فايل ضميمه :
        رسيدگي به طرح تأمين كالاهاي اساسي براي اقشار آسيب‌پذير.
بررسي: نظر اكثر اعضاء اين بود كه طرح مذكور از جهت اينكه مستلزم افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌گردد خلاف اصل75 قانون‌اساسي مي‌باشد.
در مقابل نظر دو نفر از اعضاء اين بود كه اعتبار مورد نياز براي اين قانون با جابه‌جائي در موارد هزينه‌ها و كسر و انكسار در مقدار هزينه‌ها در مصاديق مختلف بدون تغيير در مقدار كل هزينه‌ها حل مي‌گردد و درنتيجه به دولت تحميل نمي‌شود كه الزاماً هزينه‌اي بر هزينه‌هاي خود افزايش دهد تا خلاف اصل 75 لازم آيد.
ولي نظر اكثر اعضاء اين بود كه هر چند يكي از راه‌هاي تأمين اعتبار مورد نياز اين طرح، جابه‌جائي در موارد هزينه‌ها و كسر و انكسار در مقدار هزينه شده در مصاديق مي‌باشد لكن راه ديگر براي تأمين اعتبار مورد نياز اين طرح افزايش مجموع هزينه‌ها و تحميل هزينه ديگري بر دولت مي‌باشد و ظاهر ذيل طرح مذكور همين روش دوم مي‌باشد زيرا در آن تصريح شده است كه اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون در بودجه سالانه كشور منظور مي‌گردد و معناي اين مطلب اضافه نمودن اعتبار و هزينه جديد بوده و لذا خلاف اصل75 قانون اساسي مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-