فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره و تاريخ ثبت 24 /2 /72
برگ دادخواست آيين نامه 
شاكي : نوذر قنبري قوشچي 
نام پدر هادي 
وزارتخانه يا مؤسسه طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 
موضوع شكايت و خواسته: درخواست صدور حكم ابطال ماده 66 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا... از قسمت اخير بند د
شرح شكايت و دلايل و مستندات:احتراما شرح شكايت اينكه ماده 65  قانون اجراي احكام مدني اموالي را در سه ماده و يك تبصره از توقيف و تأمين مصون داشته است كه كاملا منطقي و انساني و عادلانه و شرعي مي باشد ولي بر خلاف آن و مغاير با اصول عدالت و قانون و شرع مقدس و عملا در حمايت از كلاهبرداران و به ..برندگان اموال مردم مواردي را در ماده 69 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي تصويب و مخصوص بندهاي دو گانه «..» و «و»  را به آن در سالهاي اخير اضافه كرده اند كه كاملا دور از انصاف و شرع و قانون مي باشد و بطوريكه در دو فقره از دادنامه هاي پيوستي ..حتي در تصميم گير دادگاهها نيز ..و نامطلوب گذاشته است و با صدور آراء متضاد در عمل به افراد ..و ..و.. و زور گويان در حمايت از ماده مورد اشاره آيين نامه مذكور اموال مردم را با خيال آسوده تصاحب به تصرف نماييد و مستشاران محترم بخوبي آگاه هستند كه در زمان حاضر هر كدام از موارد ذكر شده از قبيل اسباب و آلات .. و حرفه اي و صنعتي ، اتومبيلهاييي كرايه ، تراكتور ، مسكن مورد نياز و تلفن و موبايل او وسيله رفت و آمد قيمتهاي سر سام آور دارند و بسياري افراد با تلاش شبانه روزي عاجز از تهيه يك مورد آنها مي باشند و فردي ...مي تواند با ترس حين قانوني اموال مردم را بالا كشيده و در آسايش كامل زندگي نمايد در حاليكه طلبكاران رسما محتاج غذاي روزانه باشند و دست مجريان قانون نيز در احقاق حق آنان بسته خواهد بود. البته زماني شايد بخاطر حمايت از كشاورزي و صنعت .. از توقيف اسباب و آلات مربوطه به مصلحت بوده و ارزش مالي چندان نيز نداشند ولي اكنون با پيشرفت علوم و تكنولوژي بر كدام بر كدام از موارد احصاء شد ارزش مالي بالايي دارد و هر سال ..بر ارزش آنها افزوده مي شود لذا با استعانت از وظيفه وجدان و احساس مسئوليت اجتماعي ماده 69 آيين نامه فوق الذكر را از قسمت اخير بند د« اسباب و آلات زراعي ... شامل بندهاي ه ، و ، را غير قانوني و غير شرعي شناخته و مستندا به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري درخواست صدور حكم ابطال موارد اعلام شده را دارم و اضافه مي نمايد بخاطر اوقات گرامي مستشاران محترم از تشريح موارد و تطويل كلام خود داري گرديد.

مستخرج از قانون ديوان عدالت اداري 
ماده 12- دادخواست بايد به تعداد طرف دعوي به اضافه يك نسخه رونوشت با فتوكپي مصدق مدارك و مستندات به تعداد دادخواستها بايد ضميمه دادخواست تسليم گردد اگر دادخواستي فاقد امضاء و شرايط مذكور باشد از طرف مدير دفتر رد مي شود و شاكي مي تواند تجديد دادخواست نمايد.
ماده 13- رسديگي ديوان مجاني است و كساني كه معرضانه دوعواي بي شناس و خلاف واقع عليه اشخاص اقامه نمايند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع وبي اساس بودن دعوا مطابق قوانين مربوط تعقيب خواهد شد.
تبصره- شاكي و ديوان قبل از رسيدگي و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشاي آنرا ندارند ، مطبوعات و وسائل ارتباط جمعي نيز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند. 
ماده 16...ديوان در صورت لزوم مي تواند سوابق و اسنادي را كه واحدهاي دولتي و مؤسسات وابسته و شهرداريها است ...نموده و ملاحظه و مطالعه نمايد واحدي كه پرونده يا سند نزد اوس مكلف است در مهلتي كه ديوان تعيين كرده سوابق يا سند مورد مطالعه  را ارسال نمايد و اگر بعللي انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به ديوان اعلام كند در غير اين صورت متخلف به انفصال موقت تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي موردي كه از ديوان احتياج به اخذ توضيح از نماينده واحد هاي مذكور در بند الف ماده 11 دارد و مسئول مربوط از تعيين نماينده خود داري كند يا نماينده تعيين شده از حضور در ديوان استنكاف نمايد. 
ماده 21- واحد هاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهاي انقلابي مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحد هاي مذكور است اجراء نمايند در صورت استكاف مرتكب به حكم ديوان انفصال از خدمت دولتي و قانوني محكوم مي شود. 
شماره پرونده 15 /7-75 
شماره دادنامه 25-11/ 1/ 75
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-