مقدمه
شاكي به موجب دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري، ، ابطال موادي از آيين­نامه اجرايي ماده (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 25/ 10 /1355 را تقاضا كرده است. با توجه به اينكه يكي از استنادات شاكي در خصوص مغايرت ماده (17) اين آيين­نامه قاعده شرعي لاضرر بوده است، اين پرونده جهت اظهارنظر براي فقهاي شوراي نگهبان ارسال شده است. در اين گزارش ضمن تبيين ادعاي شاكي راجع به ماده (17) اين آيين­نامه، ابعاد حقوقي اين موضوع مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
شرح و بررسي
بر طبق ماده (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354- وصول مستقيم مطالبات سازمان تأمين اجتماعي بر طبق آئين‌نامه اجرايي موضوع اين ماده تجويز شده است. در فصل چهارم آيين­نامه اجرايي ماده مزبور مصوب 25/ 10/ 1355، به موضوع «بازداشت اموال منقول» پرداخته شده است. 
 راجع به ميزان اموال قابل بازداشت، ماده (17) آيين­نامه مذكور، مقرر كرده است كه مأمور اجرا از اموال‌بدهكار معادل‌مبلغ‌اجرائيه‌ به‌ اضافه‌30 درصد، بازداشت‌خواهد كرد. علاوه بر اين، در مواردي كه مال مورد بازداشت، منقولِ غيرقابل تجزيه بوده و ارزشي فراتر از مبلغ اجرائيه بعلاوه 30 درصد داشته باشد، تمام مال بازداشت خواهد شد.
مبتني بر مقدمات فوق، شاكي در پرونده مطروحه، با اين استدلال كه بازداشت زايد بر ميزان مندرج در اجرائيه، منجر به ورود خسارت به بدهكار مي­شود، مفاد ماده (17) آيين­نامه اجرايي ماده (50) قانون تأمين اجتماعي را مستند به قاعده «لاضرر» مغاير شرع دانسته است. در ضمن، خواهان در دادخواست تقديمي مفاد ماده ياد شده را مغاير اصل 40 قانون اساسي نيز دانسته است.
در مقام تحليل حقوقي ادعاي شاكي ذكر اين نكته لازم است كه ماده (50) قانون تأمين اجتماعي صرفاً وصول «مطالبات» سازمان تأمين اجتماعي را افاده مي­كند. بنابراين با توجه به شأن تبعي آيين­نامه اجرايي نسبت به قانون، نمي­توان حكمي وراي مفاد قانون در آيين­نامه اجرايي گنجاند. بر اين اساس باتوجه به اينكه بازداشت اموال بدهكار به­منظور حصول طلب سازمان تأمين اجتماعي است، در نتيجه حكم به بازداشت 30 درصد اضافه بر مبلغ اجرائيه، فراتر از مفاد قانون و خارج از صلاحيت آيين­نامه اجرايي است.
 علاوه بر اين، توجه به نظم حقوقي حاكم بر توقيف و بازداشت اموال در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و اتخاذ وحدت ملاك از ساير قوانين و مقررات راجع به نحوه اجراي اسناد رسمي لازم­الاجرا، حاكي از آن است كه با توجه به ممنوعيت­ها، محدوديت­ها و خساراتي كه در نتيجه بازداشت اموال بر حقوق مالك تحميل مي­شود، در بازداشت و توقيف اموال، بايد به ميزان محكوم­به يا ميزان مندرج در اجرائيه به اضافه هزينه­هاي اجرايي اكتفا كرد. همچنان‌كه در مواد (49) و (51) قانون نحوه اجراي احكام مدني -مصوب 1 /8/ 1356، ماده (123) قانون آيين‌دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ...، ماده (218) مكرر قانون مدني مصوب 14/ 8 /1370و ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي مصوب 21 /4/ 1394بر رعايت اين نكته توجه شده است. 
   نتيجه­گيري
علاوه‌بر اينكه حكم ماده (17) آئين‌نامه اجرايي ماده (50) قانون تأمين اجتماعي با ساير احكام قانوني در نظام جمهوري اسلامي ايران تناسب ندارد، صلاحيت يافتن سازمان تأمين اجتماعي جهت بازداشت بيش از مبلغ مندرج در اجرائيه مغاير با صلاحيتي است كه قانونگذار در ماده (50) قانون تأمين اجتماعي به اين سازمان داده است.