طرح استفساريه‌ ماده‌ (33) قانون‌ معادن‌ مصوب‌ 27/‏2/‏1377 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌‌

جلسه 28/‏2/‏1379

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «طرح استفساريه‌ ماده‌ (33) قانون‌ معادن‌ مصوب‌ 27/‏2/‏1377 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي[1]‌‌

موضوع استفسار:

ماده ‌واحده- نظر مجلس شوراي اسلامي در مورد ماده (33) قانون معادن مصوب 27/‏2/‏1377 مجلس شوراي اسلامي[2] چيست؟

نظر مجلس:

منظور از ممنوعيت مصرّح در ماده (33) قانون معادن مصوب 27/‏2/‏1377 مجلس شوراي اسلامي، موارد مذكور در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري (مصوب 22/‏10/‏1337) مي‌باشد و ممنوعيت فوق شامل كارمندان غيررسمي اعم از قراردادي و خريدخدمت و بستگان نسبي يا سببي آنان نمي‌گردد.» اگر اين استفساريه مغاير با موازين شرع است، حضرات فقها اعلام بفرمايند. حضرات فقها بر مغايرت با شرع رأي ندادند. اگر آقايان اين را مغاير با قانون اساسي مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند. كسي نسبت به مغايرت آن با قانون اساسي اعلام رأي نفرمود. بنابراين مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.[3]


==================================================================


[1]. «طرح استفساريه ماده (33) قانون معادن مصوب 27/‏‌2/‏‌1377 مجلس شوراي اسلامي» در تاريخ 18/‏‌2/‏‌1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 3767-ق مورخ 21/‏‌2/‏‌1379 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 28/‏‌2/‏‌1379، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 390/‏‌21/‏‌79 مورخ 28/‏‌2/‏‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (33) قانون معادن مصوب 27/‏‌2/‏‌1377 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 33- كاركنان رسمي دولت در وزارت معادن و فلزات و شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه دولتي در زمان اشتغال و تا يك سال بعد از قطع اشتغال ‌نمي‌توانند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون، ذي‌سهم و يا ذي‌نفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات ‌دولتي و محروميت از (5) تا (10) سال از هرگونه عقد قرارداد معدني و اخذ هرگونه مجوز عمليات معدني محكوم مي‌گردند.»


[3]. نظر شماره 390/‏‌21/‏‌79 مورخ 28/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 3767-ق مورخ 21/‏‌2/‏‌1379 طرح استفساريه ماده (33) قانون معادن مصوب 27/‏‌2/‏‌1377 مجلس شوراي اسلامي مصوب جلسه مورخ هيجدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 28/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»