فايل ضميمه :
        مقدمه
شاكي به موجب تقديم درخواستي، ابطال ماده (9) آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه را به جهت مغاير با موازين شرعي تقاضا كرده است. ماده مذكور كه به تصويب هيأت وزيران رسيده، به موضوع تعيين شرايط لازم براي داوطلبان عضويت در هيأت مديره و بازرسان انجمن‌ها و كانون‌هاي موضوع ماده (131) قانون كار پرداخته است. در اين گزارش با عطف توجه به ادله‌ي شاكي، به تبيين اين موضوع پرداخته خواهد شد.

شرح و بررسي
به موجب ماده (130) قانون كار تشكيل انجمن‌هاي اسلامي مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. ماده (131) اين قانون نيز به مبناي تشكيل انجمن‌هاي صنفي پرداخته است. در تبصره «5» ماده (131) نيز تهيه‌ي آئين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظائف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه در صلاحيت هيأت وزيران قرار گرفت. بر طبق تبصره «1» ماده مذكور نيز كارگران مي‌توانند انجمن صنفي در استان و كانون عالي انجمن صنفي در كل كشور تشكيل دهند. نكته‌ي مهم در خصوص انجمن‌ها و كانون‌هاي مورد اشاره آن است كه در قوانين و مقررات مختلف، وظايف و اختيارات متعددي براي انجمن‌هاي مورد اشاره پيش‌بيني شده است.
در مقام بيان برخي از وظايف و اختيارات انجمن‌ها و كانون‌هاي صنفي ذكر اين نكته لازم است كه بر طبق ماده (27) قانون كار، در كارگاه‌هايي كه فاقد شوراي اسلامي كار هستند، فسخ قرارداد كارگر توسط كارفرما منوط به اعلام نظر مثبت انجمن صنفي شده است. همچنين به استناد ماده (157) اين قانون هرگونه حل و فصل اوليه‌ي اختلافات بين كارگر و كارفرما از طريق شوراي اسلامي كار و در صورتي كه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي صورت مي‌گردد. در زمينه پيمان‌هاي دسته جمعي كار نيز بر طبق ماده (140) قانون، انجمن‌هاي صنفي نقش ويژه‌اي دارند. به موجب تبصره «3» ماده (131) اين قانون، نمايندگان كارفرمايان ايران در مناصبي همچون شوراي عالي كار، شوراي عالي تأمين اجتماعي، شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار، كنفرانس بين‌المللي كار و نظاير آن توسط كانون عالي انجمن صنفي كارفرمايان انتخاب و معرفي خواهند شد. مطابق ماده (136) قانون مزبور نيز كليه نمايندگان رسمي كارگرانِ جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني كار، هيأت‌هاي تشخيص، هيأت‌هاي حل اختلاف، شوراي عالي تأمين اجتماعي، شوراي عالي حفاظت فني و نظاير آن، ممكن است توسط كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران انتخاب ‌شوند.
در قوانين ديگر همچون تبصره «1» ماده واحده قانون رفع موانع اجرايي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان -مصوب 1391- نيز كارگروهي مركب از نمايندگان انجمن صنفي كارگران و كارفرمايان به منظور نظارت بر اجراي صحيح قانون و رسيدگي به تخلفات تشكيل شده است.
همچنين، در برخي از آئين‌نامه‌هاي موجود نيز صلاحيت‌هايي براي انجمن‌هاي صنفي در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه به موجب بند «ث» مواد (8)، (9) و (10) آئين‌نامه مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني مصوب 1394، نماينده‌ي كانون عاليِ موضوع ماده (131) قانون كار در شوراي سياست‌‌گذاري، كميته تأييد صلاحيت افراد و كميته ارزيابي اشخاص عضويت دارد. بر طبق بند «ج» ماده (11) آئين‌نامه مزبور نيز، نماينده‌ي اين كانون در كميته انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات اشخاص داراي صلاحيت، عضويت دارد. در تبصره «3» ماده‌ي (10) و تبصره ماده‌ي (15) آئين‌نامه‌ي انتخاب اعضاي هيأت‌هاي حل اختلاف -مصوب 1387- نيز اعتراضات درباره احراز شرايط عضويت داوطلبان نمايندگي كارفرمايان در هيأت‌هاي حل اختلاف و همچنين چگونگي انتخابات برعهده‌ي هيأتي با عضويت نماينده‌ي انجمن صنفي قرار گرفته است.
با عطف توجه به اهميت انجمن‌ها و كانون‌هاي صنفي در قوانين و مقررات موجود، ماده‌ي (9) آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه كه در اين پرونده مورد شكايت شاكي قرار دارد، در مقام بيان شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره و بازرسان انجمن‌ها و كانون‌هاي صنفي به ذكر شرايط «تابعيت جمهوري اسلامي ايران»، «التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، «عدم وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي غيرقانوني»، «نداشتن محكوميت قطعي كيفري مؤثر» و «عدم اعتياد به مواد مخدر» اكتفا كرده است. لذا، بديهي است كه به منظور عضويت در انجمن‌هاي صنفي، كانون‌هاي انجمن‌هاي صنفي استاني (موضوع ماده (3) آئين‌نامه) و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي (موضوع ماده (6) آئين‌نامه)، تنها احراز شرايط مذكور كفايت خواهد كرد. اين در حالي است كه به اعتقاد شاكي، با توجه به صلاحيت‌هاي انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي عالي در قوانين و آئين‌نامه‌هاي مورد اشاره، لازم بود تا شرايطي همچون «التزام به اسلام و ايمان» براي اعضاي انجمن‌ها و كانون‌هاي صنفي در نظر گرفته مي‌شد و عدم ذكر اين شرايط مي‌تواند زمينه‌ساز تسلط كافرين و فرق ضاله بر مسلمانان شود. بر اين اساس، ايشان عدم تصريح به قيد مورد اشاره را مغاير با قاعده‌ي نفي‌سبيل و مغاير با آيه «38» سوره شوري، آيه «113» سوره هود، آيات «65» و «141» سوره نساء، آيه «44» سوره مائده، آيات «28»، «118» و «159» سوره آل عمران و برخي از احاديث معصومين (عليهم السلام) دانسته‌است. از سوي ديگر، شاكي بر مبناي قاعده نفي سبيل، حتي مشورت از غيرمسلمانان در امور مسلمانان را مغاير با موازين شرع دانسته است و اطلاق اجازه‌ي حضور يا فعاليت غيرمسلمانان در هيأت مديره يا در سمت بازرس را از آنجايي كه مستلزم اطلاع وي بر عورات مسلمين است، مغاير مي‌داند. همچنين، به اعتقاد ايشان شرط نكردن اسلام و ايمان براي افراد صاحب منصب، موجب اضلال مسلمانان و مؤمنان خواهد شد و از اين جهت نيز ماده (9) آئين‌نامه مورد شكايت مغاير با موازين اسلام است. مبتني بر استدلالات مذكور ايشان مدعي هستند كه در حال حاضر يك زن غيرمسلمان توانسته به عنوان دبير انجمن صنفي انتخاب شود. 
ادعاي ديگر شاكي جهت اثبات مغايرت ماده (9) آئين‌نامه‌ي مزبور با موازين شرع اين است كه هرچند بند «3» ماده (9) آئين‌نامه مزبور بر لزوم «عدم وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي غيرقانوني» تأكيد دارد؛ وليكن، ظهور عبارت مزبور بر عدم عضويت فعلي در گروه‌هاي سياسي غيرقانوني است و اين عبارت شامل كساني كه سابقه‌ي عضويت در گروه‌هاي مورد اشاره را دارند نمي‌شود. لذا، در وضعيت موجود عضويت در انجمن‌ها و كانون‌هاي صنفي، براي افرادي كه سابقه‌ي فعاليت در گروه‌هاي ضد انقلاب، منافقين، محاربين، اعضاي ساواك منحله، اشخاص مؤثر در رژيم فاسد پهلوي و پناهندگان سياسي و معاودين دارند، منعي ندارد. از طرفي، قيد «گروه‌هاي سياسي غيرقانوني» شامل عضويت در هر كدام از گروه‌هاي غيرقانوني -حتي با زمينه‌هاي فعاليتي غيرسياسي- نمي‌شود كه از اين جهت اين قيد به تنهايي براي صلاحيت شخص كفايت نمي‌كند. در اين خصوص نكته‌ي ديگر آن است كه بنا بر ادعاي شاكي، قيد مذكور شامل گروه‌هايي كه غيرقانوني بودن آنها هنوز اعلام نشده، ليكن فعاليت غيرمشروع يا ضد نظام اسلامي دارند نمي‌شود. لذا، در حال حاضر افرادي كه در گروه‌هاي غيرشرعي عضويت دارند وليكن غيرقانوني بودن آنها قطعيت نيافته مي‌توانند به عضويت در انجمن‌ها و كانون‌هاي صنفي در‌آيند. 
علاوه بر موارد گفته شده، شاكي مدعي است كه عدم تصريح به شرايطي مانند «وثاقت و امانت و تعهد» نيز از جمله ايرادات ماده (9) آئين‌نامه مورد شكايت مي‌باشد. توضيح آنكه، با توجه به اهميت مسئوليت‌هاي مورد نظر، شرايط وثاقت، امانت و تعهد براي مسئولان مربوطه لازم است و عدم ذكر اين شرط سبب عضويت افراد غيرموثق در انجمن‌ها و كانون‌هاي مورد اشاره خواهد شد. از طرفي، به عقيده شاكي عدم تصريح به شرايطي مانند طهارت مولد، حسن شهرت، امانت‌داري و عدم اشتهار به فساد در ماده مزبور اين شائبه را به وجود مي‌آورد كه افراد مذكور صلاحيت لازم براي تصدي سمت‌هاي مورد اشاره را ندارند. در اين خصوص ذكر اين نكته لازم است كه فقهاي معظم شوراي نگهبان در موارد مشابه عدم شرط وثاقت و امانت براي هيأت مديره اتحاديه‌هاي صنفي را خلاف موازين شرع دانسته‌اند و اين در حالي است كه هيأت مديره انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي عالي كشوري به مراتب اختيارات بيشتر و مهم‌تري در قانون دارند.
شاكي همچنين عدم تصريح به قيد اعتقاد قلبي به ولايت مطلقه فقيه در ماده‌ي (9) آئين‌نامه موضوع شكايت را واجد اين شبهه دانسته است كه عدم قيد اين شرط به معناي عدم نياز به رعايت آن است لذا از اين جهت نيز ماده مورد اشاره را مغاير با موازين شرع دانسته است.
در مقام تحليل ادعاهاي شاكي لازم است به چند نكته ذيل توجه نمود:
اولاً) برخي از شرايطي كه شاكي بر لزوم ذكر آنها تصريح و تأكيد دارد و عدم تصريح بدان‌ها را موجب مغايرت اين مواد با موازين شرعي مي‌داند، در قوانين مختلف كه به تأييد فقهاي شوراي نگهبان رسيده‌اند نيز وجود ندارند و از اين جهت اينگونه به نظر مي‌رسد كه از نظر فقهاي شورا عدم تصريح بدان‌ها مغاير با موازين شرعي نيست. به عنوان نمونه شرط ممنوعيت «پناهندگان سياسي و معاودين» و يا شرط «وثاقت و امانت» در قوانيني همچون قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش -مصوب 1374- و يا قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب 1386- براي كارمندان دولت پيش‌بيني نشده است و حال آنكه اين قوانين به تأييد شوراي نگهبان رسيده‌اند. البته، توجه به اين نكته لازم است كه بر طبق رويه‌ي اخير فقهاي معزز شوراي نگهبان، شرط وثاقت و امانت براي مديران، بازرسان و موارد مشابه لازم دانسته شده است كه مبتني بر اين رويكرد مي‌توان ايراد شاكي را وارد دانست.
ثانياً) اين ادعاي شاكي كه آئين‌نامه‌هاي مورد شكايت اجازه ورود اعضاء گروه‌هايي را مي‌دهد كه علي‌رغم ماهيت خلاف شرعي، غيرقانوني بودن آن‌ها قطعيت نيافته است، با اصول اوليه پذيرفته شده در قانون اساسي همچون اصل برائت (موضوع اصل 37 قانون اساسي) مغايرت دارد و از اين جهت نمي‌توان اين ادعا را به راحتي مورد پذيرش قرار داد. در اين خصوص ذكر اين نكته لازم است كه در موارد مشابهِ موجود در قوانين جاري كشور همچون بند «۵» قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش، تنها به عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي، هواداري از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هايي تأكيد شده است كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و يا مي‌شود.
ثالثاً) با توجه به اينكه در بند «2» ماده (9) آئين‌نامه‌ي موضوع شكايت به قيد «التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» تصريح شده است، و علي‌الاصول هركس كه ملتزم به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ‌باشد، ملتزم به ولايت مطلقه فقيه -كه در اصول متعدد قانون اساسي همچون اصول 5، 57، 110 و ... بدان تصريح شده- نيز مي‌باشد؛ لذا، اين قسمت از استدلال شاكي بلاوجه مي‌باشد و با وجود ماده (9) آئين‌نامه فعلي اشخاصي كه التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه ندارند از عضويت در انجمن‌ها و كانون‌هاي صنفي محروم هستند. در اين زمينه، بررسي قوانين مختلف مورد تأييد شوراي نگهبان نيز مي‌تواند مؤيدي بر اين مطلب ‌باشد.

نتيجه‌گيري
هرچند ادعاهاي شاكي مبني بر مغايرت ماده (9) آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه با موازين شرع بايستي توسط فقهاي معزز شوراي نگهبان مورد بررسي و اعلام نظر قرار گيرد؛ اما توجه به اين نكته لازم است كه برخي از ادعاهاي ايشان در خصوص علت مغايرت ماده مورد اشاره با موازين شرع، در تعارض با برخي از قوانيني است كه تاكنون به تأييد شوراي نگهبان رسيده است كه تفصيلاً بدان‌ها اشاره شد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-