فايل ضميمه :
        

لايحه هواي پاك (اعادهشده از شوراي نگهبان)

آقاي عليزاده ـ دستور بعدي، لايحهي هواي پاك است.

منشي جلسه ـ بله.                                                

آقاي عليزاده ـ «لايحه هواي پاك (اعادهشده از شوراي نگهبان)». [1]  ظاهراً قبلاً آقايان اعضاي شورا به اين مصوبهي مجلس ايراد گرفته بودند.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، الآن مجلس آن ايرادها را حل كرده است.

آقاي عليزاده ـ اولين ايراد [در نظر شماره 1417/‏100/‏96 مورخ 20/‏3/‏1396 شوراي نگهبان] اين بوده است: «1- در تبصره يك ماده (3)، [2]  چنانچه لايحه مد نظر است، بايد توسط دولت ارائه شود و اگر منظور طرح ميباشد كه تحديد اختيارات مجلس محسوب ميگردد؛ لذا مغاير اصل (74) قانون اساسي شناخته شد.» حالا مجلس در اين اصلاحيه گفته است: «در تبصره (1) ماده (3)، عبارت «هيئت وزيران رسيده و جهت اقدام قانوني لازم به» پس از كلمه «تصويب» اضافه و كلمه «ميرسد» به «ارسال ميگردد» اصلاح ميشود.»

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ حالا خوب شده است.

آقاي عليزاده ـ چطور شده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ باز آن اشكال مغايرت با اصل (74) به اين تبصره وارد ميشود؛ چون اين تبصره دوباره دولت را به دادن لايحه الزام كرده است.

آقاي عليزاده ـ من متوجه نشدم؛ الآن چه فرقي كرده است؟ اين عبارتِ اضافهشده را بايد بياوريم و در جايش قرار بدهيم [تا ببينيم عبارتش چه ميشود]. گفتهاند: در تبصره (1) ماده (3)، عبارت «هيئت وزيران رسيده و جهت اقدام قانوني لازم به» پس از كلمه «تصويب» اضافه شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن ميگويد ميزان جريمه به تصويب هيئت وزيران رسيده و جهت اقدام قانوني لازم به مجلس ارسال ميگردد.

آقاي عليزاده ـ پس اشكال اين تبصره رفع نشده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بدتر شده است؛ چون تصريح كرده است كه قالب ارائهي اين جريمهها، به صورت لايحه است.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه ميفرمايند عليرغم اصلاح به عملآمده اشكال قبلي رفع نشده است، رأي بدهند.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه ببينيد؛ تبصرهي اصلاحي دارد ميگويد هر جا كه اين جريمهها به تصويب رسيد، قبول است؛ نگفته است كه اين جريمهها بايد به تصويب برسد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ گفته است «به تصويب برسد»؛ ميگويد اين موضوع به تصويب هيئت وزيران ميرسد؛ يعني بايد به تصويب اين هيئت برسد؛ چون در مقام انشاء است.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ ميگويد ميزان جريمهها اينطوري است؛ ميزانش بايد به تصويب برسد، اما حالا اينكه هيئت دولت ميخواهد آن ميزان پيشنهاد را تصويب بكند يا تصويب نكند، خودش ميداند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، حكم اين تبصره كه مشروط نيست حاجآقا.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه، اين تبصره بيش از اين را نميگويد. ببينيد؛ ميگويد ميزان و نحوهي جريمهي نقدي به تصويب هيئت وزيران برسد. يعني به هيئت وزيران ميگويد اگر آن ميزان جريمه را خواستي، آن را تصويب كن.

آقاي عليزاده ـ ميگويد: «در تبصره (1) ماده (3)، عبارت «هيئت وزيران رسيده و جهت اقدام قانوني لازم به» پس از كلمه «تصويب» اضافه ...» شود. آهان، مجلس اين عبارت را به تبصرهي قبلي اضافه كرده است؛ يعني گفته است عبارت «هيئت وزيران رسيده و جهت اقدام قانوني لازم به» به آن عبارت قبلي اضافه شود.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، درست است. ميگويد ميزان جريمهي پيشنهادي حالا هر قدر باشد، بايد به تصويب هيئت وزيران برسد. حالا دولت ميخواهد آن ميزان را تصويب بكند يا ميخواهد تصويب نكند.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بعد از تصويب هم، دولت آن لايحه را به مجلس بفرستد. اصلاً اين تبصره چه عيبي دارد؟!

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، آن فرستادن لايحه به مجلس كه طبيعي است.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اين تبصره نگفته است دولت بايد اين ميزان را يقيناً تصويب بكند. اين را كه نگفته است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در اينجايش اشكالي نيست، ولي ميزان جريمه مهم است. اين تبصره راجع به اين موضوع ميگويد ميزان جريمه بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ ميگويد ميزاني كه به تصويب هيئت وزيران نرسد، قبول نيست؛ ميخواهد اين مطلب را بگويد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ببينيد؛ اين مطلب كه روشن است.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ ميزاني كه به تصويب هيئت وزيران برسد، قبول است.

آقاي عليزاده ـ نه، آقايان ميگويند الزام اين تبصره نسبت به هيئت وزيران ايراد دارد.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ الزامي ندارد. هيئت دولت الزامي ندارد؛ چون مفاد اين تبصره يك قضيهي شرطيه است.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيتالله شاهرودي ميگويند الزامي براي هيئت دولت ندارد.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، مفاد اين تبصره يك قضيهي شرطيه است.

آقاي عليزاده ـ آقاي شاهرودي ميگويند اگر دولت جريمهها را تصويب كرد، بايد آنها را به مجلس بفرستند.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بعد از تصويب هيئت وزيران، آن ميزانِ مصوب، ميزان جريمهها محسوب ميشود، والّا اگر دولت آن ميزان را تصويب نكرد، ميزان محسوب نميشود.

آقاي مؤمن ـ نه، تصويب ميزانش الزامي نيست.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه عليرغم اصلاح به عملآمده باز اشكال دارند و ميگويند اشكال اين تبصره رفع نشده است، رأي بدهند. آقاياني كه ميگويند اشكال اين تبصره رفع نشده است و باقي است، رأي بدهند. خيلي خب، سراغ اشكال بعدي برويم.

آقاي عليزاده ـ [بند (2) نظر شماره شماره 1417/‏100/‏96 مورخ 20/‏3/‏1396 شوراي نگهبان]: «2- در فراز سوم ماده (11)، [3]  لازمالاجرا دانستن تصميم كميسيون، اين ايهام را دارد كه ذينفع حق شكايت به مراجع قضايي را ندارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» حالا مجلس براي اصلاح اين ايراد نوشته است: «در سطر چهارم فراز سوم ماده (11)، عبارت «نظر كميسيون لازمالاجراء بوده و» حذف ميشود.»

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ خيلي خب، اين اشكال رفع شده است.

آقاي عليزاده ـ ظاهراً اين اشكال هم رفع شده است. حضرات آقاياني كه ميگويند اين اشكال رفع نشده است، اعلام نظر بفرمايند.

«3- در ماده (31)، [4]  واژه «برخورد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» الآن در اين اصلاحيه گفتهاند: «در سطر چهارم ماده (31)، عبارت «چهارچوب قوانين و مقررات» جايگزين عبارت «برخورد» ميشود.»

آقاي ابراهيميان ـ الآن اين ماده چطوري شده است؟ اين عبارت، به عبارتِ «اقدام لازم را به عمل آورند» اضافه ميشود، درست است؟

آقاي عليزاده ـ اين ماده اينطوري ميشود: «نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و يگان حفاظت سازمان مكلفند به عنوان ضابط دادگستري در موارد وقوع جرائم ... اقدام لازم را در چهارچوب قوانين و مقررات ... به عمل آورند.» اين ماده اشكالي ندارد ديگر. پس اين اشكال هم رفع شده است. تذكراتي هم نسبت به اين مصوبه داده بوديم، [5]  ولي نميدانم مجلس به اين تذكرات توجه كرده است يا توجه نكرده است. حالا اگر به آن تذكرات توجه نكرده باشند هم خلاف شرع نيست كه بخواهيم ايراد بگيريم. به هر حال حضرات آقاياني كه اين مصوبه را داراي اشكال ميدانند، اعلام نظر بفرمايند. پس اشكالهاي اين مصوبه هم تمام شده است. [6]

==============================================================================

[1]. لايحه هواي پاك با عنوان اوليهي لايحه اصلاح قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، در تاريخ 23/‏6/‏1393 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 19/‏2/‏1396 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 14699/‏83 مورخ 30/‏2/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 10/‏3/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامهي شماره 1417/‏100/‏96 مورخ 30/‏3/‏1396 به مجلس اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 25/‏4/‏1396 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 11/‏5/‏1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2090/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. تبصره (1) ماده (3) لايحه هواي پاك مصوب 19/‏2/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- در مواقع اضطرار، سازمان با همكاري وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران بايد ممنوعيتها يا محدوديتهاي موقت زماني، مكاني و نوعي را براي پيشگيري از اثرات زيانبار و مقابله با منابع آلودهكننده هوا برقرار نمايد و بلافاصله مراتب را از طريق رسانههاي همگاني به اطلاع عموم برساند. با برطرف شدن شرايط اضطراري و كاهش آلودگي هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و محدوديت برقرارشده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به عموم اطلاع ميدهد.

تبصره 1- ميزان و نحوه جريمه نقدي و توقف واحدهاي مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسايل نقليه موتوري كه وارد محدوده ممنوعه ميشوند بنا بر پيشنهاد مشترك سازمان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.»


[3]. ماده (11) لايحه هواي پاك مصوب 19/‏2/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- هرگونه احداث، توسعه، تغيير خط توليد و تغيير محل واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني، مستلزم رعايت مقررات ابلاغي از سوي سازمان ميباشد. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه به استعلامهاي درخواست جواز تأسيس و بهرهبرداري را پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت آن سازمان، دلايل آن را به استعلامكننده به صورت كتبي ارائه كند. عدم پاسخ در مدت يادشده، به منزله تأييد ميباشد. در هر استان كميسيوني با عضويت يكي از معاونان استاندار با تعيين استاندار (رئيس)، مدير كل محيط زيست استان (دبير)، مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان، مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان، مدير كل سازمان بازرسي استان و فرماندار مربوطه تشكيل ميشود. در صورت اعتراض متقاضي، مرجع استاني فوق به اختلافات فيمابين حداكثر ظرف مدت يك ماه رسيدگي ميكند و در صورت آلاينده نبودن (بر اساس قوانين و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان)، مجوز مقتضي را صادر و در غير اين صورت تقاضا را رد ميكند. نظر كميسيون لازمالاجراء بوده و دبيرخانه كميسيون در اداره كل حفاظت محيط زيست هر استان مستقر ميباشد.»


[4]. ماده (31) لايحه هواي پاك مصوب 19/‏2/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 31- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و يگان حفاظت سازمان مكلفند به عنوان ضابط دادگستري در موارد وقوع جرائم مشهود مذكور در اين قانون رأساً يا در صورت اعلام سازمان يا با اطلاع از وقوع جرائم غير مشهود مندرج در اين قانون با نظر دادستان شهرستان ذيربط اقدام لازم را در برخورد با واحدهاي آلودهكننده يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مربوط به عمل آورند.»


[5]. تذكرات مندرج در نظر شماره 1417/‏100/‏96 مورخ 20/‏3/‏1396 شوراي نگهبان: «تذكرات:

1- در بند يك ماده يك و ماده (۳۰) چنانچه معادل فارسي واژه «يونساز» و «غير يونساز» وجود دارد جايگزين شود.

2- در بند (۳) ماده يك، بعد از واژه «جنگلها» علامت «،» به حرف «و» تبديل گردد.

3- در تبصره ماده (۴)، بعد از واژه «طي» عبارت «مدت اجراي» اضافه شود.

4- در سطر سوم تبصره (۳) ماده (۶)، حرف «به» اضافي حذف گردد.»



[6]. نظر شماره 2090/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 32913/‏83 مورخ 27/‏4/‏1396 و پيرو نامه شماره 2033/‏102/‏96 مورخ 4/‏5/‏1396، لايحه هواي پاك كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و پنجم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 11/‏5/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-