طرح قانوني الحاق دادگاه‌هاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران 

آقاي مهرپور: اين بند (6)[1] به آن [پنج بندِ ماده (2) آيين‌نامه‌ي دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب][2] اضافه شده است.

آقاي صافي گلپايگاني: «بند (6)- رسيدگي به جرايم مربوط به حدود و قصاص و ديات و مشروبات الكلي و مواد مخدر در صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب است.»

آقاي رضواني: اين را هم به آن پنج بند اضافه كرده‌اند.

آقاي مهرپور: آيين‌نامه‌ي دادگاه انقلاب را بخوانم؟

آقاي صافي گلپايگاني: بخوانيد.

آقاي مهرپور: بسم‌الله الرحمن الرحيم. «ماده (1)- به‌منظور رسيدگي به جرايمي كه قبل از پيروزي انقلاب براي تحكيم رژيم پهلوي و ايجاد و حفظ نفوذ بيگانگان صورت گرفته است يا پس از پيروزي انقلاب بر ضد انقلاب اسلامي ملت ايران روي داده يا مي‌دهد، به‌دستور رهبر انقلاب اسلامي ايران در مركز هر استان يك دادسراي انقلاب اسلامي و به تعداد لازم دادگاه تشكيل مي‌شود.»

آقاي صانعي: اجازه مي‌فرماييد كه قبل از خواندن ايشان يك جمله‌اي عرض كنم؟ اگر مجلس بخواهد قانون شوراي انقلاب را قانون كند، وقتي كه آن خلاف باشد و شما [به آن مصوبه ايراد داشته باشيد،] مي‌توانيد به اين [مصوبه‌ي مجلس هم] اشكال كنيد؛ ولي اگر مجلس نخواهد اين كار را بكند، بلكه اين را بياورد براي اينكه پشت سر آن را اعلام كند، شما اگر اعتراضي هم داشته باشيد، به آن [= قانون شوراي انقلاب] داريد و به اين قانون [مجلس] اعتراض نداريد.

آقاي مهرپور: حالا اينكه اعتراض نيست.

آقاي صافي گلپايگاني: جوابش اين است كه مي‌گويد: «زير نظر شوراي عالي قضايي اداره مي‌شود و طبق مصوبه شوراي انقلاب به اين قانون عمل خواهد كرد». پس الآن اين [مصوبه‌ي شوراي انقلاب] خودش [دارد] قانونيت هم پيدا مي‌كند.

آقاي صانعي: مي‌دانم. يعني آنها را قانون مي‌كند؟

آقاي صافي گلپايگاني: بله، هست و حالا هم انجام مي‌دهند.

آقاي صانعي: اين مي‌خواهد بگويد كه اين‌طور عمل مي‌كنند ... .

آقاي مهرپور: آن را نسخ نكرده است. [ادامه‌ي ماده (1) آيين‌نامه؛] تبصره‌ـ «در استان‌هايي كه هم‌اكنون بيش از يك دادسراي انقلاب هست، دادستان كل انقلاب بايد براي تقليل آنها به يك دادسرا اقدام كند.» البته اينها جزء مواد متروكه بوده كه عمل نكرده‌اند. حالا [در اصلاحيه‌ي اخير مجلس] اين بند (6)[3] دنباله‌ي بند (5) [قانون شوراي انقلاب] اضافه شده كه صلاحيت‌ها را يك مقدار بيشتر كرده. صلاحيت‌ها پنج بند بود كه اين بند (6) اضافه شده

.يكي از اعضا: خب، بقيه‌اش چطور؟

آقاي محسن هادوي: خود اين دادگاه‌هاي انقلاب چه‌جور بايد تشكيل بشود؟

آقاي مهرپور: تبصره‌ـ «رسيدگي به جرايم خارج از موارد مشروحه فوق در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي نيست و در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري يا نظامي مي‌باشد. در حوزه هر دادسراي انقلاب اسلامي يك دادگاه انقلاب تشكيل مي‌شود. دادگاه در صورت لزوم شعبه‌هاي متعدد خواهد داشت و در اين صورت ارجاع پرونده به ساير شعبه‌ها با رئيس شعبه اول است.»[4]

موضوع آن منتفي است. البته به اينها عمل نمي‌شود.

آقاي محسن هادوي: قانون مي‌گويد مطابق اين عمل بكنند. خب اگر عمل نمي‌كنند كه ديگر قانوني نيست.

آقاي صانعي: دور مي‌شود اگر قانونيّت متوقف بر عمل [كردن به قانون باشد].

آقاي محسن هادوي: خلاف شرع هم در آن هست.

آقاي مهرپور: «ماده (4)- دادگاه انقلاب مركب از سه عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهد بود. اعضاي اصلي عبارتند از:

الف‌ـ يك قاضي شرع به‌پيشنهاد شوراي انقلاب اسلامي و تصويب امام.

ب‌ـ يك قاضي دادگستري به‌انتخاب قاضي شرع.

ج‌ـ يك نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضيات انقلاب اسلامي با تعيين شوراي انقلاب يا كسي كه شورا براي اين منظور معين كند.

تبصره (1)- اعضاي علي‌البدل از ميان اشخاص واجد صلاحيت در ماده (4) انتخاب خواهند شد.

تبصره (2)- هيچي‌ك از اعضاي دادگاه نبايد كمتر از سي سال خورشيدي داشته باشد.

تبصره (3)- دادگاه مي‌تواند پس از تعيين اعضاي اصلي كار خود را آغاز كند.

ماده (5)- رياست دادگاه بر عهده قاضي شرع خواهد بود.

ماده (6)- كيفرخواست بايد حداقل سه رو ز قبل از تشكيل دادگاه به متهم يا وكيل او كتباً ابلاغ شود.»

 من حالا مي‌خواهم يك چيز ديگر خدمت شما عرض كنم. مي‌دانيد كه اين طرح تا حالا سه بار ردّ و بدل شده است. در جواب‌هاي قبلي گفتيم كه اينها اشكال ندارد و فقط مسئله بر سر ماده‌ي مربوط به تحريرالوسيله‌ي امام بود كه آن را هم حذف كردند. بقيه را گفتيم اشكال ندارد. تمام شد و رفت.

آقاي صافي گلپايگاني: همين‌طور است؛ بحث‌هاي ديگر خارج از موضوع است.

آقاي محسن هادوي: چرا القاي شبهه مي‌كنيد؟! [مفاد طرح] فرق كرده است.

آقاي مهرپور: هيچ فرقي نكرده. آقا! سوابق را ملاحظه بفرماييد؛ در ماده‌ي (2) نوشته شده بود كه در دادگاه‌هاي انقلاب طبق تحريرالوسيله عمل مي‌كنند. بعد ما نوشتيم كه چون تحريرالوسيله عربي است، نمي‌شود.[5] بعد آمدند نوشتند: طبق ترجمه‌ي تحريرالوسيله [عمل كنند و] جواب داديم كه بالأخره ترجمه بايد بيايد و به صورت قانون تصويب بشود. نمي‌شود همين‌جوري گفت طبق ترجمه تحريرالوسيله. اين برگشته بود به مجلس و مانده بود كه ترجمه بكنند و بيايند تصويب بكنند. حالا آمده‌اند گفته‌اند آن را حذفش مي‌كنيم.

يعني نتيجه‌ي اين قانون كه الآن تصويب مي‌شود، يكي تثبيت اين است كه اين [دادگاه‌هاي انقلاب] جزء دادگستري است و ديگري صلاحيت دادن به آنها است تا در اين امور بتوانند رسيدگي كنند. خب اين [امور] طبق آن مصوبه در صلاحيت دادگاه نبود. ايرادي كه ما گرفتيم بر سر آن قسمت [تحريرالوسيله] بود و آن هم الآن حذف شده. بقيه‌اش را ديگر ما موافقت كرده بوديم و مخالفتي نداشتيم.

آقاي صافي گلپايگاني: اگر در اينكه ايشان مي‌فرمايند، اشكالي داريد، بفرماييد.

آقاي محسن هادوي: من هم در اين اشكال دارم و هم در مورد ديگر ... .

آقاي صافي گلپايگاني: خب، همين را بگوييد تا بعد.

آقاي محسن هادوي: بسم‌الله الرحمن الرحيم. اشكال اين است كه دستگاه قضايي كه الآن مي‌خواهد مورد تأييد قرار بگيرد، مطابق شرع نيست؛ به اعتبار اينكه قاضي در شرعْ يك نفر است[6] و در اينجا سه قاضي معيّن كرده‌اند.

آقاي صافي گلپايگاني: آن، بله.

آقاي محسن هادوي: اين را قبول داريد يا نداريد؟

آقاي صانعي: بنده قبول ندارم.

آقاي محسن هادوي: بالأخره بعضي‌ها قبول مي‌كنند و بعضي‌ها قبول نمي‌كنند. الآن ما در اينجا داريم يك دستگاه قضايي براي اسلام تعيين مي‌كنيم. يعني داريم براي كشور اسلامي مطابق اسلام دستگاه قضايي تعيين مي‌كنيم. اولاً در اينجا به قانون شوراي انقلاب استناد كرده‌اند و گفته‌اند دادگاه‌هايي كه طبق اين قانون تشكيل مي‌شود، اسلامي است و جزء دادگستري اسلامي قرار خواهد گرفت. به شرحي كه در اين قانون گفته شده، در اين دادگاه‌ها سه نفر شركت مي‌كنند. از اين سه نفر ممكن است يكي بازاري باشد يا كاسب يا معتمد محل، يكي از آنها قاضي غيرشرعي و يكي هم قاضي شرعي است. اين سه نفر بايد بنشيند و با هم تبادل نظر كنند و رأي بدهند و نظر اكثريت را تصويب كنند. فكر نمي‌كنم دستگاه قضايي اسلامي چنين قضاوتي را قبول بكند. اين يك مطلب. مطلب دوم اينكه اين قانون به اين مسئله اشاره كرده كه آن دستگاه قضايي كه آنجا بوده الآن بايد بيايد به اين جرايم رسيدگي بكند. اين جرايمي را كه مي‌خواهد در اينجا رسيدگي بكند، بايد طبق قانون اساسي روشن باشد كه جرم چيست و مجازاتش چيست. اينكه صرفاً بگويند [رسيدگي] به كليه‌ي جرايم در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، مطابق قانون اساسي نيست. مطابق دو اصل [(32) و (36)] قانون اساسي كه گفته است هم جرم بايد معيّن باشد و هم مجازات آن، نيست. به اين دلايل من اين [مصوبه را با قانون اساسي مغاير مي‌دانم].

آقاي آراد: بسم‌الله الرحمن الرحيم.به‌نظر بنده غير از اشكالي كه از جهت قانون اساسي و از جهت شرع اسلام ـ البته آقايان بهتر مي‌دانند ـ به نحوه‌ي تشكيل دادگاه‌هاي انقلاب وارد است، بند (6) [مصوبه مجلس] مي‌گويد: «رسيدگي به جرايم مربوط به حدود، قصاص، ديات و مشروبات الكلي و مواد مخدر در صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب است.» الآن دادگاه انقلاب اسلامي دارد به دادگستري منضم مي‌شود كه مرجع تظلمات عمومي است. يعني دارد يك صورت قانونيِ منطبق با قانون اساسي پيدا مي‌كند. اين قوانيني كه راجع به محاكم، دادگاه‌هاي انقلاب يا دادگستري تصويب مي‌شود، نبايد با اصول قانون اساسيِ مربوط به قوه‌ي قضائيه مخالفت و مغايرتي داشته باشد. وقتي كه اين بند (6) را مي‌بينيم، منظور اين است كه به اصول مربوط به قوه‌ي قضائيه مراجعه بكنيم. بند (6) مي‌گويد: «رسيدگي به جرايم مربوط به حدود، قصاص، ديات و مشروبات الكلي و مواد مخدر در صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب است»؛ ما مي‌دانيم كه چه جرمي مستوجب قصاص است، چه جرمي مستوجب حد است و چه جرمي مستوجب تعزير. اينها را در شرع مقدس اسلام بيان كرده‌اند، ولي قصاص ... . خدا مرحوم دكتر بهشتي را رحمت كند. زحمت كشيدند تا اين لايحه قصاص تهيه شد، ولي هنوز آنجا مانده و طبق اين قانون اساسي، اين قصاص [هنوز] صورت قانوني پيدا نكرده. حالا ببينيم كه اصل (166) قانون اساسي چه مي‌گويد؟ آيا اين بند (6) را اين‌طور كه اينها نوشته‌اند قبول مي‌كند يا نه؟ طبق اصل (166) «احكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است»؛ احكام دادگاه‌ها كه در اينجا مي‌گويد، دادگاه انقلاب هم دادگاه مي‌شود. ما نمي‌توانيم بگوييم كه دادگاه نيست. نه، دادگاه مي‌شود. جزء دادگستري مي‌شود و مرجع تظلمات عمومي. مي‌گويد احكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني باشد. حالا ببينيم دادگاه انقلاب كه مي‌خواهد به قصاص رسيدگي بكند، طبق كدام ماده [= قانون] مي‌خواهد درباره‌ي قصاص حكم صادر كند و مجازات تعيين كند؟

يكي از اعضا: طبق قرآن.

آقاي آراد: نه، اين نشد. بايد ماده‌اش را پيدا كند. قرآن ماده ندارد. اصل (167) قانون اساسي مي‌گويد: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد ...»؛ قانون اساسي اصلاً حكم مي‌كند كه تمام قوانين بايد مدون باشد و اصل بر اين است كه قاضي بر طبق قوانين مدون حكم مي‌كند. ولي در بند (6) هيچ قانون مدوني وجود ندارد. [بند (4)] اصل (156) قانون اساسي هم مي‌گويد از وظايف قوه‌ي قضائيه است «1ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام»؛ اينها بايد مدون باشد. اين قصاص و حدود طبق موازين اسلامي بايد مدون بشود. اينها مدون نشده‌اند. اصل (36) قانون اساسي مي‌گويد: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد.» بنابر اين اصل، فرقي بين دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه‌ي امور اصناف و دادگاه جنايي و دادگستري و ارتش و غيره وجود ندارد و دادگاه‌ها بايد طبق قانون براي مجرمين مجازات تعيين كنند.

به‌نظر اين‌جانب اين بند (6) يك بند بسيار مبهمي است و بنده مختصراً عرض كردم كه با اصول قانون اساسي كاملاً مغاير است. والسلام عليكم و رحمة‌الله.

آقاي صافي گلپايگاني: بنده از روز اول عرض كردم كه من نمي‌گويم كه تحريرالوسيله اگر ترجمه نشده است، تحريرالوسيله نيست. اصلاً بنده مخالف اين بودم كه [بگويند زبان] بايد فارسي باشد. [اينجا هم] بنده مي‌گويم كه اگر چنانچه براي يك دادگاه در بعضي از جرايم يا در كل جرايم، قانون مدوني نباشد، اگر ما گفتيم رسيدگي به اين جرايم در صلاحيت آن دادگاه است، اينجا بحث تشخيص صلاحيت است. دادگاه وقتي كه مي‌خواهد رأي بدهد مي‌بيند كه در اين مورد قانوني وجود ندارد؛ اينجا بايد يك تصميمي بگيرد؛ يا به شوراي عالي قضايي اطلاع بدهد، يا هر كاري كه مي‌خواهد، بكند. ولي مسئله‌ي تعيين صلاحيت دادگاه‌ها با مسئله‌ي تعيين مجازات جرايم ارتباطي ندارد و اين به نظر من مسئله‌اي نيست.

آقاي صانعي: بسم‌الله الرحمن الرحيم. من با يك جمله فرمايش حاج‌آقاي صافي را تقرير كنم و بعد به سراغ عرض خودم بروم. اين اصولي كه جناب آقاي دكتر آراد به آن اشاره فرمودند و خواندند، مربوط به مقام اجرا و انجام وظيفه‌ي قاضي است، نه مقام قانون‌گذاري؛ اينكه قاضي بدون مدرك نمي‌تواند مجازات كند و بايد حكم را مستند به قانون كند. ما فعلاً داريم مي‌گوييم كه اين دادگاه‌ها براي اين‌جور كارها در اختيار دادگستري است؛ بعد كه قاضي مي‌آيد، نمي‌تواند عمل كند. حداكثر ممكن است كسي اين اشكال را بكند كه آقا، جعل چنين قانوني لغو است؛ براي اينكه قانوني را مي‌گذرانيد كه قاضي نمي‌تواند به آن عمل كند. جواب اين هم واضح است؛ فعلاً اين را تصويب مي‌كنند و بعد از چند ماه لوايح ديگر آن را هم مي‌آورند. بنابراين، به‌عقيده‌ي بنده اين اشكالات جناب آقاي دكتر آراد وارد نيست. اشكال ايشان در مقام اجرا است، اما ما در مقام صلاحيت هستيم؛ همان‌طور كه ايشان [= آقاي صافي] فرمودند.

اما [درباره‌ي] اينكه آقاي دكتر هادوي فرمودند خلاف شرع است، با عرض معذرت مي‌خواهم يك جمله عرض كنم و آن اينكه ما نبايد فوري بگوييم كه خلاف شرع است؛ چون خود اين گفتنِ «خلاف شرع است»، مسئوليت دارد و گاهي وقت‌ها خودش خلاف شرع است. يك مقدار بيشتر دقت كنيم. ايشان اينجا فرمودند كه قضاي شورايي خلاف شرع است. خب، مي‌توانستند بفرمايند كه نظر برخي از مراجع تقليد چنين است. به‌نظر من آن هم كافي نيست و باز ممكن است[هم مي‌توانم بگويم] كه من قضاي شورايي را قبول دارم. من كاري به اين بحث ندارم. ولي اينجا اصلاً قضاي شورايي [مطرح] نيست. شكلِ قضا شورايي است. [ماده‌ي (11) آيين‌نامه‌ي دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب] مي‌گويد: «پس از قرائت كيفرخواست و استماع مدافعات متهم و وكيل او، دادگاه هر تحقيقي را كه براي ثبوت شرعي جرم لازم بداند، به عمل مي‌آورد و چنانچه ... .» چنانكه ...»؛ اين جمله‌اي كه ايشان فرمودند، معنايش اين است كه كل اين احكامي كه تا حالا انجام گرفته خلاف شرع است. لازمه‌اش اين است.

آقاي صافي گلپايگاني: نه، «و چنانچه در پرونده نقصي مشهود گردد، به دستور رئيس دادگاه پرونده به دادسرا اعاده مي‌شود و پس از رفع نقص، دادگاه پس از مشاوره طبق موازين اسلام به صدور رأي مبادرت مي‌كند. رأي اكثريتي كه در آن رئيس دادگاه شركت دارد، مناط اعتبار است». معيار، رأي رئيس دادگاه است. اكثريتْ صوري است. رئيس دادگاه هم قاضيِ شرع است. خب، اين درست نيست. اين مي‌گويد كه رأي اكثريتي كه ... .

آقاي صانعي: اجازه بدهيد بعدي را بخوانيم؛ «اگر چنين اكثريتي حاصل نشود، دو قاضي شرع به قاضيان اصلي اضافه مي‌شوند و رأي اكثريت اين دادگاه قطعي است.»

آقاي صافي گلپايگاني: اين همان ليبرالي است.

آقاي صانعي: شكلش ليبرالي است، نه اينكه ... .

آقاي صافي گلپايگاني: نه، خودش عين ليبرالي است.

آقاي صانعي: من ديگر عرضي ندارم.

آقاي صافي گلپايگاني: در مجلس خبرگان [قانون اساسي] هم بحث ... .

آقاي مهرپور: نوبت من است.

آقاي صافي گلپايگاني: شما مي‌فرماييد كه اينها همه خارج از موضوع است.

آقاي جنتي: موضوع را مشخص كنيد كه اين است يا آن است. شما مي‌خواهيد روي اين بحث بكنيد يا روي آن؟

آقاي محسن هادوي: روي سابقه‌اش هم مي‌خواهند بحث كنند ديگر.

آقاي صافي گلپايگاني: موضوع همين است. اينكه شما مي‌فرماييد، كار نداريم به اينكه در اصل صحيح باشد، ولي اينكه در اينجا رأي داده شده و فرستاده شده است، از اين مسئله گذشته‌اند و اكثريت اين است؛ والاّ مسئله همان است كه شما مي‌فرماييد. آن بايد اين‌طور بشود. حالا اين روي اين آمده كه نوشته‌اند ... .

آقاي مهرپور: اجازه بدهيد كه يك مرور اجمالي بكنيم. اگر يادتان باشد، اين طرح در مجلس به‌صورت يك‌فوريتي مطرح بود و ما هم حضور داشتيم. ماده‌ي اصلي آن همين بود كه دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب جزء دادگستري است؛ ماده‌ي يك اين بود: «دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب بخشي از دادگستري جمهوري اسلامي ايران است و زير نظر شوراي عالي قضايي اداره مي‌شود و طبق مصوبه مورخ 27/‏3/‏1358 شوراي انقلاب و اين قانون عمل خواهند كرد.» ماده‌ي (2) هم اين بود: «به دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي اجازه داده مي‌شود در مواردي كه قانون مدون وجود نداشته باشد تا تدوين قوانين جزايي، مطابق كتب قصاص و ديات و حدود تحريرالوسيله امام خميني عمل نموده و حكم قضيه را صادر نمايند.» ماده‌ي بعد هم مي‌گفت كه شوراي عالي قضايي بايد ظرف شش ماه [لوايح مورد لزوم دادگاه‌هاي انقلاب را] تهيه كند و در ماده‌ي ديگر هم آمده بود: «در مواردي كه مربوط به نقص عضو و اعدام است، كيفرخواست بايد در حضور مجتهد عادل مطرح بشود».

ما جواب داديم: «ماده (2) طرح قانوني مزبور كه قضات دادگاه‌هاي انقلاب را مكلف مي‌نمايد در صورت نبودن قانون مصوب شوراي انقلاب يا مجلس شوراي اسلامي طبق فتاوي امام(مدظله) يا منابع معتبر ديگر اسلامي كه از جانب شوراي عالي قضايي ابلاغ مي‌گردد عمل نمايند، مغاير اصل (167) قانون اساسي شناخته شد. ساير موارد و تبصره‌ها مغايرتي با موازين شرعي و قانون اساسي ندارد. بديهي است اعمال ضدانقلاب كه رسيدگي به آنها در تبصره يك ماده (2) در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب گذاشته شده، بايد طبق قانون موارد آن مشخص و مجازاتش تعيين گردد.»[7] ما مي‌گفتيم كه قاضي بايد خودش بگردد و حكم را پيدا كند؛ نه اينكه او را ملزم كنند كه از فلان منبع استفاده كند. بعد اينها آمدند يك تبصره اضافه كردند [به اين شرح]: «بند (6)- رسيدگي به جرايم مربوط به حدود و قصاص و ديات و مشروبات الكلي و مواد مخدر در صلاحيت دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب است.»

ماده‌ي (2) هم اين‌طور شد كه «به دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي اجازه داده مي‌شود كه در موارد حدود و قصاص و ديات مطابق ترجمه‌ي تحريرالوسيله عمل كنند». يك تبصره هم داشت كه [بر اساس آن برخي از] اعمال ضدانقلابي ديگر را هم دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌كند. جوابي كه ما داديم، اين بود: «ماده (2) طرح مزبور كه به دادگاه‌هاي انقلاب اجازه مي‌دهد به كتاب تحريرالوسيله امام مراجعه نموده و طبق آن حكم دهند، نظر به اينكه كتاب تحريرالوسيله به زبان عربي است و طبق اصل (15) قانون اساسي زبان رسمي كشور فارسي است و متون رسمي بايد به زبان فارسي باشند، از اين حيث مغاير قانون اساسي است.»[8]

اين جهات را در نظر بگيريد [تا معلوم شود] كه ايرادات ما چيست.

يكي از اعضا: [پس بايد] قرآن هم بايد ترجمه بشود.

آقاي مهرپور: [ادامه‌ي نظر شورا:] «ذيل تبصره‌ي (4) نيز كه پس از برشمردن اعمال ضدانقلاب و آنها را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار دادن، مقرر داشته "حكم مقتضي طبق احكام اسلام صادر مي‌شود"، چون مجازات اعمال مزبور مشخصاً تعيين نشده و به قانون خاصي هم ارجاع نگرديده، با اصل (36) قانون اساسي مغايرت دارد.» حالا اين [مطلب] ديگر در اين مصوبه نيست. در مصوبه‌ي قبلي چيزهايي [بود كه آنها] را حذف كرده‌اند.در مرحله بعد گفته‌اند بايد طبق ترجمه عمل شود و ماده‌ي (2) اين‌طور شده است: «به دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي اجازه داده مي‌شود در موارد حدود و قصاص و ديات مطابق ترجمه فارسي تحريرالوسيله امام خميني عمل نموده حكم قضيه را صادر نمايند».

آن قسمتي را هم كه اَعمال ضدانقلابي ديگري را برشمرده بود و ما اشكال كرديم، حذف كرده‌اند. بعد ما آمديم دوباره اين اشكال را كرديم:[9] «عطف به نامه شماره 971 ـ ق مورخ 21/‏5/‏1360، اشكال شوراي نگهبان در اظهار نظر دوم مبني بر اين است كه چون طبق ماده، تحريرالوسيله بالخصوص قانونيت پيدا مي‌كند، بايد طبق اصل (15) ترجمه فارسي آن متن قانوني باشد و ترجمه آن تصويب شده باشد و با توجه به اينكه تحريرالوسيله ترجمه نشده و به تصويب نرسيده، اشكال مغايرت با قانون اساسي به حال خود باقي است و بايد مرتفع شود و عمل بدان در قانون صريحاً الزامي شود.»

يكي از اعضا: چه كسي اين را امضا كرده است؟

يكي از اعضا: اكثريت شوراي نگهبان.

آقاي مهرپور: اين جريان را تا اينجا طي كرده. و حالا بعد از همه‌ي اينها به اين صورت درآمده است. بنابراين، بحث بر سر ماده‌ي (2) بود كه آن را حذف كرده‌اند و بقيه‌اش هم گفتيم كه مغاير موازين شرع و قانون اساسي نيست. اينكه مطابق تحريرالوسيله باشد را حذف كرده‌اند.

اما راجع به اين آيين‌نامه هم من بايد توضيح بدهم. اينجا آمده كه طبق آيين‌نامه‌ي مصوب مورخ 27/‏3/‏1358 شوراي انقلاب، تا آنجايي كه در ذهنم هست، بعد از آيين‌نامه‌ي اولي كه منتشر شد و به دادگاه‌ها دادند، دادگاه انقلاب يك آيين‌نامه‌اي تصويب كرد ـ گمان مي‌كنم كه اين همين است كه دولت ابلاغ كرد ـ و حتي از طريق دادگستري‌ها به دادستاني‌هاي انقلاب داده شد. من آن وقت يزد بودم، از طريق دادگستري دو آيين‌نامه براي ما آمد؛ يكي مصوب 27/‏3/‏1358 كه تشريفاتي دارد و ما مي‌گوييم ليبرالي است و فلان ... . اينها موافق نبودند و براي همين آيين‌نامه‌ي ديگري تصويب كردند و از طريق دادستاني كل زود هم ابلاغ شد. اين آيين‌نامه يك مقدار فرق دارد.

آقاي مهدي هادوي: هر دو اينجا هست.

آقاي رضواني: اينجا 27/‏3/‏1358 ذكر شده.

آقاي مهرپور: مي‌دانم؛ ولي اين كه ما الآن داريم مي‌خوانيم، تاريخش 27/‏4/‏1358 است.

 آقاي رضواني: خب، بيخود داريد آن را مي‌خوانيد.

آقاي مهرپور: آن يكي در آن مجموعه نيست.

آقاي مهدي هادوي: يكي آيين‌نامه‌ي دادگاه‌هاي فوق‌العاده‌ي انقلاب است ... .

آقاي مهرپور: نه، غير از فوق‌العاده‌ي دادگاه انقلاب. اين كه اينجا هست.

آقاي صافي گلپايگاني: آقا، چرا بيخود تبعيد مسافت مي‌فرماييد؟! اجازه بدهيد كه بنده يك كلمه عرض بكنم، اين را واقعاً تصميم بگيريد. به حسب صورت ظاهر، آن فرمايشي كه ايشان مي‌فرمايند، خارج از موضوع است. يعني اشكالي بوده است كه اكثريت گرفته بوده‌اند و آنها اين اشكال را مرتفع كرده‌اند و بنابراين، ما ديگر نمي‌توانيم [دوباره به آن برگرديم].

آقاي رضواني: پس اين مسئله‌اي است كه اگر ما به اين صورت ظاهري بخواهيم [مصوبه را بررسي كنيم]، ديگر حرفي  ندارد. اگر كسي بخواهد بگويد كه اين اصلاحيه، خلاف قانون اساسي است يا خلاف شرع است، مسئله‌ي ديگري است، اما اين چيزي هم كه ايشان مي‌گويند، خودش مسئله‌اي است؛ كه اگر در يك قانوني اين‌چنين شد و فرض كنيد ما درباره‌ي مصوبه‌اي به اتفاق آرا گفته بوديم كه خلاف شرع نيست، ولي حالا متوجه شده‌ايم كه خلاف شرع است و اشتباه كرده‌ايم، [چه بايد كرد؟]

آقاي محسن هادوي: خب، برگرديد.

آقاي صافي گلپايگاني: ما اينجا ننشسته‌ايم كه اشتباه نكنيم. ما هم اشتباه مي‌كنيم. اگر اشتباه كرديم، آيا اين راهي دارد؟ نمي‌توانيم برگرديم و بگوييم كه اين [نظرمان] برخلاف آن است؟ دليلش را هم مي‌گوييم كه اين براي اين است. آنها هم بايد قبول كنند يا نه؟

آقاي صانعي: قطعاً مي‌توانيم برگرديم. روح قانون اساسي اين را مي‌گويد.

آقاي صافي گلپايگاني: همين. ايشان هم همين را مي‌گويد كه طبق موازين قضاييِ اسلام، اجراي حدود و احقاق حقوق و همه‌ي اينها به اكثريت نيست؛ يعني اگر پنج نفر قاضي مجتهد بودند و اينها آمدند رأي دادند، سه نفر از آنها به مجازات كسي شخص رأي دادند و دو نفر از آنها حكم به تبرئه داده‌انددادند، يا برعكس، پذيرفته نيست؛ بلكه [قاضي] بايد واحد باشد و آن قاضيِ واحد هم بايد [حكم كند]. اين چيزي كه در اينجا گفته است، عيناً همان ليبرالي است. مي‌گويد اكثريتي كه قاضيِ [شرع] با آنها است، معتبر است[10] و بنابراين اگر چنانچه قاضي شرع در اقليت بود، رأيش اعتباري ندارد.

آقاي صانعي: من از كم‌لطفي حاج‌آقاي صافي معذرت مي‌خواهم. چون ايشان با اينكه هميشه حرف‌هاي دقيق و پرمحتوا مي‌زنند، در اين مورد عجله كردند. حدّ اكثريت چند نفر است؟ سه نفر است؛ قاضي دادگستري، قاضي شرع و مشاور؛ در [اينجا گفته‌اند كه] اكثريتي معتبر است كه رأي رئيس در آن باشد؛ يعني رأي قاضي شرع. پس رأي آن دو نفر هيچ. اگر هم اكثريت حاصل نشود، قاضي شرع به قاضيان اصلي اضافه مي‌شود و رأي اكثريت اين دادگاه قطعي خواهد بود.

آقاي صافي گلپايگاني: خب، همين است. گوش نداديد.

آقاي صانعي: قاضي شرعْ معيار است ديگر.

آقاي مهدوي كني: «اضافه مي‌شود» يعني چه؟

آقاي صانعي: يعني مي‌رود به يك طرف. آن حالا نمي‌دانم چه جوري است.

آقاي صافي گلپايگاني: عجب، من همين را مي‌گويم.

آقاي صانعي: ببينيد، اصل اين است كه قاضي شرع همه‌كاره است.

آقاي صافي گلپايگاني: نه، اين نيست.

آقاي مهرپور: چرا، بگذاريد من توضيح بدهم. خيلي روشن است.

آقاي افتخار جهرمي: [اجازه بدهيد] اصل اين مطلب تمام بشود. اين بحث ربطي به اين قانون [= مصوبه‌ي مجلس] ندارد.

آقاي مهرپور: مگر سه نفر نيستند؟ در اينجا گفته‌اند: رأي اكثريتي كه رئيس در ميان آنها هست، مناط اعتبار است؛ يعني دو نفر، كه يكي از آنها حتماً رئيس باشد. حالا اگر اين اكثريت حاصل نشد و مثلاً دو نفر [در يك طرف] بودند و رئيس در يك طرف ديگر، چه بايد بكنند؟ اگر چنين اكثريتي حاصل نشود، دو قاضي شرع به قاضيان اصلي اضافه مي‌شود؛ «و رأي اكثريت اين دادگاه قطعي خواهد بود».

آقاي صافي گلپايگاني: ربطي ندارد.

آقاي مهرپور: دو سه قاضي شرع در آن هست!

آقاي محسن هادوي: نه، ربط دارد.

آقاي صافي گلپايگاني: خلاف شرع است.

آقاي مهرپور: آقاي صافي، اينها قبول نمي‌كنند. ما چه‌كار كنيم؟ من دارم مي‌گويم [كه به] اين آيين‌نامه در دادگاه‌هاي انقلاب عمل نشده است. دولت با اين [يكي] موافق بود و برداشت اين را ابلاغ كرد و بعد هم در اينجا درج كردند. از آن فتوكپي گرفتند و به دادستاني كل فرستادند تا طبق آن عمل شود. خب، اگر خلاف شرع نباشد ... .

آقاي صانعي: آن چيست كه ما داريم تعيين مي‌كنيم؟

آقاي مهرپور: بر اساس همين قانون، دادگاه‌هاي انقلاب سه سال است [كه مشغول رسيدگي و صدور رأي هستند.] آقاي جنتي و آقاي هادوي بيشتر از ما در جريان بوده‌اند.

آقاي جنتي: الآن مي‌خواهيد درباره‌ي اين مصوبه بحث بكنيد يا درباره‌ي مصوبه‌ي شوراي انقلاب؟

آقاي محسن هادوي: با هم ارتباط دارند.

آقاي جنتي: درباره‌ي مصوبه‌ي شوراي انقلاب بايد بگويم كه بنده شايد در بيش از دويست جلسه‌ي دادگاه انقلاب بوده‌ام و حتي يك مورد هم مطرح نبوده و الآن هم طبق اين روش عمل نمي‌شود. بنابراين، اگر بگوييد كه خلاف شرع است، بر ما لازم است كه آن را لغو كنيم.

آقاي رضواني: اين هم آن را نمي‌گويد.

آقاي جنتي: اصلاً الآن آن هم مورد بحث ما نيست.

آقاي محسن هادوي: پس كدام است؟

آقاي افتخار جهرمي: جناب آقاي دكتر آراد، اولاً آن مسئله فعلاً ربطي به اين ندارد. دادگاه‌هاي انقلاب به رأي اكثريت درست است يا درست نيست؟ به هر حال، رأي اكثريت هم درست باشد، آن ربطي به ليبراليسم ندارد. كار به ليبراليست ندارد.

آقاي صافي گلپايگاني: نه، [درباره‌ي ليبراليسم كه] ما شوخي مي‌كنيم.

آقاي افتخار جهرمي: اما راجع به اين مصوبه، هرچند كه اينها راهي پيدا كرده‌اند و هدفشان هم اين است كه به دادگاه انقلاب برود و بدون قانونِ ]مدون[ اجرا شود، اما ما چاره‌اي هم جز اين نداريم؛ قانون شرع بايد اجرا شود و چه بهتر كه به‌تدريج ]و تا زماني كه قوانين مدون مربوط تصويب شود،[ اجرا شود.

آقاي صانعي: از اين عبارت برمي‌آيد كه خارجاً اين‌طور است.

آقاي افتخار جهرمي: از اين عبارت [چنين چيزي] درنمي‌آيد.

آقاي محسن هادوي: درمي‌آيد.

آقاي افتخار جهرمي: از اين عبارت درنمي‌آيد. با اين قانون احتمالاً دادگاه‌هاي انقلاب به حدود و قصاص رسيدگي كنند. خب، چه بهتر كه فعلاً بر طبق شرع رسيدگي بشود تا بعد به‌تدريج ... .

آقاي محسن هادوي: قانون اساسي چطور؟ هيچ؟!

آقاي افتخار جهرمي: آقاي هادوي، ظاهرِ اين مخالف قانون اساسي نيست. از نظر قانون اساسي اين پرونده‌ها بايد به دادسراي انقلاب ارجاع شود و آنها پرونده را نگه مي‌دارند تا اينكه [تعريف جرم و مجازات‌ها] در مجلس تصويب شود.

آقاي صافي گلپايگاني: در موضوع [مغايرت با] قانون اساسي آن كفايت مذاكرات [اعلام كنيم]. [قضاي شورايي هم] حالا يك مسئله‌اي است كه خودمان مي‌گوييم. چيزي كه به اينجا ارجاع شده، همين است.

آقاي مهدي هادوي: بسم‌الله الرحمن الرحيم. آنچه امام بارها [بر آن] تأكيد كرده‌اند، اين است كه قانون بر جامعه حاكم باشد. واقعاً اگر قانون نباشد، هرج و مرج پيش خواهد آمد. به‌نظر من [امام] اين را براي تظاهر نگفته‌اند. اين عقيده‌ي واقعي ايشان است و واقعاً هم همنين است. متأسفانه الآن بعضي قوانين را مي‌گذارند كه تظاهر به قانون داشتن است، نه اينكه واقعاً قانون باشد. و يكي از آن موارد هم همين است. من حالا اشكالاتي را كه هست، مي‌گويم. من مي‌گويم كه اين قانون اساساً [آيا] از نظر قانوني قابل احترام است؟

آقاي صافي گلپايگاني: شما در موضوع حرف بزنيد. اينها را من مي‌توانم بگويم.

آقاي مهدي هادوي: اجازه بفرماييد، من مي‌توانم مقدمه هم بگويم.

آقاي صافي گلپايگاني: نه، در كل قانون حق نداريد.

آقاي مهدي هادوي: [بايد از اين جهت] روشن بشويم كه اصلاً از نظر قانوني قابل اجرا نيست.

آقاي صافي گلپايگاني: مي‌خواهد باشد، مي‌خواهد نباشد. در مسئله‌اي كه ما اظهار نظر كرديم و گفتيم مخالف قانون اساسي است و اينجا هم اكثريت شده است كه اين مخالف قانون اساسي نيست، در غير آن دو مورد صحبت كنيد.

آقاي مهدي هادوي: مربوط به همين آيين‌نامه و همين قانون است؛ منتها اين يك مقدمه‌اي است كه دارم بيان مي‌كنم. شما تحمل شنيدن نداريد؟!

آقاي صافي گلپايگاني: خب، بفرماييد.

آقاي مهدي هادوي: اولاً آيين‌نامه‌ي دادگاه انقلاب ـ كه مصوب 27/‏3/‏1358 است و آن بالا به‌اشتباه نوشته‌اند: 27/‏4/‏1358 ـ براي دادگاه سه قاضي معيّن كرده كه يكي از آنها نماينده‌ي شوراي انقلاب است و الآن اصلاً شوراي انقلابي وجود ندارد. اگر الآن بخواهند اين دادگاه را تشكيل دهند، نماينده‌ي شوراي انقلاب از كجا بياورند؟! اينها توجه نكرده‌اند كه اقلاً اين را درست كنند. اين يك نفر كه نماينده‌ي شوراي انقلاب است الآن كجا است؟ شوراي انقلاب كجا است كه بيايد براي اين دادگاه‌ها نماينده تعيين كند؟ پس اين يكي كه اساساً عملي نيست.

يك مورد ديگر اينكه، اگر اين قانون بخواهد اجرا بشود بسياري از اين دادگاه‌ها بايد منحل شود، به علت اينكه در آيين‌نامه‌ي دادگاه انقلاب تصريح دارد كه اين دادگاه‌ها فقط بايد در مراكز استان تشكيل شوند و باز تصريح دارد كه اگر در جاي ديگري هست، بايد منحل شود. يعني شما فقط در چهارده مركز استان مي‌توانيد چهارده دادگاه تشكيل بدهيد و در تمام شهرستان‌ها و بخش‌ها بايد دادگاه‌ها را منحل كنيد.

آقاي افتخار جهرمي: بيست‌وچهار مركز.

آقاي مهدي هادوي: اين نشان مي‌دهد كه اصلاً واضعين اين قانون توجه نداشته‌اند كه بايد قانوني بگذرانند كه قابل اجرا باشد. نتيجه‌اش چه مي‌شود؟ بي‌قانوني. نتيجه‌اش اين است كه هر كسي در هر جايي، هر كاري كه بخواهد، مي‌كند. اين دو اشكال از نظر عملي.

ثالثاً در آن قانون گفته‌اند كه احكام [بايد] طبق موازين شرعي [صادر شود]. در آن موقع هم اين [كار] درست بوده، چون قانون اساسي‌اي نبوده است. وقتي كه قانون نبود، حتماً [ملاك و مستند احكام،] موازين شرعي است و [بنابراين اين كارشان] بلااشكال بوده است؛ اما اگر امروز شما بخواهيد اين آيين‌نامه را تأييد كنيد، برخلاف قانون اساسي است. در آن زمان لازم نبود كه احكام شرعي مدون باشد، چون قانون اساسي نبود؛ اما امروز كه ما مي‌خواهيم طبق قانون اساسي نظر بدهيم، اگر مدون نباشد، نمي‌توانيد [آن را] قبول كنيد؛ همان‌طور كه قبلاً هم رد كرديد.

آقاي صافي گلپايگاني: بگوييد كه كدام مخالف است؟ كجاي آن با اين مخالف است؟

آقاي مهدي هادوي: خود شما تصويب كرديد كه بايد مدون باشد.

آقاي صافي گلپايگاني: نه، مي‌دانم، حالا كجاي اين [طرح] با آنجا كه گفته است مدون باشد، [مخالف است]؟

آقاي مهدي هادوي: در آيين‌نامه‌ي دادگاه‌هاي انقلاب] نوشته شده است «طبق موازين شرعي». البته در آن موقع اين درست بوده اما اگر شما بعد از [تصويب] قانون اساسي بخواهيد آن را تأييد كنيد، برخلاف قانون اساسي است.

آقاي صافي گلپايگاني: يعني قانون اساسي ناسخ است.

آقاي مهدي هادوي: بله، اين اشكال است. اما راجع به اينكه شما فرموديد اين فقط تعيين صلاحيت [است. فرض كنيم كه امروز اين را تصويب كرديد و پانزده روز ديگر ابلاغ شد. بالأخره] اين جرايم به چه شكلي رسيدگي مي‌شوند؟ مجازاتي براي آنها تعيين نشده است! بعد از پانزده روز چه بايد بكنند؟

آقاي صافي گلپايگاني: بله، اين اشكالِ عملي است.

آقاي مهدي هادوي: آن دادگاه [سابق] كه [ديگر] صلاحيت [رسيدگي] ندارد و اين دادگاه هم كه براي مجازات كردنْ قانوني ندارد؛ پس تكليف چيست؟!

آقاي صافي گلپايگاني: هيچ، به ما مربوط نيست.

آقاي مهدي هادوي: چرا، به اصل (169) قانون اساسي برمي‌گردد [كه مي‌گويد:] «هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمي‌شود». با اين قانون، [تا زماني كه مجازاتي براي جرايم تعيين نشده است]، اگر كسي آدم كشت، جرم نيست؛ چون اين دادگاه كه هنوز مجازاتي براي آن معيّن نكرده و صلاحيت آن دادگاه [قبلي] هم كه اصلاً نقض شده است. طبق قوانين قبلي رأي مي‌دهند؟!

آقاي محسن هادوي: نه، نمي‌شود.

آقاي صالحي: گفته‌اند: طبق موازين شرعي بايد رأي بدهند، نه طبق آن قوانين.

آقاي مهدي هادوي: پس اول بايد معلوم شود كه منظورشان موازين شرعي است يا طبق قوانين قبلي. ما كه مي‌خواهيم قانوني را تأييد كنيم، بايد مشخص كنيم كه اين دادگاه تا زماني كه آن مجازات‌ها تصويب نشده است، طبق كدام قانون رأي بدهد؟ طبق قوانين قبلي؟ اگر منظور اين است، پس همين را در صورت‌جلسه‌ي ما بنويسيد تا اگر بعداً اشكالي پيش آمد، نظر ما رفع اشكال كند. چون تا مجازات‌ها معيّن نشود، آن قانون را نمي‌توان اجرا كرد. اما من مي‌خواهم اضافه كنم كه منظور، آن قانون نيست و اين صرفاً مسئله‌ي تأييد صلاحيت نيست؛ براي اينكه در ماده‌ي (2) مي‌گويد: «در مواردي كه كيفر مجرم اعدام و يا نقص عضو باشد، بايد كيفرخواست در محضر مجتهدي عادل كه داراي شرايط كامل قضا است، عنوان گشته و كيفر به‌حكم او صادر مي‌شود. تشخيص صلاحيت به عهده شوراي عالي قضايي است.» اين ماده مجازات را مي‌گويد و [بحثش] فقط تعيين صلاحيت نيست. منظور اين است كه بر طبق آن صلاحيت‌ها حكم [شرعي] بدهد و اين حكم شرعي را شما رد كرديد. گفتيم كه بر اساس اصل (36) قانون اساسي بايد مدون باشد.

 من اين استدعا را دارم كه كاري كنيم كه در مملكت قانون [حاكم] باشد. وقتي قانون باشد، امنيت به وجود مي‌آيد و مردم اعتماد پيدا مي‌كنند و مي‌دانند كه تكليفشان چيست. اما اگر مردم از تكليفشان مطلع نباشند، خطرناك است.

آقاي محسن هادوي: اولاً اين قانون به قانون شوراي انقلاب اشاره كرده و همان‌طور كه جناب‌عالي فرموديد، اگر واقعاً آن دفعه اشتباه كرده‌ايم و يك قانون خلاف شرع را قبول كرده‌ايم، حالا بايد برگرديم. اگر [هم كه] اشتباه نكرده‌ايم، حالا با علم [به موضوع] تأييد كنيم.

ثانياً آقاي هادوي فرمودند و بنده هم عرض كردم كه [براي اين جرايم] بايد قانون مجازات [تدوين شود؛ وگرنه] هرج و مرج خواهد بود و هرج و مرج هم برخلاف نظر رهبر است. رهبر انقلاب اسلامي بارها تأييد كرده‌اند كه در اين قانون اساسي خلاف شرع نيست؛ ولي من نگاه مي‌كنم مي‌بينم كه آقايان به اين قانون اساسي، كه خلاف شرع در آن نيست، اعتنا ندارند. مي‌بينم كه آن را ساده مي‌گيرند و مي‌گويند اگر تجاوزي از آن شد، اشكالي ندارد.

خب! من حرفي ندارم. اگر اين قانون اساسي واقعاً در چشم ما اعتبار ندارد، پس چرا آمديم به ملت گفتيم كه ما نگهبان آن هستيم و اگر هم بايد نگهباني كنيم، پس چرا در نگهباني‌مان سستي مي‌كنيم؟ نگهبان كه نبايد سست باشد. وقتي كه ما مي‌بينيم چيزي خلاف قانون اساسي است، بايد جلوي آن را بگيريم.

همان‌طور كه جناب آقاي دكتر آراد و جناب آقاي هادوي توضيح دادند، [مطالب] خلاف [قانون] زيادي در اين [مصوبه] هست و قابل تأييد نيست.

آقاي صافي گلپايگاني: اولاً بنده از طرف رهبر ـ با اينكه از شما و ايشان وكالت ندارم ـ تشكر مي‌كنم كه اين‌گونه حسن نيت ايشان را تقرير مي‌كنيد! بعضي از مسائلي كه مربوط به حوزه‌ي عمل و مصلحت‌انديشي است و شما فرموديد، ممكن است صحيح باشد، ولي ما نمي‌توانيم در آن مسائل وارد شويم. [چيزهايي هست] كه خلاف شرع است؛ مجتهد اگر چنانچه قاضي شد، نمي‌توان به او گفت كه طبق قانون مدون عمل كن.

آقاي مهدي هادوي: پس قانون اساسي را كنار بگذاريم!

آقاي صافي گلپايگاني: ممكن است در آنجا [چيز ديگري] نوشته شده باشد، ولي مجتهد طبق رأي خودش عمل مي‌كند؛ مگر اينكه بگوييم مجتهدْ قاضي نشود.

آقاي مهدي هادوي: قانون اساسي را مجتهدين تصويب كرده‌اند.

آقاي صافي گلپايگاني: بله، چون مجتهد تصويب كرده، ملتفت اينها بوده است.

آقاي مهدي هادوي: خب، آنها [= خبرگان قانون اساسي] گفته‌اند مدون باشد.

آقاي جنتي: [همان‌ها] اصل (4) قانون اساسي را هم نوشته‌اند.

آقاي صافي گلپايگاني: بله، اصل (4) را هم نوشته‌اند. آن لفظ «مدون» را براي قضات مأذون[11] مي‌توانيم بگوييم؛ اما [در اينجا] مي‌گويد: در حضور مجتهد [مطرح شود.] مثلاً اگر در يك محاكمه نظر خود امام [به‌عنوان مجتهد] اين است كه اين شخص بايد تبرئه شود، ما نمي‌توانيم بگوييم كه [چون] مدون [نيست، اشكال دارد].

آقاي مهدي هادوي: امام قانون اساسي را معتبر مي‌داند؛ [بنابراين] مجتهدْ ديگر حق ندارد [به اجتهاد خود رأي دهد.]

آقاي صافي گلپايگاني: مي‌خواستيم آن مسئله را درست كنيم. اگر اجازه مي‌دهيد، در جواب اين‌طور بنويسيم ... .

آقاي صانعي: رأي بر كفايت مذاكرات بگيريد.

آقاي محسن هادوي: آقاي صالحي، مذاكرات كافي است؟

آقاي صالحي: خانه از پاي‌بست ويران است.

خزعلي: ايشان مي‌فرمايند به‌خاطر اينكه فعلاً قانون مدون فارسي وجود ندارد و ترجمه است، اگر صلاحيت دادگاه انقلاب را تأييد كنيم، هرج و مرج مي‌شود. در حالي كه اولاً صلاحيت دادگاه قبلاً تصويب شده است و ثانياً، اين قاضي موظف است كوشش كند ـ البته اين مربوط به دعوا است، مربوط به جنايات نيست ـ كه اگر در دعوا حكمي را مدون نيافت، به منابع شرعي رجوع كند.[12] راجع به موضوعات ديگر هم ساكت است. قانون اساسي كه جلوگيري نكرده است. ما در اينجا ... .

آقاي مهدي هادوي: اصل (36) جلوگيري كرده است.[13]

خزعلي: اگر اصل (36) باشد كه بهتر است! گفته است كه بايد طبق قانون باشد؛ [قاضي] هر جا قانوني نيافت، بايد به اصل شرعي رجوع كند. اگر قانون را مي‌يابد كه [هيچ؛] اگر نمي‌يابد، بايد به اصول شرعي رجوع كند.

آقاي محسن هادوي: آقاي صافي، من عرض دارم.

آقاي صافي گلپايگاني: نيست آقا!

آقاي محسن هادوي: مي‌خواهم جواب بدهم.

آقاي صافي گلپايگاني: خلاف شرع مي‌گوييد. اينكه نمي‌شود كه كسي الآن لواط كرده، [ولي چون] فردا قانونش [تصويب مي‌شود،] بگوييم: [چون قانون مدون ندارد، مجازات] نمي‌شود. اين درست نيست. حالا آقاياني كه با كفايت مذاكرات موافق هستند، دستشان را بلند كنند.

آقاي مهرپور: هفت رأي شد.

آقاي صافي گلپايگاني: «رسيدگي به جرايم مربوط به حدود و ديات و قصاص، مشروبات الكلي و مواد مخدر در صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب است.» آقاياني كه اين را مغاير با قانون اساسي مي‌دانند، دستشان را بلند كنند.

آقاي مهدي هادوي: آقاي صافي، اشكالاتش را در نظر بگيريم. به هزار اشكال [عملي] برمي‌خوريم.

آقاي صافي گلپايگاني: نه، نمي‌توانيم ... .

آقاي مهدوي كني: اصلاً شما چرا از بند اول رأي نمي‌گيريد؟

آقاي صافي گلپايگاني: براي آنها رأي گرفته‌ايم. آقاياني كه مغاير مي‌دانند، دستشان را بلند كنند.

آقاي مهدوي كني: اگر قبلاً هم رأي داده‌ايم، الآن دوباره بايد رأي بدهيم. وقتي ماده‌اي به اينجا مي‌آيد، بايد به رأي گذاشته بشود. اينكه [بگوييم] قبلاً رأي داده‌ايم، درست نيست. ما روي اين [موضوع] بحث داريم.

آقاي صافي گلپايگاني: نه، در همان جهتي كه ما رد كرديم. ما نوشتيم كه ساير مطالب [اين قانون] مخالف شرع و موازين قانون اساسي نمي‌باشد. پس ما رأي داده‌ايم و مجلس بايد آنجاهايي را كه ما مي‌گوييم درست نيست، [اصلاح كند.]

آقاي مهدوي كني: حالا اگر اين خلاف است، ما بايد بگوييم [كه ديگر] گذشته است؟

آقاي صافي گلپايگاني: نه، نمي‌خواهم بگويم گذشته است.

آقاي مهدوي كني: پس ما [براي] همان ماده‌ي اول رأي بگيريم. اين را كه شما قبلاً فرموده‌ايد، من چطور امضا كنم؟

آقاي صافي گلپايگاني: بنده كه [اين مصوباتي] را كه [مغايرتشان رأي] اكثريت را نمي‌آورد، امضا مي‌كنم، [در حالي كه] خودم هم مخالف هستم، چه كنم؟!

آقاي مهدوي كني: آن يك بحث ديگر است.

آقاي رضواني: در آنجا اكثريت را مي‌نويسيد ديگر.

آقاي مهدوي كني: من مي‌گويم اين چيزي كه شما مي‌گوييد، ممكن است در اينجا دوباره [رأي] اكثريت [را] نياورد.

آقاي صافي گلپايگاني: همين اشكالي كه آقاي [مهدي هادوي] مي‌كرد، خوب است. بنده مي‌گويم [كه] اين [اشكال] را در آخرش بنويسيم «لازم به تذكر است كه قانون مصوب شوراي انقلاب در بعضي موارد مثل اينكه عضويت نماينده‌ي شوراي انقلاب را در دادگاه پيش‌بيني كرده و شوراي انقلاب [ديگر] وجود ندارد، قابل اجرا نيست و در بعضي موارد هم ـ اين با رد سابق ما هم اشكال ندارد ـ مثل اينكه قضاوت را به اكثريت داده است، با موازين شرعي منطبق نيست». و اين مربوط به آن [مصوبه] مي‌شود، نه اين. به اين [ترتيب هم نظر خودمان] را گفته‌ايم و هم درست هست. آقايان فقها اگر موافق هستند، [همين را] بنويسيم.

آقاي محسن هادوي: آقاي صافي، با آن قانون [شوراي انقلاب عمل] مي‌كند. اين [مصوبه] مي‌گويد مطابق آن قانون عمل كنيد.

آقاي صافي گلپايگاني: اين را اين‌طور بنويسيم؛ چون صورت ظاهرِ كارمان بايد درست باشد و [از لحاظ] شرعي هم بايد درست باشد [تا] آنها هم اشكال نكنند.[14]
=================================================================================
[1]. «طرح قانوني الحاق دادگاه‌هاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران» در تاريخ 26/‏3/‏1360 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مطابق با روند پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، براي رسيدگي و اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از نخستين بررسي، ماده‌ي (2) اين طرح را كه قضات دادگاه‌هاي انقلاب را موظف مي‌كرد «در صورت نبودن قانون مصوب شوراي انقلاب يا مجلس شوراي اسلامي، طبق فتاوي امام(مدّ ظله) يا منابع معتبر ديگر اسلامي كه از جانب شوراي عالي قضايي ابلاغ مي‌گردد، عمل نمايند، مغاير اصل (167) قانون اساسي» تشخيص داد. پس از اظهار نظر شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي با اصلاح طرح، به دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي اجازه داد «در مواردي كه قانون مدون وجود نداشته باشد، تا تدوين قوانين جزايي، مطابق كتب قصاص و ديات و حدود تحريرالوسيله امام خميني عمل نموده و حكم قضيه را صادر نمايند». در اين اصلاحيه همچنين شوراي عالي قضايي موظف شد حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين طرح قانوني، لوايح مورد لزوم دادگاه‌هاي انقلاب را به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب ارائه كند. شوراي نگهبان در بررسي اين اصلاحيه، با «نظر به اينكه كتاب تحريرالوسيله به زبان عربي است و طبق اصل (15) قانون اساسي زبان رسمي كشور فارسي است و متون رسمي بايد به زبان فارسي باشند»، آن را مغاير قانون اساسي برشمرد و ذيل تبصره‌ي (4) مصوبه را نيز كه «پس از برشمردن اعمال ضدانقلاب و آنها را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار دادن»، مجازات مشخصي براي اعمال مزبور تعيين نكرده و به قانون خاصي هم ارجاع نداده و صرفاً مقرر كرده بود «حكم مقتضي طبق احكام اسلام صادر مي‌شود»، مغاير اصل (36) قانون اساسي تشخيص داد. مجلس شوراي اسلامي در اصلاحيه‌ي بعدي طرح، ترجمه‌ي فارسي تحريرالوسيله را مبناي صدور حكم در جرايم مربوط به حدود و قصاص و ديات قرار داد، ولي شوراي نگهبان معتقد بود «چون طبق ماده، تحريرالوسيله بالخصوص قانونيت پيدا مي‌كند، بايد طبق اصل (15) ترجمه فارسي آن متن قانوني باشد و ترجمه آن تصويب شده باشد و با توجه به اينكه تحريرالوسيله ترجمه نشده و به تصويب نرسيده، اشكال مغايرت با قانون اساسي به حال خود باقي است و بايد مرتفع شود و عمل بدان در قانون صريحاً الزامي شود». مجلس شوراي اسلامي سرانجام در تاريخ 31/‏1/‏1361 ماده‌ي مربوط به تعيين تحريرالوسيله به‌عنوان مبناي صدور حكم در برخي موارد را از طرح يادشده حذف كرد، اما اين تغيير نيز نظر شوراي نگهبان را تأمين نكرد. اين شورا با اين استدلال كه «در ماده يك اين طرح قيد شده كه دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب به‌عنوان بخشي از دادگستري جمهوري اسلامي ايران بايد طبق مصوبه مورخ 27/‏3/‏1358 شوراي انقلاب عمل نمايد و در آن مصوبه شرايطي منظور شده كه بخشي از آنها فعلاً غيرقابل اجرا است و پاره‌اي از آنها در برخي موارد موجب توقف حكم قضات شرع خواهد شد و به‌علاوه با حذف ماده (2) قبلي، مأخذ قانوني مشخص كه مورد استناد دادگاه‌هاي انقلاب قرار گيرد، تعيين نشده است»، مصوبه را «مغاير موازين شرع و قانون اساسي» دانست.
بدين ترتيب «طرح قانوني الحاق دادگاه‌هاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران» پس از چهار مرحله رد و بدل شدن ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، نظر اين شورا را تأمين نكرد و از دستور كار مجلس خارج شد. در نهايت هم پس از تصويب «قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب» در تاريخ 11/‏2/‏1362، «طرح قانوني الحاق دادگاه‌هاي انقلاب ...» موضوعيت خود را از دست داد. آنچه از مذاكرات شوراي نگهبان در مراحل نخست بررسي طرح در دسترس بوده، در كتاب مشروح مذاكرات شوراي نگهبان دوره اول ـ سال 1360 منتشر شده است و آنچه اكنون از نظر خوانندگان مي‌گذرد، مذاكرات مربوط به اولين جلسه از دو جلسه‌ي شوراي نگهبان در آخرين مرحله‌ي بررسي مصوبه است.

[2]. ماده‌ي (2) «آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب» مصوب 27/‏4/‏1358 شوراي انقلاب اسلامي: «رسيدگي به جرايم زير در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي است:
1ـ قتل و كشتار به‌منظور تحكيم رژيم پهلوي و سركوب مبارزات مردم ايران به‌آمريت و مباشرت.
2ـ حبس و شكنجه مردم مبارز به‌آمريت و مباشرت.
3ـ جنايات بزرگ اقتصادي يعني غارت بيت المال و يا اتلاف ثرو ت كشور به نفع بيگانگان.
4ـ توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران با اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات و جاسوسي به نفع اجانب.
5ـ سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد كردن يا پخش مواد مخدر.
تبصره‌ـ رسيدگي به جرايم خارج از موارد مشروحه فوق در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي نيست و در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري يا نظامي مي‌باشد.
در حوزه هر دادسراي انقلاب اسلامي يك دادگاه انقلاب تشكيل مي‌شود.
دادگاه در صورت لزوم شعبه‌هاي متعدد خواهد داشت و در اين صورت ارجاع پرونده به ساير شعبه‌ها با رئيس شعبه اول است.»

[3]. بند (6) ماده (1) «طرح قانوني الحاق دادگاه‌هاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران»: «رسيدگي به جرايم مربوط به حدود و قصاص و ديات و مشروبات الكلي و مواد مخدر در صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب است.»

[4]. تبصره‌ي ماده‌ي (2) «آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب».

[5]. بنا بر اصل (15) قانون اساسي، اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي كشور بايد به خط و زبان فارسي باشد.

[6]. چنان‌كه در ادامه‌ي مذاكرات خواهد آمد، برخي از فقها قضاوت را فردي مي‌دانند و تعدد قاضي را شرعي نمي‌دانند كه از آن ميان از قدما به علامه‌ي حلّي (ارشاد الاذهان الي احكام الايمان، ج2، ص139) و از معاصران به آيت‌الله سيد محمدرضا گلپايگاني (القضاء؛ تقريرات درس آيت‌الله گلپايگاني، ج1، ص116) و آيت‌الله محمد فاضل لنكراني (جامع‌المسائل (استفتائات)، ج1، ص484) مي‌توان اشاره كرد. برخي ديگر اما قائل به جواز قضاي شورايي هستند كه محقق حلّي (شرايع، ج4، ص62)، شهيد ثاني (مسالك‌الافهام، ج13، ص355) و امام خميني(ره) (رساله‌ي نوين، ج4، ص292) و آيت‌الله موسوي اردبيلي (فقه‌القضاء، ص175ـ176) از آن جمله‌اند.

[7]. نظر شماره‌ي م/‏2737 مورخ 30/‏3/‏60، مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسلامي دوره اول (خرداد 1359 تا خرداد 1363)، ص 538.

[8]. نظر شماره‌ي 2944 مورخ 20/‏4/‏1360، مجموعه نظرات شوراي نگهبان ...، ص 540.

[9]. نظر شماره‌ي 3377 مورخ 26/‏5/‏1360، مجموعه نظرات شوراي نگهبان ...، ص541.

[10]. ماده‌ي (11) آيين‌نامه‌ي دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب، مصوب 27/‏3/‏1357 شوراي انقلاب:
«... رأي اكثريتي كه در آن رئيس دادگاه شركت دارد، مناط اعتبار است.
تبصره (1)- اگر چنين اكثريتي حاصل نشود، دو قاضي شرع به قاضيان اصلي اضافه مي‌شوند و رأي اكثريت اين دادگاه قطعي خواهد بود.»

[11]. قاضيِ غيرمجتهد يا قاضي مجتهد متجزي كه از سوي مجتهد جامع‌الشرايط اجازه‌ي قضاوت دارد، در مقابل قاضي مطلق كه مجتهد جامع‌الشرايط است، قرار مي‌گيرد.

[12]. اصل (167) قانون اساسي: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.»

[13]. اصل (36) قانون اساسي: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد.»

نكته: در اينجا جلسه‌ي شورا پايان يافته و چنان‌كه از ادامه‌ي مذاكرات در جلسه‌ي مورخ 14/‏2/‏1361 پيدا است، ظاهراً بين اين دو جلسه، نشستي با همين موضوع و با حضور اعضاي شوراي عالي قضايي تشكيل شده است كه مذاكرات آن در دست نيست.