لايحه حمايت قضايي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل‌باني (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 23/‏11/‏1398 (صبح)

منشي جلسه ـ دستور بعدي، «لايحه حمايت قضايي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل‌باني»[1] است. نكته‌ي اول اينكه عنوان لايحه در اين مصوبه به شرح زير اصلاح شده است: «لايحه حمايت قضايي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت محيط ‌زيست و جنگل‌باني.»

آقاي كدخدائي ـ يعني ديگر همه‌ي دستگاه‌ها مشمول اين مصوبه نيستند.

منشي جلسه ـ بله، مجلس، عنوان مصوبه را مختصر كرد و محدوده‌ي شمولش را مُضيّق كرد. ايراد اول شوراي [نگهبان در نظر شماره 10729/‏102/‏98 مورخ 19/‏4/‏1398] اين بوده است: «1- در ماده (1)،[2] توسعه نسبت به موارد مذكور در لايحه دولت،[3] مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد. همچنين از اين ‌جهت كه آيا تسري قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيرو‌هاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/‏10/‏1373[4] به مأموران محيط‌ زيست و منابع طبيعي شامل موارد به‌كارگيري سلاح كه ممكن است منجر به قتل يا جرح گردد، مي‌باشد يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» مجلس براي رفع اين اشكال گفته است: «ماده (1) به شرح زير اصلاح و تبصره آن ابقاء مي‌شود:

ماده 1- مأموران يگان حفاظت محيط‌ زيست و جنگل‌باني كه در قالب دستورالعمل تشكيل يگان‌هاي حفاظت در دستگاه‌هاي اجرايي تسليح و ضابط خاص قضايي محسوب مي‌شوند، صرفاً در چهارچوب قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/‏10/‏1373، حق به‌كارگيري سلاح در انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني خود را دارند. مأموران مزبور از حيث تكاليف، وظايف و مسئوليت‌هاي كيفري و مدني ناشي از به‌كارگيري سلاح، مشمول قانون فوق‌الذكر مي‌باشند. دستگاه اجرايي مربوطه نيز از حيث تكاليف خود در قبال مأموران مذكور از جمله پرداخت ديه و جبران خسارت در موارد مقرر، مشمول قانون مذكور مي‌باشد.»

آقاي كدخدائي ـ خب، شما يك ايراد مغايرت با اصل (75) نسبت به ماده (1) مصوبه‌ي قبلي داشتيد.

منشي جلسه ـ در نظر قبلي شورا يك ابهام و‌ يك مغايرت با اصل (75) در مورد ماده (1) بوده است.

آقاي دهقان ـ كلمه‌ي «جنگل‌باني» هم در لايحه بوده است؟ «جنگل‌باني» كه در لايحه نبوده است.

آقاي موسوي ـ خب، مجلس، عنوان را در اين مصوبه عوض كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ عنوان را به خاطر آن ايراد شورا اصلاح كرد.

آقاي دهقان ـ نه، الآن مجلس در متن ماده (1) مصوبه‌ي اصلاحي‌اش، كلمه‌ي «جنگل‌باني» را آورده است. ولي «جنگل‌باني» در لايحه نيست.

آقاي موسوي ـ خب عنوان مصوبه را عوض كرده است.

آقاي دهقان ـ نه، مي‌خواهم بگويم كلمه‌ي «جنگل‌باني» در لايحه، نيست.

آقاي موسوي ـ عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي» در عنوان و متن مصوبه‌ي قبلي مجلس بود كه شامل همه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌شد. حالا مجلس در مصوبه‌ي اصلاحي‌اش گفته است كه اين مصوبه شامل اينها يعني محيط ‌زيست و جنگل‌باني است.

آقاي دهقان ـ نه، لايحه‌ي دولت فقط براي حمايت از محيط‌ زيست آمده بود، ولي مجلس آمد و جنگل‌باني را هم به آن اضافه كرد.

آقاي اعرافي ـ شما متن لايحه را داريد؟

منشي جلسه ـ الآن آن را مي‌آورم.

آقاي دهقان ـ حالا آن‌طور كه من يادم است، برخي از نمايندگاني كه به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي آمدند، دنبال اين بودند كه جنگل‌باني را هم به اين مصوبه اضافه كنند. ولي اين كار در آنجا با يك‌سري بحث‌ها مواجه بود. حاج‌آقا، اين بحث اين بود كه هر مجموعه‌اي سلاح به دستش مي‌‌گيرد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اضافه كردن جنگل‌باني چه اشكالي دارد؟

آقاي دهقان ـ اينكه شما به هر مجموعه‌اي اجازه بدهيد تا سلاح در دست بگيرد و به مردم تير بزند و امثال اين كارها را بكند، بحث دارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا كه جنگل‌باني تير مي‌زند. الآن كه جنگلباني سلاح دارد. الآن جنگل‌باني مسلح است. مجلس مي‌گويد كه مي‌خواهد از جنگل‌بانان حمايت قضايي بكند.

منشي جلسه ـ متن اين لايحه كه توسط هيئت وزيران تصويب شده است، اين‌طوري بوده است: «ماده ‌واحده- مأموران اجرايي محيط ‌زيست (محيط‌بانان) و جنگل‌بانان از حيث مسئوليت جزايي و مدني، ديه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنين جبران خسارات وارده به آنان در قبال صدمات جاني و ضرر و زيان مالي كه در جهت انجام وظيفه متحمل مي‌شوند و كمك مالي به آنان و خانواده‌شان در دوران تعقيب و بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد (12) تا (15) قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري -مصوب 1373[5]- و در مورد بيمه عمر و حوادث و انواع بيمه‌هاي متداول ديگر و نحوه تأمين حق بيمه، مشمول قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظيفه‌بگيران نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي تابعه يا وابسته به آنها - مصوب 1376 - و اصلاحات بعدي خواهند بود ...»

آقاي دهقان ـ پس كلمه‌ي «جنگل‌باني» در اين لايحه وجود دارد.

آقاي موسوي ـ مجلس در مصوبه‌ي قبلي‌اش مي‌خواسته اتس نه فقط محيط زيست و جنگل‌باني، بلكه همه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي را بگويد.

آقاي اعرافي ـ يك اشكالي در مصوبه‌ي قبلي بوده است. حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي دهقان ـ شما اشكال داشتيد ديگر؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن صحبت سر اين است كه آيا اين ماده (1) اين‌طوري كه در مصوبه‌ي اصلاحي آمده است، اطلاق دارد؟

آقاي يزدي ـ در متن ماده (1) مصوبه‌ي اصلاحي مجلس، اين‌طور آمده است: «ماده 1- مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل‌باني كه در قالب دستورالعمل تشكيل يگان‌هاي حفاظت در دستگاه‌هاي اجرايي تسليح و ضابط خاص قضايي محسوب مي‌شوند، صرفاً در چهارچوب قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/‏10/‏1373، حق به‌كارگيري سلاح در انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني خود را دارند. مأموران مزبور از حيث تكاليف، وظايف و مسئوليت‌هاي كيفري و مدني ناشي از به‌كارگيري سلاح، مشمول قانون فوق‌الذكر مي‌باشند ...» اين جمله شامل مواردي غير از تكاليف اينها كه نمي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، يك مشكله‌اي كه در رابطه با جنگل‌بانان وجود داشت، اين بود كه گاهي ممكن است به آنها حمله بشود و ممكن است آنها دفاعاً اسلحه‌شان را به‌كار ببرند. خب، حالا حضرت‌عالي هم به مصوبه‌ي مجلس اشكال گرفتيد.

آقاي موسوي ـ ممكن است شكارچيان و امثال اينها به جنگل‌بانان حمله كنند.

آقاي يزدي ـ عبارت «صرفاً در چهارچوب قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري» در ماده (1) اين مصوبه آمده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً فرض كنيد كه يك شكارچي مي‌خواهد يك يوزپلنگي را شكار كند، ولي هر چقدر كه جنگل‌بانان به او اخطار مي‌دهند، گوش نمي‌كند. در اين صورت ممكن است بزنند و او را بكشند يا جرحي به او وارد كنند. در اين صورت، اين كار شرعاً جايز است؟

آقاي دهقان ـ بله، حالا ممكن است مي‌‌خواهد يك كبوتر را هم بكشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ  نه، ببينيد؛ اينجا طبق قانون به‌كارگيري سلاح بايد عمل كند.

آقاي يزدي ـ عبارت «صرفاً در چهارچوب قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري»، در ماده (1) آمده است

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تيراندازي براي موارد خاص جايز است. مجلس در اينجا مي‌گويد مأمورين انتظامي بايد اين كار را كنند و اين كار را كنند؛ يعني اگر مي‌خواستند تير بزنند، اول بايد پايين‌تنه را بزنند و بعد نمي‌دانم اگر مؤثر واقع نشد، بالا تنه را بزنند.[6]

آقاي دهقان ـ مسئولين مربوطه مي‌توانند جنگل‌بانان را به سلاح تجهيز كنند يا اينكه آن سلاحي را كه قرار است به آنها بدهند، بفروشند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، الآن اين مصوبه‌ي مجلس كه براي بيان موارد جواز و عدم جواز تيراندازي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا اگر واقعاً يك قانوني درباره‌ي موارد جواز و عدم جواز تيراندازي باشد و اين اخطارها هم در كار باشد و فرد تيرانداز به آنها توجه نكند، باغي حساب مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً الآن اين مصويه در مقام بيان موارد جواز و عدم جواز تيراندازي نيست. اين مصوبه براي بيمه‌ نمودن محيط‌بانان و جنگل‌بانان آمده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اصلاً [اين مصوبه براي چنين مواردي] حساب مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ قانون‌گذار در مورد سلاح و امثال اين در جاي ديگري صحبت كرده است. حاج‌آقا، سلاح داشتن يا نداشتن در اين مصوبه نيامده است. حاج‌آقا، ببينيد؛ عنوان اين مصوبه‌ي اصلاحي چيست؟ اسمش، «لايحه حمايت قضايي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت محيط ‌زيست و جنگل‌باني» است. الآن اين مصوبه كه نمي‌خواهد بگويد اين مأموران در چه مواردي مي‌توانند مسلح بشوند. اين مصوبه مي‌گويد اين‌ افرادي كه به عنوان محيط‌بان و جنگل‌بان هستند را بيمه كنيد.

آقاي دهقان ـ بله، مي‌گويد اگر كسي را زدند و كشتند، بايد مورد حمايت باشند.

آقاي كدخدائي ـ بله، بايد حمايت قضايي و بيمه‌اي از آنها بشود.

آقاي دهقان ـ اينها سهم ندارند. دولت بايد بيايد و پول بيمه‌ي محيط‌بان و جنگل‌بان را بدهد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا ابن چيزي كه مي‌فرماييد، مفروض بوده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، عرض مي‌كنم.

آقاي دهقان ـ دولت بايد ديه‌ي افراد هدف قرارگرفته توسط محيط‌بانان و جنگل‌بانان را بدهد كه اين مصوبه، اين اجازه را داده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ما جنگل‌باناني را داريم كه دارند سر اين موضوع تيراندازي اعدام مي‌شوند.

آقاي دهقان ـ اعدام كه نمي‌شوند. خود جنگل‌بانان ديه‌ي شخص مقتول را مي‌دهند و آن‌وقت آزاد مي‌شوند.

منشي جلسه ـ چرا، من هم اطلاع دارم كه چند روز پيش يك نفر اعدام شد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ بالاخره اين حمايتي كه در اين مصوبه آمده است، حمايت خوبي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ الآن در ماده (13) قانون به‌كارگيري سلاح مصوب سال 1373 هم به موضوع حمايت اشاره ‌شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب ديگر؛ مجلس در ماده (1) اينجا هم، اين‌طور گفته است ديگر؛ «... مأموران مزبور، از حيث تكاليف،‌ وظايف و مسئوليت‌هاي كيفري و مدني ناشي از به‌كارگيري سلاح، مشمول قانون فوق‌الذكر مي‌باشند.»

آقاي كدخدائي ـ يعني مشمول چه قانوني هستند؟ قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/‏10/‏1373.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه خب، ماده (1) اين مصوبه دارد مي‌گويد كه مأموران مزبور، حق به‌كارگيري سلاح در انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني خود را دارند. اينجا به اين مطلب تصريح مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ تصريح مي‌كند كه در واقع اينها چنين حقي را دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين حق را دارند. اينجا هم دارد مي‌گويد دارند. اينجا هم دارد حق آنها را انشا مي‌كند و مي‌گويد اين حق را دارند. حالا آن قانون به‌كارگيري سلاح هم مي‌گويد و اين مصوبه هم مي‌گويد. منتهاي مراتب من بعيد نمي‌دانم كه به‌كارگيري سلاح توسط جنگل‌بانان و محيط‌بانان جايز باشد. به خاطر اينكه اگر كسي اين مراحل اخطار و هشدار را بگذراند و باز هم مقاومت بكند، باغي است؛ يعني در واقع، چنين فردي مي‌گويد من با قانون جمهوري اسلامي ايران سازگار نيستم. چنين فردي، باغي است ديگر و دارد بغي مي‌كند. حالا اينكه آن قانون به‌كارگيري سلاح غلط است، يك حرف ديگر است. من در واقع نمي‌توانم بفهمم كه به‌كارگيري سلاح در اين موارد خلاف شرع باشد. اين جنگل‌بان يا محيط‌بان دارد به شكارچي اخطار مي‌كند و مي‌گويد آقا، اين كار را نكن. خب، شخص شكارچي دوباره لج مي‌كند و دوباره هم لج مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، اصلاً بحث كبوتر و امثال اين كه آقاي دكتر دهقان مي‌گويد، مطرح نيست. شكارچي غير مجاز آمده است تا كبوتر را بزند. بعد محيط‌بان يا جنگل‌بان او را مي‌بيند. يعني شكارچي به محيط‌بان يا جنگل‌بان حمله مي‌كند. حالا آيا اين شخص نبايد از خودش دفاع كند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اطلاق ماده (1) اين مصوبه ايراد دارد.

آقاي دهقان ـ آقا، من يك عرضي دارم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان هم بگويند.

آقاي دهقان ـ الآن اتفاقي كه دارد مي‌افتد، چيست؟ اتفاقي كه دارد مي‌افتد اين است كه بالاخره الآن جنگل‌بانان اسلحه دارند. اينها اسلحه دارند و مي‌روند كه با اسلحه از جنگل دفاع كنند. حالا فرض كنيد يكي مي‌آيد و مثلاً مي‌خواهد يك پلنگي را بزند و اينها به او اخطار مي‌دهند و نمي‌گذارند پلنگ را بزند. اگر هم با اينها درگير شد، اينها به او تير مي‌زنند. حالا مشكلي كه پيش‌آمده است، اين است كه اينها مي‌گويند ما وقتي طرف را با تير زديم، قانون از ما حمايت نمي‌كند. با وجود اينكه به آنها گفته‌اند در موقع درگيري تير بزنيد و آنها هم بر اساس آن قواعدي كه از قبل داشته‌اند، تير مي‌زنند، ولي بعد خودشان بايد در مورد تيراندازي‌شان پاسخ بدهند. حالا سؤال اصلي كه مطرح است، اين است. در كميسيون قضايي و حقوقي هم كه من بودم، اين بحث مطرح مي‌شد. من به نمايندگان سازمان جنگل‌ها گفتم ببينيد؛ خلاصه حالا شما تا الآن حمايت اين‌طوري از خودتان نداشتيد و به همين دليل يك مقدار در تيراندازي احتياط مي‌كرديد. ولي از الآن كه چنين اختياري به شما بدهند، چه‌كار مي‌كنيد؟ فرض كنيد مثلاً يك شكارچي به جنگل مي‌آيد و مي‌خواهد يك كبوتري را بزند. بعد حالا شما به شكارچي مي‌گوييد تير نزن و او قبول نمي‌كند و به همين دليل دعوا مي‌شود. در اين حالت، شما هم به طرف او تير مي‌زنيد و او را مي‌اندازيد. در اين صورت، چه اتفاقي مي‌افتد؟ مجلس در اين مصوبه، حدود و ثغور اختيار جنگل‌بانان را مشخص نكرده است و دارد يك اختيار كلي را مي‌گويد. حالا شما در مورد بحث‌هاي شرعي و قانون اساسي مربوط به چنين اختياري فكر كنيد. مجلس، حدود و ثغور اختيار جنگل‌بان را مشخص نكرده است و نگفته است كه در چه شرايطي حق تيراندازي دارد. الآن با تأييد اين مصوبه، جنگل‌بانان دارند مثل پليس اجازه‌ي تيراندازي مي‌گيرند. پليس در يك‌سري شرايطي مي‌تواند سلاح بكشد و نيروهاي مسلح در يك‌سري شرايطي مي‌توانند سلاح بكشند. الآن ما داريم با تأييد كردن اين مصوبه، آن اختيار پليس را به اينها مي‌دهيم و بعد هم مي‌گوييم شما هر كسي را هم كه با تير زديد، دولت ديه‌اش را مي‌دهد ديگر. ما الآن داريم مشابه همان حمايت بيمه‌اي را از جنگل‌بانان صورت مي‌دهيم. يعني حمايت قضايي را كه از يك پليس كف خيابان كه با آشوب برخورد مي‌كند، صورت مي‌گيرد، در اينجا هم انجام مي‌شود. اين مصوبه مي‌گويد بايد همان حمايت را از اينها كه در واقع در جنگل با شكارچيان رو به رو مي‌شوند، بكنيم. من در كميسيون قضايي و حقوقي هم گفتم كه ما اصل اين موضوع را قبول داريم كه بايد از اينها حمايت بشود، اما اين حمايت بايد يك حد و حدودي داشته باشد. جنگل‌بانان كه نبايد مثل پليس اختيار تيراندازي داشته باشند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس در تمام مواد اين مصوبه، به همان قانون ارجاع داده است.

آقاي دهقان ـ من براي همان ارجاعات مي‌گويم [كه اين حمايت بايد حد و حدود داشته باشد.] حالا من نمي‌دانم كه چه ايرادي مغايرت با قانون اساسي و يا ايراد شرعي به اين مصوبه بگيريم.

آقاي اعرافي ـ مفاد قانون مصوب سال 1373 چيست؟ بايد ببينيم قانون مصوب سال 1373 براي چيست.

آقاي دهقان ـ بالاخره نيروي مسلح بايد اجازه‌ي اسلحه كشيدن را داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب مطابق ماده (1) مصوبه‌ي اصلاحي، جنگل‌‌بانان و محيط‌بانان، ضابط خاص قضايي حساب شده‌اند.

آقاي دهقان ـ ما [= مجلس] اختيار محيط‌بانان و جنگل‌بانان را تسري داديم و شما [= شوراي نگهبان] هم اين‌طور ايراد و ابهام گرفتيد كه آيا اصلاً و واقعاً جنگل‌بانان و محيط‌بانان مي‌توانند اسلحه بكشند. شما اين ابهام را در همين متن گرفتيد. حالا اگر هم قرار است اسلحه بكشند، خب در چه شرايطي مي‌توانند اسلحه بكشند؟ در همه‌ي شرايط كه نمي‌توانند اسلحه بكشند. اينها كه نبايد مثل آن كسي كه با آشوب كف خيابان برخورد مي‌كند، اجازه داشته باشند اسلحه بكشند. مي‌توانند يك تكه از اين اختيارات را داشته باشند. من همان زمان در كميسيون نسبت به اين اختيار گير داشتم. الآن هم هنوز گيرم باقي است. من مي‌گويم بابا، شما محدوده‌ي اختيارات اينها را مشخص كنيد. حالا افراد زيادي به جنگل مي‌روند و يك تعدادي از آنها هم مي‌روند كه واقعاً خلاف بكنند. حق محيط‌بانان و جنگل‌بانان كه كشتن اين افراد نيست تا اجازه بدهيم كه اينها بكشند و مسئوليتي هم نداشته باشند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر اينها تير نزنند، شكارچي‌ها با تير مي‌زنند و اينها را مي‌كشند.

آقاي دهقان ـ بله، اين مشكل هم هست.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه،‌ اين‌طوري نيست.

آقاي دهقان ـ اين مشكل هم هست.

آقاي اعرافي ـ چون مجلس در اينجا گفته است كه حق به‌كارگيري سلاح مطابق آن قانون مصوب 1373 است، بايد ببينيم كه آن قانون چه مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحان، بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بسم‌ الله الرحمن الرحيم. آقاي دكتر، ببينيد؛ در اين مصوبه، ارجاع به يك قانوني شده است كه به نظرم اين قانون، اين قبيل مشكلاتي را كه مي‌فرماييد، برطرف كرده است. ببينيد؛ قانون به‌كارگيري سلاح مي‌گويد كه مأمورين در موارد ضروري مي‌توانند تيراندازي كنند و اين قانون، حدود و ثغور تيراندازي را مشخص كرده است. حالا اگر بخواهيم اين قانون را بخوانيم، مفصل است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بخوانيد. مهم است.

آقاي طحان‌نظيف ـ «ماده 1- مأمورين مسلح موضوع اين قانون كه به ‌منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيري از فرار متهم يا مجرم و يا در مقام ضابط قوه قضائيه به تفتيش، تحقيق و كشف جرائم و اجراي احكام قضايي و يا ساير مأموريت‌هاي محوله، مجاز به حمل و به‌كارگيري سلاح مي‌باشند، موظفند به هنگام به‌كارگيري سلاح در موارد ضروري، كليه ضوابط و مقررات اين قانون را رعايت نمايند.» البته حالا عبارت «مأمورين مسلح موضوع اين قانون»، به اشخاص مذكور در مصوبه‌ي فعلي مجلس، تسرّي داده ‌شده است. بعد مجلس در ماده (3) مي‌گويد: «ماده 3- مأمورين انتظامي در موارد زير حق به‌كارگيري سلاح را دارند:

1- براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد ...» يعني حق به‌كارگيري سلاح براي اينها ابتدا به ‌ساكن نيست، بلكه موارد مذكور در اين قانون، حاكم هستند. بعد خود آن موارد هم به اين ترتيب است.

منشي جلسه ـ اين قانون ده مورد را برشمرده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ قانون ده مورد را مشخص كرده است كه مورد دومش اين است: «2- براي دفاع از خود در برابر يك يا چند نفر كه بدون سلاح حمله مي‌آورند، ولي اوضاع ‌و احوال طوري باشد كه بدون به‌كارگيري سلاح، مدافعه شخصي امكان نداشته باشد.» اينها ده مورد هستند كه قانون آنها را دانه ‌دانه مي‌شمارد. بعد سراغ مراحل به‌كارگيري سلاح مي‌رود؛ يعني مي‌گويد اول تير هوايي بزن، بعد از كمر به پايين تير بزن و غيره.

آقاي اعرافي ـ حالا يك سؤال دارم. آقاي دكتر، سؤال مهم اين است كه غير از جواز تيراندازي در مقام دفاع، جواز تيراندازي در موارد ديگر هم وجود دارد يا نه؟

آقاي كدخدائي ـ اين ده مورد چيست؟

آقاي طحان‌نظيف ـ ده مورد را بخوانيم؟

آقاي اعرافي ـ بله، نكته‌ي مهم، اين ده مورد است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ده مورد را بخوان.

منشي جلسه ـ «3- در صورتي‌ كه مأمورين مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع‌ شده و جان آنان در خطر است.»

آقاي كدخدائي ـ يعني براي دفاع از ديگري مي‌توانند تيراندازي كنند.

منشي جلسه ـ «4- براي دستگيري سارق و قاطع‌الطريق و كسي كه اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار نموده و در حال فرار باشد

5- در موردي كه شخص بازداشت‌شده يا زنداني از بازداشتگاه يا زندان و يا در حال انتقال فرار نمايد، از اقدامات ديگر براي دستگيري و يا توقيف وي استفاده كرده و ثمري نبخشيده باشد

تبصره- آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد

6- براي حفظ اماكن انتظامي (‌مقر نيروهاي انتظامي از قبيل مركز فرماندهي، ستاد، پاسگاه، پايگاه، انبار سلاح يا مهمات و مركز آموزشي)

7- براي حفظ سلاحي كه جهت انجام مأموريت در اختيار آنان مي‌باشد

8- براي حفظ اماكن طبقه‌بندي‌شده به‌ويژه اماكن حياتي و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخريب، آتش‌سوزي، غارت اسناد ‌و اموال، گروگان‌گيري و اشغال

9- براي جلوگيري و مقابله با اشخاصي كه از مرزهاي غير مجاز، قصد ورود و يا خروج را داشته و به اخطار مأمورين مرزباني توجه نمي‌نمايند

10- براي حفظ تأسيسات، تجهيزات و اماكن نظامي و انتظامي و امنيتي.»

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن اين قانون به‌كارگيري سلاح، شامل تيراندازي در زمان حفاظت از تأسيسات و غيره هم مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، يعني اين مصوبه به اين قانون به‌كارگيري سلاح ارجاع مي‌دهد. خود اين مصوبه، موارد جواز تيراندازي را ذكر نكرده است، ولي اين قانون اينها را ذكر كرده است. من دارم همين را عرض مي‌كنم.

آقاي اعرافي ـ جنگل‌بانان و محيط‌بانان، مشمول موارد مذكور در ماده (3) اين قانون مي‌شوند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اگر واقعاً يك كسي دارد يك كسي ديگر را مي‌كشد و جنگل‌بان يا محيط‌بان به او اخطار داد، ولي او گوش به حرف نكرد، مي‌تواند او را با تير بزند.

آقاي اعرافي ـ حالا مجلس دارد موارد جواز تيراندازي را به جنگل‌بانان و محيط‌بانان توسعه مي‌دهد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، من مي‌گويم كه آقاي دكتر دهقان نگرانند كه در اين مصوبه‌ حدود و ثغور جواز تيراندازي معلوم نيست. بنده در جواب ايشان مي‌گويم اين حدود و ثغور، در يك قانون ديگري مشخص شده است و اتفاقاً در همين مصوبه به آن قانون ارجاع شده است.

آقاي اعرافي ـ منتها الآن مجلس دارد در همين مصوبه، همان حدود و ثغور مذكور در آن قانون را تعميم مي‌دهد، به صورتي كه اطلاقات مذكور در غير مقام دفاع، يك مقدار اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نكته‌ي بعد اينكه در بيان مراحل به‌كارگيري سلاح هم، حدود و ثغور رعايت شده است؛ چون تبصره (3) ماده (3) اين قانون مي‌گويد مرحله‌ي اول، شليك تير هوايي است و بعد تيراندازي از كمر به پايين و بعد، تيراندازي از كمر به بالا است.

آقاي اعرافي ـ بله، اشكال ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال، اين مصوبه دارد حكم به‌كارگيري سلاح در آن قانون را به اينجا هم سرايت مي‌دهد. ظاهر اين مصوبه اين است كه حكم مذكور در آن قانون را به اينجا سرايت مي‌دهد.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، شما مي‌توانيد اين [= اشكال تيراندازي در غير مقام دفاع] را نسبت به پليس هم بگوييد ديگر و يك پليس هم ممكن است در پاسخ بگويد كه من اين مراحل سه‌گانه را انجام داده‌ام.

آقاي اعرافي ـ نه، آن بحث كه در جاي خودش قابل طرح است. الآن مجلس دارد دايره‌ي مشمولين آن قانون را در جاي ديگري تعميم مي‌دهد.

منشي جلسه ـ مأمورين انتظامي در قانون به‌كارگيري سلاح، اين حق به‌كارگيري سلاح را دارند. مجلس در اين قانون، چهارچوب به‌كارگيري سلاح را هم مشخص كرده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اينكه [اين مصوبه‌ي مجلس، دايره‌ي افراد مجاز به تيراندازي را] توسعه مي‌دهد، روشن است. ولي مي‌خواهم بگويم حدود و ثغور به‌كارگيري سلاح در آن قانون مشخص شده است.

آقاي اعرافي ـ درست است.

آقاي كدخدائي ـ فرمايش شما تمام شد؟ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.

آقاي دهقان ـ من واقعاً با اصل اين موضوع موافقم كه از محيط‌بانان و جنگل‌بانان حمايت بشود، منتها آنجا [= در كميسيون قضايي و حقوقي] هم به نمايندگان مجلس گفتم كه شما موضوع تيراندازي توسط جنگل‌بانان و محيط‌بانان را با موضوع تيراندازي توسط مأموران انتظامي قاطي نكنيد. موضوع حمايت از امنيت در داخل خيابان با حفاظت از حيوانات در درون جنگل و امثال اين مكان، متفاوت است؛ يعني آن موضوع با اين موضوع فرق دارد. يعني اينكه حالا يكي بيايد و بخواهد كه اين گربه را بزند، ولي مثلاً تو با او درگير بشوي و بخواهي تير به او بزني و او را بكشي، چيزي متفاوت است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، حالا شما يك مثالي را بيان مي‌فرماييد كه اصلاً خارج از موضوع است.

آقاي دهقان ـ كار جنگل‌باني و محيط ‌زيست همين جلوگيري از كشتن حيوانات است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اصلاً بحث از كشتن گربه و كبوتر مطرح نيست. بحث در مورد آدمي است كه به جنگل‌بان يا محيط‌بان حمله كرده است و‌ اين شخص بايد از خودش دفاع كند.

آقاي دهقان ـ خب، آقاي دكتر، در يك جا هم قصد كشتن آدم هست.

آقاي اعرافي ـ نه، بحث در مورد كشتن انسان نيست.

آقاي دهقان ـ همه‌ي [موارد تيراندازي كه اين مورد] نيست. [موارد جواز تيراندازي،] ده مورد است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، ده مورد همين‌ها هستند كه خوانده شدند. ده مورد، مواردي هستند كه نمي‌شود مورد يازدهمي را به آنها اضافه كرد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ موارد را مي‌بينيم.

آقاي دهقان ـ حالا من چه مي‌گويم؟ حالا به مثال من خرده نگيريد. شما به‌ جاي گربه، پلنگ بگوييد. ببينيد؛ ما به نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي هم گفتيم كه شما بايد متن ويژه‌اي براي جواز تيراندازي توسط جنگل‌بانان و محيط‌بانان بنويسيد؛ يعني شما نبايد موضوع اسلحه‌كشي در خيابان را كه براي حفظ امنيت، براي فرار مجرم و امثال اينها در قانون آورده شده است، براي جنگل‌باني و براي حفاظت از چه و چه تسري بدهيد. ما گفتيم اين دو تا را با هم قاطي نكنيد. ما گفتيم شما يك متن مجزايي بنويسيد و بياوريد تا ما هم حمايت كنيم. من آن زمان كه در كميسيون بودم، اين موضوع را به اعضاي كميسيون گفتم. من گفتم اين‌ دو تا موضوع با همديگر متفاوت است. گفتم شما داريد همين موضوع سلاح‌كشي روي مردم را كه در كف خيابان و براي حفظ امنيت انجام مي‌شود، به سلاح‌كشي در جنگل تسري مي‌دهيد. خب، اين‌ دو تا با هم تفاوت دارد. شما الآن داريد با اين مصوبه، يك اختيار كلي به جنگل‌بانان و محيط‌بانان مي‌دهيد. به نظر من، اين اختيار خطرناك است. مجلس بايد يك متني ويژه براي جواز تيراندازي در جنگل و محيط‌ زيست مي‌نوشت و حدود و ثغور جواز تيراندازي متناسب با جنگل و متناسب با محيط ‌زيست را مشخص مي‌كرد، نه متناسب با كف خيابان و براي رفع آشوب و براي رفع درگيري‌هاي خياباني.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، من مي‌خواهم يك جمله عرض بكنم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، آنجا [= قانون به‌كارگيري سلاح] هم به پليس اجازه نداده است كه اگر كسي ماشيني را بدزدد، پليس بتواند به او حمله بكند؛ يعني در آنجا هم حدود و ثغور مشخص شده است. اينجا هم، همان حدود و ثغور هست. اصلاً بحث در اين مصوبه‌ي مجلس، حمله به حيوان نيست. بلكه بحث اين است كه اگر كسي به جنگل‌بان و محيط‌بان حمله بكند، چه بايد كرد. بحث در مورد انساني است كه حمله مي‌كند. اينجا بحث در مورد حيثيت و حرمت جان انسان است ديگر. بحث در مورد اين است كه اگر يك انسان به جنگل‌بان و محيط‌بان حمله بكند يا بخواهد به يك تأسيساتي حمله بكند، اين شخص هم بتواند به او حمله بكند. اصلاً بحث حفاظت از حيوان و امثال آن مطرح نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. بالاخره، اشخاص موضوع اين مصوبه‌ي مجلس و آن قانون به‌كارگيري سلاح همه‌شان انسانند و حالا ما بايد از حقوقشان حمايت بكنيم. ولي ما اين قضيه‌ي مربوط به اين مصوبه را مي‌بينيم و ممكن است دلمان براي آن شكارچي بسوزد و بگوييم ممكن است در صورت تيراندازي محيط‌بان، كشته شود. خب، مواردي بوده است كه در فيلم‌ها نشان داده‌اند كه شكارچي به اين محيط‌باني كه در جنگل هست، تير زده است. چون اين محيط‌بان هم اسلحه نداشته است يا نمي‌توانسته است از خودش دفاع بكند يا حق دفاع نداشته است. خب، پدر اينها فوت شده است. خب، خانواده‌ي محيط‌بانان را نشان مي‌دهند و بچه‌هايشان را نشان مي‌دهند. اما دل ما براي شكارچي مي‌سوزد و مي‌گوييم حالا ممكن است كه در صورت تيراندازي محيط‌بان كشته شود، ولي دلمان براي محيط‌باني كه نمي‌تواند در مقابل تيراندازي شكارچي اقدام بكند، نمي‌سوزد. قانون به‌كارگيري سلاح هم موارد جواز تيراندازي را مشخص كرده است. اين قانون مي‌گويد مثلاً اگر تيراندازي در مقام دفاع بود يا اگر فردي به مأمور انتظامي حمله كرد، او هم حق دارد كه تيراندازي كند. اين‌ موارد در اين قانون هست. ما بايد اين‌طرف را هم در نظر بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما نه دلمان براي شكارچي مي‌سوزد و نه دلمان براي جنگل‌بان مي‌سوزد. ما داريم مي‌گوييم كه حكم خداي متعال در اينجا چيست. حرف بر سر اين است كه اگر اين جنگل‌بان به شكارچي هشدار داد و گفت تير نزن،‌ ولي او گوش نكرد و خواست كه در كار خودش اصرار بورزد، آيا به اين جنگل‌بان حق داده مي‌شود كه براي حفاظت از آن حيوان، اين انسان را بكشد يا نه؟ صحبت سر اين موضوع است. آقايان بايد به اين سؤال جواب بدهند. ما به اينجا اشكال داريم.

آقاي دهقان ـ ماده (1) اين مصوبه ابهام دارد؛ حداقل اين است كه ابهام دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حتي اگر در ماده (1) اين اطلاق وجود داشته باشد، ما با آن موافقيم، ولي ما معتقديم كه اين ماده اطلاق ندارد.

آقاي دهقان ـ اين ماده ابهام دارد ديگر.

آقاي اعرافي ـ ولي اين ماده ابهام ندارد. اطلاق دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ما در اينجا بايد ببينيم كه آيا واقعاً اين ماده دارد مشمولين قانون به‌كارگيري سلاح را توسعه مي‌دهد يا نمي‌دهد. اين ماده گفته است كه مأموران محيط ‌زيست و جنگل‌باني، حق به‌كارگيري سلاح را در انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني خود دارند. اينجاي ماده كه دارد مشمولين آن قانون را توسعه مي‌دهد ديگر؛ يعني دارد افرادي را به مشمولين آن قانون اضافه مي‌كند ديگر. درست است؟ يعني تا حالا وظايف سازماني مأموران محيط ‌زيست و جنگل‌باني، در آن قانون به‌كارگيري سلاح نبوده است ديگر. ولي الآن ماده (1) مصوبه‌ي فعلي دارد مي‌گويد كه تو [= محيط‌بان و جنگل‌بان] هم مي‌تواني در اين مورد چه‌كار كني. بعد اين ماده گفته است كه چه چيزي تابع آن قانون است؟ گفته است كه مأموران محيط‌ زيست و جنگل‌باني از حيث تكاليف، وظايف و مسئوليت‌هاي كيفري و مدني ناشي از به‌كارگيري سلاح، مشمول آن قانون هستند. اما نگفته است كه اين مأموران، در مورد شرايط و موارد به كارگيري سلاح هم مشمول آن شرايط و موارد هستند. به نظرم قطعاً اين ماده دارد مشمولين آن قانون را توسعه مي‌دهد؛ يعني الآن يك‌سري مواردي هست كه تحت اطلاق و عموم وظايف و مأموريت‌هاي سازماني قرار مي‌گيرد و اينها به آن موارد دفاع و غير دفاع و امثال اينها ملحق مي‌شود. درست است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره پيك ـ خب، بعد حالا اينجا اين اشكال پيش مي‌آيد. خب، حالا اگر يك كسي مي‌خواست طبق قانون به‌كارگيري سلاح، براي نجات جان ديگري دفاع بكند، خب، چون موضوع جان انسان در ميان بود، دفاع مي‌كرد. اما الآن در اينجا اين اشكال پيش مي‌آيد كه اگر وظيفه‌ي سازماني به مأمور محيط‌باني و جنگل‌باني بگويد كه مثلاً تو بايستي براي نجات جان حيوان يا درختان، با متجاوزان مقابله كني، صحيح است؟ تا الآن به محيط‌بان و جنگل‌بان مي‌گفتند با شخص متجاوز مقابله كن، اما الآن اين مصوبه به او مي‌گويد كه به او تير بزن.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نمي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين مصوبه چيزي را اضافه بر آن قانون نمي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه، موردي را اضافه كرده است. حالا اجازه بدهيد تا عرض من تمام شود. ببينيد؛ مجلس در آن قانون به‌كارگيري سلاح، مواردي را براي نيروهاي انتظامي و نظامي ذكر كرده است كه با توجه به آن موارد، مي‌توانند از سلاح استفاده كنند؛ درست است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ الآن ماده (1) اين مصوبه مي‌گويد شما محيط‌بان و جنگل‌بان هم مي‌تواني در انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني خودت، طبق آن قواعد از سلاح استفاده كني. ما تا الآن نگفته بوديم كه كسي مي‌تواند براي حفظ درخت از سلاح استفاده كند. ما گفته بوديم كه شما مأموران انتظامي مي‌توانيد براي حفظ امنيت، براي حفظ جان خودت يا جان ديگران، از سلاح استفاده كنيد. الآن ماده (1) اين مصوبه به محيط‌بان و جنگل‌بان مي‌گويد شما هم مي‌تواني مثلاً براي حفظ گونه‌ي گياهي يا گونه‌ي حيواني از سلاح استفاده كني؛ يعني اين مورد هم به جواز استفاده از سلاح اضافه شد ديگر. الآن آن قواعد استفاده از سلاح مي‌خواهد در اينجا جاري بشود. در اينجا يك مقداري بحث هست كه آيا آن مواردي كه موضوع حفظ امنيت و جان انسان‌ها و اماكن حساس به آن معناي امنيتي در ميان بود، در مورد حيوان هم هست يا خير. حالا البته همين‌طور كه مي‌فرمايند، در مورد حيوان هم موارد مختلف است. ببينيد؛ آقاي دكتر بهتر مي‌دانند كه وظايفي كه براي سازمان حفاظت محيط ‌زيست تعيين كرده‌اند، وظايف خيلي وسيعي است كه شامل حفظ محيط ‌زيست و آب‌ها و درختان و جنگل‌ها و حيوانات و غيره مي‌شود.[7] وظايف اين سازمان، خيلي وسيع است. خب، به نظر من، واقعاً اين مسئله هم يك مقداري قابل ‌بحث است ديگر. نمي‌شود راحت گفت كه موارد مذكور در اين مصوبه با موارد مذكور در قانون به‌كارگيري سلاح تطبيق پيدا مي‌كند. يك موقعي كه اين خط‌هاي ويژه اتوبوس‌راني در تهران را تازه ايجاد كرده بودند، اين اتوبوس‌ها در داخل اين‌خط‌ها مي‌رفتند و خب از سمت ديگر موتور مي‌آمد و وسايل ديگر هم مي‌آمد و راننده‌هاي اتوبوس به آنها مي‌زدند و آنها صدمه مي‌ديدند يا كشته مي‌شدند. در آن زمان، همه‌ي رانندگان اتوبوس‌ها مسئول شناخته شدند. ولي بعد مسئولين مربوطه آمدند و گفتند همه‌ي اين‌ اتوبوس‌ها بيمه هستند؛ يعني همه‌ي اتوبوس‌ها را بيمه كردند. يك كسي آمار گرفته بود و گفته بود كه بعد از اينكه اتوبوس‌ها در آن مقطع بيمه شدند، آمار كشته‌ها و مجروحين اين تصادفات به ‌شدت افزايش پيدا كرده بود.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني مسئولين گفتند پول مربوط به خسارت‌ها و آسيب‌ها را مي‌دهيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌گفتند پولش را مي‌دهيم يا دولت پولش را مي‌دهد. بالاخره ماده (1) اين مصوبه هم از اين‌ جهت اطلاق و عموم دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ دوستان [عضو مجمع مشورتي فقهي] در قم مي‌گفتند كه خب، حالا مثلاً در سلاحي كه در اينجا [= محيط‌ زيست و جنگل] به كار گرفته مي‌شود، از گلوله‌هايي استفاده شود كه فرض كنيد پلاستيكي هستند. اين سلاح‌ها براي تضمين اين است كه مثلاً‌ اين قانون در جنگل و محيط ‌زيست و امثال اينها اجرا شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ يا مثلاً مشقي باشند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يا مثلاً بي‌هوش‌كننده و چيزهاي ديگر مي‌باشند؛ يعني محيط‌بان‌ها و جنگل‌بان‌ها گلوله‌ي بي‌هوش‌كننده بزنند و بعد شخص متجاوز را زندان كنند. اما كشتن آدم يا جرح‌ها و چيزهايي كه در راه حفاظت از حيوان يا درخت اتفاق بيافتد، اشكال دارد.[8] حالا البته اين چيزهايي كه گفتم، فقط مشكله‌اي بود كه مربوط به ماده (1) اين مصوبه است. واقعاً همين‌طور كه آقاي دكتر دهقان مي‌فرمايند و آقايان ديگر مي‌گفتند، جواز تيراندازي توسط محيط‌بان و جنگل‌بان، قانون خاص مي‌خواهد كه در آن، همه‌ي جوانب مسئله مورد توجه واقع بشود.

آقاي دهقان ـ ما واقعاً با اصل اين مصوبه مشكلي نداريم. من همين موضوع را به يكي ديگر از نمايندگان مجلس هم گفتم.

آقاي كدخدائي ـ خب، ما الآن بايد نسبت به ماده (1) چه ايرادي را بگوييم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اجازه بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعش اين است كه شايد خود آن قانون به‌كارگيري سلاح، يك مقداري اشكال داشته باشد. مجلس در اينجا مي‌گويد كه اين مأمورهايي كه براي حفاظت محيط ‌زيست و جنگل‌باني هستند، بايد مثل مأمورهاي نيروي انتظامي حساب بشوند؛ يعني هيچ فرقي در انجام وظايفشان با يكديگر وجود ندارد. حالا فرض بكنيد كه همان‌ وقتي ‌كه جنگل‌بان يا محيط‌بان داشت در اينجا مي‌ديد كه يك كسي دارد شكار مي‌كند، يك تلفن مي‌زد تا مأمور انتظامي بيايد. در چنين فرضي، مأمور انتظامي چه‌كار مي‌كرد؟ خب، آن قانون فعلي يعني قانون به‌كارگيري سلاح در حق آنها برقرار بود. ظاهراً چيزي بيشتر از قانون فعلي كه در حق مأمور انتظامي برقرار بود، در حق مأمور جنگل‌باني و محيط زيست برقرار نيست. مجلس دارد مي‌گويد شما مأموران جنگل‌باني و محيط زيست در هنگام انجام وظايفتان، به ‌منزله‌ي مأموران انتظامي هستيد. اجازه بدهيد. وظايف مأمورين انتظامي هم حفظ قانون بوده است ديگر. حالا متن آن قانون هر چيزي كه باشد، تفاوتي نمي‌كند. حالا مثلاً يك چيزي در بند (4) ماده (3) آنجا [= قانون به‌كارگيري سلاح] وجود دارد كه پذيرش مفاد آن در همان‌ جا هم يك‌ كمي مشكل است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، حالا البته تبصره‌ي (3) ماده (3) اين مشكل را درست كرده است. شما تبصره‌اش را ببينيد؛ مي‌گويد اگر مأمور مسلح چاره‌اي غير از استفاده از سلاح نداشته باشد، مجاز به استفاده از سلاح است. آقاي ابوالحسني [= منشي جلسه]، تبصره (3) را بياوريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اينكه معلوم است.

آقاي دهقان ـ نه، در بند (4) ماده (3) كه كلمه‌ي «يا» وجود دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ببينيد؛ [در ماده (3) قانون به‌كارگيري سلاح اين‌طور آمده است:] «ماده 3- مأمورين انتظامي در موارد زير حق به‌كارگيري سلاح را دارند ...» نسبت به بند (4) ماده (3) دقت بفرماييد. مي‌گويد: «4- براي دستگيري سارق و قاطع‌الطريق و كسي كه اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار نموده و در حال فرار باشد.» در اين بند، كلمه‌ي «تخريب» يك اطلاقي دارد.

آقاي دهقان ـ مثلاً شامل كسي مي‌شود كه دارد درخت را تخريب مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يا شامل كسي مي‌شود كه دارد جنگل را تخريب مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، «تخريب» با اين تبصره‌اي معني مي‌شود كه عرض كردم. تخريب با اين تبصره معني مي‌شود. تبصره (3) ماده (3) را بياوريد. اين تبصره، اين‌طور مي‌گويد: «تبصره 3- مأمورين مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون در صورتي مجازند از سلاح استفاده نمايند كه اولاً چاره‌اي جز به‌كارگيري سلاح نداشته باشند ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. خب، حرف آقايان [= اعضاي مجمع مشورتي فقهي] اين است كه حتي اگر مأمور انتظامي چاره‌اي هم نداشته باشد، آيا اجازه‌ي استفاده از سلاح را دارد؟ حالا يك كسي دارد جنگل را تخريب مي‌كند. آيا شما اجازه‌ي استفاده از سلاح را مي‌دهيد؟

آقاي دهقان ـ يك كسي دارد جنگل را تخريب مي‌كند و چاره‌اي جز استفاده از سلاح نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، واقعاً اگر اطلاقش فاقد ايراد باشد، ما چيزي براي گفتن نداريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ فرض كنيد شخصي تخريب كرده است و در حال فرار باشد؛ يعني فرض كنيد شخصي تخريب نموده يا انفجار انجام داده است و در حال فرار باشد. حالا مثلاً فردي جنگل را خراب كرده است و دارد فرار مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ دارد فرار مي‌كند.

آقاي موسوي ـ يا مثلاً جنگل را آتش بزند و فرار بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا آيا مي‌شود كه مأمورين انتظامي اين فرد را با تير بزنند يا نمي‌شود؟ الآن مجلس در اين مصوبه‌ي فعلي‌اش چيزي را به صلاحيت‌هاي مأمورين انتظامي اضافه نكرده است. خب، در اين صورت اگر محيط‌بان يا جنگل‌بان به نيروي انتظامي زنگ‌ زده بود و مأمور نيروي انتظامي آمده بود، همين كار را مي‌كرد؛ يعني طبق اين قانون به‌كارگيري سلاح، شخص در حال فرار را مي‌زد. البته طبق اين قانون، تيراندازي مراتب داشت؛ يعني اول بايد اخطار مي‌كرد.‌ اگر به اخطارش توجه نمي‌شد، به پايش مي‌زد و بعد به نقطه‌ي بالاتر مي‌زد. خب، حالا من نمي‌دانم كه اين قانون مصوب چه سالي است؟ مصوب 1373 است. واقعاً آيا ما حق تيراندازي به فردي را كه مشغول تخريب است، داريم؟ حالا فرض كنيد كه اين فرد، دارد فرار مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ منظور از اين تخريب چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين كلمه مطلق است ديگر. عبارت بند (4) ماده (3) قانون به‌كارگيري سلاح اين است: «4- براي دستگيري سارق و قاطع‌‌الطريق و كسي كه اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار نموده و در حال فرار باشد.»

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، البته اين تخريب را جدا از بقيه‌ي كلمات موجود در اين بند نبينيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا چه تخريبي منظور است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ قبل از كلمه‌ي «تخريب»، كلمه‌ي «ترور» است و بعدش «انفجار» آمده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ فرض كنيد فردي خانه يك كسي را خراب كرد و فرار كرد. آيا اصلاً جايز است او را بكشيم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اگر خانه‌ي كسي را تخريب مي‌كند، ممكن است جايز باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ جايز است او را بكشيم؟ حتي اين كار در همين‌ جا هم جايز نيست؛ يعني معلوم نيست جايز باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، يعني صاحب خانه كه مي‌تواند از خانه‌اش دفاع كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه،‌ دفاع كه منظورم نيست. بند (4) ماده (3) آن قانون مي‌گويد آن شخص دارد فرار مي‌كند؛ يعني الآن خراب كرده است و دارد فرار مي‌كند. معلوم نيست كه كشتن در آنجا [= در حال فرار] جايز باشد.

آقاي ره‌پيك ـ اين بند مي‌گويد كه آن شخص دارد عمليات تروريستي و انفجاري انجام مي‌دهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ مجلس كه در آن بند، حرفي از عمليات تروريستي نزده است.

آقاي ره‌پيك ـ اين تخريب براي انجام آن‌ عمليات‌ها است.

آقاي طحان‌نظيف ـ منظور، كسي است كه اقدام به ترور [و ساير كارهاي مذكور در آن بند مي‌كند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (4) گفته است: «4- براي دستگيري سارق و قاطع‌الطريق و كسي كه اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار نموده و در حال فرار باشد.»

آقاي صادقي‌مقدم ـ مقصود از تخريب چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ مقصود از اين كلمه در وسط كلماتي كه در اين بند به‌كار رفته است، تخريب ديوار كه نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس تخريب چه چيزي منظور است؟

آقاي ره‌پيك ـ كسي كه اقدام به ترور، تخريب، انفجار مي‌كند، در اين بند آمده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت «و يا انفجار» آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، كلمه‌ي «يا» آمده است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، عبارت «يا انفجار» آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ كلمه‌ي «يا» وجود دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي اعرافي ـ بله، اين كلمات اطلاق دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت «يا تخريب و يا انفجار» آمده است. حالا باز يك اطلاق ديگري هم در قانون به‌كارگيري سلاح وجود دارد كه اگر آن يك اصطلاح [= ضابط قضايي بودن محيط‌بانان و جنگل‌بانان] نباشد، پذيرش آن اطلاق هم در مورد محيط‌بانان و جنگل‌بانان مشكل است. «5- در موردي كه شخص بازداشت‌شده يا زنداني، از بازداشتگاه يا زندان و يا در حال انتقال فرار نمايد، از اقدامات ديگر براي دستگيري و يا توقيف وي استفاده كرده و ثمري نبخشيده باشد.» فرض بكنيد جنگل‌بان، يك ‌دانه شكارچي را كه يك پلنگ را با تير زده است، گرفته است و اين را بازداشت كرده است. البته اگر عنوان بازداشت بر اين كار جنگل‌بان صدق بكند. پس فرض كنيد دو تا جنگل‌بان هستند كه شخصي را گرفته‌اند و اين شخص هم درختان جنگل‌ها را بريده است. اين فرد را بازداشت كردند. حالا اين شخص مي‌خواهد از بازداشت فرار بكند و نهايتاً هم موفق مي‌شود و فرار مي‌كند. يعني اين دو تا جنگل‌بان نمي‌توانند او را در بازداشت نگه دارند. حالا آيا آنها مي‌توانند او را با تير بزنند؟ من حالا فعلاً بحث موضوعي‌اش را مطرح مي‌كنم؛ يعني معناي اين ماده اين است. يعني اگر ما ماده (1) مصوبه‌ي فعلي مجلس را به اين قانون به‌كارگيري سلاح هم ارجاع بدهيم، شامل اين موارد مي‌شود. ظاهر اين ماده هم ارجاع به اين قانون داده است. وقتي اين ماده شامل اين موارد شامل شد، آن‌وقت بايد همان‌ جا در موردش بحث كنيم. حالا كار نداريم كه اين ماده قبلاً توسط شوراي نگهبان تأييد شده است يا نه، ولي ما الآن مي‌توانيم در موردش بحث بكنيم. چون اين مصوبه، اين افراد محيط‌بان و جنگل‌بان را هم جزء مأمورين انتظامي قرار داده است. يعني در حقيقت، موضوع جواز تيراندازي را به اين افراد گسترش داده است؛ يعني افرادي را كه مشمول قانون مي‌شوند، گسترش داده است. اما ظاهراً الآن مجلس در اين مصوبه، جاهايي را كه محيط‌بانان و جنگل‌بانان مي‌خواهند عمليات انجام بدهند و مشمول تجويز به‌كار بردن اسلحه مي‌شود، توسعه نداده است.

آقاي ره‌پيك ـ چرا، محيط‌بانان و جنگل‌بانان در وظايف سازماني‌شان حق به‌كارگيري سلاح را دارند؛ يعني اين محدوده، محدوده‌ي به‌كارگيري سلاح است.

آقاي مدرسي يزدي ـ در اين محدوده حق دارند سلاح به‌كار برند؛ يعني آنجايي كه تخريب صورت گرفته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌شود گفت كه عدم مسئوليت كيفري‌شان در اين محدوده است. اما در جهت انجام وظايف سازماني‌شان، حق به‌كارگيري سلاح را دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ يعني بايد عنوان تخريب بر كار متخلف صادق باشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ اين‌طور نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، و الا كسي را كه در جنگل آمده است، فرض كنيد. بعيد مي‌دانم كه بتوانند نسبت به اينها تيراندازي بكنند. حالا حداقل در اينجا اين‌قدرش كه مسلم است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، اصلاً بند (4) ماده (3) قانون به‌كارگيري سلاح، شامل محيط‌بانان و جنگل‌بانان مي‌شود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اينجا كه مسلم است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اصلاً بند (4) شامل محيط‌بانان و جنگل‌بانان مي‌شود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا نشود؟

آقاي طحان‌نظيف ـ مثلاً بند (5) كه قطعاً فقط شامل نيروهاي نظامي و انتظامي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر شخصي بازداشت ‌شده است و اين آقاي جنگل‌بان وظيفه داشته باشد كه او را نگه دارد و تحويل [دهد و او فرار نمايد، حق تيراندازي دارد.]

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا آيا جنگل‌بان مثلاً وظيفه‌ي نگهداري شخص را دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ فرد را بازداشت مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، بازداشت كه وظيفه‌ي سازماني او نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، الآن اين آقاي شكارچي شكار كرده است و جنگل‌بان مي‌خواهد او را بازداشت بكند. جنگل‌بان، ضابط دادگستري است ديگر.

آقاي موسوي ـ جواز بازداشت كردن كه از آنجا [= استناد به ضابط دادگستري بودن] حل نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، جنگل‌بان بايد با شكارچي چه‌كار بكند؟ بايد رهايش كند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، مي‌گويم اصلاً بازداشت شخص شكارچي، خارج از وظيفه‌ي سازماني‌اش است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چرا بايد خارج از وظيفه‌اش باشد؟

آقاي دهقان ـ حالا جنگل‌بان بايد با آن كسي كه به گربه حمله كرده است، چه‌كار كند؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر دهقان توضيح دادند. ولي اين توضيحاتي كه ايشان مي‌فرمايند، مربوط به نيروي انتظامي است و مربوط به مأمور براي حفظ امنيت خيابان و بازار و كوچه و پارك و ادارات و امثال اينها است. اما بحث آقايان در مورد نيروي مسلحي است كه مأموريتش جنگل‌باني است. جنگل‌باني هم مأموريت‌هاي خاصي براي حفظ نسل برخي حيوانات، برخي درخت‌ها و فلان و امثال اينها دارد. اما اگر يك انساني آمده است و دارد در آنجا يك تخريبي را انجام مي‌دهد، اين تخريب ربطي به آن تخريبي كه يك شخصي در شهر انجام مي‌دهد و خانه‌ي مردم را خراب مي‌كند، ندارد. اصلاً اين دو تخريب، ارتباطي به هم ندارند. يك انساني دارد يك درختي را كه نبايد در جنگل بِبُرند، مي‌بُرَد. حالا آيا بايد يك انسان را به خاطر اينكه دارد يك درخت را مي‌بُرَد، بكشند؟ اصلاً اين تخريب ربطي به آن تخريب ندارد. منتها بايد ببينيم كه اين عبارات مربوط به مأموريت‌ها و وظايفي كه براي جنگل‌باني قرار داده ‌شده است، شامل چه چيزهايي است. اين مأموريت‌ها و وظايف، شامل حفظ نفس حيواناتي كه آنجا زندگي مي‌كنند، حفظ خود جنگل و امثال اينها است. اما فرض كنيد اگر يك انساني به آنجا آمده است و دارد تخلف هم مي‌كند، مسلماً و قطعاً جنگل‌بان حق تير زدن به آن انسان را ندارد و اگر اين عبارات موجود در ماده (1) مصوبه بخواهد شامل اين حق بشود، اشكال آقايان وارد است. ولي بحث در اين است كه آيا اين عبارات، شامل اين حق مي‌شود يا نه. آيا اين عباراتي كه مي‌گويند جنگل‌بانان حق به‌كارگيري سلاح در راستاي انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني خود را دارند، [شامل حق تيراندازي در اين فرض هم مي‌شوند؟] كار سازمان جنگل‌باني غير از برقراري و حفظ امنيت‌ خيابان و كوچه و بازار و ادارات و كجا و كجا است. كار سازمان جنگلباني، همين سه چهار تا چيز است ديگر؛ يعني بايد خود جنگل را حفظ بكند، اين موضوع را اعلام بكند كه اشخاص مي‌توانند درخت‌هايي را كه بايد عوض بشوند يا مي‌شود آنها را بريد، بِبُرند و مثلاً درخت‌هايي را كه نمي‌شود بُريد، نبايد بِبُرند يا مثلاً برخي حيواناتي را كه نسلشان در حال انقراض است، نبايد با تير بزنند. اما اگر امر بين تير زدن يا تير نزدن به انساني كه در حال قطع درخت است داير شد، اصلاً اين تيراندازي جزء مأموريت جنگل‌بانان نيست تا آنها بتوانند آن را انجام بدهند. لذا قطعاً تير زدن به انسان اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، من فكر كنم بحث روشن است. حالا اگر آقايان تمايل دارند، رأي‌گيري كنيم.

آقاي يزدي ـ منتها بحث در اين است كه ماده (1) مصوبه اطلاق ندارد تا شامل جواز تيراندازي بشود. آقايان مي‌گويند اين عبارات ماده (1) شامل آن صورت هم مي‌شود كه اگر يك انساني در آنجا يك كار خلافي كرد،‌ او را با تير بزنند. من مي‌خواهم بگويم نه، اصلاً مأموريت‌هاي سازمان جنگل‌باني راجع به تخلفات انساني نيست. اگر تخلفات انساني رخ داده باشد، جنگل‌بان حق تير زدن در آن موارد را ندارد. اگر متخلفي هم در جنگل هست، نمي‌تواند او را بگيرد. وقوع تخلفات بحث ديگري است و حق تير زدن ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ماده (1) اين مصوبه، مبناي كار جنگل‌بان را همان قانوني گذاشته است كه پليس از آن قانون در شهر استفاده مي‌كند. آنجا هم همين قانون را مبناي كار گذاشته‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، اجازه بدهيد من نكته‌ام را در يك دقيقه عرض بكنم.

آقاي يزدي ـ همين‌طور است ديگر؛ بين همين تفسيري كه ايشان ذكر كردند و تفسيري كه من گفتم، فرق است. واقعاً بين يك آدم مسلح در خيابان با يك آدم مسلح در جنگل فرق نيست؟ آيا مثل هم هستند؟ حتماً با هم تفاوت مي‌كنند.

آقاي اعرافي ـ در ماده (1) آمده است كه تيراندازي در حين انجام وظايف مجاز است.

آقاي مدرسي يزدي ـ همين‌طور است ديگر.

آقاي يزدي ـ قطعاً دو تفسير با هم تفاوت مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي، بفرماييد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، ببينيد؛ شما در اين بالا [= ماده (1) مصوبه‌ي اصلاحي مجلس] محيط‌بانان و جنگل‌بانان را به‌ عنوان ضابط خاص قضايي پذيرفتيد ديگر. درست شد؟ شما اينها را در آن بالا به‌ عنوان ضابط خاص قضايي پذيرفتيد. اگر اين‌طور باشد، ديگر فرقي بين جنگل و منطقه‌ي‌ نظامي و بانك و جاهاي ديگر نمي‌كند. به ‌هر حال يك وظيفه‌اي براي حفاظت از جنگل به اينها واگذار شده است. اما اينكه مي‌فرماييد يك كسي آمد، درختي را بِبُرد و جنگل‌بانان به او تير مي‌زنند و او از آن بالا به پايين مي‌افتد، اين‌طوري نيست. در نيروي انتظامي هم مثلاً اگر يك كسي را كه در حال فرار است، از پشت و بدون اينكه به او فرمان ايست بدهند و چنين چنان بكنند، زدند، شخص تيرانداز را تبرئه نمي‌كنند و دادگاه نظامي به اتهام او رسيدگي مي‌كند. اگر به يك كسي اخطار داده شد كه آقا، مثلاً به دليل اينكه فاصله‌ي شخص خاطي معين است يا دور است، به طرف او تير نزن ولي او از آن فاصله زد، خطا كرده است. البته همه‌ي اين قبيل موارد، بايد اثبات بشود. يعني اين‌طوري نيست كه مثلاً حالا جنگل‌بانان هر كسي را در جنگل زدند، مؤاخذه نشوند. جواز تيراندازي با آن ضوابط خاص دادسراي نظامي و اينكه شخص تيرانداز در واقع در مقام دفاع بوده است، ثابت مي‌شود. در ساير جاها هم همين‌طور است؛ يعني شخص تيرانداز بايد اثبات كند كه در مقام دفاع بوده است. همين‌طوري نمي‌تواند بگويد و ادعا كند كه من اين شخص را در مقام دفاع زدم؛ مثلاً وقتي كه از فاصله صد متري به كسي تير زدي، دفاعي وجود ندارد و دفاع محقق نمي‌شود. درست شد؟ به نظرم نكته‌ي مهم اين است كه وقتي شخصي را به ‌عنوان ضابط خاص قضايي پذيرفتيد، فرقي بين جنگل و غير جنگل نمي‌كند. فرض كنيد يك زمين به مساحت ده هكتار،‌ بيست هكتار يا صد هكتار هست كه دورش فنس كشيده‌اند و مي‌گويند اينجا منطقه‌ي نظامي است و اينجا يك پادگان است. حالا اگر يكي از آن ‌طرف سيم‌خاردار به اين ‌طرف آمد، معلوم است كه مأمور مربوطه به او ايست مي‌دهد. خب، اگر طرف به حركت ادامه داد، او را با رعايت همان ترتيبات [مذكور در تبصره (3) ماده (3) قانون به‌كارگيري سلاح،] با تير مي‌زند. خب، در اين صورت، اتفاقي هم نمي‌افتد. بله، اين تيراندازي براي حفظ چيست؟ براي حفظ زمين خالي است. آن شخصي كه وارد منطقه‌ي نظامي يا پادگان شده است كه نمي‌خواهد بيايد و در آنجا عمليات انفجاري انجام بدهد. مأمور مربوطه به او ايست مي‌دهد و اگر او توجه نكرد، خب با رعايت همان ترتيبات، اول تير هوايي مي‌زند و بعد از كمر به پايين مي‌زند تا اينكه در آن مرحله‌ي آخر، از كمر به بالا مي‌زند.

آقاي كدخدائي ـ آن جواز تيراندازي در منطقه‌ي نظامي يا پادگان، به خاطر مسائل ديگر است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، مسئله‌اش فرق نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ چرا.

 آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا يك محيط ديگر را در نظر بگيريد؛ مثلاً يك بانكي را فرض بفرماييد كه شما يك مأموري را براي حفاظت از آن گذاشته‌اي. الآن در كنار اين ماشين‌هاي حمل پولي كه در خيابان‌ها راه مي‌روند، شخص مسلحي ايستاده است. خب، اگر احياناً به اين ماشين حمله كردند، شخص مسلح چه‌كار مي‌كند؟ خب، تير مي‌زند ديگر. تيراندازي توسط اين جنگل‌بان هم مثل تيراندازي توسط مأمور محافظت از اين ماشين حمل پول است.

آقاي كدخدائي ـ اگر به ماشين حمله كردند، محافظين مجاز به تيراندازي هستند. ولي اگر حمله نكردند، مجاز به تيراندازي نيستند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خيلي خب، جواز تيراندازي توسط جنگل‌بان هم همين‌طور است؛ مثلاً فرض كنيد شخصي براي سرقت آمده است و الآن در بانك است. خب، طرف به او ايست مي‌دهد، ولي او توجه‌ نمي‌كند و محافظ بانك به سمت او تيراندازي مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ ولي فرد متخلف در جنگل درخت را مي‌بُرَد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه،‌ به صرف اينكه درخت مي‌بُرَد، به او تير نمي‌زنند. اين‌طوري نيست كه حالا جنگل‌بانان، اين ضابطه را داشته باشند تا اگر ديدند كه يك كسي دارد به بالاي درخت مي‌رود، او را با تير بزنند و او از بالا به پايين بيفتد. آنها اول به او اخطار مي‌كنند. شما نگاه كنيد؛ شكارچيان بعضي از جنگل‌بانان را مي‌كشند. يعني دست‌ و پايشان را مي‌بندند و آنها را مي‌كشند.

آقاي دهقان ـ خب، براي جلوگيري از اين كارها قانون مي‌گذاريم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، الآن مجلس قانون گذاشته است ديگر.

آقاي دهقان ـ اين سه مرحله براي جواز تيراندازي تعيين شده است.

آقاي كدخدائي ـ رعايت آن سه مرحله كه اشكال ندارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ من همان را مي‌گويم.

آقاي كدخدائي ـ اگر قابليت دفاع وجود داشته باشد، تيراندازي مجاز است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، الآن مگر ماده (1) اين مصوبه چه گفته است؟ آقا، ماده (1) به دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه گفته است اگر اين شكارچي كشته شد، خسارتش را از طريق بيمه بده. اين ماده نمي‌گويد شكارچي را بكش،‌ بلكه مي‌گويد اگر كشته شد، خسارتش را از طريق بيمه بده. يعني به جنگل‌بان مي‌گويد لازم نيست خودت خسارت شكارچي را با بيمه بدهي،‌ بلكه دولت بايد بدهد. يعني اگر يك چنين حادثه‌اي رخ داد و آن ضوابط رعايت شد، چه كسي بايد خسارت شكارچي را از طريق بيمه بدهد؟ چه كسي بايد ديه‌اش را بدهد؟ دولت بايد به عنوان انجام وظيفه بدهد. اين مسئله در بانك هم همين‌طور است. يعني اگر كسي حمله كرد و خواست پول را ببرد، تيراندازي مجاز است. حالا پول و يوزپلنگ و امثال اينها كه در جواز تيراندازي با هم فرقي نمي‌كنند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ فرقشان اين است كه مي‌شود پول را گرفت.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويند اينها با هم فرق مي‌كند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ فرق نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي مدرسي، حضرت‌عالي نظرتان را بفرماييد تا جمع‌بندي بكنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اصلاً به نظر من اگر يك ابهام بگيريم تا مجلس برود و مصوبه را درست كند، بهتر است؛ زيرا اينجا دارد مي‌گويد: «ماده 1- مأموران يگان حفاظت محيط‌ زيست و جنگل‌باني كه در قالب دستورالعمل تشكيل يگان‌هاي حفاظت در دستگاه‌هاي اجرايي، تسليح و ضابط قضايي محسوب مي‌شوند، صرفاً در چهارچوب قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/‏10/‏1373، حق به‌كارگيري سلاح در انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني خود را دارند ...» كلمه‌ي «صرفاً» يعني فقط در آن مواردي كه در آن قانون ذكر شده است يا اينكه نه، شامل موارد ديگري هم مي‌شود؟ حالا شما مي‌گوييد محيط‌بانان و جنگل‌بانان در انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني خود حق به‌كارگيري سلاح را دارند. يعني اگر موردي پيش آمده است كه مربوط به آن قانون به‌كارگيري سلاح هم نبود ولي مربوط به وظايف سازماني خودشان بود، مي‌توانند سلاح را به‌كار بگيرند؟

آقاي يزدي ـ نه، فقط در چهارچوب وظايف سازماني را مي‌گويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اينجا را ببينيد. مجلس از اول مي‌گويد اينها صرفاً در آن چهارچوب مجاز به تيراندازي هستند، ولي دوباره مي‌گويد در انجام وظايف خودشان مجاز هستند.

آقاي يزدي ـ ماده (1) گفته است: «... حق به‌كارگيري سلاح در انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني خود را دارند ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد در اظهار نظرمان، اين سؤال را مطرح كنيم كه اگر انجام وظايف خود محيط‌بانان و جنگل‌بانان، مشمول آن قانون به‌كارگيري سلاح نبود، آيا باز هم ايشان حق به‌كارگيري سلاح را دارند يا ندارند. لااقل بايد يك ابهامي در مورد اين موضوع بگيريم.

آقاي يزدي ـ معلوم است كه اين حق را ندارند.

آقاي اعرافي ـ اين مطلب بالاتر از ابهام است. ماده (1) اين مصوبه مي‌گويد محيط‌بانان و جنگل‌بانان در انجام وظايفشان كه صيانت از اين درخت است، حق به‌كارگيري سلاح را دارند.

آقاي يزدي ـ خب، معلوم است كه چنين حقي را ندارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي اين ماده دارد كلمه‌ي «صرفاً» را مي‌گويد.

آقاي اعرافي ـ آخر «صرفاً» يعني اينكه محيط‌بان و جنگل‌بان بايد آن مراحل سه‌گانه در تيراندازي را رعايت بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين ماده مي‌گويد حق‌ به‌كارگيري سلاح صرفاً‌ در چهارچوب آن قانون است. فقط آن مراحل سه‌گانه را نمي‌گويد. بلكه گفته است در چهارچوب آن قانون اين كار را بكنند.

آقاي يزدي ـ «... حق به‌كارگيري سلاح در انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني خود را دارند ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ لهذا به نظر مي‌آيد كه آن قانون، قابل تطبيق هم است؛ يعني محيط‌بانان و جنگل‌بانان فقط بايد آن قانون را رعايت بكنند.

آقاي يزدي ـ ماده (1) گفته است: «... حق به‌كارگيري سلاح در انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني خود را دارند ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين قانون به‌كارگيري سلاح، ‌همه چيز دارد. مواردي هم كه در اين قانون گفته شده است، شامل محيط‌بانان و جنگل‌بانان مي‌شود. آن موارد هم شامل اينها مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نخير، همه چيز را ندارد.

آقاي اعرافي ـ ظاهر كلمه‌ي «صرفاً» اين است كه محيط‌بان و جنگل‌بان مي‌خواهد وظايف خودش را در آن مراحل سه‌گانه‌ي آن شكلي انجام بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر كلمه‌ي «مراحل» را گفته بود كه مفهوم ماده خيلي روشن بود.

آقاي يزدي ـ بله، الزام به متابعت از اين مراحل هم، وجود دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (1) مي‌گويد حق به‌كارگيري سلاح صرفاً در چهارچوب قانون به‌كارگيري سلاح است. بعد مي‌گويد محيط‌بانان و جنگل‌بانان، اين حق را براي انجام وظايف و مأموريت‌هاي خود دارند.

آقاي اعرافي ـ اين واژه‌ي «صرفاً» منصرف به آن مراحل سه‌گانه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر من اگر اينجا يك ابهام بگيريم، خوب است.

آقاي اعرافي ـ ما اشكال شرعي را وارد مي‌دانيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بهتر است ابهام بگيريم و بگوييم كه اصلاً مقصود مجلس چيست. آن‌وقت بر فرض هم كه مقصودش اين‌طور باشد، بايد اطلاق قانون اصلي را هم مورد تأمل قرار بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا اگر فرضاً كسي در يك جايي، خانه‌اي را خراب كرده است و فرار كند، چطور مي‌شود او را بكشيم؟

آقاي يزدي ـ حالا آن مورد يك حساب جدايي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ چون الآن اگر دزد وارد خانه بشود، فقها مي‌گويند اگر دفع او جز به كشتن ممكن نباشد، كشتنش جايز است، ولي اگر او با يك فرياد زدن فرار مي‌كند، نمي‌شود كه او را بكشيم.[9]

آقاي كدخدائي ـ فرض كنيم محيط‌بان يا جنگل‌بان مرتباً در بازرسي‌ها مي‌گفت كه من پاي شكارچي را نشانه گرفتم، ولي در واقع، مغز او را زده بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خب، حالا واقعاً بعضي وقت‌ها آدم دست پاچه مي‌شود و ممكن است كه تير به كله‌ و سر شكارچي بخورد.

آقاي اعرافي ـ نسبت به اطلاق ماده رأي بگيريد؛ اگر رأي نمي‌گيريد، لااقل به ابهام در موضوع تيراندازي رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن شما مي‌فرماييد ما نسبت به اطلاق ماده رأي بگيريم يا ابهام بگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ من مي‌گويم ابهام هست. من مي‌گويم ابهام بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، ببينيد؛ قبلاً ابهام گرفتيم.

آقاي اعرافي ـ اول در مورد اطلاق ماده رأي بگيريد. اگر رأي نياورد، بعد ابهام بگيريد.

آقاي دهقان ـ مي‌شود در مورد خلاف شرع بودنش رأي بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً ابهام گرفتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ابهامي كه گرفتيم، برطرف نشده است.

آقاي ره‌پيك ـ بايد بگوييم ابهام قبلي برطرف نشده است.

آقاي اعرافي ـ خيلي خب، بله، بايد بگوييم برطرف نشده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقا، مي‌فرماييد در مورد ايراد رأي بگيريم؟

آقاي اعرافي ـ در مورد ايراد نسبت به اطلاقش رأي بگيريد.

آقاي يزدي ـ من مي‌گويم مفهوم ماده (1) خيلي روشن است. محيط‌بانان و جنگل‌بانان، حق به‌كارگيري سلاح را در جهت انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني خود دارند؛ يعني محيط‌بان يا جنگل‌بان حق ندارد اسلحه‌ي خود را در غير وظايف سازماني‌اش به‌‌كار بگيرد.

آقاي اعرافي ـ حالا افراد موافق كم هستند و لذا رأي نمي‌آورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، من شبهه‌اي هم دارم و آن اين است كه ممكن است شكارچي باغي باشد. چون به هر حال كار وي مخالف قانون مصوب جمهوري اسلامي است. محيط‌بان يا جنگل‌بان به او مي‌گويد شكار نكن و‌ اخطار هم به او مي‌دهد، ولي شكارچي چه‌كار مي‌كند؟ باز مي‌گويد نه. پس باغي مي‌شود.

آقاي اعرافي ـ مجرد اينكه قانوني را رعايت نكند، باغي مي‌شود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ شكارچي، باغي است. شبهه‌ي باغي بودن درست است.

آقاي اعرافي ـ ممكن است اين ماده مطلق باشد.

آقاي يزدي ـ حالا همين عبارتي كه در ماده (1) هست، صريح است. چه چيزش ابهام دارد؟

آقاي اعرافي ـ حالا همان ابهام را نسبت به اين ماده بگيريد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ مگر اينكه اين‌طوري بگوييم كه علي‌رغم اصلاح به ‌عمل‌آمده، ابهام هست.

آقاي اعرافي ـ ابهام باقي است.

آقاي ره‌پيك ـ ابهام باقي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ جهت ابهام داشتن هم اين است كه آيا با عبارت «انجام وظايف و مأموريت» توسعه‌اي هم در قانون به‌كارگيري سلاح داده مي‌شود يا حق به كارگيري سلاح توسط محيط‌بانان و جنگل‌بانان صرفاً در محدوده‌ي موارد مذكور در اين قانون است.

آقاي يزدي ـ يعني ما مفهوم اين عبارت «حق به‌كارگيري سلاح در انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني» را نفهميديم؟! ما باز هم مي‌پرسيم كه آيا وظايف محيط‌بانان و جنگل‌بانان شامل جاي ديگر و موارد ديگر نمي‌شود؟ خب اين عبارت يعني چه؟ آخر اين عبارت ابهام دارد؟!

آقاي اعرافي ـ حالا حتي اگر اين شبهه‌ي توسعه يافتن وظايف هم با كلمه‌ي «صرفاً» قابل دفع باشد، اما خود آن وظايفي كه در قانون به‌كارگيري سلاح هم گفته شده است، باز اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آن‌وقت رفع كردن ايرادات آن قانون خيلي مشكل است؛ چون اين قانون در سال 1373 توسط شوراي نگهبان تأييد شده است.

آقاي كدخدائي ـ دفعه‌ي قبل كه شوراي نگهبان نظر داده است، ابهام شرعي در نظرش بوده است؟

آقاي يزدي ـ وظايف سازماني مربوط به جنگل‌بانان چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ حاج‌آقا، بالاي اين عبارت، كلمه‌ي «صرفاً» وجود دارد.

آقاي يزدي ـ در مورد وظايف سازماني جنگل‌بانان، كلمه‌ي «صرفاً» وجود دارد. ببينيد؛ ماده (1) اين مصوبه مي‌گويد محيط‌بانان و جنگل‌بانان صرفاً در چهارچوب قانون به‌كارگيري سلاح، حق به‌كارگيري سلاح در انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني خود را دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر اين عبارت به ‌تنهايي بود، اشكال نداشت.

آقاي يزدي ـ اين معناي اين عبارت چيست؟ يعني اينكه ايشان در غير اين صورت، حق به‌كارگيري سلاح را ندارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، معناي اين عبارت معلوم است. آقا، توجه بفرماييد. معناي اين عبارت معلوم است. چون مجلس قبل از عبارت «حق به‌كارگيري سلاح در انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني» گفته است كه جواز به‌كارگيري سلاح، صرفاً در چهارچوب يك قانون ديگري هست.

آقاي يزدي ـ بله، قبلش اين مطلب را گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آن‌وقت اين دو تا مطلب با هم سازگاري ندارند.

آقاي يزدي ـ آن مطلبي كه قبلش آمده است، ربطي به اين مطلب ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين دو تا مطلب با هم سازگاري ندارند؛ يعني نظير استثناي منقطع هستند.

آقاي اعرافي ـ رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به ‌عمل‌آمده، ابهام را باقي مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند. ظاهراً در مرحله‌ي قبلي هم، ابهام شرعي نبوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا هر نوع ابهامي باشد، ابهام است ديگر. حالا نوعش مهم نيست.

آقاي كدخدائي ـ هشت رأي آورد.

آقاي موسوي ـ هشت رأي آورد.[10]

آقاي كدخدائي ـ بند بعدي نظر شوراي نگهبان را بخوانيد. آقا، يك مقدار هم بايد سريع‌تر جلو برويم. چون دو سه تا مصوبه‌ي ديگر هم داريم كه وقت براي اظهار نظر در موردشان مي‌گذرد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين مصوبه هم بايد به مجلس برود؟

آقاي كدخدائي ـ بند (2) نظر شورا را بخوانيد.

منشي جلسه ـ [بند (2) نظر شماره 10729/‏102/‏98 مورخ 19/‏4/‏1398 شورا به اين شرح است:] «2- در ماده (2) و تبصره‌هاي آن،[11] توسعه نسبت به موارد مذكور در لايحه دولت، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد. همچنين در تبصره (2) اين ماده، مقصود از «همياران طبيعت»، «محافظان افتخاري» و «داوطلبان مردمي» با عنايت به اينكه تعريف قانوني ندارند، روشن نيست. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» الآن مجلس براي رفع اين اشكال گفته است: «در ماده (2)، عبارت «موضوع ماده (1) اين قانون» پس از عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط» اضافه مي‌شود.» همچنين، در مورد تبصره (1) اين ماده گفته است: «در تبصره (1) ماده (2)، واژه «مذكور» پس از عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي» اضافه مي‌شود.» در مورد تبصره (2) اين ماده هم گفته است: «تبصره (2) ماده (2) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 2- سازمان حفاظت محيط ‌زيست و سازمان جنگل‌ها،‌ مراتع و آبخيزداري كشور موظفند هزينه‌هاي درماني نيروهاي مردمي كه به ‌صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پيشگيري و اطفاي حريق جنگل‌ها و مراتع كشور همكاري مي‌نمايند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آنها را جبران كنند.»

آقاي كدخدائي ـ خب، مجلس اين ماده (2) و تبصره‌اش را اين‌طوري اصلاح كرده است. حالا شما مطلبي داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ ظاهراً ايراد اين قسمت اول درست شده است؛ چون مجلس، توسعه نسبت به موارد مذكور در لايحه‌ي دولت را حذف كرده است. ولي در مورد قسمت دوم ايراد مي‌گويند كه اين تبصره (2) ماده (2) در لايحه‌ي ارسالي از سوي دولت نيست.[12]

آقاي كدخدائي ـ خود تبصره نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، دوستان مي‌گويند تبصره (2) در لايحه نيست. اگر اين تبصره در لايحه نباشد، بعد مي‌گويند اجراي مفادش بار مالي دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، نسبت به آن دو تا اصلاح بالايي مجلس كه مربوط به اضافه كردن واژه‌ها و امثال اينها است، اشكال مرتفع شده است. ولي دوستان در مورد خود تبصره (2) مي‌فرمايند كه اين تبصره در لايحه نبوده است. اين تبصره در لايحه نيست؟

منشي جلسه ـ نه، نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا ما قبلاً به اين تبصره ايراد گرفته بوديم يا نه؟

منشي جلسه ـ نه،‌ ابهام گرفته بوديم و گفته بوديم كه پس از رفع ابهام، اظهار نظر مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ ابهام گرفتيم و گفتيم كه مفهوم اين واژه‌ها را مشخص كنيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ مجلس واژه‌هاي «همياران طبيعت»، «محافظان افتخاري» و «داوطلبان مردمي» را از تبصره (2) حذف كرده است و به جاي آنها عبارت «نيروهاي مردمي» را نوشته است.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد اين تبصره روشن است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد مغايرت آن با اصل (75) باقي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي اعرافي ـ آن ابهام باقي است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ابهامش باقي نيست. ايراد مغايرت با اصل (75) باقي است.

منشي جلسه ـ ابهامش رفع شده است، ولي الآن ايراد مغايرت با اصل (75) دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ ابهام برطرف شده است، ولي ايراد مغايرت با اصل (75) باقي مانده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين تبصره در لايحه نبوده است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين تبصره در لايحه نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ در لايحه نيست ديگر. با عنايت به ‌اضافه كردن تبصره (2) به متن مصوبه و داشتن بار مالي اين تبصره، آقاياني كه آن را مغاير اصل (75) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي دهقان ـ ايرادش حل شده است؟

آقاي كدخدائي ـ مغاير اصل (75) است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مغاير اصل (75) است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجلس، اشكال را تقليل داده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا متن تبصره را روشن‌تر كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما اينجا نوشتيم اگر تبصره (2) در اصل لايحه نبوده است، با اصل (75) مغاير است. آقايان عضو مجمع مشورتي حقوقي مي‌گويند اين تبصره در اصل لايحه نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ ما بايد در همان مرحله‌ي قبل، ايراد مربوط به بار مالي داشتن را اعلام مي‌كرديم.

آقاي ره‌پيك ـ نه،‌ خب، چون ابهام گرفتيم، نمي‌توانستيم ايراد بگيريم ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد به بار مالي داشتن كه در مرحله‌ي قبل گرفته ‌شده بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ ايراد مربوط به بار مالي گرفته شده بود.

آقاي طحان‌نظيف ـ چون آن دستگاه‌هاي مذكور در اين تبصره، دستگاه‌هاي اجرايي بوده‌اند، تبصره ايراد داشته است.

آقاي ره‌پيك ـ خب.[13]

آقاي كدخدائي ـ خب، ماده (3) مصوبه‌ي اصلاحي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ ما ديگر ايرادي به مصوبه‌ي مجلس نداشتيم.

آقاي كدخدائي ـ خود مجلس ماده (3) را اصلاح كرده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ديگر احتياجي به اين اصلاحات نبوده است.

منشي جلسه ـ مجلس دو تا اصلاح داشته است: «با توجه به اصلاحات انجام‌شده در مواد (1) و (2)، عبارت «دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله» از ماده (3)[14] حذف مي‌شود.» اين اصلاح در راستاي اين است كه مفاد مصوبه‌ي مجلس، فقط به جنگل‌باني و محيط ‌زيست محدود شود. مجلس در مورد اصلاح ماده (4)[15] هم اين‌طور آورده است: «با توجه به اصلاحات انجام‌شده در مواد (1) و (2)، عبارت «سازمان حفاظت محيط‌ زيست و وزارت جهاد كشاورزي»، جايگزين عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي داراي يگان حفاظت» در ماده (4) مي‌شود.» يعني اين اصلاحات لازم بوده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان هم كه ايرادي نسبت به اين اصلاحات ندارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقايان يك حرفي در مورد اين تبصره‌ي ماده (1) داشتند.[16]

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنجا اين‌طور دارد: «تبصره- دادسراها و دادگاه‌ها مكلفند پرونده‌هاي موضوع اين ماده را خارج از نوبت رسيدگي نمايند.» اشكالي كه آقايان [=اعضاي مجمع مشورتي فقهي] وارد مي‌كردند اين بود كه اطلاق رسيدگي به پرونده‌هاي مذكور به صورت خارج از نوبت، موجب تضييع حقوق افراد گرديده و خلاف شرع مي‌باشد.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ مي‌خواهم در مورد اين اشكالي كه آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند، مطلبي بگويم. ايشان مي‌گويند كه رسيدگي به صورت خارج از نوبت، موجب مي‌شود كه حق بقيه از بين برود. ببينيد؛ مي‌خواهم اين‌طور بگويم كه معمولاً مواردي كه مجلس، رسيدگي به پرونده‌هايي را به صورت خارج از نوبت ذكر مي‌كند، به دليل يك امتيازي است كه در اين پرونده‌ها وجود دارد. بنابراين ضرورت دارد كه به اين پرونده‌ها زودتر از پرونده‌هايي كه در رديف نوبت هستند، رسيدگي بشوند و الّا مجلس همين‌طوري نمي‌تواند بگويد كه اين پرونده‌ها بايد خارج از نوبت رسيدگي بشوند. يعني بايد نوبت ميان رسيدگي به پرونده‌ها رعايت بشود. يعني به‌طور طبيعي، پرونده‌ها بايد با رعايت نوبت ورودشان در دستگاه قضايي، رسيدگي بشوند، الّا اينكه يك خصوصيتي در يك پرونده‌اي وجود داشته باشد كه ايجاب مي‌كند قبلاً و زودتر از بقيه‌ي پرونده‌ها به آن رسيدگي شود. بنابراين معناي رسيدگي خارج از نوبت در برخي موارد، تضييع حق بقيه نيست. چرا؟ چون اين كار به دليل وجود يك امتيازي در اين پرونده است كه با توجه به آن امتياز، مجلس گفته است كه بايد خارج از نوبت رسيدگي شود و الّا رسيدگي بر اساس نوبت يك امر طبيعي در همه‌ي پرونده‌ها است و به همين دليل در مورد هيچ پرونده‌اي نمي‌شود گفت كه بايد خارج از نوبت رسيدگي بشود. اگر مجلس رسيدگي خارج از نوبت به پرونده‌اي را ذكر كرده است، يعني يك امتياز خاصي در آن پرونده وجود دارد و با توجه به آن امتياز بايد جلوتر از بقيه‌ي پرونده‌ها رسيدگي بشود. بنابراين اين امتياز، باعث اين معنا مي‌شود كه آن‌ پرونده‌هايي كه در نوبت بعدي رسيدگي قرار دارند، مثلاً به‌اندازه‌ي يك پرونده به عقب‌تر برود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك‌ وقتي يك مسئله‌ي عمومي هست كه با توجه به اين مسئله، اگر رسيدگي به اين پرونده خارج از نوبت انجام نشود، يك مفسده‌ي عامه‌اي بر تأخير در رسيدگي مترتب مي‌شود يا شواهد و قرائن از بين مي‌رود.

آقاي يزدي ـ يعني يك مصلحتي وجود دارد كه با توجه به آن مصلحت، پرونده بايد خارج از نوبت رسيدگي بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، حالا پرونده‌هاي جنگلباني و اينها تا حالا مثلاً فوري نبوده‌اند. اما الآن مي‌خواهند پرونده‌هاي اينها را خارج از نوبت بررسي كنند. مثلاً اينجا چه مصلحت عامه يا مصلحت ديگري هست كه بگوييم بايد رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع ماده (1)، خارج از نوبت باشد؟ يعني مجلس چطور مي‌تواند رسيدگي به پرونده‌هاي ديگر را به تأخير بيندازد و رسيدگي به اين پرونده‌ها را مقدم بدارد؟ خب، رسيدگي به اين پرونده‌ها هم بايد در عداد رسيدگي به بقيه‌ي پرونده‌ها انجام شود.

آقاي يزدي ـ يعني رسيدگي خارج از نوبت، بلامصلحت است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين مصلحتي كه مجلس مي‌گويد، لابد به اين دليل است كه مثلاً خواسته است يك امتيازي به اين جنگل‌باني بدهد و الّا چه مصلحتي وجود دارد؟

آقاي اعرافي ـ حالا اصل لزوم رعايت نوبت در رسيدگي به پرونده‌ها چه وجه شرعي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به حق مردم مربوط است. بايد كسي كه تظلم مي‌كند، هر چه زودتر به دادش برسند.

آقاي اعرافي ـ الزامي است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، هر كسي تظلم‌خواهي مي‌كند، بايد به دادش برسند.

آقاي يزدي ـ رعايت نوبت در دستگاه قضايي، طبيعي است.

آقاي اعرافي ـ مي‌دانم، ولي تقدمي براي رسيدگي به برخي پرونده‌ها ايجاد نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ براي چه اينها زودتر بررسي شود؟ خب، رسيدگي بايد به‌ نوبت باشد.

آقاي اعرافي ـ چون كه رسيدگي خارج از نوبت، الزامي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين كار درست نيست، مگر اينكه اين رسيدگي خارج از نوبت، يك وجهي داشته باشد.

آقاي يزدي ـ بله ديگر؛ بايد يك وجهي داشته باشد ...

آقاي مدرسي يزدي ـ ... و الّا معنا ندارد و خلاف قانون اساسي هم است؛ چون تبعيض ناروا است.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد تبصره‌ي ماده (1) را تبعيض ناروا بگيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبعيض ناروا مي‌گيريم.

آقاي كدخدائي ـ تبعيض ناروا بگيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبعيض ناروا بگيريم تا همه هم به آن رأي بدهند.

آقاي يزدي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبعيض ناروا مي‌گيريم.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه تبصره‌ي ماده (1) را از اين ‌جهت كه رسيدگي خارج از نوبت به اين پرونده‌ها را مغاير قانون اساسي مي‌دانند، رأي بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييد اطلاق تبصره‌ي ماده (1) اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اطلاقش را بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ خب، كساني كه اطلاقش را مغاير مي‌دانند، رأي بدهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ممكن است در يك‌سري جاهايي، يك خصوصيتي پيش بيايد [كه اقتضاي رسيدگي به صورت خارج از نوبت را داشته باشد.]

آقاي مدرسي يزدي ـ بله،‌ اطلاقش، تبعيض ناروا است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اطلاقش را تبعيض ناروا مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چون رسيدگي خارج از نوبت در جاهاي ديگر وجه داشته است، ايرادي ندارد. ولي اينجا وجهي ندارد. خب، ما خودمان اين را فهميديم.

آقاي كدخدائي ـ دو رأي دارد؟ شما هم رأي داديد؟ سه رأي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي موسوي ـ تعداد آرا را مي‌نويسند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن رسيدگي خارج از نوبت هم وجه دارد و به اين خاطر، ما هيچ ‌چيز نمي‌گفتيم.

آقاي دهقان ـ سه تا رأي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما بعضي از مصوبات را حساب مي‌كرديم كه در آنها پيش‌بيني رسيدگي خارج از نوبت، بي‌وجه نبود. ما مي‌گوييم اطلاق تبصره‌ي ماده (1) ايراد دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نتيجه‌ي بحث چه شد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاقش ايراد دارد. حالا يك‌ وقتي يك‌ جهت خاصي هست و يك مشكلي وجود دارد كه به خاطر آن جهت، رسيدگي خارج از نوبت ايرادي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا خيلي نبايد به اين تبصره ايراد بگيريم؛ چون معمولاً موضوع پيش‌بيني رسيدگي خارج از نوبت در مصوبات ديگر هم هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ من در مورد مصوبات اين‌طور عرض كردم كه ما بعضي‌ از آنها را حساب كرديم؛ يعني من شخصاً حساب مي‌كردم و به اين نتيجه رسيدم كه اين‌طوري نبوده است كه پيش‌بيني رسيدگي خارج از نوبت در آنها الكي باشد. ممكن است كه من تا حدي در حساب كردنم خطا كرده باشم، ولي متوجه بي‌وجه نبودن پيش‌بيني اين موضوع بوده‌ام.

آقاي كدخدائي ـ خب، دستور بعدي را بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا نتيجه‌ي رأي‌گيري چه شد؟

آقاي كدخدائي ـ سه تا رأي داده شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس رأي به خلاف شرع بودنش بگيريد. اطلاقش در مورد كساني كه رسيدگي پرونده‌شان فوريت ندارد، اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، از جهت شرعي اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ در صورتي ‌كه رسيدگي خارج از نوبت، موجب تضييع حقوق لازم‌الاستيفاي ديگران بشود، خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ آقا، اجازه بدهيد. اگر آقايان فقهاي معظم، از اين‌ جهتي كه حاج‌آقاي مدرسي فرمودند، نسبت به اطلاق تبصره‌ي ماده (1) ايراد شرعي دارند، رأي بدهند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، اين‌قدر اشكال نگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ  چرا؛ خب، ممكن است يك پرونده‌ي ديگر أوجبي براي بررسي باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاقش نسبت به مواردي كه موجب تضييع حقوق لازم‌الاستيفاي ديگران بشود، خلاف شرع است. شما رأي بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم رأي بدهند. دو رأي دارد. خب، دستور بعدي را بخوانيد.[17]


======================================================================================================


[1]. لايحه حمايت قضايي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي كه در ابتدا با عنوان «لايحه حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان» در هيئت وزيران مطرح شد، در تاريخ 8/‏‏‌12/‏‏‌1395 به تصويب اين هيئت رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس تقديم شد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 3/‏‏‌4/‏‏‌1398 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 27820/‏‏‌284 مورخ 5/‏‏‌4/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 19/‏‏‌4/‏‏‌1398 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 23/‏‏‌11/‏‏‌1398 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 10729/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 19/‏‏‌4/‏‏‌1398 و 15796/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 23/‏‏‌2/‏‏‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 7/‏‏‌3/‏‏‌1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 17538/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 7/‏‏‌3/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (1) لايحه حمايت قضايي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي مصوب 3/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي از جمله محيط زيست و منابع طبيعي كه در چهارچوب دستورالعمل تشكيل يگان‌هاي حفاظت در دستگاه‌هاي اجرايي، تسليح و ضابط خاص قضايي محسوب مي‌شوند، از حيث تكاليف، وظايف و مسئوليت‌هاي كيفري و مدني ناشي از به‌كارگيري سلاح در انجام وظايف و مأموريت‌هاي سازماني خود، مشمول قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1373 مي‌باشند. دستگاه اجرايي مربوطه نيز از حيث تكاليف خود در قبال مأموران مذكور از جمله پرداخت ديه و جبران خسارت در موارد مقرر، مشمول قانون مذكور مي‌باشد.

تبصره- دادسراها و دادگاه‌ها مكلفند پرونده‌هاي موضوع اين ماده را خارج از نوبت رسيدگي نمايند.»


[3]. ماده واحده لايحه حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان مصوب 8/‏‏‌12/‏‏‌1395 هيئت وزيران: «ماده واحده- مأموران اجرايي محيط زيست (محيط‌بانان) و جنگل‌بانان از حيث مسئوليت جزايي و مدني، ديه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنين جبران خسارات وارده به آنان در قبال صدمات جاني و ضرر و زيان مالي كه در جهت انجام وظيفه متحمل مي‌شوند و كمك مالي به آنان و خانواده‌شان در دوران تعقيب و بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد (12) تا (15) قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري - مصوب 1373 - و در مورد بيمه عمر و حوادث و انواع بيمه‌هاي متداول ديگر و نحوه تأمين حق بيمه، مشمول قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظيفه‌بگيران نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي تابعه يا وابسته به آنها - مصوب 1376 - و اصلاحات بعدي خواهند بود.

تبصره 1- ...»


[4]. ماده (1) قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيرو‌هاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/‏‏‌10/‏‏‌1373 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- مأمورين مسلح موضوع اين قانون كه به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيري از فرار متهم يا مجرم و يا در مقام ضابط قوه قضائيه به ‌تفتيش، تحقيق و كشف جرائم و اجراي احكام قضايي و يا ساير مأموريت‌هاي محوله، مجاز به حمل و به‌كارگيري سلاح مي‌باشند، موظفند به هنگام ‌به‌كارگيري سلاح در موارد ضروري كليه ضوابط و مقررات اين قانون را رعايت نمايند.

‌تبصره- مأمورين مسلح وزارت اطلاعات در اجراي وظايف محوله قانوني، در مورد به‌كارگيري سلاح مشمول اين قانون مي‌باشند.»


[5]. مواد (12) تا (15) قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/‏‏‌10/‏‏‌1373 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- مأموريني كه با رعايت مقررات اين قانون مبادرت به به‌كارگيري سلاح نمايند، از اين جهت هيچ‌گونه مسئوليت جزايي يا مدني نخواهند‌ داشت.

ماده 13- در صورتي كه مأمورين با رعايت مقررات اين قانون سلاح به‌كار گيرند و در نتيجه طبق آراء محاكم صالحه، شخص يا اشخاص بي‌گناهي‌ مقتول و يا مجروح شده يا خسارت مالي بر آنان وارد گرديده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مكلف ‌است همه‌ساله بودجه‌اي را به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيروهاي مسلح قرار دهد.

تبصره- مفاد اين ماده در مورد كساني هم كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور شده‌اند، جاري است.

ماده 14- نيروهاي مسلح مي‌توانند در مواردي كه مقتضي بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جاني و ضرر و زيان مالي كه‌ مأمورين مسلح در جهت انجام وظيفه طبق اين قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذكور كمك مالي نمايند.

ماده15- نحوه تأمين و پرداخت وجوه مذكور در مواد (13) و (14) به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارتخانه‌هاي كشور، اطلاعات، دفاع و‌ پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران‌ خواهد رسيد.»


[6]. ماده (3) قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/‏‏‌10/‏‏‌1373 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- مأمورين انتظامي در موارد زير حق به‌كارگيري سلاح را دارند:

1- براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد.

2- براي دفاع از خود در برابر يك يا جند نفر كه بدون سلاح حمله مي‌آورند، ولي اوضاع و احوال طوري باشد كه بدون به‌كارگيري سلاح مدافعه شخصي امكان نداشته باشد

3- ...

تبصره 3- مأمورين مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون، در صورتي مجازند از سلاح استفاده نمايند كه اولاً چاره‌اي جز به‌كارگيري سلاح نداشته باشند، ثانياً در صورت امكان، مراتبالف- تير هواييب- تيراندازي كمر به پايينج- تيراندازي كمر به بالا را رعايت نمايند.»


[7]. ماده (6) قانون حفاظت و بهسازي محيط ‌زيست مصوب 28/‏‏‌3/‏‏‌1353 مجلس شوراي ملي: «ماده 6- سازمان علاوه بر وظايف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي سازمان شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده، داراي وظايف و ‌اختيارات زير است

الف- انجام دادن تحقيقات و بررسي‌هاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و برهم‌ خوردن تعادل محيط زيست از جمله موارد ذيل:

1- طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت (حفظ مناسبات محيط زيست)

2- تغييراتي كه تأسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيكي و شيميايي و بيولوژيك خاك، آب و هوا ايجاد مي‌نمايند و اين تغييرات، سبب ‌دگرگوني وضع طبيعي مي‌گردند؛ مانند تغيير و تخريب مسير رودخانه‌ها، تخريب جنگل‌ها و مراتع، دگرگوني اكولوژي درياها، به هم خوردن زه‌كشي‌ طبيعي آب‌ها و دگرگوني و انهدام تالاب‌ها

3- استفاده از سموم كشاورزي يا مواد مصرفي زيان‌آور به محيط زيست

4- طرز جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان ‌آور به محيط زيست

5- حفظ محيط زيست از نظر ظواهر طبيعت و طرق زيباسازي آن

ب- پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب، هوا، خاك، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد كارخانجات و به طور كلي ‌عواملي كه مؤثر بر روي محيط مي‌باشند

ج- هر گونه اقدام مقتضي به منظور بهبود و بهسازي محيط زيست در حدود قوانين مملكتي با حفظ حقوق اشخاص

د- تنظيم و اجراي برنامه‌‌هاي آموزشي به منظور تنوير و هدايت افكار عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط زيست

هـ- ايجاد باغ‌هاي وحش و موزه تاريخ طبيعي

و- برقراري هر گونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني - مكاني - نوعي و طريقي و كمّي شكار و صيد و اعلام آن طبق مقررات ماده (4) قانون ‌شكار و صيد

ز- همكاري با سازمان‌هاي مشابه خارجي و بين‌المللي به منظور حفظ محيط زيست در حدود تعهدات متقابل.»


[8]. «بررسي: نظر بعضي از اعضاء اين بود كه از اين ماده استفاده مي‌شود كه در انجام وظايف محوله به يگان حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي به‌‌كارگيري سلاح مانعي ندارد و به‌كارگيري سلاح بر اساس قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در مورارد ضروري مصوب 18/‏‏‌10/‏‏‌1373 شامل قتل مجرم و متخلف نيز مي‌گردد و قتل مجرم و متخلف به خاطر تخلف نمودن در بعضي موارد محيط زيستي يا منابع طبيعي خلاف شرع مي‌باشد ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 332/‏‏‌ف/‏‏‌98 مورخ 11/‏‏‌4/‏‏‌1398، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[9]. «مسئله 5- اگر به مال او يا مال عيالش هجوم آورد، دفع او به هر وسيله ممكنى برايش جايز است و لو اينكه به قتل مهاجم، منتهى شود.

مسئله 6- در تمام آنچه ذكر شد، بناء بر احتياط واجب است كه از مرتبه پائين‌تر اقدام به دفاع كند و به مرتبه شديدتر از آن برسد؛ الاسهل فالاسهل. پس اگر با آگاه نمودن و يك نوع اخطارى، مانند اح‌اح نمودن مثلا، دفع مى‌شود، بايد همان را انجام دهد و اگر جز با داد زدن و تهديد ترس‌آور، دفع نمى‌شود، بايد همين كار را انجام داده و به آن اكتفا نمايد و اگر به‌جز با دست دفع نمى‌شود، بايد به آن اكتفا نمايد و يا با عصا دفع مى‌شود، به آن اكتفا نمايد و يا به شمشير دفع مى‌شود، در صورتى كه دفع او، با ايجاد جراحت در او ممكن باشد، بايد به همان اكتفا نمايد و اگر دفع او جز با كشتن ممكن نيست، به هر وسيله كشنده، (قتل او) جايز است و البته مراعات ترتيب در صورتى واجب است كه ممكن باشد و فرصت داشته باشد و ترسى از غلبه مهاجم نباشد، بلكه اگر با رعايت ترتيب ترس فوت وقت و غلبه دزد داشته باشد، (رعايت ترتيب) واجب نيست و وسيله قرار دادن چيزى كه قطعاً او را دفع مى‌نمايد، جايز است.» موسوي خميني، سيد روح‌الله، تحرير الوسيله (ترجمه اسلامي)، ترجمه‌ي علي اسلامي، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، بي‌تا، ج 2، صص 331- 333.


[10]. بند (1) نظر شماره 15796/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1396 شوراي نگهبان: «1- در ماده (1)، علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ابهام مذكور كماكان به قوت خود باقي است و پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[11]. ماده (2) لايحه حمايت قضايي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي مصوب 3/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مكلفند مأموران يگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از كاركنان ثابت، پيماني و قراردادي را در راستاي انجام وظايف و مأموريت‌هاي خود در قبال شهادت، فوت، بيماري صعب‌العلاج، نقص عضو، از كارافتادگي و حوادث، بر اساس مقررات اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن بيمه نمايند.

تبصره 1- در مواردي كه دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس قوانين و حسب مورد براي انجام مأموريت‌هاي سازماني از افرادي غير از مأموران يگان حفاظت استفاده مي‌نمايند، مانند مأموران اجرايي محيط زيست و منابع طبيعي، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بيمه‌اي اين دسته از افراد مطابق اين ماده اقدام نمايد.

تبصره 2- سازمان محيط زيست و منابع طبيعي موظف به پرداخت هزينه‌هاي درماني، جبران صدمات و خسارات وارده به همياران طبيعت و محافظان افتخاري و داوطلبان مردمي در اقدامات مرتبط با پيشگيري و اطفاي حريق جنگل‌ها و مراتع كشور مي‌باشند.»


[12]. «1- ايراد مربوط به مغايرت با اصل (75) قانون اساسي در ماده (2) و تبصره‌هاي آن از جهت توسعه مشمولين قانون نسبت به موارد مذكور در لايحه، رفع شده است، اما به نظر مي‌رسد از آنجا كه در تبصره (1)، حكم به «پوشش‌ بيمه‌اي» افرادي غير از مأموران يگان حفاظت كه براي انجام مأموريت‌هاي سازمانيِ دستگاه‌هاي اجرايي از آنها استفاده مي‌شود، شده است و ثانياً از آنجا كه حمايت مذكور در تبصره (2) ناظر بر «نيروهاي مردمي كه به صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پيشگيري و اطفاي حريق جنگل‌ها و مراتع كشور همكاري مي‌نمايند»، هيچ يك در لايحه دولت وجود نداشته است و مستلزم بار مالي جديد بدون پيش‌بيني طريقه جبران آن مي‌باشد، كماكان ماده حاضر، مغاير اصل (75) قانون اساسي است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9811084 مورخ 15/‏‏‌11/‏‏‌1398، ص 6.


[13]. نظر شماره 15796/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (2)، با وجود اصلاح به‌عمل آمده، مغايرت تبصره (2) اين ماده با اصل (75) قانون اساسي، به علت توسعه نسبت به موارد مذكور در لايحه دولت، كماكان به قوت خود باقي است.»


[14]. ماده (3) لايحه حمايت قضايي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي مصوب 3/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشتمل بر نحوه تأمين و پرداخت وجوه موضوع مواد (13) و (14) قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/‏‏‌‌1/‏‏‌‌1373 به مشمولان اين قانون و همچنين چگونگي پوشش بيمه‌اي آنها، ظرف مدت شش ‌ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و حسب مورد با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله سازمان حفاظت محيط ‌زيست و وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيئت‌ وزيران خواهد رسيد ...»


[15]. ماده (4) لايحه حمايت قضايي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي مصوب 3/‏‏‌4/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است همه‌ساله اعتبارات مورد نياز اجراي اين قانون را به پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي داراي يگان حفاظت، در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.»


[16]. «بررسي: نظر دو نفر از هشت عضو حاضر در جلسه اين بود كه

1- مفاد تبصره، تبعيض ناروا بوده و خلاف بند (9) اصل سوم قانون اساسي مي‌باشد.

2- اطلاق رسيدگي به پرونده‌هاي مذكور خارج از نوبت، موجب تضييع حقوق افراد گرديده و خلاف شرع مي‌باشد.

در مقابل، نظر بعضي از اعضاء اين بود كه رسيدگي به پرونده‌هاي مذكور در خارج از نوبت، يكي از موارد مصلحت‌دار و داراي اولويت مي‌باشد كه به خاطر مصالح جامعه، اين‌گونه تصميم‌گيري شده است و لذا تبعيض ناروا نبوده و موجب تضييع حقوق ديگران نمي‌گردد. مضافاً اينكه چه بسا دادگاه علي‌حده‌اي براي اين پرونده‌ها قرار داده شده است و لذا تضييع حقوق و نوبت ديگران و تبعيض ناروا لازم نمي‌آيد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 332/‏‏‌ف/‏‏‌98 مورخ 11/‏‏‌4/‏‏‌1398، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[17]. نظر شماره 15796/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 87677/‏‏‌‌284 مورخ 7/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 15559/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 16/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398، لايحه حمايت قضايي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم بهمن‌ماه يك‌هزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 23/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل ‌آمده به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- در ماده (1)، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام مذكور كماكان به قوت خود باقي است و پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

2- در ماده (2)، با وجود اصلاح به عمل آمده، مغايرت تبصره (2) اين ماده با اصل (75) قانون اساسي، به علت توسعه نسبت به موارد مذكور در لايحه دولت، كماكان به قوت خود باقي است.»