لايحه حمايت قضايي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي

جلسه 19/‏4/‏1398

منشي ‌جلسه ـ دستور بعدي: «لايحه حمايت قضايي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي[1]

ماده 1- مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي از جمله محيط ‌زيست و منابع طبيعي كه در چهارچوب دستورالعمل تشكيل يگان‌هاي حفاظت در دستگاه‌هاي اجرايي تسليح و ضابط خاص قضايي محسوب مي‌شوند از حيث تكاليف، وظايف و مسئوليت‌هاي كيفري و مدني ناشي از به‌كارگيري سلاح در انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني خود، مشمول قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/‏10/‏1373 مي‌باشند. دستگاه اجرايي مربوطه نيز از حيث تكاليف خود در قبال مأموران مذكور از جمله پرداخت ديه و جبران خسارت در موارد مقرر، مشمول قانون مذكور مي‌باشد.

تبصره- دادسراها و دادگاه‌ها مكلفند پرونده‌هاي موضوع اين ماده را خارج از نوبت رسيدگي نمايند.» در مورد اين ماده، نكته‌اي داريد آقاي دكتر [ره‌پيك]؟

آقاي ره‌پيك ـ نكته‌اي كه اينجا وجود دارد اين است كه موضوع لايحه‌اي كه دولت در ابتدا به مجلس داد، محيط‌بانان و جنگل‌بانان بود؛ يعني لايحه‌ي دولت فقط مربوط به محيط‌بانان و جنگل‌بانان بود كه از اينها حمايت قضايي و بيمه‌اي بشود، اما الآن در مجلس گفته‌اند كه مأموران يگان حفاظت تمام دستگاه‌هاي اجرايي از جمله سازمان محيط ‌زيست و فلان، تحت حمايت‌هاي اين قانون قرار مي‌گيرند، كه خب اين، علي‌القاعده اشكال اصل (75) قانون اساسي دارد.

آقاي سوادكوهي ـ دولت هم به اين تغييرات اعتراض كرده است يا نه؟

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌دانم.

آقاي اسماعيلي ـ حالا اينكه دولت نسبت به اين تغييرات اعتراض بكند يا نكند، فرقي نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ بالاخره الآن، مصوب شده است ديگر.

آقاي يزدي ـ يعني لايحه‌ي دولت فقط براي‌ حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان بود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، لايحه‌ي اصلي دولت فقط براي محيط‌بانان و جنگل‌بانان بود، اما الآن در اين مصوبه مي‌گويند كاركنان اجرايي تمام دستگاه‌هايي كه يگان حفاظت دارند مشمول اين حمايت‌هاي بيمه‌اي و قضايي مي‌شوند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بايد ديد آيا اين مصوبه، هزينه هم دارد؟ آيا اين حمايت‌ها هزينه‌زا است يا نه؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ دولت قرار است با پرداخت ديه و جبران خسارت، از اين كاركنان حمايت كند.

آقاي اسماعيلي ـ اين حمايت‌ها در قالب پرداخت ديه يا جبران خسارت است؛ اينها هزينه‌زا است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مگر تا الآن پرداخت اين قبيل هزينه‌ها وظيفه‌ي دولت نبوده است؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، نبوده است. اگر پرداخت اين هزينه‌ها با دولت بود كه ديگر در اينجا اين موضوع را نمي‌گفتند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، تا الآن نسبت به اين دسته از مأموران [= مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي]، چنين حمايتي نبوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ هر كسي كه كُشته شود و قاتل او معلوم نشود، دولت بايد ديه‌ي آن فرد را بدهد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، [اينجا از آن موارد نيست.]

آقاي ره‌پيك ـ نه، در اينجا كه قاتل او معلوم است و لذا مي‌آيند ديه را از او مي‌گيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر معلوم باشد كه قاتل او كيست، ديه را از قاتل مي‌گيرند. اما اگر قاتل معلوم نباشد، دولت بايد ديه‌ي مقتول را بدهد و جبران خسارت كند. حالا تا آخر مصوبه را بخوانيم تا ببينيم واقعاً اين مصوبه، هزينه‌ي جديدي به دولت تحميل مي‌كند يا خير.

آقاي ره‌پيك ـ بله، [هزينه‌هاي جديد تحميل مي‌كند.] اصلاً در خود ماده (1) گفته است كه دولت مكلف به پرداخت هزينه‌هايي از جمله پرداخت ديه و جبران خسارت است. بعداً در ماده (2) پوشش‌هاي بيمه‌اي كاركنان را هم گفته است.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر كدخدائي، [بنده وقت مي‌خواهم كه صحبت كنم.]

آقاي يزدي ـ اين مصوبه الآن در خصوص مسلح شدن كاركنان حفاظت آن دستگاه‌ها هم هست.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اجازه بدهيد، آقاي اسماعيلي توضيحاتي دارند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ بسم‌ الله الرحمن ‌الرحيم. من هم كه اين مصوبه را خواندم، همين اشكال اصل (75) به نظرم رسيد و البته اشكال واضحي است. اگر الآن دولت مكلف بود ديه و خسارت [افراد مشمول اين مصوبه] را بدهد، ديگر لازم نبود لايحه‌ي جديد به مجلس بياورند. اينكه در اين مصوبه اينها را آورده‌اند، [يعني در گذشته، اين تكليف براي دولت نبوده است.] الآن در عمل هم مي‌بينيم كه اين افراد مشكل ‌دارند؛ مثلاً اينها در تيراندازي خطا مي‌كنند و بايد ديه بدهند. بعد، چون توان پرداخت ديه را ندارند، بايد به زندان بروند. اين مصوبه براي حمايت‌ از اين افراد است. دولت فقط براي حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان لايحه داده بود، اما مجلس آن را به كاركنان حفاظت همه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي تسرّي داده است كه الآن هم تعدادشان زياد شده است. از اين دستگاه‌هايي كه اين‌طوري هستند [= يگان حفاظت دارند]، مي‌خواهند حمايت كنند.

آقاي كدخدائي ـ پس مصوبه مغاير اصل (75) است.

آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر؛ قاعدتاً بله، اشكال اصل (75) قانون اساسي در آن جاري است. حالا اينكه دولت موافق يا مخالف اين توسعه باشد، ظاهراً الآن ديگر به بررسي ما ارتباطي ندارد. اشكال اصل (75) به اين مصوبه وارد است، مگر اينكه هيئت وزيران يك مصوبه‌ي ديگري بگذراند و اين مسئله را لحاظ بكند، كه آن يك حرف ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، مطلبي داشتيد؟ بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، ببينيد؛ البته خيلي خوب است كه ما سابقه‌ي مصوبه را بررسي مي‌كنيم و بعد هر تغييري را ارزيابي مي‌كنيم، اما به نظر من، آنچه آقاي دكتر ره‌پيك مي‌گويند، اين است كه مي‌گويند ماهيت لايحه‌ي دولت عوض ‌شده است؛ يعني اين لايحه ماهيتاً براي امر ديگري وضع‌ شده بود كه مجلس آن را تغيير داده است. يعني ما بايد به كليت اين مصوبه اشكال بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ عرض من تغيير ماهيت لايحه و مغايرت با اصل (74) قانون اساسي نيست. بحث ما درباره‌ي بار مالي مصوبه و مغايرت آن با اصل (75) است. تغيير ماهيت لايحه و اينكه بگوييم «لايحه» تبديل به «طرح» ‌شده است، حرف ديگري است كه در آن صورت، مصوبه مغاير با اصل (74) خواهد بود. ما مي‌گوييم مجلس آن‌قدر موضوع لايحه را توسعه داده كه خرج را براي دولت زياد كرده است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، حالا ممكن است اين مصوبه خرج زيادي براي دولت ايجاد كرده باشد، اما به هر صورت، شما مي‌گوييد مجلس هم عنوان لايحه را تغيير داده، هم محتواي آن را تغيير داده است؛ يعني اين مصوبه آن چيزي نيست كه دولت مي‌خواسته است، بلكه يك‌ چيز ديگري شده است. من مي‌خواهم عرض كنم يكي از مسائلي كه مناسب است ما به آن ورود كنيم، لوايحي است كه بعد از تصويب در مجلس، خود دولت اعلام مي‌كند كه اين چيزي كه مصوب شده، بر خلاف آن چيزي است كه در لايحه تدارك ديده شده است و مثلاً بار مالي اضافي يا هنگفتي را به دولت تحميل مي‌كند. اين مصوباتي كه نظر دولت درباره‌ي آنها نمي‌آيد و همچنين مصوباتي كه نظر دولت راجع به آنها براي ما ارسال شده، همه‌ي اين موارد لايحه است. از آنجا كه نمايندگان مجلس نهايتاً با تبادل اطلاعاتي كه با نمايندگان دولت دارند، اين لوايح را به تصويب مي‌رسانند، اساساً براي ما قابل ارزيابي نيست كه بگوييم اين مصوبه بار مالي سنگيني به دولت تحميل مي‌كند يا نه. البته اساس اين مصوبه كاملاً منطقي است، يعني من در ارتباط با آنچه كه در لايحه آمده، چيز خلاف اصولي در اين مصوبه نمي‌بينم و مواردي هم كه احتمالاً از سوي مجلس به لايحه‌ي دولت اضافه شده، بار مالي سنگيني براي دولت نخواهد داشت. به خاطر اين، به نظر من اين مصوبه مغايراصل (75) نيست.

آقاي كدخدائي ـ متشكر. آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ من مي‌خواهم دو نكته را عرض كنم. يك نكته جنبه‌ي تذكري دارد؛ چون ماده (1) نوشته است «مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي» و بعد از باب مثال گفته است «محيط ‌زيست و منابع طبيعي»، اين نكته را تذكر بدهيم كه اسم كامل اين نهادها بايد بيايد؛ يعني به جاي محيط زيست بايد بگويند «سازمان حفاظت محيط ‌زيست» و به جاي منابع طبيعي هم بايد «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري» آورده شود. حالا اين را تذكر بدهيم كه اصلاح بكنند. اما دومين نكته؛ همان‌طور كه مي‌دانيم الآن بحث خيلي داغي درباره‌ي محيط‌بانان و جنگل‌بانان وجود دارد و گزارش‌هاي مختلفي هم در تلويزيون و ساير رسانه‌ها درباره‌ي آنها نشان مي‌دهند كه اينها اسلحه ندارند، اما اين شكارچي‌ها مي‌آيند به آنها تيراندازي مي‌كنند و واقعاً حتي بعضي‌ از آنها در اين راه شهيد هم شده‌اند. حالا دولت [با ارائه‌ي اين لايحه] مي‌خواسته است از اينها كه مظلومند و اسلحه هم ندارند و اگر كاري هم [عليه متجاوزان و قانون‌شكنان] بكنند بايد ديه‌اش را بدهند، حمايت كند. حالا نماينده‌هاي مجلس آمده‌اند غير از اين افراد، كسان ديگري را هم اضافه كرده‌اند؛ يعني مجلس آمده است كاركنان يگان‌هاي حفاظت تمام دستگاه‌هاي دولتي را مشمول اين مصوبه قرار داده است. بنابراين، اين مصوبه متضمن يك هزينه‌ي سنگيني است و بار مالي زيادي دارد. من از اين جهت، مجدداً بر مغايرت اين مصوبه با اصل (75) تأكيد مي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ متشكر. حاج ‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم‌ الله الرحمن ‌الرحيم. در اينجا يك سؤال وجود دارد و آن اين است كه «لايحه حمايت قضايي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي» اگر يك لايحه‌ي قضايي باشد، چون اين لايحه از طرف قوه‌ي قضائيه داده نشده است، آيا اين مصوبه مخالف بند (2) اصل (158) قانون اساسي مي‌شود يا نمي‌شود؟ به نظرم بخش‌هايي از اين مصوبه داراي ماهيت قضايي است و اصلاً در خود عنوان لايحه هم عنوان «قضايي» آمده است؛ گفته‌اند: «لايحه حمايت قضايي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي.»

آقاي سوادكوهي ـ به نظر مي‌رسد منظور از حمايت قضايي در اين مصوبه حمايت حقوقي باشد.

آقاي كدخدائي ـ محتواي مصوبه را مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ به نظر مي‌رسد اينجا كه «حمايت قضايي» نوشته‌اند، غرضشان همان «حمايت حقوقي» است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، منظور آنها [حمايت حقوقي است.]

آقاي اسماعيلي ـ يعني دستگاه‌هاي اجرايي از افراد مشمول اين مصوبه حمايت حقوقي مي‌كنند.

آقاي سوادكوهي ـ مراد، حمايت حقوقي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين‌طور نيست كه فقط حمايت حقوقي باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً‌ براي آنها وكيل مي‌گيرند.

آقاي اسماعيلي ـ نه، براي آنها نماينده‌ي حقوقي مي‌فرستند؛ برايشان وكيل نمي‌گيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به‌ عنوان مثال مي‌گويم.

آقاي ره‌پيك ـ محتواي اين لايحه قضايي نيست، فقط عنوانش قضايي است.

آقاي اسماعيلي ـ حالا مغايرت ماده (1) با اصل (75) قانون اساسي را رأي بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا فرمايش شما [= آقاي شب‌زنده‌دار] تمام شد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اينجا سؤالي هست كه بعداً مي‌پرسم. مسئله‌ي ديگر اين است كه ماده (1) گفته است «مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي از جمله محيط‌ زيست و منابع طبيعي كه در چهارچوب دستورالعمل تشكيل يگان‌هاي حفاظت در دستگاه‌هاي اجرايي تسليح و ضابط خاص قضايي محسوب مي‌شوند...» همين‌جا كه گفته است «ضابط خاص قضايي محسوب مي‌شوند»، آيا اين عبارت دارد اِخبار مي‌كند، يعني قبلاً ضابط خاص قضايي شده‌اند يا الآن دارد مي‌گويد از اين به بعد اينها هم ضابط قضايي‌اند؟ اگر الآن دارد اين افراد را به عنوان ضابط قضايي تعيين مي‌كند، ماهيت اين مصوبه ديگر حقوقي نيست؛ يعني ماده (1) مي‌خواهد بگويد كساني كه مأموران يگان‌هاي سازمان محيط ‌زيست هستند، ضابط قضايي حساب مي‌شوند.

آقاي كدخدائي ـ ضابطان قضايي [در قانون آمده است.]

آقاي ره‌پيك ـ بله، قانون دارد. قبلاً [مطابق ماده (179) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران[2]] يك دستورالعملي براي تشكيل يگان‌هاي حفاظت در دستگاه‌هاي اجرايي وجود داشت. بعداً [با تصويب ماده (35) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور[3]] دستورالعمل جديدي به تصويب رسيد. الآن اين مأموران به آن دستورالعمل ملحق شده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، از حيث تكاليف چه؟ ماده (1) مي‌گويد اين مأموران از حيث «تكاليف، وظايف و مسئوليت‌هاي كيفري و مدني ناشي از به‌‌كارگيري سلاح در انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني خود، مشمول قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/‏10/‏1373 مي‌باشند.» اين قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح، در موارد ضروري به ضابط قضايي اجازه مي‌دهد به مجرم يا متخلف تيراندازي كند يا حتي او را مورد قتل قرار بدهد. آيا الآن اين عبارت ماده (1)، دارد مي‌گويد كه اين مأموران يگان‌هاي حفاظت ‌هم همان وظايف مأموران نيروهاي مسلح بر گردنشان است يا نه؟ ماده (1)، از اين جهت ابهام دارد؛ چون مشخص نيست كه همين موضوع را مي‌خواهد بگويد يا آنكه مي‌خواهد آن را به يك قانون ديگري احاله بدهد. البته ظاهر عبارت شايد همين است كه مي‌خواهد بگويد همان وظايف و تكاليف مأموران نيروهاي مسلح كه در آن قانون آمده است، براي كاركنان يگان‌هاي حفاظت هم هست. اگر اين‌طور باشد، آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] يك شبهه‌ي شرعي داشتند و مي‌گفتند فرض كنيد يك‌ نفر دارد تخلف مي‌كند و مثلاً يك سوسماري را دارد شكار مي‌كند. اين محيط‌بان هر چه به او هشدار مي‌دهد، او دست برنمي‌دارد. در اينجا آيا محيط‌بان مي‌تواند آن‌ طرف را بكُشد؟

آقاي ابراهيميان ـ سوسمار يا آن‌ فرد شكارچي؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن فرد شكارچي را بكُشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ در ماده (1) مقصود اين است كه كاركنان يگان‌هاي حفاظت هم طبق قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح [مي‌توانند از اسلحه استفاده كنند.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، قانون آنجا همين است [و همين استنباط ما را تأييد مي‌كند]. ما به آن قانون مراجعه كرديم. ماده (1) مي‌گويد قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در حق اين‌ كاركنان يگان‌هاي حفاظت هم از حيث وظايف و چه و چه جاري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني به‌ هر حال، اگر آن قانون تجويز كرده است كه افراد در چه مواردي مي‌توانند از اسلحه استفاده كنند، اين مأموران يگان‌هاي حفاظت هم مي‌توانند در آن موارد از اسلحه استفاده كنند. اين مصوبه هم مي‌خواهد از اين مأموران حمايت كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حمايت يك مسئله‌ي ديگري است. ماده (1) مي‌گويد علاوه بر اينكه مطابق قانون نيروهاي مسلح بايد از كاركنان يگان‌هاي حفاظت حمايت شود، استفاده از اسلحه، وظيفه‌ي آنهاست؛ يعني همان وظايفي كه در قانون به‌كارگيري سلاح براي اعضاي نيروهاي مسلح گفته ‌شده است [براي اينها هم هست].

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا در آن قانون كه نگفته است حتماً كسي را بكُشيد، ولي اگر آن قانون در جايي واقعاً چنين اجازه‌اي داده باشد، معناي آن اين است كه او مي‌تواند افراط بكند؟!

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ مثلاً آن فرد مي‌تواند مجرم را خلع سلاح كند. به طرف مي‌گويد اسلحه‌‌ي خودش را كنار بگذارد، اما اگر او مقاومت كرد يا خواست به سمت مأمور شليك كند، مأمور مي‌تواند از خود دفاع كند. اينجا مأمور مي‌تواند به سمت او شليك كند، اما نه به ‌عنوان مجازات.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، دفاع كردن كه درست است. در آنجا كه اشكالي وارد نيست.

آقاي ابراهيميان ـ ولي براي جلوگيري از شكار، اينكه بگوييم مأمور به صرف جلوگيري از شكار غيرمجاز مي‌تواند شكارچي را با گلوله بزند، چنين چيزي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ طبق قانون، جزء شرح وظايف آنهاست.

آقاي ابراهيميان ـ نه، چنين چيزي جزء شرح وظايف آنها نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «ماده 3- مأمورين انتظامي در موارد زير حق به‌كارگيري سلاح را دارند:

1- براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد.

2- براي دفاع از خود در برابر يك يا چند نفر كه بدون سلاح حمله مي‌آورند ولي اوضاع و احوال طوري باشد كه بدون به‌كارگيري سلاح، مدافعه شخصي امكان نداشته باشد.

3- در صورتي كه مأمورين مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.

4- براي دستگيري سارق و قاطع‌ الطريق و كسي كه اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار نموده و در حال فرار باشد.»[4] خب، در اينجا عبارت «تخريب»، تخريب محيط ‌زيست را هم شامل مي‌شود يا نه؟ براي دستگيري سارق و قاطع الطريق و كسي كه اقدام به ترور نموده، استفاده از سلاح درست است و بحثي نيست، اما در ادامه‌ مي‌گويد «و يا تخريب و يا انفجار نموده و در حال فرار باشد»، كه در اينجا هم مأمور مي‌تواند سلاح به‌‌‌كار ببرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني علي‌الاطلاق مي‌تواند سلاح به كار ببرد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اين يك بند از ماده (3) است، اما تبصره‌هاي ديگري هم دارد كه [شرايطي را تعيين كرده است؛ مثلاً تبصره (3) همين ماده مي‌گويد:] «تبصره 3 - مأمورين مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون در صورتي مجازند از سلاح استفاده نمايند كه اولاً چاره‌اي جز به‌كارگيري سلاح نداشته باشند، ثانياً در صورت امكان مراتب:

الف- تير هوايي 

ب- تيراندازي كمر به پايين 

ج- تيراندازي كمر به بالا را رعايت نمايند.» يعني اگر با مورد اول مي‌شود به مقصود رسيد، اين‌طور عمل كند، اگر نه، با مورد دوم و در نهايت، كمر به بالا. تبصره (3) ماده (3) قانون به كارگيري سلاح، اين شرايط را تعيين كرده است كه مأموران بايد اين مراتب را رعايت كنند. بندهاي بعدي ماده (3) هم مي‌گويد: «5- در موردي كه شخص بازداشت شده يا زنداني از بازداشتگاه يا زندان و يا در حال انتقال فرار نمايد، از اقدامات ديگر براي دستگيري و يا توقيف وي استفاده كرده و ثمري نبخشيده باشد.

تبصره- آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد.

6- براي حفظ اماكن انتظامي (مقر نيروهاي انتظامي از قبيل مركز فرماندهي، ستاد، پاسگاه، پايگاه، انبار سلاح يا مهمات و مركز آموزشي)

7- براي حفظ سلاحي كه جهت انجام مأموريت در اختيار آنان مي‌باشد.

8- براي حفظ اماكن طبقه‌بندي‌شده به‌ويژه اماكن حياتي و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخريب، آتش‌سوزي، غارت اسناد و اموال، گروگان‌گيري و اشغال

9- براي جلوگيري و مقابله با اشخاصي كه از مرزهاي غير مجاز قصد ورود و يا خروج را داشته و به اخطار مأمورين مرزباني توجه نمي‌نمايند.

10- براي حفظ تأسيسات، تجهيزات و اماكن نظامي و انتظامي و امنيتي.» حالا تصور كنيد مثلاً در فلان جنگل براي حفاظت از تأسيساتي كه آنجا هست، [نياز باشد كه مأموري تيراندازي كند.] اصلاً اينكه ماده (1) مي‌گويد تمام وظايف قانون به‌كارگيري سلاح براي مأموران يگان‌هاي حفاظت هم هست، اشكال دارد؛ چون اين وظايف در خيلي از موارد با وظايف مأموران يگان‌هاي حفاظت اصلاً تناسبي ندارد. [در تبصره‌هاي ماده (3) هم آمده است:] «تبصره 1- در موارد فوق، در صورت اقتضاي شرايط، اخطار قبلي الزامي است.

تبصره 2- نيروهاي مسلح در مواردي كه در چهارچوب بندهاي مذكور مأموريت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح مي‌باشند. 

تبصره 3- مأمورين مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون در صورتي مجازند از سلاح استفاده نمايند كه اولاً چاره‌اي جز به‌كارگيري سلاح نداشته باشند، ثانياً در صورت امكان مراتب: الف- تير هوايي ب- تيراندازي كمر به پايين ج- تيراندازي كمر به بالا را رعايت نمايند.»

آقاي كدخدائي ـ حالا مطابق آن قانون [= قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/‏10/‏1373]، تيراندازي مراحلي دارد ديگر؛ مرحله‌ي كمر به بالا، موقع حمله به خود آن مأموران و مواردي از اين قبيل است كه جان خودشان در خطر است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ حالا به قول ايشان مثلاً يك‌وقت فردي جنگلي را تخريب مي‌كند و بعد فرار مي‌كند. آن مأمور هم هر چه اخطار مي‌دهد، او نمي‌ايستد.

آقاي كدخدائي ـ حاج ‌آقا، آنجا مأمور بايد كمر به پايين تيراندازي كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر آن مأمور، كمر به پايين تيراندازي كرد و فايده‌اي نداشت، [آن‌وقت چه كند؟]

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ در اينجا كه مأمور نمي‌تواند او را بزند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ولي ماده (1) نوشته است [مأموران يگان‌هاي حفاظت هم مطابق قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح] جايز است كه بزنند.

آقاي كدخدائي ـ نه، آخر ماده (1) نوشته است كه تيراندازي كمر به بالا طبق مقررات [قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح] انجام شود؛ يعني خود آن تيراندازي كمر به بالا و كمر به پايين، يك دستورالعملي دارد؛ منتها ممكن است مثلاً لاستيك ماشين را نشانه بگيرند و اتفاقاً به مغز طرف بخورد، كه اينها يك حرف ديگري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين موردي كه شما مي‌گوييد، قتل خطايي مي‌شود و اصلاً ديه‌ي او بر عهده‌ي عاقله است.

آقاي كدخدائي ـ بله، الآن دادسراها در اين موارد، خيلي مشكلات دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اين موضوع، واقعاً يك مسئله‌اي است و الآن بايد واقعاً [تكليف اين موارد مشخص شود].

آقاي كدخدائي ـ چقدر در اين درباره پرونده داشتيم و الآن هم داريم. خب حاج‌آقا، الآن مي‌فرماييد چه ‌كار كنيم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ آن بالا در ماده (1) قانون [= قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري] هم آمده است: «ماده 1- مأمورين مسلح موضوع اين قانون كه به‌ منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيري از فرار متهم يا مجرم و يا در مقام ضابط قوه قضائيه به تفتيش، تحقيق و كشف جرائم و اجراي احكام قضايي و يا ساير مأموريت‌هاي محوله، مجاز به حمل و به‌كارگيري سلاح مي‌باشند موظفند به هنگام به‌كارگيري سلاح در موارد ضروري، كليه ضوابط و مقررات اين قانون را رعايت نمايند.» طبق اين ماده يكي از موارد به‌كارگيري سلاح، هنگام فرار متهم يا مجرم است. حالا سؤال اين است كه در اينجا مجرم كيست؟

آقاي كدخدائي ـ مثلاً كسي كه محيط زيست را تخريب كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، يا مثلاً كسي كه يك حيواني را كُشته است. خب، آيا مأمور در اين موارد، مي‌تواند از سلاح استفاده كند؟ نمي‌دانم ولي بالاخره اين مسئله، شبهه شرعي دارد يا حداقل، ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، بحث تناسب در [رعايت مراتب مختلف تيراندازي] در اينها مطرح است.

آقاي ره‌پيك ـ مقابله با سارق هم از موارد جواز تيراندازي بود. خب، وقتي شما با سارق مي‌تواني برخورد كني، يعني كسي كه دزد است و يك چيز [جزئي] را دزديده و پليس مي‌خواهد او را بگيرد، وقتي پليس اجازه دارد با رعايت مراتب به اين دزد تيراندازي كند، ديگر آن شكارچي كه كمتر از اين دزدي كه يك چيز جزئي را دزديده است، نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن مجلس آمده يك قانوني تصويب كرده است كه مأمور سازمان محيط زيست بتواند به آن كسي كه مي‌خواهد آهو بگيرد، [تيراندازي كند.]

آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً فرض كنيد شكارچي آن آهو را گرفته و الآن هم دارد از دست مأمور فرار مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اين قيود [ضروري براي جواز تيراندازي به افراد] را كجاها مي‌خواهيد شرط ‌كنيد؟ حالا آيا آن قانون درست است؟ شرعي است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ اگر قانوناً طبق آن قانون [= قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري] گفته شده كه حفاظت از اين موارد لازم است، خب به آن مأمور مي‌گويند حفاظت از آن اماكن لازم است، برو آنها را حفظ كن. همچنان كه طبق قانون، حفظ مال مردم لازم است [و طبق قانون براي حفظ آن، مي‌توان از سلاح استفاده كرد،] حالا به طريق اولي شرعي، اين قانون هم مي‌گويد حفظ اين اتاق لازم است يا حفظ اين اماكن لازم است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاً براي استفاده از سلاح دستورالعمل‌هاي زيادي دارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا در ماده (1) گفته است وظايف مذكور در قانون به‌كارگيري سلاح، براي كاركنان يگان‌هاي حفاظت هم هست ديگر؛ خب بايد اين را هم مي‌گفت [كه شرايط به‌كارگيري سلاح، براي كاركنان يگان‌هاي حفاظت چيست]. اگر جاي ديگر اين موضوع را گفته بود [ديگر نيازي به ذكر آن در اينجا نبود، ولي چون اين موضوع در جاي ديگر گفته نشده است، بايد همين جا مي‌گفت].

آقاي يزدي ـ حالا من هم ‌مي‌خواستم نكته‌اي بگويم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي، بفرماييد.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ شما بعد از اشكال اصل (75)، مي‌خواهيد اشكال شرعي بگيريد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي يزدي ـ يعني مي‌خواهيد بگوييد اطلاقِ به‌كارگيري سلاح در آن مواردي كه در قانون [= قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري] آمده و الآن ماده (1) مي‌خواهد شمول آن را به كاركنان حفاظت محيط زيست تسرّي ‌بدهد، چون شامل مواردي مي‌شود كه ممكن است منتهي به قتل شود، خلاف شرع است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تنها قتل هم نيست، حتي شامل جرح هم مي‌شود؛ يعني مثلاً طوري بزنند كه او را ناقص كنند.

آقاي يزدي ـ خب، مي‌خواهيد بگوييد اين جرح‌ها يا قتل‌ها خلاف شرع است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اصولاً اشكال آقايان اين است كه مي‌فرمايند استفاده از سلاح در بحث مراقبت از محيط زيست، اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ مي‌دانم؛ منظورم وجه خلاف شرع بودنش است؛ يعني مي‌خواهند بگويند اصلاً چرا بايد [در بحث مراقبت از محيط زيست، استفاده از سلاح] جايز باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، چون مثلاً در قانون مربوط به محيط زيست گفته شده است كه بايد از سوسمارها حفاظت شود. حالا فردي سراغ سوسمارها رفته است. مأموران هم هر چه به او هشدار مي‌دهند، دست بر نمي‌دارد. در اين حالت، او مجرم است و با اين قانون، مأمور محيط زيست مجاز مي‌شود كه به او تيراندازي كند و [طبق قانون به‌كارگيري سلاح] ممكن است همين‌طور مراتب تيراندازي را هم طي كند.

آقاي ابراهيميان ـ مثلاً فرض كنيد يك كسي مارمولكي را كُشته است و بعد فرار مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مثلاً فردي يك مارمولك يا يك بز كوهي را مي‌خواهد بگيرد و مأموران هر چه به او هشدار مي‌دهند، فايده‌اي ندارد. خب، در اين صورت آن فرد مجرم است و قانون هم گفته است كه مأمور مي‌تواند [در اين شرايط، به مجرم تيراندازي كند.]

آقاي يزدي ـ شايد بتوان گفت اطلاق آن قانون، شامل اين موارد هم مي‌شود ديگر و مطابق حرف شما، دادن چنين اختياري به اينها [= مأموران سازمان محيط زيست] خلاف شرع است؛ درست است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي يزدي ـ خب، حالا همان ايراد مغايرت با اصل (85) قانون اساسي، به اين ماده (1) وارد است ديگر؛ يعني وقتي [مي‌گوييم تكاليف و وظايف اين مأموران روشن نيست،] در واقع، يعني اصل آن روشن نيست.

آقاي كدخدائي ـ حالا ابتدا نسبت به مغايرت با اصل (75) رأي بگيريم.

آقاي يزدي ـ براي رفع اشكال مغايرت با اصل (75) كه موافقت دولت كافي است، ولي رفع اشكال اصل (85)، [نياز به اصلاح مصوبه در مجلس دارد.]

آقاي كدخدائي ـ حالا دو نفر از آقايان‌ اعضا هم از جلسه بيرون رفتند، ولي ما هنوز براي مغايرت با اصل (75) رأي نگرفته‌ايم. حالا آقايان اعضاي محترم، اگر ماده (1) را از جهت توسعه‌ي موضوع مصوبه نسبت به مواردي كه ابتدا در لايحه نبوده است، مغاير با اصل (75) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ابراهيميان ـ رأي‌گيري براي اصل (75) است؟

آقاي كدخدائي ـ بله، از جهت مغايرت با اصل (75) نظر بدهيد.

آقاي يزدي ـ اين ايراد، رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ بله، فعلاً هفت تا رأي دارد.[5] آقاي موسوي هم رأي مي‌دهند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، آقاي موسوي هم رأي دارند.

آقاي يزدي ـ بعد از اصلاح آن [ايراد مربوط به اصل (75)]، تازه آن‌وقت اين اشكالِ [مغايرت با اصل (85)، به ماده (1) وارد] مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، براي بررسي اشكال شرعيِ ماده (1)، صبر كنيم تا حاج‌آقا[ي جنتي] تشريف بياورند يا [از اين ايراد رد شويم؟]

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ چون اشكال شرعي، چهار تا رأي مي‌خواهد.

آقاي كدخدائي ـ خود شما موافق اين ايراد هستيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اين يك حرف جدّي است و نمي‌شود [چنين مجوز قانوني گسترده‌اي به مأموران يگان حفاظت داد.] حالا ممكن است كسي خلافي كرده باشد و [در مقابل هشدارهاي مأموران] مقاومت هم بكند، اما اينكه ما اجازه بدهيم كه بتوانند او را در حالت‌هاي عادي بكُشند، كارِ غلطي است.

آقاي كدخدائي ـ اگر شما [= آقاي مدرسي يزدي] به اين ايراد شرعي رأي بدهيد و حاج آقاي يزدي [هم رأي بدهند، مي‌توانيم روي اين ايراد حساب كنيم.] حاج‌آقا، شما هم با اين ايراد شرعي موافق هستيد؟ مي‌خواهيم ببينيم صبر كنيم [تا حاج‌آقاي جنتي هم بيايند] يا از اين ايراد رد شويم؟

آقاي يزدي ـ حالا اين موضوع [= تكاليف و وظايف مأموران محيط زيست] را كه دولت در لايحه‌اش نياورده است. اگر ايراد اصل (75) را وارد بكنيد، [فعلاً كافي است.]

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ اين موضوع در لايحه آمده است. اشكال اصل (75) كه بحثش جدا است. الآن ايراد شرعي كه حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار گفتند، مطرح است.

آقاي يزدي ـ مي‌دانم؛ اشكال شرعي، جداي از ايراد اصل (75) است. من مي‌گويم [اگر ايراد اصل (75) بگيريد،] اگر مجلس بخواهد اين مصوبه را اصلاح كند، معناي آن اين مي‌شود كه مأموران يگان‌هاي حفاظت هم مي‌توانند سلاح را در همه‌ي مواردي كه در آن قانون [= قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري] آمده است، استفاده كنند. آن مواردي كه در قانون آمده است، شامل فرار طرف هم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي يزدي ـ مثلاً وقتي سر راه كسي را مي‌گيرند كه مواد مخدر را به صورت قاچاق وارد كرده است، اگر او فرار بكند اين مأموران موظفند كه به آن شخص تيراندازي كنند؛ اول هوايي و بعد هم كمر به پايين كه در حد جرح خواهد بود، اما در حد قتل طرف، معلوم نيست كه [شرعاٌ مجاز باشند].

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي اصلاح مجلس براي رفع ايراد اصل (75)، اين است كه براي تأمين بار مالي آن، منبع مشخص مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ نه، بحث مربوط به ايراد اصل (75) كه تمام شد. الآن داريم در مورد ايراد شرعي كه شما مطرح كرديد، صحبت مي‌كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [نه، حاج‌آقاي يزدي مي‌فرمايند] اگر آن ايراد اصل (75) اصلاح بشود، اين ايراد شرعي هم اصلاح مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه، اگر آن ايراد رفع شود، ايراد شرعي‌اش كه اصلاح نمي‌شود. در قانون به‌كارگيري سلاح هم، تيراندازي در حد قتل، تصريح نشده است ولي وقتي تيراندازي به كمر به بالا را گفته است، ممكن است به قتل منجر بشود. يعني در قانون، اين اجازه به مأموران داده شده است. آقايان فقها ‌هم به همين موضوع اشكال وارد مي‌كنند؛ يعني مي‌گويند چون در اين مصوبه [به مأموران يگان‌هاي حفاظت از جمله مأموران حفاظت از محيط زيست] اجازه‌ي تيراندازي به كمر به بالا داده مي‌شود، معمولاً به كشته شدن طرف منجر مي‌شود [و لذا آقايان فقها مي‌گويند اين، خلاف شرع است.] ما الآن سه رأي براي اين ايراد داريم. حالا اگر نظر حضرت‌عالي [= آقاي يزدي] هم همين است بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ البته قبل از رأي‌گيري اجازه دهيد من يك نكته‌اي عرض بكنم، شايد [در نظر آقايان اعضا تأثير داشته باشد.]

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ شبيه اين موضوع در قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/‏11/‏1395 هم آمده است: «ماده 35- دستگاه‌هاي اجرايي در صورت نياز به يگان حفاظت مكلفند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگان‌هاي حفاظت اقدام كنند. اين يگان‌ها از نظر به‌كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي‌باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط اداره مي‌شوند.

تبصره- دستورالعمل نحوه تشكيل يگان‌هاي حفاظت شامل اختيارات، حدود وظايف، چگونگي ساماندهي، تسليح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اينها  را در اين قانون گفته است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، يعني شرح وظايف هر كدام از اين يگان‌هاي حفاظت و چه و چه، به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي الآن مجلس در اين مصوبه گفته است همان وظايفي كه در آن قانون [= قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373] آمده است، براي مأموران يگان‌هاي حفاظت هم هست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين قانوني كه شما مي‌گوييد مصوب سال 1373 است، [ولي ماده (35) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، مصوب 1395 است.]

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا ببينيد؛ الآن اين مصوبه مشكل دارد. اشكالي كه اين مصوبه دارد اين است كه مشخص نيست آيا قانون مربوط به حفاظت محيط زيست، مثلاً براي مقابله با تخريب، اصلاً اجازه‌ي شليك داده‌ است يا نداده است؟ ما بايد آن قانون را هم در نظر بگيريم و ببينيم آيا اصلاً يك چنين موضوعي در آنجا وجود دارد يا نه؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اين مصوبه كه اين‌طور مي‌گويد؛ [يعني مي‌گويد اگر كسي محيط زيست را تخريب كرد، مأمور يگان حفاظت محيط زيست مي‌تواند به او شليك كند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اينجا همين را مي‌گويد، ولي تخريبي كه در قانون ممنوع شده باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ اما چون ماده (1) مي‌گويد مأموران يگان‌هاي حفاظت از حيث تكاليف،‌ وظايف و مسئوليت‌هاي كيفري و مدني ناشي از به‌كارگيري سلاح در انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني خود، مشمول قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مي‌باشند، پس آنها هم مي‌توانند [براي انجام مأموريت‌هاي خود عليه متخلفان از اسلحه استفاده كنند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، عيبي ندارد؛ يعني براي جلوگيري از آن تخريبي كه ممنوع است، مي‌توان از سلاح استفاده كرد، ولي ممنوعيت آن تخريب، از قبل بايد در آن قانون مربوط به محيط زيست آمده باشد، و الّا در اين مصوبه كه چنين چيزي نيامده است. اين مصوبه فقط مي‌گويد براي جلوگيري از آن تخريبي كه ممنوع باشد، [يگان‌هاي حفاظت از جهت به‌كارگيري سلاح، مشمول قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري هستند.] آن‌وقت بايد ببينيم آيا در قانون محيط زيست يك چنين تخريبي را ممنوع كرده‌اند يا نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه الآن محل بحث نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين موضوع در اين مصوبه معلوم نشده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً فرض كنيد قانون، بريدنِ درخت را ممنوع كرده است، يا صيد كردن فلان حيوانات را ممنوع كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب [ما الآن دقيقاً موارد ممنوعيت‌هاي قانوني را] نمي‌دانيم.

آقاي ابراهيميان ـ اين موارد، ممنوع است ديگر. حالا فرض كنيد در رابطه با بريدن درخت كه ممنوع است، كسي اره‌ي موتوري برداشته است و درخت را دارد مي‌بُرد، بعد مأمور محيط زيست به او اخطار مي‌كند [و او توجه نمي‌كند و مأمور مجبور مي‌شود از اسلحه‌اش استفاده كند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا يك جاهايي كه آن فرد مثل سارق مي‌ماند ديگر؛ فرقي نمي‌كند، ولي حالا فرض كنيد مثلاً كسي لانه‌ي دو تا كبوتر را دارد تخريب مي‌كند، آيا اين هم ممنوع است؟

آقاي يزدي ـ بالاخره اطلاق اختيارات مأمورين يگان حفاظت در تيراندازي، بعد از اينكه [مراحل اخطار تير هوايي و كمر به پايين را طي كرده] باشد، خلاف موازين شرع است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا [در قانون مربوط به حفاظت از محيط زيست] نگفته‌اند كه تخريب لانه‌ي كبوتر ممنوع است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا بهتر است ابهام بگيريد كه اين [موضوع روشن شود.]

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر ابهام بگيريم خوب است؛ اين خيلي خوب است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حداقل ابهام گرفته شود تا آن را روشن بكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ از چه جهت ابهام بگيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ از اين جهت كه مي‌گويد مأموران يگان‌هاي حفاظت وظايف آنها [= نيروهاي مسلح در به‌كارگيري سلاح] را دارند؛ چون حدود و ثغور آن در اينجا، اساساً ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس حسب ظاهر آن اشكال اولي رأي ندارد؛ چون الآن حاج‌آقاي مدرسي هم نسبت به اين ماده يك تعبير ديگري داشتند.

آقاي مدرسي يزدي ـ كدام اشكال؟

آقاي كدخدائي ـ همان بحث شرعي كه در ابتداي جلسه حاج‌آقاي [شب‌زنده‌دار مطرح كردند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ همين مورد را داريم مي‌گوييم ديگر؛ اشكال ماده (1) در واقع اين است كه ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه خب، الآن شما به ابهام رسيديد ديگر؛ شما مي‌فرماييد كه ماده (1) ابهام دارد، درست است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ماده (1) ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، بنده آن ايراد اول را عرض مي‌كنم كه به عنوان مغايرت با شرع ايراد گرفتيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آهان، همان ايراد را تبديل به ابهام كنيد و بگوييد آيا مقصودتان اين است كه براي مقابله با هر نوع تخريب، انفجار يا نظير اينها در محيط زيست، اگر استفاده از سلاح نياز باشد و منجر به قتل شود، باز هم استفاده از سلاح مجاز است؟

آقاي كدخدائي ـ اين‌طوري بگوييم كه در ماده (1) از اين جهت كه مشخص نيست آيا استفاده از سلاح در مواردي كه منجر به قتل مي‌شود، در همه‌ي موارد نقض قوانين محيط زيست جاري است يا خير، اين ماده ابهام دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تنها مواردي كه منجر به قتل مي‌شود، مطرح نيست.

آقاي كدخدائي ـ يعني شما معتقديد مواردي كه به جرح هم منجر مي‌شود، همين‌طور است.

آقاي يزدي ـ اطلاق به‌كارگيري سلاح كه شامل موارد جرح و قتل هم مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر عملي واقعاً‌ در قانون ممنوع شده باشد، اشكالي ندارد؛ حالا ممكن است يك تير هم در پاي او بزنند.

آقاي يزدي ـ بالاخره بايد معلوم شود كه آيا اينجا مي‌خواهند بگويند چون مأمور يگان حفاظت اسلحه دارد، او هم اجازه دارد كه از سلاح خود در كل مواردي كه مأمور نيروي انتظامي استفاده مي‌كند، استفاده كند؟ از جمله در مواردي كه ممكن است مثلاً‌ به جرح و قتل منجر شود؟ مثلاً مأمور حفاظت از محيط زيست مي‌تواند پاي طرف را مجروح مي‌كند يا او را به قتل برساند؟ اين موارد جواز جراحت يا قتل، اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، در واقع اطلاق قانون نبايد نسبت به بعضي از موارد جاري باشد و يا اينكه اگر آن اطلاق، موارد متعددي را در بر مي‌گيرد، يك‌طوري با يك ضابطه‌اي بايد اصرار آن فرد متخلف را نيز در ادامه دادن تخلف در نظر گرفت.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد ميان تخلف و واكنش مأمور تناسب وجود داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب وقتي كه نمي‌شود جلوي او را بگيرند، جز اين كه [به او شليك كنند، تناسب برقرار است ديگر.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مثلاً ممكن است مأمور حفاظت از محيط زيست به او مي‌گويد مارمولك را نكش.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب همان كشتن مارمولك، آيا قانوناً ممنوع است يا اينكه چنين چيزي در قانون گفته نشده است؟

آقاي ره‌پيك ـ اگر عملي در قانون جرم‌‌انگاري شده باشد، جرم است ديگر.

آقاي يزدي ـ محكمه حكم مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر براي هر جرمي بايد مجازاتي [متناسب با آن] در نظر گرفت؛ مثلاً اگر كسي دارد غيبت مي‌كند، به او مي‌گويند غيبت نكن، اما او غيبت مي‌كند. حالا كه او اين كار را كرده، مجرم است ديگر. در اينجا [اگر او از غيبت كردن منصرف نشد،] طبق اين مصوبه مي‌توانند به پاي او يا به كمر به بالاي او تير بزنند!

آقاي ره‌پيك ـ نه، غيبت كردن كه جرم نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا ممكن است كه مأمور يك تير هوايي شليك كند.

آقاي كدخدائي ـ غيبت كردن كه جرم نيست؛ انجام هر گناهي كه جرم نيست.

آقاي يزدي ـ مثلاً كسي كه حامل مواد مخدر است، در صورتي كه فرار كند، يا كسي كاري كند كه نفس آن كار جرم است، در اين موارد كه تيراندازي كردن اشكالي ندارد. اما اگر براي مقابله با تخريب محيط زيست باشد، مثلاً كسي مي‌خواهد فلان درخت را قطع كند يا فلان ساختمان را خراب كند، آيا مأمور يگان حفاظت بايد حق داشته باشد كه او را مجروح يا مقتول كند؟ گفتن اين حرف، يك خرده مشكل است.

آقاي كدخدائي ـ يك كار ديگر مي‌شود كرد؛ بگوييم مجلس تخلفات محيط زيستي را كه استفاده از سلاح براي مقابله با آنها مجاز است، اعلام بكنند تا بعد از آن، ما بتوانيم اظهار نظر كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين‌طوري بگوييم.

آقاي يزدي ـ بگوييم مأموران يگان حفاظت تا چه حدي مي‌توانند از اين سلاح استفاده كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، نسبت به اين ماده همان ابهام را بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم تخلفاتي كه مقصود شما است و در مقابله با آنها مي‌خواهيد از سلاح استفاده بشود، اين موارد را اعلام كنيد تا بعد از آن، ما بتوانيم اظهار نظر كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر اين معنا ندارد كه مجلس فقط موارد تخلف را بگويد.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ آقايان مي‌فرمايند مثلاً بعد از اينكه كسي دو تا لانه‌ي كبوتر را خراب كرد، حالا اگر خواست فرار بكند، براي مقابله با او نمي‌شود از سلاح استفاده كرد يا اينكه به كمر به بالاي او تيراندازي كرد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، حالا فرار كردن يك مسئله‌ي ديگري است.

آقاي يزدي ـ اطلاق ماده (1) [نسبت به مواردي كه استفاده از سلاح منجر به جرح يا قتل مي‌شود،] اشكال دارد.

آقاي اسماعيلي ـ حالا چرا تخريب لانه‌ي كبوتر را مثال مي‌زنيد؟ هر چيز مهم‌تري را مي‌شود در اينجا گفت. فرض كنيد يك گونه‌ي نادري است كه فقط يك دانه از آن باقي مانده است، فقط يك دانه، حالا كسي مي‌خواهد اين حيوان را بكُشد، مدام به او مي‌گويند نبايد اين را بكُشي ولي او توجه نمي‌كند و مي‌خواهد بكُشد، آيا مأموران محيط زيست مي‌توانند به اين فرد تير بزنند؟ مي‌توانند بزنند او را بكُشند؟

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ الآن اشكالي كه آقايان فقها مطرح مي‌كنند همين است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ من مي‌خواهم بگويم اگر اين ايراد را مطرح كرديد، ديگر كوچك و بزرگ ندارد؛ چون شما مي‌گوييد جان آدميزاد بر همه‌ي اين موارد مقدم است، بنابراين در هيچ كدام از آنها نمي‌شود [از سلاح استفاده كرد.] يعني اصلاً محيط‌بانان و جنگل‌بانان فقط بايد خواهش كنند و نصيحت كنند!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، حالا بالاخره آنها مي‌توانند با تير هوايي و اين چيزها، [با متخلفان مقابله كنند.]

آقاي اسماعيلي ـ خب آن متخلفان به اينها تير مي‌زنند. شما داريد مي‌بينيد كه به اين مأموران تيراندازي مي‌كنند. اين مأموران هم براي مقابله همه كار مي‌كنند، ولي فايده ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، آنها هم مثل مأموران حفاظت اسلحه دارند. حتي خيلي از اين مأموران در اين درگيري‌ها كُشته مي‌شوند.

آقاي اسماعيلي ـ طرف با سلاح به اين مأموران حمله مي‌كند. الآن برخي از گونه‌هاي بسيار نادر گياهي يا حيواني هست كه اينها دارند آنها را از بين مي‌برند.

آقاي كدخدائي ـ با اين وضع، يك روزي مي‌رسد كه اين حيوانات ديگر از روزي زمين جمع مي‌شوند.

آقاي اسماعيلي ـ نسل بعضي از اينها منقرض شده است. اگر بخواهيم اهميت محيط زيست را ناديده بگيريم و اين‌طوري به قضيه نگاه كنيم، خب آن‌وقت مي‌شود گفت همه‌ي اينها [= اقداماتي كه براي مقابله با تخريب محيط زيست انجام مي‌شود،] نسبت به جان آدمي [از اهميت كمتري برخوردار است]. حالا مثلاً فلان حيوان را بكُشند، مثلاً فلان بَبر را از بين ببرند، چه مي‌شود؟ هيچي نمي‌شود! بله، مي‌توانيم اين‌طوري با موضوع برخورد كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ حالا مجلس در ماده (1) مقصودش اين بوده است كه آن مراتب تيراندازي كه در قانون [= قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري] آمده، در هر حال بايد رعايت بشود.

آقاي اسماعيلي ـ بله، آن مراتب كه نبايد نقض بشود.

آقاي كدخدائي ـ آنكه بله، اصلاً اين موضوع دستورالعمل دارد.[6]

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ اين اشكالي كه مطرح مي‌كنيد، راجع به سارق هم مي‌شود گفت. شما بفرماييد، مگر سارق را مي‌شود كُشت؟

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ سارق را مي‌شود كُشت؟ الآن در اين قانون [= قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري] اين موضوع تصويب شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين موضوع در قانون مجازات اسلامي آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، استفاده از سلاح و مراتب آن، در همين جا آمده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، قواعد تيراندازي نيروهاي مسلح، مثلاً مأمور نيروي انتظامي، در قانون به‌كارگيري سلاح آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن آن حالت تيراندازي كمر به بالا كه در قانون گفته شده است، راجع به سارق هم برقرار است، اما آيا مقصود از قانون اين است كه مي‌شود در هر شرايطي به سارق تيراندازي كرد؟ خب اين اشكالي كه شما مطرح مي‌كنيد، اينجا هم قابل طرح است.

آقاي كدخدائي ـ [قطعاً مقصود اين است كه تيراندازي] پس از طي مراحل و مراتب آن مجاز است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مقصود اين است كه نسبت به هر موضوعي، مراتب آن رعايت شود.

آقاي يزدي ـ پس حالا اگر يك نفر در حال فرار باشد، مأمور محيط زيست مي‌تواند به او تيراندازي كند و تا قتل او هم پيش برود.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر حاج‌آقا، الآن دادسراي مربوطه خيلي از اينها را محكوم مي‌كند؛ يعني طرف به عنوان مأمور حفاظت يا نيروي انتظامي به كسي كه سارق بوده است تير زده و مثلاً فرض كنيد او را كُشته است، در بسياري از موارد اين مأمور در دادگاه، خودش به پرداخت ديه محكوم مي‌شود. سازمان قضايي نيروهاي مسلح خيلي از اين مأموران را محكوم مي‌كند. يعني در آنجا بررسي مي‌كنند كه آيا آن تناسب‌هايي كه در قانون آمده، رعايت شده است يا نه؟ آن‌وقت است كه خيلي از اين مأموران [به دليل اينكه ضوابط قانوني تيراندازي را رعايت نكرده‌اند] محكوم مي‌شوند. عرض من اين است كه اين ماده (1) [با ارجاع به قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري]، دارد كليّت قضيه را [براي مأموران يگان‌هاي حفاظت] مي‌گويد؛ يعني تمام مراتبي كه در آن قانون آمده است، شامل اين مأموران هم مي‌شود. حالا اگر تخريب محيط زيست هم جرم است، خب آن مأمور براي مقابله با متخلف، ابتدا تيراندازي هوايي مي‌كند، [اگر طرف اصرار كرد،] پاي او را بايد بزند، لزوماً كه نبايد متخلف را بكُشد. اگر هم كُشت، او را به دادسراي نظامي مي‌برند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اما اين مصوبه دارد [به مأمور حفاظت محيط زيست] اجازه‌ي تيراندازي مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ بله خب، با رعايت آن تناسب، مجاز به تيراندازي است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، منظورم با رعايت همان تناسب است.

آقاي كدخدائي ـ لزوم رعايت تناسب در نيروي انتظامي هم هست.

آقاي ره‌پيك ـ آخر [در ماده (35) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور] گفته است كه ستاد كل براي هر يگان حفاظت، دستورالعمل بنويسد. در آنجا نحوه‌ي آموزش، نحوه‌ي تسليح و... هر كدام از آنها به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح رسيده است. من الآن متن آن ماده را خواندم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي اين چيزي كه در ماده (1) آمده است، دارد مي‌گويد [تكاليف و مسئوليت‌هاي مأموران محيط زيست مطابق قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح است.]

آقاي ره‌پيك ـ نه، اينكه منافاتي ندارد. اين قانون [= قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري] براي سال 1373 است.

آقاي كدخدائي ـ بله، [ماده (1) مفاد ماده (35) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور را] نفي نمي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين قانون به‌كارگيري سلاح براي سال 1373 است، ولي اين ماده (1) مصوبه‌ي فعلي براي الآن است.

آقاي ره‌پيك ـ در قانون احكام دائمي سال 1395 هم گفته است كه ستاد كل [نيروهاي مسلح براي يگان‌هاي حفاظت دستورالعمل تهيه كند.]

آقاي يزدي ـ بيش از اين، معطل نكنيد؛ بالاخره اگر اشكال شرعي دارد، ايراد بگيريد تا رد شويم. مغايرت با اصل(75) را كه رأي گرفتيد، براي اين ايراد هم رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ خب الآن حاج‌آقا[ي يزدي]، شما نسبت به اين اشكال، رأي داريد يا نه؟

آقاي يزدي ـ من در [جواز تيراندازي منجر به] قتل و جرح آن، واقعاً شك دارم. به نظرم، اگر ماده (1) اطلاق داشته باشد، به اين صورت كه مأموران محيط زيست هم مانند نيروهاي مسلح باشند و همه‌ي اختيارات آنها را داشته باشند و بتوانند در حد قتل و جرح تيراندازي كنند، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج آقاي مدرسي يزدي، شما هم رأيتان را اعلام كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ من فعلاً حرفي ندارم كه به اين ماده ابهام بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، تا حالا ماده (1) از جهت ابهام، سه رأي دارد. اجازه بدهيد حاج‌آقاي جنتي هم بيايند و رأي بدهند. فعلاً سه رأي شرعي دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا بعضي‌ از اعضا [در مجمع مشورتي فقهي] نسبت به تبصره‌ي اين ماده هم اشكال داشتند.

آقاي كدخدائي ـ كدام تبصره؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «تبصره- دادسراها و دادگاه‌ها مكلفند پرونده‌هاي موضوع اين ماده را خارج از نوبت رسيدگي نمايند.» اين كار، تبعيض ناروا است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ناروا است؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، اين اشكالي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بالاخره رسيدگي خارج از نوبت يعني چه؟ يعني قهراً نوبت رسيدگي به پرونده‌ي يك عده‌ي ديگري را بايد كنار گذاشت.

آقاي اسماعيلي ـ الآن در نوبت بودن تبعيض ناروا است! همه‌ي مصوباتي كه دارد تصويب مي‌شود، قيد خارج از نوبت دارد! براي هر موضوعي، مي‌گويند خارج از نوبت رسيدگي شود!

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا ما نسبت به بعضي از اين موارد ايراد داشتيم.

آقاي ابراهيميان ـ با اين وضع، الآن خود پرونده‌هاي خارج از نوبت، در نوبت رسيدگي قرار مي‌گيرند!

آقاي يزدي ـ حالا اينكه گفته‌اند انسان جايز باشد به خاطر اينكه مثلاً يك نفر درختي را دارد قطع مي‌كند، [او را مجروح يا مقتول كند، جاي تأمل جدّي دارد.]

آقاي مدرسي يزدي ـ البته آن اجازه‌ي تيراندازي، به خاطر تمرد آن فرد است، نه به خاطر اين درخت.

آقاي يزدي ـ باز، به خاطر تمرد هم نمي‌شود [جرح و قتل را تجويز كرد].

آقاي مدرسي يزدي ـ خب به او مي‌گويند آقا فلان كار خلاف را نكن.

آقاي يزدي ـ حالا فرض كنيد تمرد از او سر زد، خب بايد او را بگيرند و به دادگاه ببرند. بله، بالاخره ممكن است يك فردي جاني باشد و حالا فرار كرده، [در اينجا مي‌توان به جواز تيراندازي و جرح و قتل قائل شد،] اما همين‌طوري بدون دليل كه نمي‌شود طرف را كُشت.

آقاي ابراهيميان ـ به او مي‌گويند آقا اسلحه‌ي خود را بينداز، گوش نمي‌دهد و حتي ممكن است به مأموران هم حمله كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مسئله، خيلي ساده هم نيست. به قول ايشان مأمور حفاظت به طرف مي‌گويد اسلحه‌ي خود را بينداز، ولي او نمي‌اندازد، يا مثلاً مي‌گويد اره‌ات را بينداز،‌ ولي او نمي‌اندازد. خب معمولاً اين متخلفين مقاومت مي‌كنند، مخصوصاً وقتي كه به صورت گروه و باند باشند. الآن هم مأموران حفاظت حريف اينها نمي‌شوند. ببينيد؛ واقع امر اين است كه كسي كه در مقابل مأمور دولت بعد از اخطار تسليم نمي‌شود، خودش يك چيز ديگري مي‌شود، به نوعي حكم محارب را پيدا مي‌كند.

آقاي يزدي ـ يعني مي‌گوييد چون در مقابل مأمور حفاظت تسليم نشده است، بايد جان خود را بدهد؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله، و الّا همه تخلف مي‌كنند.

آقاي موسوي ـ اين مأموران حفاظت هم مثل مأموران نيروي انتظامي، بايد اقداماتشان را پله پله انجام دهند.

آقاي اسماعيلي ـ قانون از اول گفته است آقا حيواني را كه شكار آن ممنوع است، شكار نكن. وقتي به تو گفتند اين كار را نكن، بايد اطاعت كني. اگر اطاعت نكردي و انجام دادي، تو را مي‌زنند. حالا آقايان فقها بايد بفرمايند كه آيا اين، خلاف شرع است؟ «من حَذَّر فقد أعذر.»[7]

آقاي ابراهيميان ـ الآن مأموران نيروي انتظامي وقتي به يك ماشين، فقط مظنون مي‌شوند، فرمان ايست مي‌دهند.  بعد اگر آن ماشين متوقف نشد، تير هوايي مي‌زنند و اگر باز هم متوقف نشد، به خودش تير مي‌زنند، با اينكه در اينجا فقط به ماشين مظنون شده‌اند و اصلاً هنوز مشخص نيست كه جرمي اتفاق افتاده است يا نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يعني به قول شما اصلاً معلوم نيست كه آن فرد مجرم باشد و شايد مثلاً به علت عجله [به فرمان ايست توجه نكرده است.] اين موضوع، واقعاً مشكل است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن شما اگر اين طرف قضيه را ببينيد و بخواهيد بگوييد اين مصوبه اشكالي ندارد هم مشكل است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، داريم از حيث نوع تخلف فرض مي‌كنيم [كه آيا مأمور حفاظت از محيط زيست اجازه‌ي تيراندازي دارد يا خير.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اما اين مسئله روشن است كه همه‌ي تخلف‌ها در حدي نيست كه بگويند مي‌تواني جان متخلف را بگيري.

آقاي يزدي ـ مثلاً در جايي كه اصلاً طرف فرار نمي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بايد به حدي باشد كه واقعاً بتوانيم بگوييم بغي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اينها كه بغي به امام محسوب نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ بغي به حكومت است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كجايش بغي است؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ بغي به حكومت است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ اين بنده خدايي كه الآن دارد از مقررات محيط زيست تخلف مي‌كند، در برابر حاكميت كه قرار نگرفته است. حالا اگر مأمور حفاظت مي‌خواهد او را بگيرد و او فرار مي‌كند، اين هم معنايش اين نيست كه او نسبت به حاكميت تمرد كرده است. نه، او نسبت به حاكميت تمرد نكرده است، بلكه اين فرد فقط مي‌خواسته است از آنجا استفاده‌اي بكند كه خلاف مقررات است. حالا‌ محيط‌بان مي‌آيد و مي‌خواهد او را دستگير كند و او فرار مي‌كند. حالا وقتي اين فرد فرار مي‌كند، يعني از حكومت تمرد كرده است؟! بيننا و بين الله، اصلاً در ذهن او هم تمرد از حكومت نيست. بله، ممكن است شما بگوييد تمرد از حكومت مي‌تواند مجوز قتل هم بشود، ولي اين مورد، مصداق تمرد از حكومت نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس چيست؟

آقاي يزدي ـ نه، در واقع او به دنبال حفظ جان خود است‌ و عملش به نوعي تمرد از دست اين آقاي محيط‌بان است، نه تمرد از حكومت.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مأمور كه نمي‌خواهد او را بكُشد.

آقاي يزدي ـ مي‌دانم، ولي [بعد از چندين مرتبه اخطار و عدم توجه آن فرد به اخطارها، پس از رعايت مراتب] در نهايت او را مي‌كُشد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مأمور مي‌گويد بيا تا به دادگاه برويم.

آقاي يزدي ـ منظورم اين است كه آن متخلف، [در هنگام فرار از دست مأمور محيط زيست،] نمي‌خواهد بگويد كه من حكومت را قبول ندارم، قانون را هم قبول دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ [قانون و حكومت] را در اين  قسمت قبول ندارد ديگر.

آقاي يزدي ـ نه، قانون را هم قبول دارد ولي از قانون منحرف شده و با قانون مخالفت كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ محارب هم نمي‌گويد كه حكومت را قبول ندارم.

آقاي يزدي ـ حالا فرض كنيد مثلاً آن فرد متخلف فقير هم بوده و مي‌خواسته است اين درخت را بِبَرَد و از چوب آن استفاده بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، محارب هم نمي‌گويد حكومت را قبول ندارم.

آقاي يزدي ـ مي‌دانم، ولي اين فرد اصلاً محارب و اينها نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.

آقاي يزدي ـ آخر اين فرد اصلاً كاري به حكومت ندارد. تخلفي كرده است ولي اصلاً ربطي به مقابله با حكومت ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما در مرتبه‌ي سوم امر به ‌معروف و نهي از منكر داريم كه: «لو كانَ الاِنكار موجِباً لِلجَرِّ الي الجَرحِ اَوِ القَتل فَلايَجوز الّا بِاذنِ الاِمام (عليه السلام) عَلي الاَقوي وَ قامَ في هذا الزَمان الفَقيه الجامِعُ لِلشَرائِط مَقامَه مَعَ حُصولِ الشَرائِط.» [8]

آقاي سوادكوهي ـ درست است.

آقاي ابراهيميان ـ الآن اقدام مأمور محيط زيست، امر به ‌معروف و نهي از منكر است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ همان مرتبه‌اي كه در آن جرح يا قتل باشد، مي‌گويند اين مرتبه «لايجوز الّا باذن الإمام (عليه السلام)».

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن همين شرايط هست.

آقاي سوادكوهي ـ  ثروت ملي [در خطر است].

آقاي اسماعيلي ـ الآن واقعاً پاسخ بعضي از جهاتي كه من عرض كردم، شرعاً چيست؟ ببينيد؛ حكومت اسلامي، نه صرفاً براي حفاظت از يك گونه‌ي نادر، بلكه حتي براي يك حيوان معمولي، قانون گذاشته و از قبل اعلام كرده است كه اگر شما وارد اين محيط‌هاي ممنوعه شدي، به تو اخطار مي‌دهند و اگر اخطار را گوش نكني، تيراندازي مي‌كنند. حالا اين، خلاف شرع است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حرف سر همين است كه آيا مأمور محيط زيست مي‌تواند [براي محافظت از يك حيوان به سوي يك انسان] تيراندازي بكند؟ تمام حرف ما سر همين جزء اخيري است كه شما مي‌گوييد.

آقاي اسماعيلي ـ بله كه مي‌تواند. چه اشكالي دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌توانيد به مأمور بگوييد [براي محافظت از يك حيوان] انساني را مجروح كند يا بكشد؟

آقاي اسماعيلي ـ خب آن مأمور [پس از طي مراحل مقرّر در قانون] تيراندازي مي‌كند [كه ممكن است به جرح يا قتل هم منجر شود]. الآن اينكه قانون از قبل، اين موضوع را اعلام كرده و هشدار داده است، شرعاً عذر نيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه لزوماً، بحث ما هم همين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ از باب «أعذر مَن حَذَّرَ».

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي يزدي ـ بايد او را دستگيرش بكنند و بعد، [او را به دادگستري تحويل دهند]. چون تخلف كرده است قاضي براي او حكم صادر مي‌كند. آن‌موقع مطابق با حكم قاضي هر آنچه با او بكنند، شرعاً درست است. اما الآن او تخلف كرده و خودش هم تخلفش را قبول دارد [لذا نبايد به او تيراندازي كنند كه موجب جرح يا قتل او شود].

آقاي اسماعيلي ـ شما بايد ببينيد در عمل چگونه مي‌شود؛ مثلاً مأموران محيط زيست يا جنگلبان مدام به او مي‌گويد اين كار خلاف را نكن، ولي او مي‌گويد نه، من مي‌خواهم بكنم؛ چون مي‌داند قانون به اين مأموران اجازه نمي‌دهد كه عليه او اقدامي بكنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب از خودشان‌ دفاع كه مي‌توانند بكنند.

آقاي اسماعيلي ـ بله؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌گويم آن مأموران از خودشان دفاع ‌كه مي‌توانند بكنند.

آقاي اسماعيلي ـ نه ديگر، چگونه مي‌خواهند از خودشان دفاع كنند؟ آنها را مي‌زنند. الآن يكي از معضلات كشور همين است؛ مدام اين مأموران را [با تير] مي‌زنند.

آقاي موسوي ـ شكارچي است، تفنگ دارد و مأمور را مي‌زند و مي‌كُشد. الآن خيلي از اين مأموران كُشته شده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم، ولي اين مأمور هم مي‌تواند سلاح داشته باشد و از خود دفاع كند. الآن حرف سر اين است كه آن شكارچي تخلف كرده است و حالا دارد از دست مأمور فرار مي‌كند و اين مأمور مي‌خواهد جلوي او را بگيرد، [آيا مي‌تواند به او شليك كند؟]

آقاي اسماعيلي ـ نه، حتي ممكن است آن شكارچي هنوز تخلفي هم نكرده باشد. مثلاً‌ شما فرض كنيد مي‌خواهد شيري را شكار كند و اين جنگل‌بان مدام به او مي‌گويد نزن، ولي او مي‌گويد مي‌زنم. حالا با توجه به اينكه [ممنوعيت شكار اين حيوان] در قانون اعلام شده ‌است، جنگل‌بان براي مقابله با او چه كار كند؟ بگويد خب بزن؟! پس اجراي قانون چه مي‌شود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم، اين موضوع صُوَر مختلفي دارد، اطلاق آن را مي‌گوييم ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ شايد در واقع، اين از شئون فقيه جامع‌الشرايط است كه با همين امر و نهي‌ها و اين ضمانت اجراها [در قالب «قانون»، جامعه را] اداره مي‌كند و حفظ مي‌كند.

آقاي موسوي ـ تازه مأمور كه ابتدا به ‌ساكن كسي را با تير نمي‌زند، بلكه اول هشدار مي‌دهد، بعد اگر او فرار كرد، تيري به پاي او مي‌زند، يا حتي ممكن است اول او به سمت مأمور تيراندازي كند كه در اينجا مأمور بايد به حمله‌ي او جواب بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا آيا اين مأمور، از باب امر به‌ معروف و نهي از منكر اين كار را مي‌كند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ممكن است از باب اقامه ...

آقاي اسماعيلي ـ نه، «قانون» است.

آقاي ره‌پيك ـ بسيار خب، يعني تكليف قانوني‌ او است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، حكم قانون اين است [كه مثلاً گفته است تو بايد جلوي شكار غير قانوني و شكارچي متخلف را بگيري.]

آقاي ره‌پيك ـ بنابراين از باب وظيفه‌ي عمومي امر به‌ معروف نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، حالا تكليف قانوني او باشد.

آقاي  مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. به هر حال،‌ اين موضوع با اينكه افرادي براي ايجاد معروف اقدام كنند، منافاتي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، شما بگوييد فرق اين مأمور با كسي كه همين‌طوري دارد از آنجا رد مي‌شود و اين شكارچي را مي‌بيند، در چيست؟

آقاي  مدرسي يزدي ـ او حق ندارد بدون اذن [حاكم شرع تيراندازي كند] ولي مأمور اين حق را دارد.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، يعني الآن اگر چيزي در قانون آمد، حاكم به مأمور اذن داده است.

آقاي  مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، حاكم [در قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري] به اين مأمور اذن داده است ديگر، [پس او مي‌تواند با لحاظ شرايط مقرر در قانون، تيراندازي كند].

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، حالتي‌ را تصور ‌كنيد كه مثلاً يك شكارچي به آن محيط ممنوعه رفته است و به قول شما مي‌خواهد يك شير را بزند. خب حالا شما بفرماييد، بينكم و بين الله، جان يك شير ارزش بيشتري دارد يا جان يك انسان؟ شرعاً ارزش كدام يك بيشتر است؟

آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ الآن قانون مي‌گويد [شكار آن شير ممنوع است.]

آقاي يزدي ـ فرض كنيد اصلاً‌ نسل اين شيرها دارد از بين مي‌رود و ما مي‌خواهيم نسل اين شير را حفظ كنيم، به همين دليل قانون مي‌گويد اين شير را نبايد شكار كني، اگر شكار هم كردي، خلاف كرده‌اي و حق نداري اين كار را بكني.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي يزدي ـ اصلاً من بدتر از اين را مي‌خواهم بگويم. اين شير آخرين فرد از شيرهايي است كه در اينجا هست. خب، با اين شرايط، حالا اين آقاي شكارچي مي‌خواهد به خاطر پوست شير، آن را بزند، تا بتواند آن پوست را بفروشد و با آن زندگي كند. اصلاً كاري هم به حكومت ندارد. اصلاً‌ نمي‌فهمد حكومت يعني چه. او فقط مي‌خواهد اين پوست شير را بفروشد. حالا بينكم و بين الله، اين آقاي محيط‌بان آيا براي اينكه آن شير كُشته نشود، بايد او را بكُشد؟ در پيشگاه الهي، در دستگاه الهي، در شرع مقدس، آن شير براي محيط زندگي شما بيشتر ارزش دارد يا يك انسان ارزشش بيشتر است؟

آقاي اسماعيلي ـ من الآن خدمتتان عرض مي‌كنم. ببينيد؛ قانون كه به مأمور نگفته است او را بكُش.

آقاي يزدي ـ مأمور فقط مي‌تواند او را بگيرد. قانون به مأمور مي‌گويد تو حق كُشتن نداري، ولي حق زدن شكارچي را داري، اگر لازم شد او را بزن.

آقاي اسماعيلي ـ بله، الآن قانون به مأمور نمي‌گويد او را بكُش.

آقاي يزدي ـ مأمور فقط مي‌تواند او را بگيرد، بعد او را به زندان ببرند تا محاكمه‌اش كنند.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي يزدي ـ اگر آن فرد مي‌خواسته با حكومت در بيفتد، قاضي حكم او را صادر مي‌كند، وگر نه اگر واقعاً مي‌خواسته فقط برود حيواني را شكار كند، خب، قاضي او را [متناسب با عملش] محاكمه مي‌كند و هر چه كه قاضي حكم كرد [نسبت به او بايد اجرا شود.]

آقاي اسماعيلي ـ نه، حالا آنكه يك حرف ديگري است. اين مصوبه اصلاً به مأمور نمي‌گويد شكارچي‌ها را بكُش، بلكه مي‌گويد مطابق قانون [= قانون به‌‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري]، پاي او را بزن. الآن بحث سر اين است كه اگر مأمور خواست پاي شكارچي را بزند، اما اتفاقاً‌ به سر او خورد و او را كُشت، [آن‌وقت مسئوليت او چه مي‌شود.]

آقاي يزدي ـ اين كه خطا تلقي مي‌شود. آن بحث ديگري است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، خطا است. اتفاقاً اين حمايت‌هايي كه در اين مصوبه آمده است، براي اينجاست.

آقاي يزدي ـ آن مثالي كه شما زديد، قتل خطايي تلقي مي‌شود. آنجا كه اشكالي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، آخر الآن بحث سر اين است كه جنگل‌بان [در هر شرايطي اصلاً] حق ندارد طبق قوانين مستقيماً آن شكارچي را بكُشد.

آقاي يزدي ـ بله، مأمور [براي حفاظت از محيط زيست] حق كشتن افراد را ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مأمور مراتب را بايد مراعات كند. يك ‌مرتبه‌ ممكن است كار به آنجا برسد كه [كُشتن هم تجويز شود. در آن حالت، كُشتن اشكالي ندارد.]

آقاي اسماعيلي ـ الآن كدام قانون اين را گفته است؟

منشي ‌جلسه ـ آقاي دكتر، اگر او به مأمور حمله كرد، مأمور بايد [بتواند از خود دفاع كند].

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همان قانوني كه خوانديم.

آقاي اسماعيلي ـ كدام قانون بود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همان قانون به‌‌كارگيري سلاح.

آقاي اسماعيلي ـ ‌خب، آن قانوني كه مي‌گوييد همين قانوني است كه متنش ضميمه‌ي مصوبه است. اين مطلب در كجاي آن آمده است؟

آقاي سوادكوهي ـ تبصره (3) ماده (3) آن قانون مي‌گويد: مأمورين مسلح، در صورت امكان، رعايت آن مراتب تيراندازي را بكنند.

آقاي يزدي ـ تيراندازي براي مبارزه با قاچاقچي مواد مخدر و اينهاست.

آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر، يعني اگر مأمور امكان رعايت مراتب اوليه را نداشت، يعني مثلاً در جايي كه [در صورت عدم تيراندازي توسط مأمور] او مأمور را مي‌كُشد، حتماً [مجوز تيراندازي دارد، ولو منجر به كُشتن طرف مقابل شود.]

آقاي  مدرسي يزدي ـ يعني اگر فقط سر او پيدا بود و پاي او پيدا نبود، مأمور مي‌تواند به سر او تير بزند؟

آقاي سوادكوهي ـ يا مثلاً زماني كه مأمور اخطار كرده [و او توجه نكرده است]؟

آقاي اسماعيلي ـ يعني الآن شما به آن قانون سابق ايراد داريد؟

آقاي  مدرسي يزدي ـ نه، ما نسبت به تعميم آن قانون به اينجا ايراد داريم. خود آن قانون كه ايرادي ندارد؛ تعميم آن به اينجا ايراد دارد.

آقاي موسوي ـ ببينيد؛ خب اگر مأمور به او تير نزند، او به اين مأمور تير خواهد زد.

آقاي  مدرسي يزدي ـ حالا آنكه حرف ديگري است.

آقاي يزدي ـ اطلاق اين مصوبه به اين صورت كه حتي اجازه‌ي قتل را مي‌دهد، اشكال دارد.

آقاي سوادكوهي ـ بالاخره اينها يك واقعياتي است كه وجود دارد. اجراي حكومت هم كار بسيار سختي است. يعني اگر قانون به مأمور مي‌گويد از فلان چيز محافظت كن، بايد امكانات لازم را هم در اختيار او بگذارد. اگر به او سلاح مي‌دهيد، بايد اجازات مربوط به استفاده از سلاح را هم به او بدهيد تا او بتواند با اين سلاحي كه در اختيارش است، [مأموريتش را به درستي انجام دهد.]

آقاي يزدي ـ باشد؛ اما بالاخره ارزش يك انسان در برابر يك حيوان بسيار بيشتر است، ولو آنكه بايد از آن حيوان هم ‌حفاظت بشود. نمي‌شود انسان را به خاطر يك حيوان كُشت. الآن چرا متوقفيم؟

آقاي  مدرسي يزدي ـ براي اينكه اين مسئله حل بشود.

آقاي ره‌پيك ـ [ما كه حرفي نداريم،] حاج‌آقا هنوز دارند بحث شرعي مي‌كنند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، من هم حرفي ندارم.

آقاي يزدي ـ خب، نظر ايشان اين است. خب ايشان نسبت به اين ماده ابهام مي‌گيرند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ابهام ماده (1) سه تا رأي داشت، كه حالا اگر آيت‌الله جنتي هم رأي بدهند، [ابهامش تصويب مي‌شود.] حاج‌آقاي جنتي هم ظاهراً به اين ابهام رأي مي‌دهند.

منشي ‌جلسه ـ حاج‌آقا، فقط جهت ابهام را بفرماييد تا من بنويسم.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي مدرسي]، شما هم به اين ابهام قائل بوديد؟

آقاي  مدرسي يزدي ـ نمي‌دانم. حالا بگذاريد باز هم يك خُرده بيشتر پايِش كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا ابهام اين ماده كه رأي آورد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، هنوز رأي نياورده است.

آقاي  مدرسي يزدي ـ نهايت مسئله اين‌ است كه اگر اطلاق ماده (1) مواردي را در بر مي‌گيرد كه مثلاً مأمور چون نمي‌تواند به پاي او بزند يا صدايش به او نمي‌رسد كه اخطار كند، به سر او مي‌زند، [اين اطلاق، خلاف شرع است.]

آقاي يزدي ـ نه، حتي اگر فقط سر او هم پيدا بود، مأمور باز هم حق ندارد بزند. حالا شكارچي مي‌خواهد فلان شير را بزند، خب بزند. ما كه نمي‌توانيم به خاطر اينكه مي‌خواهيم در محيط زيست خود گرگ و روباه داشته باشيم، جان انسان‌ها را بگيريم. اصلاً فرض كنيد مي‌خواهيم [در محيط زيستمان] شير داشته باشيم يا اصلاً هزينه كرده‌ايم و از بيرون [= خارج از كشور] شيري را خريده‌ايم كه در اينجا تكثير نسل بكنيم و در محيط زيست خودمان شير داشته باشيم. خب آيا به خاطر اينكه در محيط زيستمان شير داشته باشيم، مي‌توانيم اجازه بدهيم كه آدم بكُشيم؟ آيا واقعاً اين زندگي اسلامي است؟!

آقاي موسوي ـ حاج‌آقا، ببخشيد، ولي اين مأمور هم يك انسان است ديگر. اگر آن شكارچي كه اتفاقاً تفنگ هم دارد، بخواهد به اين مأمور تيراندازي كند، [باز هم شما مي‌گوييد نمي‌شود به شكارچي تيراندازي كرد؟]

آقاي يزدي ـ بله، آن مأمور هم انسان است، شكارچي هم انسان است. شكارچي هم نمي‌تواند به مأمور تير بزند.

آقاي موسوي ـ خب اين مأمور مي‌تواند از خودش دفاع كند يا نه؟

آقاي يزدي ـ [حرف من اين است كه] بالاخره ارزش جان انسان بيشتر [از حيوان] است. ما در هيچ جايي از شرع سراغ نداريم كه به همين راحتي بشود طرف را كُشت. آن شكارچي اگر كافر هم باشد، باز هم همين‌طوري نمي‌شود او را كُشت.

آقاي موسوي ـ اما اگر شكارچي تيراندازي كند، مأمور هم مي‌تواند از خود دفاع كند.

آقاي يزدي ـ خب [در اين حالت]، ديگر آن شكارچي خلاف كرده است.

آقاي موسوي ـ بسيار خب، مأمور هم در مقابل، دفاع مي‌كند.

آقاي يزدي ـ او اصلاً حق ندارد به مأمور تير بزند. اگر مأمور را كُشت، چون آدم كُشته است، او را قصاص مي‌كنند. اين، يك حرف ديگري است.

آقاي موسوي ـ اين مسئله‌ هم همين است ديگر.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ او اصلاً حق داشتن اسلحه را ندارد. حالا اگر مجوز اسلحه‌ي شكاري به او داده‌اند، اسلحه‌ي شكاري كه براي آدمكُشي نيست. اگر او مأموري را زد و كُشت، او را در دادگاه محاكمه مي‌كنند [و اگر محكوم به قصاص شد،] قصاص مي‌كنند. اما مسئله‌اي كه الآن اينجا مورد بحث است، اين است كه در ماده (1)، اطلاق اختياراتي كه به محيط‌بان از نظر استفاده از سلاح، براي حفاظت از محيط زيست داده‌اند، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه اگر او بخواهد متخلف را بزند و بكُشد، مي‌تواند. خب، در اينجا آقايان، اشكال وارد كردند كه [واگذاري چنين اختيار مطلقي به مأمور] اشكال شرعي دارد. من هم موافقم كه مأمور نمي‌تواند كسي را بكُشد.

آقاي جنتي ـ خب اگر اين قانون در جاهاي ديگر برقرار است و مأمورين در آنجاها مجازند [كه با رعايت شرايط قانوني از اسلحه استفاده كنند، ولو آنكه به مرگ متخلف بينجامد]، اينجا هم مثل آنجا مي‌شود.

آقاي يزدي ـ نه، اين مأمور نمي‌تواند كسي را بزند. او [براي حفاظت از محيط زيست] مجاز به قتل نيست.

آقاي جنتي ـ پس اگر اين مصوبه اشكال دارد، خب آنجا [= موارد ديگري كه در قانون به‌كارگيري سلاح هست] هم اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ نه، ببينيد؛ [استفاده از اسلحه در مواردي مثل مبارزه با] مواد مخدر و قاچاق كه خود نفسِ آن كار جرم است، مسئله‌ي ديگري است. البته اينكه كسي وارد يك محيط حفاظت‌شده‌اي بشود و بخواهد يك قطعه درختي را قطع كند يا يك حيواني را شكار كند، اين هم جرم است، ولي اين جرم، جرمي نيست كه بشود در برابر آن آدم كُشت.

آقاي جنتي ـ حالا مگر اين مأموران، اين‌طوري‌اند كه براي چنين چيزهايي آدم بكُشند؟!

آقاي يزدي ـ اطلاق اين مصوبه از نظر من، خلاف شرع است. تحريرالوسيله را هم آوردند و مثل اينكه از روي تحرير هم خواندند.

آقاي جنتي ـ نه، من كه نظرم [اين است كه ماده (1) ايرادي ندارد.] اين مأموران كه ديوانه نيستند، كه براي اينكه كسي مي‌خواهد سر يك درختي را بِبُرد، بروند آدم بكُشند!

آقاي يزدي ـ بله، همين ديگر؛ اطلاق عبارت آخر ماده (1)، شامل اين موضوع هم مي‌شود.

آقاي جنتي ـ نه، چنين چيزي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي جنتي، شما اين ايراد شرعي را قبول نداريد؟

آقاي جنتي ـ من، [اين ماده را مغاير با شرع] نمي‌دانم.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، پس اين ايراد، رأي نمي‌آورد.

آقاي جنتي ـ من مي‌گويم حتي اگر در آن قانون به‌كارگيري سلاح، مأموران اجازه‌ي تيراندازي را دارند و در اينجا هم دارند اين مأموران محيط زيست و... را به آنها ملحق مي‌كنند، بالاخره اينها آدم‌هاي عاقلي هستند، قانون‌دان هستند، مسلمانند، بي‌خودي كه كسي را نمي‌كُشند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بي‌خود نيست حاج‌آقا؛ يك شكارچي مي‌خواهد اين بُز كوهي را بكُشد يا صيد كند، اين محيط‌بان يا جنگل‌بان به او مي‌گويد اين بُز كوهي را نكُش و مدام به او اخطار مي‌دهد. چند بار اخطار مي‌دهد، اما فايده‌اي ندارد. خب، قانون [= قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري] به او مي‌گويد [در چنين وضعيتي] اول تير هوايي بزن، اگر او متوقف نشد، از كمر به پايين بزن، اگر باز هم متوقف نشد، از كمر به بالا بزن. آيا شما اجازه مي‌دهيد اين مأمور براي حفظ يك بُز كوهي اين كار را بكند؟

آقاي جنتي ـ مگر مي‌خواهند اين كار را بكنند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ قانون دارد به او مي‌گويد.

آقاي يزدي ـ همين ديگر؛ قانون اين مفاد را دارد.

آقاي جنتي ـ من معتقدم در عمل، اين‌طور نمي‌شود. ما هم بي‌خود داريم جلوي آن را مي‌گيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب قانون دارد اين را مي‌گويد.

آقاي يزدي ـ حالا شما فكر مي‌كنيد آن بنده‌ي خدا، مثل شما مسئله‌دان است؟! نه، او مي‌خواهد از پوست اين حيوان استفاده كند و برود با آن يك‌ لقمه ‌نان بخورد. آن شكارچي قطعاً محارب نيست و در برابر حكومت قيام نكرده است. مي‌داند كه كارش خلاف است، ولي قصد قانون‌شكني [به نحو محاربه] ندارد. مي‌داند كارش ممنوع است ولي اين كار را دارد انجام مي‌دهد و در محيطي كه نبايد شكار كند، دارد شكار مي‌كند.

آقاي جنتي ـ خيلي خب، حالا چگونه مي‌خواهيد به اين ماده اشكال بگيريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا بايد مواردش را دقيقاً مشخص كنند؛ به اين كلّي گفتن درست نيست.

آقاي جنتي ـ حاج‌آقاي مدرسي، شما نظرتان چيست؟

آقاي  مدرسي يزدي ـ واقعش اين است كه از نظر من، ابهام دارد. واقعاً اطلاق ماده (1) نسبت به آن موارد و حتي اطلاق آن در غير آن موارد، ابهام دارد. به نظر مي‌آيد اطلاق آن از نظر شرعي اشكال داشته باشد؛ منتهاي مراتب اينكه آيا قانون اطلاق دارد يا نه، ابهام دارد، به نظرم بايد ابهام بگيريم تا ببينيم [چه مي‌گويند.]

آقاي جنتي ـ براي ابهام، رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ابهام اين ماده سه تا رأي دارد. اگر شما هم رأي بدهيد، چهار تا مي‌شود.

آقاي جنتي ـ من هم رأي مي‌دهم.

آقاي  مدرسي يزدي ـ خيلي خب، چهار تا شد.

 آقاي يزدي ـ اين در حقيقت، شامل جواز قتل نمي‌شود، اما الآن ما نمي‌دانيم كه اطلاق ماده (1) شامل قتل هم مي‌شود يا نمي‌شود. يعني ما بايد ببينيم اگر اطلاقش شامل جواز قتل هم مي‌شود، قطعاً جايز نيست.

منشي ‌جلسه ـ حاج‌آقاي مدرسي، جهت ابهام را هم بفرماييد.

آقاي  مدرسي يزدي ـ ابهام از اين ‌جهت است كه آيا اين ماده نسبت به همه‌ي موارد، اطلاق دارد كه يعني حتي شامل يك‌ چيز ساده‌‌ي ممنوع هم مي‌شود كه طرف لجاجت مي‌كند [و به اخطارهاي مأموران حفاظت توجه نمي‌كند و لذا مأمور با رعايت مراتب] اول به پا يا كمر به پايين تيراندازي مي‌كند ولي مؤثر نيست، حالا آيا مي‌تواند به مغز او هم تيراندازي ‌كند يا نه؟

آقاي جنتي ـ بله، اين بايد در كميسيون داخلي مجلس حل بشود. ما به اين ابهام بگيريم تا آنجا رفع ابهام كنند.

آقاي  مدرسي يزدي ـ حاج‌آقا، چه كسي بايد اين ابهام را حل كند؟ بالاخره هر كسي كه به كميسيون مي‌رود، بايد يك‌ چيزي دستش باشد [تا بتواند بر اساس آن، رفع ابهام اين ماده را از مجلس بخواهد.]

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا من متن اين ابهام را تنظيم مي‌كنم.

آقاي يزدي ـ خيلي خب، خيلي معطل شديم؛ بگذريم.

آقاي كدخدائي ـ بسيار خب، ماده‌ي بعدي را بخوانيد.[9]

منشي ‌جلسه ـ «ماده 2- دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مكلفند مأموران يگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از كاركنان ثابت،‌ پيماني و قراردادي را در راستاي انجام وظايف و مأموريت‌هاي خود در قبال شهادت، فوت، بيماري صعب‌العلاج، نقص عضو، از كارافتادگي و حوادث، بر اساس مقررات اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن بيمه نمايند.

تبصره 1- در مواردي كه دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس قوانين و حسب مورد براي انجام مأموريت‌هاي سازماني از افرادي غير از مأموران يگان حفاظت استفاده مي‌نمايند مانند مأموران اجرايي محيط زيست و منابع طبيعي، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بيمه‌اي اين دسته از افراد مطابق اين ماده اقدام نمايد.»

آقاي يزدي ـ اينها اشكالي ندارد.

منشي ‌جلسه ـ «تبصره 2- سازمان محيط ‌زيست و منابع طبيعي موظف به پرداخت هزينه‌هاي درماني، جبران صدمات و خسارات وارده به همياران طبيعت و محافظان افتخاري و داوطلبان مردمي در اقدامات مرتبط با پيشگيري و اطفاي حريق جنگل‌ها و مراتع كشور مي‌باشند.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينها به تأييد دولت نياز دارد.

آقاي اسماعيلي ـ اشكال اصل (75) طبيعتاً در اينجا هم وجود دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ حالا مي‌خواهيد ايراد اصل (75) را ‌به خود عنوان مصوبه بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بايد موارد مغايرت با اصل (75) را بگوييم؛ مثلاً بگوييم در فلان ماده يا تبصره، اين ايراد وجود دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين اشكال، در ماده (2) هم هست.

منشي جلسه ـ اين مصوبه، كلاً چهار تا ماده دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ماده (2) هم به دليل توسعه‌ [مواردي كه در لايحه‌ي دولت پيش‌بيني شده بود،] ايراد اصل (75) دارد.

آقاي اسماعيلي ـ تبصره‌هاي اين ماده ‌هم همين‌طوري است.

آقاي كدخدائي ـ كجا را مي‌فرماييد؟

آقاي اسماعيلي ـ هم ماده (2) و هم تبصره‌هاي آن، ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، هم ماده (2) و هم تبصره (1) و (2) آن، اين ايراد را دارد.

آقاي  مدرسي يزدي ـ تبصره (2) كه در لايحه‌ي دولت بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ اصل ماده و تبصره (1) آن، اشكال اصل (75) دارد، اما تبصره (2) يك اشكال ديگري دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، بگذاريد اين را رأي بگيريم. آقايان بزرگواري كه ماده (2) و تبصره (1) آن را مغاير اصل (75) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا يك سؤالي در اين باب مطرح هست و آن اينكه آيا اين ماده (4) مي‌تواند رافع اشكال اصل (75) باشد؟ از قبل يك بحثي مطرح بوده است كه آيا اين نحوه بيان، مي‌تواند رافع اشكال اصل (75) باشد يا نه؟

آقاي كدخدائي ـ «ماده 4- سازمان برنامه ‌و بودجه كشور موظف است همه‌‌ساله اعتبارات مورد نياز اجراي اين قانون را به پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي داراي يگان حفاظت در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.»

آقاي  مدرسي يزدي ـ نه، با اين ماده، رفع اشكال نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ اين هم رافع اشكال است.

آقاي  مدرسي يزدي ـ چطور رفع اشكال مي‌شود؟! همين‌طوري كه نمي‌شود بگوييم فلان هزينه را هر سال در بودجه بنويسيد. بالاخره بايد مبنع درآمدي وجود داشته باشد تا دولت بتواند با توجه به آن، هزينه را در بودجه بگذارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين همان نظريه‌ي تفسيري شورا است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا براي امسال كه قطعاً نمي‌توانند چنين كاري انجام دهند، ولي براي سال‌هاي آينده چه؟

آقاي  مدرسي يزدي ـ خير، سال‌هاي بعد هم نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ اين، خلاف نظريه‌ي تفسيري شورا است. تفسير شورا اين بود كه نوشتن اينكه منابع در بودجه‌ي سالانه مي‌آيد، منبع محسوب نمي‌شود.[10]

آقاي  مدرسي يزدي ـ آن‌طوري كه در ماده (4) آمده است، اصلاً معنا ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، شورا قبلاً اين را تفسير كرده است.

آقاي كدخدائي ـ خب پس، آقايان بزرگواري كه ماده (2) و تبصره (1) آن را مغاير با اصل (75) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. خب، هفت‌ تا رأي آورد.[11] حالا تبصره (2) را بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ تبصره (2) در لايحه بوده است؟

آقاي ره‌پيك ـ آن قسمت از تبصره (2) كه راجع به مأموران محيط زيست و منابع طبيعي است در لايحه بوده است، اما در مجلس گفته‌اند كه غير از آن محيط‌بانان، اين مصوبه به همياران طبيعت و محافظان افتخاري و داوطلبان مردمي هم تسرّي پيدا كند.

آقاي يزدي ـ نه، اين تبصره در لايحه نبوده است.

منشي ‌جلسه ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، اين تبصره اصلاً در لايحه‌ي دولت نيست.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً نيست؟

منشي ‌جلسه ـ نه، در لايحه‌ي دولت نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب اگر در لايحه‌ نيست كه كلاً اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن خود همين‌ عناوين «هميار طبيعت»، «محافظان افتخاري» و «داوطلبان مردمي» تعريف مشخصي ندارد. حالا مثلاً ممكن است سازمان محيط زيست در سايت خود هميار طبيعت يا محافظ افتخاري را تعريف كند و بگويد منظور از اينها چه كساني است، ولي اينها تعريف قانوني ندارد. بعد، قانون را به هر كسي بخواهند، تسرّي مي‌دهند و مي‌گويند هميار طبيعت همين كسي است كه ما مي‌گوييم، و شما بايد خسارت او را پرداخت كنيد. اين موارد بايد در قانون تعريف شود تا حدود آن معلوم بشود.

منشي ‌جلسه ـ پس بگوييم: «با عنايت به اينكه اين عناوين تعريف قانوني مشخصي ندارند،‌ اين تبصره ابهام دارد.»

آقاي كدخدائي ـ خب، يك نكته اين است كه اولاً اگر اين تبصره در لايحه نبوده است، اين تبصره هم به ايراد اصل (75) ملحق مي‌شود. به نظر آقايان، اين ايراد به تبصره (2) وارد است؟ بله، پس مي‌گوييم تبصره (2) هم مغاير با اصل (75) است. در واقع ماده (2) و تبصره (1) و (2) آن، مغاير با اصل (75) است. ايرادي كه آقاي دكتر ره‌پيك مي‌فرمايند هم اين است كه همياران طبيعت و محافظان افتخاري و داوطلبان مردمي، تعريف نشده‌اند.

آقاي  مدرسي يزدي ـ خب اين چه اشكالي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ تبصره (2) از اين‌ جهت، ابهام دارد.

آقاي جنتي ـ اينها كه تعريف نمي‌خواهد؛ رهايش كنيد.

آقاي  مدرسي يزدي ـ اينها يك قدر متيقّن عرفي دارد.

آقاي جنتي ـ اين را ايراد نگيريد، همان ايراد اصل (75) را اعلام كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا ببينيد؛ اين عناوين تعريف قانوني ندارند. حالا تعريفي را كه در سايتشان آمده است، ببينيد كه چه جالب است! در سايت [سازمان جنگل‌ها] نوشته است: «هميار طبيعت دانش‌آموز شامل: كليه سطوح دانش‌آموزي (ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان) ‌كه علاقه‌مند به طبيعت بوده و در زمينه‌ي ترويج فرهنگ منابع طبيعي فعاليت مي‌نمايند.»[12]

آقاي كدخدائي ـ ابهام دارد.

آقاي يزدي ـ فعاليت‌هاي آن محافظ افتخاري به معناي واقعي بايد افتخاري باشد، نه اينكه به او حقوق بدهند.

آقاي  مدرسي يزدي ـ حكم [پرداخت حقوق] كه در اينجا نيست؛ مي‌گويد اگر معلوم شد [كه خسارتي به اينها وارد آمده، بايد خسارت را جبران كنند.]

منشي ‌جلسه ـ حاج‌‌آقا، يعني مي‌گويد اگر آن هميار صدمه ديد، [اينجا دولت بايد خسارت را جبران كند.]

آقاي يزدي ـ بله، ولي نبايد از بيت‌ المال براي اين مورد استفاده كنند.

آقاي  مدرسي يزدي ـ حالا ابهام بگيريم؛ بگوييم مقصود از اين عناوين دقيقاً معلوم نيست.

آقاي يزدي ـ داوطلبان مردمي چه كساني هستند؟ اگر اين تعاريف مشخص نشود، هر كسي مي‌تواند دوست خود را بياورد و به‌ عنوان [داوطلب مردمي معرفي كند.]

آقاي  مدرسي يزدي ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ وقتي تعريف به دست خود دستگاه اجرايي داده شد، خود آن دستگاه است كه مي‌گويد مصداق اين تعريف چه كسي است؛ مثلاً مي‌گويد از نظر من دانش‌آموزان ابتدايي و متوسطه [مشمول اين تعاريف هستند.]

آقاي  مدرسي يزدي ـ اين را هم ابهام بگيريد.

آقاي يزدي ـ بله، بايد تعاريف آن مضبوط باشد تا معلوم شود منظورشان چيست.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم مقصود از همياران طبيعت و محافظان افتخاري و داوطلبان مردمي در تبصره (2) ماده (2) معلوم نيست؛‌ بعد از معلوم شدن تعاريف آنها، اعلام نظر مي‌شود.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين ابهام را به اين تبصره وارد مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي  مدرسي يزدي ـ داراي ابهام است.

آقاي يزدي ـ بله، منظور از اينها بايد معلوم باشد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، هفت رأي دارد.[13]

منشي ‌جلسه ـ «ماده 3- آيين‌نامه‌ي اجرايي اين قانون مشتمل بر نحوه‌ي تأمين و پرداخت وجوه موضوع مواد (13) و (14) قانون به‌‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/‏1/‏1373 به مشمولان اين قانون و همچنين چگونگي پوشش بيمه‌اي آنها، ظرف مدت شش ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و حسب مورد با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله سازمان حفاظت محيط‌ زيست و وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيئت ‌وزيران خواهد رسيد.»

آقاي كدخدائي ـ در رابطه با اين ماده نكته‌اي داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، فقط بحثي ‌درباره‌ي پوشش بيمه‌اي وجود دارد كه [در گزارش كارشناسي پژوهشكده آمده است و] مي‌گويند مغاير اصل (85) است.[14]

آقاي كدخدائي ـ نه، مقصود از پوشش بيمه‌اي همان بيمه‌هايي است كه در حال حاضر در قوانين هست ديگر. خيلي خب، اگر آقايان بحثي ندارند، سراغ ماده‌ي بعدي برويم.

منشي ‌جلسه ـ «ماده 4- سازمان برنامه ‌و بودجه كشور موظف است همه‌‌ساله اعتبارات مورد نياز اجراي اين قانون را به پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي داراي يگان حفاظت در لوايح بودجه‌ي سنواتي پيش‌بيني نمايد.»

آقاي كدخدائي ـ ايراد اين ماده را هم كه قبلاً گرفتيم. در واقع، دفع دخل مقدر كرديم.

آقاي  مدرسي يزدي ـ واقعاً هر چه مي‌خواهند، هزينه درست مي‌كنند و بعد، در آخر مي‌گويند هزينه‌ي آن را در بودجه پيش‌بيني كنيد![15]


===============================================================================================


[1]. لايحه حمايت قضايي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي كه در ابتدا با عنوان «لايحه حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان» در هيئت وزيران مطرح شد، در تاريخ 8/‏‌12/‏‌1395 به تصويب اين هيئت رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس تقديم شد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 3/‏‌4/‏‌1398 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 27820/‏‌284 مورخ 5/‏‌4/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 23/‏‌11/‏‌1398 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 10729/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 و 15796/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌11/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 23/‏‌2/‏‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 7/‏‌3/‏‌1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 17538/‏‌102/‏‌99 مورخ 7/‏‌3/‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (179) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/‏‌1/‏‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 179- نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مي‌توانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگان‌هاي حفاظت اقدام كنند. اين يگان‌ها از نظر به‌كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي‌باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذي‌ربط اداره خواهند شد. شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگان‌ها و آموزش و انتصاب فرماندهي هر يك از اين يگان‌ها و چگونگي ارتباط آنها با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.»


[3]. ماده (35) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، مصوب 10/‏‌11/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 35- دستگاه‌هاي اجرايي در صورت نياز به يگان حفاظت مكلفند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگان‌هاي حفاظت اقدام كنند. اين يگان‌ها از نظر به‌كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي‌باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط اداره مي‌شوند.

تبصره- دستورالعمل نحوه تشكيل يگان‌هاي حفاظت شامل اختيارات، حدود وظايف، چگونگي ساماندهي، تسليح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد.»


[4]. ماده (3) قانون به‌‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/‏‌‌10/‏‌‌1373 مجلس شوراي اسلامي.


[5]. بند (1) نظر شماره 10729/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در ماده (1)، توسعه نسبت به موارد مذكور در لايحه دولت، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد. ...»  


[6] دستورالعمل تشكيل يگان‌هاي حفاظت در دستگاه‌هاي اجرايي مصوب 14/‏‌12/‏‌1396 مقام معظم رهبري، قابل دسترسي در نشاني زير: dotic.ir/‏‌news/‏‌1196


[7] «مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: كَانَ صِبْيَانٌ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ (ع) يَلْعَبُونَ بِأَخْطَارٍ لَهُمْ فَرَمَى أَحَدُهُمْ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِيَةَ صَاحِبِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) فَأَقَامَ الرَّامِي الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ قَالَ حَذَارِ فَدَرَأَ عَنْهُ الْقِصَاصَ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ الْحَدِيثَ؛ محمد بن فضيل از كنانى و او از امام صادق (ع) نقل كرده است كه آن حضرت فرمود در زمان امام علي (ع) كودكانى با فلاخن‌هايشان بازى مى‌كردند. يكى از آنان فلاخن پرتاب كرد و به دندان دوستش اصابت كرد و آن را شكست. مرافعه را براى قضاوت به نزد آن حضرت آوردند و جريان امر را مطرح ساختند. خسارت‌زننده (رامى) در مقام دفاع از خويش در اثبات اينكه قبل از اقدام «حذار» گفته است به اقامه‌ي بينه مبادرت كرد. آن حضرت فرمود بر او قصاص نيست و اضافه كرد كسى كه هشدار داده است معذور است.» (حر ّ عاملى، محمد بن حسن‌، تفصيل وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، قم، موسسه آل‌البيت عليهم‌السلام‌، چاپ اول، 1409 هـ.ق، ج29، ص69)


[8]. موسوي خميني، سيد روح‌الله، تحريرالوسيله، قم، موسسه مطبوعاتي دارالعم، چاپ اول، بي‌تا، ج1، ص481. «مسئله 11-‌‌ اگر انكار موجب شود كه به مجروح شدن يا قتل كشانده شود، بنا بر اقوي‌‌ ‌‌بدون اذن امام ‌‌عليه‌السلام‌‌ جايز نيست، و در اين زمان فقيه جامع‌الشرايط - با وجود شرايط- جاي‌‌ ‌‌امام ‌‌عليه‌السلام ‌است.» موسوي خميني، سيد روح‌الله، ترجمه تحريرالوسيله امام خميني (س)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)، چاپ چهارم، 1392، ج1، ص546. 


[9]. بند (1) نظر شماره 10729/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در ماده (1)، ... همچنين از اين جهت كه آيا تسرّي قانون به‌كار‌گيري سلاح توسط نيرو‌هاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/‏‌‌10/‏‌‌1373، به مأموران محيط زيست و منابع طبيعي شامل موارد به‌كارگيري سلاح كه ممكن است منجر به قتل يا جرح گردد، مي‌باشد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[10]. بند (1) نظريه‌ي تفسيري شماره 49749/‏‌30/‏‌91 مورخ 23/‏‌12/‏‌1391 شوراي نگهبان در خصوص اصل (75) قانون اساسي: «۱- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي»، بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل ۷۵ قانون اساسي محسوب نمي‌گردد.» براي آگاهي تفصيلي نسبت به اين نظريه‌ي تفسيري و مستندات قانوني آن، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛‌ جلد دوم (اصول 56 تا 75 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1394، شماره 3-4، ذيل اصل (75)، صص 867-875.


[11]. بند (2) نظر شماره 10729/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (2) و تبصره‌هاي آن، توسعه نسبت به موارد مذكور در لايحه دولت، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد. ...»


[12] جهت مشاهده‌ي تعاريف مذكور، بنگريد به: https:/‏‌/‏‌hamyartabiat.frw.ir/‏‌Home/‏‌InstructionGuide?filename=instructionguide


[13]. بند (2) نظر شماره 10729/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (2) ... همچنين در تبصره (2) اين ماده، مقصود از «همياران طبيعت»، «محافظان افتخاري» و «داوطلبان مردمي» با عنايت به اينكه تعريف قانوني ندارند، روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[14]. «به موجب اين ماده، تصويب آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشتمل بر نحوه تأمين و پرداخت وجوه موضوع مواد (13) و (14) قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري به هيئت وزيران واگذار شده است. هر چند در بدو امر ممكن است چنين به نظر برسد كه «نحوه تأمين و پرداخت وجوه» از جمله موضوعات داراي ماهيت تقنيني (مذكور در اصول 52 و 53 قانون اساسي) بوده و واگذاري آن به هيئت وزيران مغاير اصل (85) قانون اساسي است، اما بايد توجه داشت كه مشابه مفاد اين ماده، در حال حاضر در ماده (15) قانون فوق وجود دارد و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. علاوه بر اين، «آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده (۱۵) قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري» نيز در تاريخ 13/‏‌6/‏‌1379 به تصويب هيئت وزيران رسيده است و دقت در مفاد آن حاكي از عدم مغايرت مفاد آن با اصول يادشده مي‌باشد. بنابراين از اين حيث، فاقد ايراد است. اما از جمله موضوعاتي كه در آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده (3) اين مصوبه بدان اشاره شده است و در ماده (15) قانون به‌كارگيري سلاح وجود نداشت، تعيين «چگونگي پوشش بيمه» مشمولان اين مصوبه است. حال از آنجا كه اين مصوبه مقرره‌اي در خصوص نحوه بيمه كردن اشخاص و ضوابط آن ندارد (كه توضيح آن ذيل ماده (2) بيان شد) و اين موضوع، مشتمل بر عناويني است كه نيازمند قانون‌گذاري است، واگذاري تعيين آن به آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران، مغاير اصل (85) قانون اساسي است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9804021 مورخ  11/‏‌4/‏‌1398، ص18، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‌480410


[15]. نظر شماره 10729/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 27820/‏‌‌284 مورخ 5/‏‌‌4/‏‌‌1398، لايحه حمايت قضايي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي مصوب جلسه مورخ سوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 19/‏‌‌4/‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌ شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- در ماده (1)، توسعه نسبت به موارد مذكور در لايحه دولت، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد. همچنين از اين جهت كه آيا تسرّي قانون به‌كار‌گيري سلاح توسط نيرو‌هاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/‏‌‌10/‏‌‌1373، به مأموران محيط ‌زيست و منابع طبيعي شامل موارد به‌كارگيري سلاح كه ممكن است منجر به قتل يا جرح گردد، مي‌باشد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

2- در ماده (2) و تبصره‌هاي آن، توسعه نسبت به موارد مذكور در لايحه دولت، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد. همچنين در تبصره (2) اين ماده، مقصود از «همياران طبيعت»، «محافظان افتخاري» و «داوطلبان مردمي» با عنايت به اينكه تعريف قانوني ندارند، روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»