فايل ضميمه :
        

قانون موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر
مصوب 5‏/11‏/1394



درباره‌ي قانون
«لايحه موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر» بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در جلسه‌ي مورخ 6‏/3‏/1394 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: نظر به اينكه منابع زنده‌ي آبي مشترك درياي خزر ميراث مشترك كشورهاي پيرامون آن است و اين ميراث نيازمند اقدامات هماهنگ‌شده‌ي طرف‌ها براي حفاظت از منابع زنده‌ي آبي درياي خزر مي‌باشد و با عنايت به اهميت تحقيقات علمي توافق‌شده براي حفاظت، بازسازي و بهره‌برداري بهينه از منابع يادشده و نيز جايگاه اقتصادي مهم منابع مذكور براي طرف‌ها و اشتغال مردم آنها، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.
مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 7‏/5‏/1394 اين لايحه را جهت بررسي به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال كرد كه كميسيون مذكور با الحاق يك تبصره به ماده واحده، اين لايحه را در جلسه‌ي مورخ 4‏/8‏/1394 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 5‏/11‏/1394 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 87267‏/592 مورخ 9‏/12‏/1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 24‏/12‏/1394، اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 5973‏/102‏/94 مورخ 24‏/12‏/1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 5‏/11‏/1394
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 24‏/12‏/1394
ماده واحده- موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر مشتمل بر يك مقدمه و هجده ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره- در اجراي مواد (۱۵) و (۱۶) اين موافقتنامه،{1} رعايت اصول يكصد و سي و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر
دولت‌هاي جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان، فدراسيون روسيه و تركمنستان كه از اين پس «طرف‌ها» ناميده مي‌شوند؛ با پيروي از تمايل به توسعه مناسبات حُسن همجواري بين كشورهاي طرف‌ها؛ با تصديق اينكه منابع زنده آبي مشترك درياي خزر، ميراث مشترك كشورهاي طرف‌ها است؛ با يادآوري لزوم اقدامات هماهنگ‌شده طرف‌ها براي حفاظت از منابع زنده آبي درياي خزر؛ با در نظرگرفتن مفاد كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر كه در تهران در تاريخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ برابر با ۴ نوامبر ۲۰۰۳ امضاء شد؛ با يادآوري اهميت تحقيقات علمي توافق‌شده براي حفاظت، بازسازي و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر؛ با در نظرگرفتن اهميت اقتصادي صيادي منابع زنده آبي درياي خزر براي كشورهاي طرف‌ها و اشتغال مردمان آنها، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱- ...
ديدگاه عدم مغايرت
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.
نظر شوراي نگهبان
اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص لايحه موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. مواد (15) و (16) لايحه موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر، مصوب 5/ 11/ 1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 15- هر نوع اختلاف در رابطه با تفسير يا اجراي مفاد اين موافقتنامه از طريق مشورت و مذاكره بين طرف‌ها حل و فصل خواهد شد.
ماده 16-
۱- مفاد اين موافقتنامه را مي‌توان براساس توافق طرف‌ها اصلاح يا تكميل نمود.
۲- اصلاحات و الحاقيه‌هاي اين موافقتنامه جزء لاينفك آن خواهند بود و به عنوان تشريفات (پروتكل‌هاي) جداگانه‌اي مورد تصويب قرار خواهند گرفت كه طبق تشريفات مشخص‌شده در ماده (۱۸) اين موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهند شد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-