فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 79/55194

تاريخ: 1397/7/7

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          عطف به نامه شماره 5912/‏100/‏97 مورخ 20/‏4/‏1397 و پيرو نامه شماره 23024/‏79 مورخ 27/‏3/‏1397 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلاميايران لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي كه به منظور رفع ايرادات آن شورا درجلسه علني روز سهشنبه مورخ 3/‏7/‏1397 مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميشود.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان مللمتحد براي مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي

مادهواحده- به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود با لحاظ شروط زير به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي بهشرح پيوست مصوب فرآهمايي (كنفرانس) ديپلماتيك مورخ 21 دسامبر 2000 ميلادي برابر با 21 آذر 1379 هجري شمسي در پالرمو ايتاليا ملحق شده و سند تصويب را نزد امين كنوانسيون (دبيركل سازمان ملل متحد) توديع نمايد:

1- جمهوري اسلامي ايران مفاد كنوانسيون حاضر ازجمله مواد (2) ، (3) ، (5) ، (10) و (23) آن را براساس قوانين و مقررات داخلي خود بهويژه اصول قانون اساسي تفسير نموده و اجراء خواهد كرد.

به انتهاي بند (1) مادهواحده عبارت زير اضافه شود:

«همچنين در مواردي كه اجراي بند (1) ماده (14) مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد جمهوري اسلامي ايران به مفاد اين ماده در اين خصوص متعهد نميباشد.»

2- ...

بسم الله الرحمن الرحيم

كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم
سازمان يافته فراملي

ماده1- ...

ماده 3- دامنه شمول

1- اين كنوانسيون براي پيشگيري، تحقيق و پيگرد در موارد زير اعمال خواهد شد، مگر آن كه به گونه ديگري تصريح شده باشد:

الف) جرائم مقرر به موجب مواد (5) ، (6) ، (8) و (23) اين كنوانسيون؛

ب) جرم شديد به نحوي كه در ماده (2) اين كنوانسيون تعريف شده است، چنانچه جرم مزبور به لحاظ ماهوي فراملي بوده و يك گروه مجرم سازمانيافته در ارتكاب آن دخالت داشته باشد.

جزء (ب) بند (1) ماده (3) به نحو زير اصلاح شد:

ب- جرم شديد به نحوي كه در ماده (2) اين كنوانسيون تعريف شده است؛

چنانچه جرم مزبور به لحاظ ماهوي فراملي بوده و يك گروه مجرم سازمانيافته در ارتكاب آن دخالت داشته باشد.

2- ...

ماده4- ...

ماده 5- جرم انگاري مشاركت در يك گروه مجري سازمانيافته

در عنوان ماده (5) ، واژه «مجري» به واژه «مجرم» اصلاح شود.

1- ...

ماده 6- جرم انگاري تطهير عوايد حاصل از جرم

1- ...

2- از نظر اجراء يا اعمال بند (1) اين ماده:

الف- ...

ج- عنصر علم، قصد يا نيت كه اثبات آنها بهعنوان عناصر تشكيلدهنده جرائم موضوع بند (1) ضروري است، را ميتوان از اوضاع و احوال و قرائن عيني استنباط نمود.

در جزء (ج) بند (2) ماده (6) ، واژه «عناصر» به واژه «عنصر» اصلاح شود.

ماده7- ...

ماده12- توقيف و مصادره

1- ...

8- مقررات اين ماده به نحوي تفسير نخواهد شد كه خدشهاي به حقوق اشخاص ثالث اصيل وارد نمايد.

در بند (8) ماده (12) ، واژه «اصيل» حذف و عبارت «با حسن نيت» جايگزين آن شود.

9- ...

ماده13- ...

ماده16- استرداد

1- ...

10- دولت عضوي كه متهم مورد ادعا در سرزمين آن يافت ميشود، چنانچه شخصي مزبور را در خصوص جرمي كه اين ماده در مورد آن اعمال ميشود، صرفاً به دليل آن كه شخص مزبور يكي از اتباع آن است مسترد نكند، ملزم است بنا به درخواست دولت عضو درخواست كننده، پرونده را بدون تأخير غيرموجه به مراجع صلاحيتدار خود به منظور تعقيب تقديم كند. مراجع مزبور به همان گونه كه در مورد هر جرم ديگر داراي ماهيت شديد به موجب قانون داخلي آن دولت عضو عمل مي كند، تصميم خود را اتخاذ خواهند كرد و رسيدگي را انجام خواهند داد. دولتهاي عضو ذيربط بهمنظور حصول اطمينان از كارايي تعقيب مزبور بهويژه در جنبههاي مربوط به آيين دادرسي و تأمين دليل با يكديگر همكاري خواهند كرد.

در سطر دوم بند (10) ماده (16) ، عبارت «چنانچه شخصي مزبور» به عبارت «چنانچه شخص مزبور» اصلاح شود.

11- ...

12- چنانچه دولت عضو درخواست شونده بدين علت كه فرد مورد نظر از اتباع آن است از اجراي درخواست استرداد جهت اجراي حكم قضائي خودداري كند، عضو درخواست شونده در چنانچه قانون داخلي آن تجويز نمايد و مطابق با الزامات قانون مزبور، به درخواست دولت عضو درخواست‌كننده موضوع اجراي حكم صادره طبق قانون داخلي عضو درخواست كننده يا اجراي باقيمانده محكوميت را بررسي خواهد نمود.

در سطر سوم بند (12) ماده (16) ، عبارت «عضو درخواستشونده در چنانچه» به عبارت «عضو درخواستشونده چنانچه» اصلاح شود.

13- ...

ماده18- معاضدت حقوقي متقابل

1- دولتهاي عضو گستردهترين سطح تدابير راجع به معاضدت حقوقي متقابل را در زمينه تحقيقات، پيگردها و رسيدگيهاي قضائي مربوط به جرائم موضوع اين كنوانسيون به گونهاي كه در ماده (3) پيشبيني شده براي يكديگر فراهم خواهند كرد و در مواردي كه دولت عضو درخواستكننده دلايل موجهي براي مظنون بودن به اين كه جرائم موضوع جزءهاي (الف) يا (ب) بند (1) ماده (3) داراي ماهيت فراملي است، داشته باشد از جمله اين كه قربانيان، شهود، عوايد، آلات و اسباب يا ادله مربوط به جرائم مزبور در سرزمين دولت عضو درخواستشونده واقع شده و يك گروه مجرم سازمانيافته در ارتكاب جرم دخالت داشته باشد، بهصورت متقابل معاضدتهاي مشابهي به يكديگر خواهند كرد.

در بند (1) ماده (18) ، واژه «مظنون» به واژه «ظنين» اصلاح شود.

2- ...

ماده 23- جرم انگاري ممانعت از حسن اجراي عدالت

هر دولت عضو تدابير تقنيني و ساير تدابير لازم را جهت تلقي كردن اقدامات زير، چنانچه عامدانه صورت گيرند، به عنوان اعمال مجرمانه اتخاذ خواهد نمود:

الف) استفاده از زور بدني، تهديد يا ارعاب يا وعده، پيشنهاد يا اعصاي امتياز نابجا به منظور وادار كردن به اداي شهادت دروغ يا اعمال نظر در اداي شهادت يا تقديم ادله در جريان دادرسي مربوط به جرائم موضوع اين كنوانسيون؛

در بند (الف) ماده (23) ، واژه «اعصاي» به واژه «اعطاي» اصلاح شود.

ب- ...

ماده 26- تدابير براي افزايش همكاري با مراجع مجري قانون

1- ...

3- هر دولت عضو طبق اصول بنيادي حقوق داخلي خود پيشبيني امكان اعطاي مصونيت از پيگرد را به شخصي كه در جريان تحقيق يا رسيدگي به جرم مشمول اين كنوانسيون همكاري قابل توجهي بنمايد، مدنظر قرار خواهد داد.

در بند (3) ماده (26) ، عبارت «هر دولت عضو طبق اصول بنيادي حقوق داخلي» به عبارت «هر دولت عضو طبق اصول اساسي حقوق داخلي» اصلاح شود.

4- ...

ماده 37- ارتباط با پروتكلها

1- اين كنوانسيون با افزودن يك يا چند پروتكل قابل تكميل ميباشد.

2- عضويت يك دولت يا سازمان همگرايي اقتصادي منطقهاي در پروتكلها مستلزم عضويت در اين كنوانسيون ميباشد.

3- هر دولت عضو اين كنوانسيون در صورتي ملزم به رعايت پروتكل خواهد بود كه طبق مقررات مزبور به عضويت آن در آمده باشد.

4- هر پروتكل اين كنوانسيون با در نظر گرفتن اين كنوانسيون و با مدنظر قراردادن هدف آن پروتكل، تفسير خواهد شد.

در ماده (37) ، واژه «پروتكل» به واژه «تشريفات» اصلاح شود.

ماده38- ...

اصلاحات فوق در جلسه علني روز سهشنبه مورخ سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ع

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-