فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        
طرح اصلاح موادي از قانون حمايت از توسعه صنايع پاييندستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايهگذاري مردمي

درباره‌ي مصوبه

«طرح اصلاح موادي از قانون حمايت از توسعه صنايع پايين‌دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري مردمي» كه ابتدا «طرح الحاق نه تبصره به قانون حمايت از توسعه صنايع پايين‌دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري مردمي» نام داشت، با پيشنهاد (55) نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جهت طي تشريفات قانوني به هيئت رئيسه‌ي مجلس تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح آمده است: «قانون حمايت از توسعه صنايع پايين‌دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري مردمي» در مجلس دهم تصويب شد و آيين‌نامه اجرايي آن و فهرست شركت‌هاي منتخب نيز توسط وزارت نفت ابلاغ شده است. با توجه به تأكيدات رهبر انقلاب بر احداث سريع‌تر پالايشگاه‌ها در كشور و اينكه مرداد ماه ۹۹ بايد عمليات اجرايي و احداث پتروپالايشگاه‌ها آغاز مي‌شد، برخي اصلاحات ضروري در قانون مذكور به فوريت بايد اعمال شود تا در زمينه تكميل منابع تنفس خوراك و امثال آن رفع معضل از قانون آماده اجرا صورت پذيرد.»

طرح مذكور در جلسهي علني مورخ 25/‏‌‌6/‏‌‌1399 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و جهت بحث و بررسي بيشتر به كيسيون انرژي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. اين كميسيون با بررسي اين لايحه در جلسه‌ي مورخ 10/‏‌‌9/‏‌‌1399، مواد آن را با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب رساند. در نهايت مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 5/‏‌‌3/‏‌‌1400، مفاد اين طرح را با اصلاحاتي تصويب و طي نامهي شماره 21525/‏‌‌181 مورخ 18/‏‌‌3/‏‌‌1400 براي طي مراحل قانوني مقرّر در اصل (94) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 2/‏‌‌4/‏‌‌1400، مفاد آن را مغاير با شرع يا قانون اساسي تشخيص نداد و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 26540/‏‌‌102 مورخ 2/‏‌‌4/‏‌‌1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 5/‏‌‌3/‏‌‌1400

تاريخ نظر شوراي نگهبان: 2/‏‌‌4/‏‌‌1400

«نظرات استدلالي شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون حمايت از توسعه صنايع پاييندستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايهگذاري مردمي»

ماده 4-

بند «ت» ماده (۳) قانون[1] به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ت- خوراك تحويلي به واحدهاي مذكور از نظر قواعد مالي در حكم صادرات نفت خام و ميعانات گازي است و تنفس خوراك براي اجراي اين قانون، از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملي تا سقف سي و پنج درصد (۳۵٪) سهم ماهانه آن صندوق و مطالبات ارزي صندوق توسعه ملي از دولت و شركت ملي نفت ايران تأمين مي‌شود. تسويه حساب اين واحدها با صندوق توسعه ملي بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراك، علاوه بر سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش خوراك به آنها در طي سنوات آتي خواهد بود. وجه معادل سهم دولت و شركت ملي نفت ايران از هزينه خوراك طرح‌هاي موضوع اين قانون در دوره تنفس خوراك، ابتدا در صورت تكافوي سي و پنج درصد (۳۵٪) از سهم ماهانه صندوق توسعه ملي از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي (مواد هيدروكربوري)، توسط بانك مركزي از حساب صندوق كسر و به حساب دولت و شركت ملي نفت ايران (با اولويت پرداخت سهم شركت ملي نفت ايران) واريز و در صورت عدم تكافو، بابت تسويه بدهي آنها به صندوق توسعه ملي استفاده مي‌شود. هيچ يك از نهادها يا شركت‌هاي دولتي و حاكميتي حق ندارد شركت مالك طرح را به پرداخت بخشي از هزينه خوراك در دوره تنفس خوراك ملزم و در ازاي آن، طول دوره تنفس خوراك را طولاني‌تر كند. مقررات مربوط به تسويه حساب خوراك نفت خام و ميعانات گازي در ساير قوانين، در مورد طرح‌هاي موضوع اين قانون از پايان دوره تنفس خوراك قابل اجراء خواهد بود.

توضيح تذكر

قانون‌گذار در ذيل اين ماده، سهم ماهانه‌ي صندوق توسعه‌ي ملي را از «صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي (مواد هيدروكربوري)» ذكر كرده است. اين در حالي است كه مطابق ذيل بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه،[2] سهم اين صندوق از منابع حاصل از «صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز» تعيين شده است. گرچه مجلس شوراي اسلامي در اين حكم در صدد تعيين ميزان سهم صندوق توسعه‌ي ملي از صادرات نفت و گاز نيست و در نتيجه اين مقرره مغاير با سياست‌هاي مزبور نيست، اما شايسته است عبارت سهم صندوق در اين ماده مطابق عبارت مذكور از سياست‌ها اصلاح شود.

نظر شوراي نگهبان

تذكر: 1- در ماده (4) موضوع اصلاح بند (ت) ماده (۳) قانون، عبارت «سهم ماهانه صندوق توسعه ملي از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي (مواد هيدروكربوري)» به عبارت «سهم ماهانه صندوق توسعه ملي از صادرات نفت، ميعانات گازي و گاز» اصلاح گردد.

* * *

ماده ۵-

متن زير به عنوان بند «ح» به ماده (3) قانون الحاق مي‌شود:

ح- در صورتي كه شركت مجري طرح، طرح را در گام (فاز) هاي مختلف- با رعايت شروط اين قانون در مورد هر گام (فاز)- طراحي كرده باشد، پس از تأييد وزارت نفت در مورد بهره‌برداري از هر گام (فاز) مي‌تواند تنفس خوراك متناسب با همان گام (فاز) را دريافت كند. در صورتي كه گام (فاز) اول طي شصت ماه از زمان صدور مجوز تنفس خوراك و هر گام (فاز) بعدي طي دوازده ماه پس از آن به بهره‌برداري نرسد، به ازاي هر ماه تأخير به ميزان يك درصد (۱٪) از مبلغ تنفس خوراك همان گام (فاز) كسر مي‌شود.

توضيح تذكر

به موجب حكم ذيل اين مقرره، در صورتي كه گام‌هاي طرح مطابق زمان‌بندي به بهره‌برداري نرسد، ميزان مشخصي از «مبلغ تنفس خوراك» همان گام كسر مي‌شود. حكم پيش‌گفته مغايرتي با موازين شرعي يا قانون اساسي ندارد اما شايسته است عبارت «مبلغ تنفس خوراك» در آن به عبارت «مبلغ معادل ارزش تنفس خوراك» تغيير كند؛ چرا كه «تنفس خوراك» به پتروپالايشگاه‌ها يا ديگر مجريان طرح‌هاي تكميل زنجيره‌ي توليد، تنها مدت زمان امهال بازپرداخت تسهيلات است و في‌نفسه قابل محاسبه به لحاظ مبلغ نيست؛ بلكه اين مهلت داراي يك ارزش اقتصادي است و قانون‌گذار مي‌تواند مبلغ معادل اين ارزش را كم يا زياد كند.

نظر شوراي نگهبان

تذكر: 2- در ماده (5) موضوع الحاق بند (ح) به ماده (3) قانون، عبارت «مبلغ تنفس خوراك» به عبارت «مبلغ معادل ارزش تنفس خوراك» اصلاح گردد.

* * *

ماده ۸-

متن زير به عنوان بند «پ» به ماده (5) قانون[3] الحاق مي‌شود:

پ- مجوز پيش‌فروش تا سقف پنجاه درصد (۵۰٪) فرآورده‌ها به اندازه حداكثر پنجاه درصد (۵۰٪) ميزان سرمايه‌گذاري ارزش‌گذاري شده به شركت‌هاي خارجي در قبال دريافت تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) يا تأمين تجهيزات با فناوري پيچيده (به تشخيص وزارت نفت)

ديدگاه مغايرت

اطلاق حكم اين ماده در خصوص تجويز دريافت «تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس)»، از اين حيث كه شامل تسهيلات ربوي نيز مي‌شود، مغاير با موازين شرعي است؛ توضيح آنكه دريافت فاينانس اعم از فاينانس‌هاي ربوي و غيرربوي است و اطلاق حكم فوق شامل موارد ربوي آن نيز مي‌شود. البته اخذ تسهيلات مالي خارجي ربوي در صورتي كه تأمين مالي اسلامي در دسترس نباشد، مطابق مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام[4] مجاز اعلام شده است، اما قانون‌گذار در اين مقرره به رعايت آن مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اخذ فاينانس اشاره نكرده است.

ديدگاه عدم مغايرت

قانون‌گذار در اين ماده در مقام اعطاي مجوز و بيان شرايط دريافت «تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس)» نيست؛ بلكه صرفاً پيش‌فروش فرآورده‌ها به شركت‌هاي خارجي در قبال دريافت تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) را تجويز كرده است. بديهي است اخذ فاينانس در راستاي انجام پيش‌فروش فوق بايد با رعايت قوانين و مقررات از جمله مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص صورت گيرد. بنابراين عبارت «تأمين مالي خارجي (فاينانس)» از اين منظر كه قانون‌گذار در صدد بيان شرايط اخذ آن نيست، اساساً اطلاق ندارد تا مغايرت اطلاق آن با شرع متصور باشد.

نظر شوراي نگهبان

ماده (8)، مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون حمايت از توسعه صنايع پايين‌دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري مردمي، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

=======================================================================================================

[1]. ماده (۳) قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري مردمي مصوب 24/‏‏‏‌‌‌4/‏‏‏‌‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- تنفس خوراك تخصيصي به طرح‌ها با رعايت شرايط زير صورت مي‌پذيرد:

الف- ...

ت- خوراك تحويلي به واحدهاي مذكور از نظر قواعد مالي در حكم صادرات نفت خام و ميعانات گازي است و تنفس خوراك براي اجراي اين قانون صرفاً از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملي در سقف سهم سالانه آن صندوق تأمين مي‌شود. تسويه حساب اين واحدها با صندوق توسعه ملي بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراك، علاوه بر سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش خوراك به آنها در طي سنوات آتي مي‌باشد.

ث- ...»

[2]. بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه ابلاغي 9/‏‏‏‌‌‌4/‏‏‏‌‌‌1394 مقام معظم رهبري: «10- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه‌ي عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده‌ي اقتصادي» و دائمي شدن اساسنامه‌ي صندوق توسعه‌ي ملي با تنفيذ اساسنامه‌ي موجود و واريز سالانه (۳۰) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ي ملي و افزايش حداقل (۲) واحد درصد ساليانه به آن.

10-1- ...»

[3]. ماده (5) قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري مردمي مصوب 24/‏‏‏‌‌‌4/‏‏‏‌‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- وزارت نفت موظف است در زمان اعطاي مجوز طرح، نسبت به اعطاي مجوزهاي ذيل براي واحدهاي مشمول اين قانون اقدام كند:

الف- مجوز صادرات فرآورده‌هاي توليدي

ب- مجوز تأمين نفت خام به عنوان خوراك مصرفي پس از اتمام دوره تنفس خوراك با رعايت مصالح كشور در صورت درخواست متقاضي»

[4]. مصوبه‌ي شماره 0101/‏‏‏‌‌‌94344 مورخ 23/‏‏‏‌‌‌12/‏‏‏‌‌‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي با الويت تأمين مالي اسلامي در طول برنامه ششم در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-