لايحه يك فوريتي حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي.
بررسي : 1ـ مفاد ماده با بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» سازگار نيست زيرا بر اساس بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله ششم صندوق نزد بانك‌هاي عامل سپرده‌گذاري مي‌نمايد و خود صندوق پرداخت‌كننده تسهيلات مي‌باشد. (مستفاد از عبارت أخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌ها) نه اين‌كه صندوق به بانك‌ها قرض داده و آن‌ها مالك شده و خود بانك‌ها تسهيلات را پرداخت نمايند.
	2ـ بر اساس بخش (خ) اساسنامه دائمي صندوق توسعه ملي - كه در ماده16 لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه‌هاي توسعه كشور بيان شده است- مصارف صندوق اعطاي تسهيلات مي‌باشد نه اعطاي منابع به صورت قرض‌الحسنه كه در اين ماده ذكر شده است.
	3ـ بر اساس تبصره3 بند 6 بخش 6 اساسنامه دائمي صندوق توسعه «اعطاء كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غير دولتي خواهد بود» و علي‌هذا اضافه نمودن صندوق كارآفريني اميد و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، خلاف تبصره اساسنامه دائمي صندوق توسعه مي‌باشد.

ماده 2 : بانك‌ها و صندوق‌هاي مذكور مكلفند بازپرداخت ... .
بررسي : اضافه «و صندوق‌هاي» مبنياً بر ايرادات ماده1، داراي ايراد است.

ماده 4 : تسهيلات موضوع اين قانون به طرح‌هاي غيردولتي در حوزه كشاورزي ... .
بررسي : نظر بعضي از اعضاء اين بود كه بعضي از مصارف اختصاص يافته براي تسهيلات موضوع اين قانون از جمله حوزه گردشگري و اطلاق خدمات در مناطق روستايي و عشايري غير از «صنايع كوچك و بزرگ» مذكور در بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» مي‌باشد. و لذا مخالف آن مي‌باشد.