فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه حفاظت از خاك


 جلسه 25/‏7/‏1397 (صبح)


منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. «لايحه حفاظت از خاك»[1] تا انتهاي ماده (5) پيش رفتيم. ماده (6)، صفحه (3): «ماده 6- وزارت موظف است با همكاري سازمان نقشه‌برداري كشور ظرف مدت پنج سال براي خاك‌هاي زراعي و باغي، نقشه‌هاي خاك، پهنه‌بندي خاك كشور از نظر سطح ماده آلي و طبقه‌بندي اراضي را در مقياس حداقل يك بيست ‌و پنج‌هزارم تهيه كند.


تبصره- آن دسته از اراضي موضوع اين ماده كه نقشه‌هاي مذكور براي آنها در مقياس يادشده تهيه شده است از شمول حكم اين ماده مستثني مي‌باشند.» اين ماده هم خوانده شد؛ ولي چون گفتند نياز به بحث دارد، باقي ماند.


آقاي كدخدائي ـ خب، حالا بفرماييد.


آقاي ره‌پيك ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. با توجه به اينكه مشابه اين ماده، در بحث نقشه‌برداري در مصوبهي مربوط به كاداستر،[2] قبلاً مطرح شده بود و بعد شوراي نگهبان يك ايرادي گرفته بود،[3] اين ماده هم از باب تشابه با آن ماده‌ي مربوط به كاداستر، ممكن است همان ايراد را داشته باشد. در آنجا مطرح شده بود كه سازمان نقشه‌برداري، نقشه‌هايي را در مقياس‌هاي مختلف تهيه كند. به آن ماده، ايراد گرفته شد كه چون عكس‌گرفتن و نقشه‌برداري جنبه‌هاي امنيتي و نظامي دارد، بايد به اصل (147) مقيد بشود. در اين ماده هم چون گفته است كه تمام نقشه‌هاي خاك، پهنه‌بندي خاك كشور و غيره با همكاري سازمان نقشه‌برداري است، اينجا هم ممكن است اشكال مطرح بشود كه بايد به رعايت جنبه‌هاي امنيتي و نظامي تقييد بشود. البته ماده (7)[4] هم يك‌ چيز مشابه اين موضوع دارد؛ اگر به اين ماده ايراد وارد باشد، به ماده (7) هم حتماً وارد خواهد بود.


آقاي جنتي ـ حالا براي رفع اين ايراد چه‌كار كنند؟


آقاي ره‌پيك ـ خب نقشه‌برداي و امثال آن بايد با رعايت و ملاحظه‌ي بحث‌هاي امنيتي و نظامي باشد؛ چون اين نقشه‌‌برداري از كل كشور است و مي‌خواهند خاك‌هاي كل كشور را از جهت نوع خاك، مواد خاك، پهنه‌هاي خاك و بخش‌هاي مختلف، نقشه‌برداري كنند. خب، در واقع اين كار در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است.


آقاي جنتي ـ خيلي خب، پس بگوييم اين سازمان در نقشه‌برداري، بايد موافقت مراكز نظامي و امنيتي را هم جلب كند و اين كار بايد با موافقت آنها باشد، يا بايد بگوييم كه نقشه‌برداري و امثال آن در مراكز امنيتي و نظامي فقط از اختيارات مقامات مسئول است؟


آقاي ره‌پيك ـ ما قبلاً در آن ايرادي كه به مصوبه‌ي كاداستر گرفته شده بود، گفته بوديم كه «2- ماده (10) بايد به قسمت اخير اصل (147) قانون اساسي مقيد گردد، و الّا مغاير اصل مذكور مي‌باشد. همچنين اطلاق تجويز گرفتن عكس و نقشه در مواردي كه خلاف مسائل امنيتي و نظامي باشد اشكال دارد.»


آقاي يزدي ـ اين ايراد مي‌گويد نقشه‌برداري در اين موارد، بايد در اختيار مراكز و پادگان‌هاي نظامي و باشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ اصل (147) چه ربطي به اين موضوع دارد؟ اصل (147) كه مربوط به اين نيست. اين اصل مي‌گويد: «دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.»


آقاي جنتي ـ اگر مراكز امنيتي و نظامي هم با نقشه‌برداري و امثاله موافقت بكنند كه مانعي ندارد؛ ما مي‌گوييم اين موضوع بايد با قيد موافقت آنها باشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ البته اين ايراد، ايرادِ خوبي است، ولي ربطي به اصل (147) ندارد. [اين ايراد را ما گرفته‌ بوديم؟]


آقاي ره‌پيك ـ بله، خود شورا گفته بود ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ يادم هست ما به آن ماده، ايراد خلاف شرع گرفتيم.


آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ نوشته بوديم آن ماده بايد به قسمت اخير اصل (147) مقيد گردد.


آقاي مدرسي يزدي ـ آخر اين اصل كه براي چنين ايرادي معنا ندارد!


آقاي ره‌پيك ـ شايد ايراد ما از اين جهت بوده است كه در واقع در زمان صلح، بايد از توان نيروي نظامي استفاده بشود.


آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اصلاً اين اصل در رابطه با اين ايراد معنا ندارد.


آقاي يزدي ـ مثلاً به خصوص، مراكز صنايع نظامي در يك نقطه‌اي قرار دارد كه مثلاً از نظر هوايي در مصونيت باشد. به نظر من، آنجا حساس‌ترين جا براي شناسايي زمين و عكس‌برداري است. لابد بعضي از آقايان هم به چنين جاهايي رفته‌اند ديگر. من يادم هست يك دوره‌اي به يك مناسبتي رفتم و يك جايي را ديدم؛ يك جايي انتخاب شده بود كه حتي براي محافظت از حمله‌ي هوايي يا براي اين چيزها، به خاطر جغرافيايش، يك‌سري امكانات را داشتند. شايد پادگان‌هاي ديگر هم همين‌طور باشد. منظور من [از اين مكان‌ها، به خصوص] صنايع دفاعي است؛ چون مراكز صنايع دفاعي جاي بسيار حساسي است. حالا اگر اين نقشه‌برداري در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار بگيرد، درست نيست. اگر به قول حاج‌آقاي جنتي اين نقشه‌برداري، با موافقت مراكز امنيتي و نظامي باشد، خب راحت موافقت آنها را جلب مي‌كنند. به هر حال، بسياري از چيزها هست كه واقعاً نبايد در اختيار همه‌كس قرار بگيرد؛ حتي خود دولتي‌ها هم طبقه‌بندي‌هاي خاصي دارند؛ چون بعضي اماكن فوقِ محرمانه يا سري هستند، به طوري كه تا وقتي به نتيجه‌ي نهايي نرسند، نبايد اطلاعاتي از آنها در اختيار ديگران قرار بگيرد. بالاخره بايد يك قيدي گذاشت كه مسئولان نظامي و امنيتي بتوانند از انتشار نقشه‌ي مراكزشان جلوگيري بكنند؛ مثلاً آزادي اين كار جرم تلقي بشود، يا تخلفش مجازات داشته باشد. به نظر من اين مسئله، خيلي حساس است؛ چون مراكز دفاعي، توليدات و صنايع دفاعي ...


آقاي جنتي ـ و امنيتي.


آقاي يزدي ـ بله، و امنيتي، مراكز بسيار حساسي هستند. حالا در مورد مراكز امنيتي مثل وزارت اطلاعات بعضي جاهايي را دارد كه همه كس نمي‌داند كجا است؛ اما بالاخره آن مراكز هم همين‌طور است؛ شايد بعضي جاهايش همين‌طور حساس باشد.


آقاي كدخدائي ـ حالا آقاي دكتر ره‌پيك فرمودند كه قبلاً هم چنين ايرادي گرفته‌ايم، ولي من فكر مي‌كنم دفعه‌ي قبل كه به آن ماده‌ي كاداستر ايراد گرفتيم، خود ستاد كل نيروهاي مسلح يا‌ مانند اينها يك اعتراضي كرده بود كه اين نقشه‌برداري و امثال آن يك تداخلي در وظايف آنها داشت. احتمالاً ما بر اساس آن، اعلام نظر كرديم. الآن هم بخش‌هاي مختلفِ اين مصوبه گفته است كه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري[5] فلان كارها را بكنند؛ يعني من فكر مي‌كنم نيروهاي مسلح از اين مسئله خارجند.


آقاي ره‌پيك ـ ماده (6) اين را مي‌گويد؟


آقاي كدخدائي ـ بله، همين ماده (6)؛ آخرِ آن مي‌گويد دستگاه‌هاي اجرايي، همين‌ها هستند ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ نه، ماده (6)، در مورد وظيفه‌ي وزارت جهاد كشاورزي در همكاري با سازمان نقشه‌برداري است.


آقاي كدخدائي ـ وزارت جهاد چه‌كار مي‌كند؟


آقاي ره‌پيك ـ نقشه‌ها را تعيين مي‌كند.


آقاي كدخدائي ـ براي چه كسي نقشه‌ها را تعيين مي‌كند؟ براي اين دستگاه‌هاي اجرايي ديگر؛ يعني همه‌ي شمول قانون، نسبت به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري است. به نظر من نيروهاي مسلح اصلاً از اين بحث‌ها خارج است.


آقاي ره‌پيك ـ نه، ماده (5)[6] گفته است كه دستگاه‌هاي اجرايي براي پيش‌بيني جبران خسارت‌ها بروند و توافقنامه مبادله كنند، ولي ماده (6) يك وظيفه‌ي مستقل ديگري را مي‌گويد؛ مي‌گويد وزارت با همكاري سازمان نقشه‌برداري، خاك‌هاي باغي، نقشه‌هاي خاك، پهنه‌بندي خاك كشور و غيره را تهيه كند؛ يعني جنس خاك فلان مكان‌ها چيست، چه موادي وجود دارد، خاك سست دارد، خاكش رمل است، سفت است؛ خب، اينها جنبه‌هاي نظامي و امنيتي هم دارد؛ يعني اين‌طور تمام وضعيت نقشه‌ي خاك كشور، در اختيار وزارت كشاورزي است.


آقاي يزدي ـ يعني اگر همين‌طور نوشته باشند كه اين نقشه‌برداري با رعايت موازين امنيتي و مثلاً با رضايت مراكز حساس باشد، اين كافي است يا كافي نيست؟


آقاي ره‌پيك ـ راهش اين است كه به اين ماده اشكال گرفته بشود. قاعدتاً مجلس در پيشنهادش بايد مثلاً يك تأييديه‌اي، يك هماهنگي، يك ‌چيزي با دستگاه‌هاي امنيتي بياورد.


آقاي جنتي ـ بگوييم اطلاق اين ماده نسبت به موارد خلاف ملاحظات امنيتي و نظامي، خلاف شرع است.


آقاي مدرسي يزدي ـ خوب است؛ اين ايراد، خوب است.


آقاي يزدي ـ اگر بشود ايراد خلاف شرع گرفت، ايراد خلاف شرع بودنش خيلي خوب است.


آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر سوادكوهي، بفرماييد.


آقاي سوادكوهي ـ حالا من از آقاي دكتر ره‌پيك سؤال مي‌كنم كه سازمان نقشه‌برداري كشور در همان مصوبه‌اي كه ما تأييد كرديم، ملزم به رعايت موازين امنيتي نبود؟ ملزم نشده بود؟ اگر آنجا ملزم شده باشد، در اينجا هم بايد آن موازين امنيتي را رعايت كند ديگر؛ چون در آن مقررات، سازمان نقشه‌برداري كشور ملزم شده است كه آن مسائل امنيتي را رعايت كند.[7] به نظر مي‌رسد در مورد ماده (6)، با توجه به اينكه جنبه‌ي حمايتي، حفاظتي از مسئله‌ي خاك مطرح است، فكر مي‌كنم اصلاً موردش منصرف از اين حالت است كه الآن ما بخواهيم موارد اين‌چنيني را دوباره متذكر بشويم؛ يعني اينجا يك جنبه‌اي كه وجود دارد، اين است كه وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سازمان نقشه‌برداري كشور، آن نقشه‌ها را تهيه كند. خود اين سازمان، ملزم است كه رعايت اين‌گونه مسائل امنيتي را داشته باشد. خب، رعايت اين مسائل به موجب چه قانوني است؟ به حكم همان قانوني كه ما آن بار به او متذكر شديم و عمل اين سازمان هم بر همين اساس است و غير از اين هم نيست. به نظر من اين مصوبه، اساساً با آن‌ چيزي كه آن زمان گفتيم كه اصل (147) را رعايت كنند و نسبت به آن اصل يادآور شديم، يك تناسبي ندارد؛ اصل (147) در ارتباط با اين مسئله بود كه اگر نيروهاي نظامي در زمان صلح، كارهاي صلح‌آميز انجام مي‌دهند، نبايد نسبت به آ‌نچه كه در توان رزمي‌شان است، صدمه بخورد. بنابراين اگر بخواهد هر كاري در ارتباط با اين امر باشد، ما در آن مصوبه اين صدمه‌ خوردن به توان رزمي را مورد توجه قرار داديم كه بايد رعايت بشود. به نظرم اينجا اصلاً محلي براي طرح اين امر نيست؛ يعني به نظر من ضرورتي ندارد كه الآن اين مطلب را مطرح كنيم كه مثلاً شما كه به پادگان‌ها مي‌رويد چه‌كار كنيد. اصلاً بحثش اين نيست.


آقاي جنتي ـ آقاي دكتر [سوادكوهي]، ممكن است من و شما بگوييم كه اين حكم انصراف [به اخذ اذن در موارد مسائل امنيتي و نظامي] دارد، ولي اين قانون دست چه كسي مي‌خواهد بيفتد و بعد مي‌خواهند چه بلايي به سرش بياورند؟ اين ماده، مسئله‌ي امنيتي دارد. مسلماً دشمن هم دنبال اين است كه از يك ‌چنين فرصت‌هايي به نفع خودش استفاده بكند؛ مي‌خواهد از مسئولين نقشه‌هايي را بگيرد و به نفع خودش استفاده بكند. اجمالاً اين ماده، يك اطلاقي دارد؛ ولو اينكه حالا براي من و شما انصراف داشته باشد، ولي ممكن است براي مجريانِ قانون اين انصراف را نداشته باشد و به اطلاقش تمسك بكنند.


آقاي سوادكوهي ـ حاج‌آقا، اين سازمان قانون دارد؛ سازمان نقشه‌برداري مكلف است كه مسائل امنيتي را رعايت بكند؛ چون براي اين سازمان، آن قانون جامع حدنگار (كاداستر) را داريم؛ من از اين ‌جهت عرض مي‌كنم.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.


آقاي موسوي ـ حالا پاسخي كه ما بايد در ايرادمان به اين ماده بنويسيم، شايد اين باشد كه اطلاق اين ماده در مواردي كه خلاف مسائل امنيتي و نظامي باشد، محل ايراد است. مجلس برود و يك عبارتي را براي حل اين ايراد، به آن اضافه كند. ظاهراً اطلاق اين ماده، مشكل دارد ديگر. مي‌گوييم اطلاق اين ماده در مواردي كه خلاف مسائل امنيتي و نظامي باشد محل ايراد است.


آقاي مدرسي يزدي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. البته همان‌طوري كه بعضي از دوستان توجه داشتند، آن اشكالي كه در قضيه‌ي كاداستر گرفتيم، به خاطر اين بود خود نيروهاي مسلح گفته بودند اين اشكال هست؛ چون كاداستر ذره‌ذره، تمام نقاط را شناسايي مي‌كند و نقشه‌‌اش را مي‌دهد و‌ خصوصيات آن مناطق را در حدي كه برنامه‌شان هست مي‌دهد. خب، نوع ايرادي كه آنجا گرفتيم، فرق مي‌كرد. اگر چه اين ايراد از اساس، يكي است، اما جهتش فرق مي‌كرد. در مورد آن ايراد در واقع چيزي به يادم نمي‌آيد كه اصلاً از جهت اصل (147) ايراد گرفته باشيم. من قضيه‌ي نامه‌هاي آنجا را خوب يادم هست.


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي مدرسي، [در مورد ماده (10) كاداستر، دو ايراد وجود داشت]؛ ايراد اصل (147)، يك اشكال امنيتيِ جدا بود.


آقاي مدرسي يزدي ـ آهان! اگر دو ايراد بود، پس آن‌، يك حرف ديگر است. چنين چيزي ممكن است؛ ولي اينجا صرف نظر از آن ايراد، واقعاً خودش في‌نفسه، اطلاق دارد. ببينيد؛ مسئله اين است كه اين ماده مي‌گويد وزارت با همكاري سازمان نقشه‌برداري براي خاك‌هاي زراعي، باغي، نقشه‌هاي خاك، پهنه‌بندي خاك كشور از نظر سطح ماده‌ي آلي و طبقه‌بندي اراضي را تهيه كند؛ خب؛ طبقه‌بندي اراضي يعني چه؟ اصلاً از چه نظر طبقه‌بندي بكنند؟ آن اراضي سخت باشد، نرم باشد، كوهي باشد، غير كوهي باشد، تپه‌ماهور باشد؛ اين يك اطلاقي دارد كه همه‌ي اينها را شامل مي‌شود. اين نوع چيزها، يكي از چيزهاي مهمي است كه دشمن براي حمله‌هاي زميني، حمله‌هاي هوايي، جهات جاسوسي ديگر، مسائل نابودكردن كشاورزي، نابودكردن جهات ديگر مي‌تواند از آن استفاده بكند. اينكه ما بگوييم كه سازمان نقشه‌برداري كشور فلان قانون را دارد كه بر اساس آن بايد رعايت جهات امنيتي بكند، [قابل تأمل است.] خب اولاً بايد آن قانون را بياوريم و ببينيم واقعاً اين سازمان، چنين الزاماتي دارد يا ندارد؛ بايد ببينيم كدام ماده‌اش رعايت مسائل امنيتي را الزام كرده است؛ يعني چنين چيزي را گفته است يا نه. صرف همين ‌كه حدس مي‌زنيم چنين قانوني براي اين سازمان و در مورد رعايت مسائل امنيتي باشد، درست نيست. اگر دوستان آن قانون را ديده‌اند، خب آن را بياورند تا ببينيم آيا كافي است يا نه. ثانياً، ممكن است يك كسي بگويد كه اين ماده (6)، چون متأخر است و موضوعش فرق دارد، تحت آن قانون واقع نشود؛ يعني آن قوانين كلي در آن حدي نيست كه بتواند اين ماده را هم شامل بشود؛ حتي مي‌توانند اين ماده را ناسخ آن قانون قرار بدهند؛ و لهذا، واقعاً حداقل حزم و احتياط حكم مي‌كند كه ما به اين ماده ايراد بگيريم كه در نقشه‌برداري و امثال آن، جهات امنيتي و نظامي قطعاً بايد رعايت بشود. اگر آقايان خيلي اصرار دارند كه نمي‌شود چنين ايرادي گرفت، اين ايراد را به صورت ابهام ذكر كنيم؛ ولي به نظر من، اين ماده اطلاق دارد. بنابراين بايد جهات امنيتي و نظامي رعايت بشود و مشكلي هم ايجاد نمي‌شود، طوري‌ هم نمي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان، بفرماييد.


آقاي ابراهيميان ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. به حضورتان عرض كنم كه ماده (6) گفته است كه نقشه‌ي خاك را از حيثِ تعيين خاك‌هاي زراعي، باغي و انواع خاك‌ها و مواد آلي و طبقه‌بندي اراضي و مانند اينها تهيه بكنيد؛ خب بايد اين كار را به عهده‌ي يك سازماني گذاشته باشد كه بگويد اين سازمان اين وظيفه را دارد. حالا ممكن است يكي بگويد [كه اين كار اشكال دارد؛] مثلاً حاج‌آقاي مدرسي به نقشه‌هاي توپوگرافي اشاره كردند كه پستي‌ها، بلندي‌ها و مانند اينها را شامل مي‌شود. خب، الآن هم اين نقشه‌ها هست. در جاهايي كه ما قراردادهاي مرزي داريم،‌ نقشه‌هاي مناطق مرزي‌مان هست كه آنجا نقاط مرزي را معلوم كرده‌اند. اينكه ممكن است بعضي از اين نقشه‌ها مهم و محرمانه باشد، به طبقه‌بندي اسناد مربوط مي‌شود. اصلاً اين ماده در مقام بيان طبقه‌بندي اسناد نيست؛ فقط گفته است نقشه تهيه بكنيد. بعد از اينكه نقشه‌ي خاك يك منطقه‌اي را تعيين كردند، مكان آن را كه معلوم نمي‌كنند كه بگويند اينجا پادگان است يا بگويند اينجا مثلاً محل آزمايش سلاح‌هاي سبك و سنگين است، بلكه فقط نوع خاك را معلوم مي‌كند. البته اين مطلب صرف ‌نظر از اين است كه الآن ماهواره‌ها مي‌آيند و يك كشور را اسكن مي‌كنند و همه‌ي اين موارد را مشخص مي‌كنند؛ لذا الآن هم همه‌‌ي اين نقشه‌ها هست. اين نگاه كه ما هر حكمِ اين‌طوري را كه با امنيت ارتباط دارد، يك قيدِ «با رعايت مسائل امنيتي» بزنيم، اصلاً‌ چهره‌ي قوانين و مقررات ما را امنيتي مي‌كند. امنيت، تأمين‌كردني است؛ امنيت گفتني نيست كه در هر جا ما بگوييم بياييد و يك قيدي بزنيد كه قواعد و ملاحظات امنيتي رعايت بشود. واقعاً ما دو تا سه تا دولت و دو تا سه تا بخش كه نداريم؛ يك مجموعه هست كه دارد براي يك كشور قانون‌نويسي مي‌كند. مسائل مربوط به طبقه‌بندي اسناد و مدارك توسط همه‌ي نهادها رعايت مي‌شود.‌ در همين دولت، وزارت اطلاعات دارند، شوراي امنيت دارند، وزارت دفاع دارند. بنابراين به نظر من مي‌رسد كه شايد اين‌گونه قيود و امثال آن نگراني‌هاي غيرتخصصي ما باشد. اين نگراني‌ها بجا است، ولي اگر قرار باشد هر جا كه اين‌طوري شد، ما يك قيدي بزنيم و بگوييم كه به لحاظ مسائل امنيتي، نبود آن قيد مغاير با قانون اساسي و شرع است، واقعاً چهره‌‌ي قوانين ما عوض مي‌شود.


آقاي جنتي ـ آقا، چهره‌ي قوانين عوض نمي‌شود؛ حتي اگر عوض هم بشود، مهم نيست؛ چون اهميت اين‌ مسائل، خيلي زياد است. اينها چيزهايي است كه دشمن حاضر است آن را با ميلياردها دلار بخرد؛ او‌ دنبال اين چيزها مي‌گردد. حالا ما بياييم و قانون هم وضع كنيم و يك بهانه‌اي به دست آنها بدهيم كه بروند مجري قانون را بخرند و بعد هم بروند و از آن نقشه‌اي كه آنها تهيه مي‌كنند، استفاده بكنند؟! به نظر من، اين احتياط بسيار بجا است. حتي اگر اين موضوع جنبه‌ي احتياطي داشته باشد، احتياطِ واجب است.


آقاي مدرسي يزدي ـ آن عكس‌هايي كه ماهواره‌ها بر مي‌دارند، يك‌ چيزهاي سطحي است. اين‌ چنين نيست كه به اين سادگي بتوانند استحكامات جاهاي مختلف را درك بكنند. بعدش هم، شماره‌ي پلاك [ثبتي]، براي سطح زمين است؛ اما ماهواره نمي‌تواند مسائلي از قبيل اينكه جنس اين خاك از چيست يا امثالش چيست را مشخص كند. مسئله اين نيست كه در واقع با ماهواره، همه كاري بتواند انجام بشود. بعدش هم يعني چه كه قوانين ما امنيتي مي‌شود؟! اولاً خب حالا در اين مورد بايد بشود. ثانياً از اول تا حالايي كه ما هستيم، چند جا از مصوبات يك چنين قيدي را زده‌اند؟


آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، مگر ما در قانون كاداستر نگفتيم كه چنين قيدي بگذارند و آنها نگذاشته‌اند؟


آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد؛ چند جا چنين قيدي زديم كه مي‌گوييد قوانين ما امنيتي مي‌شود؟ هر جا چنين قيدي بزنيم،‌ قوانين ما امنيتي مي‌شود؟ چند جا تا حالا چنين قيدي زده‌ايم و چند تا بوده است؟ يكي در قانون كاداستر بوده است، يكي هم در اين مصوبه مي‌شود. اين دو تا شده است. با اين دو مورد كه قوانين ما امنيتي نمي‌شود! بر فرض هم بشود، حالا مگر چطور مي‌شود؟ اگر براي امنيت كشور، قانونِ محكم وضع بشود عيبي دارد؟ خب، اين مطلب كه مشكلي ندارد. وانگهي حالا خيلي بالاتر از اين بگوييد، مي‌گوييد فوقش اينكه اين [قيد،] لبّش [= اشكال] است. حالا يك احتياطي كرده‌اند و اين «هست» [= الزام به رعايت مسائل امنيتي] را ابراز كرده‌اند. اين‌طور خيلي آسمان به زمين مي‌آيد؟ زمين به آسمان مي‌رود؟


آقاي ابراهيميان ـ با اين بيان، شما مي‌خواهيد بگوييد اگر اين قيد ابراز نشود، اين ماده خلاف شرع و قانون اساسي است.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب عيبي ندارد‌. به اين ماده ابهام بگيريم.


آقاي ابراهيميان ـ آخر شما داريد احتياط مي‌كنيد.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين ابهام كه كاري ندارد؛ گفتيم اگر شما ايراد نمي‌گيريد، ابهام بگيريم. به مجلس مي‌گوييم آيا اين اطلاق، مورد نظرتان است يا نه. آن‌وقت با اصلاح اين ماده، مشكل حل مي‌شود؛ مشكلي ندارد.


آقاي سوادكوهي ـ خود اين نكته معلوم است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، چيزِ مهمي نيست.


آقاي كدخدائي ـ يعني رأي نگيريم؟


آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ در مورد سازمان نقشه‌برداري مي‌خواستم عرض كنم كه اين سازمان نقشه‌برداري، يك نهاد جداي از كشور كه نيست. تعريف اين سازمان اين است كه سازمان نقشه‌برداري كشور يك سازمان دولتي در ايران است كه اين سازمان در حوزه‌ي امور زيربنايي و زيرساختي فعاليت دارد و زيرمجموعه‌ي سازمان برنامه و بودجه‌ي كشور است. اين نقشه‌برداري كه الآن مي‌خواهد انجام بگيرد، بايد با همكاري يك مرجع باشد. آن سازمانِ مستقل دولتي در كشور فعاليت دارد و نسبت به مسائل مختلف به خصوص مسائل امنيتي وظيفه‌ي خودش را به خوبي مي‌داند. مسئله‌اي كه در ارتباط با خاك هست، مسئله‌ي مجموعه‌ي خاك كشور است كه نسبت به هر بُعد آن، بايد نقشه‌برداري انجام بگيرد. البته من مخالفتي ندارم كه بگوييم احياناً يك چيزي به اين ماده اضافه بكنند و به اين سازمان بگوييم كه شما مسائل امنيتي را رعايت بكنيد. آوردن اين قيد اشكال ندارد؛ اما همين‌طور كه آقاي دكتر ابراهيميان هم فرمودند، الآن ما مي‌خواهيم اشكال قانون اساسي بگيريم. خب، اگر مي‌خواهيم اشكال قانون اساسي بگيريم، مي‌خواهيم همان‌طور كه آقاي دكتر ره‌پيك فرمودند، اصل (147) را مبنا قرار بدهيم؟ اين ماده به آن اصل، وصل نمي‌شود. مي‌خواهم عرض كنم ما اين ايراد را به چه اصلي وصل كنيم؟ اين مسئله با وضعيتي كه مجلس با تركيبي كه در اين ماده نوشته است، [چه ارتباطي با اصول قانون اساسي پيدا مي‌كند؟] خب سازمان نقشه‌برداري‌اي كه خودش حافظ امنيت كشور است، خودش حافظ مسائل نقطه به نقطه‌ي امور جغرافيايي كشور است. خواستم اين نكته را از اين جهت عرض كنم.


آقاي جنتي ـ نه، از لحاظ شرعي ايراد مي‌گيريم.


آقاي سوادكوهي ـ مگر اينكه اشكال شرعي بگيريم. مي‌خواهم عرض كنم پس از اين جهت براي ما [اعضاي حقوقدان]، چنين ايرادي مشخص نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ البته شايد بشود با مسائل صريح، ايراد قانون اساسي هم گرفت.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك هم توضيحشان را بفرمايند، بعد رأي بگيريم ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اگر اشكالي گرفته مي‌شود، يا اصلاحي مي‌خواهد انجام بشود، مقصود اين نيست كه مثلاً ممكن است از خارج از كشور بيايند و يك كاري بكنند. وزارتخانه‌هاي دفاع و اطلاعات براي داخل كشور هستند؛ منتها بالاخره در داخل كشور هم وظيفه‌ي هر كسي، يك كاري است ديگر. الآن بحث اين است وقتي يك موضوع، خيلي بزرگ مي‌شود، يعني كل كشور را در بر مي‌گيرد، [يك‌سري مسائل مطرح مي‌شود.]


آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً در بودجه هم همين‌طور است.


آقاي ره‌پيك ـ بله، الآن در همين واحد اطلاعات مالي كه در مصوبهي مجلس در خصوص لايحه‌ي مبارزه با پول‌شويي بود، يك ايرادي گرفته شد كه يك مركزي هست كه مسائل و اطلاعات مالي را تبادل مي‌كند.[8] خب، آنجا آقايان حساسيت نشان دادند؛ چون كل اطلاعات مالي كشور و همه‌ي بانك‌ها و تبادلات از آنجا رد مي‌شود. در آن مصوبه به آن مركز اجازه داده بودند كه با خارج تبادل كند. خب، آنجا آقايان يك ايرادي گرفتند كه چون اين مسئله، مسئله‌ي بسيار مهمي است، آن كسي كه مي‌خواهد مسئول آنجا بشود، بايد شرايطي داشته باشد.[9] اين ايراد هم رفع شد[10] و آن مصوبه تصويب هم شد و كار خوبي هم شد. الآن سازمان نقشه‌برداري مي‌خواهد كل خاك كشور را از نظر مسائل مربوط به خاك تجزيه و تحليل كند. در همين نطنز كه رفته بودند در زيرِ آن تأسيسات زده بودند، يكي از موضوعاتي كه آنها [= آمريكايي‌ها] مي‌خواستند با اطلاع از آن حمله كنند، اين بود كه فاصله‌ي آن تأسيسات با سطح زمين چقدر است، جنس خاك چقدر است، طبقه‌بندي خاك چقدر است. الآن بحث اين نيست كه از بيرون بيايند و مثلاً اينجا يك كاري انجام بدهند. نهايتاً‌ ممكن است مجلس در رفع اين ايراد بنويسد كه نقشه‌برداري و امثال آن در موارد امنيتي با هماهنگي دستگاه‌هاي امنيتي باشد. اشكال اين ماده، اين است.


آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، اين مسئله‌ي راديواكتيو، براي سلامت بشر مهم نيست؟


آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ مسئلهي هسته‌اي هم مهم است.


آقاي سوادكوهي ـ اگر يك كاري بكنند كه زمين و خاك راديواكتيويته بشود و به مردم خسارت بزنند، درست است؟ نبايد به مردم خسارت بدهند. ببينيد؛ در مجموعِ مسائل حاكميتي، نبايد به نحوي اعمال بشود كه احياناً ما پشت سرش، يك‌سري مواردي داشته باشيم كه موجب آلوده‌ شدن بشود؛ خصوصاً مثل راديواكتيويته شدن كه ممكن است براي اشخاص، براي افراد و براي نسل‌ها در كشور آسيب و صدمه بزند؛ پس حتي در مسئله‌ي هسته‌اي هم نمي‌توانند برخي از كارها را انجام بدهند. بنابراين مسئله‌ي امنيتي اول، خودش مطلبي است كه بايد راجع به تأمين سلامت بشر در ارتباط با آنچه كه دارد زندگي مي‌كند، باشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ مسئله‌ي هسته‌اي هم يك قيدي داشت.


آقاي سوادكوهي ـ چه مي‌فرماييد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، آن هم قيد داشت كه با رعايت مسائل امنيتي باشد. چيزهاي مربوط به مسائل هسته‌اي هم، قيد داشت.


آقاي يزدي ـ حالا فرض كنيد خاكِ محل صنايع نظامي، خاك معدن است يا مثلاً خاك ديگري است. به نظر من، با توجه به شرايطي كه الآن در كشور داريم، بسياري از افرادِ خود همين مملكت هم نبايد در مورد مركز صنايع دفاعي چيزي بدانند. مراكز صنايع دفاعي، ناموس مملكت است. به عبارت ديگر، امروز شرايط به گونه‌اي است كه در حقيقت دشمن از وضعيت دفاعي ما مي‌ترسد كه به ما حمله نمي‌كند؛ والّا در هر لحظه‌اي از هيچ چيزي پرهيز نمي‌كرد، به خصوص آمريكايي‌ها كه هر كاري كه از دستشان بر بيايد، مي‌كنند. الآن هم دارند بي‌پرده مي‌گويند كه ما درصدد براندازي هستيم. حالا كه درصدد براندازي هستند، ما نبايد در مورد اين‌چنين مسائل به دليل اينكه قوانين ما امنيتي مي‌شود، احتياط بكنيم؟ قوانين براي چه كسي امنيتي مي‌شود؟ به نظر من براي بعضي از دانشگاهي‌ها، براي بعضي از دولتي‌ها يا حتي بعضي از بازاري‌ها و اداري‌ها، برخي از قوانين بايد حتماً امنيتي بشود؛ [به هر حال بايد چنين چيزي را تذكر دهيد،] ولو اينكه راهي [براي گرفتن ايراد قانون اساسي] نداريد، از جهت شرعي، اين ايراد، مي‌تواند وارد باشد.


آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، پس اگر مسئله‌اي در اين ماده هست، روي ابهام آن كار كنيم.


آقاي جنتي ـ خب، پس رأي بگيريد.


آقاي يزدي ـ رأي بگيريد ديگر.


آقاي جنتي ـ اطلاق اين ماده، ايراد دارد.


آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟


آقاي جنتي ـ اطلاقش خلاف شرع است؛ اين را رأي بگيريد.


آقاي كدخدائي ـ بله، «اطلاق ماده (7) ...»


منشي جلسه ـ آقاي دكتر كدخدائي، اين ايراد مربوط به ماده (6) مي‌شود.


آقاي جنتي ـ اطلاق اين ماده نسبت به مراكز امنيتي و تسليحاتي و نظامي، خلاف شرع است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاقش نسبت به جاهايي كه مظانّ آن است كه خلاف مصالح امنيتي باشد، خلاف شرع است. في‌الواقع، اگر مسئولان امنيتي يا مراكز نظامي تشخيص بدهند كه مسائل نقشه‌برداري و امثال آن در مراكزشان، خلاف مصالح امنيتي است مشكل دارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين‌طور كه آخر [اين ايراد، ايرادِ خلاف شرع شد!]


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اطلاق اين ماده خلاف شرع است ديگر.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني خود اين وزارتخانه خلاف مصالح امنيتي‌ بودن را تشخيص بدهد؟!


آقاي مدرسي يزدي ـ بعداً اين مشكل درست مي‌شود. فعلاً ما بيشتر از اين نمي‌گوييم.


آقاي يزدي ـ خب مجلس تصريح بكند كه نقشه‌برداري از مراكز حساس نظامي بايد با اجازه‌ي مسئولان آنجا باشد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته ما بايد از خاك‌هاي كشور اطلاعات داشته باشيم؛ اين روشن است؛ اين حرام نيست، بلكه شايد واجب باشد كه از خاك‌هاي كشور اطلاع داشته باشند؛ منتها اطلاعات حساسمان بايد در مواردي محفوظ بماند.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خب مقصود، همين است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس حالا اگر اين‌طور بگوييم كه اين ماده اطلاق دارد، اين ماده چگونه اطلاقي دارد؟ خب اين مي‌گويد نقشه تهيه بكنيد. اگر مي‌گوييد اين سازمان صلاحيت ندارد، اين وزارت صلاحيت ندارد و از اين جهت اشكال وارد مي‌كنيد، پس چه كسي صلاحيت دارد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ قيد رعايت مسائل امنيتي را رعايت كنند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه كسي رعايت بكند؟


آقاي مؤمن ـ چه كسي رعايت بكند؟


آقاي مدرسي يزدي ـ هر كسي كه متصدي اين كار است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اين سازمان مي‌گويد من مسائل امنيتي را رعايت كرده‌ام؛ اگر چه شما به او اطمينان نداريد، ولي او گويد كه مسائل امنيتي را رعايت كرده‌ام.


آقاي مؤمن ـ در اختياراتي كه براي سازمان نقشه‌برداري كشور تعيين شده است، اگر رعايت امنيت آمده باشد، كه آ‌مده است، مشكل ما حل مي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چنين چيزي نبود؛ بود؟


آقاي مؤمن ـ خيلي خب، پس آن اختيارات سازمان را ببينيد. اگر آنجا قيد رعايت مسائل امنيتي آمده باشد، ديگر اينجا قيد نمي‌خواهد.


آقاي مدرسي يزدي ـ [رعايت مسائل امنيتي در وظايف اين سازمان] بايد احراز بشود.


آقاي مؤمن ـ پس اين ماده اطلاق ندارد؛ يعني معلوم نيست كه اطلاق داشته باشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اختيارات اين سازمان را بياوريد كه [ببينيم قيد رعايت مسائل امنيتي در آن هست يا نه.]


آقاي مؤمن ـ خيلي خب، پس فعلاً چيزي نمي‌دانيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بنابراين الآن نمي‌توانيم رأي بدهيم. بايد در مورد اين موضوع تحقيق كنيم.


آقاي مؤمن ـ نه، به خلاف شرع بودن اين ماده هم نمي‌توانيد رأي بدهيد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر الآن مثلاً قيد مي‌كرديم كه نقشه‌برداري از مراكز امنيتي و نظامي مثلاً بايد زير نظر وزارت اطلاعات باشد، آن يك حرفي بود؛ اما شما چگونه مي‌خواهيد در اينجا چنين چيزي را قيد كنيد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي مجلس اين ماده را درست مي‌كند، آن را اصلاح مي‌كند ديگر.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر به اين سازمان اطمينان نداريد، ممكن است در هر جايي بگويند كه ما اينجا احساس نكرديم كه مسائل امنيتي باشد. ببينيد؛ آخر، اگر اين سازمان بگويد كه فلان منطقه امنيتي نيست، اين قيد رعايت مسائل امنيتي كه كاري را حل نمي‌كند. اگر واقعاً كلاه اين سازمان كج است، مي‌گويد اينجا مسائل امنيتي ندارد.


آقاي ابراهيميان ـ اگر به اين ماده يك ابهامي بگيريد، بعد مجلس آن را درست مي‌كند.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس اگر بگذاريد، من عرض كنم. ببينيد؛ وقتي كه ما عرض مي‌كنيم اطلاق اين ماده اشكال دارد، يعني كاري نكرده‌اند كه مسائل امنيتي رعايت بشود؛ اما رعايتش چگونه است؟ ما كه نمي‌توانيم برايشان اين را بگوييم. خود مجلس بايد بگويد كه نقشه‌برداري در مراكز امنيتي يا نظامي يا بايد بر عهده‌ي وزارت اطلاعات باشد يا بر عهدهي سازمان اطلاعات سپاه باشد، يا بر عهدهي نهاد ديگر باشد؛ يا حتي اگر اين كار بر عهده‌ي خود اين سازمان باشد، مشكلي ندارد. خود اين سازمان، يك گروه ويژه‌اي را با دستورالعمل خاص [تعريف كنند كه مسئول نظارت بر اين مسائل باشند.]‌ ديگر ما كه دستورالعمل‌هايش را نمي‌دانيم. بعد كه چنين چيزي تصويب شد و به شوراي نگهبان آمد، بايد آن را مجدداً بررسي كنيم. بالاخره اين مسائل امنيتي بايد رعايت بشود. خب به چه نحو؟ خب، معناي اين حرف، اين نيست كه اصلاً نقشه‌برداري را انجام ندهند؛ ما نگفتيم نقشه‌برداري نكنند، بلكه نقشه‌برداري بدون هيچ قيدي اشكال دارد. اطلاق اين ماده، هم در مجري نقشه‌برداري و هم در نشر نقشه‌ها بعد از آن، مخالف مسائل امنيتي كشور است. حالا اين مشكل چگونه حل بشود؟ يعني نقشه‌برداري نكنند؟ نه، ما نگفتيم نقشه‌برداري نكنند، بلكه مي‌گوييم نقشه‌اي را كه بر مي‌دارند در اختيار چه كسي باشد، نقشه‌بردار چه كسي باشد، بعداً چه باشد و امثال اين موارد. اين مسائل بايد در خود اين مصوبه ذكر بشود. آن چيزي كه عرض ما است، اين است.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر به اين ماده ابهام بگيريم چطور است؟


آقاي مدرسي يزدي ـ فرقي نمي‌كند؛ چه ايراد بگيريم چه ابهام، هر دو تايش يكي است. غرض، اصلاح اين ماده است.


آقاي جنتي ـ بهتر است به اين ماده ابهام نگيريم؛ من روي قضيه‌ي خلاف شرع‌ بودنش تأكيد دارم.


آقاي كدخدائي ـ حالا فقط اجازه بفرماييد كه رأي‌گيري بكنيم. اگر آقايان فقهاي معظم در واقع، ايراد اطلاق را وارد مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند و جهت اطلاقش را هم بفرمايند.


آقاي جنتي ـ آقاي شب‌زنده‌دار، رأي بدهيد؛ احتياطاً رأي بدهيد؛ واقعاً اين مسئله، مشكل ايجاد مي‌كند. اين‌ مسائل مشكل دارد ديگر.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر از روي احتياط كه نمي‌شود گفت چيزي خلاف شرع است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق اين ماده نسبت به اينكه هيچ قيدي نياورده‌اند، خلاف شرع است. اين‌طور كه مشكلي نيست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر مي‌خواهيد چنين چيزي بگوييد، من بايد حجت داشته باشم و بگويم اين‌طور شده است تا رأي به خلاف شرع بودنش بدهم.


آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ شما صاحب اختياريد.


آقاي يزدي ـ بايد به رعايت مسائل امنيتي تصريح بشود.


آقاي كدخدائي ـ خب، ابهام اين ماده را هم رأي بگيريم.


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، اتفاقاً اين نقشه‌برداري، شامل خاك‌هاي مرزي هم مي‌شود ديگر. مجلس بايد بگويد كه اين نقشه‌برداري، مثلاً‌ با هماهنگي نيروهاي مسلح باشد. بالاخره وزارت كشاورزي خاك مرزي را تجزيه و تحليل بكند؟


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ابهام را رأي بگيريد تا ببينيم چه مي‌شود؛ ابهام فقهي را رأي بگيريد.


آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه از اين جهت كه آيا در نقشه‌برداري، موازين امنيتي هم رعايت مي‌شود يا خير، ابهام دارند، نسبت به ابهام، اعلام نظر بفرمايند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر اين‌طوري سؤال كنيد؛ من رأي مي‌دهم.


آقاي يزدي ـ اين چيزها بديهي است. من تعجب مي‌كنم! اين ماده ابهامي ندارد؛ روشن است كه اين ماده شامل [رعايت مسائل امنيتي] مي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، حالا حداقل اين ابهام رأي آورد ديگر. از لحاظ فقهي، چهار رأي آورد.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا‌[ي مدرسي يزدي]، آن مقصود شما تأمين مي‌شود؛ يعني مجلس ناچار است كه اين مسئله را تبيين بكند. احتمالاً اگر قيد رعايت مسائل امنيتي را بياورد، ايراد حل مي‌شود ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حل مي‌شود. ابهامش را درست مي‌كنند.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر، بررسي مصوبه را ادامه بدهيم؟


آقاي كدخدائي ـ بفرماييد. براي ابهام، چهار تا رأي داريم.


آقاي مدرسي يزدي ـ براي ابهام شرعي، چهار تا رأي داريم.


منشي جلسه ـ به اين ابهام شرعي گرفته شد.[11] «ماده 7- به منظور كنترل كيفيت مطالعات خاك‌شناسي و جلوگيري از انجام مطالعات موازي و تكراري خاك‌شناسي، وزارت مكلف به انجام موارد ذيل است:


الف) تهيه دستورالعمل مطالعات خاك‌شناسي و تناسب اراضي و ابلاغ آن


ب) ايجاد بانك ملي اطلاعات خاك كشور


پ) تهيه نقشه‌هاي پهنه‌بندي خاك كشور از نظر كاني‌شناسي زيست‌محيطي و زمين‌شناسي پزشكي و كشاورزي براي استفاده بهينه از خاك در راستاي بررسي ظرفيت بيماري‌زايي خاك و تأمين امنيت غذايي و توسعه پايدار با در نظر گرفتن ساختار زمين‌شناختي و شيميايي زمين (ژئوشيميايي) كشور با همكاري سازمان، وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور


تبصره 1- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري[12] مكلفند مطابق دستورالعمل ابلاغي وزارت عمل و يك نسخه از نتايج مطالعات خاك‌شناسي و تناسب اراضي را جهت تأييد به وزارت ارائه كنند.


تبصره 2- نظارت و تأييد كيفيت مطالعات خاك‌شناسي و تناسب اراضي براي كاربري‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي با هدف غناي بانك اطلاعات خاك كشور به عهده وزارت مي‌باشد.


تبصره 3- هرگونه مطالعات خاك‌شناسي و تناسب اراضي براي كاربري‌هاي مختلف توسط اشخاص حقوقي دولتي منوط به عدم وجود نتايج مورد نظر مطالعات مذكور در مقياس مربوط با تأييد وزارت مي‌باشد. وزارت موظف است ظرف مدت يك ماه از زمان وصول نامه استعلام نسبت به ارائه پاسخ اقدام كند و عدم پاسخ در مهلت مقرر، موافقت تلقي مي‌شود.»


آقاي كدخدائي ـ اگر نسبت به تبصره‌ها نظري هست، بفرماييد، وگرنه كه مابقي مصوبه را بخوانيد.


منشي جلسه ـ «ماده 8- وزارت موظف است نسبت به پايش كمي و كيفي خاك كشور با اولويت اراضي زراعي و باغي، در مقاطع زماني مناسب كه مستلزم حفظ حاصل‌خيزي و پايداري خاك باشد، به صورت مستمر اقدام و تغييرات كمي و كيفي خاك را به صورت نقشه و آمار ارائه كند.


ماده 9- با هدف حفظ و پايداري حاصل‌خيزي انواع خاك و بهينه‌سازي توليد و مصرف انواع كود، آفت‌كش‌ها، سم و بهبوددهنده‌هاي رشد گياه:


الف- سازمان ملي استاندارد مكلف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط ‌زيست و وزارت نسبت به تدوين استاندارد انواع كود، آفت‌كش‌ها، سم و بهبوددهنده‌هاي رشد گياه اقدام كند.


ب- وزارت مكلف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آ‌موزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط ‌زيست نسبت به تهيه دستورالعمل مصرف انواع كود، آفت‌كش‌ها، سم و بهبوددهنده‌هاي رشد گياه در مزارع و واحدهاي توليد كشاورزي، دامي و شيلاتي اقدام كند.


ج- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط‌ زيست نسبت به تعيين حدود مجاز باقي‌مانده انواع كود، آفت‌كش‌ها، سم و بهبوددهنده‌هاي رشد گياه در محصولات كشاورزي، دامي و شيلاتي اقدام كند، به طوري كه محصولات مذكور هيچ‌گونه تهديدي براي سلامت انسان نباشد.


تبصره- عدم رعايت دستورالعمل‌ها و مقررات اين ماده جرم محسوب مي‌شود و متخلف علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جزاي نقدي تا دو برابر ارزش كالا بايد مواد مزبور را جمع‌آ‌وري، مرجوع و با نظارت وزارت با هزينه خود معدوم كند.»


آقاي ره‌پيك ـ اينجا در تبصره‌ي ماده (9) يك نكته‌اي هست. ببينيد؛ بند (ب) اين ماده گفته است وزارت جهاد آن دستورالعمل‌ها را با همكاري سازمان حفاظت محيط ‌زيست و وزارت بهداشت مي‌نويسد و تهيه ميكند. خب، آ‌ن دستورالعمل را نمي‌دانيم كه چيست. بعد اين تبصره مي‌گويد هر كس كه از آ‌ن دستورالعمل تخلف كرد، جرم انجام داده است. آن‌وقت، تخلف از هر چه كه در آن دستورالعمل نوشتند، مي‌تواند جرم باشد؟ اصل قانوني بودن جرم و مجازات مي‌گويد عنوان مجرمانه بايد در قانون بيايد و در قانون بايد براي آن جرم مجازات تعيين كنند؛ در حالي كه بر اساس اين تبصره، عدم رعايت دستورالعمل‌ها و مقرراتي كه قرار است بعداً بنويسند، يعني هر چه در آن نوشتند، جرم محسوب مي‌شود. شايد يك موقع در آن دستورالعمل مي‌نويسند كه اگر يك كسي كار كوچكي انجام داد، آن هم جرم محسوب مي‌شود. در صورتي كه جرم بايد در قانون ذكر بشود؛ لذا اين تبصره، خلاف اصل (85) است.


آقاي كدخدائي ـ اين تبصره، مغاير اصل (36) [است؟]


آقاي ابراهيميان ـ مغاير اصل (36) نيست؟


آقاي ره‌پيك ـ بله، مغاير اصل (36) است.


آقاي ابراهيميان ـ اين تخلفات كه خلاف نيست، بلكه جرم تلقي شده است.


آقاي سوادكوهي ـ ‌خب، مجازاتش را كه تعيين كرده‌اند.


آقاي ابراهيميان ـ مي‌خواهم بگويم اگر در موردِ هر جريمه‌اي كه جزاي نقدي بود، ما بگوييم خلاف است، آن‌وقت دست قوه‌ي مجريه يا ديگران را باز بگذاريم يا نه؟ اينجا خودش گفته است كه عدم رعايت دستورالعمل، جرم است.


آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ اين كار جرم است و اين مجازات‌ها را دارد.


آقاي ابراهيميان ـ آخر، تعزير مي‌تواند جزاي نقدي هم باشد. آن‌وقت اين‌طوري مي‌شود كه ما داريم همه‌ي تعزير را به دست قوه‌ي مجريه مي‌گذاريم.


آقاي سوادكوهي ـ مجلس اين اختيار را مي‌دهد ديگر؛ اين [اجراي تعزير، اقدام] حاكميتي است.


آقاي ابراهيميان ـ اين‌طوري نيست ديگر. آيا مي‌شود همه‌ي تعزيرها را دست قوه‌ي مجريه گذاشت؟ جواب «نه» است. تازه، آن تعزيرات حكومتي هم خودش داستاني داشت و بالا و پاييني داشت.


آقاي ره‌پيك ـ تعزير در اختيار قوه‌ي مجريه بودن، يك بحث است؛ ولي بحث ما اينجا اين است كه اصلاً عنوان جرم معلوم نيست كه چه چيزي است؛ چون اين تبصره مي‌گويد عدم رعايت دستورالعمل كه ممكن است هر چه داخل آن باشد، جرم است.


آقاي ابراهيميان ـ نه، ايشان [= آقاي سوادكوهي] مي‌فرمايند كه عملاً آيين‌نامه و امثال آن عنوان‌ها را معلوم مي‌كند؛ مثلاً يك آيين‌نامه ممكن است عنوان تخلف بهداشتي را معلوم بكند. پس آيين‌نامه عنوان‌ها را معلوم مي‌كند. ما در ايرادمان بگوييم كه اينجا جرم‌انگاري شده است و چون جرم‌انگاري شده است، ايراد دارد؛ به خاطر اينكه قانون‌گذار بايد عمل مجرمانه را در قانون توصيف كند؛ لذا اين تبصره به واسطه‌ي اصل (36)، مغاير قانون اساسي است.


آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ برداشت من از آنچه كه در اين ماده و بند (ب) هست، اين است كه اينجا به وزارت كشاورزي اجازه داده‌اند كه با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط ‌زيست يك دستورالعمل بنويسد؛ خب، اين دستورالعمل در چه موردي است؟ در مورد مصرف انواع كود، آفت‌كش‌ها، سم و بهبوددهنده‌هاي رشد گياه در مزارع و واحدهاي كشاورزي، دامي و شيلاتي است؛ يعني در واقع در اين بند خواسته‌اند يك مطلبي را از اين جهت بگويند كه شما بنويسيد كه نحوه‌ي استفاده از اين محصولات چگونه باشد. خب، حكم كسي كه از اين محصولات درست استفاده نكرد چيست؟ اين تبصره براي آن يك جزايي هم مقرر كرده است. البته حالا اسمش را جرم گذاشته است، ولي نهايتاً مي‌گويد جزاي عدم رعايت اين دستورالعملِ مربوط به استفاده‌ي اين قبيل امور، جزاي نقدي تا دو برابر ارزش كالا است كه بايد آن را پرداخت كني؛ يعني جريمه‌اش اين است؛ مثل جرائم مربوط به راهنمايي و رانندگي است كه ميزان آن را مرجعي كه از سوي دولت موظف شده است، تعيين مي‌كند و او مجازات آن ميزان جرائم را تعيين مي‌كند.


آقاي مدرسي يزدي ـ آن ميزان را هم مجلس تعيين مي‌كند.


آقاي سوادكوهي ـ خب، الآن مجلس ميزان مجازات را تعيين كرده است ديگر؛ مجلس اين ميزان را تعيين كرده است؛ اين تبصره، قانون است. مجلس به اين مراجع مي‌گويد شما فقط بگو موارد تخلف چيست؛ من هم ميزان آن را عرض مي‌كنم؛ الآن در مورد ميزانش هم بحث كرديم كه اين‌قدر [= جزاي نقدي تا دو برابر ارزش كالا] است. پس قانون دارد ميزان مجازات را مي‌گويد؛ بعد مي‌گويد كه مصداق جرم مجازاتي كه من گفتم چيست؟ مصداقش در نوع مصرف انواع كود است؛ چرا؟ چون شما در مصرف انواع كود، بايد اين دستورالعمل را داشته باشي. خب، مجلس اين دستورالعمل را بنويسد؟ نه، مي‌گويند بالاخره سه مرجعي كه نسبت به اين موارد صلاحيت دارند، بايد آن دستورالعمل را تهيه كنند. صلاحيت يكي از آنها نسبت به استاندارد است، آن يكي در امور پزشكي است، يكي هم در مورد به آن چيزي است كه وزارت كشاورزي مي‌خواهد تهيه كند. به نظر من اين مطلب از لحاظ تهيه‌ي دستورالعمل، اشكالي ندارد. مصداق جرم مشخص است و در مورد مصرف اين موارد است. خود مقنّن هم جزايش را تعيين كرده است؛ ولي با اين وصف، به نظر من اصل (36) [رعايت نمي‌شود.]


آقاي مدرسي يزدي ـ خب دادگاه بايد حكم مجازات را تعيين بكند. ظاهر اينجا اين است كه خود اين مراجع اين كار را مي‌كنند.


آقاي ابراهيميان ـ بله، اگر گفته است كه فلان كارها جرم است، ايراد دارد؛ چون دادگاه بايد حكم كند.


آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهر اين تبصره خلاف قانون اساسي است؛ چون دادگاه بايد در مورد مجازات حكم بكند. اصل (36) مي‌گويد: «حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»


آقاي ابراهيميان ـ خب اين تبصره، مغاير اين اصل كه است.


آقاي سوادكوهي ـ مگر اينكه به اين تبصره ايراد اصل (61)[13] بگيريم، يا ايراد اصل (156) بگيريم.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه آقاي دكتر، اصل (36) را عرض مي‌كنم. مي‌گويم اين تبصره خلاف اصل (36) است.


آقاي سوادكوهي ـ ايشان [= آقاي مدرسي] اصل (36) را مي‌گويد؛ ولي من مي‌خواهم بگويم اين تبصره، مجازات را روشن كرده است. مگر اينكه بگوييم دادگاه بايد مرجع صادر‌كننده‌ي حكم باشد. ...


آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، اين ايراد معلوم است.


آقاي سوادكوهي ـ ... اگر اين‌طور باشد، بايد ايرادمان را روي صلاحيت دادگستري ببريم؛ بگوييم شما ذكر نكرده‌ايد كه مرجع صالح صادر‌كننده‌ي حكم كجا است. ايراد مغايرت با اصل (156) بگيريم يا مغاير با اصل (61) بگيريم.


آقاي مدرسي يزدي ـ همان ايراد اصل (36) كافي است. اين تبصره خلاف اصل (36) است؛ چون ظاهرش اين است كه دادگاه در صادركردن مجازات، دخالتي ندارد.


آقاي ابراهيميان ـ از فرمايشات آقاي سوادكوهي اين‌طور بر مي‌آيد كه عنوان مجرمانه اين‌طوري باشد كه هر كس كود و اين وسائل و سم را بر خلاف دستورالعمل‌هاي موجود استفاده كند، جرم است و اين‌قدر مجازات دارد؛ يعني شايد منظور آقاي دكتر سوادكوهي جمعاً اين است كه بگوييم عمل مجرمانه، استفاده‌ي بدون رعايت مقررات از كود و سم است. خب، حالا آيا بايد آن مقررات را هم در قانون بياورند؟ شايد قانون نتواند وارد جزئيات فني بشود. اين حرف، حرف بدي نيست؛ اين حرف بدي نيست.


آقاي سوادكوهي ـ بله.


آقاي مدرسي يزدي ـ در قانون كه آن مقررات نمي‌آيد؛ قانون كه اين مسائل را نمي‌گويد.


آقاي ره‌پيك ـ الآن اين عمل مجرمانه، چه چيزهايي است؟ بند (ب) گفته است كه اين دستورالعمل بعداً تهيه مي‌شود. اصلاً محتوايش را هم نمي‌دانيم چيست؛ چون عنوان مجرمانه، اين‌طور تعريف شده است: «عدم رعايت دستورالعمل».


آقاي سوادكوهي ـ خب شماي مجلس در اين قبيل امور، نمي‌دانيد بايد چه‌كار كنيد؛ چون مسائل مذكور در دستورالعمل نوع استفاده از اين قبيل امور، خيلي زياد است؛ كود انواع مختلف دارد و مورد مصرف كود بسيار زياد است؛ يعني هر گياهي يك نوع كود مي‌خواهد، هر گياهي يك نوع سم مي‌خواهد. شماي مجلس چطور مي‌خواهيد اين چيزها را مشخص بكنيد؟ مگر اينكه ما بگوييم شما تمام موارد عمل مجرمانه را مورد به مورد و مصداق به مصداق در تمام امور تعيين كنيد. به نظر من ظاهراً اين كار يك مقدار تكليف بمالايطاق است؛ لذا اگر تعيين اين امور در قالب مقررات باشد، بهتر است.


آقاي ابراهيميان ـ منظور من اين است كه در قوانين جزايي هم افشاي اطلاعات طبقه‌بندي‌شده توسط كارمندان جرم‌انگاري شده است.[14]


آقاي ره‌پيك ـ طبقه‌بندي تعريف شده است كه چيست.


آقاي ابراهيميان ـ نه، بخشي از مقررات غير قانوني، يعني بدون مصوب مجلس، اطلاعات طبقه‌بندي شده را تعريف و تعيين مي‌كند.[15]


آقاي ره‌پيك ـ اين دستورالعمل حتي مصوب دولت نيست؛ يعني حتي آيين‌نامه هم نيست، بلكه دو تا سازمان دستورالعملي را تهيه مي‌كنند و بعد مردم با اين دستورالعمل، مجرم مي‌شوند! ممكن است اين دستورالعمل بگويد كود را اين‌طوري مصرف كن، يا بايد آن را از اينجا بخري؛ هزار چيز ممكن است در آن بنويسند. آيا هر كسي اين دستورالعمل را علي‌الاطلاق رعايت نكرد، يعني هر جايش را اعم از خريدش، فروشش، مصرفش را رعايت نكرد، مجرم است؟


آقاي ابراهيميان ـ آخر، فرض اين است كه دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها بايد مطابق قانون باشد. اگر نباشد، آن زمان خلاف قانون هستند.


آقاي ره‌پيك ـ نه، دستورالعمل‌ها كه پيش رئيس مجلس نمي‌آيد، بلكه آيين‌نامه مي‌آيد؛ دستورالعمل‌ها كه نمي‌آيد.


آقاي ابراهيميان ـ نه، منظورم اين است كه اگر اين دستورالعمل‌ها راجع به چگونگي استفاده از كود و سم است، اگر تهيه‌كنندگانِ دستورالعمل تجاوز از حدود اختياراتشان نمي‌كنند كه آن‌وقت عيبي ندارد كه اين‌طوري جرم‌انگاري بشود. اگر از حدود خود تجاوز كردند، ضمانت اجرايش هست ديگر؛ [با حكم ديوان عدالت اداري، آن را] ابطال مي‌كنند.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب قبل از اينكه دستورالعمل را ابطال كنند، آن فرد را مجرم كرده‌اند؛ اين يك مشكلي است كه نمي‌شود با آن كاري‌ كرد.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي هم نظرشان را بفرمايند.


آقاي موسوي ـ ببينيد؛ اصل (36) مي‌گويد: «حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه و به موجب قانون باشد.» حالا اينجا ممكن است توجيه بكنيم بالاخره قانون اين اجازه را داده است، ولي اين مجازات بايد به حكم دادگاه باشد.


آقاي سوادكوهي ـ در اين مطلب كه ترديدي نيست.


آقاي موسوي ـ الآن در اين تبصره نيامده است كه اين صدور حكم بايد توسط دادگاه باشد.


آقاي سوادكوهي ـ پس به اين قسمت ابهام بگيريد.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، [اين تبصره ابهامي ندارد؛ چون] ظاهرش اين است كه حكم را داده‌اند. آخرِ آن مي‌گويد: «... بايد مواد مزبور را جمع‌آوري، مرجوع و با نظارت وزارت با هزينه‌ خود معدوم كند.» از اين معلوم است كه حكم محكوميت، صادر شده است.


آقاي سوادكوهي ـ آن حكم به معدوم ‌كردن كه محكوميت نيست. خب، شما مي‌گوييد چه كسي حكم محكوميت را صادر كند؟ مي‌گوييم: «دادگاه».


آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره واژه‌ي «محكوميت» ندارد؛ مي‌گويد اگر كسي خلاف دستورالعمل عمل كرد، اين مجازات‌ها بايد انجام بشود.


آقاي سوادكوهي ـ من كه به اين تبصره ابهام مي‌گيرم.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، به هر حال حداقل به اين تبصره ابهام بگيريم. حداقل ابهام كه دارد.


آقاي سوادكوهي ـ بله، من هم با ابهامش موافقم.


آقاي كدخدائي ـ ابهام از چه جهتي است؟


آقاي موسوي ـ از اين جهت كه دادگاه حكم را صادر نمي‌كند؛ در حالي كه اصل (36) مي‌گويد مجازات بايد از طريق دادگاه باشد.


آقاي سوادكوهي ـ ابهام از اين جهت كه حكم مجازات به موجب حكم دادگاه نيست.


آقاي كدخدائي ـ مجازات كه به موجب حكم دادگاه است؛ مگر خود وزارت جهاد كشاورزي مي‌خواهد حكم به مجازات بكند؟


آقاي موسوي ـ بله، خود اينها دارند حكم مي‌دهند.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ظهور اين تبصره در اين مطلب است.


آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، ظهورش اين نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ فردا مأمور جهاد كشاوزي مي‌رود و بالاي سر كشاورز مي‌ايستد و مي‌گويد اين كاري كه كردي، خلاف دستورالعمل است؛ لذا جريمه بده و مابقي كارهايي مذكور در اين تبصره را هم انجام بده.


آقاي ابراهيميان ـ بله، مي‌گويد جريمه را بدهيد.


آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، آنها جريمه نمي‌گيرند، بلكه يك‌ چيز ديگر مي‌گيرند و بعد آن مشكل را حل مي‌كنند؛ منتها اول او را به دادگاه مي‌فرستند. عرض كنم كه به اين تبصره از اين جهت كه معلوم نيست آيا دادگاه رسيدگي مي‌كند يا خير ابهام بگيريم؟


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين مجازات بايد طبق حكم دادگاه باشد.


آقاي سوادكوهي ـ ايراد اصل (156) بگيريم كه مي‌گويد رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات،‌ تعديات و غيره از وظايف قوهي قضائيه است.


آقاي كدخدائي ـ نه، آقايان مي‌خواهند بگويند اين تبصره ابهام دارد. مي‌خواهيد ايراد بگيريد؟ ولي الآن آقايان مي‌فرمايند كه ابهام بگيريم.


آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ ابهام بگيريم.


آقاي كدخدائي ـ اين تبصره از اين جهت كه معلوم نيست كه اين رسيدگي توسط قوهي قضائيه صورت مي‌گيرد يا خير،‌ ابهام دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، موضوع رسيدگي‌اش را در ايرادمان قيد نفرماييد؛ بگوييد: «صدور حكم و اعمال مجازات توسط دادگاه است يا خير.»


آقاي كدخدائي ـ پس بگوييم صدور حكم و اعمال مجازات توسط دادگاه است يا خير.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اعمال مجازات توسط دادگاه است يا خير؟


منشي جلسه ـ حالا آخر صدور حكم را بنويسيم يا اعمال مجازات را؟


آقاي مدرسي يزدي ـ فرقي نمي‌كند.


آقاي كدخدائي ـ «تبصره ماده (9) از اين جهت كه صدور حكم و اعمال مجازات آيا توسط قوهي قضائيه صورت مي‌گيرد يا خير ابهام دارد.»


آقاي مدرسي يزدي ـ بنويسيد حكم مجازات از سوي دادگاه صورت مي‌گيرد يا خير.


آقاي كدخدائي ـ [بله، «اين تبصره از اين حيث كه مشخص نيست آيا صدور حكم و اعمال مجازات] توسط محاكم انجام مي‌شود يا خير، ابهام دارد.»


آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با ابهام موافق هستند، بفرمايند.


آقاي موسوي ـ اين ابهام با رأي دكتر ره‌پيك، هشت تا رأي آورد.


آقاي كدخدائي ـ شما [= آقاي ابراهيميان] هم به اين تبصره ابهام مي‌گيريد؟


آقاي ابراهيميان ـ اگر اين ابهام رأي آورد، من هم رأي مي‌دهم.


آقاي اسماعيلي ـ رأي آورد؟


آقاي موسوي ـ آراي موافق با اين ايراد، با آقاي دكتر ره‌پيك هشت تا رأي شد.


آقاي كدخدائي ـ هفت رأي آورد.[16]


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره از جهت شرعي هم اشكال دارد. مجمع مشورتي فقهي قم يك اشكال شرعي به اين تبصره داشته است؛[17] چون اين تبصره گفته است آن كالاها بايد مطلقاً معدوم بشود؛ در حالي كه يك مواردي هست كه ممكن است براي سلامت انسان ضرر داشته باشد، ولي براي حيوان ضرر نداشته باشد يا براي بعضي جهات ديگر ضرر نداشته باشد يا آن كالا قابليت تبديل‌ شدن را داشته باشد. مالك آن كالا مي‌گويد خب، من اين كالا را به يك ‌چيزي كه آن مضراتش از بين برود، تبديل مي‌كنم. اطلاق اينكه در تمام صور وظيفه اين باشد كه اين كالاها معدوم بشود، خلاف شرع دانسته شده است؛ چون ممكن است به اسراف و تبذير منجر بشود. يا در جاهايي كه مالك مي‌تواند آن را به چيزي ديگري تغيير بدهد كه آن مضرّات از بين برود، اشكال دارد. يا اگر آن كالا براي انسان ضرر دارد، ممكن است براي حيوان يا براي يك‌ چيز ديگري ضرر نداشته باشد. حالا در مجمع مشورتي فقهي قم اين‌طور گفته‌اند: «بررسي: امر به اتلاف و معدوم نمودن كالاهاي مذكور بدون رضايت مالكين خصوصاً در فرضي كه اتلاف ضرورت نداشته و كالاها را بتوان در موارد ديگر از جمله حيوانات مصرف نمود و معدوم ‌نمودن آن موجب اسراف و تبذير مي‌گردد، خلاف شرع دانسته شد.»


آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، يك‌وقت يك آدم‌هايي پيدا مي‌شوند كه اين‌ كالاهاي مشكل‌دار را به خورد مردم مي‌دهند!


آقاي مدرسي يزدي ـ البته اگر واژه‌ي «خصوصاً» را برداريد، عيبي ندارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه مي‌فرماييد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد كه مالك رضايت نداشته باشد؛ چون او به معدوم ‌نمودن مجازات مي‌شود؛ ولي نمي‌شود با اسراف بودنش كاري‌ كرد.


آقاي ابراهيميان ـ آخر شايد يك مصلحتي اقتضا مي‌كند كه آن كالا معدوم شود.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، رأي بگيريد.


آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌گويم اسرافّ حرام اشكال دارد، نه اسراف غير حرام.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، آنجاهايي كه معلوم است كه معدوم ‌نمودن، اسراف است اشكال دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خب اين مطلب كه معلوم نيست؛ چون اسراف‌هاي غير حرام هم داريم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه كسي رأي مي‌گيرد؟!


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي جنتي] بايد رأي بگيرد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله حاج‌آقا، حالا اين حرف درستي است. ببينيد؛ اگر در جايي معدوم‌ كردن، مصداقِ اسراف حرام باشد، جايز نيست. خب، اين ايراد هم رأي دارد ديگر؛ آراي موافق ايراد چهار تا شد.


آقاي ابراهيميان ـ بله، درست است.


آقاي ره‌پيك ـ پس اين ايراد رأي آورد.


منشي جلسه ـ پس بنويسيم: اگر در جايي معدوم‌ نمودن، مصداق اسراف باشد، خلاف موازين شرع است؟


آقاي مدرسي يزدي ـ اگر مصداق اسرافِ حرام باشد، اشكال دارد.


منشي جلسه ـ منظور از مصداق اسراف، اسراف حرام است ديگر؟


آقاي موسوي ـ اين ايراد رأي آورد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، رأي آورد ديگر.


منشي جلسه ـ بله، اين تبصره، اطلاق دارد.


آقاي يزدي ـ من اين اطلاق را قبول ندارم؛ من مي‌گويم اين تبصره، اطلاق ندارد و شامل موارد اسراف نمي‌شود؛ چون اگر آن كالا براي كار ديگري قابل استفاده بود، صاحب آن، آن را براي آن كار استفاده مي‌كند ديگر؛ اين تبصره نمي‌خواهد بگويد حتي اگر گفتند اين كالا براي كار ديگري به درد مي‌خورد، باز هم آن را معدوم بكنيد؛ ولي حالا اين اطلاق را دارد كه معدوم ‌نمودن، شامل آن صورتي هم مي‌شود كه قابل استفاده است؛ مثلاً فلان سم كشاورزي براي گل و گياه بد است، ولي براي مثلاً براي درخت كذا خوب است. خب اين كالا براي آنجا قابل استفاده است؛ اما اينكه اين معدوم‌ نمودن شامل صورت‌هايي مي‌شود كه براي آن كالا استفاده‌ي ديگري وجود دارد، اشكال دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ عملاً دارند اين كار را مي‌كنند ديگر.


آقاي يزدي ـ اين تبصره مي‌گويد هر چه به درد نمي‌خورد و ضرر دارد، بايد معدوم بشود. آقايان [فقهاي شوراي نگهبان] مي‌گويند كه اتلاف و معدوم‌ نمودن كالاهاي مذكور بدون رضايت مالكين اشكال دارد. به اصطلاح در اينجا، اصل رضايت مالكين شرط است تا مالكِ آن بتواند آن كالا را براي مصارف ديگر نگه دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا با اين موضوع كاري نداريم. در صورتي كه معدوم‌ نمودن اسراف باشد، اشكال دارد؛ چون اگر رضايت مالك هم باشد، باز فايده‌اي ندارد؛ يعني حتي اگر مالك هم راضي باشد، اسراف اشكال دارد.


آقاي يزدي ـ بالاخره مالك سم تهيه كرده است؛ منتها دستگاه‌هاي علمي مي‌گويند اين سموم موجب مي‌شود كه يك بيماري به غذاها و ميوه‌ها سرايت بكند. وضعيت اين سموم طوري است كه موجب مي‌شود كه ظواهر ميوه‌ها خوب ‌شود، قشنگ ‌شود، ولي مثلاً باطنش خراب مي‌شود. خب، اين سم براي افراد ضرر دارد؛ اما حالا شما مي‌گوييد آن را معدوم نكنند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مجمع فقهي قم هم گفته است كه معدوم‌ نمودن كالا در جايي كه ضرر ندارد و به هر نحوي قابل استفاده است، خلاف شرع است.[18]


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا ماده (10) را بخوانيد.


منشي جلسه ـ «ماده 10- مسئوليت مديريت و نظارت بر ورود، توليد، بسته‌بندي، توزيع، فروش، مصرف و ثبت و پايش كيفيت انواع كودها، بهسازهاي خاك و بهبوددهنده‌هاي رشد شيميايي- آلي و زيستي بر عهده وزارت مي‌باشد.


تبصره- سموم موضوع قانون حفظ نباتات مصوب 15/‏2/‏1346 تابع دستورالعمل‌هاي زيست‌محيطي و ساير قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.»


آقاي مدرسي يزدي ـ كسي اين قانون حفظ نباتات را نگاه كرده است؟ اين تبصره با اين وجود كه آن قانون مصوب 15/‏2/‏1346 است مشكلي ندارد؟ قاعدتاً مشكلي ندارد؛ ولي خب حالا [ممكن است مطلب خلاف شرع در آن باشد.] آقاي دكتر [ره‌پيك]، شما اين قانون را يك نگاهي كرده‌ايد؟ البته اين تبصره چيزي از آن قانون را تأييد نمي‌كند؛ چون مي‌گويد سموم موضوع قانون حفظ نباتات تابع دستورالعمل زيست‌محيطي است. در اين حرف، اشكالي نيست، ولي حالا آن قانون را بخوانيد؛ ان‌شاء‌الله كه مشكلي در آن نيست.


آقاي يزدي ـ بله.


آقاي اسماعيلي ـ بفرماييد. ادامه‌ي مصوبه را بخوانيد.


آقاي مؤمن ـ ماده (11) را بخوانيد.


آقاي  ره‌پيك ـ بله، ماده (11) را بخوانيد.


منشي جلسه ـ «ماده 11- سازمان مكلف به پايش خاك‌هاي آلوده،‌ شناسايي مواد آلاينده خاك و اشخاص آلوده‌كننده آن و اعلام وقوع وضعيت اضطراري بر اساس حدود مجاز آلودگي خاك و آلاينده‌هاي ورودي به آن براي كاربري‌هاي مختلف خاك مي‌باشد.


ماده 12- وزارت و سازمان حسب مورد مكلفند با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط نسبت به تهيه و اجراي طرح بازسازي خاك در مناطق تخريب‌يافته و آلوده‌شده ناشي از حوادث طبيعي غيرمترقبه اقدام كنند.


ماده 13- بهره‌برداران واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و معدني كه در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و شهرك‌ها و نواحي صنعتي فعاليت مي‌كنند، مكلف به رعايت مفاد اين قانون مي‌باشند.


تبصره 1- مديران سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و شهرك‌ها و نواحي صنعتي موظفند در مواردي كه آلودگي يا تخريب خاك از سوي سازمان يا وزارت به آنها اعلام مي‌شود، آلودگي و تخريب را در چهارچوب مفاد اين قانون برطرف نموده و گزارش اقدامات را حسب مورد به سازمان يا وزارت ارسال كنند.


تبصره 2- شركت‌هاي خدماتي شهرك‌ها و نواحي صنعتي موضوع ماده (5) قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك‌هاي صنعتي مصوب 31/‏2/‏1387[19] و مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي همكاري لازم را حسب مورد با سازمان يا وزارت در اجراي مفاد اين قانون به عمل مي‌آورند.


ماده 14- در صورت بروز آلودگي خاك، آلوده‌كننده مكلف است مراتب را بلافاصله به نزديك‌ترين اداره حفاظت محيط ‌زيست اطلاع دهد و با هماهنگي و تأييد اداره مذكور، آلودگي خاك را تا رسيدن به حدود مجاز برطرف كند.


مستنكف از ارائه گزارش آلودگي موضوع اين ماده يا ارائه‌كننده گزارش خلاف واقع، با حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي درجه (8) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي[20] محكوم مي‌شود.»


آقاي مدرسي يزدي ـ اين يعني چه؟ مقصود از آلودگي در عبارتِ «در صورت بروز آلودگي خاك» چيست؟ قبلش قرينه هست كه مقصود از آلودگي، چه آلودگي‌اي است؟


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، فكر كنم مجلس در تعاريف، آلودگي را گفته بود.


آقاي مدرسي يزدي ـ يادم نيست. چه بود؟


آقاي سوادكوهي ـ بله، در همين ماده (1) آلودگي را تعريف كرده بود.


منشي جلسه ـ [بند (ت) ماده (1):] «ت) آلودگي خاك: آميختن يك يا چند ماده خارجي به خاك يا پخش آنها بر سطح خاك به ميزاني كه كيفيت فيزيكي،‌ شيميايي يا زيستي آن را به نحوي تغيير دهد كه براي انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان و يا آثار و ابنيه زيان‌آور باشد. اين تعريف، آلودگي پوشش‌هاي آبرفتي و سنگي سطح زمين را نيز در بر مي‌گيرد.»


آقاي مدرسي يزدي ـ آخر، اين ماده نگفته است كه اگر آلودگي در چه مقياسي از خاك رخ دهد، بايد اطلاع دهند.


آقاي موسوي ـ حالا در اين ماده يك نكتهي ديگر هم هست كه مي‌گويد آن كسي كه خاك در اختيارش است، آلودگي را تشخيص بدهد. اگر اين تشخيص، يك‌ چيز تخصصي باشد، بايد مثلاً وزارت كشاورزي آن را تشخيص بدهد؛ ولي اينجا مي‌گويد كه در صورت بروز آلودگي خاك، آ‌لوده‌كننده كه يا صاحب خاك است يا يك كسي ديگر است، مكلف است مراتب را بگويد. او چطوري مي‌تواند قادر به تشخيص باشد كه خاك آلوده شده است؟ آن‌وقت بعد در ادامه‌اش مي‌گويد كه اگر «... مستنكف از ارائه گزارش آلودگي موضوع اين ماده يا ارائه‌كننده گزارش خلاف واقع، با حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي درجه (8) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود؛» يعني اگر فرد دروغ گفته باشد، مجازات مي‌شود. حالا يك موضوع اين است كه اين فرد چطوري تشخيص مي‌دهد؛ چون گفته است كه اگر گزارشِ خلاف واقع داده باشد، مجازات مي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ كاري ندارد؛ مي‌گويند مثلاً در يك هكتار، اين‌قدر گازوييل رفته است. اگر اين را بفهمند، بايد گزارش بدهند. اگر او اين گزارش را مطرح كند، خلاف نمي‌گويد؛ مثلاً نمي‌گويد كه چطور شده است كه اينجا آلوده شده است؛ مثلاً اشتباهي مي‌گويد مواد بازيافتي ريخته است. به او مي‌گويند اينجا مواد بازيافتي ريخته است؟ بعد مي‌بينند گازوييل در اينجا ريخته است.


آقاي موسوي ـ نه، ممكن است آن فرد يك‌ چيز ديگر بگويد؛ چون متخصص نيست. از طرفي چون گزارش خلاف واقع داده است، اين ماده براي او جرم تعيين كرده است. خب چون آن فرد، غير متخصص است، شايد تشخيصش اشتباه باشد. يك‌وقتي وزارت كشاورزي آن آلودگي را تشخيص مي‌دهد؛ خب طبق آن تعريف، درست است [كه نبايد گزارش خلاف واقع بدهند]؛ ولي يك نفر يك آلودگي به نظرش رسيده است و يك‌ چيزي گفته است و اين‌طوري گزارشش خلاف واقع شده است.[21]



=========================================================================================


[1]. لايحه حفاظت از خاك در تاريخ 30/‏1/‏1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 1/‏7/‏1397 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 55439/‏91 مورخ 7/‏7/‏1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 18/‏7/‏1397، 25/‏7/‏1397 (صبح) و 25/‏7/‏1397 (عصر)، در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 10/‏11/‏1397 و در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ 28/‏1/‏1398 و 4/‏2/‏1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر وجود ابهام در برخي از مواد اين مصوبه و شائبه‌ي مغايرت آنها با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامههاي شماره 7342/‏102/‏97 مورخ 28/‏7/‏1397، 8424/‏102/‏97 مورخ 10/‏11/‏1397 و 9754/‏102/‏98 مورخ 9/‏2/‏1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 4/‏3/‏1398 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي چهارم رسيدگي در جلسهي مورخ 12/‏3/‏1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 10211/‏102/‏98 مورخ 13/‏3/‏1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. ماده (10) طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 3/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10- سازمان نقشه‌برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مكلفند به موجب درخواست سازمان، نسبت به عكس‌برداري و تهيه نقشه مورد نياز بر اساس مقياس‌ها و استانداردهاي لازم اقدام كنند.


تبصره- سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مكلف است عكس‌ها و نقشه‌هاي املاك و اماكن نيروهاي مسلح و مناطق مرزي را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه نمايد. انتشار اطلاعات نظامي و امنيتي در نقشه‌هاي ثبتي بدون موافقت مراجع ذي‌ربط ممنوع است.»



[3]. بند (2) نظر شماره 1461/‏102/‏93 مورخ 18/‏4/‏1393 شوراي نگهبان در خصوص طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 3/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «2- ماده (10)، بايد به قسمت اخير اصل (147) قانون اساسي مقيد گردد، و الّا مغاير اصل مذكور مي‌باشد. همچنين اطلاق تجويز گرفتن عكس و نقشه در مواردي كه خلاف مسائل امنيتي و نظامي باشد، اشكال دارد.»



[4]. ماده (7) لايحه حفاظت از خاك مصوب 1/‏7/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- به منظور كنترل كيفيت مطالعات خاك‌شناسي و جلوگيري از انجام مطالعات موازي و تكراري خاك‌شناسي، وزارت مكلف به انجام موارد ذيل است:


الف) تهيه دستور‌العمل مطالعات خاك‌شناسي و تناسب اراضي و ابلاغ آن


ب) ايجاد بانك ملي اطلاعات خاك كشور


پ) تهيه نقشه‌هاي پهنه‌بندي خاك كشور از نظر كاني‌شناسي زيست‌محيطي و زمين‌شناسي پزشكي و كشاورزي براي استفاده بهينه از خاك در راستاي بررسي ظرفيت بيماري‌زايي خاك و تأمين امنيت غذايي و توسعه پايدار با در نظر گرفتن ساختار زمين‌شناختي و شيميايي زمين(ژئوشيميايي) كشور با همكاري سازمان، وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور.


تبصره 1- ...»



[5]. ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند.»



[6]. ماده (5) لايحه حفاظت از خاك مصوب 1/‏7/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 مكلفند مطابق مقررات مالي دولت، در مبادله موافقتنامه‌ها اعتبارات لازم جهت پيشگيري يا جبران خسارت ناشي از آلودگي و يا تخريب خاك را پيش‌بيني كنند.»



[7]. ماده (10) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12/‏11/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۰- سازمان نقشه‌برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مكلفند حسب مورد با رعايت مصالح امنيتي و نظامي در حدي كه به آمادگي رزمي نيروهاي مسلح آسيب وارد نكند، بنا به درخواست سازمان، نقشه‌هاي مورد نياز را تهيه و تحويل نمايند.»



[8]. ماده (8) لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي مصوب 26/‏2/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- ماده زير به عنوان ماده (7 مكرر) به قانون الحاق مي‌شود:


ماده 7 مكرر- به منظور اجراي اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، سياست‌ها و تصميمات شورا، «مركز اطلاعات مالي» كه ساختار و تشكيلات آن با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه‌شده و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد زير نظر شورا با وظايف و اختيارات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود:


الف- دريافت، گردآوري، نگهداري، تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات و بررسي معاملات و عمليات مشكوك به پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم، رديابي جريان وجوه و انتقال اموال با رعايت ضوابط قانوني و گزارش معاملات و عمليات مشكوك به پول‌شويي و تأمين مالي تروريستم


ب- ...»



[9]. بند (3-1) نظر شماره 6648/‏102/‏97 مورخ 24/‏5/‏1397 در خصوص لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي مصوب 26/‏2/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «3-1- در صدر ماده، واگذاري تصويب ساختار و تشكيلات به آيين‌نامه مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد. همچنين لازم است شرايط رئيس و اعضاي مركز اطلاعات مالي از جمله ثقه بودن و خبرگي و... در قانون ذكر گردد، و الّا مغاير اصل (85) قانون اساسي است.»



[10]. تبصره (2) ماده (8) لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي مصوب 3/‏7/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- ...


تبصره 2- مركز اطلاعات مالي يك مؤسسه دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است. ... علاوه بر رعايت قوانين و مقررات عمومي، رئيس و كاركنان مركز بايد داراي اين شرايط باشند:


1- وثاقت و حسن شهرت


2- توانايي انجام وظايف


3- نداشتن هر گونه سابقه محكوميت كيفري


4- سلامت مالي، اخلاقي و امنيتي


5- تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامي و قانون اساسي و التزام اعتقادي و عملي به ولايت فقيه. ....»



[11]. بند (2) نظر شماره 7342/‏102/‏97 مورخ 28/‏7/‏1397 شوراي نگهبان: «2- ماده (6)، از اين جهت كه مشخص نيست آيا موازين امنيتي نيز رعايت مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»



[12]. ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند.»



[13]. اصل (61) قانون اساسي جمهور اسلامي ايران: «اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه‌هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.»



[14]. ماده (2) قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/‏11/‏1353 مجلس شوراي ملي: «ماده ۲- هر يك از كاركنان سازمان‌هاي مذكور در ماده (۱) كه حسب وظيفه مأمور حفظ اسناد سري و محرمانه دولتي بوده يا حسب وظيفه اسناد‌ مزبور در اختيار او بوده و آنها را انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهد يا به هر نحو، ديگران را از مفاد آنها‌ مطلع سازد در مورد اسناد سري به حبس جنايي درجه (۲) از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا سه سال محكوم‌ مي‌شود. همين مجازات حسب مورد مقرر است درباره كساني كه اين اسناد را با علم و اطلاع از سري يا محرمانه بودن آن چاپ يا منتشر نموده و يا‌ موجبات چاپ يا انتشار آن را فراهم نمايند. ‌در صورتي كه افشاي مفاد اسناد مذكور در اثر عدم رعايت نظامات يا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش ماه حبس جنحه‌اي خواهد بود.»



[15]. ماده (8) قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/‏11/‏1353 مجلس شوراي ملي: «ماده ۸- آيين‌نامه طرز نگاهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه‌بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستري‌ تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»



[16]. بند (3) نظر شماره 7342/‏102/‏97 مورخ 28/‏7/‏1397 شوراي نگهبان: «3- تبصره ماده (9)، از اين حيث كه مشخص نيست آيا صدور حكم و اعمال مجازات توسط محاكم انجام مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد. ...»



[17]. «امر به اتلاف و معدوم نمودن كالاهاي مذكور بدون رضايت مالكين خصوصاً در فرضي كه اتلاف ضرورت نداشته و كالاها را بتوان در موارد ديگر از جمله حيوانات مصرف نمود و معدوم نمودن آن موجب اسراف و تبذير مي‌گردد خلاف شرع دانسته شد. (6 رأي از 7 رأي)


توضيح اينكه مجرد جرم دانستن عدم رعايت دستورالعمل‌ها و مقررات اين ماده و جريمه نمودن متخلف، موجب نمي‌شود كه معدوم نمودن كالاهاي مذكور جايز باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 260/‏ف/‏97 مورخ 10/‏7/‏1397، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏6hyvs



[18]. بند (3) نظر شماره 7342/‏102/‏97 مورخ 28/‏7/‏1397 شوراي نگهبان: «3- ... همچنين اگر در مواردي معدوم‌ كردن مصداق اسراف باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»



[19]. ماده (5) قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك‌هاي صنعتي مصوب 31/‏2/‏1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- شركت شهرك‌هاي صنعتي استان موظف است ضمن ترغيب مالكان و دعوت از آنها مطابق اساسنامه نمونه تهيه‌شده توسط سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران با رعايت مفاد قانون تجارت نسبت به تشكيل شركت خدماتي شهرك صنعتي اقدام نمايد. نحوه دعوت و تشكيل مجامع عمومي شركت خدماتي و نحوه تعيين هيئت مديره و حد نصاب رسميت جلسات و ساير موارد در اساسنامه ياد‌شده پيش‌بيني مي‌شود.


رياست مجمع عمومي با مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت شهرك‌هاي صنعتي استان است‌.


تبصره 1- اشخاصي كه به منظور احداث واحد توليدي‌، صنعتي يا خدماتي با شركت شهرك‌هاي صنعتي استان قرارداد منعقد مي‌نمايند، عضو شركت خدماتي محسوب مي‌شوند.


تبصره 2- تا زمان تشكيل شركت خدماتي مذكور، شركت شهرك‌هاي صنعتي استان نسبت به اداره شهرك‌هاي صنعتي براساس اين قانون اقدام مي‌نمايد.»



[20]. ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 9/‏3/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 19- مجازات‌هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي شود:


درجه 1 ...


درجه 8


- حبس تا سه ماه


- جزاي نقدي تا ده ميليون (10.000.000) ريال


- شلاق تا ده ضربه.


تبصره 1- ...»



[21]. بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 25/‏7/‏1397 (عصر) شوراي نگهبان ادامه يافته است.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-