فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: 29 خرداد 1369
كلاسه پرونده: 8 /65
شماره دادنامه: 69 /81
موضوع رأي: ابطال بند 6 صورتجلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران مورخ 7/ 1/ 63 و نامه شماره 200447 مورخ 19 /1 /63 وزير صنايع، و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره مرتبط با صورت جلسه و نامه مزبور. 
شاكي: سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي. 

مقدمه:
رئيس كل سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي به شرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است: سازمان صنايع ملي ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، به ترتيب طي بخشنامه شماره 8922 /1327/ب/100 – 4 /2/ 63 و بخشنامه شماره 71202/ 1234 مورخ 24/ 3 /63 به مديران و مسؤولين مربوطه، دستور داده‌اند كه به استناد مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران، مورخ 7 /1 /63 و نامه شماره 200447 – 19/ 1/ 63 وزير صنايع به ميزان دو درصد از فروش شركت‌هاي تحت پوشش را از تاريخ 1/ 1 /62 از و جوه شركت‌ها برداشت نموده، و به عنوان حق مديريت به حساب‌هايي كه دو سازمان مذكور، تعيين كرده‌اند، و اريز نمايند. از آن جايي كه در بين شركت‌هايي كه به اصطلاح تحت پوشش سازمان مذكور تلقي مي‌گردند كمتر شركتي وجود دارد كه كليه سهام آن متعلق به دو سازمان فوق‌الذكر باشد، و شركت‌هايي كه بصور مختلف قانوني و غير قانوني، تحت مديريت اين سازمان‌ها قرار دارند، داراي سهام داران دولتي و غير دولتي ديگري مي‌باشند كه از بخشنامه و تصميم فوق‌الذكر، متضرر مي‌شوند، اين سازمان به عنوان يك سازمان دولتي كه با بودجه عمومي مملكت تشكيل گرديده، و كليه عوايد مربوط به سهام آن در تمامي شركت‌هاي مورد مشاركت بايد به خزانه دولت و اريز گردد، و هم چنين به و كالت از طرف هزاران نفر كارگر و كشاورز مستضعف سهام دار اين شركت‌ها تصميم متخذه توسط مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران، و مفاد بخشنامه‌هاي صادره در اين زمينه را تعدي به حقوق خود و كارگران و كشاورزان سهام دار دانسته، و اعتقاد دارد اين برداشت‌ها با اصول 22 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، و ماده 31 قانون مدني مغايرت دارد. مضافاً بر اينكه در اسفند ماه سال 1362 طي تبصره 33 قانون بودجه سال 1363 تصميم مشابهي در مورد برداشت حق مديريت در شركت‌هاي مرتبط با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، توسط مجلس شوراي اسلامي اتخاذ گرديده بود كه توسط شوراي نگهبان مغاير موازين شرع دانسته شد، و سرانجام تبصره مورد اشاره با عباراتي سواي عبارات پيشنهاد شده مورد تصويب قرار گرفته، كه به نوبه خود مويد ضرورت، وجود قانون براي هر گونه برداشت خاص از اموال شركت‌ها بوده، و خلاف شرع بودن برداشت حق مديريت توسط يك سهام دار از اموال شركتي را كه ديگران نيز در آن سهامدار هستند، مدلل مي‌نمايد. با توجه به مراتب فوق، ابطال بند 6 صورت جلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران، مورخ 7 /1 /63 و نامه شماره 200447 مورخ 19 /1 /63 و زر صنايع و بخشنامه‌هاي صادره در اين زمينه توسط سازمان، صنايع ملي ايران، و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را، تقاضا دارد.
با انجام تبادل لايحه رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، به شرح نامه شماره 75547 /3046 – 20/ 5 /64 در پاسخ اعلام داشته است: قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در سال 58 و متمم آن در سال 59 و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه نيز با لحاظ اصل 44 قانون اساسي به تصويب رسيده، و بر اساس قوانين مذكور و مصوبات هيأت‌هاي قانوني شركت‌هاي مشمول اين قوانين تعيين شده‌اند. اداره تعدادي از شركت‌هاي مشمول قانون حفاظت، به عهده سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران محول شده، و بر طبق اصول كلي مباني حقوقي اداره كننده بايد حساب زمان تصدي خود را به مالك بدهد، و آن عبارت از درآمد و هزينه‌هايي است كه براي نگهداري اموال شده است. و مالك ملزم است مخارج ضروري را براي اداره اموال و اجرت‌المثل اداره كننده به پردازد. چگونه مي‌توان اين موضوع را توجيه نمود كه سازمان گسترش كليه امكانات و لوازم خود را از لحاظ مادي و غير مادي و افراد متخصص در اختيار كليه شركت‌هاي مذكور قرار داده، آن را اداره كند، مسؤوليتش را بپذيرد. و هزينه و مخارجي كه در اين رابطه به وجود مي‌آيد از بودجه خود تأمين كند، تا شاكي منافع حاصله از سود سهام خود را به دست آورد، و در عين حال خدشه‌اي بر آن وارد نشود. متأسفانه شاكي دستاويزي جز ماده 31 قانون مدني و مواد 22 و 47 قانون اساسي ندارد، كه هيچ يك از مواد استنادي ارتباطي به دعوي مطروحه ندارد. تصميم متخذه در بند 6 از صورت جلسه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران، مورخ 7 /1 /63 مويداً به ماده 3 – 1 اساس نامه سازمان صنايع ملي ايران، لازم‌الاتباع، بوده، و نتيجه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بر اساس همان تصميم و ميزاني را كه در آن قيد شده، بخشنامه صادر نموده است. به استناد بند 16 از ماده 19 اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، كه ذيلاً درج مي‌گردد: تصويب انجام عمليات خريد و فروش و عامليت و مضاربه و مشاركت به‌طور كلي يا جزئي در رابطه با فعاليت و اداره شركت‌هاي تابع و تحت پوشش، از جمله وظايف و اختيارات هيأت عامل سازمان است، و هيأت عامل سازمان به استناد آن، مبادرت به صدور بخشنامه مستند دعوي شاكي نموده است. با عنايت به اينكه اداره چنين شركت‌هايي به سازمان واگذار شده، و به استناد به بند 16 از ماده 19 اساسنامه سازمان اين بحث به ميان مي‌آيد هر گاه به وسيله ماده قانوني موضوعي مورد حكم قرار گيرد، به قاعده ملازمه تمامي لوازم عقلي آن موضوع تابع حكم مذكور در ماده خواهد بود، يعني عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، به خودي خود و با توجه به مقررات مذكور در عقد جعاله و اينكه اصل صحت در فعل مسلم است، مستحق اجرت مي‌باشد، به مواد 561 الي 570 قانون مدني استناد مي‌گردد، و علاوه بر اين از وحدت ملاك در مبحث عقد و كالت موضوع مواد 656 الي 683، قانون مدني و هم چنين ماده 336 قانون مدني در مبحث استيفاء حقانيت سازمان را مي‌توان استنباط نمود. بنابراين اخذ دو درصد حق مديريت از شركت‌هاي تحت پوشش با توجه به مراتب فوق، فقط به مناسبت اعمال تصدي كه اين سازمان به لحاظ خدماتي كه ارائه مي‌دهد، دريافت مي‌دارد، معاون وزير صنايع و مدير عامل سازمان صنايع ملي ايران نيز طي نامه شماره 34628/1091 – 220 مورخ، 24 /4/ 64 در پاسخ به شكايت شاكي، اعلام داشته است: به موجب ماده 4 قانون اساس نامه سازمان صنايع ملي ايران، هزينه‌هاي سازمان بايد از محلي كه از مجمع عمومي تصويب مي‌كند، تأمين شود. مجمع عمومي سازمان به استناد ماده مزبور، در تاريخ 7 /1 /63 تصويب نموده است كه شركت‌هاي تحت پوشش، 2% از فروش خود را به سازمان به پردازد تا علاوه بر پرداخت حقوق مديران شركت‌ها به مصرف سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در صنايع مورد نياز كه از وظايف اين سازمان است، برسد. شاكي به استناد اصل يكصد و هفتادم، قانون اساسي، تقاضاي ابطال اين تصميم را نموده است، در حالي كه تصميم مزبور به استناد قانون اساسنامه اين سازمان كه به تصويب شوراي انقلاب رسيده، اتخاذ گرديده است، و خلاف شرع و قانون نيست. با ارسال يك نسخه از دادخواست و سوابق امر جهت اظهارنظر فقهاي محترم شورا ي نگهبان دبير محترم شورا ي نگهبان، طي نامه شماره 177 – 30 /10/ 68 اعلام داشته‌اند: بند 6 مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران، مورخ 7/ 1 /63 مبني بر و اريز 2 % فروش شركت‌ها به سازمان به لحاظ اينكه و اريز زايد بر اجرت‌المثل متعارف مديران و مصرف آن را به صورت سرمايه‌گذاري و غير آن، تصويب كرده است خلاف موازين شرع است. متعاقب اين نظريه دبير محترم شورا ي نگهبان، به شرح رو نوشت نامه شماره 348 مورخ 20 /3/ 69 اعلام داشتند: مقصود شوراي نگهبان از اجرت‌المثل متعارف مديران مذكور در نامه شماره 177 – 3/ 10/ 68 همان اجرت‌المثل متعارف مديريت است، و در صورتي كه اجرت‌المثل متعارف مديريت كارخانجات مورد بحث برابر و يا بيش از 2 % فروش كارخانه باشد تعيين 2 % اشكال شرعي ندارد. بديهي است تشخيص موضوع خارج از صلاحيت شوراي نگهبان مي‌باشد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در تاريخ فوق به رياست آيت ا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي، و با حضور رؤساي شعب ديوان، تشكيل. و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

راي هيات عمومي:
نظر به اينكه فقهاي محترم شوراي نگهبان، به شرح نظريه شماره 177 مورخه 30/ 10 /68 اعلام داشته‌اند كه: بند 6 مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران، مورخه 7 /1/ 1363 مبني بر و اريز 2 % فروش شركت‌ها به سازمان به لحاظ اينكه و اريز زايد بر اجرت‌المثل متعارف مديران و مصرف آن به صورت سرمايه‌گذاري و غير آن تصويب كرده است، خلاف موازين شرع است. و با عنايت به اينكه مطابق نظريه توضيحي و تكميلي فقهاي محترم شوراي نگهبان، به شرح نامه شماره 0348 مورخه 20/ 3 /69 مقرر گرديده كه: مقصود شوراي نگهبان از اجرت‌المثل متعارف مديران مذكور، در نامه شماره 177 مورخه 3/ 10 /68 به عنوان رياست هيأت عمومي ديوان عدالت اداري همان اجرت‌المثل متعارف مديريت است، و در صورتي كه اجرت‌المثل متعارف مديريت كارخانجات مورد بحث برابر و يا بيش از 2 % فروش كارخانه باشد، تعيين 2 % اشكالي ندارد. بديهي است تشخيص موضوع خارج از صلاحيت شوراي نگهبان مي‌باشد. لهذا با تلفيق دو نظريه منعكس در فوق، استنتاج مي‌شود كه آن قسمت از بند 6 مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران، مربوط به تجويز و اريز 2 % از فروش شركت‌ها به سازمان جهت پرداخت اجرت‌المثل متعارف مديريت كارخانجات خلاف شرع نيست و نتيجتاً و تبعاً بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره نيز تا حدي كه متضمن معنا و مفهوم فوق هستند خلاف شرع نمي‌باشد. عليهذا به نظر اكثريت قضات محترم هيأت عمومي ديوان، بند شش مصوبه مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران، به استثناي بخشي از، آنكه به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مخالف شرع و باطل، اعلام گرديده، خلاف قانون شناخته نشد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-