طرح كاهش مجازات حبس تعزيري

جلسه‌ 9/‏11/‏1398 (صبح)

منشي جلسه ـ جلسه‌ي قبل تا ماده (11) «طرح كاهش مجازات حبس تعزيري»[1] را خوانديم.

آقاي كدخدائي ـ بله، بحث كاهش مجازات حبس تا ماده (11) بررسي شد. زمان بررسي اين مصوبه هم دارد مي‌گذرد. زمان ما دو روز ديگر مي‌گذرد.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (11) را كه خوانديم.

منشي جلسه ـ (11) ماده را خوانديم. الآن بايد ماده (12) را بخوانيم.

آقاي كدخدائي ـ بخوانيد.

آقاي دهقان ـ بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 12- ماده (105) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392[2] به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي آن ابقاء مي‌شود:

ماده 105- مرور زمان در صورتي تعقيب جرائم موجب تعزير را موقوف مي‌كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:

الف- جرائم تعزيري درجه يك تا درجه سه با انقضاي ده ‌سال

ب- جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي هفت‌ سال

پ- جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي پنج ‌سال

ت- جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي سه ‌سال 

ث- جرائم تعزيري درجه هفت و درجه هشت با انقضاي دو ‌سال.»

آقاي كدخدائي ـ شما نكته‌اي داريد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني حكم تعزيرات شرعي هم همين‌طوري است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ ماده (105) همه‌ي تعزيرات را مي‌گويد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مي‌گويد همه‌ي تعزيرات شامل اين حكم هستند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، اين حكم درست است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، درست نيست. ما در تعزيرات شرعي مروز زمان را قبول نمي‌كنيم. ما دفعه‌ي پيش [= جلسه‌ي مورخ 2/‏11/‏1398 شوراي نگهبان] عرض كرديم كه اصلاً بعضي‌ از اين موقوفي‌هاي تعقيب درست نيست. آنجايي كه قاضي يا حاكم مي‌تواند شرعاً وقوع جرم را تشخيص بدهد،‌ درست نيست كه اين‌طور جلوي تعقيب را بگيريم؛ منتها در حكم‌هاي مشابه اين ماده، شما رأي نداديد ديگر. در مواد قبلي‌ هم اين موضوع بود ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من يادم نمي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان ايرادي دارند بفرمايند، اگر نه كه ماده‌ي بعدي را بخوانيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در اينجا دارند اين مطلب را به قانون اضافه مي‌كنند يا اين موضوع قبلاً هم در قانون مجازات اسلامي بوده است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، قبلاً هم بوده است. اينجا دارد مجازات‌هاي قبلي را كاهش مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ بله، دارد مواعد مرور زمان را كم مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصل اين حكم در قانون مجازات اسلامي بوده است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله، اصل آن بوده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اصلاً ما به اين حكم در همان‌ قانون مجازات اسلامي سال 1392 هم ايراد مي‌گرفتيم، البته من آن زمان عضو شوراي نگهبان نبودم.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ مثلاً مرور زمان بند (الف) قبلاً (15) سال بود، الآن در اين مصوبه (10) سال شده است. به‌ اصطلاح مي‌خواهند شكايت‌ها را كم بكنند. قبلاً اگر تا (15) سال مرور زمان مي‌خورد شاكي ديگر نمي‌توانست شكايتي مطرح بكند،‌ الآن در زمان ده ‌سال مرور زمان مي‌خورد و شاكي ديگر نمي‌تواند برود شكايتي مطرح بكند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني اگر مثلاً كسي به يك شخصي اجحاف كرد يا مثلاً عليه او يكي از جرائم تعزيري كه در اين قوانين هست را مرتكب شد، ديگر [بعد از گذشت اين زمان‌ها قابل تعقيب نيست]؛ مثلاً گفته است جرائم تعزيري درجه‌ي يك تا درجه‌ي سه (10) سال است. همه‌ي جرائم تعزيري را گفته است؛ منتها زمان‌هاي هر كدام فرق مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ در واقع زمان‌ها كمتر شده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، دارند مرور زمان را كم مي‌كنند. گفته است همه‌ي درجات مجازات‌هاي تعزيري هم شامل اين حكم هستند. همه‌ي جرائم تعزيري مشمول مرور زمان است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، همه شامل هستند.

منشي جلسه ـ قبلاً زمان‌ها به ترتيب (15)، (10)، (7)، (5) و (3) بوده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني در جزائم تعزيري درجه‌ي يك تا سه بعد از (10) سال هيچ جرمي قابل تعقيب نيست.

آقاي كدخدائي ـ قبلاً [مرور زمان جزائم تعزيري درجه‌ي يك تا سه] (15) سال بود، اينجا (10) سال شده است. جزائم تعزيري درجه‌ي چهار هم (10) سال بوده است كه آن را هم اينجا تبديل به هفت سال كرده‌اند. به همين ترتيب زمان‌ها را كم كرده‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ واقعاً اين موضوع در سال 1392 هم درست نبوده است. حالا مثلاً عفو حاكم باز يك بحث ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن يك حرف ديگري است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اينكه ما بگوييم يك كار خلافي كه جرم محسوب مي‌شود و شرعاً تعزير دارد [بعد از مدتي تعقيب نشود درست نيست.] حالا ممكن است بعضي‌ از جرائم واقعاً قابل تعقيب نباشند.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً مرور زمان كه در شرع پذيرفته نشده است. در حقوق هم آقايان يك نظريه‌اي دارند كه حالا آن هم يك بحث ديگري است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، بله ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا آن يك حرف ديگري است. ببينيد؛ يك‌وقت بحث ما راجع به حد است كه مرور زمان در آن فايده‌اي ندارد، ولي تعزيرات دو رقم است؛ يكي تعزير مصرّح [= تعزيرات منصوص شرعي] است كه ما واقعاً نمي‌فهميم وجه موقوفي تعقيب در آنها چيست. يكي هم تعزيرِ جعلي [= جعل‌شده و مقررشده به معناي تعزيرات غيرمنصوص] است ...

آقاي كدخدائي ـ ... يعني تعزيرهاي قانون است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ... بله، كه مرور زمان در آنها عيبي ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا عيبي ندارد؟ آخر اگر گفتيم لِكُلّ معصيۀ تعزيرٌ[3] [چرا پس از گذشت مدتي نبايد قابل پيگيري باشد؟]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چون از نظر حاكم مصلحت نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، اگر حاكم بگويد كه يك بحث ديگري است، اما اينجا مجلس دارد مي‌گويد تعقيب متوقف مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، حالا به قول شما اين‌طوري [= وابسته به نظر حاكم يا قاضي] هم سليقگي مي‌شود و آن‌وقت هر كسي هر كاري مي‌خواهد مي‌كند. در واقع دارند اين موضوع را قانون مي‌كنند تا وحدت رويه ايجاد بكنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آن‌وقت ما اين حكم را قبول كنيم؟ بايد مواردي كه يك مصلحتي وجود دارد يك حدي را بگذارند، نه اينكه كلاً تعقيب را منتفي بكنند. الآن دارند كلاً تعقيب را منتفي مي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مثلاً در برخي موارد، بعد از (10) سال گفته‌اند كه جرم قابل تعقيب نيست؛ چون فلسفه‌ي مجازات هم بازدارندگي است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا الآن كه نمي‌شود به اصل بحث مرور زمان ايراد گرفت. الآن فقط موعدها را عوض كرده‌اند. مرور زمان الآن در قانون آمده است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فلسفه‌ي مجازات بازدارندگي است.

آقاي موسوي ـ خب، اين بحث متناسب بودن جرم و مجازات وقتي به ‌صورت كلي گفته بشود باز بحث [مغايرت با اصل (156)] پيش مي‌آيد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اينكه كم ‌كردن موعدها با آن جنبه‌هاي بازدارندگي و پيشگيري منافات پيدا مي‌كند يا نه، يك بحث ديگري است. اينجا (15) سال را (10) سال كرده‌اند، (10) سال را هفت سال كرده‌اند، سه سال را دو سال كرده‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي مدرسي، آقاي شب‌زنده‌دار‌، عنايت مي‌كنيد؟ اگر يك كسي به كسي توهين كرد خب، حاكم كه مي‌تواند شرعاً او را تعزير كند.

آقاي يزدي ـ آن ديگر در اختيار قاضي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب بله، خود حاكم كه مي‌گويم مقصود من همين است. آن‌وقت بر حسب فتواي خيلي مشهور فقها براي هر معصيتي مي‌شود تعزير در نظر گرفت.[4] حالا سؤال اين است كه اگر در اين قسمت بگوييم بعضي از اين‌ جرائم بعد از (2) سال ديگر هيچ تعزيري نمي‌خواهند، اين حرف بر چه مبنايي است؟ يعني بالاخره اگر بگوييم حقي براي [مجازات‌شونده] است كه هيچ، اما چرا يك مجازاتي كه شارع تعيين كرده است، بعد از چند سال بايد از بين برود، آخر وجه اين كار چيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ وجه موضوع اين است كه فلسفه‌ي اين مجازات‌ها براي بازدارندگي است. وقتي سه سال است كه شخص دوباره مرتكب مرتكب جرمي نشده است، خب ديگر نيازي به مجازات وي نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ربطي به ارتكاب دوباره ندارد. اينكه دوباره مرتكب بشود يا نشود، ربطي به از بين رفتن مجازات قبلي ندارد. مجازات قبلي كه مقيد به ارتكاب مجدد نيست.

آقاي يزدي ـ من مي‌خواهم يك جمله‌اي را عرض كنم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما بفرماييد.

آقاي يزدي ـ تعزير اصولاً بر اساس مورد بحث آن در اختيار قاضي است و موارد جزئي هميشه متغير است. تعزير از جهات عديده متغير است. هم شخصيت طرف، هم دفعات ارتكاب جرم، هم زمان، هم مكان، همه‌ي اينها در تناسب جرم و مجازات تأثير دارد. حالا شما اينجا مي‌خواهيد مدام بحث‌هاي طولاني در مورد تناسب و عدم تناسب بكنيد تا اينكه ما بخواهيم اين موضوع را تشخيص بدهيم. تعزير كلاً در اختيار قاضي است و قاضي هم بايد بر اساس مصالح و مفاسدِ موردي كه جهات عديده‌ي آن هم متغير است و تقريباً تحت ضابطه در نمي‌آيد حكم شخص را بدهد. قاضي زمان، مكان، دفعات ارتكاب، خود شخصيت متهم و همه‌ي اينها را نگاه مي‌كند، بر اساس‌ آن مجازات را معين مي‌كند. بيش از حد هم نمي‌تواند مجازات تعيين بكند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه حاج‌آقا، اجازه بدهيد من اينجا يك سؤالي را مطرح كنم. ما همان مطلبي را مي‌گوييم كه شما مي‌فرماييد. الآن اگر يك كسي در قانون بگويد قاضي بعد از دو سال، ديگر حق تعزير ندارد، اشكال ندارد؟

آقاي يزدي ـ تعزير بر اساس شرع در اختيار قاضي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، اين ماده قاضي را از تعزير منع كرده است. اين مصوبه دارد او را منع مي‌كند. مي‌گويد نمي‌شود تعزير كرد.

آقاي يزدي ـ مي‌گويد نمي‌تواند چه كاري را انجام بدهد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مي‌گويد بعد از يك سال يا دو سال كه گذشت، ديگر قاضي حق ندارد او را تعزير كند.

آقاي يزدي ـ نه، مي‌گويد براي تعيين مجازات بيشتر از دو سال طول نده.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، مي‌گويد اگر دو سال از جرم گذشت، قاضي حق ندارد تعزير بكند؛ يعني اگر يك كسي به شخص ديگري توهين كرد يا او را كتك زد، مي‌گويد [او بعد از دو سال ديگر نمي تواند شكايت بكند،] البته كتك كه حد ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قصاص دارد ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا قصاص دارد، ولي معلوم نيست حد جاي قصاص را بگيرد. حاج‌آقا، بالاخره مي گويد اگر دو سال از ارتكاب يك جرم گذشته است، قابل تعزير نيست.

آقاي يزدي ـ خب، قصاص يك بحث جدايي است. ببينيد؛ حق طرف قصاص است؛ مثلاً شخصي كه حق مجازات دارد، از حق خود گذشت كرده است؛ مثلاً در قتل هم ولي‌ّ دم مي‌تواند گذشت بكند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اينجا كه گذشت نكرده است، بلكه مشمول مرور زمان شده است.

آقاي ره‌پيك ـ شاكي، پيگيري نكرده است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حاج‌آقا، اينجا بحث گذشت نيست.

آقاي يزدي ـ در قتل هم وليّ دم مي‌تواند به همين ترتيب گذشت بكند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حاج‌آقا، اين مصوبه دارد اين كار را مي‌كند؛ وگرنه طرف حق كه گذشت نكرده است. فرض كنيد يك كسي به كسي توهين كرد، طرف هم هيچ گذشتي نكرده است، دو سال كه گذشت مي‌آيد پيش قاضي مي‌گويد فلان شخص دو سال پيش به من توهين كرده است، من مي‌خواهم از او شكايت بكنم. قاضي هم مي‌گويد كه وقت گذشت، تمام شد.

آقاي يزدي ـ خب، قاضي به او بگويد كه اين دو سال كجا بودي؟ مي‌خواستي بيايي بگويي و شكايت كني. اينكه دو سال گذشته است؛ يعني او از شكايت خود منصرف شده‌ است. ظاهر مراجعه نكردن بعد از دو سال انصراف از شكايت است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، البته اين دليل محكمي است. نه، حق با شما است.

آقاي يزدي ـ آن آدم عاقلي كه دو سال پيش به او توهين كرده‌اند و تا دو سال هيچ ‌چيزي نگفته است، حق او همين است كه ديگر نتواند بيايد شكايت بكند. اين دو سال كجا بودي؟ بعد از دو سال حالا تازه آمدي اعتراض مي‌كني كه فلاني دو سال پيش در خيابان به من توهين كرده است و جواب سلام من را نداده است! خيلي كار خوبي كرده است به آدمي كه اين‌قدر بي‌تفاوت است توهين كرده است! اين مصوبه خيلي مصوبه‌ي خوبي است كه مي‌گويد اگر دو سال پيش به تو اتهام وارد كردند و اصلاً نيامدي شكايت بكني ديگر حق نداري شكايت كني. مگر دستگاه قضايي مسخره است يا وسيله‌ي بازي افراد است كه هر وقت براي هر چيزي بخواهند بيايند شكايت بكنند؟ مگر دو سال پيش به تو توهين نشده است؟ تا حالا كجا بودي؟ از اين به بعد حق نداري شكايت كني. ظاهر اين مراجعه ‌نكردن انصراف از شكايت است. معناي آن اين است كه تو گذشت كردي. حالا آمدي مي‌گويي من نگذشتم، دو سال پيش به من توهين كرده‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب، بله، فرمايش شما درست است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ ولو اينكه طرف [براي شكايت نكردن عذري داشته باشد باز هم نمي‌تواند شكايت كند؟]

منشي جلسه ـ «ماده 13- ماده (107) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392[5] به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي آن ابقاء مي‌شود:

ماده 107- مرور زمان اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:

الف- جرائم تعزيري درجه يك تا درجه سه با انقضاي دوازده سال

ب- جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده سال

پ- جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت سال

ت- جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج سال

ث- جرائم تعزيري درجه هفت و درجه هشت با انقضاي سه سال.»

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان نظري دارند بفرمايند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر، اين حكم هم يك حرف عجيبي است. ببينيد؛ اجراي احكام كه با خود دستگاه قضايي بوده است. حالا كه حكم اجرا نشده است بايد آن را كنار بگذارند؟

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ نهايتاً اين حكم را كنار مي‌گذارند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين حكم با حكم ماده‌ي قبلي فرقي نمي‌كند، يكي است. اين هم همان است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ در ماده‌ي قبلي هنوز حكم صادر نكرده بودند.

آقاي كدخدائي ـ بله، در ماده‌ي قبل طرف نيامده است شكايت بكند، اما اينجا حكم صادر شده است. آخر حاج‌‌آقا مثلاً فرض كنيد محكومُ‌له هفت سال است كه نمي‌آيد پرونده را پيگيري بكند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حكم اين ماده أولي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا أولي است؟ چرا حكم قاضي از اجرا منصرف مي‌شود؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قاضي حكم را صادر كرده است، بعد بايد اين بنده خدا را وسط آسمان و زمين رها بكنند تا محكومٌ‌له مثلاً بعد از (10) سال بيايد بگويد حكم او را اجرا كنيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي مدرسي، يعني چه؟! اين يك فقه جديدي است؟! حكم قاضي چرا نبايد اجرا بشود؟

آقاي كدخدائي ـ مي‌خواهند پرونده‌ي او را از دستور خارج كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين همان اشكال اصلِ بحث مرور زمان است. اگر شما مرور زمان تعقيب را قبول كرديد، اينجا هم بايد قبول بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، چرا مرور زمان تعقيب را قبول كرديد؟

آقاي يزدي ـ چون ظهور در انصراف دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ عجب! الآن قاضي حكم صادر كرده است كه فلاني بايد شلاق بخورد. اگر دو سال به هر دليلي اين حكم را اجرا نكردند، يعني اين حكم تمام شد؟

آقاي كدخدائي ـ من اول عرض كردم كه يا ايراد مرور زمان تعقيب را قبول كنيد يا بايد اين مرور زمان را هم بپذيريد.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً فرض كنيد اين طرف را پيدا نكرده‌اند كه حكم او را اجرا بكنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، در اين صورت مي‌گويند اشكال ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ اينجا مي‌گويد در جرائم تعزيري درجه‌ي هشت اگر دو سال گذشت، ديگر نمي‌شود محكومٌ‌عليه را شلاق زد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينكه فرار كرده است، يعني خود او تعزير شده است‌.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي مدرسي، امروز آزادانه يك‌ چيزي مي‌فرماييد! چرا حكم قاضي را اجرا نكنند؟ من كه نمي‌دانم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خود قاضي حكم را اجرا نمي‌كند يا آن قاضي اجراي احكام، اجرا نمي‌كند؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، فرق نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ شايد اصلاً امكان اجراي حكم نيست. وقتي امكان اجرا نيست چه‌كار بكنند؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يك ‌زماني مي‌گفتند عدم اجراي حكم قاضي خلاف شرع است. حالا مي‌گوييد خلاف شرع نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، در صورتي‌ كه امكان اجرا باشد؛ وقتي امكان آن نيست كه خلاف شرع نيست. دو يا سه سال هم گذشته است، ولي هيچ‌كس نيامده است اين پرونده را پيگيري كند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا امكان اجراي حكم نيست؟ اينكه دو سال گذشته است؛ يعني امكان اجراي حكم وجود ندارد؟ آخر اين حرف‌ها چيست كه شما مي‌زنيد؟! شما در امور حقوقي هم همين‌طور مي‌گوييد؟ اگر شخصي دو سال پول خود را نگرفت، مي‌گوييد ديگر نمي‌تواند بگيرد؟

آقاي كدخدائي ـ در امور حقوقي كه سرعت بيشتر از اين است، مرور زمان كه سريع‌تر انجام مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ابداً اين‌طور نيست. آقا، شما چه‌ حرف‌هايي مي‌زنيد! چه كسي مي‌گويد اگر دو سال از يك دِين عبور بكند ديگر از بدهكار نمي‌گيرند؟ زمان تمام مي‌شود، دِين او هم تمام مي‌شود؟ اين حرف‌ها يعني چه؟!

آقاي يزدي ـ بدهي مالي غير از مسئله‌ي ارتكاب جرم و تعزير است. بدهي مالي (20) سال هم كه بگذرد آن شخص بايد بدهي خود را بپردازد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي ره‌پيك ـ حكم اينجا به اين معنا نيست كه حكم بعد از دو سال قابليت اجرا ندارد، بلكه حكم امكان اجرا دارد، اما در اين دو سال اجراي آن ممكن نبوده است. مي‌گويد اگر اين‌طوري باشد مثلاً شما هزار تا پرونده‌ي اجرا نشده داريد. اين‌طوري پرونده‌هاي اجراي احكام زياد مي‌شود.

آقاي يزدي ـ حكمي كه صدور آن پنج سال پيش انجام گرفته است، ولي تا الآن اجرا نشده است، معلوم مي‌شود پايه‌ي درستي نداشته است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، حالا ديگر مبناي مرور زمان بحث ديگري است. اصل بحث مرور زمان ايراد دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، من هم دارم اصل مرور زمان را مي‌گويم. شما داريد مرور زمان را تأييد مي‌كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين حكم از قبل در ماده (107) قانون بوده است. اينجا دارد اصلاح مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، در اين مصوبه فقط مسئله‌ي كاهش زمان است ديگر. دارد زمان را كمتر مي‌كند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ در قانون بوده باشد. الآن دوباره داريد همين را تأييد مي‌كنيد. داريد تأييد مي‌كنيد ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، دارند تأييد مي‌كنند، البته اينجا زمان‌‌ها هم تغيير پيدا كرده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ داريد تأييد مي‌كنيد. داريد مي‌گوييد مرور زمان اين‌طوري است. شما داريد اين حكم را تأييد مي‌كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً در بند (الف) ماده (107)، (20) سال به (12) سال كاهش پيدا كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر اصل حكم در قانون باشد، الآن تقليل آن بلااشكال است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ «اگر» نگوييد. بحثِ اينجا، حكمِ تقليل نيست. لُبّ آن تقليل است. اينكه مي‌گويد: «مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند ...» شما اين حكم را قبول داريد يا قبول نداريد؟

آقاي ره‌پيك ـ اين حكم در قانون فعلي هست ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دارـ اين فرمايش شما يك بحث ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقايان قبلاً اين حكم را پذيرفته‌اند ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ معناي پذيرفتن قبلي، اين است [كه باز هم اگر بياورند، بايد بپذيريم؟] ببينيد؛ اگر راجع به شهرداري‌ها دوباره مصوبه‌اي [مثل لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 3/‏10/‏1398 مجلس شوراي اسلامي] را بياورند مي‌گوييم به خاطر اينكه متوقف بر همان قانون قبلي است نبايد ايراد بگيريم؟ نه، ما اينجا به همين مصوبه ايراد گرفتيم.[6] ما گفتيم شما داريد حكم جديدي را مي‌آوريد كه از وظايف شوراي شهر و شهرداري‌ها فراتر است و توسعه پيدا كرده است. بعد گفتيم اصلاً‌ همه‌ي اين بحث‌ها غلط است و شوراهاي شهر اصلاً حق ندارند شهردار را هم تعيين بكنند. بعد اين مصوبه به مجلس رفت،‌ گفتند خيلي خب ما اصلاً اين مصوبه را پس گرفتيم، همان قانون قبلي زنده باشد. مجلس اين‌طوري ايراد ما را درست كرد، نه اينكه شما الآن به اين مصوبه ايراد نگيريد و بگوييد از قبل بوده است. شما الآن بايد به حكم ماده (13) اين مصوبه ايراد بگيريد. حالا اگر در مجلس خواستند از اين مصوبه دست بردارند، به همان قانون قبلي برگردند؛ نه اينكه شما به اين حكم ايراد نگيريد. اين يك حكم جدا از قانون قبلي است. مي‌گويد مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند. آخر چرا؟ من نمي‌دانم واقعاً چرا اين‌طوري دارد مي‌شود. شما اطلاقات ادله، در مورد حكم قاضي را بفرماييد. شما مي‌گوييد حاكم نمي‌تواند حكم قاضي را نقض بكند، مگر آن دو سه تا استثنايي كه دارد.

آقاي يزدي ـ بايد ديد چرا حكم اجرا نشده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ هيچي، در دستگاه قضايي مانده است.

آقاي يزدي ـ چرا اجرا نشده است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب آقا، مثلاً مي‌گوييد در دستگاه قضايي مانده است. خب بيخود اجرا نشده است.

آقاي يزدي ـ چرا اجرا نشده است؟ بفرماييد. اينكه اجرا نشده است دليل بر اين است كه يا آن حكم پايه‌هاي درستي نداشته است يا مديريت قضايي عُرضه‌ي اجراي آن را نداشته است. معنا ندارد كه اجراي احكام متوقف بماند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ممكن است همه‌ي اينها باشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، اينها نيست. ممكن است مجرم مريض بوده است. اينجا مرور زمان براي اجراي احكام است؛ مثلاً براي برخي از احكام پنج سال زمان در نظر گرفته‌اند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يا ممكن است مجرم غايب بوده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حاج‌آقا، اگر مدير قضايي عُرضه نداشته است اين حكم را اجرا بكند، تكليف آن بدبختي كه حكم به نفع او است، چه مي‌شود؟ آخر اين حرف‌ها چيست؟!

آقاي ره‌پيك ـ اين بحث‌ها نيست. شامل بحث مديريت نمي‌شود.

آقاي يزدي ـ امور مالي اصلاً غير از اين مسئله است. امور مالي (20) سال هم كه بگذرد بر ذمه‌ي طرف است بايد بپردازد. مرور زمان كيفري غير از حكم مالي است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اصلاً گوش نمي‌كنند ما چه مي‌گوييم.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، فرض اين است كه مجرم مريض است، غايب است يا فرار كرده است و به همين دليل تا دو سال نمي‌توانند حكم را اجرا كنند.

آقاي يزدي ـ خب، آن بحث ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، علت عدم اجراي حكم اينها است. مصاديق آن اينها است. مصاديق عدم اجرا مربوط به مديريت قضايي نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا بحث ديگري نيست،‌ شامل همين‌ موارد مي‌شود.

آقاي يزدي ـ مرور زمان تعقيب، بحث ديگري است؛ چون آنجا اصلاً حكم قطعي نشده بوده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا؛ اينجا حكم قطعي است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حكم قطعي صادر شده است، ولي چون محكومٌ‌عليه مريض است نمي‌شود حكم را اجرا كرد؛ مثلاً حكم او شلاق است.

آقاي كدخدائي ـ يا محكومٌ‌عليه فراري است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، فرض بفرماييد غايب است يا فرار كرده است؛ مثلاً دو سال است كه در دسترس نيست. الآن اين ماده مي‌گويد اگر علي‌الاطلاق شما نتوانستيد حكم را اجرا بكنيد، ديگر بعد از دو سال - حالا جرم او هر چه كه بوده است - ديگر نمي‌تواني اجرا كني.

آقاي يزدي ـ شرايط اجرا نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ الآن اينجا مي‌گويد حكم را اجرا نكنيد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويد بعضي جرائم مثلاً بعد از پنج سال ديگر قابل اجرا نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ مثلاً ما در قوه‌ي قضائيه برخي پرونده‌ها را تعمداً نگه مي‌داشتيم؛ به خاطر اينكه نمي‌شد مجازات (5000) نفر را يك‌دفعه اجرا كرد.

آقاي دهقان ـ مثلاً مصلحت كشور است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ به همين دليل است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، بله ديگر.

آقاي يزدي ـ چون قانون مي‌گويد، بايد اجراي حكم را نگه داريد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ البته اينجا مي‌گويد بعد از (10) سال اجرا منتفي مي‌شود. فكر كنم اكثر قاچاقچي‌ها بيرون مي‌آيند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، مي‌گويد اگر دو سال سپري شد، ديگر نمي‌شود حكم را اجرا كرد.

آقاي يزدي ـ حالا به هر حال خود قانون دارد اين مطلب را مي‌گويد.

آقاي دهقان ـ بايد قاچاقچي را نگه دارند، نه اينكه بيايند بگويند اجراي حكم منتفي شده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب بله ديگر.

آقاي يزدي ـ اگر شرايط اجراي قانون وجود نداشت، بايد اجراي قانون به تأخير بيفتد. اين شرايط غير از آن است كه يك حكمي همين‌طوري اجرا نشده باشد. من مي‌گويم قانوني كه قطعي شده است و هيچ مشكلي ندارد، بايد اجرا بشود. اين قانون تعزيري بوده است؛ يعني اگر حكمي اجرا نشد ظاهر قانون اين است كه بعد از يك مدت معيني ديگر قابل ‌اجرا نيست. اگر حكم به دليل فقدان شرايط، اجرايي نشد، وقتي شرايط فراهم شد بايد اجرا بشود. خيلي روشن است.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ اگر حكم اجرا نشد مشمول مرور زمان مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اگر يك دستگاه قضايي تخلف كرد و حكم را اجرا نكرد، آن بدبختي كه حكم به نفع او بوده است چرا بايد متضرر بشود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ و امثال ذلك.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا من نظر خودم را مي‌گويم. من اينها را اشكال مي‌دانم. من شرعاً به همه‌ي اين موارد اشكال مي‌گيرم.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا چه ايرادي مي‌گيريد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا من خيلي روي ايراد ماده (12) اصرار نمي‌كنم، ولي ماده (107) از باب اينكه مستلزم عدم اجراي حكم قاضي است، خلاف شرع است.

آقاي يزدي ـ بله، درست است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب بله.

آقاي كدخدائي ـ از جهت اينكه منجر به عدم اجراي حكم قاضي است، خلاف شرع است.

آقاي يزدي ـ مگر اينكه عدم اجرا به دليل عدم وجود شرايط باشد؛ يعني طرف مريض است، نمي‌تواند شلاق بخورد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب بله، آن اشكالي ندارد. اينكه مي‌گويد اصلاً اجراي حكم كلاً بايد برداشته بشود اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ بله، ببينيد؛ اينجا مي‌خواهد بگويد همين‌طوري نمي‌توانند حكم را كنار بگذارند. نمي‌توانند همين‌طوري تا (10) سال ديگر حكم را نگه دارند. يك نفر قاضي مجري اين حكم است. اولاً در شرع هم مجري همان قاضي است، ولي الآن در تشكيلات قضايي معمولاً قاضي اجرا با قاضي حكم دو تا است. حالا قاضي يك حكم تعزيري صادر كرده است و حكم را به دست قاضيِ مجري داده است. قاضيِ مجري ديده است شرايط اجرا فراهم نيست،‌ اجرا را به تأخير انداخته است. اين تأخير اشكال ندارد. هر وقت شرايط فراهم شد مي‌تواند حكم را اجرا بكند.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اينجا مي‌گويد اصلاً ديگر كلاً حق نداري حكم را اجرا بكني.

آقاي يزدي ـ اگر شرايط فراهم بوده است و قاضيِ مجري، حكم را اجرا نكرده است و عمداً تأخير كرده است، آن قاضي متخلف است. بايد آن قاضي را بلافاصله به دادگاه انتظامي قضات بدهند. دادگاه انتظامي قضات، اين قبيل قضات را كنار مي‌گذارد. بايد يك جور قاضي‌‌ بياورند كه بدون جهت حكم را كنار نگذارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا ما به اين ماده اشكال مي‌گيريم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار صحبت بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ بر اساس اينكه اين قاضي‌هاي فعلي منصوب هستند، حالا اينها طبق يك شرايطي به به قانون عمل مي‌كنند. خب بله، آن قاضي اصلي را شرع معين كرده است، ولي قاضي منصوب از قِبَل ولي امر [بايد طبق قانون عمل بكند.]

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مي‌توانيم به قاضي منصوب بگوييم خلاف شرع عمل بكند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اگر بگويند ما در اين مقدار به تو ولايت داده‌ايم، بايد به همان ميزان عمل بكند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چه كسي اين حرف را گفته است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قانون دارد مي‌گويد؛ چون ولي امر اين امور را به قانوني كه مجلس تصويب كرده است واگذار كرده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نخير، ولي امر يك چنين واگذاري نكرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نكرده است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، ابداً واگذار نكرده است. شما داريد اين حرف را مي‌فرماييد. كجا گفته‌اند كه مجلس ولايت دارد كه قاضي نصب بكند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، ايشان [= ولي امر] بايد جلوي آنها را بگيرد. بايد بگويد اصلاً مجلس نبايد راجع به قضا، قانون وضع كند.

آقاي يزدي ـ درست است ايشان به قوانين مجلس درباره‌ي دستگاه قضا كاري ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ببينيد؛ مجلس مي‌تواند قانون وضع كند. اين چيزي كه شما داريد مي‌گوييد از باب اجازه‌ي حاكم براي نصب معين و خاص است. به مجلس يك چنين ولايتي نداده‌اند كه قاضي منصوب را محدود بكند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، من از خود ايشان [= مقام معظم رهبري] شايد دو بار يا بيشتر شنيده‌ام كه ايشان فرمودند اين ولايت به مجلس و ارگان‌هاي مختلف سرريز مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، به معناي آنچه كه در قانون اساسي آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكالِ حاج‌آقا بحث ماهوي است. ببينيد؛ يك‌وقت شما مي‌گوييد قاضي مجاز است در اين حد رسيدگي بكند. حد ديگر را كس ديگري بايد رسيدگي كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌گويد اجراي آن حكم هم همين‌طور است. قانون به آن آقايي كه مي‌خواهد حكم را اجرا بكند مي‌گويد تو در صورتي مي‌تواني اين حكم را اجرا كني كه بيش از اين‌قدر نگذشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ اينجا دو تا بحث وجود دارد؛ يكي اين است كه قاضي اجرا تا چقدر مجاز است كه حكم را اجرا بكند، يكي هم اين است كسي حق دارد يا ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا آقاي شب‌زنده‌دار، يك سؤالي دارم؛ اصلاً براي چه اين‌ موارد را براي بررسي به شوراي نگهبان مي‌آورند؟ ولايت كه به مجلس سرريز شده است، خود مجلس اجرا بكند ديگر. چرا اينجا مي‌آورند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، براي همين ‌كه محاسبه بشود؛ چون يك‌وقت يك جا مشمول حد است، مجلس مي‌گويد اينجا حد نباشد فلان مجازات باشد. خب، خود ولي امر هم نمي‌تواند مجازات حد را تغيير بدهد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا نمي‌تواند؟ ولي امر مي‌تواند حد را هم تعطيل كند. شما چه ‌حرف‌هايي مي‌زنيد!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، تعطيلي حد يك ‌چيز ديگر است. اينكه بگويند مثلاً حد اين عمل اين‌قدر است. اگر خدا فرموده است حد زنا مئة جَلده است،‌ مجلس نمي‌تواند بيايد بگويد (120) جَلده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حاكم مي‌تواند بگويد الآن شلاق مصلحت نيست، رجم بكنيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اما اگر بخواهد بگويد حد زنا (120) تا ضربه شلاق است، چنين اختياري را ندارد. اسلام فرموده (100) تا ضربه است و ما اينجا براي اين نشسته‌ايم كه بگوييم همين موارد غلط است. ولي امر هم نمي‌تواند يك چنين كاري بكند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ما فقط براي همين اينجا نشسته‌ايم! يعني الآن مجلس ولايت دارد عن ولاية يك‌ چيزهايي را خلاف حكم اوليِ شرع بياورد تصويب بكند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين ماده مشمول حكم اولي و خلاف شرع نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا؛ حكم اولي و خلاف شرع است ديگر. آقا، اگر حكم قاضي اجرا نشود خلاف نيست؟ شما بدون دليل حكم قاضي را اجرا نكنيد خلاف نيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، به قاضي گفته‌اند حكم تو تا اين حد نافذ است؛ چون فرض اين است كه قاضي مجتهد نيست. قاضي كه در حال حاضر مجتهد نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا يك‌وقتي حاكم مسلمين اين حرف را مي‌گويد كه خب از باب اِعمال ولايت مي‌گويد. اگر بر خلاف حكم اولي اين موضوع را بگويد، يك حرف ديگري است. حكم اولي يعني اجراي حكم قاضي. اگر حاكم مسلمين آمد حكم اولي را از باب مصالح عامه تقييد زد كه خود او مي‌داند، عيب ندارد. چه زماني به مجلس يك چنين ولايتي داده‌اند كه به ‌جاي حاكم در نقض حكم حاكم ديگر بنشيند؟ اين حرف‌ها چيست؟! اينكه مي‌فرماييد «آقا» در چارچوب قانون اساسي سرريز ولايت كرده‌اند يعني چه؟!

آقاي يزدي ـ قاضي بودن و منصوب بودن قضات منصوب در حد حكمي است كه توسط رئيس قوه‌ي قضاييه براي آنها صادر شده است كه او هم از طرف ولي امر اجازه‌ي چنين كاري را دارد. در همان حدي كه در حكم او آمده است، قاضي است. و لذا قضاوت او در همان محكمه يا شعبه‌اي است كه در اين حكم نوشته‌اند. در شعبه‌ي ديگر نمي‌تواند برود، در محل ديگر نمي‌تواند برود. قاضي بايد با همان شرايطي كه در حكم آمده است همان‌طور عمل كند. همين‌طور كه فرموديد بر اساس آنچه كه در حكم هست.

آقاي ره‌پيك ـ ولي واقعاً اين‌ حكم از جهات ديگر اشكال دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ من به آقاي دهقان گفتم بعضي از قاچاقچي‌ها را هم اصلاً آزاد كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ معني‌ اين كار همين است. اصلاً اين قاچاقچي‌ها يك مدت مي‌روند گم‌وگور مي‌شوند كه حكم اجرا نشود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب بله ديگر؛ الآن من هم از لحاظ شرعي مي‌گويم اطلاق مرور زمان كه اجراي حكم را‌ موقوف مي‌كند، اشكال دارد. اين حكم در مواردي كه حكم قاضي قابل اجرا است، ولي مرور زمان مي‌گويد كه نه اجرا نمي‌شود، اشكال دارد. موقوف كردن اجراي حكم قاضي در جايي كه اجراي حكم قاضي ممكن است، خلاف شرع است.

آقاي اعرافي ـ درست است.

آقاي كدخدائي ـ خلاف شرع است. خب، در مورد اين اشكال رأي بگيريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ در مورد اين اشكال رأي بگيريد. من كه رأي مي‌دهم.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظمي كه از اين باب ماده (107) را واجد ايراد مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، حالا بحث اشكال قانون اساسي هم هست. آقاي صادقي به اين موضوع عنايت كنند كه ما مي‌خواهيم قانون اساسي را هم بحث كنيم. اين همان بحثي است كه ما با آقاي دهقان اشاره كرديم. همين موارد مرور زمان كه مجازات جرم را ساقط مي‌كند با آن اصلي كه مربوط به بحث تناسب جرم و مجازات است، سازگار نيست. كسي مرتكب جرم شده است و دارند به ‌تناسب هم او را مجازات مي‌كنند، بعد از دو سال مي‌گويند مجازات او موقوف مي‌شود. من به نظرم اطلاق اين موضوع اشكال دارد. مخصوصاً در جاهايي كه جزء جرم‌هاي درجه‌ي بالا است و طرف فرار كرده است؛ چون بالاخره اين شخص، راه فرار از مجازات را پيدا مي‌كند.

آقاي اعرافي ـ اطلاق اين ماده اشكال دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله.

آقاي يزدي ـ اينجا نمي‌گويند اگر شرايط موجود بود تأخير كنيد؛ چون شرايط موجود نبوده است اجراي حكم به تأخير مي‌افتد. هر لحظه‌اي كه شرط موجود شد خب حكم اجرا مي‌شود. اگر شرايط موجود شد حق ندارند حكم را اجرا نكنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر اينجا كه مي‌گويد حكم كلاً اجرا نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ شرايط موجود شد حكم اجرا مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ولي اين ماده اين حرف را نگفته است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، خارج از اين زمان باشد ديگر اجرا نمي‌كنند.

آقاي يزدي ـ اگر قاضي اجرا، تأخير انداخت خود او تخلف كرده است. دادگاه انتظامي قضات بايد به تخلف اين قاضيِ مجري برسد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ولي واقعاً با اين حكم باب خلاف را باز كرده‌اند؛ حتي مرور زمان تعقيب هم همين‌طور بود. ما واقعاً اطلاق اين ماده را خلاف قانون اساسي هم مي‌دانيم. با همان بحث تناسب جرم و مجازات مغاير است. بحث بازدارندگي هم هست؛ چون اين ماده، بازدارندگي را لغو مي‌كند. واقعاً راه فرار را پيدا مي‌كنند. قاچاقچي حكم مي‌گيرد، ولي حكم اجرا نمي‌شود. خود ما جلوي برخي اعدام‌ها را مي‌گرفتيم؛ چون در يك سال نمي‌توانستيم (5000) نفر اعدامي داشته باشيم، البته با آقا [= مقام معظم رهبري] هم در اين موارد صحبت مي‌كرديم. حالا بحث اين است كه اين‌طوري اجراي برخي از احكام ما عقب افتاد. الآن ما واقعاً افرادي داريم كه هفت يا هشت سال يا (10) سال در زندان بوده‌اند. حالا اين ماده مي‌گويد بعد از (10) سال، اجراي حكم منتفي است؛ يعني مي‌گويد راحت شو، برو نمي‌خواهد مجازات بشوي.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين حكم‌ براي جرائم تعزيري است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، اينها تعزيري است ديگر. قاچاق هم تعزيري است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ مواد مخدر، تعزيري است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، خود او (10) سال در زندان تعزير شده است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ البته مواد مخدر در قانون استثنا شده است.[7]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، مثلاً قاچاقچيِ كلان بوده است. ما مي‌گوييم با اين حكم بازدارندگي‌ مجازات هم از بين مي‌رود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، بازدارندگي كم شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي كدخدائي، رأي بگيريد برويم. رأي دادند كه دادند، رأي ندادند هم كه هيچ.

آقاي كدخدائي ـ خب، در مورد مغايرت با قانون اساسي رأي بگيريم؟

 آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم با چه اصلي مغاير است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ هم جرم و مجازات هم بازدارندگي، اين ماده مدام بازدارندگي را كم مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، قانون اساسي كه بحث بازدارندگي را ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا ديگر.

منشي جلسه ـ اصل (156) بحث پيشگيري بود.

آقاي ره‌پيك ـ اصل (156) بحث پيشگيري است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ در مورد بحث پيشگيري رأي بگيرم؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، در مورد همان پيشگيري رأي بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ در مورد پيشگيري و بازدارندگي رأي بگيريد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ آن دفعه گفتيم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه ماده (13) را مغاير بند (5) اصل (156) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مورد اطلاق ماده (13) رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بله اطلاق آن اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ در مورد هر دو تا ماده رأي بگيريد. ماده‌ي قبلي هم از جهت پيشگيري اشكال دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ما اشكال ماده‌ي قبلي را هم قبول داريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در بحث پيشگيري من از زمان شاه به ياد دارم حتي افرادي كه جرم‌هاي بزرگ حتي شايد مثل قتل هم انجام مي‌دادند يك هفت، هشت يا (10) سال، (20) سال و شايد (15) سال به خارج از كشور مي‌رفتند. بعد هم به‌ عنوان مرور زمان برمي‌گشتند راست‌ راست مي‌گشتند. هيچ‌كس هم هيچ كاري به هيچ‌كس نداشت.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ الآن هم همين‌طور است. درمي‌روند مي‌روند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اتفاقاً اين ماده براي كساني كه وضع مالي خوبي دارند، يك‌ جور تسهيلات است. آنهايي كه بدبخت و بيچاره‌ هستند را مي‌گيرند. كسي كه وضع مالي خوبي دارد گم‌وگور مي‌شود مي‌رود بعد از (10) سال هم برمي‌گردد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ عيش و نوش خودش را مي‌كند بعد برمي‌گردد مشمول مرور زمان مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اگر مي‌خواهيد در مورد ماده‌ي ‌قبلي هم همين ايراد را بگيريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ قسمت‌هاي بعدي‌ اين مصوبه هيچ استثنائي ندارد؟ اصلاً استثنا ندارد؟

آقاي موسوي ـ به ماده‌ي قبلي هم ايراد بگيريد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده‌ي قبلي هم همين‌طور است. ماده‌ي قبلي هم همين اشكال را دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ما به ماده‌ي قبلي هم اشكال مي‌گيريم.

 آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اطلاق ماده‌ي قبلي هم داراي اشكال است.

آقاي كدخدائي ـ در خصوص اشكال ماده‌ي قبلي هم رأي بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ ماده‌ي قبلي هم اشكال دارد، ولي خب در قانون، مواد مخدر، جرائم اقتصادي و امنيتي از شمول مرور زمان استثنا شده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ قانون قبلي؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، در همين قانون مجازات اسلامي فعلي.

آقاي كدخدائي ـ قانوني كه الآن مجري است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، مجري است.

آقاي كدخدائي ـ عرض كنم كه اگر آقايان نسبت به ماده (12) هم همين ايراد اصل (156) را قبول دارند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اشكال ماده (12) با استثنائي كه در قانون مجازات آمده است حل نمي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، تكليف بقيه‌ي جرائم چطور مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، چون در قانون مجازات فقط جرائم امنيتي و مواد مخدر و جرائم اقتصادي استثنا شده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، ماده (12) هم رأي دارد.[8] ماده (14) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 14- بند (پ) ماده (109) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/‏8/‏1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي با مجازات درجه چهار و بالاتر.» اصل ماده (109) مي‌گويد: «ماده 109- جرائم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي‌شوند:

الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور

ب- جرائم اقتصادي شامل كلا‌هبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده (36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده

پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.» الآن بند (پ) اين‌گونه شده است: «پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر ... با مجازات درجه چهار و بالاتر.» يعني مرور زمان شامل جرائم خُرد مواد مخدر مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، يعني درجات پايين‌تر شامل مرور زمان مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، همين طور است ديگر. دست اين خُرده‌پاها باز مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، بله ديگر؛ اتفاقاً قاچاقچيان از همين طريق مواد پخش مي‌كنند ديگر. نمي‌آيند كه كيلو كيلو بفروشند.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي ره‌پيك ـ اين قانون براي ...

آقاي كدخدائي ـ مجرمين ...

آقاي ره‌پيك ـ ... براي مجرمين بزرگ تسهيلات ايجاد كرده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن به اين ماده ايراد مي‌گيريد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، همان اشكال بحث پيشگيري به اينجا هم وارد است.

آقاي ره‌پيك ـ همان اشكال پيشگيري وارد است.

آقاي كدخدائي ـ در خصوص همان بحث پيشگيري رأي بگيرم؟ اعضاي محترمي كه نسبت به اطلاق ماده (14) همان ايراد اصل (156) و بازدارندگي را وارد مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ماده (14)، نقض بند (5) اصل (156) است.

آقاي كدخدائي ـ خب، مي‌خواهيد به همه‌ي بندها همين ايراد را بگيريم براي مجلس بفرستيم برود؟!

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا جلو برويم، شايد همه‌ي مواد اين‌طور نباشد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، براي اينكه ديگر وقت نداريم عرض مي‌كنم. خب، ماده‌ي بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 15- ماده (134) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392[9] به شرح زير اصلاح، چهار تبصره ذيل آن حذف و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌شود:

ماده 134- در تعدد جرائم تعزيري، تعيين و اجراي مجازات به شرح زير است:

الف- ...»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين ماده خيلي مهم است؛ چون اصلاً فهم ماده (134) قانون مجازات يك مكافات عجيبي دارد. موضوع آن در بحث تكرار و تشديد و مانند اينها است و يك‌ جور پيچيدگي عجيب ‌و غريبي دارد. حالا باز اين قسمت را دقيق بخوانيد كه در عمل خيلي اشكال ايجاد كرده است.

منشي جلسه ـ «... الف- هر گاه جرائم ارتكابي مختلف نباشد، فقط يك مجازات تعيين مي‌شود و در اين صورت، دادگاه مي‌تواند مطابق ضوابط مقرر در اين ماده كه براي تعدد جرائم مختلف ذكر شده، مجازات را تشديد كند. ...»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بند (الف) مي‌گويد جرائم مختلف نباشد؟ آهان، يعني يك ‌جرم غيرمختلف تكرار شده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني يك نوع باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، يعني يك نوع جرم، تكرار شده است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا بخوانيد ببينيم كه اين ماده مختلف و غيرمختلف را چگونه تعريف كرده است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني اگر (100) بار هم اين جرم را مرتكب بشود فقط يك تشديد دارد. معناي تشديد را هم گفته است كه يك‌سوم يا بيشتر مجازات مي‌شود. قبلاً كه اين‌طور بود حالا نمي‌دانم.

آقاي ره‌پيك ـ الآن مي‌گويد كه اگر موضوع واحد باشد، اما شيوه‌ها مختلف باشد، اينها جرائم مختلف نيست؛ مثلاً اگر موضوع جرم، مواد مخدر باشد، ولي استعمال، حمل، چه و چه و همه‌ي اينها ...

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ... يكي حساب مي‌شود.

منشي جلسه ـ «ب- در مورد جرائم مختلف، هر گاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر يك از آن جرائم بيشتر از ميانگين حداقل و حداكثر مجازات مقرر قانوني است.

پ- چنانچه جرائم ارتكابي مختلف، بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك، حداكثر مجازات قانوني آن جرم است. در اين صورت دادگاه مي‌تواند مجازات هر يك را بيشتر از حداكثر مجازات مقرر قانوني تا يك‌چهارم آ‌ن تعيين كند.

ت- در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با يكديگر،‌ حسب مورد مطابق مقررات اين ماده اقدام مي‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشديد مجازات جرائم اخير نمي‌شود. در جمع اين جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به‌ طور جداگانه براي جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق اين ماده تعيين مجازات مي‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل ‌اجراء است.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ به متن اين بند عنايت بكنيد، بعد در آن تأمل بكنيد. الآن در بند (پ) مي‌گويد اگر چند تا جرم مختلف هم باشند به هر يك حداكثر به ‌اضافه يك‌چهارم مجازات مي‌دهند. يك‌چهارم بود ديگر، درست است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ به هر كدام يك‌چهارم اضافه مي‌كنند؛ يعني اگر سه تا يا چهار تا جرم است به هر كدام يك‌چهارم اضافه مي‌دهند، ولي بعد مي‌گويد اين در مقام محكوميت است؛ چون در مقام اجرا فقط مجازات اشد از ميان اينها اجرا مي‌شود. مثلاً براي پنج تا جرم پنج تا حكم داده مي‌شود كه هر كدام حداكثر به‌ اضافه يك‌چهارم خواهد بود، ولي فقط يكي‌ از اين مجازات‌ها اجرا مي‌شود. توجه مي‌كنيد؟ به اين موضوع توجه بكنيد؛ چون اين‌طور نيست كه پنج تا مجازات اجرا بشود. طرف پنج تا كار مختلف كرده است، مي‌گويد فقط يكي‌ از اين جرائم كه هماني است كه مجازات آن اشد باشد، همان اجرا مي‌شود.

منشي جلسه ـ «... ث- در هر يك از بندهاي فوق،‌ فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل ‌اجراء است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل شود يا به‌ موجبي از قبيل گذشت شاكي خصوصي، نسخ مجازات قانوني يا مرور زمان غيرقابل‌اجراء گردد، مجازات اشد بعدي اجرا مي‌شود و در اين صورت ميزان مجازات اجرا‌شده قبلي در اجراي مجازات اشد بعدي محاسبه مي‌شود. آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات و عفو، در حكم اجراء است.

ج- در هر مورد كه مجازات قانوني، فاقد حداقل يا ثابت باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه مي‌تواند تا يك‌ششم و اگر بيش از سه جرم باشد تا يك‌چهارم به اصل آن اضافه كند. 

چ- در صورتي ‌كه در جرائم تعزيري، از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتكب به مجازات جرم اشد محكوم مي‌شود. 

ح- هر گاه در قانون براي جرمي يكي از مصاديق مجازات‌هاي مندرج در مواد (23) يا (26) اين قانون به‌ عنوان مجازات اصلي مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء مي‌شود، حتي اگر مربوط به مجازات غيراشد باشد. همچنين اگر مجازات اشد وفق ماده (25) اين قانون، فاقد آثار تبعي و مجازات خفيف‌تر داراي آثار تبعي باشد، علاوه بر مجازات اصلي اشد، مجازات تبعي مزبور نيز اجرا مي‌شود.

خ- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف مجازات براي هر يك از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) اين قانون اقدام مي‌شود.

د- در صورتي ‌كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون، عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم اِعمال نمي‌شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌شود.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي شب‌زنده‌دار، در مجمع فقهي قم هيچ بحثي راجع به اين مصوبه نكرده‌ايد؟ مشكلي ندارد؟ آقايان قم كلاً گفته‌اند اين مصوبه هيچ مشكلي ندارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فقط اين اشكالِ مربوط تناسب اين مصوبه با مصوبات مجمع تشخيص بود كه گفته شد و حل شد. [ما گفتيم شايد برخي از مواد اين مصوبه با مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام مثل قانون مبارزه با مواد مخدر هماهنگ نباشد.]

آقاي ره‌پيك ـ بحث تناسب بين قوانين است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بحث تناسب است.

آقاي كدخدائي ـ خب، ادامه‌ي اين ماده را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره- جرائمي از قبيل سرقت، جعل و كلاهبرداري كه داراي گونه‌هاي مختلف با مجازات‌هاي متفاوت است و جرائمي كه به شيوه‌هاي مختلفي قابل تحقق است، مثل صادرات،‌ واردات، توليد، توزيع، حمل، نگهداري و استعمال مواد مخدر، همچنين جرائمي كه به ‌موجب قانون در حكم جرم ديگري محسوب مي‌شود و يا مجازات جرم ديگري براي آن مقرر شده است و شروع و معاونت در اين جرائم، متفاوت محسوب نمي‌شوند.»

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره خيلي عجيب است.

آقاي كدخدائي ـ شما توضيحي داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، تبصره خيلي عجيب است. مي‌گويد اگر اين‌ جرائم مختلف نباشند شامل احكام اين ماده است.  بعد مي‌گويد كه ...

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ... اينها مختلف نيستند.

آقاي ره‌پيك ـ ... سرقت،‌ جعل و كلاهبرداري كه داراي گونه‌هاي مختلف با مجازات‌هاي متفاوت هستند و جرائمي كه شيوه‌هاي مختلف مثل حمل و چه و چه دارند و حتي آن جرائمي كه در حكم جرم ديگر هستند، مي‌گويد كه همه‌ي اين جرائم مشمول تعدد نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، الآن صادرات، واردات، توليد، توزيع، حمل، نگهداري و استعمال مواد مخدر كه يك مجازات دارد.

منشي جلسه ـ تعدد محسوب نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ يعني اگر يك كسي مواد مخدر را حمل كرده است، يك كسي نگهداري كرده است، يكي مصرف كرده است؛ اينها غيرمختلف نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، مي‌گويد مواردي كه موضوع جرم مختلف است‌، يعني يك نفر است و چند تا جرم مرتكب شده است، متفاوت محسوب نمي‌شود؛ يعني يك نفر كه هم توزيع كرده است، هم حمل كرده است، هم نگهداري كرده است، نهايتاً يك مجازات مي‌شود و آن هم مجازات اشد است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني هم صادر كرده است، هم وارد كرده است. واردات يك مجازاتي دارد، صادرات يك مجازات دارد.

آقاي يزدي ـ اين عبارت «... و يا مجازات جرم ديگري براي آن مقرر شده است و شروع و معاونت در اين جرائم، متفاوت محسوب نمي‌شوند.» را مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ مشمول مجازات اشد مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بعيد هم نيست.

آقاي يزدي ـ اينجا مي‌خواهد حكم شروع به جرم را با حكم اصل جرم يكي بكند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، مجازات شروع به جرم بيشتر از اصل جرم هم مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كدام از اين موارد را يك جرم حساب كرده است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني همه‌ي اينها يك جرم با مجازات اشد حساب مي‌شود. اصلاً بگويند ما اين شخص را مجازات نمي‌كنيم ديگر!

آقاي ره‌پيك ـ فقط يك‌دانه مجازات دارد كه آن هم مجازات اشد است؛ مثلاً ما خيلي جرائم را داريم كه در حكم كلاهبرداري است، «در حكم» آن است. اين مصوبه مي‌گويد همه‌ي جرائمي ‌كه در حكم يك جرم ديگر است با اصل آن جرم يك‌ جرم است؛ در حالي ‌كه وقتي مي‌گوييم فلان جرم در حكم فلان جرم است، مقصود يكي دانستن مجازات آنها بوده است. وقتي مي‌گوييم فلان شخص در حكم مفسد است؛ يعني مجازات او مثل مفسد است؛ و الّا خب موضوع اين جرم يك‌ چيز ديگري است.

آقاي يزدي ـ مي‌گويد شروع و معاونت در اين جرائم، متفاوت محسوب نمي‌شوند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، شروع و معاونت هم با خود اصل جرم يكي شده است.

آقاي يزدي ـ يعني شروع به يك جرم هم مثل همان جرم حساب مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اين تبصره يك فايده‌اي دارد؛ يك كسي كه مجرم مي‌شود بايد همه‌ي كارها را خود او بكند، ديگر ديگران را شريك نكند! حداقل اين فايده را دارد!

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا به اينجا ايراد مي‌گيريد؟

آقاي ره‌پيك ـ اين‌ تبصره واقعاً خلاف همين بحث بازدارندگي، تناسب و پيشگيري است.

آقاي طحان‌نظيف ـ رأي بگيريد ديگر. ايراد بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ عرض كردم به همه‌‌ي اين مصوبه همين ايراد را بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ واقعاً تناسب نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر رأي بگيريد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا واقعاً عيب اين قسمت چيست؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـگفته‌اند پنج يا شش تا جرم مثل يك جرم است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، آخر خود ما جرم‌ها را متعدد كرده‌ايم؛ مثلاً فرض كنيد حالا يك كسي هم مواد مخدر را وارد مي‌كند و هم بعداً مثلاً از داخل كشور همان را صادر مي‌كند.

آقاي يزدي ـ آن پنج يا شش تا جرم هر كدام مجازات خود را دارد. شروع و معاونت هم مجازات خود را دارد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن طبق اين تبصره همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي انواع سرقت يكي مي‌شود. همه‌ي انواع كلاهبرداري يكي مي‌شود. واقعاً تناسب وجود ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، يكي شدن اينها خيلي مهم نيست. بگويد كل اين جرائم يك چيز است، ولي مجازات آنها بايد مناسب باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا مثلاً روي صادرات و واردات يك عنوان گذاشته است.

آقاي يزدي ـ رد شويد، معطل نكنيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ تبصره مي‌گويد براي همه‌ي اين جرائم فقط يك بار او را مجازات مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ همان را عرض مي‌كنم ديگر؛ يعني يك نفر چند تا كار كرده است، مي‌گويد همه‌ي اينها يك مجازات اشد دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ از آن ‌طرف، اجرا هم كه يكي است؛ بنابراين اگر كسي ده‌ها بار صادرات دارد، ده‌ها واردات دارد، ده‌ها بار توليد و توزيع كرده است، آن‌وقت زمان اجراي حكم فقط يك مجازات دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، يك مجازات دارد.

آقاي موسوي ـ اينها جايزه‌ي صادرات است!

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ظاهراً براي همه‌‌ي اين جرائم يك مجازات اشد اجرا مي‌شود ديگر. ظاهراً اين‌طوري شده است. فهم من درست است يا نه؟

آقاي يزدي ـ در مجازات جرائم تعزيري مجازات شديدتر اِعمال مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا كسي كه ده بار زنا كرده است، اگر يك بار او را بگيرند يك حد بر او جاري مي‌شود. حالا اينجا هم همين‌طور است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، آنكه فرق مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ بعد اينجا يك تبعيضي هم هست؛ مثلاً فرض كنيد اگر يك كسي فقط مواد مخدر حمل كرده است، خب، حمل مواد از بين اين جرائم مجازات اشد را دارد. مجازات اشد براي حمل است. اگر يك كسي آمد مواد مخدر حمل كرد يك مجازات دارد و اگر يك كسي، هم مواد مخدر نگهداري، هم استعمال، هم مصرف كرده است او هم فقط همان يك مجازات اشد را دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هر كسي جرم خود را مرتكب شده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌گويم اگر مقايسه كنيد تبعيض هست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آهان.

آقاي ره‌پيك ـ يك نفر يك جرمي را انجام داده است كه طبق قانون همان مجازات اشد را داشته است، يك كسي هم كه ده تا جرم انجام داده است ...

منشي جلسه ـ ... آن جرمي كه مجازات اشد دارد را هم انجام داده است.

آقاي ره‌پيك ـ ... بله، آن اشد را هم انجام داده است. الآن مجازات هر دوي اينها يكي شده است؛ يعني مجازات يك كسي كه هم مواد مخدر را نگهداري، هم حمل كرده [است با كسي كه فقط آن را حمل كرده است يكي است.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ البته قاضي مي‌تواند تا يك‌چهارم به مجازات او اضافه بكند. قاضي فقط يك‌چهارم مي‌تواند اضافه بكند.

آقاي اعرافي ـ بله، «يك‌چهارم» هم داشتيم، ولي باز هم تناسب نيست.

آقاي ره‌پيك ـ به هر حال مجازات يك كسي كه ده تا جرم انجام داده است با آن كسي كه يك‌‌دانه جرم انجام داده است تناسب ندارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مي‌گوييم اطلاق تبصره‌ي ماده (134) در مواردي واقعاً خلاف تناسب است يا خلاف پيشگيري از ارتكاب جرم است.

آقاي يزدي ـ تعزير، مادون حد است؛ چون تعزير است، بالاخره قاضي شديدتر حكم مي‌دهد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين ايراد را هم عين ايرادات قبلي بگيريم. در يك مواردي اين‌طوري مي‌شود ديگر. بگوييم اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه اطلاق اين ماده را هم مغاير بند (5) اصل (156) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ رأي دارد.[10]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ تناسب در يك اصل ديگر هم بود. آن اصل كدام است؟

آقاي ره‌پيك ـ در بحث تناسب آقايان گاهي ايراد شرعي گرفته‌اند، گاهي وقت‌ها به اصل (36) كه جرم و مجازات را گفته است، استناد كرده‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، آن اصل كه مربوط به جرم و مجازات است.

آقاي دهقان ـ حبس‌زدايي در سياست‌هاي كلي هم آمده است.[11]

آقاي ره‌پيك ـ پيشگيري از جرم و حبس‌زدايي در سياست‌ها هست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، پيشگيري هم دارد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اين ماده دارد ارتكاب جرم را توسعه‌ مي‌دهد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي يزدي ـ آيه‌ي شريفه، عبارت «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ»[12] را مي‌گويد؛ بنابراين اگر كسي پنج دفعه قاچاق كرده است و گير نيفتاده است، ولي دفعه‌ي ششم گير افتاده است، الآن اين يك مجازات دارد. آن پنج دفعه‌ي قبلي را به دليل آيه‌ي شريفه «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ» نمي‌شود مجازات كرد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر«مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ» چيست؟

آقاي يزدي ـ آيه‌ي شريفه است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آيه است، ولي حكم آن چيست؟

آقاي يزدي ـ مي‌گويد تا مجرم به دادگاه كشيده نشده است، نمي‌شود حكم به مجازات او داد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ شما چطور از اين آيه اين حكم را استفاده مي‌كنيد؟

آقاي يزدي ـ حالا آيه ياد من نيست، ولي در مورد يكي از حدود است. در مورد يكي از حدود است كه مي‌گويد تا وقتي شخص به دادگاه كشيده نشده است، مجازات‌هاي حدي اجرا نمي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اصلاً اين آيه براي محاربه است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در مورد محارب است. مي‌فرمايد اگر خودش توبه كرد حد نمي‌خورد؛ يعني اگر قبل از دستگيري توبه بكند. عبارت آن «إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ» است.

آقاي يزدي ـ بله، درست است. آيه‌ي «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ» اين موضوع را گفته است. بالاخره تا به دادگاه نيامده است كسي نمي‌تواند او يا همكاران او را محاكمه‌ بكند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ دادگاه نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان اجازه بفرمايند ما سه تا ماده‌اي را كه مانده است هم بخوانيم كه به همه‌ي اين مصوبه برسيم.

آقاي يزدي ـ بله، بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 16- ماده (137) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392[13] به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 137- هر كس به علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات‌هاي تعزيري از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمدي تعزيري درجه يك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتكابي، ميانگين بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني آن جرم است و دادگاه مي‌تواند وي را به بيش از حداكثر مجازات تا يك‌چهارم آن محكوم كند.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ذيل اين ماده، مجازات جرم دوم را مي‌گويد يا نه، همان حالتي را مي‌گويد كه مشمول مرور زمان شده است؟ همين دومي را مي‌گويد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر‌، همه‌ي حالات را مي‌گويد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اگر همه را بگويد كه معنا ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؟ عبارت صدر ماده اين است كه «هر كس به علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي ...».

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ببينيد؛ فرض كنيد مجازات يك كسي مشمول مرور زمان شده است. اين ماده مي‌گويد اگر اين شخص دوباره مرتكب جرم عمدي تعزيري درجه (1) تا (6) شد، حداقل مجازات جرم ارتكابي براي او بايد ميانگين حداقل و حداكثر مجازات قانونيِ آن جرم باشد. اين يعني اين ماده مي‌خواهد مجازات جرم را بيشتر كند، منتها اين دارد مجازات جرم آخري را بيشتر مي‌كند يا دارد مجازات آن اولي را بيشتر مي‌كند؟ اين دارد مجازات جرم ارتكابي جديد را مي‌گويد. ظاهراً همين را مي‌گويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً همين‌طور است.

منشي جلسه ـ بله، اين دارد ميانگين بين حداقل و حداكثر مجازات را براي جرم جديد مي‌گويد ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، يعني اين ماده مي‌خواهد مجازات مرتكب را بيشتر كند؛ به خاطر اينكه قبل از شمول مرور زمان دوباره مرتكب جرم شده است.

منشي جلسه ـ پس دارد اين مجازات را براي جرم جديد مي‌گويد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا نمي‌دانم مجازات جرم جديد را مي‌گويد يا نه.

آقاي يزدي ـ اين ماده مي‌گويد اگر مرتكب جرم اين شرايط را داشته باشد، قاضي مجازات او را شديدتر مي‌كند.

منشي جلسه ـ فرض كنيد اگر مجازات جرم ارتكابي (6) تا (10) سال حبس است، براي ارتكاب جرم دوم حداقل بايد (8) سال حبس به مرتكب بدهند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي يزدي ـ مقدار تعزير بايد مادون حد باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ذيل اين ماده مي‌گويد: «... و دادگاه مي‌تواند وي را به بيش از حداكثر مجازات تا يك‌چهارم آن محكوم كند.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مي‌گويد حداقل مجازات بايد از ميانگين مجازات قانوني كمتر نباشد و حداكثر آن هم تا بيش از حداكثر مجازات تا يك‌چهارم همان مجازات باشد.

منشي جلسه ـ يعني اگر مجازات جرم ارتكابي (6) تا (10) سال حبس باشد، بايد بين (8) تا (12) سال حبس به او بدهند.

آقاي يزدي ـ يعني شديدترين حكمِ مادون حد را براي مرتكب در نظر مي‌گيرند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «... و دادگاه مي‌تواند وي را به بيش از حداكثر مجازات تا يك‌چهارم آن محكوم كند.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر، اين ماده مجازات را در صورت تكرار جرم تشديد كرده است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آهان.

منشي جلسه ـ يعني اگر مجازات جرم ارتكابي (6) تا (10) سال حبس بوده است، حداقل مجازات آن (8) سال است كه همان ميانگين بين حداقل و حداكثر است. حداكثر مجازات هم (5/‏12) سال است؛ يعني اگر ميزان مجازات (6) تا (10) سال بوده است،‌ مجازات جديد بين (8) تا (5/‏12) سال مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ درست است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اين ماده ارتكاب جرائم با مجازات‌هاي درجه (1) تا (6) را گفته است.

منشي جلسه ـ دارم مثال مي‌زنم. اگر مجازات جرمي مثلاً (6) تا (10) سال حبس است، ميانگين حداقل و حداكثر آن (8) سال مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر، حداقل مجازات (8) است و حداكثرش هم تا يك‌چهارم بيشتر مي‌شود.

منشي جلسه ـ حداكثر مجازات هم (5/‏12) سال مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، ظاهراً اين ماده اشكالي ندارد. جلو برويم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، اشكالي ندارد. مي‌خواستم منظورش را بفهميم كه اصلاً‌ چه مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ ذيل ماده (137) قانون مجازات فعلي مي‌گويد مرتكب به حداكثر مجازات تا يك ونيم برابر آن محكوم مي‌شود.

منشي جلسه ـ الآن اين يك و نيم برابر را يك‌چهارم كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين الآن يك‌چهارم شده است.

منشي جلسه ـ در قانون فعلي حداكثر مجازات تا (15) سال است.

آقاي كدخدائي ـ بله، ماده (17) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 17- ماده (139) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392[14] به شرح زير اصلاح و تبصره آن ابقا مي‌شود:

ماده 139- در تكرار جرائم تعزيري در صورت وجود جهات تخفيف، مطابق مواد (37) و (38) اين قانون[15] اقدام مي‌شود.

ماده 18- متن زير به ماده (728) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392[16] الحاق مي‌شود:

عبارت «حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا» از بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/‏12/‏1373[17] و عبارت «يا قانون» از صدر ماده (127) اين قانون[18] حذف مي‌شود و تبصره (1) ماده (1) و تبصره (6) ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاه‌برداري مصوب 15/‏9/‏1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام[19] و مصاديق خاص قانوني كه در آنها براي شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همين عناوين مجازات تعيين شده است و ماده (666) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/‏3/‏1375 و تبصره آن[20] نسخ مي‌گردد.»

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا ظاهراً نسخ اين قانونِ مصوب مجمع تشخيص اشكال ندارد؛ چون مصوب سال 1367 است. درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر، اين مصوبه‌ي مجمع براي سال 1367 است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ پس نسخ آن اشكال ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اشكال ندارد. خيلي خب. حاج‌آقا، با ماده (18) چه‌كار كنيم؟ شما مطلبي در مورد آن فرموديد؟ آن ماده را روي صفحه‌ي مانيتور بياوريد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ عبارت «صدر ماده (127) اين قانون» مربوط به چيست؟ اين ماده (728) گفته است: «... عبارت «يا قانون» از صدر ماده (127) اين قانون حذف مي‌شود ... .» قانون مشاراليهِ اين عبارت ظاهراً همان قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت است ديگر. همين‌طور نيست؟ منظورش همان قانون وصول است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه دارد قانون فعلي مجازات را اصلاح مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ در اين مصوبه دارند قانون مجازات را اصلاح مي‌كنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين ماده گفته است: «... عبارت «يا قانون» از صدر ماده (127) اين قانون حذف مي‌شود ... .»

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ ماده (127) فعلي چه شد؟

آقاي آملي‌لاريجاني ـ ماده (127) چه شد؟ آن را آورديد؟

منشي جلسه ـ ماده (127) را پيدا نكردم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (127) در ضميمه‌ي اين مصوبه هم نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، در ضميمه هم نيست. اصلاً «... عبارت «يا قانون» از صدر ماده (127) اين قانون حذف مي‌شود ... .» مي‌خواهد چه بگويد؟ اگر مشاراليهِ عبارت «صدر ماده (127) اين قانون» همان قانون وصول برخي از درآمدها باشد، درست نيست. حالا مگر اينكه يك قانون ديگر مقصودشان باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين اشكال ايشان وارد است.

آقاي كدخدائي ـ ماده (18) اين مصوبه چه گفته است؟ گفته است: «... عبارت «يا قانون» از صدر ماده (127) اين قانون حذف مي‌شود ... .» 

آقاي ره‌پيك ـ منظور از «اين قانون» همان قانون وصول است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني منظور از «اين قانون» همان قانون وصول برخي از درآمدها است؟

آقاي كدخدائي ـ منظور از «اين قانون» قانون وصول است يا منظور همين قانون مجازات اسلامي است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ قانون وصول را نياورديد.

منشي جلسه ـ من دارم آن را پيدا مي‌كنم.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (127) را نياوردند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قانون وصول برخي از درآمدها اصلاً ماده (127) ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب. حاج‌آقا، پس الآن ايراد ديگري به ماده (18) نداريد؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ماده (127) را براي ما نخواندند. ماده (127) چيست؟ خب، اين ماده را بخوان.

منشي جلسه ـ «ماده 19- يك تبصره به شرح زير به عنوان تبصره (3) به ماده (8) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/‏8/‏1367[21] مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق مي‌شود:

تبصره 3- ميزان حداقل و حداكثر مجازات حبس مرتكبان جرائم حمل، نگهداري و مخفي كردن مواد مخدر و روان‌گردان موضوع بندهاي (3) و (4) اين ماده، براي بار اول به نصف كاهش مي‌يابد.»

آقاي يزدي ـ بسيار خب.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا واقعاً درست است كه اين مجازات‌ها به نصف كاهش پيدا كند؟

آقاي يزدي ـ اين ماده در مقام تخفيف مجازات است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ من نمي‌دانم مفاد ماده (8) قانون مبارزه با مواد مخدر چه بوده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا هر چه بوده است.

منشي جلسه ـ الآن ماده (8) را مي‌آورم.

آقاي يزدي ـ اين ماده مي‌خواهد مجازات‌هاي حبس را كم بكند. اصولاً هدف اصلي‌ِ اين ماده كم كردن حبس است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني اعمالِ اين مجازات‌ها تا حالا اشتباه بوده است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اشتباه نبوده است. واقعاً اين‌طوري دارند ارتكاب جرائمِ مواد مخدر را سهل مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا،‌ جرائم مواد مخدر را از تخفيف استثنا كرده‌اند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين تبصره كه دارد مجازات‌هاي آنها را نصف مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين جرائم را استثنا نكرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ آنها را در يك ماده استثنا كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين تبصره كلاً مجازات‌ها را نصف كرده است.

آقاي كدخدائي ـ آهان.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، در اين تبصره ميزان مجازات‌ها را نصف كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ آهان.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حكم اين تبصره براي بار اولِ ارتكاب جرم هم است.

منشي جلسه ـ حكم بند (1) ماده (8) قانون مبارزه با مواد مخدر اين است كه هر كس تا پنج سانتي گرم مواد مخدر داشته باشد، از پانصد هزار (500.000) ريال تا يك ميليون (1.000.000) ريال جريمه‌ي نقدي و (20) تا (50) ضربه‌ي شلاق مجازات مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين مجازات در اين تبصره چطور شده است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ هيچي نشده است؛ نصف شده است.

منشي جلسه ـ در اين تبصره مجازات‌ها را براي بار اولِ ارتكاب جرم نصف كرده‌اند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ منظور از «پنج سانتي گرم» چيست؟ هرويين است؟ چيست؟

آقاي كدخدائي ـ همه‌ي مصاديق مواد مخدر و روان‌گردان را در صدر ماده (8) نوشته‌اند.

منشي جلسه ـ منظور هرويين، مرفين، كوكايين و ديگر مشتقات مخدر است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پنج سانتي گرم اينها چقدر مي‌شود؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ظاهراً هر گرم معادل ده سانتي گرم يا (100) سانتي گرم است. اين را دقيق نمي‌دانم؛ شك دارم.

منشي جلسه ـ هر ده سانتي گرم ظاهراً معادل يك گرم است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصطلاحش «سانتي گرم» است. من اول خيال كردم سانتي گرم را اشتباه نوشته‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، سانتي گرم درست است. هر سانتي گرم معادل يك‌صدم گرم يا يك‌دهم گرم است. شك دارم كه يك‌صدم يا يك‌دهم است.

منشي جلسه ـ بند (1) ماده (8) قانون مبارزه با مواد مخدر گفته است: «1- تا پنج سانتي گرم، از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق.»

آقاي آملي‌لاريجاني ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پنج سانتي گرم حتماً پنج‌صدم گرم مي‌شود.

منشي جلسه ـ نه، پنج‌دهم گرم مي‌شود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ظاهراً پنج‌دهم گرم است. فكر مي‌كنم يك سانتي گرم معادل يك‌دهم گرم باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بعد اگر مقدار اين مواد چقدر بشود بايد مرتكب را بكشند؟ مثلاً اگر چند بار مرتكبِ نگهداري آنها بشود بايد او را بكشند؟

آقاي موسوي ـ بعضي‌ از اين مواد مخدر خيلي هم خطرناك است. يك نوع از آنها خواب‌آور است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ (50) ضربه شلاق هم خيلي زياد است. اگر (25) تا ضربه هم بزنند، خوب است، ولي اين قدر نمي‌زنند.

آقاي كدخدائي ـ قانون فعلي (20) تا (50) ضربه را گفته است كه با اين مصوبه (10) تا (25) ضربه مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، ماده (19) مجازات حبس را نصف كرده است، نه شلاق را.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي يزدي ـ بله‌، حكم اين ماده فقط براي حبس است.

آقاي كدخدائي ـ پس مجازات شلاق سر جايش است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، شلاق‌ها سر جايش است.

منشي جلسه ـ متن بند (3) ماده (8) هم اين است: «3- بيش از يك گرم تا چهار گرم، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق.» پس يك گرم تا چهار گرم، دو تا پنج سال حبس داشته است كه اين مصوبه گفته است اگر كسي بار اولش بود، همين مجازات براي او نصف مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ اصلاً بند (1) ماده (8) مشمول حكم ماده (19) نيست؛ چون مجازات حبس از بند (2) شروع مي‌شود. ببخشيد؛ در بند (2) اين ماده هم مجازات حبس نيست. ماده (19) فقط حبس‌هاي بندهاي (3) تا (6) ماده (8) قانون مبارزه با مواد مخدر را نصف كرده‌ است. در ماده (19) بايد مي‌گفتند مجازات بندهاي (3) تا (6) به نصف كاهش مي‌يابد.

آقاي يزدي ـ ماده (19) دارد حبس‌هاي ماده (8) را نصف مي‌كند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا يك گرم مواد مخدر (20) نفر را آلوده مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ با توجه به ماده (19) مثلاً حبس بند (3)، يك تا دو و نيم سال مي‌شود. البته بند (3) از (30) تا (70) ضربه شلاق هم دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب بله، مجازات شلاق سر جايش هست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مجازات شلاق تغيير نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ شلاق را زود مي‌زنند.

منشي جلسه ـ جريمه‌هاي نقدي مذكور در ماده (8) هم سر جايش است.

آقاي كدخدائي ـ حالا در اين مصوبه بايد شلاق را اضافه مي‌كردند و حبس را حذف مي‌كردند.

آقاي طحان‌نظيف ـ شلاق هست، جريمه هم هست، فقط حبس را نصف كرده‌اند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد؛ اگر واقعاً‌ شلاق بزنند، (30) تا ضربه هم مرتكب را آدم مي‌كند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ شلاق را اين‌طوري آرام مي‌زنند. محكم كه نمي‌زنند. اين‌طوري آرام بايد بزنند.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن شلاقي كه اين‌طوري مي‌زنند براي خانم‌ها است.

آقاي موسوي ـ البته مواد مخدر هم خيلي انواع و اقسام دارد.

آقاي كدخدائي ـ خود ماده (8) انواع آن را نوشته است ديگر.

آقاي موسوي ـ حكم ماده (19) اين مصوبه كلي است؟

آقاي كدخدائي ـ نه، صدر ماده (8) همه‌ي انواع مواد مخدر را نوشته است و توضيح داده است ديگر. همه را گفته است. انواعش را گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه واقعاً انواع مواد مخدر را نمي‌دانيم.

آقاي موسوي ـ خب، من همين را دارم مي‌گويم كه بعضي از مواد مخدر خيلي خطرناك است؛ پس خيلي درست نيست كه دارند اين مجازات حبس را نصف مي‌كنند. يكي از مواد مخدر شيشه است. اين از همان مواردي است كه طرف را مي‌خواباند.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن چه‌كار كنيم؟ اگر به ماده (19) ايراد داريد، الآن بفرماييد؛ چون نزديك اذان است.

آقاي يزدي ـ مجازات‌هاي ديگر به جاي خودش باقي است و فقط مجازات حبس نصف مي‌شود.

آقاي موسوي ـ همان ايراد قبلي را به اين ماده هم بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بله حاج‌آقا.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، براي همان ايراد تناسب در اين ماده هم رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان موافق باشند و اگر فكر مي‌كنيد آن ايراد تناسب در اينجا هم هست، ما آن ايراد تناسب را اجمالاً به اين ماده هم بگيريم. آقاياني كه همان ايراد قبلي، يعني ايراد مغايرت با بند (5) اصل (156) قانون اساسي را نسبت به ماده (19) قبول دارند، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي موسوي ـ اين ماده با چه اصل قانون اساسي مغاير است؟

آقاي كدخدائي ـ مغاير اصل (156) است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين اشكال رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، اين اشكال رأي آورد.[22]

آقاي موسوي ـ بله، به آن رأي داديم.[23]


============================================================================================================


[1]. طرح كاهش مجازات حبس تعزيري كه با عنوان طرح تقليل مجازات حبس تعزيري به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از تصويب رسيدگي به آن با قيد دو فوريت، با تغيير عنوان و اصلاحاتي در تاريخ 15/‏‏‌10/‏‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 82381/‏‏‌665 مورخ 17/‏‏‌10/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 25/‏‏‌10/‏‏‌1398 (صبح)، 2/‏‏‌11/‏‏‌1398 و 9/‏‏‌11/‏‏‌1398 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 15443/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌11/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 23/‏‏‌2/‏‏‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 7/‏‏‌3/‏‏‌1399 (صبح) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 17540/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 7/‏‏‌3/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (105) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌2/‏‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي ‌شده‌ي مورخ 9/‏‏‌3/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 105- مرور زمان در صورتي تعقيب جرائم موجب تعزير را موقوف مي‌كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:

الف) جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده سال

ب) جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده‌ سال

پ) جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت سال

ت) جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج سال

ث) جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه‌ سال

تبصره 1- اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي ‌است كه مقامات قضايي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي‌دهند.

تبصره 2- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است شروع مي‌‌شود.»


[3]. «التعزير في كل معصية لاحد فيها و لا كفارة» هر حرامي‌ كه براي آن حد يا كفاره نباشد، تعزير در نظر گرفته مي‌شود. (بصري، محمد بن علي، بي‌تا، المعتمد في اصول ‌الفقه، بيروت‌، جلد 1، ص  419)


[4]. «كل من اتي معصية لايجب بها الحد فانه يعزّر.» هر كس مرتكب معصيتي شود كه مشمول حد نباشد، تعزير مي‌گردد. (طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط في الفقه‌ الاماميه، تهران، المكتبه المرتضويه، 1351 ﻫ .ق، جلد 8 ، ص 69)


[5]. ماده (107) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌2/‏‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي ‌شده‌ي مورخ 9/‏‏‌3/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 107- مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:

الف) جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست ‌سال

ب) جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده سال

پ) جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده سال

ت) جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت سال

ث) جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج سال

تبصره 1- اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي‌‌شود.

تبصره 2- مرور زمان اجراي احكام دادگاه‌‌هاي خارج از كشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه‌هاي قانوني، مشمول مقررات اين ماده است.»


[6]. نظر شماره 14950/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 8/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 79637/‏‏‌‌476 مورخ 7/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398، لايحه دوفوريتي درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب جلسه مورخ سوم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

صرف ‌نظر از ابهامات و اشكالات مصوبه با توجه به اينكه در موارد متعددي وظايف و صلاحيت‌هايي زائد بر امر نظارت، براي شوراهاي شهر و روستا در نظر گرفته شده است؛ فلذا اين مصوبه مغاير اصل (100) قانون اساسي شناخته شد.»


[7]. ماده (109) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌2/‏‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي ‌شده‌ي مورخ 9/‏‏‌3/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 109- جرائم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي‌شوند:

الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور

ب- جرائم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده (36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده

پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.»


[8]. بندهاي (5-2) و (5-3) نظر شماره 15443/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «5- مواد زير مغاير بند (5) اصل (156) قانون اساسي در خصوص «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم» شناخته شد:

5-1- ...

5-2- اطلاق ماده (12)، موضوع اصلاح ماده (105) قانون مجازات اسلامي، در خصوص موقوف كردن تعقيب جرائم مذكور به علت مرور زمان

5-3- اطلاق ماده (13)، موضوع اصلاح ماده (107) قانون مجازات اسلامي، در خصوص موقوف كردن اجراي احكام قطعي به‌ علت مرور زمان.»


[9]. ماده (134) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌2/‏‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي ‌شده‌ي مورخ 9/‏‏‌3/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 134- در جرائم موجب تعزير هر گاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را حكم مي‌كند و هر گاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين مي‌نمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء مي‌گردد.

در هر مورد كه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يك چهارم و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي‌گردد.

تبصره 1- در صورتي كه از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل مي‌شود.

تبصره 2- در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اِعمال نمي‌شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد.

تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.

تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيري درجه‌هاي هفت و هشت اجراء نمي‌شود. اين مجازات‌ها با هم و نيز با مجازات‌هاي تعزيري درجه يك تا شش جمع مي‌گردد.»


[10]. بند (5-5) نظر شماره 15443/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «5- مواد زير مغاير بند (5) اصل (156) قانون اساسي در خصوص «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم» شناخته شد:

1-5- ...

5-5- در ماده (15)، موضوع اصلاح ماده (134) قانون مجازات اسلامي،‌ اطلاق تبصره ماده (134)، در خصوص متفاوت محسوب نشدن جرائم مذكور.»


[11]. بند (64) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه ابلاغي 9/‏‏‌4/‏‏‌1394 مقام معظم رهبري: «۶۴- بازنگري در قوانين جزايي به منظور كاستن از محكوميت به حبس و تبديل آن به مجازات‌هاي ديگر و متناسب‌سازي مجازات‌ها با جرائم.»


[12]. «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي‌الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ؛ كيفر آنها كه با خدا و پيامبرش به جنگ برمى‌خيزند و اقدام به فساد در روى زمين مى‌كنند، (و با تهديد اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مى‌برند،) فقط اين است كه اعدام شوند يا به دار آويخته گردند يا دست و پاي آنها به عكس يكديگر (چهار انگشت از دست راست و چهار انگشت از پاى چپ) بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد گردند. اين رسوايى آنها در دنياست و در آخرت، مجازات عظيمى دارند. مگر آنها كه پيش از دست يافتن شما بر آنان، توبه كنند؛ پس بدانيد (خدا توبه آنها را مى‌پذيرد) خداوند آمرزنده و مهربان است. (سوره مباركه مائده، آيات (33) و (34)).


[13]. ماده (137) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌2/‏‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 137- هر كس به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات‌هاي تعزيري از درجه يك تا شش محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد، به حداكثر مجازات تا يك و نيم برابر آن محكوم مي‌شود.»


[14]. ماده (139) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌2/‏‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 139- در تكرار جرائم تعزيري در صورت وجود جهات تخفيف، به شرح زير عمل مي‌شود:

الف- چنانچه مجازات قانوني داراي حداقل و حداكثر باشد، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر مجازات تقليل دهد.

ب- چنانچه مجازات، ثابت يا فاقد حداقل باشد، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا نصف مجازات مقرر تقليل دهد.

تبصره- چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقررات تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف اعمال نمي‌شود.»


[15].مواد (37) و (38) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌2/‏‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 37- در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:

الف- تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه

ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار

پ- تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال

ت- تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر.

ماده 38- جهات تخفيف عبارت‌اند از:

الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياي حاصله از جرم يا به‌كار رفته براي ارتكاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌آميز بزه‌ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگي

ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري

ج- كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن

چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه‌ديده يا نتايج زيانبار جرم

ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم.»


[16]. ماده (728) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌2/‏‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 728- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات اسلامي مصوب 8/‏‏‌5/‏‏‌1370، مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 2/‏‏‌3/‏‏‌1375، قانون اقدامات تأميني مصوب 12/‏‏‌2/‏‏‌1339و قانون تعريف محكوميت‌هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب 26/‏‏‌7/‏‏‌1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها نسخ مي‌گردد.»


[17]. ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/‏‏‌12/‏‏‌1373 مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده 3- قوه قضائيه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز ‌نمايد:

1- در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي‌باشد، از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري، حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (70.001) ريال تا يك ميليون (1.000.000) ريال صادر مي‌شود ... .»


[18]. ماده (127) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌2/‏‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 127- در صورتي كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است ... .»


[19]. تبصره (1) ماده (1) و تبصره (6) ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/‏‏‌9/‏‏‌1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «تبصره 1- در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه، دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد، ولي نمي‌تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.

‌تبصره 6- در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز ‌بنا به مورد، حداقل انفصال موقت يا انفصال دائم خواهد بود.»


[20]. ماده (666) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/‏‏‌3/‏‏‌1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۶۶۶- در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره- در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمي‌تواند از جهات مخففه در ‌تعيين مجازات استفاده نمايد.»


[21]. ماده (8) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/‏‏‌8/‏‏‌1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 8- هر كس هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اسيد دي ‌اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اكسي‌ مت ‌آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا آكستاسي)، گاما هيدروكسي بوتيريك اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌‌گردان‌هاي صنعتي غير دارويي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند، با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد:

1- تا پنج سانتي گرم، از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق

2- بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق

3- بيش از يك گرم تا چهار گرم، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق

4- بيش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بيست ميليون تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

5- بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از چهل ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

6- بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناي هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.

تبصره 1- هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (6) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده، در صورتي كه ميزان مواد بيش از يكصد گرم نباشد، با جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثناي هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم، حكم خواهد داد.

تبصره 2- در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركت‌هاي دولتي و شركت‌ها و يا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌هاي مذكور در اين ماده، به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد.»


[22]. بند (5) نظر شماره 15443/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «5- مواد زير مغاير بند (5) اصل (156) قانون اساسي در خصوص «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم» شناخته شد:

5-1- ...

5-6- ماده (19) موضوع اصلاح ماده (8) قانون مبارزه با مواد مخدر، در خصوص كاهش مجازات حبس بعضي از مجرمان مواد مخدر.»


[23]. نظر شماره 15443/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 82381/‏‏‌‌665 مورخ 17/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 و پيرو نامه‌هاي شماره 15222/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 25/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 و شماره 15337/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 2/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398، طرح كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب جلسه مورخ پانزدهم دي‌ماه يك‌هزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي ،در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- در بند (ب) ماده (1) موضوع ماده (621) قانون مجازات اسلامي، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده، با توجه به اينكه در اين بند، مجازات در بعضي موارد كاهش پيدا كرده است، ولي در تبصره ماده (621) همچنان مجازات شروع به جرم به همان ميزان باقي مانده است، نسبت بين جرم و مجازات در خصوص جرم و شروع به آن ناروا و نامعقول است و از اين رو مغاير موازين شرع و بند (9) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. همچنين در اين بند در تعيين مجازات براي موارد غير از عنف و تهديد، تناسب ميان جرم و مجازات وجود نداشته و از اين جهت مغاير موازين شرع شناخته شد.

2- موارد زير مغاير موازين شرع و بند (5) اصل (156) قانون اساسي در خصوص «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم» شناخته شد:

2-1- ماده (3) و تبصره آن موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي، محدود شدن مجازات به سي سال در مواردي كه جرم اقتضاي مجازات حبس بيش از سي سال دارد.

2-2- اطلاق ماده (7) موضوع اصلاح ماده (47) قانون مجازات اسلامي، در خصوص امكان تعليق در موارد مذكور

2-3- اطلاق ماده (8) موضوع اصلاح ماده (57) قانون مجازات اسلامي، در خصوص امكان قرار دادن افراد مذكور تحت نظام نيمه‌آزادي

2-4- اطلاق ماده (9) موضوع اصلاح ماده (62) قانون مجازات اسلامي، در خصوص امكان تعويق مراقبتي در موارد مذكور، از جهت عدم رعايت تناسب ميان جرم و مجازات در بعضي از موارد

2-5- اطلاق تبصره ماده (11) موضوع اصلاح ماده (104) قانون مجازات اسلامي، در خصوص تقليل حداقل و حداكثر مجازات‌هاي حبس تعزيري به نصف

3- ماده (5) موضوع اصلاح ماده (28) قانون مجازات اسلامي از اين جهت كه آيا شامل احكامي كه قبلاً صادر شده است نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد و پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

4- در ماده (11) موضوع اصلاح ماده (104) قانون مجازات اسلامي، از آنجا كه مشخص نيست آيا قابل گذشت دانستن جرائم مذكور در ذيل ماده موجب زوال مجازات‌هاي عمومي آنها نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد و پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

5- مواد زير مغاير بند (5) اصل (156) قانون اساسي در خصوص «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم» شناخته شد:

5-1- اطلاق ماده (10) موضوع اصلاح ماده (72) قانون مجازات اسلامي، در خصوص افزايش زمان مذكور براي ايجاد منع در صدور حكم به مجازات جايگزين حبس

5-2- اطلاق ماده (12) موضوع اصلاح ماده (105) قانون مجازات اسلامي، در خصوص موقوف كردن تعقيب جرائم مذكور به علت مرور زمان

5-3- اطلاق ماده (13) موضوع اصلاح ماده (107) قانون مجازات اسلامي، در خصوص موقوف كردن اجراي احكام قطعي به‌علت مرور زمان

5-4- ماده (14) موضوع اصلاح ماده (109) قانون مجازات اسلامي، در خصوص كاهش استثنائات شمول مرور زمان

5-5- در ماده (15) موضوع اصلاح ماده (134) قانون مجازات اسلامي،‌ اطلاق تبصره ماده (134)، در خصوص متفاوت محسوب نشدن جرائم مذكور

5-6- ماده (19) موضوع اصلاح ماده (8) قانون مبارزه با مواد مخدر، در خصوص كاهش مجازات حبس بعضي از مجرمان مواد مخدر.

تذكر:

- در بند (ث) ماده (1)، از اين جهت كه در ماده (608) قانون مجازات اسلامي، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده، اساساً مجازات حبسي وجود ندارد كه به جزاي نقدي تبديل شود، لازم است اصلاح صورت گيرد.»