استفساريه اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي
آقاي مهرپور: ...[1] مي‌خواهم عرض كنم اين مسئله‌اي كه شما مي‌فرماييد، الزاماً طبعش اين نيست كه اگر [قرارداد بين‌المللي‌اي در مجلس] تصويب شد، حتماً ارجاع به داوري هم در آن باشد؛ عرف بين‌المللِ سرمايه‌داري اين‌گونه است. آن روز هم آن آقاي رئيس بيمه كه اينجا بود، گفت ما اگر واقعاً بخواهيم به اين عمل كنيم، ضرر مي‌كنيم و بايستي بيمه را جمع كنيم. حتي ما پرسيديم كه آيا در جاهاي ديگر هم اين‌گونه هست يا نه، كه ايشان كوبا و يكي دو كشور ديگر را مثال زد. يادم هست كه گفت كوبايي‌ها هم همين گرفتاري را دارند كه براي ارجاع پرونده‌ها به داوري، بايد مجلسشان تصويب كند و براي همين هميشه عقب هستند و نمي‌توانند در اين چيزهاي بيمه [= مكانيزم‌هاي داوري بين‌المللي] به‌راحتي شركت كنند. بنابراين اين‌طور نيست كه اگر قانونش تصويب شد، بگوييم الزاماً آن را [= ارجاع به داوري را] تصويب كرده‌اند. خوب هر كشوري مقررات خودش را دارد. كشورهاي ديگر اين گرفتاري را ندارند؛ اما كشورهايي كه چنين چيزي در قانون اساسي‌شان باشد، اين گرفتاري را دارند.
آقاي محسن هادوي: حالا نوبت خود بنده است. درباره‌ي اين مسئله، اين‌طور نيست كه آقايان مي‌فرمايند موضوع منتفي شد و ما جوابش را داديم و تمام شد. در جلسه‌ي مورخ 3/‏10/‏60 كه رئيس كل [بيمه] يا قائم‌مقامش به اينجا آمدند و درباره‌ي بيمه صحبت كردند، قرار شد كه بعداً شور و بحث و مذاكره كنيم و جواب مقتضي را به ايشان بدهيم. يعني گفتيم فعلاً شما برويد كارهايتان را انجام بدهيد تا ما جواب كتبي به شما بدهيم و ما هنوز جواب نداده‌ايم. اين قرار خودمان بود و پاي صورت‌مجلس را هم امضا كرديم كه بايد جواب بدهيم. به‌علاوه، بنده با اينكه ما بخواهيم اين‌گونه با مسائل مملكتي برخورد كنيم كه يك نامه‌ي رسمي به اينجا بيايد و ما به جاي اينكه جواب رسمي بدهيم، به‌گونه‌اي قانعشان كنيم، مخالفم. اگر واقعاً به اين نتيجه رسيديم كه جواب همين است كه آقاي دكتر افتخار فرمودند، همين را رسمي كنيم. همان كه آقاي صافي گفتند. گفتند مثلاً شما اول برويد قراردادهايتان را تنظيم كنيد و بعد اگر اتفاقي افتاد و خواستيد برويد و دعوا كنيد، در آن مورد برويد اجازه بگيريد. خوب اگر اين است، ما به‌صراحت همين را بنويسيم. ما بايد مسائل را حل كنيم. اين قانون اساسي ابهاماتي دارد كه براي مملكت مشكلاتي پديد آورده است. شوراي نگهبان براي اين است كه اين مسائل را حل كند. اگر ما هم بخواهيم مثل ديگران همين‌طور طفره برويم، مملكت ضربه مي‌خورد. مثل بعضي از دادگاه‌ها كه دير رأي مي‌دهند و صدور رأي را دو سال و سه سال طول مي‌دهند. و تمام ضربه‌هايي كه مردم مي‌خورند، از اين تأخيرها است و اين بلاتكليفي‌ها كه معطلشان كرده است. تكليف خودشان را نمي‌دانند و نمي‌توانند تصميمي بگيرند. اعتقاد من اين است كه ما تصميمي را كه بايد بگيريم، بگيريم و مسئله را براي مردم و براي مأموران اجرا روشن كنيم تا در ابهام و بلاتكليفي نمانند و بتوانند قاطعانه تصميم بگيرند و پيش بروند. بنابراين من معتقدم درباره‌ي اين موضوع و موضوعات ديگر كه اگر اجازه بفرماييد، آنها را هم بخوانيم و ببينيم سؤالاتي كه شده چيست، يك تصميمي بگيريم.
آقاي مهرپور: اينها را يكي‌يكي بحث كرديم.
آقاي محسن هادوي: مي‌دانم؛ آخر چون اين «يكي‌يكي» مربوط به يك اصل مي‌شود، ما مي خواهيم ببينيم چند تا از اين سؤالات شبيه هم هستند وجه شَبَه دارند و چند تا ندارند.
آقاي مهرپور: فرق مي‌كند؛ شما مي‌گوييد جوابي كه ايشان داد، با آن فرق دارد.
آقاي محسن هادوي: خوب فرق دارد. حالا نوبت جناب‌عالي كه شد، روشن خواهد شد. پس اين نامه كه جوابش هنوز داده نشده است و نامه‌ي ديگري هم از وزارت نفت هست كه من خلاصه‌اش را عرض مي‌كنم.
آقاي مهدوي كني: بالأخره آن نامه‌ي اول چه شد؟ تمام شد؟
آقاي محسن هادوي: نه، عرض كردم كه مي‌خواهم اولي را به اجمال بگويم. چون اين چهار پنج تا با هم ارتباط دارند و شبيه هم هستند، شما همه‌ي اينها را با هم بسنجيد.
آقاي مهرپور: آقاي دكتر، شما ترجمه‌ي فارسي اينها را نمي‌خواهيد بياوريد؟
آقاي محسن هادوي: من فعلاً اين را مي‌خواهم مطرح كنم. آقاي نمازي[2] مرتب دارند سؤال مي‌كنند.
آقاي مهدوي كني: آقا، ايشان دبير جلسه هستند و دستور جلسه را معين مي‌كنند. خودشان بفرمايند. اگر نظم مي‌خواهيد، ايشان بايد بگويند.
آقاي مهرپور: اشكالي ندارد؛ ما يك تذكري داريم كه مي‌خواهيم بدهيم. من مي‌خواهم پيش‌مطالعه كنم تا آماده بشوم.
آقاي محسن هادوي: آماده است. من خلاصه برداشته‌ام و مطالب اصلي را هم نوشته‌ام. مي‌خواهيد از رويش بخوانم؟
آقاي مهرپور: پيش‌نويس جوابي كه براي وزارت نفت آماده كرده بوديم را داريد؟
آقاي محسن هادوي: بله.
آقاي مهرپور: نوشتيم و آماده كرديم و آخرش هم گفتند مصلحت نيست! ببينيد، نوشته است: «18/‏9/‏60، خيلي خيلي فوري، شوراي نگهبان. مستدعي است در تفسير اصل (139)[3] قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي محترم نگهبان را اعلام فرمايند كه آيا در مواردي كه طرف خارجيِ قراردادهاي شركت‌هاي ابواب جمعي اين وزارت علي‌رغم مخالفت اين شركت‌ها به داوري مراجعه مي‌نمايند و شركت‌هاي مزبور به [جهت رعايت] مصلحت و حفظ حقوق و منافع ايران مجبور به دخالت در داوري و پاسخ‌گويي مي‌باشند، رعايت اصل يادشده و اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي ضرورت دارد يا خير؟ نظر به اينكه داوري‌هايي عليه شركت‌هاي ابواب جمعي اين وزارت در جريان است، خواهشمند است در اعلام نظر تسريع فرمايند.»
آقاي افتخار جهرمي: جوابي كه آن روز نوشتيم و تصويب هم شد، هنوز رد نشده است.
محسن هادوي: جوابي كه ما نداديم.
آقاي مهرپور: جواب نوشتيم آقاي هادوي.
آقاي مهدوي كني: دبير استيضاح مي‌شود!
آقاي محسن هادوي: جواب داده نشده است. يعني جوابي داده نشده كه فرستاده بشود. يعني تصميم به جواب دادن گرفته نشده است. صورت‌مجلس هست ديگر.
آقاي افتخار جهرمي: متنش اينجا تهيه شد و رأي گرفتيم؛ همه رأي دادند!
آقاي محسن هادوي: خوب حالا صورت‌مجلس را مي‌آوريم و مي‌خوانيم.
آقاي مهدوي كني: صورت‌مجلسي [= مسئول تهيه‌ي صورت‌مجلس] كه الآن اينجا نيست!
آقاي محسن هادوي: هست. الآن آقاي سرخه‌اي مي‌آيد.
آقاي مهدوي كني: آقا الآن نيست كه بداند ما داريم چه مي‌گوييم تا بعد همه را بنويسد. فايده ندارد. آن آقا الآن بايد اينجا بنشيند و هرچه مطلب اساسي هست، ضبط كند. اين مي‌شود صورت‌مجلس. ايشان مي‌آيد خلاصه مي‌كند و از شما مي‌پرسد و مي‌نويسد و تمام مي‌شود. اينكه نشد صورت‌مجلس. گفته‌اند «صورتِ مجلس»!
آقاي محسن هادوي: عرض كنم كه در اينجا باز آقاي نمازي سؤال كرده‌اند. دو سه بار هم سؤالشان را تكرار كرده‌اند. همه‌ي اينها هم مربوط به اصل (139) است؛ «خواهشمند است راهنمايي فرماييد كه آيا مفاد اصل (139) قانون اساسي ايران، كه ارجاع به داوري در موارد خارجي را منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران نموده، شامل مواردي كه شركت‌ها طبق قراردادهاي قبلي در موارد اختلاف مي‌بايد به اين اتاق مراجعه نمايند، مي‌گردد يا خير؟» يعني قراردادهايي از قبل تنظيم شده و مجبورند بروند براي داوري. اين هم يكي ديگر؛ دفتر بيانيه‌ي الجزاير[4] در اين باره سؤال كرده است.
آقاي مهرپور: همين بود كه جوابش را نوشتيم.
آقاي افتخار جهرمي: بله، جوابش را نوشتيم.
آقاي محسن هادوي: جوابش را نوشتيم، ولي در جلسه طرح نشده و رأيي برايش گرفته نشده است.
آقاي افتخار جهرمي: رأي گرفته شد.
آقاي محسن هادوي: كي رأي گرفته شد؟! رأي گرفته نشد.
آقاي افتخار جهرمي: آقاجان، اينجا برايش رأي گرفته شد.
آقاي محسن هادوي: يكي هم سؤال وزارت راه و ترابري است. اين هم عين همان است. يكي ديگر هم سؤال متروي تهران و عين همان است. حالا بنشينيد جواب بدهيد. آنچه كه ما اينجا خلاصه كرديم، سه نوع سؤال است؛ يك نوع اين است كه مربوط به قراردادهايي است كه قبل از تصويب قانون اساسي تنظيم شده است. يك نوع مربوط به قراردادهايي است كه در حين تنظيمش دعوايي به وجود نيامده، ولي مجبورند اين را در قراردادها ذكر بكنند. يك نوع هم مربوط به موردي است كه بعد از تنظيم در قرارداد يا بدون اينكه در اين مورد قراردادي موجود باشد، طرف ديگر به داوري ارجاع مي‌كند و دولت ايران نمي‌داند تكليفش چيست. ما بايد به اين سه مورد جواب صريح بدهيم. اگر جواب اين سه را بدهيم، ديگر هر سؤالي كه بيايد، مطابق همين جواب‌هايي كه قبلاً داده‌ايم، به آنها هم جواب مي‌دهيم. حالا يكي‌يكي درباره‌ي اينها بفرماييد. درباره‌ي آن اولي بحث مي‌كنيم كه آيا در قراردادهاي قبلي كه اين مسئله ذكر شده و آن قرارداد از نظر قانون ايران و از نظر دولت ايران معتبر شناخته مي‌شود، اگر به داوري ارجاع شد، تصويب مجلس هم لازم است يا لازم نيست؟ اين را مطرح مي‌كنيم. آقاي مهدوي شما بفرماييد.
آقاي مهدوي كني: اگر قبلاً در قرارداد ذكر شده و قانونش هم لغو نشده و ما هم قراردادها را معتبر مي‌شماريم، قاعدتاً بايد [به مفاد قرارداد عمل شود] و قانون اساسي نمي‌تواند قراردادهاي قبلي ما را ابطال كند. قوانين قبلي را ابطال كرده است، ولي قراردادها را ابطال نكرده است؛ بنابراين لااقل اين منصرف[5] از آن است و من نظرم اين است كه در مواردي كه قرارداد بوده است، [به آنها عمل شود].
آقاي محسن هادوي: آقاي صانعي بفرماييد. ضبط صوتتان را هم روشن كنيد.
آقاي صانعي: بسم‌الله الرحمن الرحيم. ما اول بايد ببينيم كه چه‌كار مي‌خواهيم بكنيم. يعني آن نظري كه مي‌خواهيم بدهيم، يك نظر مشورتي است و تنها جنبه‌ي مشورتي دارد، يا يك نظر قانوني است. و بعد اگر گفتيد نظر قانوني است، آيا به‌عنوان تفسير قانون است يا به‌عنوان تبيين مفاد قانون اساسي. چه مي‌خواهيم بكنيم؟ دوم اينكه من معتقدم در جواب همه‌ي اين نامه‌ها، همچنان كه ديروز به آقاي توكلي[6] گفته شد، به اين آقايان وزرا گفته بشود كه فهم خودتان و فهم مشاوران حقوقي خودتان درباره‌ي قانون اساسي، براي شما معتبر است. جلوي فهمتان را نگيريد. هرچه مي‌فهميد، عمل كنيد. بعد اگر مجلس يا قوه‌ي قضائيه خواست شما را به سؤال بكشد و بين قوه‌ي قضائيه و شما اختلاف پديد آمد، نياز به فهم ما پيدا مي‌شود. يعني با قانون اساسي اين‌گونه برخورد نكنند كه حتماً و در همه جا بايد از شوراي نگهبان بپرسند. خودشان هرچه مي‌دانند، بايد عمل كنند.
آقاي محسن هادوي: مطالب جناب آقاي صانعي ـ اگر ناراحت نشوند ـ خارج از موضوع بود. براي اينكه ما اين موضوع را مطرح كرديم تا درباره‌ي اين موضوع صحبت كنند. ايشان مي‌فرمايند كه ما اصلاً جواب ندهيم! اين موضوع بحث ما نيست. موضوع اين است كه يك چنين قراردادهايي قبلاً بوده و اين قانون ... .
آقاي صانعي: اين خارج از موضوع است؟! عدم نياز به جواب درباره‌ي مسئله‌اي، خارج از موضوع است؟!
آقاي محسن هادوي: آقاي مهدوي بفرماييد.
آقاي مهدوي كني: بياني كه جناب آقاي صانعي فرمودند، علاوه بر اينكه خارج از موضوع است، نياز آن مؤسسه را هم نمي‌تواند رفع كند. براي اينكه مسئول آن مؤسسه مي‌ترسد كه اقدام به كاري كند و پس‌فردا او را به محاكمه بكشانند. آمديم و طبق فهم خودش از قانون اساسي عمل كرد و بعد او را به محاكمه كشيدند كه تو چه‌كاره‌اي كه قانون اساسي را تفسير كردي و به فهم خودت عمل كردي؟! خوب، او مي‌ترسد. مي‌ترسد كه مبادا فردا او را به محاكمه بكشانند. در چنين مواقعي و در كارهاي مهم، اينها اقدامي نخواهند كرد. اگر شما هم باشيد، مي‌ترسيد اقدامي كنيد. در معامله‌ي به آن بزرگي، كه در آن دعوا سر ميلياردها پول است، اگر بخواهد به‌تفسير خودش كاري بكند، مشكل است. قهراً آنها نمي‌توانند اين كار را بكنند. يك وزير يا يك معاون وزير و يك رئيس سازمان نمي‌تواند چنين كاري بكند. بايد جوابش را داد. من معتقدم كه ما بايد جواب بدهيم و راه فراري هم درست كنيم كه به نظرم همان چيزي كه من عرض كردم، خوب است؛ يعني در مواردي كه قبلاً قراردادي بوده و ابطال نشده است، اين‌طور است [= نيازي به تصويب مجلس براي ارجاع به داوري نيست]. حتي من مي‌خواهم اضافه كنم كه اگر همين الآن هم ما قانوني [= قراردادي] را در مجلس تصويب كنيم كه در محتواي آن ارجاع به داوري هم باشد، يعني آن قرارداد را قبول كنيم، باز هم نيازي [به اخذ مجدد مجوز از مجلس براي ارجاع به داوري] ندارد.
آقاي محسن هادوي: آقايان ديگر كسي مطلبي ندارد؟ رأي بگيريم؟
آقاي افتخار جهرمي: متني را كه آن روز نوشتيم و برايش رأي گرفتيم، بياوريد تا ببينيم چه بوده است.
آقاي جنتي: ما بايد مشخص كنيم كه آن چيزي كه مي‌گوييم به تصويب مجلس نياز دارد، عملِ ارجاع به داوري است يا شامل خود قراداد هم مي‌شود. شما قبلاً قراردادهايي نوشته‌ايد كه به داوري ارجاع شده است. قراردادهايي هم داريد كه از قبل بوده‌اند و هنوز به داوري ارجاع نشده‌اند. اگر منظور از ارجاع به داوري، عمل ارجاع به داوري باشد، در مواردي كه با وجود داشتن قرارداد از قبل، هنوز به داوري ارجاع نشده‌اند، چون هنوز ارجاع به داوري نشده و تازه مي‌خواهند اين كار را بكنند، قانون اساسي مي‌گويد كه مجلس بايد اين ارجاع به داوري را تشخيص بدهد. شما گفتيد كه در آن مورد، شما برويد قراردادتان را ببنديد؛ اگر بعداً اختلافي پيش نيامد، كه هيچ؛ اما اگر اختلافي پيش آمد، برويد و از مجلس اجازه بگيريد. پس ارجاع به داوري همان عمل ارجاع به داوري است. بنابراين اگر ما قبلاً قراردادي بسته‌ايم و هر دو طرف هم امضا كرده‌ايم، ولي هنوز به داوري ارجاع نشده است، بر اساس قانون اساسي، مجلس بايد ارجاع آن به داوري را تصويب كند.
آقاي رضواني: ارجاع به داوري عمل و رفتن پيش داور نيست؛ توافقي است روي رفتن پيش داور. حالا اين توافق يا پيش از تحقق دعوا است و در متن قرارداد توافق مي‌كنند كه اگر دعوايي واقع شد، به داور مراجعه كنند، يا بعد از وقوع دعوا است. در هر دو صورت ارجاع به داوري اين است، نه رفتن پيش داور.
آقاي صانعي: آن رجوع به داور است.
آقاي رضواني: بله، آن رجوع به داور است. ارجاع به داوري عبارت است از توافق طرفين بر اينكه به داور مراجعه كنند و هر دو را [= پيش از تحقق دعوا و در متن قرارداد يا پس از تحقق دعوا] در بر مي‌گيرد. ليكن اگر در يك قراردادي ارجاع به داوري شد و اين قرارداد معتبر بود، چه مجلس معتبرش كرده باشد و چه قانون قبلي، ديگر معني ندارد كه آن قرارداد باقي باشد و با وجود اين، ارجاعش به داوري به تصويب مجلس نياز داشته باشد.
آقاي محسن هادوي: خوب، آقايان ديگر نظري نداريد؟ آقاي دكتر افتخار، شما در اين مورد مطلبي نداريد؟ اين نظر را تأييد مي‌كنيد يا ايراد داريد؟ نظرتان چيست؟
آقاي افتخار جهرمي: همان موقع براي آن متن رأي گرفتيم.
آقاي محسن هادوي: الآن را مي‌گوييم. شما همه‌اش غصّه‌ي گذشته را مي‌خوريد! فعلاً غصّه‌ي الآن را بخوريد. اين جلسه‌ي امروز را چه كنيم؟ حرامش كنيم؟! نظرتان را بدهيد.
آقاي افتخار جهرمي: من معتقدم اگر قراردادي فعلاً معتبر باشد، گمان نمي‌كنم احتياج به تصويب مجلس باشد. البته اگر قرارداد معتبر باشد؛ يعني جمهوري اسلامي آن را معتبر شمرده باشد. وقتي خود قرارداد معتبر شمرده نشده باشد، در گذشته [مجريان در عمل] اين را تفسير كرده بودند و قبول كرده بودند كه به داوري برود؛ ولي از اين به بعد، يعني از زماني كه قانون اساسي تصويب شده است، به هر حال يا هنگام تنظيم قرارداد يا موقع رفتن به داوري، بايد از مجلس اجازه بگيرند.
آقاي جنتي: اگر قبلاً بوده است ... .
آقاي افتخار جهرمي: در زمان رژيم سابق قرارداد نوشته‌اند و طرفين توافق كرده‌اند كه اگر اختلاف حاصل شد، آقاي ايكس داور باشد. اين ديگر به تصويب مجلس نيازي ندارد، وقتي قرارداد را معتبر شمرده باشيم. از بعد از تصويب قانون اساسي، هر قراردادي كه به اينجا برسد، اگر ارجاع به داوري در آن درج بشود، يا بايد در همان موقع تنظيم قرارداد از مجلس اجازه بگيرند، يا وقتي كه مي‌خواهند بروند به داوري.
آقاي محسن هادوي: پس مورد سؤال و آنچه كه مطرح است، اين است كه قراردادهايي كه قبل از تصويب قانون اساسي و طبق قوانين سابق تنظيم شده باشند، و اين قراردادها از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران معتبر شناخته شده و لغو نشده باشند، اگر قرار شد به داوري ارجاع شوند، نيازي به تصويب مجلس ندارند. آقاياني كه با اين نظر موافقند، اعلام كنند.
آقاي مهرپور: من معتقدم در مورد آن قراردادهاي قبلي، ما اين نظر را بپذيريم كه الآن هم هر قراردادي كه بر اساس قانون اساسي بسته مي‌شود، «ارجاع به داوري‌اش» بايد به [تصويب] مجلس برسد. در مورد قراردادهايي كه در گذشته و تا قبل از زمان پيروزي انقلاب تصويب شده، اگر اختلافي پيش آمد و دولت ايران خواست آن را به داوري ارجاع بدهد، اين نمي‌‌شود؛ اين را بايد مجلس بگويد. ارجاع يك دعوا به داوري طبق قانون اساسي بايد به تصويب مجلس برسد. الآن چه دعوا و چه امور حقوقي، اگر مي‌خواهد به داوري ارجاع شود، مجلس بايد تصويب بكند. درست است كه [جمهوري اسلامي ايران] قرارداد[ي كه قبل از انقلاب بسته شده] را لغو نكرده است، ولي به مسئله‌ي داوري‌اش عنايت نداشته است. ولي حالا نظر دارد به مسئله‌ي داور و مي‌گويد قرارداد هرچه گفت و در قرارداد هرچه نوشته شد، درست؛ ولي حالا اگر مي‌خواهيد اختلافات را با داوري حل كنيم و در دادگاه حل بكنيم، بايد مجلس اجازه بدهد. اما اگر مطابق با آن قرارداد كه قبلاً بوده، اختلافي پيش آمد و طرف [خارجي] رفت به داوري ـ كما اينكه الآن هم بيشتر با اين مسئله مواجه هستند ـ اين منطبق به آن است؛ مي‌گويد ما اين را [به داوري] ارجاع نمي‌كنيم. ما فرض كنيم ممكن است ايراد به صلاحيت هم بكنيم و اول بگوييم كه [دادگاه خارجي] صلاحيت ندارد. ولي اگر رفت به داوري و ناچار قبول كردند، ما داورمان را معرفي مي‌كنيم و جواب مي‌دهيم. يا اينكه حتماً بگوييم هر مورد بايد بيايد و در مجلس تصويب بشود و [اين‌طوري مي‌توانيم] آنكه اينجا [در اين نامه] گفته [را] جواب بدهيم. در مورد اين... .
آقاي مهدوي كني: فرض كنيد ما قراردادي داريم كه در آن ذكر شده است كه در وقوع اختلاف به داور مراجعه كنيد. اين قرارداد هم معتبر است؛ با تمام قيود و شرايطش معتبر است. حالا اختلاف پيش آمده است و مي‌خواهند به داوري ارجاع كنند، ولي ما مي‌گوييم مجلس بايد تصويب كند. مجلس هم اجازه نمي‌دهد كه به داوري مراجعه كنيم و مي‌گويد طبق قوانين خودتان اين را فيصله كنيد. از آن طرف هم طرف قرارداد به ما مي‌گويد طبق قراردادي كه بين ما و شما هست، بايد به داور مراجعه كنيد. مي‌گويد شما نمي‌توانيد از قرارداد تخلف كنيد؛ يا قرارداد را لغو كنيد، يا اگر قرارداد معتبر است، به داور مراجعه كنيد.
آقاي مهرپور: در موارد اختلاف به داور مراجعه مي‌كنند. آنها مراجعه مي‌كنند و ما در آنجا اختلافي نداريم.
آقاي محسن هادوي: آقاي مهرپور، شما به مطلب، آن‌طور كه ايشان توضيح دادند، توجه نكرديد.
آقاي مهدوي كني: بنده حرفم اين است كه مطلبي كه آقاي مهرپور مي‌گويند، درست نيست. براي اينكه اگر ما در اينجا حقوقي داريم، بايد برويم و دعوا بكنيم و حرفمان را بزنيم. در اين صورت آن طرف اصلاً نمي‌رود ارجاع به داوري كند تا ما هم بعد از ارجاع او برويم و جواب بدهيم. اينجا است كه قهراً ما بايد ارجاع بدهيم و ممكن است بعضي از چيزها در مجلس معطلي هم پيدا بكند. مثلاً وقتش بگذرد و ديگر نشود كاري كرد و اتفاقاتي از اين قبيل. بنابراين در اينجا اصلاً حق ما از بين مي‌رود. ما قراردادي را كه از قبل بسته شده است، قبول كرديم. الزام به داوري هم گاهي به‌نفع ما است كه بايد برويم و قهراً به دنبالش مي‌رويم. چرا نرويم؟! بله، اگر به‌ضررمان باشد، نمي‌رويم. وقتي نمي‌رويم، صبر مي‌كنيم تا ببينيم طرف ديگر، خودش چه مي‌كند.
آقاي محسن هادوي: آقاي دكتر آراد بفرماييد.
آقاي آراد: بسم‌الله الرحمن الرحيم. خلاصه‌ي نظر بنده اين است؛ اصل (139) مي‌گويد كه ارجاع امر به داوري بايد به تصويب مجلس برسد و به نظر بنده هيچ ارجاع به داوري‌اي بدون قرارداد نمي‌شود. آقايان مي‌فرمايند كه شوراي انقلاب برخي از قراردادها را تنفيذ كرد و بعضي از آنها را باطل كرد و گفت آنهايي كه باطل نشده‌اند، به اعتبار خودشان باقي‌اند. به نظر بنده با توجه به تاريخ تصويب قانون اساسي و با توجه به اينكه گفته است ارجاع امر به داوري بايد به تصويب مجلس برسد، نتيجه اين مي‌شود كه كليه‌ي قراردادهاي متضمن ارجاع به داوري، به اجازه‌ي مجلس نياز دارند. و به نظر بنده در اين مورد خاص هم اجازه‌ي مجلس لازم است و در اين مورد هم بايد مجلس نظر بدهد.
آقاي مهرپور: قراردادهايي كه از قبل بوده ... .
آقاي آراد: درباره‌ي قراردادهايي كه از قبل بوده، رأي بگيريم؛ ولي رأي نخواهد آورد. اين تفسير است و نُه رأي مي‌خواهد.
آقاي محسن هادوي: تبيين است. اين نظر شوراي نگهبان است. نظر اكثريتشان است. نظر تفسيري اين است كه ... . حالا من هم يك كلام عرض كنم كه اين مطلب قدري روشن بشود. الآن كه ما در شوراي نگهبان نشسته‌ايم و نظر مي‌دهيم، آيا اين نظرات ما باارزش است يا بي‌ارزش؟ يا [آيا] طبق قانون اساسي، نظر شوراي نگهبان ارزش دارد يا ندارد؟ ما قبلاً هم بحث كرده‌ايم كه ما كه صلاحيت داريم قانون اساسي را تفسير كنيم، مي‌توانيم آن را تبيين هم بكنيم. يعني نظري كه اكثريت شوراي نگهبان مي‌دهد.
آقاي آراد: اين موضوع رأي نياورد.
آقاي مهرپور: شوراي نگهبان چند وظيفه در قانون اساسي دارد؛ يا مصوبات مجلس را با قانون اساسي و شرع مطابقت مي‌دهد و مي‌گويد مغاير است يا مغاير نيست؛ يا قانون اساسي را تفسير مي‌كند و تصويب مي‌كند. تبيين قانون اساسي را چه كسي گفته است؟!
آقاي محسن هادوي: خوب، اين اصلي كه مي‌گويد مي‌تواند قانون اساسي را تفسير كند، خودش هم آيا تفسيري مي‌تواند داشته باشد؟ خود اين اصل هم مي‌تواند تفسير داشته باشد. تفسير اين اصل يعني تفسيرش اين است كه ... .
آقاي مهرپور: اين تفسيري كه شما مي‌گوييد، تفسير است يا غيرتفسير است؟
آقاي محسن هادوي: تفسير است. نه، مي‌خواهم بگويم اين تبييني كه ما مي‌كنيم، خود تبيين، تفسير قانون اساسي است.
آقاي مهرپور: چرا؟
آقاي جنتي: ما را به‌عنوان كارشناس قانون اساسي انتخاب كرده‌اند و از ما خواسته‌اند قانون را معني كنيم. وقتي كه اكثريت ما نظر مي‌دهيم معناي اين نكته اين است، هم آنها قبول مي‌كنند و هم در اينجا. بنابراين ما حق اينكه قانون را معني بكنيم، داريم و آنها هم قبول دارند و بر اساس آن عمل مي‌كنند.
آقاي محسن هادوي: و قانون اساسي هم با روح اين كار مخالفتي ندارد، بلكه موافق است.
آقاي صانعي: واقعاً مي‌خواهد همان كشف‌القناع[7] [اتفاق بيفتد].
آقاي آراد: يك توضيحي بدهيد كه چرا از ما سؤال مي‌كنند؟ به‌لحاظ باسواد بودنمان است يا به‌لحاظ اعتبار قانوني؟
آقاي جنتي: به‌لحاظ اينكه كارشناس قانون اساسي هستيم.
آقاي آراد: نخير، ما كارشناس نيستيم.
آقاي صانعي: عقيده‌ي آقاي هادوي اين است كه تبيينْ حجت است در تفسير. بنده هم عقيده‌ام اين است كه تبيين حجت است در تفسير. آقاي جنتي هم عقيده‌شان اين است كه تبيين حجت است به‌عنوان نظر كارشناس. جناب آقاي مهرپور و جناب آقاي دكتر آراد با اين مخالفند. خود اين بحث نُه رأي مي‌خواهد. شما مي‌فرماييد كه اين نظر طبق چه عنواني داده شده است. اين را هم بگويم كه آنهايي هم كه شما مي‌فرماييد چرا نوشته شده، نوشته شده، ولي امضا نشده است؛ رأي‌گيري براي روز بعد گذاشته شده است. بنابراين اينكه مي‌گوييد به چه عنواني شما بايد نظر بدهيد، آقايان دارند نظر خودشان را مي‌فرمايند. آقاي هادوي نظر خودش را دارد مي‌گويد. حاج‌آقاي جنتي نظر خودش را داده و من هم نظر خودم را مي‌گويم. اما آيا نظر من مي‌تواند معيار باشد؟ نُه تا نظر مي‌خواهد.
آقاي آراد: نُه رأي مي‌خواهد.
آقاي محسن هادوي: نظر شما چيست؟
آقاي افتخار جهرمي: راجع به چه؟
آقاي محسن هادوي: راجع به اين كه تبيين ما لازم‌الاتباع [هست] يا لازم‌الاتباع نيست. يعني تبييني كه ما الآن با هم كنيم.
آقاي مهرپور: ما چندين بار اين مسئله را بررسي كرديم. اولاً اينكه مي‌فرمايند ... . ما حق نداريم بنشينيم و با هم توافق كنيم. مثلاً فرض كنيم آقاي نخست‌وزير و شوراي نگهبان توافق كنند كه اگر من سؤالي داشتم، بپرسم و شما هم هرچه بگوييد، من قبول مي‌كنم. ما به اين صورت حق توافق نداريم. ما بايد در آن حدي كه قانون اساسي گفته است، عمل كنيم. آنچه كه در اينجا درباره‌اش بحث شد و آقاي صانعي هم فرمودند تبيين مثل تفسير است و من هم همين نظر را داشتم، اين بود كه عرض كردم در مورد غير از مصوبات مجلس، وظيفه‌ي شورا بيان معناي قانون اساسي است. گفتيم وقتي كه از ما براي تشريح، تفسير، تبيين، بيان خلاصه‌ي يك معنايي از يك اصل قانون اساسي يا هر اسمي كه بگذاريد، سؤالي شد و اگر ما نظر داديم، اين نظر، نظر تفسيري است. يعني همان سه‌چهارمِ رأي را مي‌خواهد و لازم‌الاتباع  هم هست. خارج از اين محدوده ما چيز ديگري نداريم كه بگوييم يا تفسير مي‌كنيم، كه نُه رأي مي‌خواهد، يا تبيين مي‌كنيم كه هفت رأي مي‌خواهد. گفتيم كه تبيين، بله اگر يك كسي بگويد آقا، شما به‌عنوان اينكه با قانون اساسي سروكار داريد، مشورتاً نظرتان چست، در چنين مواردي ما به‌عنوان شوراي نگهبان نمي‌توانيم نظر بدهيم كه سند باشد. در اينجا آن كسي كه از اعضاي شورا نظر خواسته، صرفاً مي‌رود و مي‌گويد كه بله، مثلاً آقاي صانعي عضو شوراي نگهبان هم همين را فهميده و نظر داده است. اين مسئله‌ي ديگري است و ممكن است يك كسي خارج از شوراي نگهبان هم باشد كه اطلاعات خوبي داشته باشد و خيلي هم بهتر از ما باشد و از او هم نظر بخواهند. اما ما اگر بخواهيم نظري بدهيم، به‌عنوان اينكه نظرمان لازم‌الاتباع  باشد، حالا بگوييد تفسير، تبيين يا هر چيز ديگري، بايد نُه رأي باشد؛ و اين همان چيزي است كه اصل (98) مي‌گويد و چنين نظري لازم‌الاتباع است. اين ديگر تمام شد. حالا شما دوباره بگوييد كه ما يك بار رأي گرفته‌ايم. والله بالله اين رأي نياورده است. چند روز پيش هم ما دوباره صورت‌جلسه را آورديم و نشانتان داديم؛ حالا باز هم بياوريد.
آقاي محسن هادوي: بيانتان كه تمام شد، ديگر شعار ندهيد.
آقاي مهرپور: اين شعار نيست، بيان ما وَقَع است.
آقاي جنتي: من مي‌گويم كه اگر ما اين را پذيرفته‌ايم كه تفسير است، خيلي خوب، تفسير حساب مي‌شود و ... . اگر هم اين را تفسير نمي‌دانيم، من معتقدم دوازده رأي هم در شورا اعتبار ندارد. براي اينكه ما چه حقي به خودمان مي‌دهيم كه قول خودمان [را معتبر بدانيم]. قانون اساسي به ما حق داده كه قانون را در ارتباط با اين مسئله تفسير كنيم و اگر هم خواستيم تفسير كنيم، بايد سه‌چهارم رأي شورا را داشته باشد تا معتبر شود. اما مازاد بر اين، اگر تبييني مي‌شود، اعتبار و فايده‌اي ندارد.
آقاي محسن هادوي: پس مصلحت در اين است كه اگر ما بخواهيم جواب اين مسائل را بدهيم، اول اين را كه ما حق پاسخ‌گويي داريم و آنها بايد جواب ما را بپذيرند، مطرح كنيم. تكليف اين را روشن كنيم و بعد جواب بدهيم. اگر نشد، اصلاً ما جواب ندهيم. قانون اساسي در اين باره صريح است و جنبه‌ي تفسيري ندارد. جناب آقاي جنتي، بنده معتقدم كه ما بايد جواب اين قانون اساسي را بدهيم. يعني مسائلي از اين دست را كه اصلاً خود تفسير براي چيست، حل كنيم. تفسير براي اين است كه مردم كه درباره‌ي اين قانون اساسي برايشان ابهام و اجمالي حاصل شده است، جوابشان را از شوراي نگهبان بگيرند. پس اگر منظور از تفسير اين باشد، ما بايد تبيين هم بكنيم، نه اينكه نبايد بكنيم. اصلاً وظيفه‌مان است كه تبيين هم بكنيم. چرا؟ براي اينكه همان وظيفه‌اي كه قانون اساسي به‌موجب تفسير به عهده‌ي ما گذاشته، در مورد تبيين هم گذاشته است؛ يعني وظيفه‌ي ما حل كردن و روشن كردن قانون اساسي براي مردم است. و در جايي كه قانون اساسي خيلي مجمل و مبهم است، ممكن است تفسيري كه ما مي‌كنيم، حتي به‌ظاهر مغاير و مباين با قانون اساسي باشد. اختيار و اعتباري كه قانون اساسي به شوراي نگهبان داده است، اين اعتبار را هم مي‌دهد كه تبييني كه شوراي نگهبان مي‌كند، با تبييني كه ديگران مي‌كنند، اعتبارش فرق داشته باشد و بتواند مسائل مملكت را حل كند. بنابراين اعتقاد من اين است كه با توجه به اين نظراتي كه آقايان دارند، ما اول بياييم اين مسئله را نظر بدهيم كه آيا تبييني كه ما مي‌كنيم، بايد متّبَع باشد يا نبايد باشد. اگر قرار شد متّبع باشد، ما به اين بحث ادامه بدهيم. اگر قرار شد متّبع نباشد، ما اين را كنار بگذاريم؛ براي اينكه مسئله مسئله‌اي تفسيري نيست. اين سؤال‌هايي كه مي‌شود، روشن است؛ ولي اين يك چيزهايي است كه در حاشيه‌ي تفسير است. در واقع تبيين است، همانطور كه عرض كردم.
آقاي مهرپور: نمي‌دانم. ما بالأخره نفهميديم تفسير يا تبيين چيست. يعني مي‌گويند كه چيزي كه روشن است ... .
آقاي محسن هادوي: حالا نوبت جناب خزعلي است.
آقاي خزعلي: بسم‌الله الرحمن الرحيم. ما يك تطبيق دادن مصوبه با قانون اساسي داريم براي اينكه مغايرت يا عدم مغايرتش را به دست بياوريم. يك وقت اين است كه مفاد قانون اساسي را بيان مي‌كنيم و مي‌گوييم تبيين، مي‌گوييم تفسير. و فرق موضوعي بين تفسير و تبيين در ذهن آقايان [صحيح نيست. نبايد تصور كرد كه] يك جا تبيين است، يك جا تفسير و [تفسير] به‌معناي برداشتن پرده است و تبيين هم وقتي به كار مي‌رود كه از شما استبانه مي‌كنند، طلب بيان مي‌كنند. منظور اينها نبوده و [اين دو تعبير] فرقي ندارد و هر دو به يك معنا است. مطلب روشن است؛ اينجا نظر مشورتي است كه معتبر نيست. دوازده تا رأي بياورد يا يك رأي بياورد. اين از باب برطرف كردن دلهره است، نه از باب اينكه سند بدهيم دستشان. و سندي كه ما به دست مي‌آوريم، دو جور بايد به دست بياوريم: يكي اينكه ببينيم نظر تصويبي مجلس با قانون اساسي مغايرتي دارد يا ندارد. يكي اين وظيفه است كه حجت است. يكي هم اينكه بگوييم آقا، ذهن شما ابهام دارد، ما هم ابهامش را قبول داريم و اين [اصل قانون اساسي] معنايش اين است. اينجا مي‌گوييم نُه رأي لازم است و حجت هم هست. اما در جايي كه ابهام ندارد و دلهره‌اي مي‌خواهد برطرف شود، آن نظر مشورتي از هر كسي كه دلهره را از بين ببرد، كافي است. ولي فردا اگر ما در موضوعي با ما مشورتي كردند تا نظر ما را به‌عنوان حجت داشته باشند، چرا ما بر مردم الزام بكنيم؟! اگر [نظر مشورتي] غير از معناي تفسيري است، پس چرا مي‌خواهيد تحميل بكنيد؟! به نظر مي‌رسد تبيينْ عين تفسير است و دو تا نيست. اگر هم دو تا شد، تبيين هيچ حجيتي ندارد.
آقاي محسن هادوي: آقاي افتخار بفرمايند.
آقاي افتخار جهرمي: بسم‌الله الرحمن الرحيم. در مورد اينكه تفسير چيست، اصولاً بحث زياد است؛ منتها ما نمي‌توانيم نظر واحدي پيدا كنيم كه آيا اين تفسير است، تبيين است، چيست. بنابراين من معتقد هستم كه هر گاه شوراي نگهبان خودش تصميم گرفت كه آقا در اين مسئله‌اي كه سؤال شده است، بايد جواب بدهد و نُه رأي آورد، اين لازم‌الاتباع است.
يكي از اعضا: يك چيز روشني نمي‌توانيم نظر بدهيم.
آقاي محسن هادوي: جناب صانعي بفرمايند.
آقاي صانعي: اينكه اصل نظر شوراي نگهبان در تبيين يا تفسير، حجت است يا حجت نيست، اين ظاهراً گير بحث نيست و معلوم است كه اصل نظر حجت است؛ براي اينكه اگر رفع ابهام حجت باشد، بيان ظاهر به‌طريق اوليٰ حجت است. من فكر نمي‌كنم اين بحثي داشته باشد. ولو كلمه‌ي تفسير هم شاملش مي‌شود بِالاولويه، اما بحث اين است كه آيا نُه رأي مي‌خواهد يا هفت تا رأي. ظاهراً نتوانيم راهي پيدا كنيم براي اينكه هفت رأي كافي باشد. هفت رأي در آنجايي كه نمايندگان چيزي را تصويب كرده‌اند، كافي است. اما در اينجايي كه نمايندگان چيزي تصويب نكرده‌اند و خود ما نشسته‌ايم [و مي‌خواهيم رفع ابهام كنيم]، ما نمي‌توانيم بگوييم هفت رأي كافي است؛ نُه رأي لازم است، حجت هم هست. حالا اسمش را مي‌خواهيد بگذاريد تفسير، يا مي‌خواهيد بگذاريد [تبيين]. يا بالاولوية‌القطعيه نُه رأي حجت است، يا به[استناد] متن قانون اساسي نُه تا حجت است؛ اما غير از نُه رأي، نظر مشورتي است.
آقاي محسن هادوي: حالا آقاي افتخار باز هم بفرمايند.
آقاي افتخار جهرمي: مطلبي كه ايشان در حاشيه‌ي بحث‌هايشان هم فرموند كه در مواردي كه واقعاً مشكلاتي براي مملكت پيش آمده و سؤالاتي كرده‌اند، [ولي] نُه رأي هم نمي‌آورد، [در اين موارد مي‌توانيم] نظر مشورتي خودمان را با هفت رأي بگوييم. بگوييم نظر اكثريت اين است و به‌عنوان تفسير هم اعلام نمي‌شود.
آقاي خزعلي: حجت هم هست يا نيست؟
يكي از اعضا: نه.
آقاي افتخار جهرمي: نه، حجت نيست.
آقاي مهرپور: او بايد بداند كه حجت نيست. او بايد ملتفت قضيه باشد كه اين نظر حجت نيست. والاّ ... .
آقاي افتخار جهرمي: بايد نوشته شود كه اين نظر، نظر تفسيري نيست و حجت نيست.
يكي از اعضا: نظر مشورتي است.
آقاي مهرپور: و حجت نيست. يعني فردا نمي‌تواني عمل بكني و بگويي طبق نظر شوراي نگهبان اين كار را كردم. اين را نمي‌تواني.
آقاي محسن هادوي: ديگر چه كسي صحبت دارد؟ آقاي جنتي بفرماييد.
آقاي جنتي: در جلسه‌ي قبل قضيه‌ي تبيين و تفسير مطرح شد و اينكه هرچه هست، تفسير است و ما اصلاً هيچ چيز غير از تبيين[8] نداريم. فكر مي‌كنم در قانون عادي خيلي مي‌توانيم روشنش كنيم و اينجا هم مثل همان‌جا است. قانون عادي وقتي كه تصويب مي‌شود و نوشته مي‌شود، دست مجريان قانون داده مي‌شود. مجريان قانون خودشان يك مشاورها و كارشناس‌هاي حقوقي دارند و براي اينكه از اين قانون استفاده بكنند و بعد در مواقعي كه اختلاف مي‌شود، تبادل نظر مي‌كنند و يك‌جوري حل اختلاف مي‌كنند. تبيين همين است كه آن مجري قانون و آن كسي كه با اين قانون سروكار دارد و مي‌خواهد پياده‌اش بكند، وقتي معنايش را نمي‌فهمد، دقت مي‌كند و بعضي وقت‌ها از اين مي‌پرسد و بعضي وقت‌ها از آن مي‌پرسد. بعضي وقت‌ها هم مي‌گويد مثلاً از شوراي عالي قضايي بپرسيم كه [اين بخش از قانون را] چه معني مي‌كنند. اين مسئله‌ي معني است و در اينجا هنوز نوبت به تفسير نرسيده است. اينها خودشان حق دارند اين كار را بكنند و مي‌كنند و روي اين نظر خودشان هم عمل مي‌كنند و بعد مي‌گويند استنباط ما از اين قانون اين بود و به استنباط خودمان عمل كرديم. ولي يك دفعه نه، يك جنبه‌ي تفسيري پيدا مي‌كند كه ديگر معنايش اين نيست كه من استنباط مي‌كنم؛ اين را اصلاً بايد مجلس تفسير بكند. شماي مجري قانون ديگر حق نداري تفسيرش بكني. اين چيزي است كه ديگر به شما مربوط نيست. اينجا هم همين است؛ يك مسئله‌ي تفسيري است. آن مسئله‌ي تفسيري واقعاً به اين سادگي نيست كه بخواهيم مثلاً ابهام را معني بكنيم و اسمش تفسير باشد. نه، آن يك چيزي است كه يك پيچيدگي خاصي دارد و ما كه مي‌خواهيم از قانون اساسي استفاده بكنيم، مي‌خواهيم يك معنايي را بر اين اصل تحميل كنيم و مثلاً بگوييم آن نويسندگان قانون اساسي منظورشان از آن جمله‌ي مطلق، اين [معناي] مقيد بوده يا نه، اين [جمله‌ي] مقيد، توسعه‌ي بيشتري دارد و منظورشان يك معناي گسترده‌تري بوده است. اينها جنبه‌ي تفسيري پيدا مي‌كند. اما در جايي كه نه، مجري قانون مي‌خواهد عمل بكند و نمي‌داند چه‌جوري است، اين همان است كه خودش بايد استنباط بكند، منتها جرأت استنباط ندارد. مثل همان قاضي كه خودش مي‌خواهد يك قانون قضايي را عمل بكند، ولي قانون را نمي‌فهمد و از يكي ديگر مي‌پرسد و با چهار نفر مشورت مي‌كند. اين خودش مي‌خواهد عمل بكند. قاعدتاً مشاور حقوقي خود اينها بايد از عهده‌اش بربيايد. منتها چون جرأت ندارند اين كار را بكنند و مي‌ترسند و مي‌گويند فردا محاكمه‌مان مي‌كنند، مي‌خواهند به يك جايي ارتباطش بدهند. و مناسبترين جا شوراي نگهبان است به‌عنوان خبره‌ي كار. حالا يك چنين كسي كه از ما نظر مي‌خواهد، اگر احياناً به ديگران هم بگويد كه من از آنها [= اعضاي شوراي نگهبان] سؤال كردم و آنها با اكثريت اين نظر را دادند، اين براي آنها يك عذري تلقي مي‌شود و همين‌جور مي‌پذيرند. مي‌گويد آقا، من خودم نتوانستم بفهمم و از آنها پرسيدم و آنها اين‌طور نظر دادند و من عمل كردم. من خيال مي‌كنم روي همان حساب حجيت قولِ اهل خبره كه مسئله‌ي عقلايي است، نظر اكثريت‌ها [= اكثريت كمتر از نُه رأي] بي‌اعتبار هم نيست.
آقاي محسن هادوي: آقاي صانعي بفرمايند.
آقاي صانعي: اما اينكه ايشان مي‌فرمايد، مسئله‌ي هفت تا رأي است، فرمايششان به اينجا برگشت كه هفت تا رأيِ ما «به‌عنوان خبره» حجت است. خوب اگر به‌عنوان خبره حجت است، ممكن است بيرون از شورا كساني باشند كه خيلي بهتر از شوراي نگهبان بلد باشند. ممكن است حقوقداناني و فقهايي خيلي ملاّتر از شوراي نگهبان باشند. اين مي‌رود سراغ آنها. ظاهراً اينكه سراغ ما مي‌آيد، نه به‌عنوان اَنّهم اهلُ الخبره،[9] بلكه به‌عنوان انّهم شوراي نگهبان است. و براي همين بايد زيرش را امضا كنند. بله، اهل خبره نظر مي‌دهند و تعارض مي‌كند با حرف‌هاي ديگر؛ اما در تفسير [شوراي نگهبان] تعارض نيست. در مسئله‌ي [تشخيص] انطباق با قانون اساسي تعارض نيست. به‌عقيده‌ي من نمي‌تواند به‌عنوان خبره قضيه را تمام كند. خود قانون [اين وظيفه را از شوراي نگهبان] مي‌خواهد. تازه حجيت قول اين خبره خودش قانون است.
آقاي محسن هادوي: آقاي مهرپور بفرماييد.
آقاي مهرپور: اتفاقاً آقاي جنتي مثال خوبي به قاضي زدند كه قاضي برخورد مي‌كند به اينكه قانون خودش يك اشكالات و ابهاماتي دارد. به هر حال بايد تفسيري بكند و در خود قانون اساسي هم آمده كه شرح و تفسير قانون عادي با مجلس است، ولي اين امر مانع از تفسير قضات در موقع رسيدگي و اينها نيست.[10] آن طبيعي است كه الآن در آرايي كه در دادگاه‌ها داده مي‌شود، به‌خصوص در مسائل حقوقي و مدني و استناد به مواد قانون مدني يا آيين دادرسي مدني، نظريات مختلف داده مي‌شود و به‌استنباط‌هاي مختلف، تفسيرهاي گوناگوني از قانون مي‌شود. خوب اين يك چيز خيلي طبيعي است و بالاترش هم گاهي در هيأت عمومي [ديوان عالي كشور] مي‌آيد و حتي به‌صورت يك نظريه‌ي واحدي داده مي‌شود و در آنجا به‌فرمايش شما قاضي وقتي مي‌خواهد رأي بدهد، مي‌رود از اين و آن و از آنهايي كه خبره در كارند، سابقه‌ي بيشتري دارند و فرض كنيد سواد بيشتري دارند، مي‌پرسد و نظر مي‌گيرد و بعد مي‌آيد طبق آن نظر مي‌دهد؛ اما هيچ‌كدام از اين نظرهايي كه از اينها مي‌گيرد، حجت نيست و اگر خلاف قانون شد، نمي‌آيد بگويد مثلاً منِ مهرپور رفته‌ام و از آقاي دكتر آراد هم كه سي سال سابقه‌ي قضايي دارد، پرسيده‌ام و اين‌جور گفته است. خوب، او نظرش حجت نيست. بالاتر از اين ـ من خدمتتان آن وقت هم مثال زدم ـ دادگستري اداره‌ي حقوقي دارد، كميسيون‌هاي مختلفي دارد كه مي‌نشينند درباره‌ي بحث‌ها و سؤالاتي كه مي‌شود، نظر مشورتي مي‌دهند و اين نظرهاي مشورتي چاپ هم مي‌شود و براي قضات فرستاده مي‌شود كه از آن استفاده مي‌كنند. اما مخصوصاً مي‌نويسند كه اين نظرها مشورتي است. براي شما حجت نيست، اما يك راهنمايي است. حتي آنكه تا آن حدش هم مي‌رسد. در اينجا هم اگر يك چيزي با قانون اساسي اصطكاك داشته باشد، فرض كنيد وزيري، مجري‌اي مي‌خواهد عمل بكند، مي‌ترسد كه مثلاً اين خلاف قانون اساسي باشد يا نمي‌داند كه به اين اصل قانون اساسي مي‌خورد يا نمي‌خورد؛ خوب، از اين‌ور و آن‌ور مي‌پرسد. گفتيم، اگر نخواهد به‌عنوان تفسير سؤال كند، از ما هم مي‌پرسد. خوب، مثل همان قاضي كه مي‌خواهد رأي بدهد، ابتدا خودش بايد به فهمش عمل كند، ولي يك خرده مي‌ترسد؛ اما وقتي از من و ديگران و شما پرسيد و ديد يك عده‌اي هم همين نظر را مي‌دهند، تشجيع مي‌شود و به اين نظر عمل مي‌كند. در اينجا هم اگر به اين عنوان از من بپرسد، از شما بپرسد، از ديگري بپرسد، از چهار تا عضو شوراي نگهبان بپرسد، يك مقدار بيشتر تشجيع مي‌شود و عمل مي‌كند؛ اما به هيچ عنوان نمي‌توانيد بگوييد كه اين به‌عنوان يك نظر [تفسيري] حجت هست. فقط در حد همين مشورت است، بدون اينكه هيچ حجت باشد. اما اگر يك چيزي شد كه به‌اصطلاح ما خيلي مبهم نيست، اما يك اختلافي بين دو ارگان مهم مملكتي در ارتباط با قانون اساسي پيش آمد كه از ما هم سؤال مي‌كنند و مي‌خواهند روي اين عمل بكنند، ما مي‌گوييم آقا، اينكه تفسير نيست، خيلي روشن است؛ ولي از همين «روشن» بالأخره دو جور برداشت مي‌كنند. خوب اينجا اگر ما نظر داريم و مي‌خواهيم نظرمان لازم‌الاتباع باشد، ولو بگوييم آقا اصلاً اين را نمي‌شود از موارد تفسير دانست، مع‌ذلك [اگر] نُه تا رأي بدهيم، لازم‌الاتباع است. نمونه داريم و من يادم است كه اين بحث‌ها از آنجا پيش آمده كه در زمان مرحوم رجايي و بني‌صدر اگر يادتان باشد، سر سفير اشكال داشتند. مرحوم رجايي سؤال كرد كه اصل (128) كه مي‌گويد رئيس‌جمهور استوارنامه‌ي سفيران را امضا مي‌كند و استوارنامه‌ي سفيران كشورهاي ديگر را مي‌پذيرد،[11] اين رئيس‌جمهور مي‌گويد كه صلاحيت سفير را هم من بايد تأييد بكنم و او اين حق را دارد يا ندارد؟ اين را سؤال كرد و ما آن وقت گفتيم بابا اينكه تفسير نيست. معلوم است كه اين فقط يك چيز تشريفاتي است كه او امضا مي‌كند. ولي به هر حال بين رئيس‌جمهور و نخست‌وزير اختلاف بود و زير بار هم نمي‌رفتند و او امضا نمي‌كرد. ما برداشتيم نوشتيم كه صريح اصل (128) همين است كه او امضا مي‌كند،[12] اما اينكه بالأخره او [= سفير] مي‌خواهد برود و [اگر قرار باشد تفسيري كنيم كه] نخست‌وزير بخواهد طبق اين بردارد عمل بكند و رئيس‌جمهور را مكلف بكند به امضاي استوارنامه، اينجا بايد نُه تا رأي باشد؛ اگر كمتر از نُه تا رأي باشد، [نظر تفسيري و لازم‌الاتباع نيست]. اين در واقع تفسير است، چون سر همين [متن] واضح اينها اختلاف دارند. پس تفسير است. اما اگر شما بخواهيد با هفت تا رأي، رأيِ مشورتي بدهيد، هيچ‌كدام نمي‌توانند عمل بكنند. ديگر فكر مي‌كنم تمام است.
آقاي صانعي: مگر نُه تا رأي بياورد كه [در اين صورت نظر تفسيري و لازم‌الاتباع خواهد بود].
آقاي محسن هادوي: اجازه بفرماييد من خلاصه‌ي مطالبي كه مطرح شد را عرض بكنم. مطلب اين است كه آيا ما مي‌توانيم با هفت تا رأي نظري بدهيم كه براي ساير مقامات و مردم لازم‌الاتباع باشد يا نه. من مي‌خواهم اين را عرض بكنم. اولاً مسئله‌ي تفسير يك مسئله‌اي است كه در همه‌ي دنيا مرسوم است و به اين سؤالاتي كه از ما مي‌شود و اين پاسخ‌هايي كه ما مي‌دهيم، تفسير گفته نمي‌شود و اگر قرار باشد اين سؤالات و پاسخ‌ها تفسير بشود، قانون اساسي ما بايد يك كتاب هفتاد مني بشود. براي اينكه از اولش كه اين‌قدر دارد سؤال مي‌شود، اگر همين‌طور ادامه پيدا كند، در مسائل مختلف در هر سالي زياد خواهد شد و يك كتاب ضخيمي خواهد شد. تفسيري كه ما مي‌كنيم و بايد نُه رأي بياورد، در واقع مثل اين است كه يك اصل قانون اساسي را تفسير مي‌دهيم؛ يعني آنچه كه ظاهرش نشان مي‌دهد، اين را داريم تغيير مي‌دهيم. در واقع آن اصل قانون اساسي تغييريافته مي‌شود؛ يعني جاي آن چيزي كه قبلاً بوده، آن تفسير را ما بايد بياوريم در قانون اساسي و بنده ديگر آن را نگاه كنم، نه خود اصل را. تفسير به اين معنا است و اين تفسير بايد خيلي موارد نادري پيدا بكند و آن نُه رأي را هم بايد بياورد. ولي مي‌خواهم اين را عرض بكنم كه خود اين اصلِ تفسير، قابل تفسير است. اصلاً اين اصل [= اصل (98)] براي چه در قانون اساسي نوشته شده و گفته است كه تفسير قانون اساسي با اين مرجع است؟ براي رفع اختلافات و ايجاد هماهنگي و حفظ وحدت، كه هر كسي از قانون اساسي يك استنباط خاصي نداشته باشد و از يك طرف بكشد. يك مرجعي باشد تا بيايد و به‌طور قاطع تعيين تكليف بكند. همان‌طور كه ديديم در مملكت ما مسائلي پيش آمد كه شوراي نگهبان به‌طور قاطع تعيين تكليف كرد و همه هم قبول كردند و همه هم مي‌پذيرند و قانون اساسي هم اين را مي‌پذيرد. عرض من اين است كه ما وقتي كه مي‌توانيم بياييم مصوبات مجلس را با هفت رأي كم و زيادش بكنيم و مجلس را الزام بكنيم به اينكه تبعيت بكند، وقتي كه ما مي‌توانيم مجلس را تبعيت بدهيم، خوب ارگان‌هاي دولتي را هم مي‌توانيم تابع كنيم به نظري كه هفت رأي آورده است. بنابراين اعتقاد من اين است كه ما بياييم اين اصل تفسير را تفسيرش بكنيم، به اين معنا كه بگوييم در مواردي كه اختلاف مي‌شود و مسئله مسئله‌ي تفسيري نيست، نظر اكثريت شوراي نگهبان به‌عنوان اينكه مرجع براي حل اختلافات و براي حل مسائل مملكت است، اين نظر اكثريت همان‌طور كه در مورد قوانين لازم‌الاتباع است، در مورد اين نظراتي هم كه در مورد تبيين قانون مي‌دهد، بايد مورد قبول قرار بگيرد. بگوييم در نظراتي كه به‌عنوان حكميت بين ارگان‌هاي رسمي مملكت است و مثلاً بين مجلس و شوراي عالي قضايي در يك اصلي اختلاف هست، وقتي كه آمد و شوراي نگبهان بين اينها حكميت كرد، اينها را بايد بپذيرند، با توجه به روح قانون اساسي و تفسيري كه از اين اصلِ تفسير مي‌شود. اگر ما اين [تفسير از اصل (98)] را با نُه رأي آورديم، بعداً مي‌توانيم بگوييم كه نظر اكثريت هرچه هست [ولو نُه رأي نباشد]، قبول بشود؛ والاّ اگر قرار بشود كه در هر موردي كه ما مي‌خواهيم نظر بدهيم، بياييم و بگوييم بايد نُه رأي باشد، آن نظر يك نظري مي‌شود كه ديگر خودمان هم نمي‌توانيم برخلافش تصميم‌گيري بكنيم. يعني اگر ما با نُه رأي يك نظري داديم، [بعداً] اگر خودمان هم بخواهيم با هشت رأي اين نظر را تكان بدهيم، نمي‌توانيم و ملزم هستيم از آن نظر قبلي‌مان تبعيت داشته باشيم. بنابراين اعتقاد من اين است كه آقايان روي اين مسئله [فكر كنند] كه ما بياييم اين اصل تفسير را [= اصل (98)] تفسير بكنيم و بگوييم كه منظور از تفسيري كه قانون‌گذار گفته، اين بوده كه رفع اختلاف بشود و مسائل حل بشود و روشن بشود. پس ما بياييم بگوييم كه با توجه به اينكه ما مي‌توانيم قوانين مجلس را با هفت تا رأي كم و زياد بكنيم، وقتي كه مي‌خواهيم اصلي از اصول قانون اساسي را تبيين و روشن بكنيم هم مي‌توانيم با نظر اكثريت كه همان [حداقل] هفت تا رأي باشد، همين كار را بكنيم. و اين، هم به‌مصلحت مملكت است، هم با روح قانون اساسي مي‌سازد و هم يك تفسيري است مورد قبول همه‌ي مردم و خودمان. اين نظر بنده است. حالا آقايان هر كس صحبت دارد، بفرمايد. آقاي افتخار است، بعد ايشان.
آقاي افتخار جهرمي: من تصور مي‌كنم كه مطلب روشن شد. يعني اگر سؤالي بود و مفهومي بود كه در اينجا نُه رأي آورد، به هر حال اسمش را هرچه بگذاريم، اين حجت است و بايد همين‌طوري [كه در نظر تفسيري گفته شده است] اجرا كنند؛ اما در صورتي كه نظر اكثريت، يعني با هفت رأي، اعلام مي‌شود، اين نظر، نظر مشورتي است و حجت نيست. درست است كه نظر اداره‌ي امور دادگستري[13] مشورتي است، درست است كه نظري كه افراد از كتاب حقوقي درمي‌آورند كه فلاني همچو حرفي زده، فلاني چنين رأيي داده است، اين حجت نيست، اما دادگاه انتظامي قضات وقتي مي‌خواهد به تخلف قضات رسيدگي بكند، وقتي كه مي‌بينند يك عده‌اي از آقايان [حقوقدانان] نظرشان اين است [و قاضي بر اساس آن عمل كرده است]، معمولاً قاضي را محكوم نمي‌كنند و مي‌نويسند اين محمول بر نظر قضايي است؛ كما اينكه آراي متعددي به اين شكل از دادگاه انتظامي قضات صادر شده است. وقتي كه در يك مسئله اختلاف نظر هست و عده‌اي در كتب حقوقي به‌ترتيب ديگري نوشته‌اند، قاضي هر كدام را اتخاذ بكند، محكومش نمي‌كنند. مي‌گويند اين نظر محمول بر نظر قضايي است و بنابراين وقتي قاضي نظري داده است كه هفت نفر از اعضاي فعلي [دادگاه انتظامي قضات] آن را تأييد مي‌كنند، در آنجا مؤثر است. فرض كنيد نظري بوده كه خوب ممكن است هم مخالف داشته باشد و هم موافق. هفت تا از اعضاي دادگاه انتظامي هم موافق بودند. اينها مؤثر خواهد بود. بي‌اثر نيست.
آقاي محسن هادوي: جناب آقاي مهرپور بفرماييد.
آقاي مهرپور: حالا اينكه آقاي دكتر افتخار مي‌فرمايند و اين مسئله‌اي كه مماشاتاً قبول مي‌كنند و مي‌فرمايند، يك مسئله‌اي است؛ ولي چيزي نيست كه شوراي نگهبان ملزم باشد كه بنشيند و به اين سؤال‌ها جواب بدهد. بنابراين من چون مي‌دانم كه قانون اساسي تحريف مي‌شود اگر بخواهد به‌عنوان تفسير نُه تا رأي اخذ نشود و به آن صورت [= نظر مشورتي] اعلام بشود، به هيچ وجه خودم را ملزم نمي‌دانم كه در اين جلسه شركت بكنم و رأي خلاف يا غيرخلاف بدهم. چون مشورتي است و جزء كارهاي ما نيست. اما اينكه آقاي هادوي اصرار دارند، اگر واقعاً شما مصلحت مي‌بينيد كه يك چنين چيزي هست كه ما بايد اين كار را بكنيم و هفت رأي را هم بشود اعضاي شورا بدهند و به آن صورت لازم‌الاجرا بشود و مصلحت مملكت هست و مي‌خواهيد اين را يك‌جوري بماسانيد، خوب يك مسئله‌اي است اگر قبول بكنند. ولي با اين قانون اساسي به هيچ وجه جور درنمي‌آيد. آخر ما در حد و مرز خودمان، تفسيرِ چه بكنيم؟! در اصل (98) مي‌گويد: تفسير قانون اساسي به عهده‌ي شوراي نگهبان است و با تصويب سه‌چهارم آنها انجام مي‌شود.
آقاي محسن هادوي: ما تفسير مي‌كنيم ديگر.
آقاي مهرپور: تفسيرِ چه مي‌توانيم بكنيم؟! شما مثلاً تفسير بكنيد كه اين اصل ناظر به تفسير است و ما يك مواردي داريم كه تفسير نيست و تبيين است و آن وقت نُه تا رأي نمي‌خواهد، سه‌چهارم نمي‌خواهد. از كجاي اين قانون اساسي شما درمي‌آوريد كه شما چنين وظيفه‌اي داريد و اين حرفتان لازم‌الاتباع است. در مورد مجلس هم مي‌گوييد كه نص است ديگر. در مورد [مصوبات] مجلس، [قانون اساسي] مي‌گويد شما وقتي مصوبه‌اي را بررسي كرديد، با اكثريت آرا بگوييد مغاير است و جلويش را بگيريد و خودتان هم كار اثباتي نمي‌كنيد. اما در اينجا مي‌خواهيد كار اثباتي بكنيد و بگوييد معناي قانون اين است و اين‌جوري جلو برويد. اين قانون اساسي نمي‌گذارد شما با هفت رأي يك چنين كاري بكنيد. اصلاً نمي‌توانيد هم اين تفسر را بكنيد. شما كه نمي‌توانيد تفسير و اجتهاد در مقابل نص بكنيد و معلوم هم نيست مصلحتي باشد كه ما اينجا هفت نفرمان بنشينيم يك نظري بدهيم و آن وقت كار را حل بكنيم. اگر هم واقعاً آن چيزي كه شما مي‌گوييد تفسير نيست ـ حالا باز هم تكرار مي‌شود ـ بالأخره يك چيزي است كه بين دو نهاد اختلاف هست و به بن‌بست رسيده‌اند و نظر شما مي‌تواند قاطع باشد؛ خوب همان تفسير مي‌شود ديگر! آن وقت آن نُه رأي را هم مي‌خواهد. حالا ديگر من بيشتر بحث نمي‌كنم. فكر مي‌كنم ديگر بيش از اين نمي‌شود بحث كرد.
آقاي مهدوي كني: البته من ديگر بعد از بيان آقايان خيلي مطلبي ندارم. فقط اين‌قدر هست كه من هرچه فكر مي‌كنم بين تبيين و تفسير جدايي بفهمم، نمي‌فهمم. بالأخره اولاً اينجا تفسير به‌معناي تفسير قرآن نيست. حتي تفسير قرآن هم يك معناي عامي دارد؛ يعني وقتي كه يك كسي مي‌آيد شرحي مي‌دهد كه مردم عادي نمي‌توانند آن شرح را بفهمند، [تفسير كرده است.] بنابراين ما در اينجا يك بياني مي‌كنيم كه مردم عادي نمي‌توانند آن را درك بكنند. منتها سؤالي كه از ما مي‌كنند، ممكن است اينجا اين پيشنهاد بشود كه خوب، مردم عادي بروند از يك عده حقوقدان بپرسند. آنها مي‌توانند بفهمند. جوابش اين است كه آنها مي‌خواهند ارجاع كنند به يك جايي كه حجت داشته باشند و بياني كه آقاي دكتر افتخار هم كردند كه در مراجع قضايي حجت است، اولاً همه چيز مربوط به مراجع قضايي نيست و مربوط به قاضي نيست؛ بالأخره يك وزيري است كه مي‌خواهد ببيند ارجاع كند به داوري يا ارجاع نكند. مسائل ماليِ مملكتي است. به او مي‌گويند آقا ميلياردها تومان را از بين برده‌اي به‌قولي كه غيرحجت بوده است. خودت هم قاضي نبودي، اهل فكر نبودي كه بگويي من استنباط كردم، ضمناً هم به استنباط بعضي از اهل نظر مثلاً تكيه كردم. مسائلي نيست كه قضايي باشد. مي‌خواهد به داوري ارجاع بدهد. موارد خيلي زياد است. مثلاً الان مي‌خواهد يك عده‌اي از اقليت‌هاي مذهبي را استخدام بكند. بعد داد و فرياد بكنند كه آقا تو رفته‌اي زرتشتي‌ها را آورده‌اي، مسيحي‌ها را آورده‌اي، مي‌گويي من قضاوت كرده‌ام! اينها مسائلي نيست كه چيز بشود. خلاصه بايد به قانون تكيه بكند. كسي كه به‌خصوص مجري است، بايد تكيه به قانون بكند و قانون هم يعني آنچه كه حجت است. اگر قول ما حجيت داشته باشد، براي او فايده دارد و اگر حجيت نداشته باشد، فايده ندارد. ما هفت نفر را به‌عنوان كارشناس [مي‌گوييم] و هيچ‌كس هم [در شوراي نگهبان] به‌عنوان كارشناسِ تنها [اعتباري ندارد.] البته معلوم است ما كارشناسي هستيم كه قولمان اعتبار دارد به‌جهت مقام رهبري يا مجلس؛ به اين دو جهت به ما ارجاع مي‌كنند و از هر كس بپرسي براي چه به شوراي نگهبان ارجاع مي‌كني، مي‌گويند به‌اعتبار افرادي كه كارشناسند و قولشان حجت است و بعداً كسي بالاي حرفشان نمي‌تواند حرف بزند. خلافش هم اگر درآمد، مي‌گويند آقا شوراي نگهبان است ديگر. اين يك جهت. جهت ديگر اينكه من بين تبيين و تفسير اصلاً فرقي نمي‌بينم. بالأخره هر چيزي كه يك نحوه ابهامي دارد، مي‌آيند از ما سؤال مي‌كنند و ما را هم براي همان جهت مرجع كرده‌اند. لذا اگر نُه تا رأي لازم است، هر دو را [مشمول] نُه رأي بكنيد.
آقاي محسن هادوي: آقاي صانعي بفرماييد.
آقاي صانعي: يك جمله‌هايي دكتر هادوي داشتند كه آقاي دكتر مهرپور جواب دادند، منتها من جواب ايشان را روشن عرض مي‌كنم. ايشان فرمودند نسبت به مغايرت، نص هست  و ما در مقابل نص نمي‌ايستيم. نه، خوب اين ... . بعد خودشان اين را جواب دادند. من عرض مي‌كنم آن اولويت در اينجا نمي‌آيد. ما در باب تفسير، بالاولويه تمسك مي‌كنيم. همين‌جور كه ايشان [= آقاي مهدوي كني] فرمودند، اسمش تفسير يا تبيين، به هر حال نُه تا رأي مي‌خواهد. اما در آنجا ما هفت تا رأي مي‌دهيم به مغايرت و بعد هم كه رفت، مي‌رود و اصلاح مي‌شود و دوباره قانون به اينجا مي‌آيد؛ ولي اينجا [در تفسير] مي‌خواهيد بگوييد اين نيست و اين هست، اين را عمل كنيد. به‌قول ايشان اينجا نظر اثباتي است. اين اولويت ندارد. يعني آنجا ما در مقابل دويست نفر [نماينده] قرار داريم، اما با هفت نفر خوابانده‌ايم و دوباره پا شده‌اند و رأي داده‌اند؛ ولي اينجا [در تفسير] اگر مي‌خواهيد بگوييد اين [معنا] نه و اين [معنا] آري، هيچ اولويتي نسبت به آنجا [= رد مصوبات مغاير با قانون اساسي] احساس نمي‌شود و من فكر مي‌كنم بحث هم كافي باشد. در جواب اين نامه‌ها به هيچ كجا نخواهيد رسيد. جواب نامه‌ها را هر كجا هفت تا رأي آورد، بنويسيد نظر مشورتي است [و هر جا نُه رأي آورد، بنويسيد نظر تفسيري است.] و در غير اين صورت مشكل است [بخواهيد جواب] بنويسيد؛ مگر اينكه نُه نفر تصويب كنند كه هفت رأي هم بر حسب قانون اساسي حجت است. اگر باز نُه نفر اين را گفتند، كه [نيازي به] آن هم نخواهد بود.
آقاي محسن هادوي: عرض بنده را توجه نفرموديد. اگر به اين ترتيبي كه الآن آقايان بحث مي‌كنند باشد، فكر نمي‌كنم اصلاً مصلحت باشد كه اين سؤالات را مطرح بكنيم.
آقاي مهرپور: چرا؟ ما ... .
آقاي محسن هادوي: اجازه بفرماييد، با اين بياني كه آقايان مي‌كنند كه اين نظر ما قانوني نيست و حتي ايشان [= آقاي مهرپور] مي‌فرمايند كه بنده در اين جلسات اصلاً شركت نمي‌كنم و الزامي نمي‌بينم، بنابراين وقتي كه ما يك وظيفه‌ي قانوني نداريم، نمي‌توانيم وقت شوراي نگهبان را براي يك وظيفه‌ي غيرقانوني بگيريم و آقايان را ملزم كنيم كه حضور پيدا كنند. اين آقايان تعهد داده‌اند كه در حدود قانون اساسي در اينجا شركت كنند، نه در هر مسئله‌اي كه ما دلمان خواست مطرح كنيم و مثلاً كسي، يك كارمندي، يك سؤالي كرده، ما جواب بدهيم. بنابراين اگر به اين ترتيب باشد، با توجه به اينكه اغلب جلسات ما اكثراً با نُه يا ده يا يازده نفر است، خوب مريض داريم، مسافر داريم و فلان و اينها، بنابراين فكر نمي‌كنم كه ما هيچ موردي را بتوانيم نُه‌رأيي داشته باشيم.
آقاي مهرپور: چند تا مورد براي شما بياورم ... .
آقاي محسن هادوي: آن چيزهايي را كه ما نُه‌رأيي جواب داده‌ايم، جنبه‌ي تفسيري ندارد. ما به‌عنوان تبيين [نظر] داديم. همان موقع هم كه نُه رأي آورده، نظرمان نظر تفسيري نبوده، يعني از اين مسئله و از اين رأي اراده‌ي تفسير نكرده‌ايم. اگر اراده‌ي تفسير داشتيم، ممكن بود اصلاً رأي ندهيم يا يك‌جور [ديگر] رأي بدهيم. ما اراده‌ي تفسير نداشتيم و اگر اراده‌ي تفسير بود و به‌عنوان تفسير مطرح شده و رأي آورده باشد، اين تفسير بايد چاپ و منتشر بشود. اين بايد ضميمه‌ي قانون اساسي بشود.
آقاي مهدوي كني: اجازه بفرماييد من در جواب شما اين مطلب را بگويم. اگر تفسير باشد، يك مثنوي هفتاد من كاغذ مي‌شود. اصلاً از دلايل اينكه اين، كتاب خوانده نمي‌شود اين است كه اين تفسير نيست. اينكه نمي‌شود.
آقاي محسن هادوي: نه آخر، تفسير به‌معناي عرف قانون است.
آقاي صانعي: ببينيد، جلوي كار خير را نبايد گرفت؛ همين‌جا نسبت به قراردادهاي سابق من فكر مي‌كنم شش هفت تا رأي داريم كه اين قانون قراردادهاي سابق را شامل نمي‌شود. بنويسيد به آنها بدهند كه كمكي برايشان باشد. [نظرِ] ارشادي است. آقا، اين نظر مشورتي است، چه ضرري دارد؟
آقاي مهرپور: الآن نامه‌ي ارجاع به داوري را آن دفعه نوشته‌ايم، فرستاده نشده. الآن هم آقاي دكتر افتخار نامه را تهيه كرده.
آقاي رضواني: نظر اكثريت اين است كه نظر تفسيري نيست.
آقاي صانعي: غير اين [= نظر تفسيري] است، نُه تا رأي نمي‌آورد.
آقاي مهدوي كني: [نظري] كه نُه تا رأي آورده. شما اينجا نوشته‌ايد.
آقاي افتخار جهرمي: حتي اين نُه رأي را آورد.
آقاي صانعي: كدام نُه رأي آورده؟
آقاي افتخار جهرمي: آن روز ننوشتند.
آقاي صانعي: پس چطور تا حالا رد [= فرستاده] نشده؟!
آقاي افتخار جهرمي: نُه رأي را آورد، من يادم است.
آقاي آراد: نُه تا رأي از تفسير است. تفسيرش هم هست ديگر!
 يكي از اعضا: الآن اين را بفرستيد. اين جواب را دوباره [مطرح] نكنيد.
يكي از اعضا: نُه تا رأي آورد.
آقاي محسن هادوي: نياورد. من احراز نكردم. آقاي صانعي احراز كرده، بايد [جواب] بدهد. من احراز نُه رأي نكردم.
آقاي افتخار جهرمي: «قراردادهايي كه در سابق تعهد گرديده و در آنها شرط ارجاع به داوري در موقع بروز اختلاف شده است، در صورتي كه قراردادهاي مزبور توسط دولت جمهوري اسلامي ايران باطل نشده باشد و طرف خارجي به داوري مراجعه نمايد، سازمان‌هاي دولتي ايران مي‌توانند در داوري شركت كنند و نيازي به كسب اجازه از مجلس شوراي اسلامي ندارد.» اين را نوشتيم.
آقاي صانعي: الآن هم رأي بگيريد، رأي مي‌آورد.
آقاي محسن هادوي: حالا فعلاً اين مسئله را بگذاريد تا آقايان هم بيايند.
آقاي آراد: گفتيم جواب دادنش هم برخلاف است. چون قبول ... .
آقاي محسن هادوي: كدام نُه تا رأي؟! آن نُه تا رأي كجا است؟!
آقاي افتخار جهرمي: آقاي صافي و آقاي صالحي هم رأي دادند، آقاي مهرپور هم رأي دادند. نُه رأي آورد.
آقاي محسن هادوي: آقاجان، از كجا [رأي] آورد؟! شما الآن بشمر.
آقاي آراد: تصور نمي‌كنم نُه تا رأي آورده باشد.
آقاي مهرپور: اينها را يادداشت نمي‌كنيد ... .
آقاي محسن هادوي: شما مدعي هستيد. مدعي بايد بيّنه‌اش را بياورد، دليلش را بياورد.
آقاي مهرپور: حالا مدعي چند تا بيّنه بياورد؟
آقاي محسن هادوي: حالا كو دو تا؟!
آقاي مهرپور: چند تا بيّنه مي‌خواهد؟
آقاي محسن هادوي: آقاي مهدوي كه يادشان نيست، بنده كه يادم نيست، آقاي دكتر آراد كه مي‌گويد من مخالفم.
آقاي آراد: من مخالفم.
آقاي محسن هادوي: پس چه مي‌گويي؟! پس نُه تا رأي كو؟! اين سه تايش كه اينجا الآن حاضرند، مي‌گويند نه!
آقاي آراد: آقاي صافي مثل اينكه با اين موافق بودند. من مخالف بودم.
آقاي صانعي: حالا مي‌توانيد بپرسيد.
آقاي محسن هادوي: والله اين براي من محرز نيست.
آقاي صانعي: ايشان [= رئيس بيمه‌ي مركزي] اينجا استدلال كرد كه او [= طرف خارجي قرارداد ما] آنجا [به داوري بين‌المللي] رفته و ما اينجا بايد بمانيم تا [مجلس تصويب كند و] برويم. [در اين مدت] هواپيماهايمان را در آنجا مي‌گيرند.
آقاي مهرپور: آقاي صالحي هم بود. موافق بود.
آقاي مهدوي كني: آنجا ما ارجاع نكرده‌ايم. اصلاً اينجا ارجاع نيست.
آقاي صانعي: قبول است.
آقاي محسن هادوي: من نمي‌توانم اين را بحث كنم.
آقاي صانعي: تازه ما مي‌دانيم كه نمي‌توانيم [محكمه‌ي داوريِ تشكيل‌شده بر اساس قرارداد را] رد صلاحيت بكنيم.[14]
==================================================================================== 
[1]. بر اساس اصل (139) قانون اساسي، «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند». در سال‌هاي آغازين پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بسياري از نهادها و سازمان‌هاي دولتي با مشكل ارجاع دعاوي به داوري از سوي طرف‌هاي خارجيِ قراردادهايي مواجه بودند كه پيش از انقلاب و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منعقد شده بودند. برخي از قراردادهاي مشابه نيز در مرحله‌ي اجرا به مشكلاتي برخورده بود كه لازمه‌ي حل و فصل آنها ارجاع دعوا به داوري از سوي طرف ايراني بود؛ از اين رو درخواست‌هاي متعددي براي تفسير اصل (139) به شوراي نگهبان مي‌رسيد و با اين پيش‌زمينه كه جمهوري اسلامي بسياري از آن قراردادها را پس از انقلاب و پيش از تصويب قانون اساسي نيز تأييد كرده است، پرسش اصلي بيشتر آنها اين بود كه آيا اكنون براي ارجاع به داوري «رعايت اصل يادشده و اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي ضرورت دارد يا خير؟»
در اين جلسه نيز چند فقره از اين استعلام‌ها و استفسارها كه مضمون مشتركي داشته‌اند، در دستور بررسي اعضاي شورا قرار داشته و البته آن‌گونه كه از مستندات موجود مي‌توان دريافت، شوراي نگهبان در اين جلسه و بلكه پس از آن نيز درباره‌ي جنبه‌ي مورد بحث از اصل (139) به نظر تفسيري نرسيده است. البته اين شورا در تاريخ 3/‏2/‏1365 و در پاسخ استفسار نخست‌وزير وقت اعلام كرد كه «بر حسب اطلاق اصل (139) قانون اساسي در مورد موافقت‌نامه‌هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي هرچند در آنها ارجاع به داوري پيش‌بيني شده باشد، مقررات اصل مذكور بايد رعايت شود.» ليكن از آنجا كه سه‌چهارم آراي مورد نياز براي تفسير در اين مورد به دست نيامده بود، نظر يادشده نه به‌عنوان «تفسير»، بلكه به‌عنوان «نظر اكثريت» اعلام شد ... .

[2]. احتمالاً منظورشان دكتر حسين نمازي، وزير وقت امور اقتصادي و دارايي بوده است.

[3]. اصل (139) قانون اساسي: «صلح‌ دعاوي‌ راجع به‌ اموال‌ عمومي‌ و دولتي‌ يا ارجاع‌ آن‌ به‌ داوري‌ در هر مورد، موكول‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ است‌ و بايد به‌ اطلاع‌ مجلس‌ برسد. در مواردي‌ كه‌ طرف‌ دعوي‌ خارجي‌ باشد و در موارد مهم‌ داخلي‌ بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ نيز برسد. موارد مهم‌ را قانون‌ تعيين‌ مي‌كند.»

[4]. بيانيه‌هاي الجزاير (Algiers Accords) قراردادي است كه با با ميانجي‌گري كشور الجزاير، ميان نمايندگان جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده‌ي آمريكا در ۱۹ ژانويه ۱۹۸۱ به امضا رسيد و به ماجراي تصرف سفارت آمريكا در تهران پايان داد. اين بيانيه‌ها دربرگيرنده‌ي دو اعلاميه‌ي دولت الجزاير است كه يكي مربوط به آزادي گروگان‌هاي آمريكايي در تهران و ديگري مربوط به حل و فصل دعاوي اين دو كشور از طريق ايجاد يك نهاد مرضي‌الطرفين به‌نام «ديوان داوري دعاوي ايران و آمريكا» مي‌شود.

[5]. «بازگشتن، چشم‌پوشي»، فرهنگ لغت عميد، ذيل واژه. منظور اين است كه اصل (139) قانون اساسي شامل قراردادهاي مربوط به قبل از انقلاب كه بعد از انقلاب ابطال نشده‌اند، نمي‌شود.

[6]. آقاي احمد توكلي، وزير وقت كار و امور اجتماعي.

[7]. تعبيري است كه براي تفسير به كار مي‌رود و منظور، رفع ابهام از لفظ مبهم و پرده برداشتن از معناي آن است.

[8]. ظاهراً منظورشان «تفسير» بوده است.

[9]. «نه به اين عنوان كه آنها خبره‌اند.»

[10]. اصل (73) قانون اساسي: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان در مقام تميز حق، از قوانين مي‌كنند، نيست.»

[11]. اصل (128) قانون اساسي (مصوب 1358): «رئيس‌جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي‌كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي‌پذيرد.»

[12]. نامه‌ي شماره‌ي 74842 مورخ 17/‏12/‏1359 نخست‌وزير وقت به شوراي نگهبان:
«بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان
يكي از موارد اختلاف اينجانب با رئيس‌جمهور، اصل (128) قانون اساسي است. به‌نظر اينجانب رئيس‌جمهور استوارنامه را امضاء مي‌كند، تصويب صلاحيت سفير با وزير امور خارجه است. آقاي رئيس‌جمهور معتقدند كه بايد ايشان صلاحيت سفير را تصويب كنند.
خواهشمند است نظر آن شورا را نسبت به موضوع فوق ابلاغ فرمايند.
نخست‌وزير
محمدعلي رجايي»
پاسخ شماره‌ي 1570 مورخ 21/‏12/‏59 شوراي نگهبان:
«بسم‌الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي محمدعلي رجايي‌ ـ نخست وزير
عطف به نامه شماره 74842 – 17/‏12/‏59:
موضوع مورد سؤال در شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نظر شورا به‌شرح ذيل اعلام مي‌شود:
"طبق اصل (128) قانون اساسي رئيس‌جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مي‌نمايد و تصويب صلاحيت سفير با رئيس‌جمهور نيست."
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌»

[13]. منظورشان اداره‌ي حقوقي دادگستري است.

[14]. ادامه‌ي مذاكرات اين جلسه در دست نيست. بر اساس مستندات موجود، شوراي نگهبان در اين جلسه به نظر تفسيري درباره‌ي اصل (139) نرسيده است.