نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي محمد عليرضاپور مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند «ب» قسمت مصوبات صورتجلسه شماره 26 مورخ 12/ 09 /1392 شوراي اسلامي شهر استهبان.
بررسي : وجهي براي گرفتن هزينه‌هاي مورد اشاره در مصوبه مورد شكايت وجود نداشته و لذا مصوبه مورد شكايت خلاف قانون و به تبع خلاف‌شرع دانسته شد.
توضيح اين‌كه بر اساس تبصره 3 ماده 101 طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداري‌ها مصوب 28/ 01 /1390 مجلس شوراي اسلامي شهرداري مي‌تواند جهت تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25درصد از اراضي با مساحت بيشتر از پانصد متر مربع كه


 داراي سند ششدانگ است را دريافت نمايد و جهت تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز 
اين اراضي - با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك- 25درصد از باقيمانده اراضي را دريافت نمايد و به عبارت ديگر شهرداري مجاز است مجموعاً تا حدود 44 درصد از اين اراضي را أخذ نمايد و گرفتن و آخذ مبالغ افزون بر آن و يا تحميل كارهائي برعهده مالك توسط شهرداري جهت تفكيك اراضي مذكور خلاف انحصار حق شهرداري در مقدار مزبور است و لذا مصوبه مورد شكايت خلاف قانون مزبور مي‌باشد.
البته اعلام نظر نهائي در اين مورد وظيفه ديوان عدالت اداري است. البته بعد از آن كه وضع و تحميل امور مزبور بر مالكين خلاف قانون بود تبعاً خلاف‌شرع نيز خواهد بود.