فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا

مصوب 3/‏‌‌6/‏‌‌1395

دربارهي قانون

 «لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا» بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه‌ي مورخ 20/‏‌‌8/‏‌‌1394 هيئت وزيران به تصويب رسيد و طي نامهي شماره 123573/‏‌‌52200 مورخ 22/‏‌‌10/‏‌‌1394 براي انجام تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه، ضرورت ارائه‌ي آن بدين شرح بيان شده است: به منظور گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي و منطقه‌اي و بهره‌گيري از آن در جهت تأمين منافع ملي و تحقق هر چه بيشتر همگرايي منطقه‌اي و بين‌المللي در راستاي اصول و اهداف راهبردي سياست خارجي كشور و نظر به اهميت همكاري منطقه‌اي براي حفظ رشد و افزايش توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي اقتصادهاي آسيا و كمك به انعطاف‌پذيري منطقه‌اي در برابر بحران‌هاي مالي بالقوه و ديگر چالش‌هاي خارجي در قالب جهاني‌سازي و اهميت توسعه‌ي زيرساخت در گسترش ارتباط و بهبود يكپارچگي منطقه‌اي، افزايش رشد اقتصادي و بدين‌وسيله حفظ توسعه‌ي اجتماعي براي مردم آسيا و مشاركت در پويايي اقتصادي جهاني و با عنايت به هدف اصلي «بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا» در ترويج توسعه‌ي اقتصاد پايدار، ايجاد ثروت و بهبود ارتباط زيرساخت در آسيا با سرمايه‌گذاري روي زيرساخت و ديگر بخش‌هاي مولد و ترغيب مشاركت و همكاري منطقه‌اي براي مشخص نمودن چالش‌هاي توسعه‌اي با تلاش براي همكاري تنگاتنگ با ديگر مؤسسات توسعه‌ي دو جانبه، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.

اين لايحه در جلسه‌ي علني مورخ 13/‏‌‌4/‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد و براي رسيدگي به صورت يك شوري به كميسيون اقتصادي، به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد. كميسيون مزبور پس از بررسي، در نهايت با الحاق چند تبصره به ماده واحده آن را در جلسه‌ي مورخ 26/‏‌‌5/‏‌‌1395 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 3/‏‌‌6/‏‌‌1395 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 40544/‏‌‌103 مورخ 9/‏‌‌6/‏‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. با وصول مصوبه به شوراي نگهبان، اين شورا با تشكيل جلسه در تاريخ 17/‏‌‌6/‏‌‌1395 و بررسي مفاد اين مصوبه، آن را خلاف موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 2210/‏‌‌102/‏‌‌95 مورخ 17/‏‌‌6/‏‌‌1395 به مجلس اعلام كرد.

 

*****

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 3/‏‌‌6/‏‌‌1395

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 17/‏‌‌6/‏‌‌1395

ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود در بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پذيره‌نويسي تعداد ۱۵۸۰۸ سهم به ارزش يك ميليارد و پانصد و هشتاد ميليون و هشتصد هزار (000/‏‌‌800/‏‌‌580/‏‌‌1) دلار اقدام نمايد و در افزايش سهام سرمايه‌هاي آتي اين بانك با تصويب هيئت وزيران مشاركت نمايد.

تبصره ۱-‌ تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.

تبصره ۲- رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد وسي ‌و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد براي اصلاح اساسنامه بانك ياد شده موضوع ماده (۵۳)[1] و ارجاع به داوري موضوع ماده (۵۵)[2] الزامي است.

تبصره ۳-‌ ...

تبصره 7-‌ تعاملات با بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا بايد با رعايت اصول شريعت و اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌ ويژه اصل هفتاد ‌و ‌هفتم (۷۷) قانون اساسي انجام شود.

ديدگاه مغايرت

مطابق عبارت ذيل ماده واحده، «افزايش سهام سرمايه‌هاي آتي اين بانك» توسط دولت جمهوري‌ اسلامي‌ ايران، با تصويب هيئت‌ ‌وزيران ممكن خواهد بود. مسئله‌اي كه در اين‌ خصوص وجود دارد اين است كه سرمايه‌ِي دولت در مؤسسات بين‌المللي، جزئي از مفاد معاهدات بين‌المللي است و طبيعتاً افزايش اين سرمايه به منزله‌ي اصلاح آن معاهده‌ خواهد بود. لذا با عنايت به اينكه مطابق اصول (77) و (125) قانون ‌اساسي، هرگونه اصلاح در ميزان سرمايه‌ي جمهوري اسلامي ايران در اين قبيل معاهدات مستلزم تصويب توسط مجلس ‌شوراي ‌اسلامي است و تفويض اين امر به هيئت‌ وزيران مغاير با اصول مذكور است. مؤيد اين موضوع آن است كه تاكنون مصوبات متعددي ناظر به افزايش سرمايه‌ي دولت جمهوري ‌اسلامي‌ ايران در مؤسسات مالي بين‌المللي به تصويب مجلس رسيده است. به عنوان نمونه مي‌توان به لايحه‌ي اجازه‌ي مشاركت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه‌ي‌ِ دور پنجم بانك توسعه‌ي اسلامي مصوب 14/‏‌‌5/‏‌‌1394، لايحه‌ي افزايش سرمايه‌ي جمهوري اسلامي ايران در صندوق اوپك براي توسعه‌ي بين‌المللي مصوب 10/‏‌‌3/‏‌‌1391، لايحه‌ي اجازه‌ي افزايش سرمايه و سهام ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD) و مؤسسه‌ي توسعه‌ي بين‌المللي (IDA) از مؤسسه‌هاي وابسته به گروه بانك جهاني مصوب 30/‏‌‌1/‏‌‌1391 اشاره كرد.

ديدگاه عدم مغايرت

آنچه طبق اصول (77) و (125) قانون ‌اساسي  بايد به تصويب مجلس ‌شوراي ‌اسلامي برسد اصل معاهدات و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي است كه موافقتنامه‌ي مورد بحث نيز به تصويب مجلس رسيده است؛ لكن هيچ‌يك از اصول قانون اساسي دلالتي بر لزوم تصويب افزايش سرمايه‌ توسط مجلس ندارد. بنابراين، حكم مقرر در ذيل ماده واحده‌ي مصوبه‌ي حاضر مبني بر واگذاري افزايش سهام سرمايه‌هاي آتي سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا به تصويب هيئت‌ وزيران، مغايرتي با قانون ‌اساسي ندارد.

نظر شوراي نگهبان

ماده واحده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 

***

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

اساسنامه بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا

...

ماده 46-‌ مصونيت از دادرسي‌هاي قضايي

۱- ...

۲- علي‌رغم مفاد بند (۱) اين ماده، هيچ دعوايي نبايد عليه بانك توسط هر عضو يا هر مؤسسه يا سازمان تابعه يك عضو يا توسط هر نهاد يا شخصي اقامه شود كه به‌ طور مستقيم يا غيرمستقيم از طرف يك عضو يا از طرف هر مؤسسه يا سازمان تابعه يك عضو اقامه دعوي مي‌نمايد. اعضاء بايد براي حل‌ و فصل اختلافات بين بانك و اعضاء به رويه‌هاي خاصي متوسل شوند كه ممكن است در اين اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و مقررات بانك يا قراردادهاي منعقده، با بانك تجويز شده باشد.

3- ...

ديدگاه مغايرت

مطابق با تبصره (2) ماده واحده، رعايت اصول (77) و (139) قانون ‌اساسي حسب مورد براي اصلاح اساسنامه‌ي بانك موضوع ماده (۵۳) و ارجاع به داوري موضوع ماده (۵۵) اين موافقتنامه الزامي است. نكته‌اي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه علاوه بر ماده (55)، اطلاق مواد ديگري از اين اساسنامه همچون: تجويز توسل اعضا به رويه‌هاي خاص جهت حل ‌و فصل اختلافات بين بانك‌ و اعضا موضوع ذيل بند (2) ماده (46) اساسنامه مي‌تواند ناظر به صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي و حل ‌و ‌فصل اختلافات باشد؛ حال آنكه رعايت اصل مذكور در خصوص اين موارد پيش‌بيني نشده است. بنابراين، از آن جهت كه اين اختلافات مي‌تواند ناظر به اموال عمومي يا دولتي باشند و در اين موارد لزوم تصويب هر مورد توسط مجلس پيش‌بيني نشده، اين مصوبه مغاير با اصل (139) قانون اساسي است.  

ديدگاه عدم مغايرت

گرچه طبق ذيل بند (2) ماده (46) اساسنامه‌ي حاضر اعضا مي‌توانند جهت حل ‌و فصل اختلافات بين بانك‌ و خود به رويه‌هاي خاص متوسل شوند؛ لكن از آنجا كه بنا به تصريح بند مزبور، اتخاذ رويه‌هاي خاص نيز در چارچوب مفاد همين اساسنامه است، حل ‌و فصل اختلافات از طريق مذكور مغايرتي با اصل (139) قانون اساسي ندارد؛ چه آنكه تبصره (7) ماده واحده به عنوان يكي از مفاد اين اساسنامه مقرر داشته است كه كليه‌ي تعاملات ايران با بانك موضوع اين معاهده منوط به رعايت اصول شريعت و قانون ‌اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. بديهي است كه اطلاق لزوم رعايت قانون اساسي شامل رعايت اصل (139) قانون اساسي در اجراي مفاد بند (2) ماده (46) اساسنامه‌ نيز خواهد بود.

نظر شوراي نگهبان

ماده (46) اساسنامه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 

***

ماده 54-‌ تفسير

۱- هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد اين اساسنامه بين هر عضو و بانك يا بين دو يا چند عضو بانك، براي تصميم‌گيري به هيئت ‌مديره ارجاع خواهد شد. اگر هيچ مديري از آن مليت در هيئت ‌مديره حضور نداشته باشد، عضوي كه به ‌طور خاص تحت تأثير موضوع مدنظر قرار گرفته است حق اعزام نماينده مستقيم به هيئت‌ مديره را در طول چنين بررسي خواهد داشت. با اين وجود نماينده‌ چنين عضوي حق رأي نخواهد داشت. حق نمايندگي مذكور، توسط هيئت‌ رئيسه تعيين خواهد شد.

2-‌ ...

ديدگاه مغايرت

بند (1) ماده (54) اساسنامه‌ي حاضر، رفع اختلاف ناشي از تفسير مفاد اين اساسنامه بين هر عضو و بانك يا بين دو يا چند عضو بانك را به هيئت ‌مديره موضوع اين ماده واگذار كرده است. اين در حالي است كه با عنايت به اينكه اين اساسنامه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است، تفسير مفاد آن طبق اصل (73) قانون ‌اساسي در صلاحيت مجلس است. بنابراين، واگذاري تفسير مفاد اين اساسنامه به هيئت ‌مديره مغاير با اصل (73) قانون ‌اساسي است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) گرچه بند (1) ماده (54) اساسنامه‌ي حاضر، رفع اختلاف ناشي از تفسير مفاد اين اساسنامه بين هر عضو و بانك يا بين دو يا چند عضو بانك را به هيئت ‌مديره‌ي موضوع اين ماده واگذار كرده است؛ لكن اين موضوع نافي صلاحيت مجلس شوراي اسلامي مقرر در اصل (73) قانون ‌اساسي نسبت به تفسير مفاد اساسنامه‌ي مزبور نيست. بنابراين، بند (1) ماده (54) مغايرتي با قانون ‌اساسي ندارد.

ب) مراد از تفسيري كه هيئت ‌مديره‌ي موضوع بند (1) ماده (54) اساسنامه‌ي حاضر در مقام رفع اختلاف ناشي از تفسير مفاد اين اساسنامه بين هر عضو و بانك يا بين دو يا چند عضو بانك ارائه مي‌دهد تفسير اجرايي است كه در مقام عمل به مفاد اساسنامه ارائه مي‌شود نه تفسير تقنيني. مؤيد اين موضوع نيز مقررات مذكور در ماده (55) اين اساسنامه‌ تحت عنوان «داوري» است كه اطلاق آن شامل اختلاف طرفين تعاهد در تفسير ماهوي مفاد اساسنامه نيز مي‌شود. لذا از ‌آنجا طبق تبصره (2) ماده واحده، ارجاع به داوري موضوع ماده (55) اساسنامه بايد با رعايت اصل (139) قانون ‌اساسي باشد، در عمل، صلاحيت مجلس براي تفسير ماده‌ي مورد اختلاف محفوظ خواهد بود؛ چه آنكه طبق اصل (139) در مواردي كه در ارجاع به داوري، طرف دعوا، خارجي باشد، اين موضوع بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز برسد.    

نظر شوراي نگهبان

ماده (54) اساسنامه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 

نظر شوراي نگهبان

مصوبه‌ مجلس در خصوص لايحه‌ عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 تذكرات:

1- در بند (4) ماده (6)، عبارت «تا بيش از جلسه افتتاحيه» به «تا پيش از جلسه افتتاحيه» اصلاح شود.

2-‌ در بند (2) ماده (23)، عبارت «هر يا همه اختيارات» به «برخي يا همه اختيارات» اصلاح شود.

========================================================================================================================

[1]. ماده (53) اساسنامه بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا مصوب 3/‏‏‌‌‌‌6/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 53-‌ اصلاحات

۱- اين اساسنامه مي‌تواند تنها با تصميم هيئت ‌رئيسه كه با رأي اكثريت مطلق به گونه مقرر در ماده (۲۸) تأييد شده است، اصلاح شود.

۲- علي‌رغم مفاد بند (۱) اين ماده، توافق به اتفاق آراء هيئت ‌رئيسه براي تأييد هرگونه اصلاحيه زير الزامي خواهد بود.

(۱) حق خروج از عضويت در بانك؛

(۲) محدوديت‌هاي مسئوليت مقرر در بندهاي (۳) و (۴) ماده (۷)؛ و

(۳) حقوق مربوط به خريد سهام سرمايه مقرر در بند (۴) ماده (۵).

۳- هر پيشنهادي براي اصلاح اين اساسنامه كه توسط يك عضو يا هيئت ‌مديره به عمل آمده باشد به رئيس هيئت‌ مديره ارسال خواهد شد كه وي پيشنهاد را در هيئت‌ رئيسه مطرح خواهد كرد. پس از تصويب اصلاحيه، بانك از طريق مكاتبه‌ رسمي به همه اعضاء، مراتب را تصديق خواهد كرد. اصلاحيه‌ها براي همه اعضاء سه ماه پس از تاريخ مكاتبه رسمي، لازم‌الاجراء خواهد شد مگر اينكه هيئت‌ رئيسه، تاريخ ديگري را در مكاتبه مشخص نموده باشد.»

[2]. ماده (55) اساسنامه بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا مصوب 3/‏‏‌‌‌‌6/‏‏‌‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 55- داوري

اگر بين بانك و كشوري كه عضويت آن پايان يافته است يا بين بانك و هر عضو پس از اتخاذ تصميم مبني بر خاتمه‌ عمليات بانك اختلافي بروز كند، چنين اختلافي به يك ديوان داوري متشكل از سه داور ارجاع خواهد شد. يكي از داوران توسط بانك و ديگري توسط كشور مربوط تعيين خواهد شد و داور سوم جز در صورتي كه طرف‌ها به گونه ديگري توافق كنند، توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري يا مقام ديگري كه ممكن است طبق مقررات مصوب هيئت ‌رئيسه تجويز شود، تعيين خواهد شد. تصميم براساس رأي اكثريت داوران اتخاذ خواهد شد كه اين تصميم، نهايي و براي طرف‌ها الزام‌آور خواهد بود. داور سوم حق حل و فصل همه مسائل شكلي را در هر موردي كه طرف‌ها با آن اختلاف نظر داشته باشند خواهد داشت.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-