لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي

منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي» [1]  است.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان اين مصوبه را مطالعه فرموده‌اند؟
منشي جلسه ـ موافقتنامه‌ها را معمولاً خود آقايان اعضا [در بيرون از جلسه‌ي شورا] مي‌خوانند.
آقاي مؤمن ـ اين مصوبه در [مجمع مشورتي فقهي] قم هم بحث شده است.
آقاي عليزاده ـ در قم بحث شده است؟
آقاي مؤمن ـ بله. به آن، ايراد هم گرفتيم.
آقاي عليزاده ـ خب، اگر اشكال دارد، اشكالاتش را بفرماييد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مصوبه يك اشكال اوليه دارد؛ من آن را عرض بكنم تا به اشكال ثانوي برسيم.
آقاي عليزاده ـ بفرماييد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اشكال اولي اين مصوبه اين است كه ماده واحده‌ بيان مي‌دارد كه: «ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود در مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا كمك اقدام نمايد. ...» [2]  در صورتي كه طبق اصل (80)، «كمك» بايد با تصويب مجلس باشد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، كمك بايد به صورت «موردي» در مجلس تصويب بشود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، حالا توضيحش را عرض مي‌كنم. البته مجلس در تبصره‌ي اين ماده گفته است رعايت اصول (77) و (139) در اجراي اين موافقتنامه لازم است، ولي بايد مي‌نوشت رعايت اصل (80) هم لازم است و اعطاي كمك به اين مجمع بايد به تصويب مجلس برسد.
آقاي عليزاده ـ درست مي‌فرماييد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مدتي است كه شوراي نگهبان چنين ايرادي را نمي‌گيرد. [3] 
آقاي عليزاده ـ چرا؛ ما هميشه اين ايراد را مي‌گرفتيم. [4] 
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اجازه بدهيد؛ تا آنجا كه من يادم مي‌آيد ما به اين موضوع ايراد مي‌گرفتيم. منتهاي مراتب ممكن است اين ايراد را توجيه كنيم. من اينجا مي‌خواهم توجيهي را كه قبلاً مي‌كرديم عرض بكنم، والّا همان‌طور كه آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] مي‌فرمودند، تصويب اين كمك‌ها بايد به صورت موردي باشد.
آقاي عليزاده ـ الآن ايشان [= حاج‌آقاي مدرسي] ايراد دارند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، چون اصل (80) مي‌گويد اين كمك‌ها بايد به تصويب مجلس برسد، ولي اگر خواسته باشيم اين ايراد را توجيه بكنيم، مي‌توانيم آن را توجيه بكنيم.
آقاي عليزاده ـ آقايان در قم هم همين اشكال را گفته‌اند. [5] 
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، حالا اجازه بدهيد عرض من تمام بشود.
آقاي عليزاده ـ بله، بفرماييد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا ممكن است بعضي از آقايان درباره‌ي وارد بودن اين اشكال ابهام داشته باشند و آن را اين‌طور توجيه بفرمايند كه اصل (80) گفته است همه‌ي كمك‌ها بايد با تصويب مجلس باشد.‌ در اينجا هم مجلس دارد اين كمك‌ها را تصويب مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ گفتم حالا ممكن است بعضي‌ از آقايان اين توجيه را بكنند. شما [= آقاي عليزاده] را عرض نكردم. حالا اگر اين اصل را به اصلي [= اصل (52)] كه درباره‌ي بودجه است، ضميمه بكنيم كه گفته است تمام پرداخت‌ها بايد به حسب قانون باشد و طبق قانونِ مصوب باشد، آن‌وقت اين اصل، شامل اين پرداخت‌ها هم مي‌شود. يعني اگر اين دو اصل را به هم ضميمه بكنيم، ديگر معلوم مي‌شود اين پرداخت‌ها بايد به صورت موردي تصويب بشود.
آقاي عليزاده ـ ما هميشه مي‌گفتيم پرداخت‌ها بايد به صورت موردي تصويب بشود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، قبول دارم. حالا من فقط توجيهي كه ممكن است براي اين كار بشود را عرض كردم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ دوستان ما [در مجمع مشورتي حقوقي] هم اين ايراد را به اين مصوبه گرفته‌اند؛ [6]  منتها مواردي در مصوبات اخير داريم كه تصويب كلّي پرداخت‌ها در آنها كفايت كرده است و تأييد شده‌اند.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من يادم نمي‌آيد.

p dir="RTL" style="text-align: justify;">آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ مواردي از اين قبيل داريم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آنچه كه من يادم مي‌آيد و آقاي عليزاده هم هميشه با همين موافق بوده‌اند، اين است كه همواره اعضاي شورا مي‌گفتند پرداخت‌هاي دولت بايد به صورت موردي تصويب بشود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خود من هم چند بار اين ايراد را گرفته‌ام.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ايراد درست است. تصويب پرداخت‌ها بايد به صورت موردي باشد.
آقاي سوادكوهي ـ الآن هم تصويب اين پرداخت‌ها به صورت موردي است. به نظر مي‌رسد الآن هم اين پرداخت‌ها به صورت موردي تصويب مي‌شود؛ چون مجلس در مورد اين موافقتنامه چنين چيزي را تصويب كرده است.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خير، الآن مبلغ اين پرداخت‌ها چقدر است؟ يك ميليون (1.000.000) دلار است، صد هزار (100.000) دلار است، چقدر است؟
آقاي عليزاده ـ اين پرداخت‌ها يك بار كه نيست.
آقاي سوادكوهي ـ خب در اين خصوص مجلس به دولت اجازه مي‌دهد كه كمك بكند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب دولت چقدر كمك بكند؟ صد ميليون (100.000.000) دلار بدهد يا يك ميليون (1.000.000) دلار بدهد؟
آقاي سوادكوهي ـ اين پرداخت‌ها، به صورت كمك است ديگر. كمك هم كه ديگر در حدود بودجه‌اي است كه دولت دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب اين‌طور كه نمي‌شود. قانون بايد مبلغ اين پرداخت‌ها را هم مشخص كند.
آقاي كدخدائي ـ حداقل در قانون سقف اين پرداخت‌ها را بايد اعلام كنند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مجلس بايد مبلغ كمك را نگاه بكند و آن را تصويب كند. بايد بنويسند كه اصل (80) هم در اجراي اين موافقتنامه رعايت بشود.
آقاي كدخدائي ـ يعني ميزان اين پرداخت‌ها را آنجا [= در مجلس] تعيين مي‌كنند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مجلس بايد به مبلغ كمك رسيدگي بكند و آن را تصويب كند.
آقاي سوادكوهي ـ اين اصل ديگر بهتر از اين رعايت نمي‌شود. مجلس چطور آن را رعايت بكند؟
آقاي كدخدائي ـ ما حق عضويت در سازمان ملل متحد را تعيين مي‌كنيم؟
آقاي سوادكوهي ـ نه.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حق عضويت در آن سازمان كه مشمول «كمك بلاعوض» نيست.
آقاي كدخدائي ـ نه، حق عضويت كشورها در سازمان ملل، نهايتاً در مجمع [= مجمع عمومي سازمان ملل متحد] مي‌رود [و مقدارش آنجا تعيين مي‌شود.]
آقاي عليزاده ـ جناب آقاي دكتر ببينيد؛ سازمان ملل مي‌گويد سالانه اين‌قدر به عنوان حق عضويت بده. بعد مجلس ما هم آن مبلغ را تصويب مي‌كند و دولت آن را مي‌پردازد، اما اين مصوبه دارد به دولت مي‌گويد به اين مجمع كمك بكنيد.
آقاي كدخدائي ـ بله، من عرض مي‌كنم اين پرداخت‌ها هم [مثل همين پرداخت حق عضويت به سازمان ملل است.]
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي عليزاده ـ نه، كمك بلاعوض بايد مورد به مورد به مجلس برود و تصويب بشود. بايد براي مجلس مشخص شود كه امسال چقدر مي‌خواهيم كمك بكنيم، سال بعد  چقدر مي‌خواهيم كمك بكنيم.
آقاي سوادكوهي ـ خب، دولت مبلغ اين كمك‌ها را در بودجه‌اش مي‌آ‌ورد ديگر [و مجلس هم مصوبه‌ي بودجه را تصويب مي‌كند].
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ممكن است دولت اين كمك را در ضمن لايحه‌ي بودجه نياورد.
آقاي عليزاده ـ آخر، اين مصوبه نگفته است [كه مجلس اين كمك‌ها را تصويب كند.]
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مصوبه دارد تعيين مقدار اين كمك‌ها را در اختيار دولت قرار مي‌دهد.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [سوادكوهي]، اين مصوبه اين مطلب را نگفته است؛ اگر مجلس بگويد دولت اين مبالغ را در بودجه بياورد، ما حرفي نداريم. اگر اين را اينجا مي‌گفت، ما كه حرفي نداشتيم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا در بودجه هم پرداخت اين مبالغ، بايد به عنوان كمك بيايد، نه به يك عنوان ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مصوبه مثل اين است كه بگويند اين مقدار پول در اختيار دولت است. بعد، دولت هر قدر كه دلش خواست، به هر جايي كه خواست بدهد!
آقاي سوادكوهي ـ خب، بايد بگوييم كه بنويسند اين كمك‌ها «در چهارچوب بودجه‌ي سنواتي» باشد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، بايد بنويسند اصل (80) بايد رعايت بشود.
آقاي سوادكوهي ـ اين اصل كه ظاهراً رعايت شده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ نه،‌ رعايت نشده است.
آقاي سوادكوهي ـ مگر اينكه بگوييم مقدار اين مبالغ بايد در بودجه تعيين بشود.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، در مورد صلح دعاوي هم همين‌طور است. در مورد ارجاع به داوري هم همين‌طور است. مجلس كه اول نمي‌آيد [به طور كلّي] بگويد ما ارجاع به داوري را اجازه مي‌دهيم. ما مي‌گوييم هر وقت اين موارد بخواهد اتفاق بيفتد، بايد مورد به مورد به تصويب مجلس برسد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر، الآن مجلس به‌طور كلّي اجازه داده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما كه خودتان همين اشكال را داشتيد.
آقاي عليزاده ـ بله، آقايان در قم هم همين ايراد را گرفته‌اند. البته نظر بعضي از اينها اين بوده است.
آقاي مؤمن ـ بله، در مجمع قم هم دو نظر بود. بعضي‌ از اعضا گفتند اين ماده ايرادي ندارد، ولي بعضي‌ها ايراد داشتند.
آقاي عليزاده ـ براي پرداخت هر كمكي بايد مصوبه‌ي مجلس باشد.
آقاي مؤمن ـ بله، مجلس بايد مقدار اين پرداخت‌ها را مشخص بكند.
آقاي عليزاده ـ بله، حضرات آقاياني كه مي‌فرمايند اين پرداخت‌ها بايد مورد به مورد به تصويب مجلس برسد، رأي بدهند. نظر ما هم همين است. رأي آورد؟ بله، هفت نفر رأي دادند؛ پس رأي آورد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ رويه‌مان هم هميشه همين‌طور بوده است.
آقاي عليزاده ـ بله، هميشه همين بوده است. [7] 
آقاي عليزاده ـ خب، ايراد دوم آقايان در مجمع مشورتي قم نسبت به ماده (2)، ذيل بند (3) است؛ گفته‌اند: «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطلاق تجويز اتخاذ تصميم‌گيري نسبت به اهداف ديگر از جهت شمول نسبت به تجويز اتخاذ تصميماتي كه خلاف شرع مي‌باشد، خلاف شرع است. ...» [8] 
آقاي مؤمن ـ طبق اين بند، اين مجمع حق دارد هدف خودش را عوض بكند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بند (3) ماده (2) اين مصوبه اين‌طوري است ديگر.
آقاي عليزاده ـ «ماده 2- مقاصد و اهداف
مقاصد و اهداف مجمع به قرار زير مي‌باشد:
1- تشكيل هم‌نشستي به‌منظور بحث، بررسي، تبادل تجربيات و تسهيل در امر توسعه و بهبود سياست‌ها و مديريت ماليات و يا زكات در كليه جوانب آنها در كشورهاي عضو.»
آقاي مؤمن ـ بند (3) را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ بند (3) را بياوريد. «ماده 3- فعاليت‌‌ها
فعاليت‌هاي مجمع مي‌تواند شامل موارد زير باشد: ...»
آقاي مؤمن ـ نه، آن عبارت بند (3) ماده (2) را بخوانيد: «3- شناسايي نقش مهم مديريت ماليات و زكات در ارتقاي توسعه اقتصادي؛ مجمع مي‌تواند اهداف ديگري را كه طي جلسه رؤساي هيئت‌ها در مورد آن تصميم‌گيري مي‌شود، اتخاذ كند.»
آقاي عليزاده ـ ماده‌ي چند؟
آقاي مؤمن ـ همين آخرِ ماده (2) است.
آقاي عليزاده ـ آهان،‌ بند آخر ماده (2). بله، «3- ... مجمع مي‌تواند اهداف ديگري را كه طي جلسه رؤساي هيئت‌ها در مورد ‌آن تصميم‌گيري مي‌شود، اتخاذ كند.»
آقاي مؤمن ـ حالا آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] درباره‌ي اين بند گفته‌اند ممكن است كه در اين «اهداف ديگر» هدفي باشد كه با موازين شرع يا با قانون اساسي سازگار نباشد.
آقاي عليزاده ـ متن ماده (2) را بياوريد تا ببينيم چه مي‌گويد: «ماده 2- مقاصد و اهداف
مقاصد و اهداف مجمع به قرار زير مي‌باشد:
1- تشكيل هم‌نشستي به‌منظور بحث، بررسي ...»
آقاي مؤمن ـ اين يكي از اهداف است.
آقاي عليزاده ـ بله، ببينيم در هدف دوم چه مي‌گويند: «2- ترويج همكاري و همياري متقابل ميان مقامات مالياتي كشورهاي عضو اصلي و عضو وابسته و فراهم نمودن هم‌نشستي براي تبادل تجربيات و بهترين رويه‌ها ميان اعضا.» يعني حضرات آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] مي‌فرمايند اين اختياري كه در مورد اتخاذ اهداف ديگر در بند (3) ماده (2) بيان شده است يك جنبه‌ي تقنيني دارد.
آقاي مؤمن ـ بله، ممكن است كه اعضاي اين مجمع يك تصميمي بگيرند كه با شرع مغاير باشد.
آقاي عليزاده ـ اصلاً به‌طور كلّي اين مطلب از جهت قانون اساسي هم اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ چون اين بند، هدف مجمع را به عنوان يك كار اجرايي تعيين كرده است، و حال اينكه اين هدف نياز به تنظيم قانون دارد. اين بند از جهت قانوني هم اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ بله، از نظر قانون اساسي هم اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ ولي اين‌طور نيست؛ «اهداف ديگر» در راستاي همين اهدافي است كه اين اساسنامه مطرح كرده است.
آقاي عليزاده ـ گفته است مجمع مي‌تواند «اهداف ديگري را» اتخاذ بكند؛ نگفته است كه فقط همين اهداف را اتخاذ بكند.
آقاي كدخدائي ـ اهداف ديگري اتخاذ بكند كه چه بشود؟ اهدافي را اتخاذ مي‌كند كه در راستاي اهداف اين مجمع باشد.
آقاي عليزاده ـ نه آقاي دكتر، اصلاً اين بند عبارت «در راستا» يا چيز ديگري مثل اين را نگفته است. اگر اين را مي‌گفت، ما حرفي نداشتيم. اگر اين را مي‌گفت، ما حرفي نداشتيم، ولي اين را نگفته است.
آقاي مؤمن ـ اين بند گفته است اين مجمع مي‌تواند اهداف ديگري را اتخاذ كند؛ گفته است اين مجمع اهداف ديگر را اتخاذ مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ يعني اين مجمع مي‌تواند اهداف ديگري غير از اين سه مورد را اتخاذ كند.
آقاي كدخدائي ـ خب اهداف ديگري در رابطه با چه چيزي اتخاذ مي‌كند؟
آقاي عليزاده ـ نمي‌دانم؛ چون نگفته است اهداف ديگر در رابطه با چه چيزي باشد. اهداف ديگر مي‌تواند در رابطه با هر چيزي باشد.
آقاي كدخدائي ـ يعني مثلاً اين اهداف مي‌تواند در رابطه با كره‌ي مريخ باشد؟!
آقاي مؤمن ـ نه، ولي اين مطلب را هم نگفته است.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.
آقاي عليزاده ـ خب ببينيد؛ اين بند دارد هدف جديدي را تعيين مي‌كند؛ دارد هدف ديگري غير از اين اهداف را تعيين مي‌كند. اين اشكال دارد. مطمئناً اين اشكال دارد. آقاي دكتر [كدخدائي] ببينيد؛ اگر نام بردن اهداف لازم نبود، خب اين ماده هيچ‌كدام از اين‌ اهداف را هم نمي‌گفت.
آقاي كدخدائي ـ معمولاً منظور، هر مسئله‌اي است كه در راستاي اهداف اين مجمع باشد.
آقاي عليزاده ـ بله، معمولاً منظور، اهدافي است كه در راستاي همين موارد باشد، اما اين ماده كه اين را نگفته است، بلكه مي‌گويد اين مجمع مي‌تواند اهداف جديدي اتخاذ كند.
آقاي كدخدائي ـ يعني مي‌فرماييد «اهداف ديگر»، يعني اهدافي غير مرتبط با اين مجمع؟
آقاي مؤمن ـ نه، يعني اهدافي غير از آن اهدافي كه در اين ماده هست؛ يعني يك سِري اهداف جديد.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر ببينيد؛ اين ماده (2) آمده است و سه هدف را تعيين كرده است. بعد مي‌گويد مي‌شود اين آقايان اعضاي اين مجمع بيايند و غير از اين سه ‌تا هدفي را كه من تعيين كرده‌ام، اهداف ديگري را هم بدون اينكه به تصويب مجلس برسد تعيين بكنند.
آقاي يزدي ـ اين اهداف مربوط به ماليات است.
آقاي عليزاده ـ اينجا اين را نگفته است؛ اگر گفته باشد كه اهداف ديگر مربوط به ماليات است، ما حرفي نداريم.
آقاي يزدي ـ نه، حتماً منظورش از اهداف ديگر، اهداف مربوط به ماليات‌ها است.
آقاي عليزاده ـ در اين بند، كلمه‌ي «مربوط» نيامده است، فقط گفته است اين مجمع مي‌تواند اهداف ديگري را اتخاد كند. كجا كلمه‌ي «مربوط» را گفته است؟! ذيل اين بند را بخوانيد: «3- ... مجمع مي‌تواند اهداف ديگري را كه طي جلسه رؤساي هيئت‌ها در مورد آن تصميم‌گيري مي‌شود، اتخاذ كند.» يعني اين مجمع مي‌تواند بيايد و چيز ديگري را هم بر اين اهداف بيفزايد.
آقاي كدخدائي ـ نه، مگر اين مجمع، چه‌كاره است؟ عنوان اين مجمع چيست؟ عنوانش «مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي» است؛ يعني در حوزه‌ي ماليات فعاليت مي‌كند؛ پس اهدافش از حوزه‌ي ماليات خارج نمي‌شود.
آقاي مؤمن ـ نه، ممكن است اهدافش از اين حوزه خارج شود.
آقاي عليزاده ـ بله خب، شايد خارج بشود.
آقاي كدخدائي ـ نه، يعني اهداف اين مجمع در همان حوزه است.
آقاي عليزاده ـ نه، اهدافش تنها در حوزه‌ي ماليات نيست؛ مثل همين «شناسايي نقش مهم مديريت ماليات». اسم اين مجمع كه اين اختيار را عوض نمي‌كند. حالا اين اساسنامه، اين اسم را روي اين مجمع گذاشته است، اما گفته است مي‌تواند اهداف ديگري را هم تعيين بكند. حضرات آقاياني كه به اين بند اشكال دارند، اعلام رأي بفرمايند.
آقاي يزدي ـ اين اهداف هم مربوط به ماليات‌ها است.
آقاي مؤمن ـ اين بند، اين قيد را ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله، اين موافقتنامه فقط گفته است كه اين مجمع مالياتي است. حضرت آيت‌الله يزدي ببينيد؛ اگر اين‌طوري بود كه اصلاً در اين موافقتنامه هيچ چيزي در مورد اهداف نمي‌گفت، بلكه مي‌آمد و مي‌گفت كه اعضا بيايند و در مورد ماليات هر كاري خواستند بكنند. در اين صورت، ما هم حرفي نداشتيم. اما الآن اين بند آمده است و گفته است كه مجمع مي‌تواند اهداف ديگري را اتخاذ بكند؛ پس نگفته است «اهداف مالياتي» را اتخاذ بكند، بلكه از اين جهت اطلاق دارد؛ يعني تنها شامل اهداف مالياتي نمي‌شود.
آقاي يزدي ـ خب، به مالياتي بودن اين مجمع تصريح كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ باشد؛ ما درباره‌ي اين اطلاق [مالياتي بودن اين مجمع] صحبت نمي‌كنيم. ما اصلاً‌ درباره‌ي اين اطلاق صحبت نمي‌كنيم، بلكه مي‌گوييم اين اهداف ديگر، يك چيزي غير از آن سه هدفي است كه در ماده (2) گفته شده است.
آقاي يزدي ـ خب مجمعي است كه كارش راجع به زكات و ماليات است، آيا وقتي كه اعضاي آن دور هم مي‌نشينند و مي‌خواهند راجع به يك هدف بحث بكنند، درباره‌ي هدف جنگ و صلح بحث مي‌كنند؟! يا مثلاً درباره‌ي هدف سياست بحث مي‌كنند؟! يا درباره‌ي اهداف مربوط به زكات و ماليات بحث مي‌كنند؟
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله، اصلاً اين موافقتنامه كلاً درباره‌ي ماليات است؛ پس ما مي‌توانيم بگوييم اين موافقتنامه چون كلاً در مورد ماليات است، ما نسبت به آن حرفي نداريم!
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، درباره‌ي زكات هم است.
آقاي عليزاده ـ باشد؛ درباره‌ي زكات هم باشد. ببينيد؛ اينجا در ماده (2) اين مصوبه آمده‌اند و سه ‌تا هدف را براي اين مجمع تعيين كرده‌اند، بعد ذيل اين اهداف هم گفته‌اند كه اين مجمع مي‌تواند بيايد و در مورد چيزهايي غير از اين سه ‌تا مثل نذورات هم‌ نظر بدهد.
آقاي موسوي ـ رأي بگيريد.
آقاي عليزاده ـ اگر آقايان رأي مي‌دهند، من رأي مي‌گيرم. حضرات آقاياني كه مي‌گويند اين قسمت ايراد دارد، اعلام كنند؛ چون همان‌طوري كه اهداف در سه بند بالا صريحاً آمده است، اين هدف‌ها هم بايد صريحاً بيان شود ...
آقاي ابراهيميان ـ يا قيد بشود كه اين اهداف به تصويب مجلس برسد.
آقاي عليزاده ـ بله، يا به تصويب مجلس برسد؛ يعني تعيين اين اهداف بدون تصويب مجلس اشكال دارد. حضرات آقاياني كه به اين ايراد رأي مي‌دهند، رأي بدهند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني شما مي‌فرماييد اطلاق اين بند اشكال دارد، ولي من به اصلش ايراد دارم.
آقاي يزدي ـ آخر اين بند چه اطلاقي دارد؟
آقاي عليزاده ـ حالا الآن موافقين با اين ايراد چند نفر شديم؟
منشي جلسه ـ شش‌ تا رأي دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ هفت تا شد.
آقاي عليزاده ـ خب هفت نفر شديم؛ پس اين بحث هم تمام شد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من يك شبهه‌ي ديگري دارم.
آقاي عليزاده ـ حالا بگذاريد اين ايراد را بنويسيم.
آقاي ابراهيميان ـ اطلاق اين بند، حتي مي‌تواند اهداف مالياتي هم باشد [و در عين حال، اشكال داشته باشد]؛ مثلاً اين مجمع مي‌گويد در راستاي اهداف مالياتي، عدم كمك به سازمان‌هاي تروريستي از محل ماليات‌ها را تصويب مي‌كنم، ولي خودش كار را [به نحو ديگري] خراب مي‌كند؛ [چون ممكن است بعداً] در يك جاي ديگر اعلام ‌كنند كه فلان نهاد، تروريستي است.
آقاي عليزاده ـ پس مي‌نويسيم ذيل اين ماده كه مجمع مي‌تواند اهداف ديگري را تعيين كند، اشكال دارد؛ يعني ذيل ماده (2) از اين جهت كه گفته است مجمع مي‌تواند اهداف ديگري را كه طي جلسه رؤساي هيئت‌ها در مورد آن تصميم‌گيري مي‌شود اتخاذ كند، اشكال دارد؛ چون مشخص نيست آن «اهداف ديگر» چيست. آن اهداف بايد مشخص بشود و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. بنابراين اين ماده از اين ‌جهت اشكال دارد و خلاف اصل (77) است. [9] 
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، من اصلاً يك شبهه‌اي نسبت به كل اين مصوبه دارم كه واقعش اين شبهه، قوي است. فرض اين است كه ما مي‌گوييم دولت‌هاي ديگر عضو اين مجمع هستند؛ دولت‌هايي كه مشروعيت حقيقي ندارند و حق وضع ماليات ندارند، همچنان كه حق حكومت هم ندارند، ولي ما به اندازه‌اي كه مطابق مصالحمان است با آنها ارتباط برقرار مي‌كنيم. آن‌وقت اگر اين همكاري اطلاق داشته باشد، يكي از اين مواردي كه ما مي‌توانيم به آنها كمك بكنيم اين است كه چگونه بيشتر ماليات بگيرند؛ يعني مال مردم مسلمان به خصوص شيعه را بيشتر به نحو ناحق بگيرند. «عَشّاري» [10]  يكي از چيزهايي است كه در روايات مورد مذمّت شديد قرار گرفته است. [11]  خب، اين كار چه فرقي با «عشّاري» مي‌كند؟ حكومت‌هاي بني‌اميه و بني‌عباس هم «عشّاري» مي‌كردند. در روايات آمده است دعاي همه مستجاب است مگر كسي كه «عشّار» باشد؛ خب، يعني كسي كه عشّارِ آن‌ حكومت‌ها باشد. [12]  حالا آيا جايز است كه ما اين كار را تجويز بكنيم؟ خب اين يك شبهه است.
ضمن اينكه اصل گرفتن ماليات و زكات و امثال اينها توسط برخي ازحكومت‌ها، خلاف است. حالا اگر شما مصلحت ملزمه‌اي مي‌بينيد كه اينها را قبول بكنيد، خود اينها هم شرعي مي‌شود و با مصلحت ملزمه عيبي ندارد، ولي اگر مصلحت ملزمه‌اي نباشد، واقعش اين است كه پذيرش اين كار يك مقدار مشكل است و بايد برايش يك فكري انديشيد.
آقاي عليزاده ـ اين ايراد مثل همان ايرادي است كه قبلاً در مورد موافقتنامه‌هاي همكاري حقوقي و قضايي با كشورها مي‌گرفتيد، [13]  ولي به تازگي ديگر آقايان [فقهاي شوراي نگهبان] به آن ايراد رأي ندادند. [14] 
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين ايراد، مثل همان ايراد است. حالا اينكه آقايان فقها به اين ايراد رأي مي‌دهند يا رأي نمي‌دهند را نمي‌دانم، ولي من عرض كردم كه اين مسئله، واقعاً شبهه دارد.
آقاي عليزاده ـ مطلب حاج‌آقاي مدرسي روشن شد. حضرات آقايان فقها، اگر به اين جهت، به اطلاق اين موافقتنامه اشكال دارند، بفرمايند. حالا اين اشكال در چه ماده‌اي است؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً‌ بند (2) ماده (2) گفته است: «2- ترويج همكاري و همياري متقابل ميان مقامات مالياتي كشورهاي عضو اصلي و عضو وابسته و فراهم نمودن هم‌نشستي براي تبادل تجربيات و بهترين رويه‌ها ميان اعضا.»
آقاي عليزاده ـ حالا مگر ما با كافرها يك چنين قراردادي بسته‌ايم؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ هم‌نشستي براي چيست؟ براي تبادل تجربيات است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، براي تبادل تجربيات است. خيلي خب، يعني آن حكومت ياد بگيرد كه چه‌كار بكند بهتر پول از مردم بگيرد. خب نبايد چنيني چيزي را به آن حكومت ياد بدهيم. نبايد اينها را يادش بدهيم ديگر، بلكه بايد او را نهي بكنيم و اصلاً بگوييم چرا اين پول‌ها را مي‌گيري و چرا زكات را به غير اهل ولايت مي‌دهي؟
آقاي عليزاده ـ پس حضرات آقاياني كه با اين ايراد موافقند، بفرمايند. پس الآن اين ايراد، رأي ندارد. باز اگر آقايان رأي مي‌دهند، بفرمايند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من خودم به اين ايراد رأي مي‌دهم، حالا هر كس ديگري هم كه مي‌خواهد، رأي بدهد.
آقاي عليزاده ـ ايراد بعدي را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار، ايراد بعدي را بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد بعدي شبيه همين فرمايش ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] است.
آقاي يزدي ـ اصلاً اول متن را بخوانيد، بعداً به آن اشكال وارد كنيد.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، فقط هر جايي كه مورد اشكال است خوانده مي‌شود. منظور اين است كه ببينيم كدام ماده اشكال دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حاج‌آقاي يزدي مي‌فرمايند همه‌ي متن موافقتنامه خوانده بشود.
آقاي عليزاده ـ ما در موافقتنامه‌ها، همه‌ي متن را نمي‌خوانيم، بلكه فقط همان جايي كه مورد اشكال است، خوانده مي‌شود.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، در موافقتنامه‌ها همه‌ي متن را نمي‌خوانيم.
آقاي يزدي ـ آقايان متن را نخوانده‌اند و دارند اشكال وارد مي‌كنند!
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله يزدي، در موافقتنامه‌ها فقط همان‌جايي را كه آقايان نسبت به آن اشكال دارند مي‌خوانيم. بفرماييد؛ ماده بعدي چيست؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده بعدي، ماده (3) است كه بند (2) آن اين است: «2- سازمان‌دهي هم‌انديشي‌ها، كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي در خصوص ابعاد موضوعات مربوط به مديريت ماليات و يا زكات.»
آقاي عليزاده ـ ذيل بند (3) ايراد دارد؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، بند (2) ماده (3).
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] در قم درباره‌ي بندهاي (1) و (2) ماده (3) اين‌طوري گفته‌اند: «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه «سازمان‌دهي و برگزاري فراهمايي‌هاي فني» و «سازمان‌دهي هم‌انديشي‌ها، كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي در خصوص ابعاد موضوعات مربوط به مديريت ماليات و زكات» بدون تصويب و رأي اكثريت ايشان - كه خلاف نظر مذهب حقه اماميه مي‌باشد- و بدون ثمره عملي، لغو و بلافايده است و در صورتي ‌كه سازمان‌دهي مذكور منجر به عمل و ارتكاب اموري كه خلاف مصوبات مجلس شوراي اسلامي در امر ماليات و يا خلاف فقه اماميه در امر زكات گردد، خلاف شرع و قانون اساسي و قوانين معتبر و مشروع جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.» [15]  خلاصه، گفته‌اند ايران، يك عضوِ اين مجمع است و در آنجا [براي موضوعات مورد بحث] رأي‌گيري مي‌كنند. خب اگر ايران مخالف امري باشد، فايده‌اي ندارد؛ حالا يا آن امر را خلاف شرع مي‌داند يا خلاف قوانين مي‌داند؛ چون در آن مجمع، اكثريت با اعضاي آن است. آن‌وقت اعضاي آن به آن چيزي رأي مي‌دهند و آن چيزي مصوب مي‌شود كه بر خلاف نظر فقهي ما است يا بر خلاف قوانين موضوعه‌ي ما است.
آقاي عليزاده ـ اين بند گفته است مصوبه‌هاي اين مجمع لازم‌الاجراء است؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اگر لازم‌الاجراء نيست، پس اين كار لغو است؛ اما اگر لازم‌الاجراء است، پس خلاف شرع است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مصوبات اين مجمع بر خلاف قانون كه نيست؛ چون خود همين مصوبات، قانون مي‌شود. آن‌وقت اين قانون، مخصِّص آن قانون داخلي ما مي‌شود؛ چون همين موافقتامه به قانون تبديل مي‌شود. يعني وقتي ما قانوناً به اين موافقتنامه ملحق شديم، مصوبات اين مجمع هم قانون مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، خلاف شرع بودن اين بند در باب زكات، درست است. اين اشكال، همان بحث قبلي آقاي مدرسي است.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله شاهرودي ببينيد؛ الآن اعضاي اين‌ مجمع مي‌نشينند و اين جلسات را برگزار مي‌كنند و با هم هم‌انديشي مي‌كنند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب، نتيجه‌ي آن جلسات قانون مي‌شود ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله، بعداً‌ اگر اعضاي اين مجمع آنها را قبول داشتند، آنها را به مملكتشان مي‌برند و قانوني‌اش مي‌كنند، نه اينكه اين بند بخواهد بگويد مصوبات اين مجمع براي اعضا لازم‌الاجراء است. اعضاي اين مجمع مي‌روند و سمينارهايي را برگزار مي‌كنند و‌ جلسات هم‌انديشي مي‌گذارند تا بهتر عمل بكنند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ براي اينكه بهتر عمل بكنند.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اگر اين‌طور باشد بهتر است.
آقاي عليزاده ـ اين بند اصلاً نمي‌گويد مصوبات اين مجمع لازم‌الاتباع است. تصميمات اين مجمع براي كشورهاي عضو كه لازم‌الاتباع نيست. در هيچ جاي اين موافقتنامه چنين حرفي را نگفته است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، ماده (3) فقط نوشته است «فعاليت‌هاي مجمع».
آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده فعاليت‌هاي مجمع را ذكر مي‌كند، نه اينكه بگويد آن مجمع تصميم گرفته و گفته است كه اعضا بايد اين تصميم را اجرا بكنند. اعضاي اين مجمع تنها آنجا مي‌روند و با هم مي‌نشينند و بحث و تبادل نظر مي‌كنند. بعد اينها را به مملكت خودشان مي‌برند. برخي از آنها مي‌گويند ما اين كارها را مي‌كنيم و برخي از آنها مي‌گويند ما آن كارها را مي‌كنيم. اعضا هر كدام را كه پذيرفتند انجام مي‌دهند. پس كشورهاي عضو هم‌انديشي مي‌كنند و تنها آنهايي را كه پذيرفتند، براي مملكتشان اجرا مي‌كنند و آنهايي را كه نپذيرفتند، خب اجرا نمي‌كنند ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ حالا چون ما [= دولت ايران] در اقليتيم، اگر عضو آن مجمع هم نشويم، آنها نهايتاً كار خودشان را مي‌كنند. بنابراين فايده‌ي عضويت در اين مجمع اين است كه ما صداي مخالف هستيم و مي‌توانيم در آنجا رأي مخالف را بدهيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن مصوباتي كه براي ما الزام‌آور ‌باشد، [ايراد دارد] كه خب حالا مي‌فرمايند [الزام‌آور نيست].
آقاي ابراهيميان ـ نه، جنس اين فعاليت‌ها در راستاي اهداف بيان‌شده است. اين اهداف از جنس مشورت و همكاري و هم‌انديشي و غيره است. جلسات اين مجمع، مثل همين سمينارهايي است كه خودمان مي‌گذاريم. اين بند هم از جنس اين چيزها است و لزومي در آن نيست.
آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده اشكالي ندارد. اين جلسات هم مثل همين سمينارهاي خودمان است كه مي‌گذاريم؛ مي‌نشينيم،‌ ناهار مي‌خوريم، شام مي‌خوريم و بعد، هيچ تصميمي هم اجرايي نمي‌شود!
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خلاصه، در اين بند الزامي براي كشورها نيست.
آقاي ابراهيميان ـ جز براي آن اعضايي كه [بعداً آنها را در كشورشان تصويب مي‌كنند.]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده (9) هم مي‌گويد: «9- ... بدين ‌وسيله كشورهاي عضو موافقت مي‌نمايند كه «مجمع» در خصوص سياست‌هاي مالياتي هيچ كشوري هيچ‌گونه نظر سياسي ابراز نخواهد كرد، قطعنامه‌اي تصويب نخواهد نمود يا بيانيه عمومي نخواهد داشت.»
آقاي عليزاده ـ ماده (9) كه بند (2) ندارد!
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، بند (9) همين ماده (3) را مي‌گويند.
آقاي عليزاده ـ آهان، بند (9) ماده (3).
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، خوب است ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين مطلب خوب است، اما اشكالش اين است كه موضوع اين موافقتنامه ماليات و زكات است، در صورتي كه اين بند اين مسئله را فقط راجع به ماليات گفته و زكات را در اينجا بيان نكرده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، مشكلي ندارد.
آقاي عليزاده ـ خب زكات را نگفته است ديگر، حالا ما بگوييم چرا زكات را نگفته‌ايد؟!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين لازم است كه كلمه‌ي «زكات» هم اينجا اضافه بشود. چون در ادامه مي‌گويد: «... مجمع در خصوص سياست‌هاي مالياتي هيچ كشوري هيچ‌گونه نظر سياسي ابراز نخواهد كرد، قطعنامه‌اي تصويب نخواهد نمود يا بيانيه عمومي نخواهد داشت.»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «زكات» را هم يك نوع «ماليات» حساب كرده‌اند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب ممكن است بعداً آنها مثلاً نسبت به زكاتِ ما بيانيه صادر كنند و بگويند شما بيخود از آن چيزها زكات مي‌گيريد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه.
آقاي يزدي ـ اصلاً‌ شما اين زكاتي كه در اين موافقتنامه آمده است را فقط زكات مورد نظر ما مي‌دانيد يا زكاتي كه اهل سنت آن را زكات مي‌دانند؟ چون آنها همه‌ي درآمدهاي شرعي خودشان را به تعبيري داخل در عنوان زكات مي‌كنند. اهل سنت اين وجوهاتي كه ما داريم را ندارند؛ يعني سهم امام و سهم سادات و اينها را اصلاً ندارند. اسم هر پولي را كه مي‌گيرند، زكات يا ماليات مي‌گذارند. چيزي كه زائد بر آن مقررات شرعي‌شان باشد، ماليات مي‌دانند. آن مقررات شرعي‌شان را هم زكات مي‌دانند و از آنها هم به زكات تعبير مي‌كنند؛ يعني آنها به مازاد بر زكات كه حكومت آن را مي‌گيرد، ماليات مي‌گويند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، آنها از پولي كه در بانك باشد هم زكات مي‌گيرند؛ مثلاً كشور پاكستان از حساب كساني كه پول در بانك دارند، زكات كسر مي‌كند، مگر اينكه صاحب حساب، شيعه باشد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين بند (9)، در مورد سياست‌هاي مالياتي است. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، عبارت «سياست‌هاي مالياتي» شامل زكات هم مي‌شود. اين بند فقط در مورد ماليات نيست، بلكه در مورد سياست‌هاي مالياتي است كه شامل زكات هم مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، چون در اين موافقتنامه ماليات و زكات را در مقابل هم قرار داده است، اين تقابل، اين را تجويز مي‌كند كه در حقيقت [زكات و ماليات دو موضوع جداگانه هستند. در نتيجه، انحصار حكم اين بند به ماليات] از تضييقات اين موافقتنامه مي‌شود؛ پس اين موافقتنامه، اين كار را تجويز مي‌كند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين بند مي‌گويد مجمع در خصوص سياست‌هاي مالياتي هيچ كشوري هيچ‌گونه نظر سياسي ابراز نخواهد كرد.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، من اصلاً يك حرف ديگري دارم؛ من مي‌گويم اگر اين بند اصلاً «زكات» را نياورده باشد، اشكالي دارد؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، همين عبارت «سياست‌هاي مالياتي» زكات را هم در بر مي‌گيرد. مقصود اين بند اين است كه اعضا حق ندارند بيانيه‌هاي سياسي صادر بكنند.
آقاي عليزاده ـ اتفاقاً‌ با نياوردن «زكات» در اينجا احتياط كرده‌اند؛ چون زكات يك امر ديني است، لذا نخواسته‌اند اين را بياورند. چون هر كدام از اعضا خودشان يك برنامه‌اي براي زكات دارند، نخواسته‌اند بيايند و زكات را در همه جا طبق يك برنامه از اعضا بخواهند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، زكات را كه در همه جاي اين موافقتنامه گفته‌اند. فقط اينجا آن را حذف كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ خب، اينكه اينجا آن را حذف كرده‌اند، اشكالي دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر، ممكن است مفهوم داشته باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مفهوم دارد ديگر.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، مفهوم ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مفهوم دارد.
آقاي عليزاده ـ يعني اگر اعضاي اين مجمع در مورد زكات تحقيقات نكنند، اشكال دارد؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ [اگر مفهوم هم داشته باشد،] مفهوم «لقب» [16]  دارد. مفهومِ اين بند، مفهوم «لقب» مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مفهومش از نوع «التفصيلُ قاطعٌ للشِّركة» [17]  است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، اين بند، تفصيل بين زكات و ماليات نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر؛ چون زكات را در همه جا به ماليات عطف مي‌كنند، ولي در اينجا آن را به ماليات عطف نكرده‌اند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ماده (4) را بخوانيد. بحث روي اينها ارزش ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اين مطلب در ماده‌ي چند آمده بود؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ذيل ماده (3).
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ذيل بند (9) ماده (3).
آقاي عليزاده ـ آخرين بند ماده (3).
آقاي يزدي ـ اين بند گفته است: «... مجمع در خصوص سياست‌هاي مالياتيِ هيچ كشوري هيچ‌گونه نظر سياسي ابراز نخواهد كرد ...»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني اينكه هيچ كس به ديگري نمي‌گويد شما چرا زياد ماليات گذاشته‌ايد، يا كم گذاشته‌ايد.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين چيز خوبي است.
آقاي يزدي ـ يعني در حقيقت اعضاي اين موافقتنامه همان مقررات شرعي خودشان را رعايت مي‌كنند. معناي اين بند، اين است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اطلاق خود اين مطلب هم خلاف شرع است.
آقاي يزدي ـ  اهل سنت وقتي از «زكات» سخن مي‌گويند، يعني فقط همان «درآمدهاي شرعي».
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر كلاً يك ماده اضافه مي‌شد كه بالاخره بايد نسبت به زكات، جهات شرعي رعايت شود، خوب مي‌شد، يا اگر حق تحفظي گذاشته بشود، بهتر است؛ ولي حالا اگر اين‌طوري كه آقاي عليزاده مي‌فرمايند باشد، كه آن مصوباتِ مجمع، تازه اينجا مي‌آيد و در مجلس تصويب مي‌شود، اين اشكال برطرف مي‌شود ديگر.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آقايان اگر به جايي اشكال دارند، بفرمايند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه ديگر، اشكال ما همين‌‌ها بود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ شما مي‌گوييد يك بند كلي به اين مصوبه اضافه بشود كه مثلاً در باب زكات، هر كس قانون شرعي خودش را رعايت بكند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، يعني احكام شرعي زكات تحفظ بشود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حداقل از باب قاعده‌ي الزام، [18]  هر كسي مي‌تواند طبق مذهب خودش عمل كند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يا اگر اصلاً زكات را از اين مصوبه حذف مي‌كردند، بهتر مي‌شد؛ چون خود مردم هم مي‌توانند زكات را بدهند. زكات مثل خمس نيست كه بايستي به حاكم شرع و دولت و غيره داده شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ واقعاً‌ اگر زكات را از اين موافقتنامه حذف كنند، بهتر است. حالا فايده‌ي مشمول بودن زكات چيست؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ معمولاً اهل سنت يك چنين اختياري را ندارند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، آنها اين اختيار را ندارند؛ خود دولت زكات را مي‌گيرد.
آقاي يزدي ـ از نظر آنها مصارف زكات غير از مصارف مقيدي است كه ما داريم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اصلاً خود اهل سنت زكات را مي‌گيرند؛ دولتِ آنها زكات را مي‌گيرد، ولي طبق مذهب ما، دولت زكات را نمي‌گيرد، بلكه خود مردم زكاتشان را مي‌دهند.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ الآن به جاي ديگر اين موافقتنامه هم ايراد داريد؟ به ماده‌ي ديگري ايراد داريد؟ خيلي خب، بررسي اين مصوبه هم تمام شد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ فقط يك پيشنهادي هست كه در مورد زكات حق تحفظ گذاشته بشود كه مقررات اين موافقتنامه مخالف جهات شرعي كه ما مي‌گوييم نباشد.
آقاي يزدي ـ مقصود از اين زكات، آن درآمدهايي است كه اهل سنت اسمش را زكات مي‌گذارند، نه زكات ما.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين شامل زكاتِ ما هم مي‌شود.
آقاي يزدي ـ درست است. در اين صورت عضو يك مجمعي مي‌شويم كه مجمع درباره‌ي ماليات و زكات [مقررات وضع مي‌كند].
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني پيشنهاد بدهيم تا «زكات» را حذف كنند.
آقاي يزدي ـ اين «زكات»، كدام زكات است؟ اگر شامل زكات ما هم مي‌شود، [ممكن است اشكال داشته باشد].
آقاي شب‌زنده‌دار ـ شامل زكات ما هم مي‌شود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ما خودمان زكات را مي‌دهيم؛ دولتِ ما كه زكات نمي‌گيرد.
آقاي يزدي ـ زكات ما مصارف مشخص و دقيقي دارد و نمي‌شود آنها را جا به ‌جا كرد يا نمي‌شود آنها را در همه جا مصرف كرد، ولي زكات از نظر اهل سنت، يعني كل مسائل مالي شرعي كه دارند. مصارف زكات آنها هم شامل مصارف زكات ما است و هم مصارف ديگري براي آن در نظر مي‌گيرند.
آقاي عليزاده ـ البته ما هم جاهايي را تعيين كرده‌ايم كه از مردم زكات مي‌گيرند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، دولت كه زكات را نمي‌گيرد.
آقاي كدخدائي ـ درست است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ الآن گرفتن زكات، الزامي است؟ الزامي به گرفتن زكات نيست. در مذهب ما گرفتن زكات الزامي ندارد؛ يعني مردم مي‌توانند زكات را به مأمورين وصول زكات بدهند يا اينكه مثل خيلي‌ها، خودشان زكاتشان را به مصارف مشخص‌شده مي‌رسانند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي اهل سنت زكات را مي‌گيرند.
آقاي يزدي ـ يعني بايد در يك جايي از اين مصوبه قيد بكنند كه در زكات شرعي، مصالح شرعي ما رعايت بشود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اگر يك چنين چيزي در اين مصوبه بيايد خوب است.
آقاي يزدي ـ نتيجه‌ي اصلي، اين شد ديگر؛ آقايان فقها اين را قبول دارند كه اگر كلمه‌ي «زكات» اعم باشد كه اعم است و شامل زكاتي بشود كه ما در برابر ساير وجوهات شرعيه به آن زكات مي‌گوييم، مصارفش بايد مصارفِ معين در شرع باشد و نمي‌شود آن را به هر مصرفي رساند؟
آقاي عليزاده ـ مگر اينجا براي زكات، محل مصرف تعيين كرده‌اند؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، محل مصرفي براي آن تعيين نكرده‌اند.
آقاي يزدي ـ ولي از نظر آنها كلمه‌ي «زكات» غير از زكاتي است كه در بين ما است. آنها مي‌روند و غير از ماليات حكومتي‌شان، كل زكات را هم به قول حاج‌آقا اجباراً از مردم مي‌گيرند. زكات در بين آنها، هم سهم امام است و هم سهم فقرا است و هم چيزهاي ديگر، كه همه‌ي اينها جزء زكاتشان است.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله يزدي، آيا اينها در اين موافقتنامه براي زكات، محل مصرفي را هم تعيين كرده‌اند؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، تعيين نكرده‌اند.
آقاي يزدي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ اينها موارد مصرف زكات را نگفته‌اند، بلكه اينها گفته‌اند زكات در هر كشور و هر حكومت، هر مصرفي كه براي خودش دارد با هر دين و هر مذهبي دارد، مصرف بشود. پس اينها نيامده‌اند اين مسئله را بگويند.
آقاي يزدي ـ آقايان فقها هم همين را مي‌گويند؛ مي‌گويند اين موافقتنامه به‌نوعي تقييد بشود كه بايد در مصرف زكات، جهات شرعي رعايت بشود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ جهات شرعي بايد در اخذ زكات هم رعايت بشود.
آقاي عليزاده ـ ما كه نمي‌توانيم به كشورهاي ديگر بگوييم شما مسائل شرعي ما را رعايت بكنيد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر بنا است مسائل شرعي رعايت بشود، بايد مسائل شرعي در هر دو تايش رعايت بشود؛ هم در اخذ زكات و هم در مصرف آن. چه فرقي مي‌كند؟
آقاي عليزاده ـ ما مي‌توانيم به عربستان بگوييم كه شما موازين شرعي ما را رعايت بكنيد؟
آقاي يزدي ـ نه، نمي‌توانيم به اينها بگوييم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مسائل شرعي هر جايي براي خودش است.
آقاي يزدي ـ بله، هر جايي مطابق شرع خودشان عمل مي‌كنند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آقايان [= اعضاي مجمع مشورتي فقهي] به ماده (4) هم اشكال دارند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ به ماده (4) اشكالي ندارند. به ماده (5)، [19]  يعني زبان‌هاي كاري مجمع هم كه اشكال ندارند. [20] 
=================================================================================
[1]. لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي در تاريخ 27/‏11/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 28/‏4/‏1396 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 34798/‏254 مورخ 1/‏5/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 11/‏5/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 2093/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 به مجلس اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 1/‏9/‏1396 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 8/‏9/‏1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 3395/‏102/‏96 مورخ 9/‏9/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

[2]. ماده واحده لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي مصوب 28/‏4/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود در مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا كمك اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
تبصره- رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.»

[3]. به عنوان نمونه، مي‌توان به ماده واحده قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا مصوب 23/‏8/‏1395 مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد كه مقرر مي‌داشت: «ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود در «انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا» به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
تبصره 1- ...» شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه، طي نامه‌ي شماره 3230/‏100/‏95 مورخ 24/‏9/‏95 آن را فاقد مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي اعلام كرد.

[4]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، تصويب كلي پرداخت‌ها و كمك‌هاي دولت به نهادهاي خارجي را مغاير اصل (80) قانون اساسي شناخته است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 6018/‏102/‏94 مورخ 26/‏12/‏1394 شوراي نگهبان در خصوص لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا مصوب 5/‏11/‏1394 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «در ماده واحده، از آنجا كه مستفاد از اصل (80) قانون اساسي اين است كه هرگونه كمك بايد به طور موردي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، لذا ماده واحده از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد.» متن ماده واحده لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا مصوب 5/‏11/‏1394 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود در مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا به شرح منشور و آيين‌نامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا كمك اقدام كند. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
تبصره- ....» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛‌ جلد سوم (اصول 76 تا 112 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل هشتادم، صص 106-129.

[5]. «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه ظاهر عنوان «تصويب مجلس شوراي اسلامي» مذكور در اصل هشتادم قانون اساسي، تعيين مقدار آن كمك‌ها توسط مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد و مجرد اجازه كمك نمودن به مجمع بدون تعيين مقدار آن، خلاف اصل هشتاد مي‌باشد. در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه مفاد اصل هشتاد با اجازه داده‌شده نسبت به اقدام در كمك نمودن، رعايت مي‌شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 140/‏ف/‏96، مورخ 14/‏5/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:
 yon.ir/‏e2J1U

[6]. «در ماده واحده اين مصوبه، صلاحيت يافتن دولت جهت پرداخت كمك به مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي، بدون تعيين و تصويب موردي آن توسط مجلس شوراي اسلامي از جهت رعايت اصل (80) قانون اساسي مبني بر لزوم تصويب هرگونه گرفتن و دادن كمك‌هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت توسط مجلس محل تأمل مي‌باشد. البته اين نكته قابل ذكر است كه نظير چنين حكمي در موافقتنامه‌هاي متعددي وجود دارد كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9605047 مورخ 10/‏5/‏1396، ص13، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/‏KULQb

[7]. بند (1) نظر شماره 2093/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 شوراي نگهبان: «۱- نظر به اينكه دادن كمك‌هاي بلاعوض بايد مورد به مورد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، لذا ماده واحده از اين حيث، مغاير اصل (۸۰) قانون اساسي است.»

[8]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 140/‏ف/‏96، مورخ 14/‏5/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/‏e2J1U         
ادامه‌ي نظر مجمع مشورتي فقهي در خصوص بند (3) ماده (2) چنين است: «... در مقابل، بعضي ديگر از اعضاء اين بود كه تصميم‌گيري نسبت به اهداف، جنبه عملي نداشته و مجرد هدف و امور نظري مي باشد. علاوه بر اين اطلاق تصميم‌گيري نسبت به ماليات نيز موجب تصميمات خلاف قوانين گمركي نيز مي‌شود و همان دو نظر در اينجا نبز مي‌آيد. اين اختلاف نظر بين اعضاء در بند يك ماده (2) نيز در مورد تعبير به «تسهيل در امر توسعه و بهبود سياست‌ها و مديريت ماليات يا زكات» تحقق دارد.»

[9]. بند (2) نظر شماره 2093/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 شوراي نگهبان: «2- ذيل ماده (۲) از اين جهت كه مجمع مي‌تواند اهداف ديگري را به اهداف و مقاصد مذكور اضافه نمايد، چون مشخص نيست اين اهداف كدامند، بنابراين لازم است اهداف صريحاً تعيين و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسند؛ فلذا مغاير اصل (۷۷) قانون اساسي شناخته شد.»

[10]. «س 1106: كار پليس و مأموران راهنمايى و رانندگى و گمرك و اداره ماليات بر درآمد در جمهورى اسلامى چه حكمى دارد؟ آيا آنچه در بعضى از روايات آمده است كه دعاى مأمورى كه كار افراد را به حكومت گزارش مى‌دهد و دعاى مأمور ماليات و گمرك مستجاب نمى‌شود، شامل آنان هم مى‌گردد؟
ج: كار آنان في نفسه در صورتى كه بر اساس مقرّرات قانونى باشد، اشكال ندارد؛ و ظاهراً مراد از «عريف» و «عشّار» در روايات افرادى هستند كه انجام اين كارها را در حكومت‌هاى طاغوتى و ظالم بر عهده دارند.» حسيني خامنه‌اى، سيد على بن جواد، أجوبة الاستفتاءات (فارسى)، قم، دفتر معظمٌ له در قم، چ1، 1424 ه‌ ق، ص 244.

[11]. «فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ (ص) لِعَلِيٍّ (ع) قَالَ: يَا عَلِيُّ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ لَبِنَتَيْنِ؛ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَبِنَةٍ مِنْ فِضَّةٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يَدْخُلُهَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لَا نَمَّام وَ لَا دَيُّوثٌ وَ لَا شُرْطِيُّ وَ لَا مُخَنَّثٌ وَ لَا نَبَّاشٌ وَ لَا عَشَّارٌ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ‌؛ در وصيت پيامبر (ص) به علي (ع) فرمودند: اى على، خداوند بهشت را از دو نوع آجر ساخته؛ يكى طلا و يكى نقره تا اينكه پيامبر (ص) فرمود: پس خداوند فرمود: به عزت و جلالم سوگند، اشخاص دائم‌الخمر و سخن‌چين و ديوث و سرباز و مخنّث و نبش‌كننده قبرها و عشّار و قاطع رحم را داخل اين بهشت نمى‌كنم.» (حرّ عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌، قم، مؤسسه آل‌البيت عليهم‌السلام، چ1، 1409، ج15، ص343)

[12]. «عَنْ نَوْفٍ الْبِكَالِيِّ فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ )ع( قَالَ لَهُ يَا نَوْفُ، إِنَّ دَاوُدَ (ع) قَامَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ لَا يَدْعُو فِيهَا عَبْدٌ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَشَّاراً أَوْ عَرِيفاً، أَوْ شُرْطِيّاً أَوْ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ - وَ هُوَ الطُّنْبُورُ- أَوْ صَاحِبَ كُوبَةٍ - وَ هُوَ الطَّبْلُ؛ از نوف بكالي در حديثي نقل شده است كه گفته است: اميرالمؤمنين (ع) به او فرمود: اي نوف، داود عليه‌السلام در اين ساعت از شب (نزديك سحر براي راز و نياز با حق تعالي) برخاست و گفت: اين ساعتي است كه دعا نمي‌كند در آن بنده‌اي مگر آنكه روا مي‌گردد، مگر اينكه ده‌يك‌گير (باجگير و گمركچي و راهدار) يا كسي كه مردم را به ستمكاران بشناساند و اسرارشان را نزد آنها فاش نمايد يا گزمه و همكاران داروغه يا نوازنده‌ي ساز يا نقاره‌چي و دهل‌زن باشد.» (حرّ عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌، قم، مؤسسه آل‌البيت عليهم‌السلام، چ1، 1409، ج7، ص78)

[13]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، موافقتنامه‌هاي همكاري حقوقي و قضايي با كشورهاي ديگر را مغاير شرع دانسته است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 46378/‏30/‏91 مورخ 30/‏1/‏1391 شوراي نگهبان در خصوص لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مصوب 16/‏12/‏1390 آمده است: «همان‌گونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه اظهار نظر شده است، اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي مواد آن از جمله بند (ج) ماده (1) و بند (3) ماده (9) اعمال مقررات و تصميمات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته است و مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين‌دادرسي قوه قضائيه عراق و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.» بند (3) ماده (9) لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مصوب 16/‏12/‏1390 بدين شرح بود: «ماده 9- انتقال موقت
1- ...
 3- شخص منتقل‌شده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌كننده تا زماني كه طرف متعاهد درخواست‌شونده آزادي وي را اعلام نكند، در حبس نگهداري خواهد شد.»

[14]. به عنوان نمونه، بنگريد به مشروح مذاكرات جلسه‌ي مورخ 31/‏3/‏1396 شوراي نگهبان در بررسي لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين مصوب 10/‏3/‏1396 مجلس شوراي اسلامي، كه به دليل ناكافي بودن آراي فقهاي شورا در خصوص مغايرت اين مصوبه با موازين شرع، سرانجام اين مصوبه به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

[15]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 140/‏ف/‏96، مورخ 14/‏5/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/‏e2J1U
[16]. «بحث از انتفاء يا عدم انتفاي حكم در صورت انتفاي لقب است. مقصود از لقب نزد اصوليون اعم است از اينكه اسم جنس باشد، مثل «رجل و مرأة» يا عَلَم شخص باشد؛ مثل «محمد و علي» يا جامد باشد يا مشتق. در اينكه لقب (مثل «أطعم الفقير») مفهوم دارد (يعني «غير فقير را اطعام نكن») يا ندارد، اختلاف است، اما بيشتر عالمان شيعي و سني براي آن مفهومي قائل نيستند.» جمعي از محققين مركز اطلاعات و مدارك اسلامى، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، چ1، 1389 هـ.ش، ص 768، قابل مشاهده در نشاني زير:
yon.ir/‏a0mLp

[17]. ترجمه: «جدايي بين چند موضوع، شراكت آن موضوع با موضوع‌هاي ديگر را در حكم، قطع مي‌كند.»

[18]. «يكى از قواعد مسلّمه عقلائيه اين است كه اگر شخصى يا قومى بر حسب ضوابط معينه خودشان به يك قاعده و ضابطه‌اى ملتزم باشند، شخص ديگرى كه آن ضابطه از نظر او صحيح نيست، مى‌تواند با كسى كه به آن ضابطه ملتزم است، عمل كند و اين، در مواردى شرعاً امضاء شده و دستور داده‌اند از اين قاعده عقلايى پيروى كنيم. ... ضابطه اين است هر شخص شيعى‌مذهب مى‌تواند الزام كند اهل ساير مذاهب را به آنچه خود آنها ملتزم هستند و عقيده‌مند مى‌باشند.» موسوى خمينى، سيد روح اللّه، توضيح المسائل (محشّى)، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ8، 1424 هـ.ق.، ج2، صص 862–864، بقيه ملحقات رساله آيت‌الله خوئي.

[19]. ماده (5) اساسنامه مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي مصوب 28/‏4/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- زبان‌ها
زبان‌هاي كاري مجمع عربي، انگليسي و فرانسوي مي‌باشد. متون اسناد رسمي مجمع به زبان‌هاي عربي، انگليسي و فرانسوي خواهد بود، اما در صورت بروز هرگونه اختلاف ميان متون، متن انگليسي ملاك خواهد بود.»

[20]. نظر شماره 2093/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 34798/‏254 مورخ 1/‏5/‏1396، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 11/‏5/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
۱- نظر به اينكه دادن كمك‌هاي بلاعوض بايد مورد به مورد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، لذا ماده واحده از اين حيث، مغاير اصل (۸۰) قانون اساسي است.
2- ذيل ماده (۲) از اين جهت كه مجمع مي‌تواند اهداف ديگري را به اهداف و مقاصد مذكور اضافه نمايد، چون مشخص نيست اين اهداف كدامند، بنابراين لازم است اهداف صريحاً تعيين و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسند؛ فلذا مغاير اصل (۷۷) قانون اساسي شناخته شد.»