لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
جلسه 27/12/1397
منشي جلسه ـ دستور دوم: «لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد[1]
ماده واحده- مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 از تاريخ انقضاي آن تا پايان شهريورماه سال 1398 تمديد ميشود.»
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر رهپيك توضيح بدهند كه سابقهي اين مصوبه چه بوده است، بعد آقايان اعلام نظر بفرمايند.
آقاي رهپيك ـ عرض شود كه قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در سال 1390 به صورت آزمايشي تصويب شده است. در فرآيند تصويب اين قانون، شوراي نگهبان در دو مرحله به مصوبهي مجلس ايراد گرفت؛[2] ايرادهاي متعددي گرفته شد و چند ايراد گرفته شد؛ بعد، به علت اصرار مجلس، مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و در مجمع ظاهراً با بعضي از اضافات تصويب شد و به عنوان قانون آزمايشي با تصويب مجمع تشخيص مصلحت ابلاغ شد. چون در سال 1394 مهلت اجراي آزمايشي قانون تمام شد، لذا مجلس خواست مجدداً آن را تحت عنوان مشابه اين مصوبه، يعني با عنوان «لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» تمديد بكند. خب، مصوبه دوباره به شوراي نگهبان آمد و شوراي نگهبان يك نظر داد. حالا چون حاجآقاي آملي به عبارات دقت دارند، نظر شورا را ميخوانم؛ نظر [شماره 1055/102/94 مورخ 9/3/1394] شورا اين بوده است: «نظر به اينكه موادي از اين قانون مورد ايراد شوراي نگهبان بوده كه با اصرار مجلس مكرم شوراي اسلامي، مطابق اصل (112) قانون اساسي به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارجاع و در نهايت به تصويب آن مجمع رسيده است، بنابراين مواد مذكور علاوه بر اينكه داراي همان اشكالاتي است كه در نظريه سابق اين شورا آمده است، از آنجا كه قانون مزبور آزمايشي و داراي مدت معين بوده و مهلت مقرر منقضي گرديده است، عليهذا مغاير اصل (112) قانون اساسي نيز ميباشد.» بعد مصوبه به مجمع تشخيص رفت و مجمع تصويب كرد كه: «ماده واحده- مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد، مصوب 7/8/1390، از تاريخ انقضاي مهلت اجراي آزمايشي قانون مذكور تا سه سال و نيم تمديد ميشود. مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ ميگردد».[3] الآن مجدداً عين همان اتفاقي كه سال 1394 افتاده است، تكرار شده است؛ يعني براي تمديد اين قانون، پيشنهادي به شوراي نگهبان آمده است. خب نظر ما اين است كه همان نظر سابق شورا بايد اعلام بشود.
آقاي لاريجاني ـ ببينيد؛ عرض ما اين است كه اشكالات مذكور در نظر قبلي شورا صرفاً به همان موادي برميگردد كه شورا به آنها ايراد گرفته بود.[4]
آقاي كدخدائي ـ يعني آن پنج بند؟
آقاي لاريجاني ـ بله، آن پنج بند. شورا بايد اين اشكالات را به مجلس بفرستد و بگويد كه ايرادمان به اين مصوبه هماني است كه قبلاً بوده است و بقيهي مواد هم بلامانع است؛ يعني چون شورا قبلاً گفته بود ساير مواد بلامانع است، پس بايد بگويد بقيهي مواد بلامانع است. بايد بگوييم اين مواد هم همان پنج بند اشكالاتي را دارد كه قبلاً داشته است؛ لذا آن ايرادات بايد به مجلس برود. اگر مجلس اصرار كرد، مصوبه بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود تا آنجا نظر بدهد. آقاي رهپيك روي استنباطي كه خودشان ميفرمايند، ميگويند كه ما بايد كل اين مصوبه را به دليل اشكالاتي كه دارد به مجلس بفرستيم؛ در حالي كه من ميگويم ما بايد به همان موادي كه در نظر سابق شورا مشارٌاليه است ايراد بگيريم. بايد بگوييم مواد مذكور كه در [نظر سابق به آنها ايراد گرفته شده است، كماكان اشكال دارد؛ چون] مواد مورد ايراد معلوم است. در نظر شوراي نگهبان پنج تا بند هست. بايد بگوييم آن پنج بند، يعني آن موادي كه در آن پنج بند مورد ايراد قرار گرفته است مجدداً اشكال دارد. ما همان ايرادات را به مجلس ميفرستيم. آنها بايد ايرادات را اصلاح كنند. اگر اصلاح كردند فبها، اگر اصلاح نكردند مصوبه اصراري ميشود و بايد به مجمع تشخيص برود تا آنجا بررسي شود. اين نكته را هم اضافه كنم كه ما قبلاً ميگفتيم مجلس حق ندارد در مورد مصوبات مجمع تشخيص ورود بكند؛ منتها در اين بحث، مصوبهي مجمع زماندار بوده است و حالا زمانش هم گذشته است؛ يعني مجمع در اينجا حرفي ندارد؛ چون زمانِ قانون گذشته است. پس مجمع هم حرفي ندارد. حالا يك مصوبهاي از مجلس به شورا آمده است كه ما قبلاً راجع به آن نظر داده بوديم. همهي موادش را پذيرفته بوديم، منتهي نسبت به پنج تا ماده، يا كمتر يا بيشتر، كه مورد اشكالات پنجگانه بود ايراد گرفته بوديم. حالا ما بايد دوباره همان ايرادات را ذكر كنيم و به مجلس بدهيم. مجلس بايد تصميم بگيرد، يا مصوبه را اصلاح كند يا اصرار كند تا به مجمع برود. عرض من اين است كه قانون مذكور، به اين معنا مصوب مجمع تشخيص نيست تا مثل بقيهي مصوبات مجمع بگوييم مجلس اصلاً حق ورود در آن را ندارد؛ چون مصوبهي مجمع زمان داشته و زمانش هم تمام شده است. حرف من اين است.
آقاي رهپيك ـ من يك مطلبي عرض بكنم. ببينيد؛ آنچه در نظر مورخ 9/3/1394 شورا آمده بود، دو تا مسئله بود. من تقريباً يادم هست كه بحث ما در آن زمان چه بوده است. يك بحث اين بود كه اعضاي شورا به محتواي آن چند تا مادهاي كه خلاف شرع و خلاف قانون اساسي بوده است ايراد گرفتند. حالا ممكن بود اين مواد در قانون دائمي باشد يا در قانون آزمايشي باشد. ممكن بود مجمع يك قانون دائمي را تصويب كند يا يك قانون آزمايشي را تصويب كند؛ چون اين قانون آزمايشي بوده است، لذا شورا در سال 1394 علاوه بر اينكه در خصوص آن موادي كه سابقاً ايراد داشته است ايراد محتوايي گرفته است، از آن جهت كه استمرار مصلحت در مصوبهي مجمع تشخيص، به سه سال مقيد شده بود، لذا شورا در نظر خود نوشته است علاوه بر اينكه [اشكالات سابق وارد است، اشكال اصل (112) نيز وارد است]. استنباط ما از نظر شورا اين است. اين مطلب در جلسه[ي مجمع مشورتي حقوقي] هم بحث شد. در نظر شورا آمده است: «... بنابراين، مواد مذكور علاوه بر اينكه داراي همان اشكالاتي است كه در نظريه سابق اين شورا آمده است، از آنجا كه ...» اين عبارت «از آنجا كه» عِدل همان عبارت «علاوه» است. «... از آنجا كه قانون مزبور آزمايشي و داراي مدت معين بوده و مهلت مقرر منقضي گرديده است، عليهذا مغاير اصل (112) قانون اساسي نيز ميباشد.» يعني چه؟ يعني مصوبه يك اشكالات محتوايي داشته است و مجمع دربارهي آن نظر داده است. اين قانون، آزمايشي بوده است. خب، مقصود از آزمايشي بودن اين است كه اجراي آن مقيد به سه سال بوده است؛ يعني مجمع براي سه سال اجازه داده است قانون اجرا شود. به همين دليل گفتيم: «... عليهذا مغاير اصل (112) قانون اساسي نيز ميباشد.»
آقاي لاريجاني ـ آخر چرا اين ايراد را گرفتيد؟ اصلاً چرا گفتيد مخالف اصل (112) است؟
آقاي رهپيك ـ حالا به عرض من توجه كنيد. نتيجهاش چه شد؟ بعد از نظريهي شورا چه اتفاقي افتاد؟ مجمع يك ماده واحده تصويب كرد، ولي نه در مورد محتواي مواد. مجمع براي اينكه مسئله حل شود يك ماده واحده تصويب كرد تا مشكل تمديد قانون حل شود؛ منتها مجمع ماده واحده را تصويب كرد، نه مجلس. مجمع گفت: «ماده واحده- مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390، از تاريخ انقضاي مهلت اجراي آزمايشي قانون مذكور تا سه سال و نيم تمديد ميشود». اين ماده واحده را مجمع پيرو نظر شوراي نگهبان تصويب كرده است. مجمع به محتواي قانون كاري نداشته است؛ لذا عرض ما اين است كه اشكال شورا شامل دو تا مسئله بوده است.
آقاي لاريجاني ـ كاري نداشته است؟ مگر ميشود كاري نداشته باشد؟
آقاي رهپيك ـ چه كسي؟
آقاي لاريجاني ـ مجمع ميتواند راجع به محتوا كار نداشته باشد؟ بايد ايرادات مذكور در آن پنج بند را حل كند.
آقاي رهپيك ـ آن ايرادات را قبلاً در سال 1390 حل كرده است.
آقاي لاريجاني ـ نه، مصوبهي دفعهي اول سه سال و نيم وقت داشته است.
آقاي رهپيك ـ ببينيد؛ مصوبهي مجلس يك بار در سال 1390 به مجمع تشخيص آمد و نظر شوراي نگهبان بررسي شد.
آقاي لاريجاني ـ من از شما يك سؤال ميكنم. ببينيد؛ اگر مصوبهي مجمع زماندار بوده است، محتواي مصوبه هم تا سه سال معتبر بوده است؛ مصوبهي قبلي تا سه سال معتبر بوده است. الآن سه سال گذشته است. الآن ديگر مجمع نظري ندارد. مصوبهي خود مجمع سهساله بوده است. مصوبهي مجمع ميگويد آن قانون آزمايشي سه سال اجرا بشود. الآن سه سال تمام شده است.
آقاي رهپيك ـ خيلي خب، الآن مجلس ميخواهد محتواي قانون كه خلاف شرع و خلاف قانون اساسي بوده است را بعد از سه سال دائمي بكند.
آقاي لاريجاني ـ الآن ميخواهيد با اين مصوبه چهكار كنيد؟
آقاي كدخدائي ـ خب الآن يك مقدار راجع به آن بحث كرديم.
آقاي لاريجاني ـ رأي نگرفتيد آخر.
آقاي كدخدائي ـ نه، رأي نگرفتيم. براي اين مصوبه رأي نگرفتيم.
آقاي لاريجاني ـ خب الآن ما با اين مصوبه چهكار كنيم؟ بفرماييد كه اين را چهكار كنيم.
آقاي كدخدائي ـ ايراد اين مصوبه اين است كه چون مصوب مجمع بوده است، لذا ظاهراً بايد ايراد اصل (112) بگيريم.
آقاي لاريجاني ـ ما كه نفهميديم ايراد اصل (112) يعني چه؛ واقعاً نفهميديم. ما قسمت دوم ايراد يعني عبارتِ «عليهذا مغاير اصل (112) ميباشد» را نفهميديم. نفهميديم كه شوراي نگهبان چه ايرادي گرفته است. ما ميگوييم همان موادي را كه سابقاً شوراي نگهبان به آنها ايراد گرفته است، عيناً براي مجلس بفرستيم و بگوييم آن ايرادات سابق كماكان باقي است. بايد بگوييم ايراد سابق به جاي خودش باقي است. در اشكال قبلي هم اينطور گفته بوديم ديگر؛ اما ما واقعاً نفهميديم ايراد دوم شوراي نگهبان يعني چه. خلاصه، اگر اين ايرادات را به مجلس بفرستيم، بايد مجلس آنها را حل كند. حالا يا بر مصوبه اصرار ميكند يا نميكند.
آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر؛ عرض من هم اين است كه همان ايرادات را تكرار كنيم.
آقاي لاريجاني ـ بنده هم همين را عرض ميكنم. ميگويم ايرادات سابق را تكرار كنيم.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ همان ايرادات پنجگانه را تكرار كنيم.
آقاي رهپيك ـ يعني ايرادات شوراي نگهبان را بنويسيم؟ ايرادات قبلي را بنويسيم؟
آقاي لاريجاني ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ ايرادات پنجگانه را بنويسيد.
آقاي لاريجاني ـ همان ايرادات را بنويسيد.
آقاي رهپيك ـ پس همان ايرادات را بنويسيم.
آقاي كدخدائي ـ نظر آقاي لاريجاني اين است كه همان ايراد قبلي را بنويسيم.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي لاريجاني ـ آقاي كدخدائي، من نميگويم آن [ايراد اصل (112) را هم ذكر كنيد، بلكه] ميگويم ايرادات پنجگانه را ذكر كنيد.
آقاي كدخدائي ـ شما ميفرماييد آن پنج ايراد را بنويسيم؟
آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، نظر من هم همين است.
آقاي رهپيك ـ به نظرم همان عبارت سال 1394 را بنويسيم.
آقاي لاريجاني ـ در اشكال شوراي نگهبان در سال 1394 گفته شده بود كه مواد مذكور علاوه بر ايراد قبلي، ايراد اصل (112) هم دارد. ما نفهميديم ايراد اصل (112) يعني چه؛ ولي ايرادات قبلي را قبول داريم. حالا همان ايرادات را بنويسيد و بگذاريد به مجلس برود.
آقاي ابراهيميان ـ همان ايرادات قبلي را بنويسيد. من هم موافق نيستم كه بگوييم «علاوه بر اين، اشكال اصل (112) دارد».
آقاي لاريجاني ـ بله، «علاوه» را هم حذف كنيد.
آقاي كدخدائي ـ پس فقط آن پنج تا ايراد را بگوييم ديگر؟
آقاي لاريجاني ـ اگر آقايان معناي «علاوه»اش را ميفهمند نظر بدهند. ما كه نفهميديم.
آقاي كدخدائي ـ ما ميتوانيم اينطوري بنويسيم كه ايرادات سابق شوراي نگهبان، آن ايرادات پنجگانه كه طي نامهي شمارهي فلان اعلام شده است، همچنان باقي است. ميتوانيم اين را بگوييم.
آقاي لاريجاني ـ نه، عبارت «همچنان باقي است» درست نيست؛ چون قانون سهساله بوده است.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي رهپيك ـ همين كه بگوييم تمديد قانون اين اشكالات را دارد، كافي است.
آقاي لاريجاني ـ بله، بگوييم تمديدش ايراد دارد. نميتوانيم بگوييم همچنان [همان ايراد اصل (112) را دارد]. بگوييم آن ايرادها نسبت به قانونِ موجود هست و الآن هم باقي است.
آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، اگر موافقيد همين فرمايش شما را اينطوري بنويسيم؛ بنويسيم: «از آنجا كه موادي از اين لايحه قبلاً مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته است و توسط مجمع به تصويب رسيده است، لذا مغاير با اصل (112) شناخته ميشود.»
آقاي لاريجاني ـ نه، ايراد اصل (112) را نگوييم. بايد مصوبه مجدداً به مجلس برود.
آقاي كدخدائي ـ بحث بر سر همين است.
آقاي اسماعيلي ـ ايراد اصل (112) يعني اينكه الآن مجمع تمديد اين قانون را تصويب نكرده است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ نه، ببينيد؛ مجمع قانون را تصويب كرده است، ولي گفته است بعد از سه سال و نيم، مهلت اجراي قانون منقضي ميشود.
آقاي اسماعيلي ـ الآن سه سال تمام شده است.
آقاي لاريجاني ـ بله، تمام شده است.
آقاي كدخدائي ـ بله، تمام شده است.
آقاي اسماعيلي ـ حالا اگر بخواهند مهلت اجراي قانون را بيشتر كنند، ما به آن ايراد داريم. هنوز ايرادهاي سابقمان را داريم.
آقاي لاريجاني ـ نگوييم مغاير اصل (112) است. الآن مصوبه بايد به مجلس برود. ديگر مغاير اصل (112) كه نيست.
آقاي اسماعيلي ـ حالا ايرادهاي خودمان را داريم.
آقاي لاريجاني ـ ايرادات قبلي خودمان وارد است. الآن غايت زماني مصوبهي مجمع تمام شده است. ما بايد ايراد ماهوي بگيريم. ايراد ماهوي مصوبه همان پنج تا موردي است كه قبلاً بحث شده است. حالا مصوبه بايد به مجلس برود. مجلس يا مصوبه را اصلاح ميكند يا بر آن اصرار ميكند. اگر اصلاح كرد فبها، اگر اصرار كرد به مجمع ميرود.
آقاي ابراهيميان ـ عرض من اين است كه اگر مجلس با حذف آن چند تا مادهاي كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته است، قانون را تمديد ميكرد، ديگر هيچ ايرادي به مصوبه وارد نبود.
آقاي لاريجاني ـ بله ديگر؛ من هم همين را عرض ميكنم.
آقاي ابراهيميان ـ بنابراين مكانيسم عادي تمديد قانون همين است.
آقاي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ بنابراين الآن مجلس بايد همين كار را بكند.
آقاي رهپيك ـ مجمع يك چيزهايي را مصوب كرده است؛ يعني عبارات مجلس در مصوبهي مجمع تغيير كرده است. مجمع يك چيزهايي را كم و زياد كرده است. بعد اجازه داده است اين قانون براي سه سال اجرا شود.
آقاي ابراهيميان ـ ميدانم؛ مجمع همان موادي [را كه مورد اشكال شورا بوده است تغيير داده است.] درست است؟
آقاي رهپيك ـ همان مواد يا مواد ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ الآن ما به آن مواد ايراد ميگيريم. اگر مجلس بر مصوبه اصرار كرد به مجمع ميرود. اگر مجمع همان مصلحت سابق را [تشخيص داد، قانون تمديد ميشود].
آقاي رهپيك ـ الآن اين قانونِ كذايي كه متضمن تعدادي از اصلاحات مجمع تشخيص است، براي مدت سه سال تصويب شده است.
آقاي اسماعيلي ـ آيا مجمع موادي غير از آن موادي كه ما به آنها ايراد گرفته بوديم را هم تغيير داده است؟
آقاي رهپيك ـ متن قانون را بخوانيد و تطبيق بدهيد. مجمع يك چيزهايي را كم و زياد كرده است، بالا و پايين كرده است. عبارات مصوبهي مجلس مقداري عوض شده است.
آقاي لاريجاني ـ كجايش عوض شده است؟
آقاي رهپيك ـ همان موادي كه مجمع اصلاح كرده است.
آقاي ابراهيميان ـ زمان مصوبهي مجمع تمام شده است ديگر؛ تمام شده است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ مجمع آخرين بار فقط زمان اجراي قانون را تمديد كرد.
آقاي لاريجاني ـ نه، آخر شما در سال 1394، به مصوبهي مجلس [ايراد اصل (112) گرفتيد.]
آقاي رهپيك ـ آن، يك حرف ديگري است. اشكالِ شما مبنايي است.
آقاي لاريجاني ـ آقاي رهپيك نصف ايراد شورا در سال 1394 را نميگويد! در سال 1394 شوراي نگهبان چه ايرادي گرفت؟
آقاي رهپيك ـ دو ايراد گرفت.
آقاي لاريجاني ـ دو تا ايراد گرفت؛ گفت اشكال آن موادي كه ما قبلاً به آنها ايراد گرفته بوديم سر جاي خودش باقي است. درست است؟
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي لاريجاني ـ شورا يك ايراد ديگر هم گرفت؛ گفت چون مهلت اجراي قانون تمام شده است و قانون منقضي شده است، لذا خلاف اصل (112) هم است.
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي لاريجاني ـ ما نميفهميم اين ايراد دوم يعني چه.
آقاي رهپيك ـ معنايش اين است كه چون مصوبهي مجمع از نظر زماني مقيد بوده است، [لذا قانون فقط سه سال اعتبار داشته است].
آقاي لاريجاني ـ نه، حالا صبر كنيد. پس شما اين فرمايش را مطرح نكنيد كه مجمع در سال 1390 در مصوبهي مجلس تغييرات اساسي داده است. خب داده باشد.
آقاي رهپيك ـ نگفتم تغيير اساسي داده است.
آقاي لاريجاني ـ باشد؛ اصلاحات مجمع هر چه بوده است، فرقي نميكند. در سال 1394 شوراي نگهبان ايراد ديگري نگرفته است. گفته است همان پنج تا ايراد قبليِ ما كماكان باقي است. اين را گفته است يا نگفته است؟
آقاي رهپيك ـ عرض كردم در نظر شورا دو تا بحث مطرح شده بود. يك بحث، ايرادي بود كه شورا از نظر محتوايي به مواد گرفته بود.
آقاي لاريجاني ـ ميدانم. بنابراين با وجود اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصوبهي مجلس تغييراتي داده بود، ولي شوراي نگهبان در سال 1394 گفت پنج تا ايرادِ اول ما در سال 1390 هنوز موجود است.
آقاي رهپيك ـ شورا گفته بود آن اشكالات مفروض است.
آقاي لاريجاني ـ بله، مفروض است.
آقاي رهپيك ـ اما در ادامه چه گفتيم؟ گفتيم آن اشكالاتِ قبلي سر جايش مفروض است، آن اشكالات سر جايش باقي است. بحث مصوبه ناظر به محتواي قانون نبوده است، بلكه بحثش تمديد زمان قانون بوده است.
آقاي لاريجاني ـ آخر، مهلت اجراي مصوبهي مجمع تمام شده است. ديگر چه اشكالي دارد؟
آقاي رهپيك ـ نه، ببينيد؛ تلقي ما در سال 1394 اين بوده است كه اين زمان، قيد مصوبهي مجمع است.
آقاي لاريجاني ـ خب قيد مصوبه باشد؛ مگر مهلت آن تمام نشده است؟
آقاي رهپيك ـ خيلي خب، الآن كه مجلس دوباره ميخواهد قانون را تمديد كند معنايش چيست؟
آقاي لاريجاني ـ صبر كنيد. آقاي رهپيك، من ميگويم ما زماني بايد اشكال اصل (112) بگيريم كه مصوبهي مجلس با مصوبهي مجمع تشخيص مصلحت نظام مخالفت كند. اشكال اصل (112) را بايد اينطوري بگيريم ديگر؟
آقاي رهپيك ـ بله ديگر.
آقاي لاريجاني ـ خب من ميگويم خود مصوبهي مجمع زماندار بوده است. آن مصوبه مغيّا به غايت زماني بوده است. غايتش سه سال و نيم بوده است و الآن زمانِ آن تمام شده است. ديگر چيزي نيست. آخر چطور اشكال اصل (112) بگيريم؟ اين كار، اشتباه است.
آقاي رهپيك ـ الآن ميخواهند همان چيزي را كه مجمع [تصويب كرده است، تمديد كنند].
آقاي لاريجاني ـ عيبي ندارد. فقط اشاره ميكنند به آن مصوبهاي كه مجمع [در موردش نظر داده است كه تمديد ميشود.]
آقاي رهپيك ـ نه، ميخواهند آن مصوبه را ادامه بدهند.
آقاي لاريجاني ـ ميخواهند چه چيزي را ادامه بدهند؟
آقاي رهپيك ـ الآن ميخواهند محتواي آن مصوبه را دوباره ادامه بدهند.
آقاي لاريجاني ـ مجلس كه اين مطلب را نگفته است.
آقاي رهپيك ـ چرا ديگر.
آقاي لاريجاني ـ مجلس به تمديد قانون اشاره كرده است. عبارت ماده واحده را بخوانيد. مجلس به قانون اشاره كرده است؛ نگفته است مصوبهي مجمع تمديد ميشود.
آقاي رهپيك ـ آن قانون يك موادي دارد كه مصوبهي مجمع هم جزء آن مواد است.
آقاي لاريجاني ـ باشد؛ عيبي ندارد.
آقاي رهپيك ـ خب مجلس ميخواهد آن قانون را استمرار بدهد.
آقاي لاريجاني ـ مجلس به قانون اشاره كرده است؛ ميگويد من ميخواهم اين قانون را يك سال ديگر ادامه بدهم.
آقاي رهپيك ـ منظور از آن قانون چيست؟
آقاي لاريجاني ـ مفادش را دارد ميگويد. كاري [به مصوبهي مجمع ندارد.]
آقاي رهپيك ـ مصوبهي مجمع هم داخل مفاد اين قانون است.
آقاي لاريجاني ـ ولي مصوبهاي نيست كه الآن مصوبه باشد. آقاي رهپيك، الآن مصوبهي مجمع به عنوان «مصوبه» متّصف نيست؛ چون وقتش تمام شده است.
آقاي رهپيك ـ چرا تمام شده است؟
آقاي لاريجاني ـ وقت مصوبهي مجمع تمام شده است ديگر!
آقاي ابراهيميان ـ مكانيسم عادي تمديد قوانين آزمايشياي كه مجمع در آن دخالت ميكند چيست؟ ببينيد؛ الآن ما ميخواهيم به مصوبه ايراد بگيريم. وقتي ايراد ميگيريم، ميگوييم اين كارتان عيب دارد. خب بفرماييد مكانيسم عادي كه ايراد قانون اساسي ندارد چيست. مجلس بايد چهكار بكند؟ الآن خيلي از قوانين هست كه به صورت آزمايشي تصويب ميشود. بعد ايراد شرعي يا قانون اساسي دارد و ميان شوراي نگهبان و مجلس اختلاف ايجاد ميشود. بعد به مجمع ميرود. مجمع يك نظري را تأييد ميكند و در مصوبه يك تغييري ميدهد. سؤالم اين است چگونه بايد اينگونه قوانين را تمديد كنند كه اين ايرادي كه دوستان ميفرمايند نداشته باشد؟ چه كسي بايد مداخله كند؟ آيا راهي جز مداخلهي مجدّد مجلس وجود دارد؟ آنوقت اگر مجلس مداخله بكند بايد بگوييم اصل مداخلهي مجلس ايراد دارد؟! ميتوانيم اين را بگوييم؟ خب چه كسي بايد مداخله كند؟
آقاي لاريجاني ـ اصلاً من ميخواهم يك چيز ديگري بگويم. شما نامهي اخويِ ما [= علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي] را اينجا بگذاريد. خب كجا به مصوبهي مجمع اشاره كرده است؟ ميگويد ميخواهيم آن قانون را تمديد كنيم. عنوانش را «لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» ميگويد.
آقاي رهپيك ـ چهار تا از مواد اين قانون، موادي است كه مصوب مجمع است ديگر. آخرِ قانون اين نوشته شده است.[5]
آقاي لاريجاني ـ الآن در اين مصوبه دارند ميگويند ما ميخواهيم اين قانون را تمديد كنيم. شما متن لايحهي تمديد را بخوانيد.
آقاي رهپيك ـ يعني شما ميفرماييد آن چهار تا مادهاي كه مصوب مجمع بوده است، مثلاً ماده (6) بوده است، ماده (10) بوده است، از متن قانون حذف شده است؟
آقاي ابراهيميان ـ نه، آنها حذف نشده است.
آقاي رهپيك ـ بله، آن مواد كه حذف نشده است.
آقاي لاريجاني ـ من اصلاً كاري به اين موضوع ندارم، بلكه ميگويم يك لايحهاي از سوي دولت آمده است.
آقاي رهپيك ـ خب مقصودتان همين است ديگر. شما مقصودتان اين است.
آقاي لاريجاني ـ آقاي رهپيك، يك لايحهاي از طرف دولت آمده است. اين لايحه را به مجلس بردهاند و دربارهاش بحث كردهاند. اصلاً به مجمع چهكار دارند؟
آقاي رهپيك ـ آن لايحه چيست؟
آقاي ابراهيميان ـ لايحهي تمديد اين قانون است.
آقاي لاريجاني ـ هر چه باشد. بابا، لايحهي تمديد قانون به يك مفادي اشاره دارد. ميگويد: «لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد.»
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، اين لايحه، اشاره به مفاد قانون است. آن قانون متضمّن مصوبهي مجمع است.
آقاي لاريجاني ـ متضمّن هر چه باشد. بابا، مصوبهي مجمع الآن ديگر وصف مصوبه ندارد؛ چون وقتش گذشته است.
آقاي كدخدائي ـ يعني شما ميفرماييد ما بايد كل اين قانون را از صفر تا صد بررسي كنيم؟
آقاي لاريجاني ـ قبلاً بررسي كردهايم آخر.
آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ بررسي نكردهايم؛ چون ما آن موادي كه در مجمع اصلاح شده است بررسي نكردهايم.
آقاي ابراهيميان ـ حالا اگر راستش را بخواهيد، بله، بايد آنها را بررسي كنيم.
آقاي لاريجاني ـ يعني چه؟
آقاي كدخدائي ـ يعني ما آن اصلاحاتي را كه مجمع انجام داده است بررسي نكردهايم. يك بخشي از قانون هم متضمن موارد خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي است.
آقاي لاريجاني ـ بله، اتفاقاً حتماً بايد همين كار را انجام بدهيد.
آقاي كدخدائي ـ پس ما بايد هر دو تا مصوبه را بررسي كنيم؛ يعني هم لايحه ارتقاي سلامت اداري را از جهت محتوايي بررسي بكنيم [و هم قانون موجود را بررسي كنيم و] اعلام نظر بكنيم.
آقاي لاريجاني ـ بررسي محتوايي عبارت است از بررسي مجموع لايحهاي كه قبلاً در مجلس تصويب شده است، به اضافهي تغييرات مجمع. حتماً بايد اين كار را بكنيد.
آقاي كدخدائي ـ بله، بايد اينها را بررسي بكنيم.
آقاي ابراهيميان ـ تغييرات مجمع هم نيازمند بررسي است.
آقاي لاريجاني ـ شما عبارت مصوبهي مجلس را هم بخوانيد. الآن متن مصوبه را هم بخوانيم. آخر ببينيم مصوبه چه ميگويد. ببينيم مصوبه چه گفته است.
آقاي كدخدائي ـ حالا من متن مصوبه را ميخوانم.
آقاي لاريجاني ـ خب بخوانيد.
آقاي كدخدائي ـ اول، حاجآقاي شبزندهدار فرمايششان را بفرمايند.
آقاي شبزندهدار ـ تلقّي من از فرمايش آقاي دكتر رهپيك اين است؛ يعني ايشان بايد بگويند اين مطلبي كه الآن بنده عرض ميكنم درست است يا خير. آيا شما ميخواهيد همين را بفرماييد؟ شايد فرمايش آقاي دكتر رهپيك اين باشد، حالا به صحت و سقمش كار ندارم، اما ببينيد كه تلقي من درست است يا نه. طبق نظر ايشان، بازگشت اشكال دوم شورا به اين مطلب است كه چون مجمع تشخيص مصلحت گفته است اجراي اين قانون براي مثلاً سه سال مصلحت دارد، لذا عبارت مجمع مفهوم دارد؛ يعني اجراي اين قانون مازاد بر سه سال مصلحت ندارد.
آقاي لاريجاني ـ نه، اين چه حرفي است؟! اين مفهوم أرديء المفاهيم است!
آقاي شبزندهدار ـ نه، ايشان ميگويد مصلحت اين قانون تا سه سال است؛ مصلحت آن مقيد به سه سال است. حالا مصوبهي مجمع نسبت به اجراي اين قانون بعد از سه سال ساكت است يا نه؟
آقاي لاريجاني ـ خب بله، حتماً ساكت است.
آقاي شبزندهدار ـ حالا ميخواهم بگويم مثل اينكه معناي فرمايش ايشان اين بود.
آقاي رهپيك ـ خب بله، ببينيد؛ با چه فرضي؟ با فرض اينكه اسم اين قانوني كه اينها ميگويند، قانون مقابله با فساد است. يك قانوني است كه مصوبهي مجمع هم كه شامل موارد خلاف قانون اساسي و شرع بوده است، در آن هست.
آقاي شبزندهدار ـ خب باشد. اين مطلب درست است.
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ بعد مصوبهي مجمع ميگويد اين قانون تا سه سال مصلحت دارد؛ يعني مازاد بر سه سال مصلحت ندارد؟
آقاي رهپيك ـ نميدانيم.
آقاي شبزندهدار ـ معنايش اين است يا نه؟
آقاي رهپيك ـ نميدانيم.
آقاي لاريجاني ـ آقاي شبزندهدار، كفايةالاصول را كه حفظ هستيد؟ اين مفهوم أرديء المفاهيم است.
آقاي شبزندهدار ـ خب من ميخواهم بگويم آيا معناي فرمايش آقاي رهپيك اين است؟
آقاي لاريجاني ـ نه، ايشان هم اين را نميگويد. خود ايشان كفايه را خوانده است و اين حرفها را نميگويد. ايشان نميخواهد مفهوم بگيرد.
آقاي شبزندهدار ـ چرا؛ ايشان همين را ميگويد. پس چه ميگويد؟
آقاي كدخدائي ـ من متن لايحهي دولت رابخوانم. حاجآقا[ي لاريجاني] ميفرمايند مفاد لايحه چيست.
آقاي لاريجاني ـ لايحه را بخوانيد. آقاي شبزندهدار، من ميخواهم بگويم اگر فرمايش شما درست باشد، آنوقت نآنقانيبسيبلازمهي اينكه «آقا» [= مقام معظم رهبري] فرموده است مصوبات مجمع را زماندار كنيد، اين است كه مصوبات مجمع را در بقيهي زمانها نفي كند؟ يعني اصلاً شوراي نگهبان حق ورود به مفاد قانون را ندارد، مجلس هم حق ورود ندارد؟ خب روشن است كه مقصود ايشان اين نيست. «تصويب زماندار» يعني اينكه مجمع ميگويد ما براي ده سال مصلحت را تشخيص ميدهيم، ولي نسبت به فراتر از اين زمان نظر نميدهيم. بعداً دوباره بايد لايحه مطرح بشود و دربارهاش بحث بشود كه باز به مصلحت است يا نيست. اين مطلب كه روشن است؛ اين مسئله واضح است.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، لايحهي دولت اين را ميگويد؛ اولِ مقدمهي توجيهياش را ميخوانم: «نظر به اينكه مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390، به پايان ميرسد و به منظور جلوگيري از بروز خلاء قانوني، لايحه زير جهت طي تشريفات قانوني تقديم ميگردد.» [ماده واحده مصوبهي مجلس:] «ماده واحده- مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390، از تاريخ انقضاي آن تا پايان شهريورماه سال 1398 تمديد ميشود». مصوبهي مجلس هيچ مادهي ديگري ندارد. فقط همين ماده واحده است.
آقاي لاريجاني ـ چرا اصلاً به مصوبهي مجمع و اصلاحات مجمع اشارهاي نكرده است؟ اصلاً به مصوبهي مجمع اشاره نكرده است. اين هم يك اشكالي است.
آقاي رهپيك ـ من هم همين را عرض ميكنم. ببينيد؛ اينها ميگويند قانون تمديد ميشود؛ به مواد داخل قانون كاري ندارند.
آقاي لاريجاني ـ آقاي رهپيك، شما قبلاً به اين نكته اشاره نكرديد. اين يك اشكال ديگري است؛ الآن، اين اشكال ديگري است.
آقاي رهپيك ـ نه، معناي حرف من اين ميشود ديگر.
آقاي لاريجاني ـ نه، اصلاً اين، بحثِ ديگري است. ببينيد؛ من ميگويم الآن مصوبهي مجمع هيچكاره است؛ چون تاريخش گذشته است. ما هر كاري بكنيم مخالفت با مصوبهي مجمع نيست؛ اما يك بحث مهم داريم و آن اينكه مشارٌاليه لفظ «قانون» كه در ماده واحده آمده است چيست. مقصود از «قانون» در اينجا چيست؟ آيا منظورش قانون با مصوبهي مجمع است يا منظورش قانون بدون در نظر گرفتن مصوبهي مجمع است؟
آقاي ابراهيميان ـ مقصودش قانون با مصوبهي مجمع است.
آقاي رهپيك ـ بله، با مصوبه است.
آقاي كدخدائي ـ بله، منظورش قانون با مصوبهي مجمع است.
آقاي لاريجاني ـ من ميگويم اگر مقصودش قانون با مصوبه باشد، بايد مصوبهي مجمع را ببينيم.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ بايد بررسي كنيم.
آقاي لاريجاني ـ يعني بايد مصوبهي مجمع را به عنوان يك محتوا بررسي كنيم، نه از باب اينكه مصوبهي مجمع است، بلكه بايد محتوايش را ببينيم. مضاف بر اين، من ميگويم اصلاً اين مصوبه يك ابهام ديگري هم دارد. اينكه گفتهاند قانون مصوب سال 1390 را تمديد ميكنيم ابهام دارد؛ چون نگفتهاند با اصلاحات مجمع تمديد ميكنيم.
آقاي كدخدائي ـ نه، حالا اين يك سهو است.
آقاي لاريجاني ـ ولي در جاهاي ديگر اين را ميگويند. ميگويند فلان قانون با اصلاحات مجمع تمديد ميشود.
آقاي كدخدائي ـ خب الآن مجلس اين را نگفته است، ولي اينطور نيست كه مقصودشان قانون بدون در نظر گرفتن مصوبهي مجمع باشد؛ چون در پيوست اين مصوبه، همهي مصوبات مجمع را آوردهاند. آقاي دكتر سوادكوهي هم بفرماييد.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ آنچه الآن من در سابقهي اين مصوبه ميبينم، اين است كه شوراي نگهبان در تاريخ 9/3/1394 به مجلس اعلام كرده است اشكالات سابقِ مصوبه باقي است؛ يعني همان متني كه آقاي دكتر رهپيك خواندند. شورا در آن نظر يك اشكال ديگر هم اضافه كرده است و آن را مغاير اصل (112) دانسته است. بعد اين مصوبه به مجمع رفته است. مجمع در تاريخ 24/8/1394، يعني تقريباً پنج ماه بعد، در متن مصوبهي خودش اينطور آورده است: «ماده واحده- مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد، مصوب 7/8/1390، از تاريخ انقضاي مهلت اجراي آزمايشي قانون مذكور تا سه سال و نيم تمديد ميشود. مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ ميگردد.» در واقع، آنچه كه از ظاهر اين متن استفاده ميشود، اين است كه مجمع بدون اينكه نسبت به مصوبهي مجلس تغيير يا اصلاحي اعمال كرده باشد، اشكالات شوراي نگهبان را با توجه به مصالح كنار گذاشته است و تا سه سال و نيم به اين قانون اجازهي اجرا داده است. الآن اين مدت سه سال و نيم منقضي شده است؛ چون از سال 1394 شروع شده است. الآن سال 1397 است. ظاهرش بايد بيشتر از اين مهلت هم باشد؛ يعني از زمان انقضايش ظاهراً اين مدتي هم كه اشاره كرديد به آن اضافه شده است. ما قبلاً به طور قطع نسبت به آنچه الآن پيش روي ما هست، يك اشكال پنجبندي داشتهايم. آن اشكال پنجبنديِ ما به قوت خودش باقي است. آن اشكالات، اشكالاتي است كه فكر نميكنم امروز در اين جلسه برايش مخالفي وجود داشته باشد. گمان من اين است آنچه حضرت آقاي لاريجاني نسبت به آن تأكيد دارند، اين است كه چرا ما اشكال اصل (112) را به آن پنج ايراد اضافه كنيم؛ اما به طور قطع و يقين، آنچه كه ما در ارتباط با آن ظاهراً متفق هستيم اين است كه اشكالات پنجبندي به قوت خودش باقي است؛ آن اشكالات پنجبندي به قوت خودش باقي است.
آقاي لاريجاني ـ حالا شايد اشكالات بيشتر بشود؛ چون آن چيزي كه مجمع گفته است، الآن ديگر مصوبهي مجمع نيست، بلكه مفاد قانون است.
آقاي سوادكوهي ـ الآن هيچ اشكال ديگري اضافه بر آن پنج اشكال موجود نيست؛ چون آنچه كه الآن مطرح هست [مسئلهي تمديد قانون است]. ببينيد؛ آنچه كه من از سوابق مصوبه استفاده كردهام، اين است كه دولت فقط خواسته است اين قانون را تمديد كند، بدون هيچ تعرضي به اينكه اصلاحي در موردش انجام بپذيرد يا سابقاً انجام پذيرفته است يا خير.
آقاي لاريجاني ـ به اين مصوبه ابهام بگيريد. ابهام بگيريد تا ابهام را حل كنند و مجدد مصوبه را به شورا بياورند. بايد بگويند مقصود ما از قانون عبارت است از مصوبهي مجلس در سال 1390 به اضافهي اصلاحاتي كه مجمع اعمال كرده است.
آقاي رهپيك ـ مقصودشان همان است ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ يعني اگر ما بخواهيم اصل را بر اين بگذاريم كه مصوبهي مجلس در مجمع اصلاح شده است، اگر بخواهيم اصل را بر اين بگذاريم، در آن صورت شايد اين ابهامي را كه مطرح كردند، وجود داشته باشد؛ اما به نظر ميرسد ابهامي نيست. الآن آنچه كه ما نسبت به آن اشكال داريم همان اشكالات پنچگانه است.
آقاي لاريجاني ـ اصلاحات مجمع جزئي از قانون شده است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ به نظرم، بايد كل اين قانون را بررسي كنيم.
آقاي سوادكوهي ـ اگر بخواهيم قائل بشويم كه مجمع مصوبهي مجلس را تغيير داده است، [بايد كل قانون را بررسي كنيم؛] اما در واقع تغييري داده نشده است؛ يعني از سوابق مصوبه چنين چيزي برنميآيد.
آقاي كدخدائي ـ آن متني كه به مجمع رفته است، تغيير كرده است. مجمع كه با ما همنظر نبوده است. در مجمع خلاف نظر ما رأي دادهاند.
آقاي سوادكوهي ـ نه آقاي دكتر، ببينيد؛ آن زمان فقط يك مسئله مطرح بوده است. آن مسئله اين بوده است كه دولت ميخواست مدت اجراي آزمايشي قانون تمديد بشود. آن مصوبه بعد از طرح اشكالاتِ ما به مجمع رفت؛ منتها اشكالات ما ناظر به ماهيت قانون بود. آن زمان كه مجلس مصوبه را به شوراي نگهبان فرستاد، نظرش فقط اين بود كه شما مدت اجراي آزمايشي قانون را تمديد كنيد. ما به دليل اشكالاتي كه به مفاد قانون داشتيم، گفتيم براي ما مقدور نيست مصوبه را تأييد كنيم. در نتيجه مصوبه به مجمع رفت، ولي مجمع وارد بررسي ماهيت قانون نشد. آنچه كه از ظاهر سوابق برميآيد اين است كه مجمع فقط [مدت اجراي قانون را تمديد كرده است].
آقاي كدخدائي ـ مجمع يك بار وارد بررسي ماهيت قانون شده است. يك بار به ايرادات ما وارد شده است و آنها را جرح و تعديل كرده است. دفعهي بعد هم فقط گفته است قانون سه سال و نيم تمديد ميشود.
آقاي سوادكوهي ـ خب آن موردي كه شما ميفرماييد در سابقهاي كه من اينجا خواندم، نبود.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ بوده است.
آقاي رهپيك ـ در فرآيند مصوبهي سال 1390، اين هست. دوباره در سال 1394 فقط خواستند قانون را تمديد كنند كه شورا آن نظر را داد. بعد مجدداً مصوبه به مجمع رفت و مجمع فقط مدت اجراي قانون را تمديد كرد.
آقاي سوادكوهي ـ نه آقاي دكتر رهپيك، آخر، ما در سال 1394 در شورا آن نظر را داديم.
آقاي رهپيك ـ بله ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ يعني بعد از سال 1390 كه شما ميفرماييد، شورا در سال 1394 گفت اشكالاتمان كماكان به قوت خودش باقي است.
آقاي رهپيك ـ آن اشكالات مربوط به سال 1390 است.
آقاي سوادكوهي ـ بنابراين ديگر نيازي نيست به ماهيت قانون ورود كنيم.
آقاي كدخدائي ـ در سال 1394 مصوبهي مجمع معتبر بوده است؛ لذا فقط تمديد زمان را درخواست كرده بودند.
آقاي سوادكوهي ـ بله، درست است.
آقاي كدخدائي ـ ولي الآن مصوبهي مجمع معتبر نيست و زمانش گذشته است؛ يعني اصلاً ما مصوبهاي نداريم. اصلاً هيچ چيزي نداريم؛ چون مهلت اجراي قانون هم گذشته است.
آقاي لاريجاني ـ بله، الآن چيزي به عنوان مصوبهي مجمع نداريم.
آقاي كدخدائي ـ الآن اين مصوبه ميگويد ميخواهيم چه چيزي را تمديد بكنيم؟ اين متن را؛ لذا ما بايد اين متن را ببينيم.
آقاي لاريجاني ـ الآن مصوبهي مجلس را داريم. ما بايد به مجلس بگوييم مشارٌاليه شما از اينكه ميگوييد مدت اجراي قانون كذا تا سال 1398 ميشود چيست. بگوييم آيا شامل اصلاحات مجمع هم است يا نيست؟
آقاي كدخدائي ـ يعني بگوييم آيا اين قانون شامل اصلاحات مجمع هم است يا نه.
آقاي رهپيك ـ شامل آن اصلاحات است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله، شامل است.
آقاي سوادكوهي ـ يعني فقط يك ابهام بگيريم. اگر موافقيد، فعلاً يك ابهام بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ من ميگويم واقعاً ابهامي ندارد. از اين جهت روشن است.
آقاي لاريجاني ـ روشن است؟ خب پس بياييم و راجع به مفاد قانون بحث كنيم.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ عرض كردم بايد متن قانون را بخوانيم.
آقاي لاريجاني ـ بله، بحث كنيم. من ميگويم چون ما اشكال دوم شوراي نگهبان را نفهميديم، لذا الآن با هم بحث كنيم. واقعاً ما اشكال دوم را نفهميديم. يعني چه مصوبهي مجلس مخالف اصل (112) است؟
آقاي رهپيك ـ مقصود همين بود كه من عرض كردم. شما در ماهيت نظر شورا اشكال داريد، در مبنا اشكال داريد.
آقاي لاريجاني ـ بله ديگر؛ يعني ايراد ما نسبت به ماهيت اشكال شوراي نگهبان است.
آقاي رهپيك ـ اشكال شما به مبناي نظر شوراي نگهبان است، و الّا معناي آن اشكال همين بود كه عرض كردم. واقعاً من يادم هست كه اشكال چه بود.
آقاي لاريجاني ـ من واقعاً نميفهمم. اگر كسي غير از شما فهميده است به من تذكر بدهد. من كه واقعاً نفهميدم. معناي خلاف اصل (112) بودن مصوبهي مجلس چيست؟
آقاي رهپيك ـ ببينيد؛ تلقي شورا اين بوده است كه ...
آقاي سوادكوهي ـ مباحث قبلي دارد تكرار ميشود. مدام تكرار ميشود.
آقاي لاريجاني ـ بله ديگر؛ بحث فايده ندارد.
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ اين مصوبه ابهام دارد، ولي قدر متيقن اين است كه اينها فقط خواستهاند مهلت اجراي قانون را تمديد كنند.
آقاي كدخدائي ـ يعني بگوييم عليرغم اينكه ميفهميم مصوبه چه ميگويد، ولي ابهام دارد؟!
آقاي سوادكوهي ـ پس با اين چهكار كنيم؟
آقاي لاريجاني ـ بگذاريد بحث كنيم ديگر. الآن چقدر وقت داريم؟
آقاي كدخدائي ـ نميرسيم بحث كنيم.
آقاي اسماعيلي ـ آقا، همان ايراد اول شورا در سال 1394 را ذكر كنيد.
آقاي سوادكوهي ـ ما ميگوييم همان ايراد اول را بگوييد؛ ولي آقايان ميگويند چون در مصوبهي مجلس تغيير داده شده است، بايد ببينيم تغييراتش چيست.
آقاي رهپيك ـ همان ايراد را بگوييم.
آقاي اسماعيلي ـ چرا همان ايراد اول را نميگيريم؟ البته ممكن است اضافه بر آن ايراد، اشكال ديگري هم وجود داشته باشد. اين بد است كه مصوبه با بررسي ناقص از اينجا به مجلس برود. ممكن است مصوبههاي مجمع خلاف باشد؛ لذا بايد مصوبهي مجمع را ببينيم.
آقاي كدخدائي ـ بله، مصوبات مجمع زياد هم هست.
آقاي لاريجاني ـ ما قبول داريم به اشكالات پنجگانه رأي بدهيم. خب همان اشكالات وارد است ديگر. فقط بررسي مصوبهي مجمع باقي ميماند. البته چون ما در آن زمان نبوديم، بايد مصوبه را ببينيم و دوباره نظر بدهيم. ما بايد مصوبهي مجمع را هم ببينيم. بايد آن اضافات مجمع را ببينيم. اگر استظهار شما اين است كه آن مصوبه هم داخل قانون است، خب بايد آن را ببينيم.
آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، الآن به حمل شايع صناعي، به چه چيزي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ميگويند؟
آقاي كدخدائي ـ به همين تركيب مصوبهي مجلس و مجمع.
آقاي لاريجاني ـ بله، به مصوبهي مجلس و مجمع.
آقاي اسماعيلي ـ خدا خيرت بدهد. الآن مجلس ميگويد ميخواهيم آن را تمديد كنيم. مجلس ميگويد ما داريم اين قانون را تمديد ميكنيم. اين قانون همراه با تغييرات و اصلاحات مجمع است.
آقاي لاريجاني ـ اگر اينطور است، پس بايد مصوبهي مجمع را نگاه كنيم.
آقاي اسماعيلي ـ خب بايد نگاه كنيم. عرض من همين است.
آقاي كدخدائي ـ بله، همين درست است ديگر.
.آقاي اسماعيلي ـ ميگويم ديگر از مجلس نپرسيم آيا مصوبهي مجمع هم جزء قانون است يا نه. معلوم است كه جزء آن است. ما بايد [مصوبهي مجمع را هم] بررسي كنيم.
آقاي رهپيك ـ حالا اگر شما فكر ميكنيد كه ميخواهيد باز هم دربارهي مصوبه بحث بكنيد، فعلاً يك ابهام بگيريد تا مصوبه مجدداً به شورا برگردد.
آقاي كدخدائي ـ همين ديگر؛ ميگويند ابهام بگيريم. عليرغم اينكه فهميديم مقصود مجلس چيست، ولي بگوييم ابهام دارد!
منشي جلسه ـ نه، ابهام گرفتن غلط است.
آقاي كدخدائي ـ نه، آقايان ميخواهند ابهام بگيرند.
آقاي رهپيك ـ خب حاجآقا، پس بنويسد كه اشكالات قبلي شورا باقي است. اينطوري بنويسيد.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.
آقاي رهپيك ـ حالا به اين مسئله كه در مجمع چيزي به متن مصوبه اضافه شده است يا نه، اشاره نكنيد.
آقاي ابراهيميان ـ الآن بايد چگونه رأي بدهيم؟
آقاي رهپيك ـ نظر شورا را يكطوري بنويسيم كه قدر متيقنش اين باشد كه اشكالات سابق باقي است.
آقاي لاريجاني ـ شايد مصوبهي مجمع اشكال داشته باشد. اگر ما مصوبهي مجمع را نخواندهايم، [نميتوانيم بگوييم اشكالي ندارد]. البته در مجمع برخي اشكالات مصوبه را درست كردهاند. من خودم در جلسهي مجمع حاضر بودم. به عنوان مثال، يك قاضي را در هيئت موضوع ماده (6) داخل كرديم.[6] اينها ميخواستند يك هيئتي تشكيل دهند، ولي ما اصرار كرديم كه بايد يك قاضي در هيئت باشد. اينطور اشكالات را در مجمع درست كردند، ولي بررسي دوبارهي مصوبهي مجمع يك دقت مضاعفي ميخواهد؛ چون اين مصوبات بر اساس رعايت مصلحت بوده است.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، اگر ما همين ايراد پنجگانهمان را بگيريم، در آن صورت اصل مصوبه دوباره بايد به مجمع برود.
آقاي لاريجاني ـ چرا به مجمع برود؟ خب شايد مجلس ايرادات را درست كرد.
آقاي كدخدائي ـ بعيد است. الآن آقايان ميگويند بايد به چه چيزي ايراد بگيريم؟
آقاي سوادكوهي ـ همان ايراد سال 1394 را بگيريد. ايراد سال 1394 فقط ناظر به يك مطلب است. ميخواهم بگويم همان متن ايرادي كه در نظر سال 1394 نوشته شده است را ذكر كنيد و بر همان ايراد تأكيد كنيد؛ آن ايراد خيلي روشن است. آقاي دكتر، ببينيد كه چقدر خوب ايراد گفتهايم.
آقاي كدخدائي ـ حالا شما چه ميفرماييد؟
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ در سال 1394 كه مصوبهي مجلس به مجمع رفت، قانون تمديد شد؛ يعني ما به مصوبه ايراد گرفتيم، ولي مصوبه به مجمع رفت و مهلت اجراي قانون تمديد شد. به نظرم همان ايرادي [را كه قبلاً گرفتهايم ذكر كنيم.] ببينيم كه اگر آن اشكال را تكرار كنيم چه مشكلي پيش ميآيد. ما در نظرمان اينطور گفتيم: «نظر به اينكه موادي از اين قانون مورد ايراد شوراي نگهبان بوده است كه با اصرار مجلس مكرم شوراي اسلامي، مطابق اصل (112) قانون اساسي به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارجاع و در نهايت به تصويب آن مجمع رسيده است، بنابراين مواد مذكور علاوه بر اينكه داراي همان اشكالاتي است كه در نظريه سابق شورا آمده است، از آنجا كه قانون مزبور آزمايشي و داراي مدت معين بوده و مهلت مقرر منقضي گرديده است، عليهذا مغاير اصل (112) قانون اساسي نيز ميباشد.»
آقاي كدخدائي ـ از اول، ايراد ما همين بوده است.
آقاي سوادكوهي ـ نه آقاي دكتر، ببينيد؛ شما قسمت دوم اين نظر را حذف كنيد.
آقاي لاريجاني ـ البته ايراد اول هم اشتباه است. آقاي رهپيك، ايراد اول هم اشتباه است. قسمت اولش هم اشتباه است.
آقاي كدخدائي ـ از اول همين اشكال را داشتهايم.
آقاي لاريجاني ـ قسمت اولش هم اشتباه است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، داريم راجع به اين مسئله بحث ميكنيم، ولي الآن به نظرم ميآيد كه بيشتر [بر همان اشكالات پنجگانه تأكيد كنيد].
آقاي لاريجاني ـ آقاي سوادكوهي، قسمت اول اين نظر هم اشتباه است. نفرماييد فقط قسمت دومش اشتباه است. ميدانيد چرا اشتباه است؟ به خاطر اينكه ما هم بايد [مصوبهي مجمع را هم در نظر] بگيريم.
آقاي سوادكوهي ـ الآن ميخواهم بگويم كه مسامحه كنيد. الآن غير از اين، بعد از تعطيلات عيد، نميتوانيم كاري بكنيم.
آقاي رهپيك ـ ببينيد؛ روي مبناي جنابعالي [= آقاي لاريجاني]، در سال 1394 هم شوراي نگهبان نبايد ميگفت مصوبه به مجمع برود تا تمديد بشود.
آقاي لاريجاني ـ بله، اتفاقاً همينطور است؛ به خاطر اينكه ممكن است در مجمع ايرادات ما را اصلاح كرده باشند؛ يعني ممكن است اصلاحات مجمع بعضي از اشكالات را رفع كرده باشد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، مجمع هيچ كاري نكرده است. مسلّم است مجمع هيچ كاري نكرده است.
آقاي لاريجاني ـ نگوييد مسلّم است؛ چون آقايان مصوبات مجمع را نگاه نكردهاند.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ ميگويم مسلّم است براي اينكه اين مصوبات در سابقهي قانون هست. ببينيد؛ در سابقهي سال 1394، مصوبهي مجمع موجود است. بعد از اين مطلبي كه ما در نظرمان نوشتيم، مصوبه به مجمع رفت. مجمع فقط يك ماده واحده تصويب كرد و گفت مهلت اجراي آزمايشي قانون تمديد ميشود. غير از اين، هيچ چيزي به مصوبهي مجلس اضافه نشده است.
آقاي لاريجاني ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ قبلش مصوبه را اصلاح كرده بودند.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، قبل از اينكه مجلس بر مصوبه اصرار كند، ما نامهي سال 1394 را نوشتيم.
آقاي لاريجاني ـ خب اين نامه را اشتباه نوشتند.
آقاي سوادكوهي ـ اگر اشتباه هم باشد، به نظر من، الآن مصوبه هيچ فرقي نكرده است.
آقاي لاريجاني ـ چرا فرقي نكرده است؟ توجه بكنيد من چه ميخواهم بگويم. ميخواهم بگويم اگر واقعاً مشارٌاليهِ لفظ قانون در اين مصوبه عبارت باشد از مجموع مصوبهي مجلس به اضافهي اصلاحيه مجمع [در آن صورت نميتوانيم اشكالات سابق را تكرار كنيم؛ به خاطر اينكه] شايد اصلاحيهي مجمع بعضي از اشكالات ما را اصلاح كرده باشد.
آقاي رهپيك ـ اصلاً شورا در سال 1394، به مفاد قانون ورود نكرده است.
آقاي لاريجاني ـ بايد نگاه ميكرديم مفاد قانون چيست.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا، شورا آن زمان ورود نكرده است.
آقاي اريجاني ـ خب اينكه ورود نكرده است اشكال دارد.
آقاي رهپيك ـ اين، مطلب مؤيّد اين تلقي است كه من گفتم.
آقاي لاريجاني ـ مؤيّد اين است كه اگر من آن زمان عضو شورا بودم اشكال ميگرفتم.
آقاي رهپيك ـ بله، اگر جنابعالي بوديد اشكال ميگرفتيد.
آقاي رهپيك ـ ولي تلقي شورا اين بود كه عرض كردم؛ لذا وارد بررسي مفاد قانون نشد.
آقاي لاريجاني ـ پيشنهاد من اين است كه شما تقويم را ببينيد. شايد اصلاً قبل از هفدهم فروردين سال بعد بتوانيم دور هم جمع بشويم و جلسه بگذاريم.
آقاي رهپيك ـ الآن ما ميدانيم ايرادات قبلي شورا رفع شده است؟
آقاي سوادكوهي ـ نه، رفع نشده است.
آقاي لاريجاني ـ من الآن به آن نظر قبلي شورا رأي نميدهم. واقعاً رأي نميدهم. آن نظر درست نيست. هر دو اشكالش غلط است. صدر و ذيلش، هر دو اشتباه است.
آقاي رهپيك ـ ممكن است شما در خصوص نظر شورا اشكال مبنايي داشته باشيد، ولي بالاخره مجموعهي شورا يك نظري داده است؛ شورا در سال 1394 گفته است كه ايرادهاي ما باقي است.
آقاي اسماعيلي ـ حاجآقا[ي آملي لاريجاني] ميفرمايند من مخالفم، با اين كه ظاهراً موافقند.
آقاي لاريجاني ـ خب رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ چه چيزي را رأي بگيريم؟
آقاي سوادكوهي ـ ايرادات سال 1394.
آقاي رهپيك ـ ايرادات سال 1394 را رأي بگيريد كه ايرادات سابق شورا باقي است. بايد يك متن اصلاحشدهاي براي ما بفرستند. اگر ميخواهند در قانون تغييري بدهند، بايد متني را بفرستند تا ما آن را بررسي كنيم.
آقاي لاريجاني ـ اگر ايراد بگيريد، نميتوانند اصلاحيه بفرستند.
آقاي رهپيك ـ نه، ما ميگوييم ايرادات ما كه در سال 1394 گفتيم، همچنان باقي است. بنابراين، اعلام نظر كنيد.
آقاي شبزندهدار ـ شايد آن ايرادات رفع شده باشد. ايشان [= آقاي لاريجاني] ميفرمايند لَعلَّ اشكالات قبلي در مجمع اصلاح شده باشد. از كجا بدانيم اصلاح شده است يا نه؟
آقاي لاريجاني ـ بله، شايد اصلاح شده باشد.
آقاي رهپيك ـ ما كه نميدانيم.
آقاي لاريجاني ـ همين ديگر؛ آخر ما اصلاحات مجمع را نديدهايم، ولي ميگوييم هيچ تغييري اعمال نشده است.
آقاي رهپيك ـ ببينيد؛ شما كه فرموديد به مصوبهي مجمع كاري نداريم.
آقاي لاريجاني ـ آقاي سوادكوهي، اصلاحات مجمع را نديدهاند. در سال 1394، مصوبات مجمع را نديدهاند. آن اصلاحات را نديدهاند.
آقاي شبزندهدار ـ اين مسئله مثل شبههي حكميه است؛ يعني بايد بعدالفحص نظرمان را بگوييم. همينطور كه نميتوانيم ايرادات سابق را استصحاب بكنيم!
آقاي لاريجاني ـ شما شك بعدالفحص را استصحاب كنيد، نه شك قبلالفحص را.
آقاي رهپيك ـ ببينيد؛ در سال 1390، مجمع نظر مجلس را پذيرفته است.
آقاي كدخدائي ـ برخي مواد را هم اصلاح كرده است.
آقاي رهپيك ـ بله ديگر؛ اصلاح كرده است، ولي نظر مجلس را پذيرفته است؛ مصوبه را بر اساس نظر مجلس اصلاح كرده است.
آقاي كدخدائي ـ ولي اصلاحات هم كرده است ديگر.
آقاي رهپيك ـ خيلي خب، اصلاحات كرده است.
آقاي لاريجاني ـ آخر واقعاً اين نظر شورا اشتباه است. حالا ديگر هر طور صلاح ميدانيد عمل كنيد. ما حرف خودمان را زديم.
آقاي اسماعيلي ـ بگوييد ايرادهاي شورا كه در نامهي فلان اعلام شده است به قوت خود باقي است.
آقاي سوادكوهي ـ آقا، ما رأي ميدهيم.
آقاي اسماعيلي ـ بگوييد اشكالات به قوت خودش باقي است.
آقاي رهپيك ـ آقاي مدرسي و آقاي يزدي هم رأي دادند كه مصوبه اشكال دارد.
آقاي اسماعيلي ـ بگوييد همان ايرادات سابق به قوت خودش باقي است.[7]
=======================================================================================================
[1]. لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در تاريخ 2/12/1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 26/12/1397 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 114945/388 مورخ 27/12/1397 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تا كنون در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 27/12/1397 و 15/1/1398، در مرحلهي دوم در جلسات مورخ 12/4/1398 و 19/4/1398، در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ 29/8/1398 و در مرحلهي چهارم در جلسهي مورخ 23/11/1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي و شرع را به ترتيب طي نامههاي شماره 9509/102/98 مورخ 17/1/1398، 10727/102/98 مورخ 19/4/1398، 14336/102/98 مورخ 4/9/1398 و 15795/102/98 مورخ 26/11/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس بر مصوبهي خويش و عدم تأمين نظر شوراي نگهبان، اين مصوبه طي نامهي شماره 91838/388 مورخ 30/11/1398 بر اساس اصل (112) قانون اساسي براي حل اختلاف، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. بررسي اين مصوبه همچنان در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد.
[2]. در اين خصوص، بنگريد به: https://b2n.ir/468727
[3]. نظر شماره 0101/87982 مورخ 24/8/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
[4]. نظر شماره 29244/30/87 مورخ 27/8/1387 شوراي نگهبان در خصوص لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 14/7/1387 مجلس شوراي اسلامي: «1- ايراد بند اول نسبت به اختياري كه در پاراگراف دوم بر هيئت داده و دستگاه قضايي را موظف كرده است، كماكان به قوت خود باقي است.
2- ايراد بندهاي (3) و (5) شوراي نگهبان به قوت خود باقي است.
3- در واگذاري نظارتها به هيئت در ماده (28) الحاقي، مغاير اصول قانون اساسي است.
4- بندهاي (الف) و (ب) و تبصره (1) ماده (28) الحاقي، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.
5- نامه شماره 62082/28617 مورخ 24/4/1387 معاون اول محترم رئيس جمهور به اين شورا رافع اشكال شناخته نشد؛ بنابراين مغايرت با اصل (75) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.»
[5]. ذيل قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 مجلس شوراي اسلامي: «قانون فوق مشتمل بر سي و پنج ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال تصويب و در تاريخ 7/8/1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.»
[6]. بند (3) نظر شماره 0101/69944 مورخ 17/8/1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «3- ماده (6) به شرح ذيل اصلاح و همراه با شش تبصره تصويب گرديد:
ماده 6- هيئتي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تشكيل ميشود تا پس از رسيدگي و تشخيص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5)، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد و در غير اين صورت پرونده را مختومه نمايد. قوه قضائيه موظف است در شعبهاي مركب از سه نفر قاضي كه توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب ميشوند با رعايت اصول آيين دادرسي به گزارشهاي هيئت مذكور رسيدگي كند. حكم صادره از اين دادگاه قطعي است.
تبصره 1- ...»
[7]. بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 15/1/1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.