فايل ضميمه :
        : نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي حامد دهقان مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن ماده 19 و تبصره ذيل آن از آيين‌نامه اجرائي تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفي مصوب 1/ 9/ 1388 وزارت بازرگاني.

بررسي : موارد مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه ساماندهي امور صنفي اقتضاي اين مسئله را دارد كه چه بسا بر نظر كميسيون نظارت كه در تبصره ماده 19 آيين‌نامه اجرائي آمده است ترتيب اثر اجرائي قطعي داده شود و اين مطلب از باب ساماندهي امور صنفي است نه از باب مجازات و امور كيفري تا گفته شود كه كار قضائي است اگر چه قوه قضائيه نيز در مواردي بر اساس تعزير و اجراء قانون مجازات اسلامي مي‌تواند پروانه شخصي را ابطال نمايد.
و وضع شرائط خاص در ساماندهي امور صنفي با رعايت مصالح مانعي ندارد و خلاف‌شرع نمي‌باشد چنانچه در اجوبه الاستفتائات
مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» در ذيل پاسخ به سؤال 1370 (صفحه305) آمده است: «... اگر براي دادن پروانه تجاري يا اجازه كار از طرف ادارات و نهادهاي مسئول به خاطر رعايت مصالح عمومي براي بعضي از مشاغل، شرائط خاصي وضع شده باشد بايد مراعات گردد.
اين پاسخ مطابق پاسخ حضرت امام خميني«ره» (توضيح‌المسائل محشي ج2 ص1012 ذيل جواب سؤال 1370) است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-