فايل ضميمه :
        طرح اصلاح ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري
(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
مقدمه
«طرح اصلاح ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري» كه در تاريخ 25 /5 /1394 اعلام وصول و دو فوريت آن به تصويب رسيده بود، نهايتاً پس از تصويب در كميسيون تخصصي مربوطه در جلسه علني مورخ 29/ 6/ 94 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اما شوراي نگهبان مصوبه مذكور را در سه بند مورد ايراد قرار داد. نهايتاً اصلاحيه طرح مذكور با نام جديد «طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان»‌در تاريخ 11 /11 /1394 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
بررسي و تبيين
1. با توجه به اصلاح صورت گرفته در تبصره «2» اين طرح، ايراد بند «1» شوراي نگهبان مرتفع شده است. زيرا به موجب اين تبصره دستگاه‌هاي اجرايي اجازه يافته‌اند تا در صورت لزوم از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي يا بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتي استفاده كنند و لذا اطلاق مورد ايراد شورا مقيد گرديده است.
2. به‌نظر مي‌رسد ابهام مذكور در بند «2» ايرادات شوراي نگهبان به قوت خود باقيست. چراكه همچنان موجب صدر ماده واحده، «كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي‌كنند» مشمول حكم اين مصوبه قرار گرفته‌اند و از سوي ديگر در تبصره «3» پرداخت هرگونه وجهي پس از اين مهلت از هر محل و تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي مشمول (از جمله دستگاه هاي فوق الذكر) در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي دانسته شده است.» لذا ايراد شوراي نگهبان مبني بر اينكه ممنوعيت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هرعنوان درخصوص اين دستگاه‌ها ابهام دارد همچنان باقي است.
3. درخصوص بند سوم از اظهارنظر شوراي نگهبان اگرچه مجلس با استثنا كردن دارندگان اجازات خاصه ناشي از اصل 110 قانون اساسي به دنبال رفع ابهام شوراي نگهبان بوده است. وليكن علي رغم اصلاح صورت گرفته، اين موضوع قابل طرح است كه مصوبه حاضر اجازات خاصه را صرفاً ناشي از اصل 110 قانون اساسي دانسته است يعني تنها اختياراتي كه رهبري در عزل و نصب مقامات موضوع اصل 110 قانون اساسي دارد از حكم اين مصوبه مستثني شده است. درحالي‌كه به نظر مي رسد اجازات رهبري باتوجه به اصل 57 قانون اساسي منحصر به اصل 110 قانون اساسي نيست.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-