مقدمه
خانم‌ها زهرا پروين و فاطمه ارشد‌منش، ماده(۴۰) و تبصرۀ آن از «آيين‌نامۀ آموزشي دورۀ دكتري تخصصي (PhD)» مصوب سيوپنجمين جلسۀ شوراي‌عالي برنامه‌ريزي علوم‌پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را‌كه براي ثبت عنوان پايان‌نامه، زمان تعيين كرده و متخلفان را به اخراج محكوم كرده است، مغاير با قانون و موازين شرعي، از جمله قاعدۀ فقهي «لاضرر» و آياتي از قرآن كريم دانسته است و بدين جهت ابطال ماده و تبصرۀ مذكور را از هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري تقاضا كرده است.
شرح و بررسي
براساس مواد (۲) و (۷) «قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» مصوب سال ۱۳۶۴ و بندهاي (۱)، (۴) و (۱۶) ماده (۱) «قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» مصوب سال ۱۳۶۷، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در حوزۀ آموزش‌عالي و پژوهش پزشكي برعهدۀ وزارت بهداشت است.
شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي نيز به‌موجب بند «۲۰» مصوبۀ جلسۀ شمارۀ ۴۳۰ مورخ ۵ /۸/ ۱۳۷۷ خود با موضوع «بازنگري مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي درخصوص آموزش‌عالي»، شوراي‌عالي برنامه‌ريزي هر دستگاه را نهاد صالح براي تصميم‌گيري درخصوص موضوعات مربوط‌به آموزش دانشگاهي اعلام كرده است.
بر همين اساس، شوراي‌عالي برنامه‌ريزي علوم‌پزشكي به‌منظور تحقق سياست‌ها و خط‌مشي‌ها و اجراي مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در امر برنامه‌ريزي و تدوين و تصويب آيين‌نامه‌ها و مقررات آموزشي، به‌موجب آيين‌نامۀ ابلاغي وزير وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در آن وزارتخانه تشكيل شده و اختيارت مربوط‌به برنامه‌ريزي آموزشي و پژوهشي به‌طور مطلق به اين شورا داده شده است.
شوراي مذكور در سيوپنجمين جلسۀ خود در تاريخ ۲۹ /۸/ ۱۳۸۶، «آيين‌نامۀ آموزشي دورۀ دكتري تخصصي (PhD)» را تصويب كرده كه شاكي پرونده، از ماده(۴۰) اين آيين‌نامه و تبصرۀ آن شكايت كرده است.
در ماده و تبصرۀ مذكور مقرر شده است كه ثبت‌نشدن عنوان پايان‌نامه در مدت زمان مشخص‌شده، به‌منزلۀ انصراف دانشجو از تحصيل تلقي شده و به اخراج وي منجر خواهد شد. در ادامه، استنادات و ادلۀ شاكي مبني‌بر خلاف قانون و شرع بودن اين ماده و تبصرۀ آن، مطرح مي‌شود.
ادلۀ شاكي
1. غيرمنطقي‌بودن مجازات مذكور در ماده و تبصرۀ آن از اين جهت كه براي ثبت عنوان پايان‌نامه، چهار مرحله ترسيم شده‌است كه دانشجو فقط در يك مرحلۀ آن (پيشنهاد موضوع) دخيل است و مابقي مراحل از دست وي خارج است؛ درحالي‌كه تمام بار ثبت‌نشدن عنوان پايان‌نامه، برعهدۀ دانشجو گذاشته شده است. همچنين ممكن است تأخير در ثبت عنوان، به جهت مخالفت گروه با اساتيد راهنماي پيشنهاديِ دانشجو و به استناد ماده (۳۱) آيين‌نامۀ مذكور باشد كه اين امر نيز از اختيار دانشجو خارج است.
2. مغايرت مصوبه با اصول ۲۲، ۳۰ و ۴۰ قانون اساسي، از آن جهت كه با بازگذاشتن دست مسئولان امر در ايجاد تأخير در پذيرش عنوان پايان‌نامه، امكان سوءِاستفاده و تعدي به حقوق افراد را فراهم كرده است و با تصويب تبصره، حق ذاتي ادامۀ تحصيل، به نظر اعضاي شوراي تحصيلات‌تكميلي دانشگاه منوط شده است.
3. مغايرت مصوبه با ماده(۵۷۰) «قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم-تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)»، از جهت فراهم‌كردن امكان سلب آزادي و حقوق دانشجويان براي مسئولان مرتبط.
4. مغايرت مصوبه با آيات ۸۸ و ۹۰ سورۀ مباركۀ «نحل»، ۶۰ سورۀ مباركۀ «حج»، ۴۲ سورۀ مباركۀ «شوري»، ۱ سورۀ مباركۀ «محمد صلي‌الله‌عليه‌وآله» و ۱۶۷ سورۀ مباركۀ «نساء»، از جهت ايجاد زمينۀ بغي و صد سبيل.
5. مغايرت مصوبۀ مذكور با قاعدۀ فقهي «لاضرر».
نتيجه‌گيري
علي‌رغم آنكه شوراي‌عالي برنامه‌ريزي علوم‌پزشكي با توجه به قوانين مذكور، صلاحيت وضع آيين‌نامۀ موضوع شكايت را داشته است، اما ايرادات منطقي و حقوقي مطرح‌شده درخصوص مادۀ مذكور و تبصرۀ آن، از جمله درنظرنگرفتن حالت مقصرنبودن دانشجو در ايجاد تأخير در ثبت عنوان پايان‌نامه و نيز عدم دخالتِ وي در مراحل ديگر اين امر بعد از پيشنهاد عنوان پايان‌نامه، خالي از وجه نيست. همچنين در فرض مقصربودن دانشجو، تناسب مجازات پيش‌بيني‌شده (اخراج) و تخلف صورت‌گرفته (ثبت‌نكردن عنوان پايان‌نامه در مهلت مقرر) محل تأمل مي‌باشد.