گزارش كارشناسي پرونده‌هاي استعلامي ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت: تقاضاي ابطال بندهاي «ب» و «ج» ماده(۱) «آيين‌نامۀ اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانۀ كسب و نحوۀ نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي» و ماده(۱) دستورالعمل تأسيس و نحوۀ فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي
شاكي: آقاي محمد برومند
طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
جهات مغايرت شرعي: قاعدۀ فقهي «اكل مال به باطل»
شماره و تاريخ نامۀ ديوان: ۲۰۰/ ۱۳۰۲۱۲/ ۲۱۰ /۹۰۰۰ - ۲۳/ ۸/ ۱۳۹۴
مقدمه
شاكي در دادخواست تقديمي اظهار داشته است كه تجويز فعاليت شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي در آيين‌نامۀ اجرايي و دستورالعمل موضوع شكايت، با توجه به پيش‌بيني امكان دريافت پورسانت، پاداش يا كميسيون براي بازارياب سرگروه، از محل فروش بازاريابان زيرگروه كه وي آن‌ها را به‌صورت مستقيم معرفي نكرده است، بنابر فتواي برخي از فقها مصداق «اكل مال به باطل» است و از اين لحاظ تقاضاي ابطال آن‌ها را به دليل مغايرت با موازين شرع دارد كه در اين گزارش، اين موضوع از نظر حقوقي بررسي خواهد شد.
شرح و بررسي
شاكي در اين از پرونده ماده(۱) «آيين‌نامۀ اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانۀ كسب و نحوۀ نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي» (موضوع تبصرۀ مادۀ(۸۷) «قانون نظام صنفي»)، مصوب ۱۴ /۴ /۱۳۹۴ وزير صنعت، معدن و تجارت و همچنين ماده(۱) «دستورالعمل تأسيس و نحوۀ فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي»، مصوب ۲ /۷/ ۱۳۹۱ معاونت توسعۀ بازرگاني داخلي وزير مذكور شكايت كرده است. در قسمتي از آيين‌نامۀ موضوع شكايت آمده است كه هر بازارياب مي‌تواند با معرفي بازارياب ديگر به‌عنوان زيرمجموعۀ خود و ايجاد گروه فروش چندسطحي، موجب گسترش و افزايش فروش شود و در قبال آن پاداش يا كميسيون (درصدي از فروش محصولات) را دريافت كند و همچنين ماده(۱) دستورالعمل، «بازاريابي شبكه‌اي» را بدين صورت تعريف كرده است كه در آن، هر بازارياب توانايي تشكيل گروه فروش چندسطحي و دريافت پورسانت از آن‌ها را دارد. از نظر شاكي، اين مواد دريافت پورسانت از محل فروش گروه‌هاي زيرمجموعه را به‌رسميت شناخته است، حتي اگر سرگروه، اين گروه‌ها را به‌صورت مستقيم معرفي نكرده‌باشد و اين امر بنا به استفتاي صورت‌گرفته از مراجع تقليد، از جمله حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي، مصداق اكل مال به باطل است و صورت شرعي ندارد.
همچنين وي درخواست كرده است كه در صورت ابطال اين مواد، ساير مواد مرتبط آيين‌نامه و دستورالعمل مذكور كه بر همين مبنا صادر شده‌اند، نيز ابطال شوند.
تبيين حقوقي
پيش از سال ۱۳۸۴ در قوانين جمهوري اسلامي ايران ، قوانين پراكنده‌اي براي مبارزه با فعاليت‌‌هاي شركت‌هاي هرمي وجود داشت كه از آن‌ها مي‌توان به مواد (۱)() و (۲)() «قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري» مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره كرد. اما با توجه به ناكارامدي اين قوانين و متمركزنبودن آن‌ها بر مواجهه با آسيب‌هاي شركت‌هاي مذكور، مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۱۴ /۱۰/ ۱۳۸۴ «قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده(۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور -مصوب ۱۳۶۹- و اصلاح تبصره«۱» ماده(۲) آن» را تصويب كرد كه براساس آن، «تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به‌منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به‌نحوي‌كه اعضاي جديد جهت منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و منجر به توسعۀ زنجيره يا شبكۀ انساني و تداوم آن گردد»، از مصاديق اخلال اقتصادي شناخته شده و بدين واسطه اين اعمال جرم‌انگاري شد.
البته درخصوص اين مصوبه ذكر اين نكته لازم است كه در مصوبۀ اوليۀ مجلس، «تأسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه يا فهرست اسامي، با وعدۀ كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به‌صورت شبكه‌اي، خواه از طريق عرضۀ كالا يا خدمات يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه‌هاي مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان با عنوان بازارياب يا هر عنوان ديگر با وعدۀ دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه» جرم‌محسوب شده بود كه شوراي نگهبان در اظهارنظر مورخ ۱۵ /۸ /۱۳۸۴ خود، احتمال شمول حكم مزبور را بر معاملات صحيح شرعي و قانوني، موجب ايجاد ابهام در اين بند دانسته بود؛ لذا پس از اصلاح مصوبۀ مجلس، اين مصوبه به شكل فعلي تصويب و تأييد شد.
قانون مذكور، آخرين مصوبۀ قانوني موجود در اين حوزه تاكنون است كه رويكرد جلوگيري از ايجاد شركت‌هايي با ساختار جذب اعضا جهت كسب منفعت را دنبال مي‌كند؛ درحالي‌كه وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۳۸۸ به بعد، در اين زمينه فعاليت‌هايي را آغاز كرده و در نهايت به شركت‌هايي با ساختاري مشابه مجوز داده و سعي كرده است تا با تدوين دستورالعمل و آيين‌نامه، وجه قانوني اين شركت‌ها را نيز ترميم كند. لازم به ذكر است كه تبصره ماده (87) قانون نظام صنفي كشور كه مستند قانوني آيين‌نامه است، ارتباط مستقيمي با ساختار اينگونه شركت‌ها ندارد بلكه تنها به مراحل اعطاي مجوز به شركت‌هاي سايبري توسط دولت پرداخته است.
در اين خصوص به‌نظر مي‌رسد كه فارغ از بحث درستي يا نادرستي ساختار چنين شركت‌هايي، تصميم‌گيري درخصوص فعاليت آن‌ها امري تقنيني و در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي باشد و از اين لحاظ مي‌توان ورود به اين حوزه را خارج از صلاحيت آيين‌نامه و دستورالعمل مذكور معرفي كرد. چنان‌كه شاكي در يكي از استنادات خود به استفتائي از مقام معظم رهبري اشاره مي‌كند كه در آن معظم‌له به لزوم طي مراحل قانوني و تأييد شواري نگهبان در اين حوزه تأكيد مي‌ورزند.
اما شكايت شاكي فارغ از بحث غيرقانوني‌بودن مقررات موجود صورت‌گرفته و در آن درخصوص وجاهت شرعي يكي از قواعد حاكم بر اين شركت‌ها، يعني پيش‌بيني امكان اخذ پورسانت براي سرگروه از محل فروش بازاريابان زيرگروه كه وي آن‌ها را به‌صورت مستقيم معرفي نكرده است، ترديد شده است.
تبيين فني
جهت تبيين بهتر موضوع پرونده لازم قاعدۀ موضوع شكايت، كه پس از بررسي چند مقاله تخصصي و با استناد به طرح سوددهي چند عدد از اين شركت‌ها، به دست آمده است، مطرح گردد؛
در بازاريابي شبكه‌اي موجود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را تجويز كرده است، توليدكننده به‌جاي استفاده از راه‌هاي متداول براي فروش كالاهايش (نظير تبليغات در رسانه‌هاي مختلف، تأسيس فروشگاه‌ها و...)، سعي مي‌كند از طريق مصرف‌كنندگان خود، كالاهايش را بفروشد؛ بدين صورت كه مصرف‌كنندگاني كه مايل باشند در كار فروش كالاها به توليدكننده كمك كنند، علاوه‌بر كالاهاي مصرفي خود، مقاديري از محصولات توليدكننده را دريافت كرده و آن را در بين دوستان و آشنايان خود مي‌فروشند و در مقابل، شركت درصدي پورسانت را كه از پيش تعيين شده، به آن‌ها مي‌پردازد. در اينجا شركت براي شروع فعاليت مصرف‌كنندۀ خود به‌عنوان بازارياب، وجهي به‌عنوان حق عضويت يا حق جايگاه يا... دريافت نمي‌كند. علاوه‌بر اين، هريك از بازاريابان مي‌توانند علاوه‌بر فروش كالاها، بازاريابان ديگري را نيز جذب كنند و از فروش‌هاي آن‌ها نيز پورسانت‌هايي را دريافت كنند كه البته بسيار كمتر از پورسانتي است كه فروشندۀ واقعي كالا دريافت مي‌كند و سطوح آن نيز محدود به چهار يا پنج سطح است؛ يعني بازاريابان بابت فروش‌هاي بازاريابان در پنج يا شش سطح پايين‌تر از آن‌ها، معمولاً هيچ مبلغي دريافت نمي‌كنند.
نكتۀ مهم درخصوص پاداشي كه هر بازارياب از فروش‌هاي بازاريابان زيرمجموعۀ خود تا چهار يا پنج سطح دريافت مي‌كند، اين است كه با پرداخت اين پاداش، از پورسانت فروشندۀ اصلي كم نمي‌شود. به‌طور مثال، هر بازارياب براي فروش هر واحد كالا به مصرف‌كننده ۱۵% قيمت كالا را پورسانت دريافت مي‌كند. اين درصد براي همۀ بازاريابان در هر سطحي كه باشند، يكسان است، اما اگر بازارياب A بتواند بازارياب B را جذب كند، علاوه‌بر پورسانت‌هايي كه به‌خاطر فروش‌هاي خودش دريافت مي‌كند (فروش هر واحد كالا ۱۵%)، از قِبَل هر واحد كالاي فروش‌رفتۀ B نيز، شركت ۵% پاداش به وي پرداخت مي‌كند؛ چراكه شركت مي‌داند فروش بازارياب B را مديون بازارياب A است.
به همين ترتيب، اگر بازارياب B، بازارياب C را جذب كند، بازارياب C نيز مانند سايران براي فروش هر واحد كالا ۱۵% پورسانت دريافت مي‌كند و از قِبَل هر واحد كالاي فروش‌رفتۀ او، شركت ۵% پاداش نيز به A و B پرداخت مي‌كند. اگر به همين صورت ادامه يابد و C، D را و D، E را و E، G را جذب كند، A ديگر از فروش‌هاي G چيزي دريافت نمي‌كند، چون پنج سطح پايين‌تر مربوط‌به اوست. اما B از فروش‌هاي او پاداش مي‌گيرد؛ درحالي‌كه او نيز از فروش‌هاي بازارياب بعد از G، پاداشي دريافت نخواهد كرد. بنابراين هر بازارياب حق‌العمل كار خود را مثل سايران و به‌طور كامل دريافت مي‌كند ولي شركت براي ترغيب بازاريابان به جذب بازارياباني هرچه بهتر براي شركت، پاداش‌هايي را براي فروش بازاريابان زيرمجموعۀ هر فرد تا چهار يا پنج سطح پايين‌تر به ميزان معين در نظر مي‌گيرد. در واقع اگر شركت چنين برنامه‌اي نداشته باشد، بازاريابان شركت هيچ ميلي براي جذب بازاريابان ديگر نخواهند داشت و فروش شركت افزايش نخواهد يافت؛ يا اگر با جذب هر بازارياب مبلغي به يك‌باره به فرد داده شود، وي در جذب اشخاص، به مستعدبودن آن‌ها و اينكه بتوانند فروش بالايي داشته باشند، توجه نمي‌كند. در واقع پرداخت پاداش به چهار يا پنج سطح بالاتر از فروشندۀ اصلي كالا، داراي محملي جهت سوددهي بيشتر است؛ چراكه هر بازارياب به‌خاطر جذب بازارياب ديگر و هدايت او براي فروش بيشتر، مستحق دريافت اين پاداش است.
آنچه براي منطقي‌تركردن سامانه‌هاي پاداش‌دهي در شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي سالم وجود دارد، اين است كه ميزان پاداشي كه هر بازارياب از فروش يك سطح پايين‌تر از خود كه شخصاً او را معرفي كرده، دريافت مي‌كند، بيش از پاداشي باشد كه از فروش‌هاي بازارياب سطح بعدي مي‌گيرد و به همين صورت اين كاهش ادامه يابد تا سطح چهار يا پنج كه آخرين سطحي است كه بازارياب از قِبَل فروش او نيز پاداش مي‌گيرد. براي نمونه، در مثال بالا A براي هر واحد كالاي فروش‌رفتۀ B كه شخصاً او را معرفي كرده، ۵% و نيز براي هر واحد كالاي فروش‌رفتۀ C، ۴%، فروش‌رفتۀ D، ۳%، فروش‌رفتۀ E، ۲% و فروش‌رفتۀ G، ۱%، دريافت مي‌كند. علاوه‌بر اينكه همان‌طوركه گفته شد، هر بازارياب براي فروش هر واحد كالا به مصرف كنندۀ نهايي ۱۵% پورسانت دريافت مي‌كند. ذكر اين نكته لازم است كه در برخي از اين شركت‌ها، محدوديتي براي اعضاي هر سطح وجود ندارد اما در برخي ديگر، در اين خصوص محدوديت‌هايي ايجاد كرده‌اند؛ مثلاً در هر سطح، هر بازارياب نبايد به‌صورت مستقيم، بيش از چهار نفر زيرگروه داشته باشد؛ يعني در شركت‌هاي اخير، هر نفر در مجموعِ پنج سطحِ زيرمجموعۀ خود، به‌صورت تصاعدي بيش از ۱۰۲۴ نفر بازارياب زيرمجموعه (تيم فروش) نخواهد داشت.
البته طبق مفاد آيين‌نامه و دستورالعمل مربوطه، پورسانتي كه سرگروه از زيرگروه‌هاي خود دريافت مي‌كند، در قبال آموزشي كه سرگروه به زيرگروه‌هاي خود مي‌دهد، نيز تحليل‌شدني است كه البته در مقام عمل، يك سرگروه به‌سختي مي‌تواند با تمامي افراد زيرگروه خود در پنج سطح در ارتباط باشد و ديگر آنكه معيار پرداختي به وي معمولاً براساس ميزان فروش بازاريابان زيرگروه است، نه به ميزان جلسات آموزشي با بازاريابان زيرگروه.
نكتۀ ديگر در اين خصوص اين است كه در اين شركت‌ها، هر بازارياب بايد ظرف دو ماه بعد از ثبت‌نام، خريد شخصي خود را شروع كند و همچنين در طول مسير تجارت جهت كسبصلاحيت دريافت پورسانت تيم فروش خود (بازاريابان زيرمجموعه)، بايد هر ماه مبلغي، مثلاً صد هزار تومان، از كالاهاي شركت را به‌صورت فروش شخصي از شركت خريداري كند؛ در غير اين صورت بازارياب غيرفعال شناخته مي‌شود و فقط پورسانت خريد خود (زير صد هزار تومان) را دريافت مي‌كند.
همچنين براساس قواعد حاكم بر اين شركت‌ها، هر بازاريابي كه هيچ شاخۀ فروش فعالي نداشته باشد، موظف است در هر سه ماه، حداقل يك‌بار خرده‌فروشي (خريد شخصي) داشته باشد؛ در غير اين صورت دفتر و حساب كاربري وي بسته خواهد شد، مگر آنكه عذر موجه قانوني، نظير فوت اقوام درجه‌يك و... داشته باشد.
جمع‌بندي
صلاحيت وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ورود ابتدايي در تدوين آيين‌نامه و دستورالعمل در اين حوزه بدون تجويز مجلس شوراي اسلامي، محل ترديد است؛ چراكه طبق بند «ز» ماده(۱)«قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور» الحاقي ۱۳۸۴، تأسيس شركت‌هاي با ساختار جذب اعضا جهت كسب منفعت ممنوع شناخته شده و به‌تبع، ورود مجدد به اين حوزه و ترسيم محدودۀ قانوني آن نيازمند صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي است؛ چنان‌كه مقام معظم رهبري به لزوم طي مراحل قانوني و تأييد شوراي نگهبان در اين حوزه تأكيد كرده‌اند.