مخالف صحبت كنند. همينطوري نميشود رأي گرفت.

آقاي خزعلي: من در دورهي اول نبودم. ديشب نشستم و كمي فكر كردم. حتي گزارشهاي مجلس [= صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي] را نگاه كردم و البته موفق نشدم چيزي در آنها پيدا كنم؛ چون خيلي پراكنده بود. شب ساعت دو، هيجده جلسه را بررسي كردم، ولي چيزي پيدا نشد. اما خود اصول را نگاهي كردم كه بر اساس آن تذكري ميدهم.

بحث اين است كه ما در اينجا «محكم»[19] و «متشابه»[20] داريم و بايد محكمات را پيدا كنيم و متشابهات را به آنها عرضه بداريم. «مغايرت» را در قانون اساسي گفتهاند و ديشب كه مطالعه ميكردم، به ذهن من هم ميآمد كه معيار همان «مغايرت» است. اين هم كه جناب آقاي صالحي فرمودند و جناب آقاي صانعي تأييد كردند كه اساساً اصل (96) به تعداد تأييدكنندگان در جنبهي شرعي و در جنبهي قانون اساسي نظر دارد، صحيح است؛ لذا ميگوييم كه در آنجا «عدم مغايرت» تكيهگاه نيست و نبايد به اين چسبيد كه حالا اين «عدم مغايرت» به چه شكل است. اما اگر روي «عدم مغايرت»، كه در اصل (91) آمده است، تكيه شده باشد، اين محكم است و اصول (72) و (94) و (96) متشابهند و اينها را بايد به آن عرضه كرد. وقتي كه اين اصل [= اصل (91)] وظيفهي شوراي نگهبان را بيان ميكند، نخست ميگويد «بهمنظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي ... ». اين بيان انگيزه است و همان روحي است كه ميگفتيم؛ تكيهاي بر «عدم مغايرت» ندارد. اصول ديگر هم بايد به اين اصل عرضه بشوند؛ ولي جناب آقاي صالحي اين اصل [91] را بر اصل (96) عرضه كردند و بنابراين «عدم مغايرتِ» آنجا [= اصل (96)] را دليل براي اينجا [= اصل (91)] گرفتند. در حالي كه برعكس است و اينجا دليل بر آنجا است؛ چون تكيه در آنجا روي شش نفر و دوازده نفر است و به «عدم مغايرت» كاري ندارد. اما اينجا تكيهگاه اين است كه وظيفهي شوراي نگهبان چيست. وظيفه، تشخيص «عدم مغايرت» است. مغايرت هم يعني «نفي»، و عدم مغايرت يعني «نفي نفي»؛ يعني تشخيص اينكه «مغايرت ندارد»، و «مغايرت ندارد» يعني «موافقت دارد». اين خصوصاً براي پاسداري از احكام اسلام است تا طبق اين رفتار بشود. آقاي آراد و آقايان ديگر ميفرمايند كه شرع و قانون اساسي از اين جهت هيچ فرقي ندارند و راست هم ميگويند و من هم تقريباً معتقد به اين هستم؛ ولي يك نكته هست و آن اينكه در اصل (96) دربارهي شرع، از «عدم مغايرت» سخن ميگويد و دربارهي قانون اساسي از «عدم تعارض». [گويي] دو مطلب وجودي را گرفته و بين آنها تعارض انداخته است؛ يك مطلب وجودي، قانوني است كه از مجلس ميآيد و ديگري قانون اساسي است كه سخن از «تعارضِ» آن قانون مصوب مجلس با قانون اساسي گفته و نگفته است «عدم مغايرت». يعني بين شرع و قانون اساسي فرق گذاشتهاند. شما فرموديد «ذوق سليم»، اما ذوق سليم را بايد دربارهي «عدم تعارض» به كار ميبرديد؛ «عدم مغايرت» را در احكام شرعي گفتيد، اما نگفتيد كه دربارهي قانون اساسي گفته است «عدم تعارض». يعني اين مصوبهي مجلس و آن هم قانون اساسي؛ حالا شما بسنجيد. اگر ديديد معارض است، ميگوييد معارض است؛ اگر نه، نه. پس اينجا ميتوانيد بگوييد كه من مغايرتي نميبينم، چون دو چيز وجودي است. پس يك قيدي به كار بردهاند و نگفتهاند «تشخيص عدم مغايرت با شرع»، بر عهدهي شش فقيه شوراي نگهبان و «تشخيص عدم مغايرت با قانون اساسي»، بر عهدهي دوازده عضو شورا است. اگر اين بود، قطعي بود و ديگر نميشد با آن بازي كرد. ولي در آنجا گفتهاند عدم «مغايرت» و در اينجا گفتهاند عدم «تعارض»؛ و در اينجا دو امر وجودي را فرض كردهاند.

آقاي صافي گلپايگاني: اگر بهدقت مطالعه كنيد، ميبينيد كه فرقي ندارد.

آقاي خزعلي: ميخواستم بگويم، آنچه كه اصل است، اين است كه اگر گفتيد كه «مغاير نباشد»، ميتواند دو معنا داشته باشد؛ يك احتمال اين است كه يعني اين مطلب، صاف [است و مطابق شرع]؛ اما اين احتمال هم هست كه بگوييم «مغاير نباشد»، يعني «[نا]موافق نباشد». اين احتمال هست؛ ولي «عدم مغايرت»، آن را روشن ميكند. آنچه كه در اينجا نص است، اصل (91) است و من ميگويم اين محكم است، برخلاف آن اصولي كه احتمال دارد جور ديگر هم فهميده بشوند؛ چون دارد وظيفه را معيّن ميكند: «بهمنظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر "عدم مغايرت" .... .» بعد هم در اصل (96) ميگويد: «تشخيص "عدم مغايرت" مصوبات مجلس با احكام اسلام، با اكثريت فقها و تشخيص "عدم تعارض" آنها با قانون اساسي، بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.» معيار را هم در اصل (91) و هم در اصل (96) بيان كرده است. در اين دو اصل دارد وظيفهي شوراي نگهبان را بيان ميكند و البته در جاهاي ديگر ميگويد كه قانون بايد اينطور باشد و آنطور نباشد؛ اما وظيفهي ما چيست؟ ما بايد «عدم مغايرت» را تشخيص بدهيم؛ كه در اينجا قيدي آوردهاند و گفتهاند دربارهي شرع، اكثريت فقها نظر بدهند و دربارهي قانون اساسي، همهي دوازده نفر. اين عرض بنده است.

آقاي آراد: جناب آقاي خزعلي، اگر «عدم تعارض» هم باشد، عدم تعارض را هم اكثريت بايد بگويند. براي بنده فرقي نميكند.

آقاي صافي گلپايگاني: ميخواستم اين را به حضور آقايان عرض كنم كه اينكه آقاي دكتر [افتخار جهرمي] هم ميفرمايند معنايش اين است، درست است و در آن موارد، بر همان اساس است. در جايي كه اساس، حكومت مردم بر مردم و اباحيت است، مردم در كارها هر طور كه ميخواهند، تصميم ميگيرند. لذا جريان كار در آنجا ميتواند همانطور باشد كه ايشان ميگويد؛ اما قانون اساسي و قانون شرع ما اينگونه آزاد و مطلق نبوده، بلكه بر اساس شرع بوده است. ما نميتوانيم با آنجا قياس كنيم و بگوييم چون آنجا اينطور است، اينجا هم بايد همينطور باشد. اصلاً آنجا بايد آنطور باشد. وقتي كه مبنايشان آن باشد، هر كاري بخواهند، انجام ميدهند. ولي در نظام ما مثلاً اگر شارع مقدس يك مطلبي را به هر طريقي براي ما بفرمايد، ولو بهظاهر هم آن را معارض ببينيم، قبول ميكنيم و بر چشم خودمان ميگذاريم.

اما در اين مسئله كه با [تعارض يا مغايرت مصوبات مجلس با] قانون اساسي چگونه بايد رفتار كرد و آقايان ميفرمايند، ما فعلاً با شما معارضه و مخالفتي نداريم.

و اما شما جناب آقاي آراد، كه متدين و آقا هستيد، نميتوانيد بهعذر اينكه بنده لجبازي كنم و بگويم نه من بين قانون اساسي و شرع فرق ميگذارم، بگوييد حالا كه شما اينطور ميگوييد، من هم رأي نميدهم. نه، شما بايد هر مقدار از اين قانون اساسي را كه ميتوانيد، حفظ كنيد. ما وقتي كه رأي گرفتيم ... .

آقاي آراد: من از اين جهت عرض كردم كه شوراي نگهبان يك بار اين را تصويب كرده است ... .

آقاي صافي گلپايگاني: قبول نيست، اجازه بدهيد! من با آن هم موافق هستم. فرق عمدهاي هم كه اين قانون اساسي با قانون شرع دارد، همين است كه ما اينهمه گفتيم؛ اينكه اين مطالبي كه گفته شد، بهمنزلهي قرينه است كه اگر ما قوّتي براي مفهوم «تعارض» دربارهي قانون اساسي قائل شديم، نسبت به شرع نميتوانيم اين كار را بكنيم. اين قرينهاي است كه ما از آن اين را ميفهميم كه نسبت به قانون اساسي ميتوانيم تعارض را مبنا قرار دهيم و مهمتر از آن اينكه حتي ميتوانيم قانون اساسي را در اين جهت تفسير كنيم. شوراي نگهبان ميتواند در اين جهت قانون اساسي را تفسير كند و بگويد مغايرتي كه در قانون اساسي هست، با همين روشي هم كه عمل ميكنيم، سازگار است. بنابراين، ولو الآن منطوقش با نظر شما مطابق است، اما دربارهي شرع نميشود چنين كاري كرد.

آقاي آراد: ما از جهت شرعي صحبت نميكنيم.

آقاي صافي گلپايگاني: عمدهي مطلب همين است كه ما اگر بخواهيم در خود قانون هم اين مطلب را نشان بدهيم، از روز اول همينطور بوده است كه مُجمَل بايد بر مبيَّن حمل بشود. خود قانون اساسي به اين روشني دارد ميگويد [كه مبناي نظام حقوقي مباني شرعي است] و ظاهر است و اين همه قراين هم در اين باره هست. يعني [در نگاه شما] نظام تا اين حد نظامِ دموكراسي است؟! يعني اينها ميتوانند [هر چيزي را كه خواستند، تصويب كنند؟!] ما اين را قبول نداريم.

آقاي محسن هادوي: بسمالله الرحمن الرحيم. مطلبي كه ميخواهم خدمت آقايان عرض كنم، نكتهي جديدي است كه هيچيك از آقايان نفرمودند. تمنا دارم كه دقت بفرمايند و بعد خودشان را از آن تصورات قبلي خالي كنند و منصفانه نظر بدهند.

عرضم اين است كه آنچه كه جناب آقاي خزعلي فرمودند، كاملاً صحيح است. از نظر اينكه بهاعتبار اصول (4)، (72)، (91) و (96)، قوانين بايد با اسلام مطابق باشد. كه ديگر آن را زياد توضيح نميدهم، چون همهي توضيحات داده شده است. ولي آنچه كه من ميخواهم عرض كنم، اين است كه آنچه قانون اساسي بر آن تكيه دارد، «تشخيص» است، اعم از اينكه تشخيص «مغايرت» باشد يا تشخيص «عدم مغايرت». مسئله اين است كه طبق قانون اساسي شوراي نگهبان بايد «تشخيص» بدهد. اگر روشن شد كه تشخيص يعني چه، مسئلهي رأيگيري مطرح ميشود. در اينجا بايد كساني رأي بدهند كه «تشخيص» دادهاند؛ اعم از اينكه اين تشخيص به مغايرت باشد يا به عدم مغايرت. يعني چه؟ يعني وقتي كه ما اعلام ميكنيم آقاياني كه تشخيص دادهاند اين مصوبه مغاير يا غيرمغاير است، اعلام نظر بفرمايند، به اين معنا است كه اكثريت اعضاي شوراي نگهبان در مورد قانون اساسي و اكثريت فقها در مورد شرع، بايد اعلام نظر كنند؛ يعني بگويند ما تشخيص داديم. اكثريت بايد تشخيص داده باشد. يعني وقتي كه رأي گرفته ميشود، اكثريت بايد بگويد مغاير نيست، يا بگويد مغاير هست؛ و همان شخصي كه مغاير ديده يا نديده است، بايد بگويد كه من تشخيص دادهام كه مغاير است يا نيست.

آقاي مهرپور: يعني دو بار دست بلند كنند؟!

آقاي محسن هادوي: نه، يعني وقتي كه ما ميخواهيم به عدم مغايرت رأي بدهيم يا ميخواهيم بگوييم مغاير نيست، خود اين «مغاير نيست» را هم بايد بگوييم؛ نه اينكه دست ما پايين باشد و بگوييم چون آقايان نگفتند مغاير است، پس مغاير نيست.

بنابراين، اگر ما بخواهيم قانون اساسي را اجرا كنيم، چون در اصل (4) قانون اساسي آمده است «"تشخيص" اين امر ...»، اعم از اينكه مراد، «مطابقت» باشد يا «عدم مطابقت»، كساني كه ميخواهند رأي بدهند، بايد تشخيص داده باشند.

آقاي صافي گلپايگاني: اينجا [در اصل (94)] گفتهاند «انطباق».

آقاي محسن هادوي: من كاري ندارم كه در اينجا «انطباق» نوشتهاند. من ميخواهم عرض كنم كه نظرم، نظر جناب آقاي خزعلي است. ولي مسئله اعم از اينكه ... .

آقاي صافي گلپايگاني: اشتباه ميكنيد.

آقاي محسن هادوي: اجازه بفرماييد، اشتباهم را هم بگوييد. عرض من اين است كه اولاً نظرم از حيث انطباق با موازين اسلام، همان نظر شما و جناب آقاي خزعلي است و در اين هيچ شك و ترديدي ندارم. ولي ميخواهم به آقاياني كه ميگويند مطابقت لازم نيست و [فقيه فقط] بايد [مصوبه را] مغاير نبيند، بگويم كه آن كسي هم كه ميگويد من مغاير نديدم، بايد در رأيگيري دستش را بلند كند. قانون اساسي خواسته است كه شما «تشخيص بدهيد»؛ يعني چهار نفر فقيه بايد «تشخيص بدهند» كه مغاير نيست؛ نه اينكه سه نفر بگويند مغاير است و سه نفر ديگر هم بگويند مغاير نيست. بايد چهار نفر بگويند مغاير نيست. اگر آقايان ميگويند كه الآن مغاير ديدن شرط است، بايد چهار نفر بگويند كه مغاير است؛ يعني چهار نفر بايد «تشخيصدهنده» باشند و رأي بدهند. قانون اساسي به كساني كه آنها را بهعنوان خبره در اينجا نشانده است، نميگويد كه اگر شما نفهميديد، آن مصوبه مورد قبول است؛ ميگويد شما بايد تشخيص بدهيد و اكثريت بايد «تشخيصدهنده» باشد. وقتي اكثريت تشخيص داد كه مغاير نيست، مصوبه ميتواند از اينجا برود. بنابراين فقط تشخيص ملاك است، اعم از اينكه بگوييم مطابقت لازم است، يا بگوييم مطابقت لازم نيست و ما فقط بايد مغاير نبينيم. در هر حال يك مصوبه در هنگام رأيگيري از جنبهي شرعي، بايد چهار رأي [عدم مغايرت يا مطابقت] فقها را بياورد و هنگام رأيگيري از جنبهي شرعي[21]، بايد هفت رأي بياورد تا اين مصوبه قابل اجرا شود. يعني چه؟ يعني اينها بايد تشخيص بدهند و تشخيص كه دادند، ... .

آقاي صانعي: اگر رأيها شش به شش شد، چطور؟

آقاي محسن هادوي: من كاري به آن شش و شش ندارم آقاي صانعي. وضعيت شش و شش اگر پيش بيايد، ميشود مثل همانجا كه ما ميگفتيم ما شش نفر مغاير نديديم و شما ميگفتيد نه، مصوبه بايد برود [= برگردد]؛ در اينجا هم ميگوييم كه شش و شش شده، پس نبايد برود. براي چه؟ براي اينكه در اينجا ... .

آقاي صافي گلپايگاني: آقا، اجازه بدهيد ... .

آقاي محسن هادوي: نتيجهگيري است. ميخواهم بگويم كه ... .

آقاي صافي گلپايگاني: اصلاً با ... .

آقاي محسن هادوي: آقاي صافي، مسئله اين است كه ما نبايد به اين توجه داشته باشيم كه بهقول آقاي مهرپور اگر چنين كاري بكنيم، مشكلات ايجاد ميشود. ما ميخواهيم اسلام را پياده كنيم. وقتي كه ميخواهيم اسلام را پياده كنيم، در برابر مشكلات آن هم تسليم هستيم. ملت ايران كه دارد اين همه كشته ميدهد، براي اسلام است، نه براي هيچ چيز ديگر؛ اين ملت نه براي رفاه حركت ميكند، نه براي پول. هيچ چيزي را جز اسلام قبول ندارد، براي اينكه آخرتش به او بستگي دارد؛ بنابراين همهي اين فداكاريها براي اسلام است و مردم مشكلات را تحمل ميكنند. مردم را از مشكلات نترسانيد. مردم را از نبود اسلام بترسانيد. عقيدهي من اين است و ميخواهم نتيجه بگيرم كه اعم از اينكه مسئلهي ما اين باشد كه مغايرت با شرع را ببينيم يا نبينيم، يا موافقت با شرع را ببينيم يا نبينبم، در هر دو صورت، طبق اين قانون اساسي و با توجه به اينكه در موارد متعدد كلمهي «تشخيص» آمده است، تمام اينها بايد تشخيص داده بشود؛ حالا چه مغايرت و چه موافقت و مطابقت. وقتي هم كه ما ميخواهيم تشخيص بدهيم، بايد [حداقل] چهار فقيه بگويند كه ما تشخيص داديم كه مغاير نيست، يا بگويند كه تشخيص داديم مطابق است. دربارهي قانون اساسي هم [حداقل هفت نفر] بگويند تشخيص داديم. پس بدون تشخيص نميشود. التماس دعا.

مهدي هادوي: بسمالله الرحمن الرحيم. اولاً كه بنده هفتهي پيش بهتفصيل راجع به اين اصل صحبت كردم؛ اما يك مطالبي گفته شد كه بنده عرض ميكنم اصل(96) ... .[22]

=============================================================================

[1]. در جلسهاي كه مشروح مذاكرات آن را در ادامه ميخوانيد، اعضاي شوراي نگهبان مسئلهاي اساسي را در خصوص چگونگي رأيگيري دربارهي مصوبات مجلس شوراي اسلامي به بحث گذاشتهاند؛ اينكه وظيفهي شوراي نگهبان، تشخيص «مغايرت» مصوبات مجلس شوراي اسلامي با موازين شرع است، چنانكه در اصول (72) و (94) قانون اساسي آمده است، يا تشخيص «عدم مغايرت» و يا «انطباق» آنها است، آنگونه كه از اصول (91)، (96) و بخشي از اصل (94) ميتوان فهميد؟ و اينكه آيا در هر صورت تفاوتي بين شرع و قانون اساسي نيست و هر ضابطهاي را در نسبتسنجي مصوبات مجلس با قانون اساسي پذيرفتيم، همان را در سنجش نسبت آنها با موازين شرع هم بايد معتبر بدانيم، يا قانون اساسي ميان شرع و قانون اساسي تفاوت قائل شده است؟ پيامدهايي كه هر يك از اين برداشتها در پي دارد و تفاوتهايي كه در شيوهي كار شوراي نگهبان ايجاد ميكند نيز موضوع گفتوگوي اعضا در دو جلسهي مورخ 20و26/‏3/‏1361 بوده است. برخي از اعضا بر اين باورند كه شوراي نگهبان موظف به «تأييدِ» مصوبات مجلس نيست و صرفاً بايد مصوبات مغاير با موازين شرع و قانون اساسي را به مجلس برگرداند. بر مبناي اين برداشت، اگر مصوبهاي مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي نداشت، خودبهخود تبديل به قانون ميشود و نيازي هم به اعلام نظر شوراي نگهبان نيست. در مقابل اما برخي ديگر از اعضاي شورا معتقدند صرفنظر از اينكه وظيفهي اين شورا تشخيص «مغايرت»، «عدم مغايرت»، «انطباق» و موافقت باشد، «اكثريت اعضا» بايد «به تشخيص برسند» و ممكن است نتوانند «عدم مغايرت» مصوبه را احراز كنند و در اين صورت آيا ميتوان گفت مصوبهي مجلس بدون نياز به اعلام نظر شورا تبديل به قانون خواهد شد؟ و ... .

متن مذاكرات جلسهي مورخ 20/‏3/‏1361 پيشتر ارائه شد و آنچه در پي ميآيد، مذاكرات جلسهي مورخ 26/‏3/‏1361 است.

[2]. «در اينكه عقل صرفنظر از احكام شرع، نسبت به افعال عادي انسان كه انتفاع از آن صحيح است و براي كسي ضرري ندارد، در مقابل افعال ضروري مثل تنفس و نيز در مقابل افعال قبيحي كه ضرر دارد و افعالي كه در نزد عقلا حَسن است، چه حكمي دارد، ميان اصوليون اختلاف است: 1. عدهاي اعتقاد دارند عقل در اين موارد به اباحه و جواز ارتكاب حكم ميدهد؛ 2. برخي بر آنند كه حكم عقل در اين موارد، حظر و منع ارتكاب است؛ ... .» (جمعى از محققان، فرهنگنامه اصول فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، چ1، 1389، ص 196)

[3]. «حافظ وظيفهي تو دعا گفتن است و بس /‏ دربند آن مباش كه نشنيد يا شنيد» (غزل شمارهي 243)

[4]. ظاهراً منظور ايشان حصول اكثريت بوده است كه مسامحتاً «نُه نفر» ذكر شده است.

[5]. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِه ... .» (حرّ عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعه إلى تحصيل مسائل الشريعه، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چ 1، 1409 ه‍.ق.، ج 17، ص 89)

[6]. «اباحه مشروط به جهل مكلف به حكم واقعي. اباحه ظاهري ... اباحهاي است كه با ملاحظه جهل مكلف به حكم واقعي، از سوي شارع مقدس و يا عقل جعل ميگردد؛ مانند اباحه ناشي از اصل برائت شرعي و اصل برائت عقلي ... .» (فرهنگنامه اصول فقه، ص 64)

[7]. «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ؛ او خدايى است كه همه آنچه را (از نعمتها) در زمين وجود دارد، براى شما آفريد، سپس به آسمان پرداخت و آنها را بهصورت هفت آسمان مرتب نمود و او به هر چيز آگاه است.» (سورهي بقره، آيهي 29)

[8]. «اباحه ناشي از تساوي مصلحتِ فعل و ترك چيزي در واقع. اباحه واقعي ... اباحهاي است كه براي شيء اولاً و بالذات بدون در نظر گرفتن حالات، عوارض و عناوين ثانوي، همچون اضطرار يا شك به حكم واقعي جعل ميگردد؛ مانند حكم به اباحه نوشيدن آب.» (فرهنگنامه اصول فقه، ص 65)

[9]. نوشيدن آب.

[10]. به تازيانه زدن جَلْد گفته ميشود، بدان جهت كه تازيانه به پوست بدن ميرسد يا بدان سبب كه تازيانه از پوست ساخته ميشده است. (جمعي از محققان، دائرة المعارف قرآن كريم، مؤسسه بوستان كتاب قم، چ 2، 1383، ج 6، ص 81)

[11]. شك دارد.

[12]. «منطوق يك كلام عبارت است از معني آن كه در زمان تكلم بهالفاظ آن كلام بلافاصله و بدون تفحص و تفرس ذهن در خاطر شنونده خطور ميكند. گاهي اين معني پس از خطور در ذهن، نردبان وصول به معني ديگرِ همان كلام است و آن را مفهوم ناميدهاند ... .» (جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، چ 27، 1394، ص 692)

[13]. منظور آقاي صافي اين است كه فرضاً اگر نظر اجتهادي فقيهي اين باشد كه تعزير هم بهحبس است هم بهتازيانه، اما مصوبهي مجلس، تعزير را منحصر در تازيانه كرده باشد، در اين صورت چنانچه شوراي نگهبان چنين مصوبهاي را تأييد كند، مشكلي از جهت اجراي حكم الهي بر اساس آن قانون پيش نخواهد آمد؛ چراكه بالأخره تازيانه نيز عِدلِ حبس و در زمرهي تعزير است و اجراي چنين قانوني خلاف شرع نخواهد بود. اما در برخي مواقع مسئله از دايرهي دوران بين تعيين و تخيير خارج است و اينطور نيست كه بين دو انتخاب مخيّر باشيم بهنحوي كه انتخاب و اجراي هر كدام مشروع و ساقطكنندهي تكليف باشد؛ بلكه شرايطي پيش ميآيد كه تخييري در كار نيست و بايد منجّزاً مغايرت يا عدم مغايرت مصوبهاي با موازين شرع تشخيص داده شود.

[14]. «ترسيدن؛ رميدن» (عميد، حسن، فرهنگ فارسي، امير كبير، چ 1392، ذيل واژهي «استيحاش»)

[15]. چنانكه از سطرهاي بعدي پيدا است، منظور ايشان «ببيند» بوده است و جمله بايد به اين شكل باشد: «در غير اين صورتي كه آن را مغاير ببيند ... .» يا به اين شكل باشد: «در صورتي كه آن را مغاير نبيند ... .»

[16]. «با هوشياري دريافتن و فهميدن» (معين، محمد، فرهنگ فارسي، اميركبير، چ 1388، ذيل واژهي «تفرّس»)

[17]. اصل (71) قانون اساسي.

[18]. «هنگامي كه شارع مقدس ميخواهد حكمي را بر موضوعي (افعال و ذوات) بار نمايد، گاهي فقط ذات و طبيعت موضوع را، صرفنظر از عوارض خارج از ذات، همچون شك در حكم واقعي موضوع، در نظر ميگيرد و حكم را بر آن بار ميكند؛ يعني موضوع را بهعنوان اولي لحاظ كرده و حكم را بر آن حمل ميكند. ... چنانكه خداي خداوند متعال [در آيهي 3 سورهي مائده] ميفرمايد: حُرِّمَت عليكمُ الميتَةُ؛ [گوشت مردار بر شما حرام شده است]؛ يعني حرمت خوردن گوشت را متوجه عنوان اولي (ميته) مينمايد.» اما گاهي هم «با نظر به عوارض خارج از ذات و طبيعت، حكم صادر ميكند ... ؛ براي مثال، حكم حرمت ميته كه بر روي عنوان اولي ميته رفته است، بهلحاظ حالت اضطرار (عنوان ثانوي)، تبديل به جواز ميگردد.» (فرهنگنامه اصول فقه، ص 594 و 595)

[19]. عبارتي كه نسبت به معني خود، نص (يعني صريح و بدون احتمال خلاف) باشد. (جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، ص 627)

[20]. «هر لفظ يا عبارتي كه نوعاً در تشخيص مراد گوينده آن شبههاي در ذهن خلجان كند، خواه اينكه بعد از تأمل و بررسي و مراجعه و تفحص، رفع شبهه شود، خواه نشود.» (همان، ص 611)

[21]. منظور ايشان در اينجا رأيگيري از جنبهي تطابق يا مغايرت با «قانون اساسي» است كه سهواً «از جنبهي شرعي» ذكر شده است.

[22]. ادامهي مذاكرات اين جلسه در دست نيست.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-