نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي روح‌اله قاسم‌زاده به وكالت سركارخانم اعظم مهدوي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن مصوبات شماره 6643/93/ص - 20/12/1393 و 102/94/ص - 19/1/1394 شوراي اسلامي شهر شيراز.
بررسي : نظر اكثر اعضاء اين بود كه در صورتي كه جعل مصوبات مورد شكايت بر اساس مجوز قانوني باشد و موجب اجحاف نباشد خلاف‌شرع نمي‌باشد و تشخيص اين مطلب كه شوراي شهر داراي حق جعل اين مصوبات را دارد بر عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه أخذ درصدي از اراضي يا معادل آن در مقابل تغيير كاربري و بدون ارائه خدمات در مورد اين اراضي مي‌باشد و بر اساس بند 9 الحاق شده به مصوبه، درآمد حاصل از اين مصوبه صرف خريد باغات قصردشت - نه ارائه خدمات به اراضي و صاحبان اراضي كه از ايشان در مقابل تغيير كاربري اراضي درآمدي أخذ مي‌شود- مي‌گردد و علي‌هذا أخذ درآمدهاي مصوب در مقابل تغيير كاربري و بدون ارائه خدمات به ايشان و بصورت رايگان وجهي نداشته و خلاف‌شرع مي‌باشد.
	و همان‌گونه كه در نظريه شماره 37888/ 30/ 89 مورخ 22/ 1/ 1389 فقهاي شوراي نگهبان آمده است: فقهاي محترم شوراي نگهبان در مورد أخذ عوارض كاربري در مورد مصوبه شماره 5106 مورخ 8/ 11 /1383 شوراي اسلامي شهر گرگان درجلسه مورخ 28/ 11/ 1388 خود اين‌گونه اظهارنظر نموده‌اند: «أخذ اراضي به نحو مذكور و به طور رايگان در بندهاي (4) و (5) و (7) بخش (ج) از مصوبه مربوطه خلاف موازين شرع شناخته شد.»
البته در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه چه بسا موضوع اظهارنظر فقهاي محترم شوراي نگهبان در مورد مصوبه شوراي شهر گرگان غير از موضوع مورد شكايت در مصوبات مورد بحث ما مي‌باشد.
همچنين أخذ درصدي از اراضي يا معادل آن صرف خريد باغات قصردشت گرديده كه خود نوعي ارائه خدمات به شهر مي‌باشد هر چند صرف ارائه خدمات به خصوص در اراضي تغيير كاربري شده نمي‌باشد.