مقدمه
شاكي به موجب طرح دادخواستي مواد (18)، (20) و (26) تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز را به دليل مغايرت با قاعده فقهي «تسليط» و «حرمت مالكيت مشروع اشخاص» مغاير موازين شرعي دانسته است. در ادامه به بررسي ادله شاكي و تحليل حقوقي موضوع مي‌پردازيم.
شرح و بررسي
پس از آنكه شاكي اقدام به توسعه زيربناي واحد توليدي خود مي‌نمايد و در عمليات عمراني خود مرتكب برخي تخلفات ساختماني مي‌شود، موضوع به كميسيون ماده (100) قانون شهرداري ارجاع شده تا براساس نظر كميسيون عمل گردد. كميسيون مزبور ضمن حكم به ابقاي بناي ايجاد شده، رأي به جريمه شاكي صادر مي‌نمايد. شاكي نيز با پرداخت جريمه و به منظور دريافت گواهي عدم خلافي يا همان پايان‌كار به شهرداري مراجعه مي‌نمايد، لكن شهرداري مستند به مواد موضوع شكايت اقدام به مطالبه برخي عوارض نموده است كه در نتيجه آن شاكي مكلف به پرداخت مبالغ زيادي به شهرداري مي‌گردد. ازين رو شاكي به دلايل زير درخواست ابطال مواد فوق‌الذكر را از تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز مطرح كرده است.

الف) ادله شاكي
1. مغايرت با مواد (5)، (50) و (51) و بند «8» ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده؛ بر اين اساس اولاً اموال غيرمنقول از پرداخت ماليات معاف بوده، ثانياً مطابق با ماده (5)، منظور از خدمت در مواردي است كه در قبال مابه ازا صورت مي‌گيرد و با توجه به اينكه موضوع مطابق قانون به كميسيون ماده (100) واگذار شده است و شهرداري و شوراي شهر در اين خصوص خدمتي ارائه نمي‌كنند تا مستحق دريافت مابه ازا باشند، شهرداري حق دريافت عوارض را ندارد.
2. عدم رعايت مواد (80) و (90) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375؛ بر اساس بند «16» ماده (80) شوراها حق وضع و تصويب لوايح عوارض را دارند اما به استناد ماده (90) نمي‌‌توانند اين حق خود را در راستاي تصويب لوايح مغاير با قوانين و مقررات كشور و خارج از حدود اختيارات خود اعمال كنند.
3. مغايرت با دادنامه‌هاي متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. با اين توضيح كه بر اساس آراء صادره، مصوبات شوراهاي اسلامي شهر با موضوعات «اخذ عوارض در خصوص تراكم مازاد پس از صدور رأي در كميسيون ماده (100)‌قانون شهرداري، اخذ عوارض كسري پاركينگ يا عناوين مشابه نظير عدم تأمين توقف‌گاه خودرو و عوارض تغيير كاربري يا ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري ناشي از طرح تفصيلي» مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مراجع مذكور دانسته شده و از اين حيث ابطال شده است. 
4. مغايرت با اصل تسليط و حرمت مالكيت مشروع اشخاص؛ با توجه به اينكه اخذ هرگونه وجه به طور الزام تنها توسط قانونگذار مجاز بوده و يا اينكه لااقل با اذن از سوي قانونگذار ممكن است و با توجه به اينكه در مانحن‌فيه قانونگذار چنين اذني را صادر نكرده است مغاير موازين شرعي نيز مي‌باشد.
ب) بررسي موضوع
 باتوجه به اينكه مصوبه مورد شكايت از حيث موضوعي متفاوت بوده است و در قالب 3 ماده جداگانه ذكر شده است، وضعيت حقوقي مواد مورد شكايت را به صورت تفكيك‌شده بررسي خواهيم كرد.
ماده (18)
اين ماده مواردي را كه بدون پروانه ساختماني، احداثي صورت گرفته يا اينكه در عمليات ساختمان، مفاد پروانه اخذ شده رعايت نشده باشد و از حدود و ثغور مجاز تخلف صورت گرفته باشد، تعيين تكليف كرده است. بر اساس اين ماده، بناهاي موصوف چه با كاربري مسكوني و چه غيرمسكوني (بندهاي «1» و «2» ماده) درصورتي‌كه در كميسيون ماده (100) براي آن‌ها حكم به جريمه و ابقاي بنا صادر گرديده است مشمول پرداخت عوارضي به شرح مصوبه مي‌باشند. همچنين در بند «3» اين ماده با عنوان «عوارض عدم تأمين توقف‌گاه خودرو» براي ساختمان‌هايي كه توقف‌گاه (پاركينگ) خودرو را تأمين نكرده و كميسيون ماده (100) رأي به جريمه صادر كرده است نيز اقدام به وضع عوارض كرده است.
در رابطه با حكم مزبور بايد گفت اولاً در اين خصوص در آراء ديوان عدالت اداري رويه واحدي قابل مشاهده نيست. از يك سو آراء متعددي صادر شده است كه بر اساس آن مصوبات شوراهاي اسلامي كشور در شهرهاي مختلف با موضوع «اخذ عوارض مازاد تراكم پس از رأي كميسيون ماده (100) مبني‌بر ابقا اعياني» يا عناوين مشابه ابطال شده است. از سوي ديگر آراء كمي نيز مشاهده شده است كه اخذ چنين عوارضي را با توجه به بند «16» ماده (80) و نيز مبتني بر اينكه اخذ چنين عوارضي از حقوق ديواني بوده است، پذيرفته‌اند و قانوني تلقي نموده‌اند. البته در خصوص «عدم تأمين پاركينگ (توقف‌گاه خودرو) يا كسري پاركينگ يا حذف پاركينگ» آراء متعدد ديوان عدالت اداري وضع عوارض در اين خصوص را مغاير تبصره «5» ماده (100) قانون شهرداري دانسته است.
ثانياً با توجه به اينكه ماده (100) قانون شهرداري لزوم اخذ پروانه را براي هرگونه فعاليت عمراني و ساختماني مقرر كرده است و در تبصره‌هاي خود، تخلف از حكم ماده را نيز تعيين تكليف كرده است، ورود شوراهاي اسلامي كشور به حيطه‌اي كه توسط قانونگذار تعيين تكليف شده است به معناي خروج از حدود صلاحيت و اختيارات بوده و از اين حيث مغاير قانون به شمار مي‌آيد. 
ثالثاً قانونگذار در تبصره «2» و «3» ماده (100) قانون شهرداري، وضعيت ساختمان‌هاي مسكوني و غيرمسكوني كه مفاد ماده (100) را رعايت نكرده و از اين رو در كميسيون ماده (100) حكم به ابقا اعياني‌براي آنها صادر شده است را به تفصيل بيان كرده است. بنابراين صاحبان متخلف ساختمان‌هاي موصوف يك بار توسط قانونگذار بابت تخلف خود مشمول مجازات و جريمه‌هاي متعلقه قرار گرفته‌اند و نمي‌توان مجدداً در مقام وضع عوارض آنها را مشمول جريمه مضاعف نمود. به عبارت ديگر در صورت پذيرش اين عوارض، متخلفين بابت ارتكاب يك تخلف مشمول دو جريمه شده‌اند، يكي جريمه صادره از كميسيون ماده (100) و ديگري جريمه پرداخت عوارض مازاد نسبت به عوارض مجاز و اين مسئله از حيث حقوقي محل تأمل است.

ماده (20)
اين ماده به استناد ماده (101) قانون شهرداري و تبصره «3» آن و در خصوص تفكيك اراضي وضع شده است. ماده (101) قانون شهرداري در تاريخ 28/ 1/ 1390 توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديد و به موجب اصلاح به عمل آمده شهرداري مجاز شده است تا درصدي از اراضي بالاي 500 متر اشخاص را به منظور تأمين سرانه‌فضاهاي عمومي و خدماتي و احداث شوارع و معابر عمومي اخذ نمايد. 
با توجه به تبصره فوق‌الذكر نكاتي در خصوص ماده (20) مورد شكايت بيان مي‌شود:
1. بند «الف» ماده مورد شكايت در خصوص «عرصه‌هاي تا 500 مترمربع» اقدام به وضع عوارض كرده است در حالي كه تبصره «3» ماده (101) قانون، در اراضي با مساحت بيشتر از 500 متر به شهرداري اجازه اخذ عوارض داده است از اين رو صراحتاً مغاير تبصره «3» ماده (101) است. 
2. تبصره «3» ماده (101) در خصوص اراضي مورد نياز براي احداث شوارع و معابر عمومي، «تا 25% از اراضي باقيمانده» را اجازه داده است در حالي كه در جدول موضوع بند «ب» ماده مورد شكايت، چنين قيدي مشاهده نمي‌شود و از اين حيث نيز مغاير تبصره مزبور است.
3. بند «2» ماده (20) مورد شكايت، در خصوص كسري مساحت و عدم رعايت حد نصاب تفكيك است. توضيح آنكه، حد نصاب تفكيك معمولاً در طرح‌هاي جامع يا تفصيلي تعيين مي‌گردد. حال اگر شخصي عرصه خود را به كمتر از حد نصاب مشخص شده تفكيك كرده باشد و منجر به صدور سند شده باشد، مشمول پرداخت عوارض اين بند مي‌شود كه معادل 20% آخرين قطعه مي‌باشد. در مورد اين بند اولاً اصل عوارض تحت عنوان «كسري مساحت» يا «عدم رعايت حد نصاب تفكيك» فاقد محمل قانوني است و اين موضوع پيش از اين نيز در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون شناخته شده است. ثانياً اجزاء اين بند در حقيقت حكم بند را به مواردي كه در گذشته اتفاق افتاده است (قبل يا بعد از سال 1374) تسري داده است و به نوعي به‌منزله عطف بماسبق نمودن عوارض مزبور بوده و از اين حيث محل تأمل است.
4. در خصوص حكم مندرج در تبصره «3» اين ماده نيز بايد گفت كه اطلاق حكم اين تبصره در خصوص اسنادي كه قبل از سال 1390 و اصلاح ماده (101) قانون شهرداري صادر شده است و فرآيند تفكيك و صدور سند آنها براساس قوانين و مقررات زمان موصوف صورت گرفته است مغاير قانون مي‌باشد وهمچنين از حيث عطف بماسبق شدن محل تأمل است.
ماده (26)
اين ماده همانطور كه در صدرش آمده است به‌منظور اجراي بند «الف» ماده (174) قانون برنامه پنجم توسعه تصويب شده است. بر اساس ماده (174) شوراهاي اسلامي كشور و ساير مراجع ذي‌ربط موظف شده‌اند تا به منظور استقرار نظام درآمدهاي پايدار شهري سياست‌هايي را رعايت نمايند و از جمله اينكه درخصوص «ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي توسعه شهري» اقدام به وضع عوارض نمايند. مستفاد از اين ماده اجازه وضع عوارض توسط مراجع صالح در خصوص ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي توسعه شهري است و اين موضوع با «ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري اراضي» متفاوت است و نمي‌توان عنوان طرح‌هاي توسعه شهري را شامل تغيير كاربري اراضي نيز دانست. با توجه به اين تفاوت به بررسي ماده موضوع شكايت مي‌پردازيم:
1. ماده (26) در خصوص تغيير كاربري و قواعد مربوط به آن تصويب شده است، لذا استناد ماده مزبور به ماده (174) قانون برنامه پنجم توسعه موجه نيست.
2. اگرچه براساس بند «16» ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 شوراهاي اسلامي شهر مي‌توانند لوايح عوارض تصويب كنند و نيز تبصره «1» ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده اجازه وضع عوارض را در خصوص موارد خارج از شمول قانون مزبور به مراجع مذكور داده است، اما ساير ضوابط قانوني نيز بايد در اين خصوص رعايت شود. 
3. «تغيير كاربري اراضي» امري است كه براساس طرحي تفصيلي مصوب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، انجام مي‌شود و با توجه به اينكه شوراهاي اسلامي شهر در خصوص تصويب و تغيير كاربري صلاحيتي ندارند، به طريق اولي صلاحيتي در زمينه وضع عوارض در اين خصوص نيز نخواهند داشت. اين مسئله در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مورد تأكيد قرار گرفته است (به‌عنوان نمونه: دادنامه مربوط به كلاسه پرونده 560/ 96 مورخ 18 /7 /96، دادنامه مربوط به كلاسه پرونده 116/ 89 مورخ 2 /5 /91 و دادنامه مربوط به كلاسه پرونده 225- 366 /85 مورخ 25/ 6 /86)
4. شايان ذكر است پيشتر فقهاي شوراي نگهبان در صورتي أخذ چنين عوارضي را مغاير موازين شرعي ندانسته‌اند كه قانونگذار اجازه اخذ چنين مبالغي را به مراجع ذي‌ربط داده باشد. بنابراين، در اين مورد نيز با توجه به عدم اذن قانونگذار مبني‌بر دريافت عوارضي بابت تغيير كاربري توسط شوراهاي اسلامي كشور، محل تأمل مي‌باشد.
نتيجه‌گيري
بر اساس توضيحات فوق؛
الف) ماده (18) موضوع شكايت با توجه به ماده (100) قانون شهرداري و تبصره‌هاي «2»، «3» و «5» آن مغاير قانون به نظر مي‌رسد. 
ب) ماده (20) مصوبه، از حيث وضع عوارض در خصوص اراضي تا 500 مترمربع و نيز از حيث تسري حكم ماده (101) قانون شهرداري به مواردي كه قبل از اصلاح اين ماده در سال 1390 تفكيك يا افراز شده‌اند يا اسناد آن‌ها پيش از اين صادر شده است مغاير ماده مزبور و تبصره «3» آن مي‌باشد. 
ج) ماده (26) موضوع شكايت نيز از آنجا كه در موضوعي وضع عوارض نموده است كه بر اساس قانون در صلاحيت شوراهاي اسلامي كشور نيست مغاير قانون مي‌باشد.پيوست
دادنامه‌هاي هيأت عمومي ديوان 
شماره 1529 مورخ 24/ 9/ 93
مطابق ماده 100 قانون شهرداري و تبصره هاي ذيل آن، عدم رعايت الزامات مقرر براي اخذ پروانه احداث بنا يا احداث بنا زايد بر مندرجات پروانه ساختماني مستلزم رسيدگي به موضوع در كميسيون ماده 100 و اتخاذ تصميم آن كميسيون بر ابقاي بنا با اخذ جريمه يا قلع بناي مستحدثه با رعايت ضوابط مربوط است. نظر به اينكه اخذ مبالغ ديگر علاوه بر ميزان جريمه مقرر در رأي كميسيون ماده 100 تحت عنوان عوارض كسر فضاي آزاد، خلاف قانون است، بنابراين بند 2 قسمت (ب) ماده 8 تعرفه عوارض محلي شهرداري اردبيل مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل مشتمل بر شقوق الف، ب و ج كه به موجب آن عوارض كسري فضاي آزاد تعيين شده است بنا به جهات ياد شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، ابطال مي شود.
شماره 427 مورخ 1 /7/ 92
الف: نظر به اين كه در تبصره هاي ذيل ماده 100 قانون شهرداري مصوب سال 1334 در خصوص رسيدگي به تخلفات ساختماني و صدور احكام مرتبط با تخلف به عمل آمده تعيين تكليف شده است و گرفتن جريمه و عوارض، پيش از طرح موضوع در كميسيونهاي مزبور توسط شهرداريها فاقد مجوز قانوني است بنابراين مصوبه شماره 3423 /3/ش- 23 /5 /1386 شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر اخذ بهاي خدمات مازاد بر تراكم توسط شهرداري قبل از ارسال پرونده به كميسيونهاي ماده 100 مغاير قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، حكم به ابطال آن صادر و اعلام مي شود.
ب: مصوبه شماره 5655 /3/ش- 13 /12 /1386 كه در مقام تفسير و اصلاح مصوبه پيشين است، صرف نظر از اصلاح در جزئيات مصوبه شماره 3423 /3/ش-23/ 5/ 1386 از اين حيث كه في نفسه متضمن تاييد اخذ بهاي خدمات مازاد بر تراكم پيش از رسيدگي به تخلف در كميسيونهاي ماده 100 قانون شهرداري است به تبع مصوبه 3423 /3/ش - 23 /5/ 1386 مغاير قانون تشخيص مي شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، حكم به ابطال آن نيز صادر و اعلام مي شود.
شماره 428 مورخ 6/ 7/ 95
مطابق بند 8 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، اموال غير منقول از پرداخت ماليات معاف مي باشد و با توجه به ماده 5 قانون ياد شده ارائه خدمت به معني انجام خدمت براي غير در قبال     مابه ازاء است. نظر به اين كه در مورد ساختمانهاي قبل از سال 1358 و قبل از الحاق، خدمتي ارائه نمي شود تا به لحاظ ارائه خدمت، مشمول عوارض شود، بنابراين تبصره 3 مصوبه مورد اعتراض كه در اين خصوص 25 درصد عوارض ارزش افزوده تعيين كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي  گز برخوار تشخيص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.
شماره 752 مورخ 30 /9 /95
نظر به اينكه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري، تكليف عدم رعايت پاركينگ و يا كسري آن را معين كرده است، بنابراين ماده 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1389 شهرداري رفسنجان مصوب شوراي اسلامي شهر رفسنجان در خصوص وضع عوارض كسر يا حذف پاركينگ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص مي شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.
شماره 593 مورخ 2/ 10 /95
قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري در خصوص عدم رعايت پاركينگ و يا كسري آن تعيين تكليف كرده است و متخلف بر اساس رأي كميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محكوم مي شود و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بند دوم رأي شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477-12/ 12 /1386 و رأي شماره 770-18/ 10 /1391 مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور در خصوص اخذ عوارض به لحاظ كسري و يا حذف پاركينگ را به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال كرده است. نظر به اينكه كسري پاركينگ ناشي از تخلفات ساختماني و يا كسري پاركينگ به لحاظ تغيير در نوع استفاده از ساختمان، مغاير تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري مي‌باشد، بنابراين بند 71 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد براي اجرا در سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر احمد آباد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب مي باشد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
شماره 321 الي 326 مورخ 12/ 5 /95
نظر به اينكه اولاً: به موجب مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، اختيار شوراهاي اسلامي در تعيين و وضع هرگونه عوارض و ساير وجوه نسبت به انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده، محدود گرديده است و صرفاً مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون ياد شده، شوراهاي اسلامي شهر و بخش اختيار وضع عوارض محلي جديد را دارند و بر اساس ماده 38 قانون فوق الذكر نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالا و خدمات مشمول قانون تعيين شده بنابراين شوراي اسلامي شهر اختياري در وضع عوارض نسبت به اين موضوعات نداشته است.
ثانياً: در مواردي كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني، مالك از تامين پاركينگ خودداري كند به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري تعيين تكليف شده و متخلف بر اساس رأي كميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محكوم مي شود و دريافت عوارض در اين خصوص علاوه بر جريمه تعييني بر خلاف حكم قانون و مراد مقنن است.
بنابراين مصوبات شوراهاي اسلامي در قسمتهاي مورد شكايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مي باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي شوند و مصوبه شوراي اسلامي شهر رشت با استناد به ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
شماره 1356 الي 1359 مورخ 17/ 12/ 95
مطابق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، مقرر شده است كه: «چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب كننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» نظر به اينكه در آراء شماره 354 الي 358-1/ 11/ 1380، 218-9 /4 /1387، 770-2/ 11/ 1391 و 350-25 /3 /1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص عـوارض زيربنا، پـذيره، اضافه تـراكم، تغيير كاربري علاوه بـر جـرايم تخلفات سـاختماني، اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي معادل آن به عنوان هزينه خدمات تفكيك و افراز، عوارض حذف يا كسري پاركينگ و عوارض تغيير كاربري به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر ملاير در تصويب ماده 6 تعرفه عوارض محلي سالهاي 1394 و 1395 در مورد زيربناي ساختمانهاي مسكوني مازاد بر پروانه يا بدون پروانه كه در كميسيون ماده 100 منجر به صدور رأي بر ابقاء بنا مي گردد و شوراي اسلامي شهر تبريز در تصويب قسمت اخير شق 6 بند الف-1 ماده 10، ماده 17، شق 1-4 بند 1 و بند 3 ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1394 و مواد 18، 20، بند 3 ماده 23 و ماده 26 تعرفه عوارض محلي سال 1395 در مورد زيربناي پروانه ساختماني (عوارض مازاد بر تراكم)، ابقاي اعياني ها، تفكيك عرصه و افراز ناشي از تغيير يا تثبيت كاربري و مشرفيت و ارزش اضافه شده وضع عوارض كرده است، بنابراين موارد اخيرالذكر از مصوبات ياد شده شوراهاي اسلامي ملاير و تبريز به لحاظ مغايرت با مفاد آراء هيأت عمومي با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.
شماره 354 الي 358 مورخ 14 /11 /80
نظر به اين‌كه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداري و جرايم تخلفات ساختماني به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمينه مرجع تعيين عوارض مذكور و كيفيت احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها تعيين تكليف كرده است، بنابراين مفاد بخشنامه شماره 79013831 /80 مورخ 25 /7/ 1379 كه متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زيربنا، پذيره، اضافه تراكم و تغيير كاربري علاوه بر جرايم تخلفات ساختماين مي‌باشد. خارج از حدود اختيارات قانوني معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران تشخيص داده مي‎شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
شماره 381 مورخ 7/ 9/ 90
نظر به اينكه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي از جمله آراء شماره 218 مورخ 9 /4/ 1387 و 492 مورخ 4/ 11/ 1389 و 336 مورخ 9 /8 /1390 و 333 مورخ 9 /8/ 1390 اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفكيك و افراز را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و مغاير احكام مقنن دانسته است و شهرداري در خصوص موضوع (تفكيك و افراز)، ارائه دهنده خدمتي نيست تا مطابق ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده امكان برقراري عوارض براي خدمت داشته باشد و حكم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28 /1/ 1390 و تبصره 3 آن صرف نظر از اين كه مطابق ماده 4 قانون مدني عطف به ماسبق نمي‎شود، اساساً ناظر به اخذ زمين يا قيمت روز آن جهت تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تامين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي تا ميزان 25 درصد است. بنابراين مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 30 /10 /1387 شوراي اسلامي شهر شيراز خارج از حدود اختيارات شوراي مذكور و مغاير قانون است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‎شود. بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28 /1/ 1390 با رعايت ماده 2 قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود.
شماره 770 مورخ 18/ 10/ 91
با توجه به اين كه قانونگذار در خصوص عدم رعايت پاركينگ يا كسري آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري اصلاحي سال 1358، تعيين تكليف كرده است و در بند (و) رأي شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 مورخ 12/ 12 /1386، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد مشابه با لحاظ حكم قانوني مذكور مصوبه مربوط مبني بر اخذ عوارض به لحاظ كسري پاركينگ يا عدم تامين آن را ابطال كرده است، بنابراين با لحاظ قانون فوق الذكر و تبعيت از استدلال مصرح در رأي ياد شده، آن قست از مصوبه مورخ 4/ 11/ 1388 شوراي اسلامي شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه هاي منابع درآمدي شهرداري بوشهر در سال 1389 در تجويز اخذ عوارض بابت حذف يا كسر پاركينگ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.