فايل ضميمه :
        طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
مقدمه
«طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي» پس از دوبار رفت و برگشت بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مجدداً با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان مواجه گرديد. مجلس نيز در اين نوبت طي مصوبه مورخ 4 /11/ 1394 نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدام و در مواردي نيز بر مصوبه سابق خود اصرار نموده است.
بررسي و تبيين
ماده (۵)
شوراي نگهبان در بند نخست از اظهارنظر خود، منوط نمودن حكم مرجع صالح قضايي به تشخيص وزارت اطلاعات يا سازمان اطلاعات سپاه در بند «پ» ماده (5) را خلاف موازين شرع و قانون اساسي دانست. البته ضمن همين نظر، شوراي نگهبان اعلام نموده چنانچه به نظر هريك از دو مرجع مرقوم كسي مظنون به جاسوسي باشد تا قبل از صدور حكم برائت از دادگاه صالح، اين امر مي‌تواند مانع تشكيل حزب يا عضويت در آن باشد.
ازهمين رو مجلس در مصوبه اصلاحي خود مقرر نمود مظنونان به جاسوسي حسب تشخيص مراجع مذكور تا قبل از صدور حكم برائت از سوي دادگاه از حق تأسيس يا عضويت در حزب ممنوع هستند.
دراين‌خصوص اگرچه «محكومين به جاسوسي به تشخص مراجع قضائي» از بند مورد اصلاح حذف گرديد ولي باتوجه به اين‌كه اولاً در قوانين جزائي ما جرم خاصي تحت عنوان «جرم جاسوسي» تعريف نشده و صرفاً مصاديقي از آن در ذيل «فصل جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور» (فصل اول از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 مجلس شوراي اسلامي) ذكر شده است و ثانياً بند «ب» ماده (5) همين مصوبه «محكومان به جرائم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور» را به صورت كلي، موضوعِ ممنوعيت مزبور قرار داده است، حذف حكم مزبور در بند «پ» ماده (5) فاقد ايراد به‌نظر مي‌رسد.
ماده (۱۰)
شورا در بند دوم از اظهارنظر خود، ايراد سابق را درخصوص بند «5» ماده (10) و بندهاي «2» و «13» ماده (1) و به تبع تبصره «5» ماده (10) باقي دانسته است.
دراين خصوص مجلس به‌منظور حفظ عضويت دو نفر از نمايندگان مجلس در كميسيون ماده (10) احزاب با حق رأي، برمصوبه پيشين خود اصرار نموده است. لذا ايراد شورا كماكان باقي است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-