لايحه تجارت
جلسه 24/8/1396
آقاي عليزاده ـ كميسيون حقوقي مجلس من را هم براي «لايحه تجارت»[1] دعوت كردند. مصوبهي مربوط به لايحه تجارت را يك بار [طي نامهي شماره 6353/114 مورخ 17/2/1391 مجلس شوراي اسلامي] به شوراي نگهبان فرستادند كه ما [طي نظر شماره 46695/30/91 مورخ 24/2/1391 شوراي نگهبان] ضمن يك ايراد كلّي به مجلس گفتيم كه چون قانون تجارت يك قانون كلّي است و شما بر اساس ضرورت، تصويب تمام اين لايحه را به كميسيون حقوقي مجلس دادهايد تا اين كميسيون طبق اصل (85) قانون اساسي به آن رسيدگي كند، از اينرو، اين مصوبه خلاف قانون اساسي است[و اگر ميخواهيد تصويب آن را به كميسيون بدهيد، فقط] آن مواردي را كه واقعاً اصلاح و تغييرش ضرورت دارد به كميسيون بدهيد.[2] الآن دوباره اين مصوبه برگشته است [و رسيدگي به آن، به جريان افتاده است]. الآن آقايان ميخواهند اين را به صحن مجلس ببرند و همهي آن را به طور كلّي در مجلس مطرح كنند.
آقاي سوادكوهي ـ يعني شما موافق هستيد كه ما به اين مصوبه ورود كنيم؟ يعني ما دوباره نسبت به مصوبهي مجلس ايراد نگيريم؟
آقاي كدخدائي ـ نه، ميگويند كه اين مصوبه، به تدريج به شوراي نگهبان بيايد تا ما بتوانيم آن را بررسي كنيم.
آقاي سوادكوهي ـ نه، ما قبلاً به مصوبهي مجلس در خصوص لايحهي تجارت ايراد گرفتيم و ايراد ما [در نظر شماره 46695/30/91 مورخ 24/2/1391] اين بود كه شما نميتوانيد اين كار را بكنيد تا ما ملزم شويم به يك چنين قانوني با اين وسعت، ورود پيدا كنيم.
آقاي عليزاده ـ نه، ما در نظر قبلي چنين چيزي به مجلس نگفتيم.
آقاي سوادكوهي ـ ما سابقاً اينطور گفتيم ديگر.
آقاي عليزاده ـ نه، ما در آن نظرمان گفتيم كه چون اين لايحه، قانون دائمي دارد، شما طبق اصل (85) نميتوانيد اين لايحه را [به صورت آزمايشي] تصويب كنيد. ما اينطور گفتيم. ما كه نميتوانيم به مجلس بگوييم كه ما ظرف مدت تعيينشده در قانون اساسي نميتوانيم نظر بدهيم. قانون اساسي به ما گفته است كه شما نهايتاً ظرف بيست روز بايد نظر بدهيد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، اگر اصلش را بپذيريم، ما اساسش را ايراد گرفتيم.
آقاي عليزاده ـ چه ايرادي گرفتيم؟
آقاي سوادكوهي ـ ما قانونگذاري به اين شكل براي اصل (85) را نپذيرفتيم.
آقاي عليزاده ـ خب حالا ميخواهند اين مصوبه را براي بررسي و تصويب به صحن مجلس ببرند.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر، الآن ميخواهند اين كار را بكنند. آن موقع [كه مصوبهي لايحه تجارت را به شوراي نگهبان فرستاده بودند]، مصوبهي كميسيون حقوقي مجلس بود.
آقاي عليزاده ـ پس الآن ديگر چنين ايرادي نميتوانيم بگيريم.
آقاي سوادكوهي ـ نه، خب باز هم واجد همان ايراد است ديگر.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، [الآن كه قرار است در صحن علني مجلس مطرح و تصويب شود] ديگر مغايرتي با اصل (85) ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ آهان، پس يعني ميخواهند همهاش را در صحن علني مطرح كنند؟
آقاي عليزاده ـ بله، اين كار را كردهاند. حالا ميخواهند اين مصوبه را داخل صحن مجلس ببرند و آن را به صورت عادي بررسي كنند.
آقاي كدخدائي ـ حالا ديگر اشكال مربوط به «ضرورت» وجود ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ ورود به اين مسئله كار سادهاي نيست. ما اساس نظرمان اين بود كه شما چيزي را داريد مطرح ميكنيد كه ورود به آن با اين وسعتش خلاف قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ كجاي قانون اساسي اين را گفته است؟ در قانون اساسي گفته شده است كه هر مصوبهاي باشد، ما بايد ظرف بيست روز نسبت به آن نظر بدهيم. ده روز [طبق اصل (94)، از تاريخ وصول مصوبه فرصت رسيدگي داريم و طبق اصل (95)] ده روز ديگر هم ميتوانيم تقاضاي استمهال بكنيم. آيا قانونگذار چيز ديگري غير از اين، به ما اختيار داده است؟
آقاي سوادكوهي ـ حالا بالاخره به آن رسيدگي ميكنيم و ايراداتش را ميگيريم تا تمام شود. بالاخره ما بايد ايرادهايمان را بگيريم ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله، ايرادهايش را كه ميگيريم، اما مسئله اين است كه بايد اين ايرادها را ظرف اين مدت محدود بگيريم و به مجلس بفرستيم.
آقاي كدخدائي ـ بله، مسئله همين است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي موسوي ـ [ارسال مواد اين مصوبهي حجيم بايد] مرحله به مرحله باشد [تا امكان بررسي آن در شورا فراهم شود].
آقاي سوادكوهي ـ نه، خب ميگويند كه مجلس ميخواهد تمام لايحه را يكجا [در صحن مطرح و تصويب كنند و] به ما بدهند.
آقاي عليزاده ـ الآن دارند مصوبه را يكجا به صحن مجلس ميبرند.
آقاي سوادكوهي ـ گفتهاند كل مصوبه را يكجا به صحن ميبرند.
آقاي موسوي ـ نه، نبايد اين كار را بكنند؛ بايد مرحله به مرحله باشد.
آقاي عليزاده ـ به هر حال، اگر آقايان ميخواهند چارهاي بينديشند، الآن بايد بينديشند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ مثلاً اگر آقايان ميخواهند تشريف بياورند تا برويم با رئيس مجلس صحبت كنيم و بگوييم اين مصوبه را تكهتكه تصويب كنند و همزمان با تصويب هم به طور غير رسمي براي ما بفرستند [تا ما بررسيهايمان را شروع كنيم]. اين دو تا مركزمان [= مجمع مشورتي فقهي و مجمع مشورتي حقوقي شوراي نگهبان] هم روي آن كار بكنند. من براي همين، اين موضوع را مطرح كردم. اگر آقايان اجازه بفرمايند، يك صحبتي هم با جناب آقاي رئيس مجلس بشود تا اين مصوبه را تكهتكه تصويب كنند. ما دو بار ديگر هم با آنها چنين توافقي كردهايم.
آقاي كدخدائي ـ چنين كاري را براي قانون مجازات هم كرديم و واقعاً يك سال و خردهاي [به صورت غير رسمي، ما در حال بررسي آن مصوبه بوديم].
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، آنها در آن زمان به ما كمك كردند؛ ولي طبق قانون اساسي ما نميتوانيم به آنها بگوييم كه ما راجع به يك مصوبه، دير نظر ميدهيم.
آقاي كدخدائي ـ بله، به هر حال در اين موضوع، حكم قانون اساسي را داريم.
آقاي عليزاده ـ حالا به نظرم ما اين پيشنهاد [= پيشنهاد تصويب و ارسال مصوبهي تجارت به صورت چند بخش] را به آنها بدهيم. البته آقايان اين را هم توجه داشته باشند كه ظاهراً خود آن لايحهي تجارت هم اينطوري است؛ يعني هركدام از فصلها و مطالبش يك قانون جداگانه تلقي ميشود. مثلاً ثبت اختراعات يك قانون جداگانه تلقي ميشود، ورشكستگي يك قانون جداگانهاي تلقي ميشود. اگر ما بتوانيم با رئيس مجلس صحبت كنيم كه همين طور به صورت تكهتكه اين لايحه را تصويب كنند و بين هر كدام يك مدتي فاصله بگذارند و سپس بعدي را تصويب كنند، بهتر است. الآن بنده يا آقاي دكتر كدخدائي يك جلسهاي را با رئيس مجلس هماهنگ بكنيم و به مجلس برويم يا اصلاً چه اشكالي دارد كه اين دفعه، همهي آقايان حقوقدانهاي شورا بيايند تا با هم برويم و با ايشان صحبت بكنيم و اين راه حل را به ايشان بگوييم.
[1]. لايحه تجارت در تاريخ 5/4/1384 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، طبق اصل (85) قانون اساسي در تاريخ 6/10/1390 به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد كه مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 23/1/1391 با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت كرد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 6353/114 مورخ 17/2/1391 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تا كنون در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 20/2/1391 و در مرحلهي دوم در جلسات مورخ 3/2/1393، 10/2/1393 و 20/3/1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصل (85) قانون اساسي را طي نامههاي شماره 46695/30/91 مورخ 24/2/1391 و 1193/100/93 مورخ 27/3/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
[2]. نظر شماره 46695/30/91 مورخ 24/2/1391 شوراي نگهبان در خصوص لايحه تجارت مصوب 6/10/1390 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «نظر به اينكه طبق اصل (85) قانون اساسي مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند، فقط در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيونهاي داخلي خود تفويض نمايد، با توجه به اينكه قانون تجارت فعلي، قانون دائمي است و امور مربوطه به طور طبيعي و عادي جريان دارد و خلأ قانوني به نحو كلّي كه جبران آن ضروري باشد در اين خصوص وجود ندارد و هيچ ضرورتي براي تصويب اين مصوبه در كميسيون به صورت آزمايشي بدون جَري مراحل عادي قانونگذاري نيست، علاوه بر وجود ابهامات و اشكالات عديده در اين مصوبه، با عنايت به مراتب مذكوره تصويب آن توسط كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل (85) قانون اساسي تشخيص داده شد. به فرض اينكه قانون موجود در برخي موارد احتياج به تغيير و اصلاح يا تكميل داشته باشد، بايد به اين نحو و به همان مقدار اكتفا شود.»