شماره:5168/ق
تاريخ:1362/8/10

‌قانون مجازات اسلامي
‌مبحث چهارم در تعزيرات
مصوب 1362/05/18

‌ماده 1 - هر كس با دول خارجه يا مأمورين آنها براي عداوت و جنگ با دولت جمهوري اسلامي ايران اسباب چيني كند يا در اسباب چيني داخل‌شود كه عادتاً منجر به جنگ با دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌گردد، محارب محسوب مي‌شود. اما اگر اسباب چيني به صورتي باشد كه عادتاً منجر‌به جنگ نشود ولي سبب زيان دولت جمهوري اسلامي ايران گردد، به عنوان تعزير از يك تا ده سال زندان محكوم مي‌شود.

‌ماده 2 - هر كس وسايل ورود دشمنان مملكت را به داخل خاك ايران يا متصرفات آن فراهم كند، و با آنها همكاري نمايد يا آنكه شهر يا قلعه يا‌استحكامات يا سربازخانه يا مواضع نظامي يا بندر يا مخزن يا قورخانه يا كشتي يا هواپيما و مانند آنها را كه متعلق به دولت باشد، به تصرف دشمن بدهد‌يا درآورد يا اين كه براي دشمن مملكت قشون يا امداد نقدي يا جنسي يا مهمات يا اسلحه يا موجبات موفقيت دشمن را اعم از اسباب بري يا بحري يا‌هوايي براي استعمال در داخله مملكت فراهم كند و يا هر نحوه حيله و دسيسه براي همراهي با دشمن نمايد، محارب محسوب مي‌شود.

‌ماده 3 - هر گاه كسي با تبعه دولتي كه طرف خصومت با دولت جمهوري اسلامي ايران است مكاتبه يا مخابره بنمايد و آن مكاتبه يا مخابره متضمن‌هيچ يك از جنايات مذكور در ماده 2 نبوده باشد ولي مي‌داند براي دشمن متضمن تعليمات و فوائدي است كه براي امور نظامي يا سياسي دولت‌جمهوري اسلامي ايران مضر است. جزاي او از يك الي پنج سال حبس است.

‌ماده 4 - هر يك از مستخدمين ادارات يا مأمورين دولتي يا ساير اشخاصي كه به مناسبت مأموريت يا جهت رسمي ديگري از اسرار مذاكرات يا‌مراسلات سري دولت يا تصميمات دولت راجع به امور نظامي از قبيل حركت قشون دولتي مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به‌مأمورين دولت متخاصم بلاواسطه يا مع‌الواسطه ابراز نمايد در حكم محارب است و در صورتي كه به دولت غير متخاصم بدهد به حبس از سه سال تا‌ده سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 5 - هر كس كه بر حسب وظايف رسمي خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبيل نقشه و كروكي استحكامات يا اسلحه‌خانه و انبار مهمات يا بنادر و‌يا اسكله‌هاي دولتي يا پايگاهها و سربازخانه‌ها يا نقشه حركات جنگي بوده و آنها را كلاً يا بعضاً بلاواسطه يا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسليم نمايد‌در حكم محارب است و اگر به دولت غير متخاصم بدهد به حبس از 2 سال تا 6 سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 6 - هر كس در حال جنگ به قصد كمك به دشمن جاسوسان يا سربازان دولت خصم را كه مأمور تفتيش بوده‌اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب‌اخفاي آنان بشود در حكم محارب است و در صورتي كه جاسوس اجنبي را شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي او شود ولي در حال جنگ يا قصد‌كمك به دشمن نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 7 - هر كس كه نقشه‌ها يا اسراري را كه راجع به سياست داخلي يا خارجي مملكت است به هر نحو به كسي كه صلاحيت اطلاع بر آن را ندارد‌بدهد يا آنها را به نحوي از نقشه‌ها يا اسرار مزبور مطلع سازد يا به طور كلي مرتكب عملي شود كه متضمن قسمتي از جاسوسي باشد نظر به كيفيات‌جرم به يك تا ده سال حبس محكوم خواهد شد.

‌ماده 8 - مجازات مقرر در ماده قبل شامل كساني نيز خواهد شد كه جرم جاسوسي را به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در خاك‌ايران مرتكب شوند.

‌ماده 9 - هر كسي كه به قصد سرقت يا برداشتن نقشه يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي خواه علناً خواه متنكراً به مواضع مربوط داخل شود و‌همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مأمورين نظامي در حال نقشه‌برداري يا عكس‌اندازي از قلاع نظامي دستگير شوند محكوم به شش ماه الي شش سال‌حبس خواهند بود.
‌در جرائم بر ضد امنيت داخلي مملكت

‌ماده 10 - هر كس مردم را به قصد برهم زدن امنيت به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا و تحريك كند كه موجب قتل ولو در بعضي از نواحي گردد، يا‌باعث نهب و غارت شود، در حكم محارب است.

‌ماده 11 - هر گاه ثابت شود كه گروهي در خفا براي برهم زدن امنيت كشور دسته‌بندي و سازماندهي نموده و تصميم گرفته‌اند ولي قصد براندازي‌نداشته باشند، به حبس از يك سال تا ده سال محكوم خواهند شد.

‌ماده 12 - هر كس عمداً و با قصد سوء و خيانت انبار مهمات و اسلحه يا كشتي و هواپيما و امثال آنها يا مواضع و مراكز مهم نظامي و دولتي يا مراكز‌محتوي اسناد يا دفاتر دولتي را بسوزاند يا خراب نمايد، در صورتي كه به قصد براندازي حكومت و فساد باشد در حكم محارب است و در غير اين‌صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود و اگر مالي از اموال دولتي را غير از آنچه كه فوقاً ذكر شده است، بسوزاند يا خراب نمايد محكوم به‌سه تا ده سال حبس خواهد شد.

‌تبصره - در جميع صور علاوه بر مجازاتهاي مقرره متخلف محكوم به پرداخت خسارت وارده نيز مي‌باشد.

‌ماده 13 - هر كس داخل دستجات مفسدين بوده بدون اين كه در آن دستجات رياست يا شغلي داشته باشد به مجرد اخطار مقامات مسؤول يا قبل از‌آن دستجات مزبور خارج شود و يا اين كه بعد از اخطار حكومت در خارج از محل اجتماع مفسدين بدون مقاومت تسليم شود مجازات مفسدين را‌نخواهد داشت و اگر شخصاً مرتكب جرم ديگري شده باشد، فقط مجازات آن جرم به او داده مي‌شود.
‌در سوء قصد و توهين به مقامات سياسي

‌ماده 14 - هر كس با نيت فساد و مقابله با حكومت، به جان رهبر يا رئيس جمهور سوء قصد نمايد و پس از شروع به عللي كه خارج از اداره مرتكب‌است، بلااثر بماند، در حكم محارب است.

‌ماده 15 - هر كس علناً نسبت به رئيس مملكت خارجي يا نماينده سياسي يك مملكت خارجي در ايران توهين نمايد به سه ماه تا دو سال حبس‌محكوم خواهد شد مشروط به اين كه در آن مملكت نيز در موارد مذكور نسبت به ايران معامله متقابله بشود. در مورد اين فقره تعقيب منوط به تقاضاي‌دولت خارجي يا نماينده سياسي است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد.
‌جرائم بر ضد آسايش عمومي سكه قلب

‌ماده 16 - هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخله يا خارج از قبيل سكه بهار آزادي، سكه‌هاي حكومتهاي قبلي ايران، ليره، دلار و نظائر آن‌را كه مورد معامله واقع مي‌شود، بسازد يا عالماً، عامداً داخل مملكت نمايد يا ترويج سكه قلب نمايد، به حبس از سه تا ده سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 17 - هر كس به قصد استفاده نامشروع به هر وسيله از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن از مقدار طلا يا نقره مسكوكات ايراني يا خارجي بكاهد‌و نيز هر كس عالماً، عامداً در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت و يا آنرا داخل كشور نمايد، به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود و اموالي كه از‌اين طريق تحصيل نموده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

‌ماده 18 - هر كس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً در ترويج آنها شركت و يا داخل مملكت نمايد‌به حبس از يك سال تا سه سال محكوم مي‌شود و اموالي كه از اين طريق به دست آورده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

‌ماده 19 - هر گاه اشخاصي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد 48 و 49 مي‌شوند قبل از كشف قضيه مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نموده يا‌در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند و يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در كشف جرم كمك و‌راهنمايي كنند، بنا بر پيشنهاد دادستان مربوط از مجازات او تخفيف يا از مجازات معاف خواهند شد.
‌در جعل و تزوير

‌ماده 20 - جعل و تزوير عبارت است از:
‌ساختن نوشته يا سند يا چيز ديگري بر خلاف حقيقت يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي يا به قصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن يا‌قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق متقلبانه نوشته‌اي به نوشته ديگري يا بكار‌بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير آن.

‌ماده 21 - هر كس يكي از اشياء ذيل را جعل كند اعم از اين كه بالمباشره باشد يا به واسطه يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل مملكت‌نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد و اشياء مزبور از اين قرار است:

1 - امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط رهبر.

2 - امضاء يا مهر يا دستخط رئيس جمهور.

3 - احكام رئيس مجلس شوراي اسلامي يا رئيس دولت يا وزراء يا مهر و امضاي آنان.

4 - مهر رياست جمهوري يا مجلس شوراي اسلامي يا نخست‌وزيري يا شوراي عالي قضايي.

5 - مهر يا امضاء نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از حيث مقام رسمي آنان.

6 - مهر يا امضاء يكي از رؤسا يا كارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي ايشان.

7 - مهر يا علامت يكي از ادارات دولتي يا نهادهاي قانوني.

8 - اسناد يا حوالجات صادره از خزانه دولتي.

9 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكار مي‌رود.

10 - اسكناس رايج داخلي يا خارجي (‌به شرط معامله متقابل) يا اسناد بانكي نظير براتهاي قبول شده از طرف بانك‌ها يا چك‌هاي صادره از طرف‌بانك‌ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي.

‌ماده 22 - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات اجتماعي مانند شهرداريها يا شركتهايي كه مطابق قانون تشكيل شده است، يا يكي از‌تجارتخانه‌ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 23 - هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركتها يا تجارتخانه‌هاي مذكور در ماده قبل را بر خلاف ترتيب به دست آورده و به طريقي كه به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كرده يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارات وارده جزاي او از دو ماه تا دو سال حبس خواهد‌بود.

‌ماده 24 - اشخاصي مرتكب جرائم مذكور در مواد سابقه شده‌اند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن‌معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند از مجازات معاف خواهند گرديد.

‌ماده 25 - هر يك از كارمندان و مسؤولان دولتي كه در حين اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشتجات و اسناد و سجلات و دفاتر و غير‌آنها از نوشتجات و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه‌اي الحاق كند، يا‌اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارات وارده محكوم به حبس از يك الي پنج سال خواهد بود.

‌ماده 26 - اشخاصي كه كارمند يا مسؤول دولتي نيستند، هر گاه مرتكب يكي از جرائم مذكور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارات وارده‌مجازات آنها حبس از شش ماه تا سه سال خواهد بود.

‌ماده 27 - هر يك از مستخدمين و كاركنان ادارات و محاكم دادگستري كه در تحرير نوشتجات و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل و‌تزوير شوند، اعم از اين كه موضوع يا مضمون آنرا تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر‌باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهند علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارات وارده، محكوم‌به حبس از يك الي ده سال خواهند شد.

‌ماده 28 - هر كس اوراق مجعول مذكور در مواد 16 و 18 را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارات وارده محكوم‌به حبس از شش ماه الي سه سال خواهد شد.

‌ماده 29 - هر كس به يكي از طرق مذكور در اسناد يا نوشتجات غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به تزوير مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر‌جبران خسارات وارده تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

‌ماده 30 - هر كس شخصاً يا به توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگر از خدمت دولت يا براي تقديم به دادگاه تصديقنامه به اسم طبيب يا‌جراح جعل كند، به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 31 - طبيب يا جراح هر گاه تصديقنامه بر خلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به‌محاكم بدهد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.

‌ماده 32 - براي ساير تصديقنامه‌هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي بوده يا آنكه خسارات بر خزانه دولت وارد آورد، علاوه بر پرداخت‌خسارات وارده تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود.
‌در محو يا شكستن مهر و سرقت نوشتجات از اماكن دولتي

‌ماده 33 - هر گاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالحه رسمي مهر شده باشد و كسي عمداً مهر مزبور را بشكند يا محو نمايد مرتكب به‌حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مستحفظ مرتكب شده باشد به حبس از يك سال تا دو سال محكوم مي‌شود و اگر‌ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد به حداكثر تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

‌ماده 34 - هر گاه بعض يا كل نوشتجات يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد‌اشخاصي كه رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده، ربوده يا تخريب يا معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكوره و ساير اشخاصي كه‌به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته، به حبس از شش ماه الي دو سال محكوم خواهند شد.

‌ماده 35 - مرتكبين هر يك از انواع و اقسام جرم‌هاي مشروح در ماده فوق محكوم به حبس از سه الي شش سال خواهند گرديد و اگر خود امانت‌دار‌يا مستحفظ مرتكب يكي از جنايات فوق‌الذكر شود محكوم به سه الي ده سال حبس خواهد شد.

‌ماده 36 - در صورتي كه مرتكب عنفاً مهر را محو نموده يا بشكند يا نوشتجات و اسناد را بربايد يا معدوم كند حسب مورد محكوم به حداكثر‌مجازاتهاي مقرره در مواد قبل خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات جرائمي كه از قهر و تشدد حاصل شده نخواهد بود.
‌در فرار محبوسين قانوني و اخفاء مقصرين

‌ماده 37 - محبوسي كه از محبس فرار نموده براي همين اقدام محكوم به 74 ضربه شلاق مي‌شود. و اگر براي فرار درب محبس را شكسته يا محبس‌را خراب كرده يا اعمال قوه نموده ضعف مجازات مزبور درباره او مجري خواهد شد.

‌ماده 38 - هر گاه كسي به واسطه اتهام به جرم به موجب امر مقامي كه قانوناً صلاحيت دارد دستگير و يا به حكم محكمه توقيف و يا محكوم به‌حبس يا جزايي ديگر شده باشد و به واسطه اهمال و مسامحه مأموري كه وظيفه حفظ يا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نمايد در صورتي كه شخص‌فراري محكوم يا متهم به جرمي كه در صلاحيت دادگاههاي كيفري يك باشد مأمور مذكور به سه ماه تا دو سال حبس والا به مجازات تا 74 ضربه شلاق‌محكوم خواهد شد.

‌ماده 39 - هر گاه كسي كه مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت محبوس يا توقيف شده‌اي باشد با او مساعدت در فرار نمايد. و يا براي او راه فرار‌تحصيل كند و يا با او براي فرار تباني و مواضعه نمايد مأمور مزبور به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد.
‌هر گاه محبوس يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا به يكي از اين مجازاتها محكوم شده باشد به سه تا ده‌سال حبس و اگر محكوم به حبس از ده سال به بالا يا متهم به جرمي كه مجازات آن حبس از ده سال به بالا است باشد، به يك تا پنج سال حبس و در‌ساير موارد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

‌ماده 40 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه در حدود قانون مأمور دستگيري كسي بوده و در اجراي عملياتي كه براي دستگيري او لازم‌بوده مسامحه و اهمال كرده باشد، به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد. و در صورتي كه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت در فرار باشد به حبس‌از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 41 - هر كس از افراد مردم عامداً موجبات فرار اشخاصي را كه قانوناً محبوس يا دستگير شده‌اند فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد.
‌هر گاه محبوس محكوم به اعدام يا حبس دائم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال و اگر محبوس متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام‌يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و در ساير موارد و احوال مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود.

‌ماده 42 - هر كس شخصي را كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده است‌مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به طريق ذيل مجازات خواهد شد.
‌هر گاه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب بوده مجازات مخفي‌كننده يا كمك‌كننده او در فرار حبس از يك تا سه سال است. و اگر‌محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است محكوم به شش ماه الي دو سال حبس خواهد شد در ساير‌موارد و احوال مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود.

‌ماده 43 - هر كس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند يا اين كه براي او منزل تهيه كند يا ادله‌جرم را مخفي نمايد، يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند كه عالم به عدم صحت آن باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.
‌هر گاه جرم مجرم مستلزم اعدام يا حبس دائم باشد جزاي مرتكب از شش ماه الي يك سال حبس خواهد بود. در ساير احوال و موارد مرتكب به يك ماه‌تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
‌در غصب عناوين و مشاغل

‌ماده 44 - هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه قانوناً مربوط به او نبوده خود‌را داخل كند، از سه ماه الي دو سال حبس محكوم خواهد شد و هر گاه براي دخالت در مشاغل مزبور جعل سندي كرده باشد، مجازات آنرا نيز خواهد‌داشت.

‌ماده 45 - هر كس بدون داشتن حق علناً لباس‌هاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران را بدون تغيير يا با تغيير جزيي كه‌موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد، به مجازات شلاق تا 74‌ضربه محكوم خواهد شد.

‌تبصره - استفاده البسه مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
‌تخريب اموال دولتي

‌ماده 46 - هر كس بدون اذن مراجع ذيصلاح نسبت به ابنيه و خطوط و نقوش و آثار مذهبي و تاريخي و ملي يا به اشيايي كه براي نفع عموم يا‌تزئين اماكن مقدسه يا ملي نصب شده است خرابي وارد آورد به حبس از يك تا ده سال و به پرداخت خسارات وارده محكوم خواهد شد.

‌ماده 47 -

1 - هر كس به قصد اضرار يا جلب منفعت به تمام يا قسمتي از ابنيه و تأسيسات يا تزئينات و ملحقات و يا اشياء و لوازم اماكن تاريخي مذكور در‌قانون حفظ آثار مصوب 1309 كه به ثبت آثار ملي رسيده است خرابي وارد آورد علاوه بر پرداخت خسارات وارده به يك تا ده سال حبس محكوم‌مي‌شود.

2 - هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار ملي و تاريخي را از موزه‌ها و نمايشگاهها يا اماكن تاريخي و مذهبي و يا ساير اماكن كه‌تحت حفاظت و نظارت دولت است، سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياء مذكور را بخرد، يا پنهان دارد، در صورتي كه مشمول مجازات حد‌سرقت نگردد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود.

3 - هر كس بدون اجازه از مسئولين مربوط در مجاورت آثار و ابنيه مذهبي و ملي تا شعاعي كه مسئولين امر تعيين و اعلام مي‌كنند به قصد اضرار‌مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد علاوه بر پرداخت‌خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود.

4 - هر كس اشياء عتيقه مذكور در قانون حفظ آثار ملي را بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون مزبور از كشور خارج سازد به حبس از شش ماه تا دو‌سال محكوم مي‌شود. شروع به ارتكاب جرم مذكور در اين بند در حكم ارتكاب خواهد بود ولي عين مال ضبط نخواهد شد.

5 - هر كس بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون حفظ آثار عتيقه به قصد به دست آوردن اشياء عتيقه در اراضي و تپه‌ها و اماكن مذهبي و تاريخي‌حفاري كند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌شود.

6 - هر كس به اراضي و تپه‌ها و اماكن مذهبي و تاريخي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد به قصد استفاده تجاوز كند به‌شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌شود. مشروط بر آنكه مسئولين مربوط قبلا حدود و مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و‌علامتگذاري كرده باشند.

7 - كساني كه خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اشياء عتيقه ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و اطلاع از ثبت آن به فروش برسانند‌به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شوند.

8 - هر كس با اندود كردن يا رنگ زدن يا رسم كردن نقوش يا خطوط يا حك كردن و امثال آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي يا مذهبي را كه‌ارزش اسلامي يا علمي يا فرهنگي قابل استناد داشته باشد مستور كند يا موجب تغيير صورت و شكل يا وارد آمدن لطمه به تمام يا قسمتي از آنها بشود‌به حبس از شش ماه تا دو سال و در غير ملك خود مكلف به پرداخت خسارات نيز مي‌باشد.

9 - هر كس خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار عتيقه به مرمت يا تعمير يا تغيير و تجديد بنا و تزئينات ابنيه و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي‌مبادرت كند، به جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - در كليه جرائم مذكور در ماده قبل و اين ماده وزارت ارشاد اسلامي بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي‌شود.

‌تبصره 2 - در مورد جرائم مذكور در ماده قبل و اين ماده كه وسيله اشخاص حقوقي انجام مي‌شود هر يك از مديران و مسؤولان كه دستور دهنده‌باشند، بر حسب مورد به مجازاتهاي مقرر محكوم مي‌شوند.
‌در تقصيرات وزراء و مأمورين دولتي در تجاوز مأمورين دولتي از ‌حدود مأموريت خود و تقصيراتشان در اداء وظيفه

‌ماده 48 - هر يك از وزراء و مقامات و مأمورين دولتي كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كنند يا افراد ملت را از حقوقي كه قانون‌اساسي جمهوري اسلامي به آنها داده محروم نمايند از شغل خود منفصل و از 4 تا 5 سال از مشاغل دولتي محروم خواهد شد.

‌ماده 49 - هر گاه اقداماتي كه بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي است بر حسب امضاء ساختگي وزير يا مأمورين دولتي به عمل آمده باشد،‌مرتكب و كساني كه عالماً آن را استعمال كرده باشند، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهند شد.

‌ماده 50 - هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غير قانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي‌نموده و آنها شكايت او را استماع نكرده و ثابت ننمايند كه تظلم عارض را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازمه را معمول داشته‌اند به انفصال دائم‌از شغل و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند گرديد.

‌ماده 51 - مسئولين و مأمورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها هر گاه بدون اخذ برگ بازداشت از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام‌زنداني بپذيرند به دو ماه الي دو سال حبس محكوم خواهند شد.

‌ماده 52 - هر گاه مسئولين و مأمورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به رئيس دادگاه يا دادستان يا بازپرس يا از ارائه‌دادن دفاتر خود به اشخاص مذكور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند‌بود مگر اين كه ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود مأمور به آن بوده‌اند كه در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر‌مقرر خواهد شد.

‌ماده 53 - هر گاه دادستانها يا داديارها يا بازپرس‌ها، يا قضات محاكم يا ديگر مأمورين ذيصلاح در غير مواردي كه قانون مقرر داشته است، امر به‌توقيف كسي را بدهند يا در غير موارد معينه قانوني تعقيب جزايي يا قرار مجرميت او را بدهند به انفصال دائم از شغل و محروميت از مشاغل دولتي به‌مدت پنج سال محكوم خواهند شد.

‌ماده 54 - هر كس آراء انتخابات رسمي كشور از قبيل انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراها و مانند آنرا بخرد يا بفروشد يا‌در اوراق تعرفه انتخابات تقلب و تزوير نمايد يا به تهديد و تطميع متوسل شود يا با شناسنامه مجعول با علم به جعليت و يا شناسنامه متعلق به غير‌تعرفه گرفته و رأي بدهد يا بيش از يك بار رأي بدهد يا در امر انتخابات اخلال نمايد، به حبس از يك ماه الي سه ماه محكوم خواهد شد.

‌ماده 55 - هر كس در انجام انتخابات به نحوي مأموريت داشته باشد در اوراق تعرفه يا آراء تقلب نموده يا آراء و تعرفه‌ها را كم و زياد كرده يا تغيير‌اسم در ورقه رأي بدهد، به حبس از سه ماه تا يك سال و به محروميت از انتخاب شدن در مدت سه سال محكوم خواهد شد. اشخاص ديگري كه‌مرتكب جرائم مذكور بشوند، به حبس از يك ماه الي شش ماه محكوم مي‌شوند.

‌ماده 56 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي در هر رتبه و مقامي كه باشند، هر گاه براي جلوگيري از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين‌مملكتي يا اجراي احكام يا اوامر دادگاهها و دادسراها يا هر گونه امري كه از مقامات قانوني صادر شده باشد، بر خلاف قانون قدرت رسمي خود را‌اعمال كند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.

‌ماده 57 - هر گاه مستخدمين و مأمورين غير قضايي دولت اعم از حكام و نواب حكام و مأمورين انتظامي و غيره در غير موارد حكميت در اموري‌كه داخل در صلاحيت محاكم دادگستري است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار از قبيل‌دادستان‌ها يا رؤساي محاكم رفع مداخله ننمايند از خدمت دولتي منفصل و از دو ماه الي سه سال محكوم به حبس خواهند شد.

‌ماده 58 - هر گاه يكي از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غير قضايي دولت براي اين كه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني كرده يا‌در اين باب امري دهد به حبس از شش ماه الي سه سال محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند. مرتكب مجازات قاتل و آمر‌مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

‌ماده 59 - هر مستخدم يا مأمور دولت كه محكوم را سخت‌تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا امر به آن نمايد و يا جزايي دهد كه‌مورد حكم نبوده است، در صورتي كه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد عامل يا آمر، حسب مورد محكوم به آن مي‌شود والا به حبس از شش ماه تا‌سه سال محكوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد، مجازات همان جرم نيز درباره او مجري خواهد شد.

‌تبصره - مكره به قتل از اين ماده مستثني است.

‌ماده 60 - هر يك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غير قضايي يا هر شخصي كه خدمت دولتي به او رجوع شده باشد در غير از مواقعي كه قانون‌مقرر داشته يا بدون ترتيبات قانوني در منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. و‌اگر مرتكب يا باعث وقوع جرم ديگري نيز باشد، مجازات آنرا نيز خواهد ديد.

‌ماده 61 - هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي كه به مناسبت وظيفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول كسي را بخرد يا‌بدون حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به كس ديگر كند، به سه ماه تا يك سال حبس و يا تا 74 ضربه شلاق در ملاء عام محكوم مي‌گردد‌و بايد آنچه را گرفته عيناً و اگر عين آن نباشد مثل يا قيمت آنرا به صاحبش رد كند.

‌ماده 62 - هر گاه يكي از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غير قضايي در ضمن انجام وظايف خود يا به مناسبت آن بدون مجوز قانوني كسي را آزار‌كند يا امر به آزار كسي بنمايد به حسب مورد به قصاص يا ديه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

‌ماده 63 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولت كه در حين انجام مأموريت خود از كسي چيزي از قبيل مأكولات يا سوخت يا علوفه بگيرد بدون‌اين كه قيمت عادلانه بدهد به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد به علاوه بايد از عهده بقيه قيمت يا اصل عين به صاحب مال برآيد.

‌ماده 64 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده مفتوح‌يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط و يا استراق سمع نمايد يا اين كه بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء كند محكوم به انفصال از شغل خود‌و شلاق تا 74 ضربه يا حبس از شش ماه تا سه سال خواهد بود.

‌ماده 65 - هر يك از مستخدمين و مأمورين مشاغل رسمي اعم از قضايي و اداري يا شوراها و شهرداريها يا نهادها براي انجام دادن يا انجام ندادن‌امري كه مربوط به تشكيلات قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها و نهاد مي‌باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را قبول نمايد در‌حكم مرتشي است خواه انجام يا عدم انجام آن امر مربوط به كار اداري شخص باشد و خواه مربوط به كار اداري يكي از مستخدمين ديگر خواه قبول آن‌مستقيماً به عمل آمده باشد، يا غير مستقيم و خواه مأمور رسمي باشد يا غير رسمي و خواه در انجام يا عدم انجام امري كه براي آن چيزي گرفته واقعاً‌مؤثر بوده يا نبوده و خواه اقدام به انجام و يا عدم انجام امري كه وعده داده است كرده يا نكرده باشد علاوه بر تأديه آنچه گرفته است به انفصال دائم از‌شغل و به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.

‌ماده 66 - هر يك از حكم‌ها و مميزين و كارشناسان اعم از اين كه به توسط دادگاه معين شده باشند يا به توسط طرفين هر گاه در مقابل اخذ وجه يا‌مال به مساعدت يكي از طرفين تصميم رأي كنند علاوه بر تأديه آنچه گرفته است محكوم به حبس از شش ماه تا دو سال خواهند بود.

‌ماده 67 - هر كس براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در مادتين 65 و 66 مي‌باشد وجه يا مالي بدهد راشي‌محسوب و در صورتي كه از مستخدمين دولت باشد مجازات مرتشي را خواهد داشت و اگر از مستخدمين دولت نباشد، به دو ماه الي يك سال حبس‌محكوم خواهد شد.

‌ماده 68 - در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند، علاوه بر مجازات ارتشاء و تأديه‌آنچه گرفته و انفصال از شغل حسب مورد به مجازات مقدار زائد محكوم خواهند شد.

‌ماده 69 - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا صورتاً به قيمت معمولي و حقيقتاً‌به قيمت كمتر فاحشي به مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري به طور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار‌فاحشي گرانتر از قيمت معمولي و يا صورتاً به قيمت معمولي و حقيقتاً به قيمت گران فاحشي از مستخدمين يا مأمورين مستقيماً يا غير مستقيم‌خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله نيز راشي محسوب مي‌شود.

‌ماده 70 - هر كس براي ابطال حق يا احقاق باطل به اشخاص مذكور در مواد 65 و 66 اين قانون وجه يا مالي بدهد راشي محسوب مي‌شود و به‌مجازات حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

‌تبصره - هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او‌مسترد مي‌گردد.

‌ماده 71 - هر كس از مقامات يا مأمورين دولتي يا قواي سه‌گانه يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه قانون جلب و‌توقيف اشخاص را تجويز نموده شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و محروميت از خدمات‌دولتي محكوم مي‌شود.
‌كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مزبور مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا حبس از‌سه ماه تا يك سال و در هر صورت به محروميت از خدمات دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهد شد.
‌اگر مرتكب قبل از آنكه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند، در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد، مجازات او‌حبس از دو ماه تا شش ماه خواهد بود.
‌اولياي قانوني اطفال از قبيل پدر نسبت به اولاد و ولي نسبت به مجنون از مفاد اين ماده مستثني مي‌باشند مشروط بر اين كه اقدام اولياء از حد تأديب‌تجاوز ننمايد.

‌ماده 72 - هر گاه مرتكب جرم مذكور در ماده قبل اسم و عنوان مجعول يا اسم و علامت مأمورين دولت يا لباس منتسب به آنها را به تزوير اختيار‌كرده يا حكم جعلي به مقامات مقتضيه ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده قبل به مجازات هر يك از جعل يا تزوير نيز محكوم خواهد شد و اگر‌توقيف شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد، اگر موجبات قصاص و يا ديه يا ارش فراهم باشد به قصاص و ديه يا ارش و در‌غير اين صورت به شلاق تا 74 ضربه نيز محكوم خواهد شد.
‌در امتناع از انجام وظايف قانوني

‌ماده 73 - هر يك از فرماندهان و مسؤولان كل و جزء قواي مسلحه مملكتي كه پس از تقاضاي كتبي قواي كشوري كه در حدود قانون است از‌اجراي مأموريت و وظيفه خود امتناع نمايد از يك ماه الي شش ماه محكوم به حبس خواهد گرديد و هر گاه از اين امتناع خسارتي وارد شود به جبران‌خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد.

‌ماده 74 - هر يك از قضات محاكم يا بازپرسها يا دادستان‌ها و جانشينان آنها كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود‌اين كه رسيدگي به آن از وظايف آنها بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت و يا اجمال يا تناقض قانون امتناع از رسيدگي كند يا رسيدگي يا صدور‌حكم را بر خلاف قانون به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند از شغل قضايي منفصل، به علاوه به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد‌شد.
‌تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت

‌ماده 75 - هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي اعم‌از رسمي و غير رسمي و ديوان محاسبات عمومي و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند، و دارندگان پايه‌هاي قضايي، وجوه نقدي يا‌مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذكر يا اشخاصي كه بر حسب‌وظيفه به آنها سپرده شده است به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب كرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداري و رد وجه يا مال مورد‌اختلاس به حبس از 6 ماه تا پنج سال محكوم مي‌شود.

‌تبصره - كارمندان و كاركنان قواي مقننه و قضائيه نيز مشمول اين ماده خواهند بود.

‌ماده 76 - هر يك از اشخاص مذكور در ماده قبل وجوه يا اموال مندرج در آن ماده يا مالي را كه بر حسب وظيفه در اختيار دارد مورد استفاده غير‌مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آن را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و‌پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود و همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي‌گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

‌ماده 77 - هر شخصي عهده‌دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمانها و‌مؤسسات مذكور در ماده 85 بوده، به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت يا بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در‌ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند كه موجب ضرر و زيان آن ادارات يا سازمان يا مؤسسه باشد به جبران خسارات وارده و حبس از‌شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 78 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه مأمور اخذ مالي به نفع دولت است، بر خلاف قانون يا زياده بر مقررات قانون وجه يا مالي اخذ‌كند يا امر به اخذ آن نمايد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و تأديه وجوهي كه بدون حق گرفته است، محكوم خواهد شد. مجازات مذكور در اين ماده در‌مورد اشخاصي نيز كه مأمور به اخذ مال به نفع شهرداري مي‌باشند، مجري خواهد شد.

‌ماده 79 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه بر حسب مأموريت خود اشخاصي را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيايي را‌نموده و تمام يا قسمتي اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه به توسط آنها به عمل آمده به حساب دولت آورده ولي نپرداخته به انفصال از خدمت‌از يك ماه تا سه سال محكوم مي‌شود. و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را بدون اجرت سخره و بيگار گرفته و اجرت آنها را‌خود برداشته و با دولت محسوب نمايد و در هر صورت بايد رد اجرت نمايد.

‌ماده 80 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه بر حسب مأموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده‌اي‌كه اجير يا استخدام كرده است پاي دولت محسوب نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نموده و حقوق آنها به حساب دولت‌منظور بدارد به انفصال از خدمت از يك سال تا پنج سال به شلاق تا 74 ضربه و تأديه مبلغي كه به ترتيب فوق پاي دولت محسوب داشته است محكوم‌خواهد گرديد.

‌ماده 81 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه بالمباشره يا به توسط وسائط در معاملات و مزايده‌ها و مناقصه‌ها و تشخيصات و امتيازات‌دولتي و مانند آنها كه در تحت مديريت يا نظارت او به عمل آمده نفعي براي خود منظور دارد يا بدون مأموريت از طرف دولت بر عهده دولت چيزي‌بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه بر حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به عمل آورد براي خود نفعي منظور دارد، علاوه‌بر انفصال ابد از خدمت دولت محكوم به تأديه انتفاعي كه منظور داشته است، خواهد شد.

‌ماده 82 - هر يك از مستخدمين دولت اعم از قضات و غيره نوشتجات و اوراق و اسنادي را كه بر حسب وظيفه نزد آنها وديعه گذاشته يا براي انجام‌وظايفشان به آنها داده شده معدوم يا مخفي نمايند يا به كسي بدهند كه قانوناً از دادن به آن كس ممنوع مي‌باشند علاوه بر انفصال از خدمت دولت و‌جبران خسارات وارده محكوم به شلاق تا 74 ضربه خواهد شد.

‌ماده 83 - هر يك از مأمورين ادارات و محاكم دادگستري كه از روي غرض و به خلاف حق درباره يكي از طرفين اظهار نظر يا اقدامي كرده باشد در‌حكم مأموريتي خواهند بود كه خيانت در وظايف خود نموده باشند و محكوم به انفصال از خدمت دولت از يك الي سه سال و جبران خسارات وارده‌خواهد بود و در صورت تكرار محكوم به انفصال دائمي خواهد بود.
‌جرائم نسبت به مأمورين دولت در تمرد نسبت به مأمورين دولت

‌ماده 84 - هر گونه حمله يا مقاومتي كه با اقدام عملي به طور تجري نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنها به عمل آيد تمرد محسوب‌مي‌شود و مجازات آن از قرار ذيل است:
‌هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه كند به حبس از شش ماه الي سه سال و در غير اين صورت به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد‌شد.

‌ماده 85 - اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم مي‌شود.
‌در هتك حرمت اشخاص

‌ماده 86 - توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيكه موجب مجازات تا 30 ضربه شلاق خواهد بود.

‌ماده 87 - هر كس با توجه به سمت به رئيس جمهور يا نخست‌وزير يا وزراء يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا اعضاي شوراي نگهبان يا‌اعضاي ديوان محاسبات يا مسئولين قضايي يا اجرايي در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين كند، تا 74 ضربه شلاق تعزير خواهد شد.

‌تبصره - در صورتي كه توهين به صورت ضرب يا منتهي به جرح يا نقص باشد، علاوه بر مجازات اين ماده به مجازات خود آن عمل نيز محكوم‌خواهد شد.
‌در اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائم

ماده 88 - هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرائمي بر ضد امنيت خارجي يا داخلي مملكت يا بر ضد اساس حكومت جمهوري‌اسلامي، يا بر ضد اعراض و نفوس يا اموال مردم مرتكب شوند يا تباني براي تهيه وسائل ارتكاب آن نمايند، ارتكاب اعمال فوق اگر در حد صدق عنوان‌محاربه و افساد نباشد، به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد.
‌در جرائم عليه اشخاص و اطفال

‌ماده 89 - هر كس به قصد اخفاء يا امحاء آثار يا مدارك جرم از ذيحق اقدامي كند به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.

‌ماده 90 - هر كس زن حامله را دلالت به استعمال ادويه يا وسائل ديگري كه موجب سقط حمل مي‌گردد بنمايد به سه الي شش ماه حبس محكوم‌خواهد شد.

‌ماده 91 - اگر زن حامله براي سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عالماً عامداً مباشرت به اسقاط جنين بنمايد، ديه جنين به عهده‌اوست و اگر روح در جنين دميده شده باشد، بايد قصاص شود و اگر او را به وسائل اسقاط جنين راهنمايي كند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم‌مي‌شود.

‌ماده 92 - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب‌مجازات نمي‌شود مشروط بر اين كه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي‌كرده است.

‌تبصره - در مورد دفاع از مال غير استمداد صاحب مال شرط است.

‌ماده 93 - در مورد هر فعلي كه مطابق اين قانون جرم بر نفس يا عرض محسوب مي‌شود ولو اين كه از مأمورين دولتي صادر گردد استعمال هر گونه‌مقاومت و قوه براي دفاع از نفس يا عرض جايز خواهد بود و براي دفاع از مال جايز است استعمال قوه لازمه براي رد هر فعلي كه به موجب مواد مربوط‌به سرقت جرم محسوب شده است.

‌ماده 94 - دفاع در مواقعي صادق است كه:

1 - خوف براي نفس يا عرض يا مال مستند به قرائن معقول باشد.

2 - دفاع متناسب با حمله باشد.

3 - توسل به قواي دولتي و هر گونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد.

‌ماده 95 - مقاومت در مقابل قواي شهرباني و ژاندارمري و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب‌نمي‌شود ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا‌جرح يا تعرض به عرض گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جائز است.

‌ماده 96 - در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آنكه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت:

1 - دفاع از قتل يا جرح شديد و ضرب و آزار شديد.

2 - دفاع در مقابل كسي كه در صدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد.

3 - دفاع در مقابل كسي كه در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد.

‌ماده 97 - هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگر يا متعلق به زن ديگر غير از مادر طفل قلم دهد به‌شش ماه الي سه سال حبس محكوم خواهد شد. و اگر مسلم شود كه طفل مزبور مرده بوده، مجازات مقصر تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.

‌ماده 98 - اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه دارند امتناع كند به مجازات شلاق تا 74 ضربه‌محكوم خواهد شد.

‌ماده 99 - هر كس شخصاً يا به توسط ديگري طفل يا غير طفلي را كه عاجز بوده و قادر به محافظت خود نمي‌باشند در جايي كه خالي از سكنه است‌رها كند، به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد. و هر گاه به اشخاص مذكور صدمه و آسيبي وارد آيد، يا فوت شود، رهاكننده حسب مورد به قصاص‌يا ديه يا ارش طبق ماده 210 ديات محكوم خواهد شد.

‌ماده 100 - هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود و هر گاه جرائمي نيز با نبش قبر مرتكب شده‌باشد به مجازات آنها هم محكوم خواهد شد.
‌جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومي و تكاليف خانوادگي

‌ماده 101 - هر گاه مرد و زني كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و‌نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد، فقط اكراه‌كننده تعزير مي‌شود.

‌ماده 102 - هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در‌صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس عمل داراي كيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد.

‌تبصره - زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد.

‌ماده 103 - افراد زير به حبس از يك سال تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شوند:

1 - كسي كه مركز فساد يا فحشاء دائر يا اداره كند كه مردم را به فساد و يا فحشاء بكشاند.

2 - كسي كه مردم را به فساد يا فحشاء تشويق نموده يا موجبات آنرا فراهم نمايد.

‌تبصره - در صورتي كه عمل فوق سببيت از براي فساد عفت عامه داشته باشد و با علم به سببيت آنرا مرتكب شود مجازات مفسد في‌الارض را‌خواهد داشت.

‌ماده 104 - اشخاص ذيل به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهند شد:

1 - هر كس نوشته و يا طرح يا گراور يا نقاشي يا تصاوير و مطبوعات يا اعلانات يا علائم يا فيلم يا نوار سينما و يا به طور كلي هر شيئي ديگر را كه‌عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت يا توزيع و يا به نمايش و معرض انظار عمومي گذاردن بسازد يا نگاه دارد.

2 - هر كس اشياء مذكور فوق را شخصاً يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت يا هر قسم معامله‌ديگر شود يا از كرايه دادن آنها تحصيل مال نمايد.

3 - هر كس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد و يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد.

4 - هر كس براي تشويق به معامله اشياء مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان يا اعلام نمايد كه فلان شخص فاعل يكي از‌اعمال ممنوعه فوق مي‌باشد و همچنين هر كس اعلان يا اعلام نمايد كه چگونه يا به وسيله چه اشخاصي يكي از اشياء مذكور در فوق را مي‌توان‌مستقيماً يا به طور غير مستقيم به دست آورد.

‌تبصره - مفاد اين ماده شامل اشيايي نخواهد بود كه جنبه علمي داشته و براي مقاصد علمي و يا هر مصلحت حلال عقلايي ديگر تهيه يا خريد و‌فروش يا به نمايش گذاشته شده باشد.

‌ماده 105 - هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد و يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد،‌دادگاه مي‌تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نمايد.
‌در قسم دروغ و افشاء سر

‌ماده 106 - اطباء و جراحان و قابله‌ها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌شوند هر گاه در غير از مواردي‌كه بر حسب قانون ملزم مي‌باشند، اسرار مردم را افشاء كنند به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شوند.

‌ماده 107 - هر كس در مورد دعواي حقوقي قسم متوجه او شده باشد و سوگند دروغ ياد نمايد به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.

‌ماده 108 - هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد سارق به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

‌ماده 109 - مجازات شروع به سرقت تعزير تا 74 ضربه شلاق است.

‌ماده 110 - هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان‌آور به اين كه شيئي در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده آنرا به نحوي از انحاء‌تحصيل يا مخفي يا قبول نموده يا مورد معامله قرار دهد به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.
‌در صورتي كه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده يا با داشتن شغل ديگري به اين كار نيز اشتغال داشته باشد دادگاه او را به يك تا سه سال‌حبس محكوم مي‌نمايد.

‌ماده 111 - مجازات مداخله در اشيايي كه قانوناً توقيف شده است بدون اجازه از طرف مقام صلاحيتدار ولو مداخله‌كننده مالك آن اشياء باشد‌شلاق تا 74 ضربه مي‌باشد.
‌در تهديد و اكراه

‌ماده 112 - هر كس ديگري را به جبر و قهر و يا به اكراه و تهديد ملزم نمايد به اين كه نوشته يا سندي بدهد يا نوشته يا سندي را امضاء يا مهر كند و يا‌سند يا نوشته‌اي را كه مال خود اوست يا سپرده به اوست به وي بدهد به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 113 - هر گاه كسي ديگري را به هر نحوه تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي و آبرويي يا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد،‌اعم از آنكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده باشد، يا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از‌دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
‌در ورشكستگي و كلاهبرداري

‌ماده 114 - كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم مي‌شوند و همچنين كساني كه همدست آنها محسوبند، مجازات آنها حبس از سه تا‌پنج سال است.

‌ماده 115 - مجازات ورشكسته به تقصير از سه ماه تا دو سال حبس يا تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.

‌ماده 116 - هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اختيارات واهي مغرور‌كند يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش‌آمدهايي غير واقع بترساند و يا اسم يا عنوان يا سمت مجعول اختيار كند و به يكي از وسائل‌مذكور يا وسائل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصيل كرده از اين راه مال ديگري را ببرد‌كلاهبردار محسوب و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود.
‌در صورتي كه مرتكب عنوان يا سمت مجعول مأموريت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اتخاذ‌كرده يا اين كه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو و تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي‌چاپي يا خطي صورت گرفته باشد به حبس از يك تا پنج سال و بعلاوه تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

‌تبصره - مجازات شروع به كلاهبرداري تا 74 ضربه شلاق است.
‌خيانت در امانت

‌ماده 117 - هر كس از ضعف نفس يا هوي و هوس و يا حوائج شخص غير رشيدي استفاده كرده بر ضرر او نوشته يا سندي از قبيل قبض و حواله و‌برات و سفته طلب و چك و مفاصا حساب و نوشته امانت يا قبض اشياء منقوله و اجناس تجارتي و غيره و هر چيز كه موجب التزامي شود از او بگيرد‌به هر نحو و به هر طريق كه اين كار را كرده باشد به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.

‌ماده 118 - هر كس از سفيد مهري كه به او سپرده شده سوء استفاده كرده و از روي تقلب انتقال يا برائت دهد يا چيز ديگري كه موجب خسارت‌صاحب امضاء يا مهر شود روي آن بنويسد محكوم به شلاق تا 74 ضربه خواهد شد و اگر سفيد مهر به او سپرده نشده و خود او به دست آورده باشد در‌حكم جاعل بوده و مجازات آنرا خواهد داشت.

‌ماده 119 - هر گاه اموال و اسباب يا نقود يا اجناس و ابنيه يا نوشتجاتي از قبيل سفته و چك و قبض و غيره به عنوان اجازه يا امانت يا رهن و يا‌آنكه براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي‌اجرت به كسي داده شده و بنا، بر اين بوده كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه‌آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها تصاحب يا تلف يا مفقود يا استعمال نمايد به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.
‌دسيسه و تقلب در كسب و تجارت

‌ماده 120 - كسي كه به واسطه اشاعه مجعولات يا اعلانات بي‌اصل و يا خريدن اجناس گرانتر از نرخ معين نزد فروشندگان يا به واسطه مواضعه و‌انفاق بين مالكين يا فروشندگان قيمت اجناس و امتعه يا بروات و سهام و امثال آنرا زياده بر نرخ عادله ترقي يا تنزل دهد به حبس از سه ماه تا يك سال و‌تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

‌ماده 121 - هر كسي جنسي را به جاي جنس ديگر قلمداد كند، يا كم بفروشد و به طور كلي هر كس مشتري را از حيث كميت يا كيفيت مبيع فريب‌دهد به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.
‌اين مجازات درباره كساني كه اشياء نو ساخته را به جاي اشياء عتيقه قلمداد و مشتري را فريب دهند نيز مقرر است.

‌ماده 122 - هر كس علامت تجاري ثبت شده در ايران را عالماً جعل كند يا با علم به مجعول بودن استعمال نمايد يا در روي اوراق و اعلانات يا روي‌محصولات قرار دهد يا با علم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته يا به فروش برساند يا با الحاق يا كسر يا تغيير قسمتي از خصوصيات آن تقليد‌كند به نحوي كه موجب فريب مشتري شود، به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.

‌ماده 123 - هر كس محصولي را كه داراي علامت مجعول يا تقليدي بوده و يا داراي علامتي است كه من غير حق استعمال شده است از ايران صادر‌و يا به مملكت وارد كند، به حبس از 3 ماه تا 3 سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 124 - اشخاص ذيل به حبس تا شش ماه محكوم خواهند شد.

1 - كساني كه علامت تجارتي اجباري را در روي محصولي كه اجباراً بايد داراي آن علامت باشد استعمال نكنند.

2 - كساني كه عالماً محصولي را به معرض فروش گذاشته يا بفروشند كه داراي علامتي نباشد كه براي آن محصول اجباري است.

‌ماده 125 - هر كس نظر به مقام فني يا به مقام امانت‌داري خود از اسرار راجع به اختراع يا طرز اجراي اختراعي مطلع شده و آنرا به نحوي كه مضر به‌مصالح عمومي باشد، افشاء يا به طريق ديگري سوء استفاده نمايد به حبس از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.
‌در حرق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات

‌ماده 126 - هر كس عمداً عمارت يا بناء يا كارگاه و كارخانه يا انبار و به طور كلي هر محل مسكوني يا غير مسكوني يا خرمن يا هر نوع محصول‌زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغهاي متعلق به غير را آتش بزند، به يك تا سه سال حبس محكوم مي‌شود. مجازات تخريب اشياء فوق شش ماه تا دو سال‌حبس خواهد بود. هر گاه جرائم مذكور در اين ماده به وسيله بمب يا مواد محترقه واقع شده باشد، جزاي آن حبس از دو تا پنج سال است.

‌تبصره - اعمال فوق در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي و از مصاديق محاربه و افساد في‌الارض باشد، مجازات محارب را خواهد‌داشت.

‌ماده 127 - هر كس تير يا چوبهايي كه براي بنا يا سوزانيدن مهيا شده است، آتش بزند به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

‌ماده 128 - در تمام موارد مذكور در فوق هر گاه حريق اسباب صدمه و جراحت يا نقص عضو يا هلاك نفس شود، مرتكب بر اساس موازين شرعي‌به پرداخت ديه محكوم مي‌شود و در صورت قاصد و عامد بودن به مجازات جنايات عمدي محكوم مي‌شود.

‌ماده 129 - هر كس وسائل و ادوات و ابزار زراعتي يا زاغه چهارپايان يا كلبه دهقاني را خراب يا ضايع كند يا بشكند يا عمداً و بدون ضرورت‌چهارپايان و حيوانات اهلي يا ماهي‌هاي موجود در انهار يا حوضها يا استخرها يا اماكن مشابه ديگر را كه متعلق به ديگري است مسموم كند يا يكي از‌حيوانات اهلي حلال گوشت ديگري را در غير موارد مذكور عمداً بكشد يا سم بدهد يا ناقص كند، علاوه بر پرداخت خسارات وارده به شلاق تا 74‌ضربه محكوم خواهد شد.

‌ماده 130 - هر كس عالماً دفاتر و قبالجات و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از شش ماه تا سه سال و تأديه‌خسارات وارده محكوم خواهد شد.

‌ماده 131 - هر كس عالماً هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غير تجارتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف‌كند به حبس از يك ماه تا دو سال و به تأديه خسارات وارده محكوم خواهد شد.

‌ماده 132 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از 3 نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود‌جزاي آن حبس از دو تا چهار سال است.

‌ماده 133 - هر كس حاصل ديگري را به چراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا حاصل ديگري را قطع و درو كند يا به واسطه‌سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسائل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بيندازد علاوه بر‌تأديه خسارات وارده به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

‌ماده 134 - هر كس بدون مجوز قانوني به وسيله صحنه‌سازي از قبيل پي‌كني، ديواركشي تغيير حد فاصل و امحاء مرز، كرت‌بندي، نهركشي، حفر‌چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا درآيش زراعي، جنگلها و مراتع ملي شده، باغها و‌قلمستانها، منابع آب، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعتي و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت و يا‌شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف و يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت نموده يا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود. دادگاه موظف است‌حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد.

‌تبصره - رسيدگي به جرائم فوق‌الذكر در دادسرا خارج از نوبت به عمل مي‌آيد و دادستان يا جانشين او با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن‌عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهند داد.

‌ماده 135 - هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آنكه محصور باشد، يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه‌نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

‌ماده 136 - اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غير منقولي و يا محكوم به رفع مزاحمت شده باشد، بعد از اجراي حكم‌مجدداً مورد حكم را عدواناً تصرف يا مزاحمت نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 137 - هر كس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.

‌ماده 138 - هر گاه كسي ملك ديگري را به قهر و عدوان تصرف كند به حبس از يك سال الي سه سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 139 - در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري، محكوم به رد عين مال قيمت يا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عين يا مثل‌يا قيمت محكوم به، به محكوم‌له خواهد بود و در صورت امتناع محكوم‌عليه از اجراي حكم دادگاه مي‌تواند با فروش اموال محكوم‌عليه حكم را اجراء‌يا تا استيفاي حقوق محكوم‌له محكوم‌عليه را در حبس نگهدارد.

‌تبصره - چنانچه محكوم‌عليه نسبت به محكوميت مالي مدعي اعسار شود، به درخواست محكوم‌له تا احراز اعسار در حبس باقي خواهد ماند.
‌در افتراء و توهين و هتك حرمت

‌ماده 140 - هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا انتشار آنها يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع به كسي امري را صريحاً‌نسبت دهد، كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود نسبت دهنده مفتري خواهد بود مشروط بر اين كه نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد.‌مجازات مفتري جز در مواردي كه حد تعيين شده تا 74 ضربه شلاق است.

‌ماده 141 - هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكوائيه مراسلات يا عرايض يا گزارش يا‌توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا اعمالي را بر خلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص‌حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اين كه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا‌نه به حبس از يك ماه تا دو سال يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

‌ماده 142 - اگر كسي عالماً عامداً به قصد متهم نمودن غير، آلات و ادوات جرم و يا اشياء حاصله از آن و يا اشيايي را كه يافت شدن در تصرف يك‌نفر موجب اتهام او مي‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب و يا جيب و يا اشيايي كه متعلق به اوست بگذارد يا مخفي كند و در اثر اين‌عمل شخص مزبور تعقيب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود.

‌تبصره - در دو ماده فوق در صورتي كه شخص مقام رسمي داشته و در حدود صلاحيت خود مرتكب شده باشد، علاوه بر مجازات مقرره به انفصال‌از شش ماه تا دو سال از شغل خود نيز محكوم خواهد شد.

‌ماده 143 - هر كس نظماً يا نثراً كسي را هجو كند و آنرا منتشر نمايد به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.
‌تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي

‌ماده 144 - هر فرد مسلمان كه متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد علاوه بر اجراي حد‌شرعي شرب خمر به سه ماه حبس نيز محكوم مي‌شود.

‌ماده 145 - هر كس مشروبات الكلي بسازد يا از خارج كشور وارد كند يا در داخل تهيه كند يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد، يا حمل‌كند به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.

‌ماده 146 - هر كس قمارخانه دائر كرده و مردم را براي قمار به آنجا دعوت كند يا راه دهد يا آلات و وسائل مربوط به قماربازي را بسازد يا وارد كند يا‌خريد و فروش نمايد به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد و تمام نقود و اسباب متعلقه به قمار كه در آنجا باشد برابر موازين شرعي‌حسب‌المورد معدوم يا به مالك مسترد مي‌شود و اگر صاحب آن مجهول باشد، با نظر حاكم صدقه داده مي‌شود. مجازات اشخاصي كه علناً مشغول به‌قمار مي‌شوند از يازده روز تا شش ماه حبس و پولهايي كه مرتكبين از اين راه به دست آورده‌اند، به نفع خزانه دولت ضبط مي‌شود.

‌ماده 147 - اشخاصي كه در قمارخانه‌ها يا اماكن عمومي معد براي صرف مشروبات الكلي قبول خدمت كنند يا به نحوي از انحاء به دايركننده اين‌قبيل اماكن كمك نمايند يا شريك شوند، به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شوند.

‌ماده 148 - هر گاه معلوم شود يكي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيتدار از وجود اماكن نامبرده يا اشخاص مذكور در ماده 147 مطلع‌بوده و مراتب را به دادسرا اطلاع ندهند، يا بر خلاف واقع گزارش نمايد، به انفصال از خدمت به مدت سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شوند.
‌جرائم ناشي از تخلفات رانندگي

‌ماده 149 - هر گاه قتل غير عمدي به واسطه بي‌احتياطي يا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي) و يا متصدي وسيله موتوري يا‌عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود، مرتكب از سه ماه تا دو سال حبس و نيز به تأديه ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي‌شود.

‌ماده 150 - هر گاه راننده يا متصدي وسيله موتوري به واسطه بي‌احتياطي و يا عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب صدمه بدني شود‌كه مدت معالجه آن كمتر از دو ماه و يا دو ماه به طول انجامد و يا موجب سلب قدرت كار از مصدوم در مدت دو ماه يا كمتر از آن گردد، به حبس از دو‌ماه تا شش ماه و نيز در صورت مطالبه ديه از ناحيه مصدوم به تأديه ديه محكوم و در صورت گذشت مصدوم تعقيب مجرم يا اجراي حكم موقوف‌مي‌گردد.

‌ماده 151 - هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري به واسطه بي‌احتياطي يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا عدم مهارت موجب صدمه بدني شود‌كه معالجه آن بيش از دو ماه به طول انجامد و يا موجب سلب قدرت كار از مصدوم زائد بر دو ماه بشود و يا باعث ضعف دائم يكي از حواس ظاهر يا‌يكي از اعضاء بدن بشود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آنكه عضو از كار بيفتد و يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد‌طبيعي شود، مرتكب به حبس از سه ماه الي يك سال و نيز در صورت مطالبه ديه از طرف مصدوم به پرداخت ديه محكوم و با گذشت مصدوم تعقيب‌مجرم يا اجراي حكم موقوف مي‌گردد.

‌ماده 152 - هر گاه صدمه بدني غير عمدي كه به جهات مندرج در ماده قبل واقع شود، موجب مرض جسمي يا دماغي كه غير قابل علاج باشد و يا‌از بين رفتن يكي از حواس ظاهر و يا نقصان يا از كار افتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي‌دهد و يا از بين‌رفتن قوه تناسلي يا نقصان دائم در نطق يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود، مرتكب به حبس از شش ماه تا 2 سال و نيز در‌صورت مطالبه ديه از ناحيه مصدوم به پرداخت ديه محكوم مي‌شود.

‌ماده 153 - در مورد مواد 149 و 150 و 151 و 152 هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده و يا پروانه نداشته و يا‌زيادتر از سرعت مقرر حركت مي‌كرده و يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب ميكانيكي به كار انداخته باشد، به بيش از نصف حداكثر‌مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد.

‌ماده 154 - دادگاه در مورد مواد قبل بنا به تقاضاي مدعي خصوصي نسبت به جبران خسارات مادي ضمان‌آور وارده بر متضرر از جرم رسيدگي‌نموده و حكم مي‌دهد.

‌تبصره - دادستان مكلف است به هر وسيله كه مقتضي بداند تا قبل از جلسه اول به شاكي اطلاع دهد كه اگر راجع به ضرر و زيان خود تقاضايي‌دارد، دادخواست خود را با دلائل به دادگاهي كه به امر كيفري رسيدگي مي‌نمايد، تقديم كند و دادگاه اين دادخواست را در طول مدت دادرسي تا قبل از‌صدور حكم خواهد پذيرفت ولي اگر دادخواست تا ختم رسيدگي داده نشده و دادگاه از رسيدگي به امر كيفري فراغت يافته باشد، به تقاضاي دادستان‌مي‌تواند حكم دعواي عمومي را قبلا صادر نمايد و راجع به دعواي ضرر و زيان پس از تكميل رسيدگي حكم دهد.

‌ماده 155 - در كليه موارد مذكور در اين قانون هر گاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني‌يا استمداد از مأمورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند بر حسب نتيجه حاصل از‌صدمه وارده حسب مورد بيش از نصف حداكثر مجازاتهاي مقرر در مواد 149 الي 152 اين قانون محكوم خواهد شد.
‌هر گاه موضوع اتهام با مواد 150 و 151 اين قانون منطبق باشد، يا گذشت شاكي تعقيب يا اجراي حكم موقوف مي‌گردد. راننده در صورتي مي‌تواند‌براي انجام تكليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رساندن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد.‌در تمام موارد مذكور در اين قانون هر گاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر‌نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند، دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود.

‌ماده 156 - هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي وسايل نقليه موتوري نمايد و هم چنين هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگي‌وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد و به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.

‌ماده 157 - هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند، اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده‌پروانه بدهند، به پنج سال انفصال از خدمت دولت محكوم خواهند شد.

‌ماده 158 - هر راننده وسيله نقليه كه در دستگاه ثبت سرعت آن وسيله نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي را نشان‌دهد، يا با علم به اين كه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله رانندگي كند، به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.

‌ماده 159 - در حقوق‌الناس تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست.

‌قانون فوق مشتمل بر يكصد و پنجاه و نه ماده و هجده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه هجدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و‌شصت و دو به تصويب كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيده و به علت عدم اعلام مغايرت با موازين شرعي و اصول قانون اساسي از‌طرف شوراي محترم نگهبان براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب به صورت آزمايشي قابل اجرا است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي